فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 24 يونيو 2013، قبل ستة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، مرر الإخوان والسلفيين فى مجلس الشورى فرمان استبدادي فى غاية الغرابة، اعطى الحق لوزير الداخلية بإلغاء أى مظاهرة، وتحصين الفرمان ومنع الطعن ضده، بوهم التصدي بة ضد ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 لاسقاط مرسى وعشيرتة الاخوانية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الفرمان الاستبدادى الأعجوبة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا ايها السادة وتأملوا, فلسفة الحكام الطغاة, فى تكريس استبدادهم, حتى لحظاتهم الأخيرة, كأنهم سوف يجثمون على صدور الشعوب الى الابد, انظروا وتأملوا لنرى, مع اقتراب ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, يقومون اليوم الاثنين 24 يونيو 2013, على وهم منع سقوط مرسى خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بسلق تشريع استبدادي, اعطى الحق لوزير الداخلية بإلغاء أى مظاهرة, وتحصين الفرمان ومنع الطعن ضده, بوهم التصدي بة ضد ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 لاسقاط مرسى وعشيرتة الاخوانية, ومنع قيام اى مظاهرات, او الدعوى اليها, او حتى مجرد التفكير فيها, وبأن يكون النظام الاستبدادي, هو الحاكم الذي يشترط تقديم طلب إليه للقيام باى مظاهرة, وهو القاضي الذي يقرر قبول او رفض الطلب, وهو الجلاد الذي يعاقب المخالفين بالسجن سنوات طويلة فى السراديب و السلاسل والأصفاد, وإخماد صوت الشعب المصرى الى الابد, وفرض حكم القهر والارهاب والحديد والنار, وفتح ابواب السجون على مصراعيها للزج فيها بالاف المصريين يوميا, بعد ان قاموا باخلائها بمساعدة حركة حماس الفلسطينية, وحزب اللة الايرانى فى لبنان, وسيل فرمانات العفو الرئاسى, عن الارهابيين والمجرمين, وصدرت تعليمات نظام حكم الاخوان المهتز, بتوجية من مكتب ارشاد الاخوان, الى مجلس الشورى الباطل, بعدم تعليق جلساتة حتى لاينبئ القرار عن حالة الرعب والفزع السائدة بينهم, مع اقتراب ساعات نظام حكمهم الاخيرة من نهايتها فى ثورة 30 يونيو 2013, وواصل النواب عملهم تحت ضغط كبير, وسارعو بدس المادة الاستبدادية فى مشروع فرمانهم الذى يسمى على سبيل التفكة ''قانون تنظيم التظاهر السلمى'', ووافقت اليوم الاثنين 24 يونيو 2013, اللجنة الثلاثية بمجلس الشورى، على إلغاء المادة الثامنة فى المشروع المزعوم, كانت تقضى بضرورة تقدم وزير الداخلية ''الذى يعد احد اهم اركان نظام اى نظام حكم مستبد'' بطلب لقاضي الأمور الوقتية,بإلغاء مظاهرة محددة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر, وتحديد اسباب جوهرية لمطلبة, وسماع مرافعات الدفاع عن اصحاب الطلب, ويصدر القاضى, بعد فحص اقل شبهة بوجود تعنت من السلطة الحاكمة لمنع مظاهرات ضدها, قرارًا مسببًا واجب النفاذ بمسودتة على وجه السرعة, وتم تعديل المادة لتصبح اضحوكة فى عالم الاستبداد, لتنص المادة بعد استبدالها بنص اخر, على الوجة التالى, ''بانة يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص عند ''تعذرالاتفاق مع المنظمين'', ''بأن يقوم بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر", ليكون بذلك النظام الاستبدادى, هو الحاكم والقاضى والجلاد, ودوت قاعة لجنة مجلس الشورى بالتصفيق الحاد بعد الموافقة بالاغلبية على المادة العجيبة, وتبادل نواب الاخوان والسلفيين التهانى, وفى غمرة الفرح والابتهاج, ادلى عدد من النواب بتصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, وقال النائب الاخوانى عادل عفيفي عضو اللجنة : ''بإن وزارة الداخلية ستكون هى صاحبة القرار فى منح الاذن بخروج اى مظاهرة او عدم خروجها وفق منظورها ''الامنى'', وبرر النائب الهمام المادة الاستبدادية العجيبة, بحجة فى غاية الغرابة وهى, بانها تهدف لما اسماة, ''على اعادة الثقة بين الشرطة والمواطنين، وفتح صفحة جديدة''، وما اسماة ''عدم إقحام القضاء في الأمر'', وفى فرحة غامرة اشاد, أسامة فكري النائب عن حزب النور السلفى, ''بإلغاء الفقرة الخاصة بقاضي الأمور الوقتية من المادة'', ''وجعل وزارة الداخلية هى المسئولة بشكل كامل عن المظاهرات'', ''وهي التى لها الحق فى منع أو منح الإذن بخروج اى مظاهرة'', قائلاً قولتة ''التاريخية'' والتى لاتقل غرابة عن حجة النائب الاخوانى'', ''بان من يسأل هو من يمنح وهو من يمنع وهو من يعطى'', انة تهريج استبداى ممنهج, وهذا اقل مايمكن ان يوصف بة, عموما لندعهم فى ارهاصات احلامهم الاستبدادية, حتى يفيقوا منها على صوت ثورة الشعب المصرى الغاضب فى 30 يونيو 2013. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 23 يونيو 2013، قبل أسبوع من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قام الاخوان فى مجلس الشورى بطرد نائب مدنى خارج المجلس لارتداء وشاح مكتوباً عليه مطلوب رئيس جديد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حالة الرعب التي انتابت الاخوان من مصير مرسى خلال ثورة 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى ظل حالة الرعب والهلع والذعر التي تعاني منها جماعة الاخوان, مع اقتراب ساعة الصفر, لانطلاق ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, عن سدة الحكم, بعد أن استبد بالسلطة, وتآمروا مع الجهات الأجنبية ضد الشعب المصرى, للاستيلاء على السلطة بالباطل, انهارت أعصاب عدد من نواب جماعة الإخوان فى مجلس الشورى, اليوم الأحد 23 يونيو 2013, عقب مشاهدتهم النائب عبد الرحمن هريدي, من التيار المصري, يدخل قاعة المجلس وهو يرتدي وشاحاً مكتوباً عليه "مطلوب رئيس جديد", فى إشارة منه لمصير محمد مرسى رئيس الجمهورية, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وعزلة عن سدة الحكم, ولم يستطيع النواب الاحتمال أكثر من ذلك, وهاجموا على النائب لمحاولة انتزاع الوشاح منه بالقوة, وأكدت وكالة انباء الشرق الاوسط, التي بثت الخبر الى وسائل الاعلام, بان هجوم نواب الإخوان, على النائب الذى يرفع الوشاح, تسبب في حالة من الشد والجذب والصياح وتوقفت اعمال المجلس, حتى تدخل الاخوانى احمد فهمى رئيس المجلس لاعادة الهدوء الى القاعة, من خلال مطالبتة بطرد النائب من قاعة المجلس, بدعوى ورود طلب بذلك الية من نواب المجلس, وهكذا هى الحرية والديمقراطية التى تتشدق بها جماعة الاخوان, والتى لم تحتمل اعصابها المنهارة نتيجة وقوعها تحت ضغط كبير, مع اقتراب يوم ثورة 30 يونيو 2013, وجود نائب يحمل وشاح يجاهر فية بمصير رئيس الجمهورية الاخوانى, يوم ثورة الشعب المصرى لاسقاطة, فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.
فى مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 23 يونيو 2013، قبل أسبوع من قيام ثورة 30 يونيو 2013، حاول مرسى النجاة برأسه مع عشيرته عن طريق الالتجاء الى حيلة التظاهر بالاستجابة الى بعض مطالب الشعب على وهم إجهاض ثورته يوم 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حيلة مرسى وعشيرته، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا وتأملوا, المساعي المحمومة, خلال الساعات الأخيرة, لرئيس الجمهورية الإخوانى, لمحاولة النجاة من سفينته الغارقة, بحيلة قد تبتكر خلال الساعات القادمة, مثل تشكيل حكومة جديدة, والزعم بقبوله جانب من مطالب الشعب, والشروع فى اتخاذ بعض الإجراءات الشكلية, لمحاولة احتواء الثورة المتأججة والالتفاف حولها, بعد ان تبين بان عزلة يعنى تقديمه فى نفس اليوم الى التحقيق والمحاكمة بتهمة التخابر والتجسس والإرهاب وتهريب المساجين وقتل المتظاهرين وسرقة مصر, وتأتي المناورة الجديدة لمرسى لست حبا فى الشعب المصرى, بل حبا لنفسه وعشيرته, بعد ان جعله اعلان القوات المسلحة بانها لن تصمت على ترويع وتخويف المواطنين, وعلم مرسى حينها بأن ميليشيات الإرهابيين الذين قام بإخراجهم من السجون بعفو رئاسى لتهديد الشعب المصرى طوال الأيام الماضية, أصبحوا مهددين بالسحق فى الرغام والأوحال, إذا تجاسر بلطجى منهم على لمس مواطنا واحدا, بعد ان شاءت ارادة الله سبحانة وتعالى, ان يحمى شعب مصر من كيد العابثين, بكثير من الادالة السماوية, بعد اعلان الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف, يوم الاربعاء 19 يونيو 2013, فتوى جواز خروج الشعب المصرى للتظاهر يوم 30 يونيو 2013 ضد الحاكم, وبعد اعلان الدكتورشوقى علام مفتى الجمهورية, فى نفس يوم الاربعاء 19 يونيو 2013, فتوى جواز خروج الشعب المصرى للتظاهر ضد الحاكم, وبعد ان اجازة البابا تواضروس يوم الخميس 20 يونيو 2013 للاقباط, الخروج للتظاهر يوم 30 يونيو 2013, وبعد قيام محكمة استئناف الاسماعيلية, اليوم الاحد 23 يونيو 2013. بتوجيه تهمة التخابر مع جهات اجنبية والارهاب, الى 34 من كبار قيادات جماعة الإخوان, من بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الإخوان, ونائبه عصام العريان, زعيم الأغلبية الجائرة فى مجلس الشورى, وبعد تحذير الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والقائد العام للقوات المسلحة، اليوم الأحد 23 يونيو 2013, ''من تعدى السلطة الحاكمة على إرادة الشعب''، ''وبأن الجيش المصرى لن يصمت أمام تخويف وترويع أهالينا المصريين'', ''وأن الموت أشرف لنا من أن يمس أحداً من شعب مصر فى وجود جيشه", لا يارئيس الجمهورية الاخوانى, نرفضك مناورات ساعات حكمك الأخيرة, لأسباب موضوعية بسيطة جدا, وهى كما أكدت آلاف من الأحداث السابقة, بان الاخوان كاذبون, وأنهم لا عهد ولا أمان لهم, وانهم ينقلبون على من امتدت أيديهم إليهم, وتعد طريقة سلق دستور الإخوان الباطل بفرمان رئاسى باطل خلال ساعتين خير مثال, كما أن هناك شيئا فى غاية الخطورة والأهمية, ويتمثل أنه فات الأوان, وارتفع سقف مطالب الشعب المصرى, من عزل رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, الى محاسبة كل من أذنب فى حق الشعب المصرى من الاخوان واتباعهم, ومذابح قصر الاتحادية, و قضية تخابر قيادات الإخوان مع جهات أجنبية وتهريب المساجين, وغيرها من الجرائم, لا يارئيس الجمهورية, احتفظ برئيس وزرائك وتكبرك وعنادك وتهكمك وسخريتك وقسوتك وبطشك, حتى الساعات الاخيرة, الشعب المصرى لن يتنازل عن محاسبة الطغاة حتى يكونوا عبرة, لا يارئيس الجمهورية, نرفض مناورات ومؤامرات ودسائس الساعات الاخيرة, من قوم لدغ الشعب المصرى منهم مرة ولا يريد ان يلدغ منهم مرتين ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 23 يونيو 2013، قبل أسبوع من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قام عددا من السلفيين، برعاية الاخوان، بذبح 4 من الشيعة، بينهم رئيس الطائفة الشيعية بمصر، والتمثيل بجثثهم والطواف بـ أشلائهم فى الشوارع فرحين مهللين هاتفين بالنصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه المذبحة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تؤكد الأحداث الدرامية التي تبتلى بها مصر كل يوم, للمصريين, مدى خطورة نظام حكم الإخوان الطائفي الإرهابي التخابرى التجسسى الاستبدادي القائم, بعد المذبحة الدموية البشعة التي ارتكبها عدد من السلفيين فى قرية أبو مسلم بالجيزة, اليوم الأحد 23 يونيو 2013, وقيامهم تحت رعاية نظام حكم الإخوان, باقتحام منزل شخص شيعي و ذبح 4 من الشيعة كانوا بداخله والتمثيل بجثثهم والطواف بـ أشلائهم فى الشوارع فرحين مهللين هاتفين بالنصر, فى نفس اليوم الذي وجهت فيه محكمة استئناف الإسماعيلية تهمة التخابر والإرهاب والخيانة العظمى الى رئيس الجمهورية الإخوانى والعديد من قيادات عشيرتة الاخوانية, بعد أن أباح هذا النظام الغير مسؤول فى خطابه العام الطائفية فى مصر, وشجع شيوخ الضلال والفضائيات للعبث بأمن واستقرار مصر, وشحن البسطاء لارتكاب المجازر باسم الدين, وأباح قبلها لـ ميليشيات ومرتزقة عدد من الجهات الأجنبية, التسلل الى مصر, والعبث فيها فسادا, واقتحام السجون وإطلاق سراح حوالى 36 الف سجين, خلال احداث ثورة 25 يناير2011, لاثارة الفوضى فى البلاد, وترويع الشعب المصرى, من اجل تسلقة سدة الحكم, فهل هذا نظام حكم امينا على مصر وشعب مصر, الشعب المصرى لن يرتضى بعزل رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية من السلطة, خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, ويصر الشعب المصرى على محاسبتهم بما ارتكبت ايديهم فى حق مصر وشعب مصر. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 23 يونيو 2013، قبل أسبوع من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدرت الدعوة السلفية ما أسمتة البيان رقم 2، اكدت فيه انها رغم دعمها لمرسى والاخوان ودستورهم الا انها لن تشارك، من الناحية الرسمية، فى فعاليات المظاهرات الإخوانية الداعمة لمرسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان الطائفة السلفية، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ أصدرت الدعوة السلفية, بيانا عصر اليوم الأحد 23 يونيو 2013, وحمل عنوان بيان رقم 2, و وصلني عبر بريدي الإلكتروني, من مجلس إدارة الدعوة السلفية, نسخة منه, بعد تعرض مقر حزب النور فى الغربية, مساء أمس السبت 22 يونيو 2013, لاعتداءات من مجهولين فى ظروف مريبة, أكدت فيه : ''استمرارها على موقفها الرافض للاشتراك فى أى تظاهرات'', وأشارت ''بأن قرارها هذا تم التوصل إليه بإجماع الحاضرين لمجلس إدارة الدعوة السلفية المنعقد فى 17-6-2013'', ''وتم التأكيد عليه بإجماع الحاضرين فى اجتماع مجلس الإدارة فى جلسة 22-6-2013,'' و استنكرت الدعوة السلفية فى بيانها : ''ما يتم فى بعض الفعاليات -- تقصد تظاهرة جماعة الإخوان الأخيرة أمس الأول الجمعة 21 يونيو 2013-- من تقديم مشاركين والتحدث فيها على أنهم ممثلين للدعوة السلفية'', ''برغم أن بعضهم ليس عضوا بها ومنهم من جمد نشاطه الإداري فيها''. واضاف البيان : ''بان الدعوة السلفية إذ تحترم القرارات المؤسسية الصادرة عن الكيانات المختلفة تناشد هذه الكيانات أن تحترم قرارها المؤسسي القائم على الشورى'', وجددت الدعوة السلفية فى بيانها : ''رفضها لخطاب التكفير والتخوين والتلويح بالعنف أيا ما كان مصدره''، ''وتستنكر أي عبارة يفهم منها الدعوة إلى العنف أو إلى الدعوة إلى المواجهة بين أبناء الوطن بعضهم البعض'', وهكذا كان بيان الدعوة السلفية, ويتبين منه تعرضها للنقد الشديد على موقفها الذي اتخذته, من ناحية جماعة الإخوان وأتباعها, برغم اعلان الدعوة السلفية صراحة, فى بيانها الذى أصدرته يوم الثلاثاء 18 يونيو 2013, وحمل عنوان بيان رقم واحد, ''رفضها لمظاهرات ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 لسحب الثقة من رئيس الجمهورية الإخوانى وعزلة'', وكذلك رفضها ''إسقاط دستور الاخوان'', نتيجة رفضها تدعيم موقفها الداعم لجماعة الإخوان أدبيا, بدعم اخر على أرض الواقع, ضمن مظاهرات جماعة الإخوان, وكذلك تعرض الدعوة السلفية, وجناحها السياسي حزب النور السلفى, للنقد الشديد من جموع الشعب المصرى, الذى وجد عدم مشاركة الدعوة السلفية من عدمه فى مظاهرات جماعة الإخوان, لايغير من الوضع شيء, فى ظل وقوف الدعوة السلفية وحزب النور السلفي, فى النهاية, ضمن حلفاء جماعة الإخوان, المعارضين مطالب الشعب, فى إسقاط رئيس الجمهورية ودستور الاخوان الباطل, لذا اتجهت الشبهات على الفور عقب قيام مجهولين باقتحام مقر حزب النور فى الغربية وتحطيم محتوياتة والاعتداء على الموجودين فية, نحو جماعة الاخوان مباشرة, فهى الوحيدة المستفيدة فى حالة عدول الدعوة السلفية عن قرارها, لكونها حينها ستشارك فى مظاهرات حليفتها الاثيرة, جماعة الاخوان, كما ان هذا هو اسلوب جماعة الاخوان, فى استدراج الاخرين حتى ان كانوا من الحلفاء المسايرين, منذ اقتحامها مع حركة حماس, وحزب اللة, والجيش الاسلامى, والجهاديين فى سيناء, السجون المصرية وتهريب المساجين, ومنهم رئيس الجمهورية ورئيس حزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الاخوان الارهابية, وقد وصف المصريين بيان السلفيين الاول, ببيان استسلام السلفيين لجماعة الاخوان, ولم يبقى الان سوى ان يفرض الشعب المصرى كلمتة الفاصلة فى ثورة 30 يونيو 2013, وعزل محمد مرسى رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, ودستورهم الباطل. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 23 يونيو 2013، قبل أسبوع من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وجهت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية فى حكم اتهام تاريخى تهمة التخابر والإرهاب واقتحام السجون وتهريب المساجين وحرق الاقسام، الى 34 قيادة من تنظيم جماعة الإخوان، علي رأسهم محمد مرسي وهو فى السلطة، ورئيس حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية، وزعيم الأغلبية الإخوانية الجائرة فى مجلس الشورى، وقيادات من حركة حماس الفلسطينية الإرهابية، وحزب الله الشيعى اللبنانى، وتنظيم الجهاد بسيناء، والجيش الإسلامي فى فلسطين، وقيام المحكمة احالتهم جميعا الى النيابة العامة، تمهيدا لإحالتهم الى المحاكمة الجنائية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص حكم اتهامات المحكمة ونص بيان تطاول مرسى على حكم اتهامات المحكمة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا ايها السادة وتأملوا فضائح الكون, بعد حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية ''التاريخي'', الصادر اليوم الأحد 23 يونيو 2013, بتوجيه تهمة التخابر والإرهاب واقتحام السجون وتهريب المساجين وحرق الاقسام, الى 34 قيادة من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين, علي رأسهم محمد مرسي رئيس الجمهورية, وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم, الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين, وعصام العريان زعيم الاغلبية الاخوانية الجائرة فى مجلس الشورى, وقيادات من حركة حماس الفلسطينية, وحزب الله الشيعى اللبنانى, وتنظيم الجهاد بسيناء, والجيش الاسلامى فى فلسطين, وقيام المحكمة باحالتهم جميعا الى النيابة العامة, تمهيد لاحالتهم الى المحاكمة الجنائية, هرعت مؤسسة الرئاسة لاصدار بيان الى ''الامة المصرية'' قامت فية بالهجوم بالباطل ضد هيئة المحكمة الموقرة وحكمها التاريخى, والذى توصلت الية بعد 19 جلسة استغرقت 122 ساعة, فى تدخل سافر فى احكام القضاء, وتطاولا على السلطة القضائية, لمحاولة ستر الفضيحة العالمية, وقال البيان الذى تم نشرة على شكل تصريحات فى بوابة اخبار اليوم عصر اليوم الاحد 23 يونيو 2013, على لسان مايسمى مصدر مسئول بالهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية : ''بأن ما انتهت إليه المحكمة في قضية هروب سجناء وادي النطرون، يعد بمثابة تجريم لكل الأفعال التي قام بها'' من اسماهم, ''الداعون لثورة 25 يناير'' وتطاول المسئول بمؤسسة الرئاسة على هيئة المحكمة قائلا : ''بأن المحكمة رددت ما قاله جهاز مباحث أمن الدولة المنحل أثناء اعتقال مجموعة من السياسين من بينهم الدكتور محمد مرسي -- رئيس الجمهورية الان -- ومن معه صباح 28 يناير2011'', وواصل المسئول الرئاسى تطاولة بالباطل على هيئة المحكمة قائلا : ''بأن ما انتهت إليه المحكمة هو محاولة يائسة لتبرئة حبيب العادلي وضباط الداخلية في عهده وجهاز أمن الدولة المنحل من تهمة فتح السجون''، وزعم المسئول بمؤسسة الرئاسة المصرية قائلا : ''بأن ما انتهت إليه المحكمة يتناقض مع ما انتهت إليه نيابة حماية الثورة عندما أكدت التحقيقات أن من قام بفتح السجون هو حبيب العادلي ومن معه''، وتمادى مسئول مؤسسة الرئاسة فى غية قائلا : ''بأن الإجراءات التي اتخذتها اليوم المحكمة -- يقصد حكمها -- هي بالمخالفة للقانون والسوابق القضائية المستقرة عليها'', واستكمل مسئول مؤسسة الرئاسة مرافعة اباطيلة قائلا : ''بانه وفي كل الأحوال المشهد كله ينبىء عن محاولات لتوريط القضاة في نزاع سياسي أبعد ما يكون عن صراع سياسي يمكن أن ينظر أمام المحاكم'', وجاء هذا الرد الاجوف لمرسى وعشيرتة, فى ظل شروع أعضاء التيار المدنى بمجلس الشورى, الى تقديم طلب عاجل لاسقاط العضوية عن نواب الاخوان المسلمين الهاربين من السجون ومتهمين بالتخابر والارهاب, لفقدنهم الثقة والاعتبار, تمهيدا لمحاسبتهم جميعا عن ماجنت ايديهم, وهكذا ايها الشعب المصرى البطل, شاءت ارادة الله سبحانة وتعالى ان تكشف زيف وبهتان نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين, والذين لم يترددوا فى التخابر مع الدول والميليشيات والمرتزقة الاجنبية ضد مصر وشعب مصر من اجل الوصول الى السلطة بالباطل, على جماجم واشلاء المصريين وامنهم القومى, ولم يتبقى الان سوى تنفيذ الشعب المصرى ارادتة باسقاط رئيس الجمهورية وعصبتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وانهاء نظام حكم التخابر والجواسيس والارهاب. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 23 يونيو 2013، قبل أسبوع من قيام ثورة 30 يونيو 2013، هرول مرسى باستدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والقائد العام للقوات المسلحة وقتها، بعد حوالى ساعة واحدة، من تأكيد الجيش وقوفه مع ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه التطورات المتلاحقة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انتبهوا ايها السادة, لنتابع معا دواعي الاستدعاء العاجل, الذى قام به محمد مرسى رئيس الجمهورية, لوزير الدفاع, مساء اليوم الأحد 23 يونيو 2013, بعد حوالى ساعة واحدة, من تحذير الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والقائد العام للقوات المسلحة، بصفة قاطعة ''من تعدى السلطة الحاكمة على إرادة الشعب''، ''وبان الجيش المصرى لن يصمت أمام تخويف وترويع أهالينا المصريين'', ''وأن الموت أشرف لنا من أن يمس أحداً من شعب مصر فى وجود جيشه", ''وان علاقة الجيش والشعب علاقة أزلية لن يستطيع أى أحد الالتفاف عليها'', ''وأن الجيش سيتدخل في حال رغبة الشعب ذلك عند حدوث أى مخاطر تهدد الشعب والدولة المصرية'' ''لمنع انزلاق مصر فى نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلى أو التجريم أو التخوين أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة'', وتناقلت وسائل الإعلام, تصريحات مصدر عسكرى, الى فضائية ''اون تى فى'' عن اجتماع وصفة ''بالاعتيادي'' بين الرئيس محمد مرسي، والفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ''لبحث تطورات الأوضاع الراهنة'', والسؤال الذى يطرحة الشعب المصرى الان فى كل مكان, هل رئيس الجمهورية غاضبا من تاكيد القوات المسلحة وقوفها فى جانب الشعب, ورفضها تخويف وترويع الشعب المصرى بحفنة من الارهابين الجبناء, وتحذيرها من التدخل للقضاء على من يمس أحداً من شعب مصر فى وجود جيشه", لقد قالت القوات المسلحة كلمتها على لسان القائد الاعلى للقوات المسلحة, بانها مع الشعب وملك الشعب ولن تسمح لاى كائن بان يمس احد من الشعب, كما قالت محكمة الاسماعيلية اليوم الاحد 23 يونيو, كلمتها بتوجية تهمة التخابر والارهاب الى 34 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, وسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين, وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, وزعيم الاغلبية فى مجلس الشورى, والى العديد من قيادات حركة حماس والجيش الاسلامى فى فلسطين وحزب الله الشيعى اللبنانى, والجماعات الجهادية فى سيناء, فى قضية تهريب حوالى 36 الف سجين خلال الثورة المصرية فى 25 ينايرعام2011, ولم يتبقى الان سوى ان يقول الشعب المصرى كلمتة يوم ثورتة فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, واسقاط نظام حكم التخابر والارهاب والاستبداد والفساد, وخلع رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, ودستورهم الباطل, وتشريعاتهم الجائرة, وخرابهم لمصر, ]''.
