يوم وضع أسس اختلاق مجلس نيابي لتقويض الديمقراطية وتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية وتجميد مواد الدستور الديمقراطية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين. الموافق يوم الاثنين​ 11 مايو 2015. ​قبل اصطناع ائتلاف للسلطة داخل مجلس النواب بموجب قوانين انتخابات ​استثنائية ​معيبة مشوبة بالبطلان​ صدرت بمراسيم رئاسية,​ لتمرير مشروعات القوانين الاستبدادية​​ داخل مجلس النواب​,​ وتقويض الديمقراطية​,​ وهدم استقلال مؤسسات الدولة, ​وتجميد العمل بأهم مواد الدستور الديمقراطية​,​ وحكم البلاد بحكومات رئاسية​,​ وفرض حالة الطوارئ​,​ و​تدهور الاقتصاد, ​وانتشار الفقر والخراب, ​نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي: ''[ ​ ​فى يد السيسي الذي قام الشعب بانتخابه رئيسا بدلا من ​تعيينه ​وزيرا, ما يمكنة ان يدفع الشعب الى اعتباره زعيما قبل اعتباره رئيسا, فى يد السيسي الذي قام الشعب بمنحة شعبية ​كبيرة​, ما يمكنة ان يدفع الشعب الى اعتباره أسطورة تاريخية, فى يد السيسى القيام بأعمال لا يقوم بها إلا زعيم, ​بدلا من القيام بأعمال لا يقوم بها الا شخص اقل من عادى برتبة ديكتاتور, أعمال ترسي أسس الديمقراطية الحقيقية​ وتحول رئيس الجمهورية إلى زعيم​, ​بدلا من اعمال تقوم بتقويض الديمقراطية وتحول رئيس الجمهورية إلى شخص اقل من عادي برتبة فرعون, فى يد السيسى​ ​الاستجابة إلى مطالب الشعب بالغاء مراسيم مشروعات قوانين الانتخابات ​الديكتاتورية ​التي ​تم تفصيلها على حسب مقاس ائتلاف سياسي من الفلول والاتباع وأصحاب المطامع والغنائم محسوب على السلطة, ​عظمت المقاعد الفردية باكثر من اربع اخماس مقاعد مجلس النواب, وهمشت دور الأحزاب المدنية باقل من خمس مقاعد مجلس النواب الباقية, ومهدت ​الطريق لاصطناع ​بائتلاف السلطة ​​مجلس نواب ديكورى ​تابع للقصر الجمهوري, ​وحكومة صورية​ مستمدة وجودها من رئيس الجمهورية​, فى يد السيسى إزالة ا​فراح​ أعداء الديمقراطية, من خلال إزالة مشروعات قوانين الانتخابات ​الديكتاتورية ​التي تعيق تطبيق الديمقراطية الحقيقية وتهمش دور الأحزاب المدنية, وإقرار مشروعات قوانين انتخابات تحظى بتوافق الشعب وليس برأي السلطة, وترسى أسس الديمقراطية الحقيقية, وتعظم دور الأحزاب المدنية, وتطبق بنودها عمليا على ارض الواقع ​مع ​نص المادة الخامسة من دستور 2014, نتاج ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, والتى تنص, ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية​,​ والتداول السلمى للسلطة​,​ والفصل بين السلطات والتوازن بينها​,​ وتلازم المسئولية مع السلطة​,​ واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته​,​ على الوجه المبين فى الدستور''​,​​ فى يد السيسى التمسك بمشروعات قوانين الانتخابات الديكتاتورية​ لضمان اصطناع ائتلاف سلطوى فى مجلس النواب يساير استبداد السلطة ضد الشعب, فى يد السيسى تقويض تضحيات المصريين فى ثورتين لتحقيق الديمقراطية, فى يد السيسى استغلال ائتلاف مشروعات قوانين الانتخابات الديكتاتورية لتجميد اهم مواد الدستور الديمقراطية وحكم البلاد بحكومة رئاسية وفرض مشروعات القوانين الاستبدادية الجائرة وتقويض استقلال المؤسسات واقامة نظام حكم ديكتاتورى لا سلطة فية لمجلس نواب او مؤسسات او دستور سوى سلطة رئيس الجمهورية, فى يد السيسى ان يكون زعيم بالديمقراطية والدستور, او ان يكون شخص اقل من عادى برتبة ديكتاتور ويلغى الديمقراطية والدستور. ]''.

يوم إقالة وزير العدل في سلطة استبداد لم تكفي لتحقيق العدل

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 11 مايو 2015، تم إقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، من منصبة، على خلفية تصريحاته العنصرية المناهضة للدستور، بمنع أبناء عمال النظافة من العمل فى المنظومة القضائية مهما حصلوا على أعلى الشهادات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات الواقعة وآثارها الممتدة فى العديد من أعمال السلطة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اعتبر الناس استقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، من منصبة، مساء اليوم الاثنين 11 مايو 2015، إقالة ولست استقالة، بعد تحدية السلطوي العلني أثناء حواره فى برنامج "البيت بيتك" مساء أمس الأحد 10 مايو 2015، على قناة "TEN" قائلا بعنطظة واستعلاء وعنجهية: ''ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب، وكتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه حتى حصل على شهادة عليا''، وكشفت الواقعة العنصرية عن إيغال جوقة وترزية وسحرة وخدم السلطة، فى الاستهانة بالدستور الى حد الثمالة، حتى قبل أن يجف الحبر الذي كتب به، ومناهضة تصريحات وزير العدل العنصرية، للمادة 53 من الدستور، التى تنص على الوجه التالى: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''، والشعب المصرى لايريد وضع دستور جديد كل سنة، بل يريد من السلطة، الزام حكومة وجوقة وترزية وسحرة السلطة، باحترام دستور 2014، وعدم الدهس علية واستغفال الشعب المصرى والاستهانة بعقليتة وتقويض ارادتة، وتفسير مواد الدستور، الواضحة فى معناها ولا تحتاج الى اى تفسير، بما يتوافق مع مأرب السلطة، لذا كانت موجة غضب الشعب المصرى العارمة التى تعالت ضد وزير العدل بعد تصريحاتة العنصرية، وبعد مشروعات قوانبن الحكومة للانتخابات التى حددت حوالى اربع اخماس عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 28 مقعد بالتعيين، وعدد 120 مقعد فقط لنظام القوائم لتتنافس عليهم الاحزاب المدنية وكل من يستطيع تكوين قائمة، لتهميش الاحزاب المدنية، لاضعاف البرلمان والحكومة امام سلطة رئيس الجمهورية، بالمخالفة للمادة 5 من الدستور التى تنص: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، وبعد مساعى انتخاب مجلس نيابى ديكورى بقوانين انتخابات سلطوية لاسقاط حق مجلس النواب فى مناقشة حوالى 400 قانون صدر بمرسوم جمهورى خلال غيابة وتمريرهم بالجملة دون مناقشات مستفيضة، بالمخالفة لروح المادة 156 من الدستور التى تنص: ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار''، وبعد سلق سيل من مشروعات القوانين التى تنتهك الدستور تمهيدا لاخراجها من جراب الحاوى فى الوقت المحدد لها، ومنها مشروع قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة، الذى يمنع النوبيين من استرداد ملكيات اراضيهم، والمرسوم الجمهورى الديكتاتورى رقم 444 لسنة 2014، الذى اصدرة السيسى وحول فية معظم اراضى النوبيين لمناطق عسكرية لمنع استعادتهم لها، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور التى تنص: ''بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، وبعد مشروع قانون الانترنت الذى ينتهك حرمة الحياة الخاصة ويقوض الحريات العامة ويفتح باب التلصص والتجسس على خلائق الله على مصراعية، بالمخالفة للمادة 57 من الدستور التى تنص: ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، الشعب المصرى لايريد وضع دستور جديد كل سنة، بل يريد من السلطة الزام حكومة وجوقة وترزية وسحرة وخدم السلطة، باحترام دستور 2014 القائم. ]''.

يوم قيام برلمان الاتحاد الأوروبي بضرب الإخوان وأذنابهم من تجار الدين بالنعال

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 11 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه انقلاب السحر على الساحر، و رفض برلمان الاتحاد الاوروبى, برغم كل خضوعه لمخططات الرئيس الأمريكي حينها باراك اوباما فى دعم الإخوان لتحقيق بهم أجندته الجهنمية الاستعمارية فى مصر والدول العربية، استبداد نظام حكم الإخوان بعد تسلقهم السلطة، ولم يكن ينقص سوى قيامهم فى قاعة برلمان الاتحاد الأوروبي بضرب الإخوان بالجزمة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية ما جرى فى برلمان الاتحاد الاوروبى من مهانة ضد عصابة الإخوان والسلفيين وباقى الجهاديين فى مواخير الليل، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ رغم تعاطف أعضاء البرلمان الأوروبي مع مخطط الرئيس الامريكى باراك اوباما الداعم لجماعة الإخوان وشلة اتباعها على الباطل لتحقيق مآربه الشيطانية، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يهضموا مروقهم عندما تجسدوا بأعمالهم ومناهجهم الاستبدادية أمامهم ووجهوا إليهم لطمة حفلت باستهجانهم، واتهم أعضاء البرلمان خلال جلسات استماع قام بتنظيمها على مدار اليومين الماضيين ودعا إليها ممثلين عن جماعة الاخوان واذنابها من أحزاب وتنظيمات ما يسمى بالإسلام السياسى فى مصر، نظام حكم جماعة الإخوان القائم، بالاستبداد بالسلطة ونشر الديكتاتورية، وارتكاب انتهاكات واسعة فى حقوق الإنسان، والتضييق على حرية الصحافة والاعلام، ومطاردة المعارضين والصحفيين والاعلاميين والمدونيين، والانتقاص من حقوق المراة وتهميشها، واضطهاد الاقليات ومنهم الاقباط والنوبيين والتمييز ضدهم، وانتهاك استقلال القضاء، وتفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من اهل الخبرة والعلم واحلال اهل الثقة من جماعة الاخوان واتباعها مكانهم، وفرض فرمانات تشريعات استبدادية عديدة ضد الشعب وبينها مايقوم بتجريم حرية التظاهر السلمى والاعتصام والاضراب، وتقييد الجمعيات الاهلية، والتدهور باقتصاد مصر للحضيض، ورفض اعضاء البرلمان الاوروبى تصديق كلمة واحدة من مزاعم هيئة الدفاع عن استبداد نظام حكم جماعة الاخوان، والمكونة من ممثلين عن جماعة الاخوان وحزب النور السلفى وباقى اذنابهم، والذين زعموا خلال كلماتهم بعدم اضطهاد المعارضين والاعلاميين والمدونيين والاقليات، وعدم الاستبداد بالسلطة، واشاروا بان فترة هيمنتهم على السلطات الرئاسية والتشريعية والتنفيذية فى مصر تقل عن عام، وهى فترة غير كافية من وجهة نظرهم لظهور بشائر مايسمى ''مشروع النهضة'' الوهمى اصلا، واتهموا المعارضين باعاقة ما اسموة ''التطور الديمقراطى'' ونشر ''احاديث مضللة''، وقاموا بسب وشتم المصريين المعارضين استبدادهم، وانتقدوا البرلمان الاوروبى بدعوى ''تصديقة احاديث المعارضين المضللة''، وعقدة جلسات استماع بشانها، ورفض أعضاء البرلمان الأوروبي، مزاعم هيئة الدفاع عن استبداد نظام حكم جماعة الاخوان، واكد ''سالركا'' عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الاوروبى، فى تصريحات اعلامية ادلى بها عقب نهاية جلسات الاستماع وبثتها فضائية ''الحياة'' اليوم السبت 11 مايو 2013، ومرفق مع المقال رابط تصريحاتة. قائلا: ''بأن الغالبية العظمى من أعضاء البرلمان الأوروبي رفضوا تصديق كلمة واحدة من كلمات اعضاء وفد جماعة الإخوان وحلفاؤها من أحزاب وتنظيمات الاسلام السياسي فى مصر، لان ما تحدثوا بشأنه شئ وما يحدث على أرض الواقع فى مصر شئ اخر''، واشار الى: ''وجود فجوة كبيرة بين ما تحدثوا عنه وما يحدث فعليا للديمقراطية فى مصر من انتكاسات كبيرة''، واكد قائلا: '' قلقنا فى الاتحاد الأوروبى يتزايد على تراجع الديمقراطية فى مصر كل يوم''، واضاف قائلا: ''اننا فى البرلمان الأوروبى لم نقتنع بما ردده وفد أحزاب وتنظيمات الاسلام السياسي فى مصر لأن الحقائق على الارض فى مصر مغايرة تماما لما قاموا بترديدها فى جلسات الاستماع على مدار يومين''، وأشار قائلا: ''إذا أراد ممثلو الإسلام السياسى أن يؤكدون مزاعمهم على الارض الواقع، فعليهم وقف تعقب ومطاردة المعارضين والإعلاميين وتحقيق الديمقراطية الحقيقية وتحسين الأوضاع الاقتصادية المتردية''، وهكذا تظهر حقيقة نظام حكم جماعة الاخوان الاستبدادى أمام حلفائه ومريدية قبل باقى دول العالم أجمع، والذين توهموا بأنهم باستخدام نفس اسلوبهم المعهود فى مصر امام الاتحاد الأوروبي، والمتمثل فى رفع الشعارات الفضفاضة التي لا يعملون بها، وإلقاء الخطب الإنشائية والحماسية، والتمسح فى الدين، سوف يخدعون أولياء أمورهم فى الاتحاد الأوروبى ودول العالم كلة كما خدعوا البسطاء من ابناء مصر الطيبة، وكانت النتيجة لطمة جديدة الى نظام حكم جماعة الاخوان الاستبدادى الجائر، والحلقة تضيق كل يوم ضد نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى، وسينتصر الشعب المصرى فى النهاية، ومثلت مقاومة الشعب المصرى للطغيان الجديد لغزا لم يفهمة اساطين نظام الاخوان الاستبدادى القائم، بعد ان اغشى بريق السلطان ابصارهم ودفعهم للانقلاب ضد الشعب والديمقراطية، وفوجئوا برفض الشعب المصرى استبدال نظام حكم استبدادى يتمسح فى الوطنية بنظام حكم استبدادى يتمسح فى الدين، بعد انتصارة وتضحياتة الهائلة فى ثورة 25 ينايرعام 2011، واطاحتة بنظام مبارك لتحقيق الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وارساء مبادئ حقوق الانسان، لان الشعب المصرى لم يقم بثورتة لياتى بطغاة جدد كانوا مختبئين فى منازلهم خلال الثورة ولم يشاركوا فيها حتى انتصارها، وشرعوا باعمالهم الجائرة بعد تسلقهم سدة الحكم بشعارات احتيالية، فى انكار التداول السلمى للسلطة وشروعهم للبقاء فى السلطة بالباطل والاستبداد والتزوير الى الابد مدعمين بدستور باطل وفرمانات رئاسية غير شرعية وتشريعات جائرة ومخططات اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة ومطاردة المعارضين والاعلاميين والمدونيين لسجنهم ومحاكمتهم والقضاء عليهم. ]''.

يوم ضلال شعارات الإخوان خلال ترشح مرسي في الانتخابات الرئاسية

في م​ث​ل ​هذا​ اليوم قبل 5 سنوات. الموافق يوم الجمعة 11 مايو 2012. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى:​ ''[ عقد مرشح جماعة الإخوان على منصب رئيس الجمهورية المدعو محمد مرسي. مؤتمرا سياسيا انتخابيا بعد صلاة اليوم الجمعة 11 مايو 2012 بمدينة السويس. وبغض النظر عن ما تضمنه خطاب مرشح الإخوان وليس فيه جديد من حيث الاهتمام بقناة السويس وجامعة السويس والمناطق الصناعية بالسويس. فقد جاء المؤتمر فى ظل مواقف متناقضة تعثر فيها الاخوان والاحزاب الدينية وأثرت على مستوى شعبيتهم. ومنها تراجع الإخوان عن وعود سابقة لهم قبل انتخابات مجلسى الشعب والشورى بعدم وجود أدنى رغبة لهم فى دخول انتخابات رئاسة الجمهورية. ثم تراجعوا عن عهودهم بعد حصدهم مع باقى الأحزاب الدينية معظم مقاعد مجلسى الشعب والشورى بعد أن رفعوا لافتات تحمل شعارات دينية وسارعوا بعد فوزهم بالانقلاب على مطالب الشعب والقوى السياسية التي تم التوافق عليها قبل الانتخابات النيابية بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ووضع موادة المقترحة بالتوافق وقاموا بإصدار فرمان بتشكيل جمعية تأسيسية للدستور يهيمن عليها الإخوان وباقى الاحزاب الدينية بنسبة 75 فى المائة. ورفض الشعب جمعية دستور الإخوان وانسحبت القوى السياسية ومؤسسات الدولة من جمعية الاخوان ثم صدر حكم قضائي ببطلان جمعية الإخوان وانهارت فى النهاية. ووجود مخاوف من قيام مرشح الاخوان فى حالة فوزه بإعادة الانفراد بتشكيل جمعية الإخوان بمرسوم جمهوري. التي حكم القضاء ببطلانها. وتحصينها بمرسوم جمهورى جائر من اى حكم جديد بالحل. ومن هذا المنطلق قام الاخوان والسلفيين بتأييد المجلس العسكرى و الإعلان الدستوري للمجلس العسكرى بمواده الشمولية مع تحديده الانتخابات النيابية وبعدها الرئاسية أولا قبل وضع الدستور وفق مطالب الإخوان وباقى تجار الدين للانفراد بوضع الدستور. بدلا من مطالب الشعب والأحزاب المدنية بوضع الدستور اولا  قبل الانتخابات النيابية والرئاسية لمنع تغول وانفراد أي فصيل بوضع الدستور وفق ارهاصاته دون سائر قوى الشعب. رغم أن الإخوان والسلفيين وغيرهم من الأحزاب الدينية لم يشاركوا فى الثورة إلا اعتبارا من يوم السبت 29 يناير 2011 بعد جمعة الغضب وانتصار الثورة وانسحاب الشرطة من الشوارع والمدن. كما أن السلفيين بمختلف تياراتهم لم يعارضوا يوما نظام مبارك البائد بل كان العديد منهم من انصارة وتمادوا فى تأييده. لقد انقلب قطاعا عريضا من الشعب المصرى ضد الأحزاب الدينية بعد أن تصارعوا على السلطة وحاولوا الهيمنة على الجمعية التأسيسية للدستور وتطويع مشارب الشعب وفق مشاربهم. ولم يعد امامهم الان سوى التماشى مع مطالب الشعب فى وضع الدستور وتحقيق الديمقراطية وإقرار التداول السلمى للسلطة. وإلا سوف يهلكون انفسهم بايديهم ومطامع نفوسهم الحاقدة المريضة. ]''.

دواعي قيام السلطة بإلغاء مشروعات قوانين انتهاك استقلال الأزهر الشريف والمحكمة الدستورية العليا خلال دقيقة واحدة

دعونا​ أيها الناس​ نتبين معا،​ من أجل الصالح العام، ​دواعي مناورة تراجع السلطة، وقيامها، بجرة قلم، وعبارة مقتضبة، خلال دقيقة واحدة، وفي يوم واحد، أمس الثلاثاء 9 مايو، بإلغاء مشروع تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف، الذى كان يهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية، من الهيمنة على مؤسسة الأزهر الشريف وانتهاك استقلاله، وتعيين وعزل رؤساء​​ وقيادات​ مؤسسة الأزهر الشريف​، بالمخالفة للدستور، وكذلك إلغاء مشروع تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، الذى كان يهدف من جانب إلى تمكين رئيس الجمهورية، من الهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا وانتهاك استقلالها، وتعيين رؤساء​ وقيادات مؤسسة المحكمة الدستورية العليا​، بالمخالفة للدستور، ويهدف من جانب آخر إلى تمكين مجلس النواب من الهيمنة على ​مؤسسة ​المحكمة الدستورية العليا، ومراقبة ميزانيتها، ومحاسبة رؤسائها وقياداتها سياسيا، بالمخالفة للدستور، وبالطبع لا تعد الحجة التي أعلنها رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء 9 مايو، لتبرير إلغاء فرض مشروع تعديلات قانون ​مؤسسة​ الأزهر الشريف، بوجود ما أسماه عوار دستورى، و قبلها بلحظات اعلان مجلس النواب لتبرير إلغاء فرض مشروع تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، بوجود ما سمى عوار دستورى، وبدعوى ما سمى بأن المحكمة الدستورية العليا هى الأجدر بوضع مشروع قانونها دون انتهاك استقلالها، هى مربط فرس السلطة، لانها ان كانت كذلك​ ​لكانت ​لسلطة ​قد قامت بإلغاء تعديلات قانون السلطة القضائية، الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على القضاء المصري وانتهاك استقلالة وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، بالمخالفة للدستور، ولكانت السلطة قد قامت بإلغاء قانون الاعلام الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على الاعلام المصري وانتهاك استقلالة وتعيين رؤساء الهيئات المنوط بها الهيمنة على وسائل الاعلام، بالمخالفة للدستور، اذن مزاعم السلطة لتبرير تراجعها عن استكمال مسيرتها الاستبدادية ضد مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها ووضعها فئ جيب السلطة ودهس الدستور، ليس كما زعمت، ولا لقامت في نفس وقت الهرطقة بمزاعمها بالغاء قوانينها الاستبدادية ​التي فرضتها ​ضد مؤسسة القضاء، وضد مؤسسة الاعلام، بدلا من ان تتخبط بجهل استبدادي مع نفسها، وتكيل بمكيالين، وتفرض فتاوي سلطوية لتبرير دهسها الدستور وانتهاك استقلال مؤسسات الدولة لفرض قوانين استبدادية باطلة​ ضدها​، وفي اليوم التالي تعلن عن فتاوي سلطوية تناقض الاولي لتبرير تراجعها عن​ فرض مشروعات قوانين استبدادبة باطلة ​جديدة ​تنتهك فيها ​استقلال مؤسسات اخري بالدولة،​ ​كما ان افتراض شكوي المحكمة الدستورية لرئيس المحكمة الدستورية والجمهورية السابق من جزاء سنمار الذي حصدتة ​المحكمة ​بعد تحملها اعباء ادارة الفترة الانتقالية بين نظامين وتدخلة لدي القصر الجمهوري، مستبعد​ تماما​ مع كون التراجع السلطاوي لم يقتصر علي مشروع قانون انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا، ​وانما شمل ايضا معة في نفس الوقت مشروع قانون انتهاك استقلال الازهر​ الشريف​، ​ورغم​ استبيان الناس عناد السلطة وسذاجتها الاستبداية ​المفرطة ​خلال ​مسيرة الحكم الاستبدادية و​فرض سيل قوانين ​شمولية ​​بالجملة ​مشوبة بالبطلان وسيرها ​علي ​طريق ''انا ومن بعدي الطوفان''، ​​دون ​خوف من غضب شعبي​ لا تخشاة​​​​ اصلا ولا تعير ارادتة في ثورتين اهتماما​، ​الا ان الامر المؤكد تراجع السلطة، رغم كل عنادها وتكبرها وعنطظتها وجهلها وجشعها واستبدادها، جاء بسبب انحدار شعبية رئيس الجمهورية​ للحضيض، وتعاظم الاحتقان الشعبي بصورة طاغية، ضد سياسة استغفال الشعب المصري، وتقويض استقلال مؤسسات الدولة، حتي وصل الاستبداد الي مؤسسة الازهر الشريف، بعد فترة وجيزة من رفض مؤسسة الازهر، استنادا الي شرائع الدين الاسلامي الحنيف، طلب رئيس الجمهورية، منع الطلاق الشفهي، ومؤسسة المحكمة الدستورية العليا، بعد فترة وجيزة من اعلان قضاة مصر الاحتكام لدي المحكمة الدستوية العليا ضد فرض تعديلات قانون السلطة القضائية المشوب بالبطلان عليهم، تحت دعاوي الوطنية والحرب علي الارهاب والنهوض بمصر التي ضج الاموات فيها في مراقدهم، قبل الاحياء، بتردي الاحوال الديمقراطية والسياسية والمعيشية فيها للحضيض، وتفاقم حالة الاحتقان الشعبي، بعد سيل الانحراف عن مسار اهداف ثورتين، وتهميش الديمقراطية، وفرض الطوارئ، وانتهاك استقلال المؤسسات، ​​​​وتدهور احوال الناس وصاروا كانهم علي اعتاب مجاعة.

يوم بدء تصدع نقابة الصحفيين تحت نير ضربات قوى الظلام

في م​ث​ل ​هذا​ اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 10 مايو 2016،​ نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى:​ ''[ دعونا أيها الناس نتابع معا ما يحدث فى نقابة الصحفيين من أحداث، مع أهمية ما ستسفر عنه سواء بالسلب أو الإيجاب على أمور البلاد والناس، لنجد بانة لا يختلف عما كانت تقوم به السلطة وجهاز مباحث امن الدولة خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك ضد الناس فى النقابات المهنية، بهدف السيطرة على النقابات المهنية الحرة، سواء بانتخابات العصا والجزرة، لتكوين مجلس صوري مهمته الطبل والزمر للحاكم بأمره امام الناس، او دفع فريق موجود فى كل عصر وزمان، من أقلية الناس، لافتعال المشكلات و المحاضر والبلاغات، ضد فريق عموم الناس فى النقابات، لإيجاد ذريعة لاستصدار قرارات بفرض الحراسة عليها، وتعيين لجان حكومية لادارتها، في حالة الفشل في تطويعها خلال الانتخابات، ليصبح الحاكم باعوانه امام الناس، هو الحاكم، والقاضي، والجلاد، ولم تفلت نقابة مهنية من هذا المصير المرعب خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، وعلى نفس الدرب الاسود يسيرون الآن ضد نقابة الصحفيين المصريين، بهدف الضغط على مجلس نقابة الصحفيين والجمعية العمومية للصحفيين، لاجبارهم على ''لحس'' قراراتهم الصادرة يوم الأربعاء 4 مايو 2016، المعبرة عن إرادتهم الابية الحرة، والرافضة انتهاك كرامتهم، واقتحام الشرطة نقابتهم، ودهسها الدستور والقانون، وفرضها شريعة الغاب، للقبض على صحفيين تنفيذا لامر ضبط واحضار، بدون اتباعها نصوص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تنص على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وفى ظل تمسك مجلس نقابة الصحفيين والجمعيه العمومية للصحفيين بكرامتهم وقراراتهم ورفضهم تقويض حرية الصحافة فى مصر وتحويل نقابة الصحفيين المصريين الى تكية حكومية للسلاطين، بدأ تنفيذ السيناريو الذى يحفظة الناس عن ظهر قلب من كثرة استخدامة خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك، بتمهيد نيرانى تمثل فى اختيار مقر جريدة حكومية كمركز لمعظم اجتماعات شلة ''احباب السلطة''، المناوئين لمجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، والذين اطلقوا على انفسهم مسمى، ''جبهة تصحيح المسار''، وحذفوا منة اخر كلمتين مهمين هم: ''لحساب السلطة''، وعقدوا، بمشاركة واشراف كبيرهم الذى يطمع فى نيل منصب يهيمن فية على كل الصحفيين، لاستكمال مسيرة نضالة فى مسايرة الحكام ضد الناس التى برع فيها خلال نظام حكم مبارك، سيل من الندوات ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، واصدر رئيس مجلس النواب بيان الى الامة المصرية يوم الاحد 8 مايو 2016، اعلن فية تاييدة لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم انها سليمة وليس فيها ما يخلف الدستور والقانون، ونهر مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، واعلن احد الاعضاء الستة من شلة ''احباب السلطة''، فى مجلس نقابة الصحفيين، استقالتة من المجلس، خلال اجتماع مجلس نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء 10 مايو 2016، مع السير فى ذات الوقت فى طريق تحرير المحاضر والبلاغات ضد مجلس نقابة الصحفيين، ولن تتوقف الحرب حتى اسقاط مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين ودور نقابة الصحفيين الوطنى وانتهاك استقلال مؤسسة الصحفيين وجعلها تكية حكومية بقوانين اعلام سلطوية وسقوط المبادئ والمثاليات وانهيار حرية الصحافة والرائ والتعبير والديمقراطية. ]''.

يوم قيام نظام حكم الإخوان بتسيير المظاهرات لنصرة الأقصى للاستهلاك الغوغائي بدلا من اتخاذ إجراءات

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 10 مايو 2013، قامت جماعة الإخوان بتسيير مظاهرات لنصرة الأقصى للاستهلاك الغوغائى، بدلا من اتخاذها إجراءات لنصرها مع كونها كانت حينها فى مقاعد السلطة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال انتقد فيه بالموضوعية مظاهرات نظام حكم الإخوان وأكدت أن الهدف منها مخاطبة غوغاء الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تكشف كل يوم أعمال نظام حكم جماعة الإخوان القائم عن مدى سطحية خطابهم الإعلامي، توهما منهم بأن الشعارات النارية والخطب الحماسية التى لا يعملون بها والمظاهرات المفتعلة، سوف تواصل خداع البسطاء من أبناء مصر الطيبة، وتعاموا في غباء مستحكم عن حقيقة أنهم صاروا منذ نحو عام المهيمنين على السلطات الرئاسية والتنفيذية والتشريعية فى مصر، و توهمهم بأنهم لايزالون فى خندق المعارضة، وتسييرهم المظاهرات المفتعلة فى كل مناسبة للاستهلاك المحلى ضد مؤسسات الدولة المختلفة، لتبرير دسائس ومشروعات قوانين تقويضها وانتهاك استقلالها للهيمنة عليها، وفى إطار مظاهرات الاستهلاك المحلى، اعلنت جماعة الاخوان مشاركتها مع اتباعها فى مظاهرات بالجامع الأزهر عقب صلاة اليوم الجمعة 10 مايو 2013، تحت عنوان ''نصرة الأقصى'' و ''نصرة القدس''، بدعوى الاحتجاج ضد العدوان الاسرائيلي على المسجد الأقصى، والغارات الإسرائيلية على سوريا، ودعم الشعب السورى ضد حاكمة، وتناقلت وسائل الإعلام عن قيام القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، وسط حشد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان واتباعها، بقيادة مظاهرة الاخوان واتباعها فى الجامع الازهر، وقام بالقاء خطبة حماسية طالب فيها من المتظاهرين: ''بالعمل على تحرير المسجد الاقصى والقدس المحتلة''، وزاعما: ''بانهم لن ينسوا الشعب السورى فى محنتة''، ومنددا: ''بالعدوان الاسرائيلى على المسجد الاقصى وسوريا''، ومرددا هتاف: "أمة إسلامية واحدة .. على القدس رايحين شهداء بالملايين''، وترديد المتظاهرين الاخوان الهتاف خلفة فى نوبة حماسية هائلة بكى فيها بعضهم، ومطالبا فى غمرة الحماس بما اسماة: ''بأن تستنفر كل الطاقات المسلمة للاعداد لمواجهة العدو حتي نكون علي أتم الإستعداد لمواجهة الباطل''، وتجاهل القيادى الاخوانى الهمام الذى يحلو لة دائما تقمص شخصية المهرج وعبيط القرية فى اقوالة وكتاباتة، للتندر والسخرية من مطالب المعارضة والشعب، للتهرب من عجزة عن تبرير استبداد عشيرتة الاخوانية بالسلطة، بانة مع عشيرتة القائمة بالسلطة فى ايديهم اذا خلصت نوايا خطبتة الجوفاء، استدعاء السفير الاسرائيلى بالقاهرة وتقديم احتجاج شديد اللهجة الية، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين البلدين، وعقد جلسة طارئة لمجلس الشورى لادانة العدوان، والتهديد الحازم بتجميد العلاقات بين البلدين ان لم يكن قطعها، ودعوة رؤساء وملوك الدول العربية لاجتماع عاجل للرد على العدوان الاسرائيلى على المسجد الاقصى وسوريا، وممارسة ضغوطا فاعلة على ديكتاتور سوريا لوقف مذابحة ضدة شعبة، ودعوى مجلس الامن للانعقاد لادانة الاعتداءات الاسرائيلية، وتوجية دعوة للجمعية العامة للامم المتحدة للانعقاد للنظر فى العدوان الاسرائيلى واعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس، والتعامل بحزم مع ديكتاتور سوريا بدلا من مهادنتة تطويعا لرؤية حليفتهم ايران على حساب الشعب السورى الشقيق، بدلا من تسيير مظاهرات مفتعلة للاستهلاك المحلى والغوغائى والهتاف فيها بتدمير اسرائيل وما وراء اسرائيل، والقضاء على ديكتاتور سوريا، مع كونهم ليس فى مقاعد المعارضة، بل فى مقاعد السلطان، والا دلونا يا اصحاب العقول الاخوانية النيرة من سوف يستجيب لتنفيذ شعارات ومطالب مظاهراتكم التهريجية، واستفزت مظاهرات الاخوان تحت شعار ''نصرة الاقصى''، السطحية فى خطابها الاعلامى، ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان والمنشق عنها، والذى كتب اليوم الجمعة 10 مايو 2013، فى حسابة الخاص على موقع التواصل الاجتماعى ''تويتر'' قائلا: "أرجو ممن له صلة بالإخوان أن يخبرهم بأن المسجد الأقصى في القدس وليس في الأزهر". ]''.