ليلة مناقشة اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير في مجلس النواب رغم أنها منظورة أمام القضاء فى دعوى بطلان

يعد مناقشة مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الائتلاف المحسوب على السلطة، اليوم الاحد 11 يونيو، اتفاقية ''اهداء'' جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية، بزعم أنهما سعوديتين، رغم أنها منظورة أمام القضاء، دون انتظار حكم القضاء النهائي الحاسم في أمرها، سابقة نيابية خطيرة فى تاريخ الحياة النيابية استحدث شأنها مع غيرها من الإرهاصات الاستبدادية، مثل تقويض استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء، وتدخلا سافرا في شئون القضاء، و في شئون دعوى قضائية منظورة أمام القضاء، و تغول سلطة على أخرى، وعندما رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سؤال في المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، يوم الأربعاء 26 أبريل 2017، عن موقف الدولة من اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إذا حكمت المحكمة الدستورية بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، قال السيسي إن الدولة تنتظر حكم القضاء، ومناقشة البرلمان، ونحترم حكم المحكمة، وحتى الآن لا تزال الاتفاقية منظورة أمام القضاء، والمفترض عدم استباق أحكام القضاء بفرمانات سياسية يوجهها ائتلاف دعم السلطة في مجلس النواب، وعدم التدخل لحسم قضية وطنية قومية منظورة أمام القضاء، بمنظور سياسي سلطوي، علي وهم فرض سياسة الأمر الواقع على الشعب والقضاء، والانتظار حتى صدور حكم نهائي بات، ليتم بعدها سواء عدم مناقشة الاتفاقية عند تأكيد القضاء بطلانها ومصرية الجزيرتين، أو مناقشتها عند إقرار القضاء عدم مصرية الجزيرتين، ولكن ان يتم مناقشة الاتفاقية المشوبة بالبطلان في مجلس النواب، قبل صدور الحكم النهائي فيها، لا تقرة الاسس والاعراف الدستورية والقانونية، والعدل والحق، والموضوعية والمنطق، خاصة وانة عند صدور حكم نهائي بات بمصرية الجزيرتين يعني الامر بان رئيس الجمهورية مخطئ منذ البداية في قرارة الفردي الذي علم بة مجلس النواب والشعب المصري لاول مرة من وسائل الاعلام بعد فرض الاتفاقية، وانة يجب علي رئيس الجمهورية حينها تقديم استقالتة من منصبة احتراما للشعب المصري واحكام القضاء، دون تدخل ائتلاف دعم السلطة لالقاء طوق نجاة باطل الية، وكانت قد صدرت عدة احكام قضائية حول الاتفاقية، الاول من محكمة القضاء الاداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، والثاني من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، وطعن محاميين على الحكم أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، التي قضت بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي بـ"مصرية تيران وصنافير"، وطعن محاميين ضد الحكم الاخير امام استئناف المحكمة، وامام المحكمة الدستورية العليا، ولا تزال القضية منظورة امام القضاء.

يوم الاستعداد لاستئصال مخالب عصابة حماس لمنع دعمها لعصابة الإخوان خلال ثورة 30 يونيو

 فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قال وزير الداخلية ردا على سؤال صحفي حول موقف وزارة الداخلية لمنع حركة حماس الإرهابية من ارسال ميليشيات منها الى مصر لتقديم الدعم الإرهابي للإخوان ضد الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013، كما فعلت خلال ثورة 25 يناير 2011. : ''بأنه سيتم إغلاق كافة المعابر من وإلى سيناء قبل بدء التظاهرات بوقت كافى''، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة تناولت فيه الوضع، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اجتاحت موجة غضب عارمة جموع المصريين، ضد حركة حماس الارهابية، بعد ان تردد على نطاق واسع، توهم حركة حماس مقدرتها على معاودة تسللها من قطاع غزة الى مصر، لتقديم الدعم الارهابى الإخوان خلال ثورة الشعب المصرى ضد الإخوان فى 30 يونيو 2013، كما فعلت خلال ثورة 25 يناير 2011، وتناقلت وسائل الإعلام، ظهر اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، عن اللواء محمد إبراهيم وزير داخلية نظام حكم جماعة الإخوان، خلال حضوره المؤتمر الختامى لمديري ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، قوله ردا على سؤال صحفي حول موقف وزارة الداخلية بعد ما تردد عن شروع حركة حماس الإرهابية لإرسال ميليشيات منها الى مصر لتقديم الدعم الإرهابي للإخوان ضد الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013 : ''بأنه ليس لدية معلومات حول هذا الشأن'' على حد قوله، و مضيفا : ''بأنه سيتم إغلاق كافة المعابر من وإلى سيناء قبل بدء التظاهرات، بما اسماه، بوقت كاف''، والمصيبة أيها السادة، بأن نظام حكم الإخوان منوط به منع حليفته الأثيرة حماس من التدخل لحمايته ومنع سقوطه يوم 30 يونيو 2013، والحقيقة... فان الجيش المصرى يقف بالمرصاد ضد أي عدوان أخرق من الخونة والسفهاء، وسيظل الجيش هو المنوط به الأول فى حماية الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013، بعد جريمة ذبح 16 جنديا مصريا على الحدود منذ 11 شهر والاشتباه فى وجود دور لحركة حماس فى هذه المذبحة، بالإضافة الى دور حماس الخسيس الموثق فى اقتحام السجون المصرية وتهريب حوالى 36 ألف سجين بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية والعديد من القيادات الإخوانية، وحرق أقسام الشرطة بمحافظات الجمهورية، وسقوط عشرات الشهداء فى موقعة الجمل، وفى العديد من الأحداث الدامية فى سيناء، وتدين حركة حماس الإرهابية بنفس فكر الاخوان الارهابى والايدلوجي وتعتبر مرشد جماعة الإخوان مرشدها قبل ان يكون مرشد الاخوان، واكد كبار قيادات وزارة الداخلية السابقين، فى شهادتهم أمام محكمة جنايات الإسماعيلية، فى قضية هروب المساجين خلال أحداث ثورة 25 يناير، المنظورة أمامها حاليا، بـ تدخل حركة حماس ومليشياتها المسلحة بكافة أنواع الاسلحة النارية، لتهريب المساجين وبينهم رئيس الجمهورية من سجن النطرون والعديد من قيادات الإخوان، بالإضافة لتدخلها فى العديد من الأحداث الدرامية خلال ثورة 25 يناير، بل ان اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق، أكد فى شهادته أمام المحكمة منذ حوالى أسبوعين، بأن معلوماته عن تدخل حركة حماس باسلحتها لتهريب المساجين قد حصل عليها من اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية الراحل، وهكذا صار امن مصر القومى مباحا ليس فقط لاثيوبيا فى نهر النيل والسودان فى حلايب وشلاتين، بل ايضا مباحا وبصورة اخطر لحركة حماس ''على البحرى'' كما يقولون، لتصول وتجول فى انحاء مصر وتعبث فى الارض فسادا، وهكذا ايضا صار اسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى، ورئيس الجمهورية، وعشيرتة الاخوانية، ودستورهم الباطل، وتشريعاتهم الجائرة، ومخططاتهم لاخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بالباطل، يعد بالنسبة للشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013، ليس قضية محلية فقط لاقرار الديمقراطية وانهاء حكم القهر والاستبداد، والقضاء على حكم الطغاة، بل لحماية الامن القومى المصرى بعد ان اصبح مشاعا لكل من هب ودب، وهدد سلامة مصر، وامن مصر، وشعب مصر، وحقوق مصر. ]''.

يوم قيام عصابة الإخوان بتسليح ميليشياتها الإرهابية بصفة رسمية

 فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نظرت محكمة القضاء الإدارى، قضية قيام جماعة الإخوان الإرهابية بتسليح ميليشياتها بالأسلحة النارية المختلفة والذخائر واستصدار التراخيص لنفسها بحيازة أسلحة نارية، وطالبت الدعوى بإلغاء أي تصاريح حيازة أسلحة لجماعة الإخوان ومصادرة الأسلحة والذخائر التى فى حوزتها، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة تناولت فيه عريضة الدعوى وملابسات الواقعة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كأنما لم تكتفي جماعة الإخوان بتكوين ميليشيات ودفعها لارتكاب أعمال عنف وشغب وارهاب وسفك دماء ضد المصريين المتظاهرين السلميين الرافضين نظام حكمها الاستبدادي الفاسد، كما حدث فى العديد من وقائع عدوانها على الشعب، ومنها وقائع عدوانها على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، ومقر الإخوان فى المقطم، وميدان التحرير، ومحاصرة ميليشياتها المحكمة الدستورية العليا، ومدينة الإنتاج الإعلامى، وتسعى بحمى لتسليح ميليشياتها بالاسلحة الناريه المختلفة وأطنان الذخائر، بدعوى حماية مقرات جماعة الاخوان بالمحافظات من الشعب المصرى، ونظرت اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدعوى القضائية التي أقيمت أمامها، ضد تسليح ميليشيات جماعة الاخوان بالاسلحة النارية المختلفة، وتناقلت وسائل الاعلام، تاكيد سمير صبرى المحامى، امام المحكمة فى الدعوى التى اقامها وحملت رقم 15628، بان مساعى جماعة الاخوان تسليح نفسها بالاسلحة النارية المختلفة، وتقديمها طلب الى وزير الداخلية لاصدار تراخيص اسلحة نارية مختلفة لعدد 470 من كوادر جماعة الاخوان، بزعم الدفاع عن مقراتها، يدفع مصر نحو الحرب الاهلية، واختصم مقيم الدعوى اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، وطالب بالحكم بصفة مستعجلة بالزام وزارة الداخلية بعدم إصدار تراخيص 470 سلاحًا ناريا مختلفا لكوادر جماعة الاخوان، وقررت المحكمة تاجيل الدعوى لجلسة 21 أغسطس 2013، وكانت وسائل الاعلام المختلفة قد كشفت اعتبارا من يوم 18 مارس 2013 عن الواقعة، واكدت بان معظم الاشخاص الذين وردت اسماؤهم فى طلب تراخيص اسلحة نارية للاخوان صادرا ضدهم عدة أحكام قضائية، وحذرت من تنامى ظاهرة تكوين الميلشيات المسلحة لجماعة الاخوان واتباعها، داخل المجتمع المصرى وانهيار الدولة بالكامل واندلاع حروب أهلية طاحنة، لذا مثل يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاشل فى 30 يونيو 2013 نهاية الشهر الجارى، يوم الخلاص الوطنى لانهاء دولة ميليشيات الاخوان واتباعها قبل اكتمال مخطط تسليحهم وتدمير مصر، من خلال سحب ثقة الشعب المصرى من محمد مرسى رئيس الجمهورية، فى نفس يوم تسلقة سدة الحكم، واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية واتباعها ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة، وتحقيق اهداف ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام2011 التى تم سرقتها، واقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ]''.

يوم كشف اباطيل عصابة الإخوان لمنع العسكريين من التصويت في الانتخابات

 فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدر ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات''، بيانا فند فيه أباطيل الإخوان فى تأجيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بمنح حق التصويت فى الانتخابات للعسكريين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص البيان حرفيا و أحابيل الإخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تواصلت ردود الفعل الشعبية والمجتمعية الغاضبة الرافضة تحايل نظام حكم الاخوان الاستبدادى، على حكم المحكمة الدستورية العليا، بالسماح للعسكريين العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، وتكليفهم ترزية القوانين بإعداد مشروع قانون يتمسح شكلا فى حكم المحكمة الدستورية، ويزعم بالبهتان رضوخه له، ويقوم فى نفس الوقت بتأجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات حتى عام 2020، تحت دعاوى مايسمى حماية الأمن القومى، لمنعهم من التصويت ونيل حقوقهم الدستورية خشية قيامهم بالتصويت ضد جماعة الإخوان وأتباعها من أحزاب تجار الدين، مما يؤكد بطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية للمرة الثالثة حتى قبل صدوره، وأصدر ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات''، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، بيانا نشرته بوابة الجمهورية، اكد فيه : ''بان قرار تشريعية الشورى تأجيل تصويت العاملين فى الجيش والشرطة، ليس من حق التشريعية أو بجاتو، ويعد ذلك تحايلا على الدستورية ومطعن دستورى وشبهة عدم دستورية، وعودة لعهود -ترزية القوانين-''، واكد المركز فى بيانة : ''بان اعلان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالشورى موافقتها المبدئية على تأجيل تصويت الجيش والشرطة إلى 2020، وان يكون هناك جداول انتخابية خاصة بهم ونظام للتصويت خاص بهم، وتبنى هذا الحل المستشار حاتم بجاتو، يعد تحايل على قرار المحكمة الدستورية وسيواجه بعدم الدستورية حيث ان مؤدى قرار المحكمة الدستورية انه يجب مساواة الجيش والشرطة بالمواطن العادي، ويكون له حق التصويت كأي مواطن مصري يشارك في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، ويعتبر الاقتراح المقدم من التشريعية تفريغا لقرار المحكمة الدستورية من مضمونه''، واضاف المركز : ''ان حرمان أفراد الجيش والشرطة من التصويت إلى 2020، قد افرغ محتوى قرار المحكمة من مضمونة، إذ أن تشريعية الشورى أقرت حقهم في التصويت لكن حرمتهم من هذا الحق مرة أخرى بشكل فيه تحايل والتفاف لمدة زمنية تقارب 7 سنوات''، واوضح المركز : ''بانه ليس من حق المستشار بجاتو أو اللجنة التشريعية حرمان الجيش والشرطة أو تأجيل التصويت، فمقتضى قرار المحكمة هو أن يكون لهم حق التصويت ابتداء من الانتخابات القادمة، وإلا لكانت المحكمة ذاتها قد أقرت مبدأ التنفيذ المرحلي للتصويت.لكن المحكمة وضعت المبدأ العام وهو المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وإلا سيحق لاى مجند الطعن بعدم الدستورية لحرمانهم من التصويت طبقا لمبدأ الدستورية الذي ساوى بينهم وبين كافة المواطنين''، كما اكد المركز : ''انه ليس من حقهم انشاء جداول ناخبين خاصة بضباط الجيش والشرطة حيث ان الجداول الانتخابية علنية، وتكون طبقا للرقم القومى، كما ان الجداول الانتخابية للمواطنين المصريين سواء، ليس من حق احد فصل جداول انتخابية وتخصيص آخر لفئة معينة و قاعدة بيانات المصريين وحدة واحدة لا تجزأ، وإلا شابها عدم الدستورية لان علانية الجداول الانتخابية وتماثلها من المبادئ الراسخة التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا''، وهكذا نرى بان طغيان وجور وظلم وقمع واستبداد نظام حكم الاخوان القائم بلغ الذروة، ولن ينصلح الحال الا مع سقوط هذا النظام برئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وشلة منتفعيهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة، يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.

يوم التفاف عصابة الإخوان حول حكم المحكمة الدستورية بمنح العسكريين حق التصويت في الانتخابات

 فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية الإخوانية بمجلس الشورى على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الإخوانى بعد ان تم فيه مراعاة حكم المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات، ولكن بعد اجراء تعديل باطل بتأجيل تصويت العسكريين حتى عام 2020، بزعم حماية الأمن القومى المصرى، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة تناولت فية أسباب بطلان مشروع القانون الاخوانى، من منطلق بيان للمحكمة الدستورية، وأهدافه وتداعياته، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بعد ان وافقت بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ''الباطل''، من حيث المبدأ، على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعد ان تم فيه مراعاة حكم المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات، ولكن بعد اجراء تعديل بتأجيل تصويت العسكريين حتى عام 2020، بحجة حماية الأمن القومى المصرى، دعوني أقول لكم أيها الطغاة المستبدون، ليس من حقكم دستوريا وقانونيا وإنسانيا ووطنيا، تأجيل تصويت العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة فى الانتخابات حتى عام 2020، وفق مشيئتكم الظالمة، لعلمكم أنهم لن يقوموا بالتصويت لكم، ليس من حقكم تقمص شخصية ولى الأمر للشعب بالباطل والبهتان وتحددوا متى يستحق المواطن الحصول على حقوقة الدستورية الانتخابية وحقوق المواطنة والعدل والمساوة، ليس من حقكم الضحك والاحتيال على الشعب المصرى الابى العظيم بادعاء بان مايسمى بالبهتان مصلحة الامن القومى تقتضى ذلك، انظروا حولكم ستجدون حوالى 120 دولة فى العالم تمنح العسكريين فيها حق التصويت فى الانتخابات، انظروا حولكم ولن تجدوا دولة واحدة من حوالى 120 دولة فى العالم قامت بمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات دهورا باسرها تحت شماعة مايسمى الامن القومى، اعمالكم الرجسة قبل ان تتوصلوا لهذة الدسيسة كشفت عنكم عندما ذهبتم يوم الاثنين الموافق 27 مايو الشهر الماضى 2013، الى المحكمة الدستورية العليا، وفق البيان الذى اعلنتة المحكمة الدستورية لاحقا، وحاولتم استجدائها لاصدار فتوى بمنع العسكريين من التصويت او على الاقل تاجيل تصويتهم، ورفضت المحكمة باباء وشمم مطالبكم، واكدت لكم، وفق ما جاء فى بيانها، استحالة ذلك لمخالفتة نصوص الدستور والعدل والمساواة فى الدستور، و وجدتم بان خير طريقة بعد فشلكم فى زج المحكمة الدستورية لتنفيذ اباطيلكم تتمثل فى ايجاد حيلة تزعمون فيها بالباطل والبهتان موافقتكم فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على السماح بتصويت العسكريين فى الانتخابات لضمان عدم بطلان القانون، مع تاجيل تصويت العسكريين الى ما يسمى عام 2020، تحت زيف وبطلان دعاوى مصلحة الامن القومى، اى حماية للامن قومى هذا الذى تزعموة طالما ياجهابذة العقول النيرة سيتم قيد العسكريين فى النهاية سوى عام 2013 كما يقضى بذلك حكم المحكمة او عام 2020 كما تريدون او عام 5000 كما تحلمون، الا انكم لن تجدوا الوقت لاصدار قانونكم الباطل، كما لن يجد الشعب المصرى اى داع للطعن امام المحكمة الدستورية ضد قانونكم الباطل الذى سيمنح العسكريين حق التصويت مع وقف التنفيذ الى عام 2020 ''مع مراعاة تجديد التاجيل''، لسبب بسيط يتمثل فى سقوط نظامكم الاستبدادى بدستورة الباطل وتشريعاتكم الجائرة، يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى السلمية فى 30 يونيو 2013. ]''.

يوم مطالب عدم انقلاب رئيس الجمهورية الفائز فى انتخابات 2012 على الديمقراطية

 فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 11 يونيو 2012، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالي : ''[ عندما قام مركز النيل للاعلام بالسويس باستضافتي، ظهر يوم الاثنين 11 يونيو 2012، كضيف ندوة للمحاضرين العاملين فى فروع مركز النيل للاعلام بالسويس، القائمين بإدارة ومحاضرة ندوات ومؤتمرات مركز النيل للإعلام، حول ''دور الأحزاب فى المشاركة السياسية بعد ثورة 25 يناير''، بدعوة من ليلى أبو بكر، مدير عام مركز النيل للإعلام بالسويس، وبحضور ماجدة عشماوى، مدير برامج مركز النيل للإعلام، قبل أيام معدودات من إجراء انتخابات الإعادة الرئاسية بين مرسى وشفيق، يومي السبت والأحد 16 و 17 يونيو 2012، حرصت على تأكيد أهمية عدم انقلاب رئيس الجمهورية الفائز فى انتخابات الإعادة المرتقبة، أيا كان، على إرادة الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية، التي عبر عنها خلال ثورة 25 يناير 2011، عند توليه السلطة، أو تقويض تشكيل جمعية تأسيسية  للدستور بالتوافق بين كل أطياف الشعب، أو استئثار محسوبون على السلطة بوضع مواد الدستور، وتقويض التوافق بين كل أطياف الشعب حول مواد الدستور، وأكدت أنه من السهل جدا قيام الشعب حينها مع احزابة الوطنية وقواه السياسية بإسقاط الفائز فى انتخابات الإعادة الرئاسية، أيا كانت صفته، في ثورة شعبية جديدة، قبل أن يهنأ بمنصبه، عند شطوحه وجنوحة عن إرادة الشعب، وحذرت جلاء، من التهديد بقيام حرب أهلية طاحنة فى مصر، فى حالة تمسك الرئيس الخائن لإرادة الشعب بالسلطة، وقيامة مع اتباعة من المغامرين، بالانقلاب على الديمقراطية، والاستئثار بسلق وفرض دستورا شموليا يعبر عن طغيان تيارا احاديا، للاستيلاء على السلطة الابدية بالباطل، وفرض الديكتاتورية، بعد ان يعمى بريق السلطان ابصارهم عن الحقيقة الموجودة، والمتمثلة فى تغلغل الديمقراطية فى وجدان الشعب  المصرى، الذى ضحى بارواح مئات الشهداء وآلاف المصابين خلال ثورة 25 يناير2011، لإقرار الديمقراطية، وليس لاستبدال نظام قمعى فاسد، بنظام قمعى فاسد اخر، ودستورا شموليا لتيارا احاديا، بدستورا شموليا لتيارا احاديا اخر، الشعب يرفض عودة حكم الطغاة المستبدين الى مصر مجددا. ]''.

يوم مساعي الإخوان قطع الإنترنت وخطوط الهواتف خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 10 يونيو 2013، قبل 20 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه مساعى الإخوان قطع خدمات الإنترنت وخطوط الهواتف المحمولة خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بغض النظر عن قيام نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، سيرا على درب النظام المخلوع، بقطع خدمات الانترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول من عدمه، عن كافة انحاء مصر، خلال ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم الأحد 30 يونيو 2013، لإسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفائهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ونظام حكمهم الاستبدادى الذى تسبب فى خراب البلاد وافقار الشعب وتهديد مصر بمخاطر الافلاس والحرب الأهلية، فقد أسفر قطع خدمات الانترنت وشبكات المحمول عن الشعب المصرى خلال ثورة 25 يناير عام 2011، عن ثورة الأمم المتحدة والعالم الديمقراطي ضد استبداد النظام المخلوع، أدى الى زيادة تلاحم الشعب المصرى وتمسكه بمطالبة، حتى انتصرت الثورة وانسحبت الشرطة واجبر النظام المخلوع على إعادة الانترنت وشبكات المحمول، بقوة عزيمة وإرادة الشعب المصرى، حتى خلعه ورحيله مع حزبه وعشيرته غير مأسوف عليهم، وتشاء الأقدار أن يعيد التاريخ نفسه يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، بغض النظر عن قطع الانترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول من عدمة، برغم زعم عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، خلال مدخلة هاتفية مساء امس الاول السبت 8 يونيو 2013، فى برنامج ''على الهواء'' على فضائية ''اليوم'' ''بعدم وجود نية لقطع خدمة الانترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول خلال تظاهرات القوى المعارضة لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى وإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين فى 30 يوينو الجارى 2013''، الا ان تصريحات ''جيمس موران'' سفير الإتحاد الأوروبي لدى مصر، التى اعلنها اليوم الاثنين 10 يونيو 2013، كانت قاطعة وحاسمة، برغم كل عطف الاتحاد الاوروبى على الاخوان مع امريكا، واكد سفير الإتحاد الأوروبي فى تصريحاتة التى تناقلتها وسائل الاعلام : ''بأنه من المهم والضروري أن يكون استخدام الانترنت في مصر مفتوحاً وغير مقيد من اى سلطة بعد إن اصبحت الحكومة المصرية ملتزمة بحرية الانترنت فى مصر وعدم قيامها بتقييد الانترنت فى مصر بموجب الإعلان المشترك الصادر عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ''عاطف حلمي'' ونائب رئيس المفوضية الأوروبية للأجندة الرقمية ''نيللى كروز'' خلال زيارتها لمصر في 27 مايو الماضي 2013، والذي نص على "ضمان الإبقاء على الإنترنت فى مصر كمنبر مفتوح ومقاومة كافة المحاولات لتفتيت الإنترنت إلى شبكات داخلية محلية"... ليقطعوا أيها الناس الإنترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول والكهرباء والمياه والغاز، ولكن كل هذا وغيرة من ضروب الاستبداد، لن يمنع الشعب المصرى من تحقيق مطالبه فى ثورة مظاهراتهم الأبية يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، باسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤها ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة، واعلاء راية الحق والحرية والديمقراطية وأهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية. ]''.