يوم قيام مندوب مصر في الأمم المتحدة رسميا بانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 11 مايو 2015، انتقدت الادارة المصرية رسميا، ادارة الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما، في مجال حقوق الإنسان، خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان فى العالم، التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة فى جنيف، بمشاركة ممثلي 122 دولة، وانتقد مندوب مصر الدائم فى جنيف، تدهور أوضاع حقوق الانسان في الولايات المتحدة الأمريكية، وسجل الانتهاكات الأمريكية العنصرية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو، استعرضت فيه حرفيا كلمة مندوب مصر، والدواعي السياسية الدافعة لكلمته، والآثار السلبية الناتجة عن كون معظم ردود الإدارة المصرية ضد الدول المناوئة عبارة عن بيانات صحفية للاستهلاك المحلي، دون اتخاذ مواقف رسمية فاعلة في المحافل الدولية، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ انتقدت الادارة المصرية رسميا، في واقعة نادرة خلال العلاقات بين مصر وأمريكا، اليوم الاثنين 11 مايو 2015، خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان فى العالم، التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة فى جنيف، بمشاركة ممثلي 122 دولة، تدهور أوضاع حقوق الانسان في الولايات المتحدة الأمريكية، وسجل الانتهاكات الأمريكية العنصرية، وطالب مندوب مصر الدائم فى جنيف، من امريكا، قبل ان تتقمص دور القديس وتعظ شعوب وحكومات دول العالم فى حقوق الانسان، ان توقف اولا سيل انتهاكاتها وعنصريتها مع مواطنيها، وتناقلت وسائل الإعلام، مطالبة مندوب مصر رسميا فى الكلمه التى القاها السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم فى جنيف، اليوم الاثنين 11 مايو 2015، من الولايات المتحدة الأمريكية، بتنفيذ 10 مطالب لتأكيد مزاعمها الإعلامية الدعائية بصيانتها حقوق الإنسان مع مواطنيها، وهي: ''التصديق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتصديق على اتفاقية حقوق الطفل، وإجراء تحقيقات بشأن الاستعمال المفرط للقوة من قِبَل رجال الشرطة الأمريكيين ضد المواطنين الأمريكيين، وتعاظمها ضد الذين من أصول أفريقية، ووضع حد للممارسات غير القانونية التي تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان، خاصة القتل خارج إطار القانون والاحتجاز التعسفى، وإغلاق مراكز الاحتجاز التعسفى''. كما طالب مندوب مصر من أمريكا، ''إنهاء الإجراءات التمييزية التي تستهدف العرب والمسلمين بصفة خاصة في المطارات ومنافذ الوصول، وإلغاء اشتراطات منح تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية التي تتضمن افتئاتًا على حق الأفراد في الخصوصية، ومكافحة الممارسات التمييزية التي تشوب عمل سلطات إنفاذ القانون، وتعديل القوانين التي تجرم التشرد بالمخالفة لمواثيق حقوق الإنسان الدولية، والتنفيذ الكامل لإعلان الأمم المتحدة حول حقوق الشعوب الأصلية، مع إزالة القيود التمييزية التي تعيق حماية الأطفال والنساء من السكان الأصليين من مظاهر العنف المختلفة، ومكافحة مختلف مظاهر العنصرية الموجودة في نظام التعليم الأمريكي، وتقديم جميع مرتكبي جرائم التعذيب في معتقل غوانتانامو وسجن أبو غريب للعدالة، و الانضمام للاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة، والتصديق على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وإيقاف تطبيق عقوبة الإعدام بالجملة، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع استخدام العنف المفرط من قبل قوات إنفاذ القانون، وعدم تكرار وقائع التعذيب التي مارستها السلطات الأمريكية''. وبرغم كون موقف الإدارة المصرية جاء ردا على مواقف عدائية مشابهة عديدة في المحافل الدولية ضد مصر قامت بها إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما، إلا أنه الواجب قيام الإدارة المصرية باتخاذ هذا الموقف ضد كل الدول المناوئين لمصر، بدلا من توثيق هذا الموقف كحالة فريدة من نوعها، مع كون مناهج الحكام في مختلف الأنظمة يقتصر فقط على إصدار البيانات الثورية ضد الدول المناوئة لتوزيعها على وسائل الإعلام للاستهلاك المحلى، دون اتخاذ إجراءات فعلية على المستوى الرسمي.]''.

يوم انتخابات نظام حكم المجلس العسكرى وتسليم منصب رئيس الجمهورية إلى مرسي

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 11 مايو 2012، بدأت انتخابات رئاسة الجمهورية 2012، بادلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الوضع ، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[  بدأ المصريين فى الخارج اعتبارا من اليوم الجمعة 11 مايو 2012، وحتى يوم الخميس 17 مايو 2012، الإدلاء بأصواتهم فى السفارات والقنصليات المصرية لانتخاب خامس رئيس جمهورية منذ 23 يوليو 1952، ويبلغ عدد المصريين فى الخارج الذين لهم حق التصويت 924 ألف و261 ناخبا موجودين فى 166 دولة، وتجرى الانتخابات داخل مصر خلال الفترة من يوم الثلاثاء 22 مايو 2012، وحتى يوم الخميس 24 مايو 2012، وبلا شك يعد دور المصريين فى الخارج فى دعم أشقائهم من الشعب المصرى هائلا، سواء قبل ثورة 25 يناير 2011، فى فضح مساوئ نظام حكم الفرد ومعارضته، أو أثناء الثورة فى دعمها بالمظاهرات وحث دول العالم على الوقوف مع الشعب المصرى فى ثورته، او بعد الثورة فى استمرار دعمها لإرساء مبادئ الديمقراطية ووضع دستور يتماشى مع أهداف الثورة والديمقراطية، وحان الآن دور آخر هام لهم يتمثل فى إنتخاب رئيسا للجمهورية، يؤمن بالديمقراطية الحقيقية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة والحريات العامة ومبادئ حقوق الإنسان، رئيسا يعتبر نفسه فور إعلان فوزه بأنه رئيسا لمصر كلها ويعمل فى كل قراراته من هذا المنظور، وليس رئيسا لفئة ينتمى اليها، رئيسا يؤمن بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور ووضع موادة المقترحة بالتوافق بمعرفة ممثلى جموع الشعب المصرى بمختلف قومياتة وثقافاتة ومناهجة، وليس بمعرفة ومنهج الفئة التى ينتمى اليها، رئيسا يسعى الى تدعيم اسس الديمقراطية وليس تقويضها، ولا ينحرف عن طريق الدستور والقانون وينتهك قسمة عليهما لتحقيق مطامعة ومغانمة، ولا يستبد بالسلطة، ويحترم ارادة الشعب ولا يناهضها، ويرفض التشدد والتطرف، ويصون حقوق الاقليات ووحدة عنصرى الامة من مسلمين ومسيحيين الذين اختلطت دمائهم معا فى الحروب والمعتقلات والثورات المصرية وامتزجت وحدتهم بصورة رائعة خلال ثورة 25 يناير 2011، وكثيرا ما كانت تتجمع   الحشود الاولية لمظاهرات ثورة 25 يناير فى مدينة السويس الباسلة التى انطلقت منها شرارة الثورة الاولى، بجوار كنيسة المخلص الاسقفية، وادء المتظاهرين المسلمين صلاة الظهر بجوارها، وقيام المتظاهرين المسيحيين بتامينها، كما هو مبين فى الصور المنشورة التى قمت بتصويرها خلال احداث ثورة 25 يناير، قبل انطلاقهم فى مظاهرات عارمة الى ميدان الاربعين وباقى شوارع وميادين المحافظة، فى اروع ملاحم الوحدة الوطنية، ومهمة المصريين فى الخارج، وبعدها اشقائهم المصريين فى الداخل، برغم اهميتها القصوى، لست شاقة عسيرة، لانتخاب المرشح المستحق القادر على ترجمة تطلعات الشعب من بين اكثر من مرشح فى مارثون انتخابات رئاسة الجمهورية، بشرط وقوف​ ​​نظام حكم​ المجلس العسكرى على الحياد وعدم تدخلة لنصرة مرشح على حساب اخر، ​و​تسليم البلاد الى فئة ​شيطانية ​جهنمية يحبذها، لانة حينها ستكون مصر هى الخاسر الاكبر من سعار واحقاد هذا الاخطبوط الشيطانى الجهنمى. ]''.

يوم فرار مرشد الإخوان من أهالي السويس

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الأحد 11 مايو 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ليلة تسلل محمد بديع مرشد جماعة الإخوان إلى مدينة السويس للخطابة في ''مؤتمر سياسي'' داخل مسجد للدعاية الانتخابية للجماعة الإرهابية قبل انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وقيام أحد المواطنين خلال المؤتمر باتهام مرشد الإخوان بالاتجار مع عشيرته في الدين، و اعتداء أتباع الإخوان بالضرب علي المواطن، وطرده خارج المسجد، مما دفع المواطنين الحاضرين لمناصرة المواطن والهتاف ضد مرشد الاخوان، الذي توقف عن الخطابة ودخل في عراك كلامي مع المواطنين، واحتدم الأمر وسارع مرشد الإخوان بالفرار من باب جانبي، خشية اعتداء الناس علية، وسط حراسة اتباعه، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ التقيت مع محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، للمرة الاولى والاخيرة، مساء يوم الثلاثاء 26 يوليو 2011، فى شارع جانبى مجاور لمسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب، بمدينة الصباح بضواحي مدينة السويس، خلال فترة حكم المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011، لطرح بعض الأسئلة عليه، عقب انتهاء مؤتمر انتخابى للمرشد داخل المسجد، وقام بالتعريف بينى وبين مرشد الإخوان، سعد خليفة، نائب الإخوان السابق بالسويس، الذى كان يرافق المرشد، والهارب حاليا فى مكان مجهول، من حكما بالسجن المؤبد صادر ضده، بتهمة التحريض على اعمال عنف وشغب وارهاب بالسويس، ووجدت المرشد، خلال محاولة محاورتة، شاردا، مشتتا، يريد الفرار من المكان بسرعة، متاثرا بما حدث فى المؤتمر الانتخابى داخل المسجد، عندما وقف احد المواطنين مقاطعا كلمة المرشد، خلال تغنى المرشد بما اسماة، سماحة ووثام جماعة الاخوان مع المسيحيين، وتمسح المرشد فى الوحدة الوطنية للمصريين، واتهم المواطن المرشد، على رؤوس الاشهاد الحاضرين، ببث مزاعم الافك والبهتان والضلال بين المواطنين داخل المسجد الذى استولى بمعاونة اتباعة علية دون وجة حق لاقامة مؤتمرة الانتخابى المارق فية، واكد المواطن بان جماعة الاخوان، لا هم لها سوى الاتجار فى الدين، والوحدة الوطنية، لتحقيق اطماع سياسية، ومكاسب دنيوية، للوصول للسلطة، على حساب الدين، ومصر، والشعب المصرى، واستشاط المرشد غضبا، وردد موجها كلامة الى المواطن قائلا: ''اجلس يالا، اقعد يالا، عيب يالا''، وسارعت العديد من العناصر الاخوانية بمحاصرة المواطن والاعتداء علية بالضرب، وقامت باخراجة من المسجد بالقوة، مما ادى الى تعاطف الحاضرين مع المواطن ونصرتة، وارتفعت الاصوات فى كل مكان، وتوقفت ندوة المرشد، وحاول المرشد التغطية على اعتراض المواطن على كلمتة، وقيام العديد من الحاضرين بمناصرتة، وصرخ المرشد زعقا فى الميكرفون ليغطى بصوتة على اصوات المعترضين قائلا: ''انهم يريدون احدث الفتنة بيننا، لتفريق جمعنا، وتشتيت شملنا، بعد ان علموا باننا، انتصرنا عليهم بوحدتنا''، ولم يتجاوب الحاضرين مع مساعى المرشد الغوغائية، وعجز المرشد عن التركيز، وتشتت فكرة، وضاعت كلماتة وسط الضجيج، واضطر فى النهاية لاختتام كلمتة، مع اختلاط الحابل بالنابل ومحاولة بعض المصلين الاعتداء بالضرب علية ورفضوا استكمالة نعيقة، وهرولة المرشد من باب خلفى للمسجد يطل على شارع جانبى، مطاردا بصيحات ولعنات الغاضبين، ليجدنى المرشد امامة، شاهدا على هوانة، واتهم مرشد الاخوان من اسماهم خصومة بتدبير ما حدث لة داخل المسجد، وفر متعثرا فى سيارة تطاردة صيحات الغاضبين واللاعنين، ولم يعتظ مرشد الاخوان مع عشيرتة، بصوت الحقيقة الذى هو نذير الشعب، وواصلوا السير فى طريق الافك والبهتان والضلال بعد تسلقهم السلطة، حتى اسقطهم الشعب عن سدة الحكم فى الاوحال، وبدلا من ان يتوبوا الى الله، ويرتضوا اذلاء بحكم الشعب، وينتظروا مصيرهم المحتوم فى قضايا تخابرهم وتجسسهم وتهريبهم 36 الف مجرم من السجون، اجرموا اكثر فى حق الشعب، وقاموا بالعديد من الاعمال الارهابية والاجرامية التى ازهقوا خلالها الارواح بالمئات، وسفكوا فيها الدماء انهار، واحرقوا المساجد والكنائس، ودمروا الممتلكات العامة والخاصة، واحرقوا كل ما هو اخضر ويابس، انتقاما من الشعب المصرى، وارض مصر الطيبة التى لفظتهم الى الجحيم، حتى امسكت يد العدالة باعناقهم الخبيثة، للقصاص من ارواحهم الشريرة، واحيلت اوراق مرشد الاخوان الى المفتى الذى وافق على اعدامة شنقا، مع العديد من الخوارج الاخوان، بعد ان تكابروا باعمال الارهاب وسفك الدماء على صوت الشعب حتى وصلوا الى حبل المشنقة، ويطارد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، وباقى قيادات وميليشيات عشيرتة الاخوانية الارهابية، نفس مصير حبل المشنقة المحتوم، فى العديد من القضايا الاجرامية، والارهابية، والتخابرية. ]''.

وصول السفينة السياحية ''سبعة البحار فوياجر'' ميناء سفاجا وعليها 1146 سائح وطاقم

استقبل ميناء سفاجا، صباح اليوم الخميس 11 مايو، السفينة السياحية ''سبعة البحار فوياجر''، وجنسيتها باهامس، قادمة من ميناء صلالة بعمان، وعلى متنها 698 سائح من جنسيات مختلفة و 448 طاقم، لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالأقصر وأسوان.

يوم وضع أسس اختلاق مجلس نيابي لتقويض الديمقراطية وتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية وتجميد مواد الدستور الديمقراطية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين. الموافق يوم الاثنين​ 11 مايو 2015. ​قبل اصطناع ائتلاف للسلطة داخل مجلس النواب بموجب قوانين انتخابات ​استثنائية ​معيبة مشوبة بالبطلان​ صدرت بمراسيم رئاسية,​ لتمرير مشروعات القوانين الاستبدادية​​ داخل مجلس النواب​,​ وتقويض الديمقراطية​,​ وهدم استقلال مؤسسات الدولة, ​وتجميد العمل بأهم مواد الدستور الديمقراطية​,​ وحكم البلاد بحكومات رئاسية​,​ وفرض حالة الطوارئ​,​ و​تدهور الاقتصاد, ​وانتشار الفقر والخراب, ​نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي: ''[ ​ ​فى يد السيسي الذي قام الشعب بانتخابه رئيسا بدلا من ​تعيينه ​وزيرا, ما يمكنة ان يدفع الشعب الى اعتباره زعيما قبل اعتباره رئيسا, فى يد السيسي الذي قام الشعب بمنحة شعبية ​كبيرة​, ما يمكنة ان يدفع الشعب الى اعتباره أسطورة تاريخية, فى يد السيسى القيام بأعمال لا يقوم بها إلا زعيم, ​بدلا من القيام بأعمال لا يقوم بها الا شخص اقل من عادى برتبة ديكتاتور, أعمال ترسي أسس الديمقراطية الحقيقية​ وتحول رئيس الجمهورية إلى زعيم​, ​بدلا من اعمال تقوم بتقويض الديمقراطية وتحول رئيس الجمهورية إلى شخص اقل من عادي برتبة فرعون, فى يد السيسى​ ​الاستجابة إلى مطالب الشعب بالغاء مراسيم مشروعات قوانين الانتخابات ​الديكتاتورية ​التي ​تم تفصيلها على حسب مقاس ائتلاف سياسي من الفلول والاتباع وأصحاب المطامع والغنائم محسوب على السلطة, ​عظمت المقاعد الفردية باكثر من اربع اخماس مقاعد مجلس النواب, وهمشت دور الأحزاب المدنية باقل من خمس مقاعد مجلس النواب الباقية, ومهدت ​الطريق لاصطناع ​بائتلاف السلطة ​​مجلس نواب ديكورى ​تابع للقصر الجمهوري, ​وحكومة صورية​ مستمدة وجودها من رئيس الجمهورية​, فى يد السيسى إزالة ا​فراح​ أعداء الديمقراطية, من خلال إزالة مشروعات قوانين الانتخابات ​الديكتاتورية ​التي تعيق تطبيق الديمقراطية الحقيقية وتهمش دور الأحزاب المدنية, وإقرار مشروعات قوانين انتخابات تحظى بتوافق الشعب وليس برأي السلطة, وترسى أسس الديمقراطية الحقيقية, وتعظم دور الأحزاب المدنية, وتطبق بنودها عمليا على ارض الواقع ​مع ​نص المادة الخامسة من دستور 2014, نتاج ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, والتى تنص, ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية​,​ والتداول السلمى للسلطة​,​ والفصل بين السلطات والتوازن بينها​,​ وتلازم المسئولية مع السلطة​,​ واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته​,​ على الوجه المبين فى الدستور''​,​​ فى يد السيسى التمسك بمشروعات قوانين الانتخابات الديكتاتورية​ لضمان اصطناع ائتلاف سلطوى فى مجلس النواب يساير استبداد السلطة ضد الشعب, فى يد السيسى تقويض تضحيات المصريين فى ثورتين لتحقيق الديمقراطية, فى يد السيسى استغلال ائتلاف مشروعات قوانين الانتخابات الديكتاتورية لتجميد اهم مواد الدستور الديمقراطية وحكم البلاد بحكومة رئاسية وفرض مشروعات القوانين الاستبدادية الجائرة وتقويض استقلال المؤسسات واقامة نظام حكم ديكتاتورى لا سلطة فية لمجلس نواب او مؤسسات او دستور سوى سلطة رئيس الجمهورية, فى يد السيسى ان يكون زعيم بالديمقراطية والدستور, او ان يكون شخص اقل من عادى برتبة ديكتاتور ويلغى الديمقراطية والدستور. ]''.

يوم إقالة وزير العدل في سلطة استبداد لم تكفي لتحقيق العدل

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 11 مايو 2015، تم إقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، من منصبة، على خلفية تصريحاته العنصرية المناهضة للدستور، بمنع أبناء عمال النظافة من العمل فى المنظومة القضائية مهما حصلوا على أعلى الشهادات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات الواقعة وآثارها الممتدة فى العديد من أعمال السلطة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اعتبر الناس استقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، من منصبة، مساء اليوم الاثنين 11 مايو 2015، إقالة ولست استقالة، بعد تحدية السلطوي العلني أثناء حواره فى برنامج "البيت بيتك" مساء أمس الأحد 10 مايو 2015، على قناة "TEN" قائلا بعنطظة واستعلاء وعنجهية: ''ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب، وكتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه حتى حصل على شهادة عليا''، وكشفت الواقعة العنصرية عن إيغال جوقة وترزية وسحرة وخدم السلطة، فى الاستهانة بالدستور الى حد الثمالة، حتى قبل أن يجف الحبر الذي كتب به، ومناهضة تصريحات وزير العدل العنصرية، للمادة 53 من الدستور، التى تنص على الوجه التالى: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''، والشعب المصرى لايريد وضع دستور جديد كل سنة، بل يريد من السلطة، الزام حكومة وجوقة وترزية وسحرة السلطة، باحترام دستور 2014، وعدم الدهس علية واستغفال الشعب المصرى والاستهانة بعقليتة وتقويض ارادتة، وتفسير مواد الدستور، الواضحة فى معناها ولا تحتاج الى اى تفسير، بما يتوافق مع مأرب السلطة، لذا كانت موجة غضب الشعب المصرى العارمة التى تعالت ضد وزير العدل بعد تصريحاتة العنصرية، وبعد مشروعات قوانبن الحكومة للانتخابات التى حددت حوالى اربع اخماس عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 28 مقعد بالتعيين، وعدد 120 مقعد فقط لنظام القوائم لتتنافس عليهم الاحزاب المدنية وكل من يستطيع تكوين قائمة، لتهميش الاحزاب المدنية، لاضعاف البرلمان والحكومة امام سلطة رئيس الجمهورية، بالمخالفة للمادة 5 من الدستور التى تنص: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، وبعد مساعى انتخاب مجلس نيابى ديكورى بقوانين انتخابات سلطوية لاسقاط حق مجلس النواب فى مناقشة حوالى 400 قانون صدر بمرسوم جمهورى خلال غيابة وتمريرهم بالجملة دون مناقشات مستفيضة، بالمخالفة لروح المادة 156 من الدستور التى تنص: ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار''، وبعد سلق سيل من مشروعات القوانين التى تنتهك الدستور تمهيدا لاخراجها من جراب الحاوى فى الوقت المحدد لها، ومنها مشروع قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة، الذى يمنع النوبيين من استرداد ملكيات اراضيهم، والمرسوم الجمهورى الديكتاتورى رقم 444 لسنة 2014، الذى اصدرة السيسى وحول فية معظم اراضى النوبيين لمناطق عسكرية لمنع استعادتهم لها، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور التى تنص: ''بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، وبعد مشروع قانون الانترنت الذى ينتهك حرمة الحياة الخاصة ويقوض الحريات العامة ويفتح باب التلصص والتجسس على خلائق الله على مصراعية، بالمخالفة للمادة 57 من الدستور التى تنص: ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، الشعب المصرى لايريد وضع دستور جديد كل سنة، بل يريد من السلطة الزام حكومة وجوقة وترزية وسحرة وخدم السلطة، باحترام دستور 2014 القائم. ]''.

يوم قيام برلمان الاتحاد الأوروبي بضرب الإخوان وأذنابهم من تجار الدين بالنعال

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 11 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه انقلاب السحر على الساحر، و رفض برلمان الاتحاد الاوروبى, برغم كل خضوعه لمخططات الرئيس الأمريكي حينها باراك اوباما فى دعم الإخوان لتحقيق بهم أجندته الجهنمية الاستعمارية فى مصر والدول العربية، استبداد نظام حكم الإخوان بعد تسلقهم السلطة، ولم يكن ينقص سوى قيامهم فى قاعة برلمان الاتحاد الأوروبي بضرب الإخوان بالجزمة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية ما جرى فى برلمان الاتحاد الاوروبى من مهانة ضد عصابة الإخوان والسلفيين وباقى الجهاديين فى مواخير الليل، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ رغم تعاطف أعضاء البرلمان الأوروبي مع مخطط الرئيس الامريكى باراك اوباما الداعم لجماعة الإخوان وشلة اتباعها على الباطل لتحقيق مآربه الشيطانية، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يهضموا مروقهم عندما تجسدوا بأعمالهم ومناهجهم الاستبدادية أمامهم ووجهوا إليهم لطمة حفلت باستهجانهم، واتهم أعضاء البرلمان خلال جلسات استماع قام بتنظيمها على مدار اليومين الماضيين ودعا إليها ممثلين عن جماعة الاخوان واذنابها من أحزاب وتنظيمات ما يسمى بالإسلام السياسى فى مصر، نظام حكم جماعة الإخوان القائم، بالاستبداد بالسلطة ونشر الديكتاتورية، وارتكاب انتهاكات واسعة فى حقوق الإنسان، والتضييق على حرية الصحافة والاعلام، ومطاردة المعارضين والصحفيين والاعلاميين والمدونيين، والانتقاص من حقوق المراة وتهميشها، واضطهاد الاقليات ومنهم الاقباط والنوبيين والتمييز ضدهم، وانتهاك استقلال القضاء، وتفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من اهل الخبرة والعلم واحلال اهل الثقة من جماعة الاخوان واتباعها مكانهم، وفرض فرمانات تشريعات استبدادية عديدة ضد الشعب وبينها مايقوم بتجريم حرية التظاهر السلمى والاعتصام والاضراب، وتقييد الجمعيات الاهلية، والتدهور باقتصاد مصر للحضيض، ورفض اعضاء البرلمان الاوروبى تصديق كلمة واحدة من مزاعم هيئة الدفاع عن استبداد نظام حكم جماعة الاخوان، والمكونة من ممثلين عن جماعة الاخوان وحزب النور السلفى وباقى اذنابهم، والذين زعموا خلال كلماتهم بعدم اضطهاد المعارضين والاعلاميين والمدونيين والاقليات، وعدم الاستبداد بالسلطة، واشاروا بان فترة هيمنتهم على السلطات الرئاسية والتشريعية والتنفيذية فى مصر تقل عن عام، وهى فترة غير كافية من وجهة نظرهم لظهور بشائر مايسمى ''مشروع النهضة'' الوهمى اصلا، واتهموا المعارضين باعاقة ما اسموة ''التطور الديمقراطى'' ونشر ''احاديث مضللة''، وقاموا بسب وشتم المصريين المعارضين استبدادهم، وانتقدوا البرلمان الاوروبى بدعوى ''تصديقة احاديث المعارضين المضللة''، وعقدة جلسات استماع بشانها، ورفض أعضاء البرلمان الأوروبي، مزاعم هيئة الدفاع عن استبداد نظام حكم جماعة الاخوان، واكد ''سالركا'' عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الاوروبى، فى تصريحات اعلامية ادلى بها عقب نهاية جلسات الاستماع وبثتها فضائية ''الحياة'' اليوم السبت 11 مايو 2013، ومرفق مع المقال رابط تصريحاتة. قائلا: ''بأن الغالبية العظمى من أعضاء البرلمان الأوروبي رفضوا تصديق كلمة واحدة من كلمات اعضاء وفد جماعة الإخوان وحلفاؤها من أحزاب وتنظيمات الاسلام السياسي فى مصر، لان ما تحدثوا بشأنه شئ وما يحدث على أرض الواقع فى مصر شئ اخر''، واشار الى: ''وجود فجوة كبيرة بين ما تحدثوا عنه وما يحدث فعليا للديمقراطية فى مصر من انتكاسات كبيرة''، واكد قائلا: '' قلقنا فى الاتحاد الأوروبى يتزايد على تراجع الديمقراطية فى مصر كل يوم''، واضاف قائلا: ''اننا فى البرلمان الأوروبى لم نقتنع بما ردده وفد أحزاب وتنظيمات الاسلام السياسي فى مصر لأن الحقائق على الارض فى مصر مغايرة تماما لما قاموا بترديدها فى جلسات الاستماع على مدار يومين''، وأشار قائلا: ''إذا أراد ممثلو الإسلام السياسى أن يؤكدون مزاعمهم على الارض الواقع، فعليهم وقف تعقب ومطاردة المعارضين والإعلاميين وتحقيق الديمقراطية الحقيقية وتحسين الأوضاع الاقتصادية المتردية''، وهكذا تظهر حقيقة نظام حكم جماعة الاخوان الاستبدادى أمام حلفائه ومريدية قبل باقى دول العالم أجمع، والذين توهموا بأنهم باستخدام نفس اسلوبهم المعهود فى مصر امام الاتحاد الأوروبي، والمتمثل فى رفع الشعارات الفضفاضة التي لا يعملون بها، وإلقاء الخطب الإنشائية والحماسية، والتمسح فى الدين، سوف يخدعون أولياء أمورهم فى الاتحاد الأوروبى ودول العالم كلة كما خدعوا البسطاء من ابناء مصر الطيبة، وكانت النتيجة لطمة جديدة الى نظام حكم جماعة الاخوان الاستبدادى الجائر، والحلقة تضيق كل يوم ضد نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى، وسينتصر الشعب المصرى فى النهاية، ومثلت مقاومة الشعب المصرى للطغيان الجديد لغزا لم يفهمة اساطين نظام الاخوان الاستبدادى القائم، بعد ان اغشى بريق السلطان ابصارهم ودفعهم للانقلاب ضد الشعب والديمقراطية، وفوجئوا برفض الشعب المصرى استبدال نظام حكم استبدادى يتمسح فى الوطنية بنظام حكم استبدادى يتمسح فى الدين، بعد انتصارة وتضحياتة الهائلة فى ثورة 25 ينايرعام 2011، واطاحتة بنظام مبارك لتحقيق الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وارساء مبادئ حقوق الانسان، لان الشعب المصرى لم يقم بثورتة لياتى بطغاة جدد كانوا مختبئين فى منازلهم خلال الثورة ولم يشاركوا فيها حتى انتصارها، وشرعوا باعمالهم الجائرة بعد تسلقهم سدة الحكم بشعارات احتيالية، فى انكار التداول السلمى للسلطة وشروعهم للبقاء فى السلطة بالباطل والاستبداد والتزوير الى الابد مدعمين بدستور باطل وفرمانات رئاسية غير شرعية وتشريعات جائرة ومخططات اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة ومطاردة المعارضين والاعلاميين والمدونيين لسجنهم ومحاكمتهم والقضاء عليهم. ]''.