يوم بدء تنفيذ حكم حظر جماعة الإخوان الإرهابية والتحفظ على أموالها وممتلكاتها

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2013, تم البدء رسميا فى تنفيذ حكم حظر جماعة الإخوان الإرهابية والتحفظ على أموالها وممتلكاتها, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على التالى : ''[ شيع الشعب المصرى اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2013, جماعة الاخوان الارهابية الى مثواها الاخير بابتهاج عظيم, بعد حياة حافلة بالاجرام والدسائس والمؤامرات والإرهاب وسفك الدماء ضد مصر وشعبها, منذ مولدها الشيطانى على يد بائع ساعات وولاعات يهودى من أصل مغربى يدعى كوهين الساعاتى عرف لاحقا بمسمى حسن البنا, يوم 22 مارس 1928, حتى تم استئصال جذورها الشيطانية يوم 30 يونيو 2013, وجار استئصال باقى جذور اجرامها وارهابها من أرض مصر الطيبة, بعد أن دخل اليوم الثلاثاء 8 اكتوبر 2013 الى حيز التنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013, الذى جاء على الوجة التالى حرفيا : ''بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23 سبتمبر 2013, والذي يقضي بحظر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان المسلمين, فقد قرر مجلس الوزراء, المادة الأولى : ''تنفيذا لمنطوق الحكم المشار اليه تشكل لجنة من مجلس الوزراء بحيث تضم ممثلين عن وزارات العدل (رئيساً), والداخلية, والمالية, والتضامن الاجتماعي, والتنمية المحلية, هذا بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار. وللجنة أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها. ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون''. وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2013, قيام أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى بشطب جمعية الإخوان المسلمين فعليا من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بالاضافة الى حصر جميع كيانات وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين المشار إليها فى الحكم وتكليف لجان فرعية منبثقة من لجنة مجلس الوزراء من ممثلى الجهات المعنية المختلفة لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم كل فيما يخصه, كما تناقلت وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2013, بعد انتقادات المواطنين بضرورة تنفيذ منطوق حكم حل وحظر جماعة الإخوان الإرهابية كاملا, تعليق الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء قائلا : ''بان هذا الحكم يتم تنفيذه شأنه كشأن أي حكم قضائي واجب النفاذ والدولة منوط بها تنفيذ الأحكام وقرار الشطب نتيجة طبيعية لأن الحكم قضي بانها جماعة ارهابية محظور نشاطها'', ومنوها : ''بأن شطب جمعية الإخوان بداية لتنفيذ الحكم بكافة عناصره'', ولم يبقى الآن سوى تكثيف الحرب على اتباع جماعة الإخوان الإرهابية حتى يكونوا أمثولة لكل الإرهابيين فى العالم, وتلقينهم درسا أخلاقيا لم يتعلمونه فى حياتهم الملوثة بالفساد والإجرام والحافلة بالإرهاب وسفك الدماء, وهو بانة لم يحدث ابدا لدولة فى العالم أن خضعت لابتزاز الإرهابيين والا لاصبحت فى خبر كان, فما البال اذن اذا كانت هذه الدولة المستهدفة منهم هى مصر ام الدنيا صاحبة حضارة 7 الاف سنة وقائدة الامة العربية والحافظة من خلال الازهر الشريف وشعبها على الدين الاسلامى الوسطى الحنيف واسقاطها على مدار تاريخها الطويل شرور واثام واجرام وارهاب كل الخوارج والمشركين. ]''.

يوم التراجع جزئيا عن سياسة التكويش على أركان السلطة

أدى الرفض الشعبي العارم ضد مساعي السلطة لإصدار قانون لائحة مجلس النواب, بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب, الى رضوخ السلطة للمطالب الشعبية بترك مجلس النواب يضع لائحته الداخلية بنفسه, بعد ان كانت قد أعدت مشروع قانون السلطة للائحة مجلس النواب, وتراجع السلطة, تراجعا تكتيكيا, عن سياسة التكويش, ​وقام مجلس النواب بالفعل بإصدار لائحته الداخلية, وخلال فترة الاحتجاجات الشعبية ضد مساعي السلطة لمحاولة إصدار مشروع قانونها للائحة مجلس النواب, نشرت على هذة الصفحة فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الأربعاء 7 اكتوبر 2015, مقالا انتقد فيه مساعي ومحاولات السلطة بسيل مشروعات قوانينها الاستثنائية, ومنها مشروعها للائحة مجلس النواب, التكويش على معظم السلطات, وجاء المقال على الوجة التالى :​ ​''[ تصاعدت حدة احتجاجات المصريين ضد مساعي السلطة مواصلة انتهاكاتها للدستور بصورة خطيرة, لمحاولة تفخيم سلطان حكمها وجعلة ديكتاتوريا فجا بالباطل, وإضاعة الاستحقاقات الديمقراطية للشعب بعد انتصاره فى ثورة 30 يونيو, حتى وصل الأمر الى حد ''طمع'' السلطة فى سلق لائحة جهنمية لمجلس النواب القادم, تحدد فيها للمجلس أسلوب ممارسته لسلطته, وطرق مراقبتة أداء السلطة وأسلوب محاسبتها, فى ''مسخرة'' سلطوية تاريخية تهدد بتحويل الديمقراطية فى مصر الى أضحوكة هزلية بين الأمم الديمقراطية, وتجعل من الرئيس, هو رئيس الجمهورية, وهو الحكومة, وهو مجلس النواب, وهو الحاكم, وهو القاضى, وهو الجلاد, وتقضى على مبدأ الفصل بين السلطات, وترسخ اغتصاب سلطة مجلس النواب لصالح رئيس الجمهورية, بالمخالفة للمادة 118 من دستور 2014, التى تنص حرفيا على الوجة التالى, ''يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه​,​ وكيفية ممارسته لاختصاصاته​,​ والمحافظة على النظام داخله​,​ ​--​وتصدر بقانون​--​'', وكأنما لم تكتفى السلطة بقيام خفافيشها بدس فقرة ''تصدر بقانون'' فى المادة 118 الخاصة بلائحة مجلس النواب, لاول مرة فى تاريخ البرلمانات المصرية, لافساح الطريق للسلطة لاصدار قانون استثنائى بلائحة مجلس النواب, وللقضاء على استقلال البرلمان فى وضع لائحتة بنفسة والتى كانت تعد من اسس استقلالة ولا يمكن لاى محكمة حتى المحكمة الدستورية التعرض لها, بهدف تعريض قانون لائحة مجلس النواب للطعن ضدة من السلطة واتباعها فى حالة اصدارة من مجلس النواب ولم يعجبها, فى هرطقة ديكتاتورية لم يتجاسر الفرعون مبارك نفسة برغم كل اثامة على القيام بها, وفى اول تصريحات ادلى بها المستشار مجدي العجاتي, يوم السبت 19 سبتمبر 2015, بعد لحظات معدودات من ادائة اليمين القانونية كوزيرا للشؤون القانونية ومجلس النواب, اعترف العجاتى قائلا بالنص​ الواحد حرفيا : ''بوجود مقترحين بشأن لائحة مجلس النواب, الأول : ​''​ترك مجلس النواب يضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية​''​​,​ والثاني : ​''​إعداد الحكومة لمشروع قانون لائحة مجلس النواب يصدره رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسى قبل انعقاد البرلمان​''​, واضاف العجاتي​ ​: ​''​بأنه سيجرى عرض المقترحين على رئيس الجمهورية لحسم أي من الاتجاهين يختار​''​، معربا عن اعتقاده :​ ''​بأن الرأي الغالب سيكون لصالح إصدار لائحة مجلس النواب بمرسوم رئاسى'', وهكذا نرى ايها الناس, مصير استحقاقات ثورة 30 يونيو 2013, التى ضحينا فيها بشهدائنا وارواحنا ودمائنا, عبارة عن سيل من التشريعات الجائرة الصادرة بمراسيم رئاسية, ومنها قوانين السلطة للانتخابات, وقانون السلطة لمكافحة الارهاب, وسيل من مشروعات قوانين للسلطة اشد خطورة, منتظرة الخروج من جراب السحرة والحواة, ومنها مشروع قانون لائحة مجلس النواب, بدعوى انة قانون مؤقت, مثلما قالوا عن ترسانة القوانين الاستثنائية التى اصدروها بمراسيم رئاسية, وكأنما قام الشعب المصرى بالثورة لتعظيم سلطان حكم الحديد والنار, ولاستبدال نظام حكم ديكتاتورى, بنظام حكم اشد ديكتاتورية من سابقية.​ ]''.​

موافقة وزارة الدفاع الأمريكية العاجلة على شراء السعودية صفقة أسلحة ضخمة لن يلغي قرار توجهها شرقا لتأمين نفسها

بعد 5 شهور من مماطلة وتسويف وزارة الدفاع الأمريكية وأجهزة استخباراتها، في تفعيل عقود شراء السعودية صفقة أسلحة أمريكية ضخمة، ومنها أنظمة "ثاد" الصاروخية المتطورة للدفاع الجوي، منذ توقيع العاهل السعودي سلمان عبدالعزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عقود الصفقة، خلال زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية في الفترة من 20 إلى 22 مايو 2017، هرولت وزارة الدفاع الأمريكية وأجهزة استخباراتها، لتعلن فجأة دون سابق إنذار في بيان عاجل من البنتاجون، مساء أمس الجمعة 6 اكتوبر 2017، موافقة البنتاجون على شراء السعودية صفقة أسلحة أمريكية ضخمة، ومنها أنظمة "ثاد" الصاروخية المتطورة للدفاع الجوي، بقيمة 15 مليار دولار، وتناقلت وسائل الاعلام قول البنتاجون في بيانه العاجل : "إن الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم أمن بلد صديق ولن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة"، وجاءت سياسة الركوع الانتهازية الميكافيلية الأمريكية بدون قيد أو شرط امام شراء السعودية صفقة الأسلحة الأمريكية، بعد 24 ساعة من تخلى وزارة الدفاع الأمريكية وأجهزة استخباراتها، عن منهجها الأساسى فى البلطجة والمؤامرات، خلال ردها يوم أول أمس الخميس 5 أكتوبر 2017، ضد تفعيل المملكة العربية السعودية قرارها الاستراتيجي تنويع مصادر سلاحها الرئيسي و صناعاتها العسكرية، على أرض الواقع، والتحول السعودي شرقا بعيداً عن الاعتماد التاريخي على الولايات المتحدة الأمريكية، بعد توقيع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اول أمس الخميس 5 أكتوبر 2017، على عقود شراء صفقة أسلحة عسكرية روسية متعددة كبرى بمليارات الدولارات وإقامة صناعاتها بالسعودية، ومنها منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية المتطورة ''إس-400''، نظيرة أنظمة "ثاد" الصاروخية الامريكية المتطورة للدفاع الجوي، و استخدامها طريقة ميكافيلية، تمثلت في إغراق الدنيا، في نفس اليوم، برسائل المعاتبة والاستعطاف ضد السعودية، وتناقلت وسائل الإعلام  قول المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، ''ميشيل بالدانزا''، في مؤتمر صحفي عقدته اول أمس الخميس 5 أكتوبر 2017 : "إننا نشعر بقلق من شراء بعض حلفائنا لمنظومة إس-400''، بدعوى : ''لقد شددنا مرارا على أهمية الحفاظ على، ما اسمته، التطابق العملياتي (لأنظمة الحلفاء) مع أنظمة أسلحة الولايات المتحدة والدول الأخرى في المنطقة وذلك خلال تنفيذ صفقات عسكرية كبيرة خاصة بشراء الأسلحة"، وقال متحدث اخر باسم البنتاجون يدعى ''إيريك باهون'' لقناة "الحرة" الامريكية، اول أمس الخميس 5 أكتوبر 2017 : ''إن واشنطن تذكر الرياض بالعلاقات العسكرية القوية التي تربطنا وبالمبيعات العسكرية القائمة بيننا"، وأضاف ''باهون'' قائلا : "نحن قلقون من شراء الرياض منظومة اس-400 الروسية ونعول عليها في استخدام أنظمة دفاعية أميركية لمواجهة، ما اسماة، التهديد المشترك"، وبعد 24 ساعة من هذة ''الاسطوانة'' الامريكية، هرولت وزارة الدفاع الأمريكية وأجهزة استخباراتها، لتعلن مساء أمس الجمعة 6 اكتوبر 2017، الموافقة على شراء السعودية صفقة أسلحة أمريكية ضخمة، ومنها أنظمة "ثاد" الصاروخية المتطورة للدفاع الجوي، بقيمة 15 مليار دولار، على امل وهمى ان تؤدى الصفقة الامريكية الى الغاء الصفقة الروسية، والى الغاء تفعيل المملكة العربية السعودية قرارها الاستراتيجي تنويع مصادر سلاحها الرئيسي و صناعاتها العسكرية، والتحول السعودي شرقا بعيداً عن الاعتماد التاريخي على الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كانت وزارة الدفاع الأمريكية وأجهزة استخباراتها، قد ردت ضد تحرك المملكة العربية السعودية المبدئي، لتنفيذ قرارها الاستراتيجي تنويع مصادر سلاحها الرئيسي و صناعاتها العسكرية، خلال محادثات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء 17 يونيو 2015، واستخدامها طريقة انتقامية، في إغراق الدنيا، في نفس اليوم، بالوثائق السعودية المسربة، وتسريب حوالى 60 الف برقية سعودية معظمها لوزارة الخارجية والجهات السعودية وسفارتها بالخارج، ونشرها من خلال جواسيسها الذين يدعون عدم صلتهم بها، عبر واجهات تسترها ومنها ما يسمى "ويكيليكس"، لمحاولة عقاب السعودية على توجهها الجديد شرقا الى الد اعداء امريكا، ومناهضتها للدسائس الامريكية فى الشرق الاوسط.

الخيار بين حظوة صحف الحكومة ومعاداة صحف المعارضة

عندما اعتلت جماعة الإخوان الإرهابية السلطة​ منذ نحو 5 سنوات و4 شهور. اصدرت تعليماتها عبر الادارة المركزية لأحد جهات تعقب أي اختلال فى الدولة. الى فروعها. بوقف أخطار وسائل الإعلام من المعارضة الوطنية بأعمالها. بوهم مخاوف استخدام أعمالها لتأكيد اختلال نظام الحكم الإخوانى فى الدولة. والتقيت يومها برئيس فرع الجهة. الذي اخبرنى بفرمان منع وسائل الإعلام من الحصول على أخبار أعمالها. إلا ما يسمح بنشره من خلال الإدارة المركزية عبر بياناتها الرسمية. وحقيقة اعترضت بشدة ضد الفرمان. على أساس أن الشفافية من أجل العظة أساس الجهة قبل أعمالها لتقويض أي اختلال فى الدولة. مما أثار الحفيظة ضدى. ومرت سنة حكم الإخوان الغبراء دون أن يصدر بيان واحد من الجهة بأعمالها. باستثناء بيانات الادارة المركزية. وعقب سقوط نظام حكم الإخوان. فتحت الجهة الباب لنشر أعمالها ''على البحرى'' أمام مندوبي وسائل الإعلام الحكومية والخاصة. وحتى أمام مندوبي جيش المواقع الإخبارية والصحف الصفراء المجهولة من قبل الناس. بالاتصالات الهاتفية وغيرها. و أحجمت اخبار أعمالها عنى كمندوب أكبر صحيفة وطنية يومية معارضة في مصر. كأنما لعقابى على اعتراضى ضد فرمان نظام حكم الإخوان. أو كأنما استمرار أوهام مخاوف استخدام أعمالها لتأكيد اختلال نظام الحكم الحالي فى الدولة رغم انها فى الاصل تحسب بالايجاب لنظام الحكم وليس بالسلب ضدة. وأيا كان سبب إصرار الجهة على حرمان وسائل الإعلام المعارضة الكبيرة من اخبار أعمالها دون سائر وسائل الاعلام للعام الخامس على التوالي. توجهت مرة أخرى إلى الجهة منذ حوالي 4 شهور. بعد مرور يومها حوالي 5 سنوات على زيارتي السابقة. والتقيت هذه المرة مع أحد المسئولين فيها وأكدت له تظلمي من استمرار معاداة كبريات صحف المعارضة مع بداية العام الخامس على التوالي. وفى نفس الوقت إغراق وسائل الإعلام الحكومية والخاصة. وحتى الصفراء. باخبار أعمالها. فهل هذا يرضى الجهات المعنية المسؤولة في الدولة.

يوم فضيحة احدى تجاوزات الشرطة ضد نفسها

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, ​الموافق يوم الأربعاء ​​7 اكتوبر 201​5, نشرت على هذه الصفحة مقال​ استعرضت فيه فضيحة احدى تجاوزات الشرطة ضد نفسها, بعد أن أثيرت يومها, وجاء المقال على الوجة​ التالى​ ​:​ ''[​ ​أكدت وزارة الداخلية بسلبياتها مجددا, انها اخر من يعلم بتجاوزات أيا من العاملين فيها, سواء ​كانت ​تجاوزاتهم ​ضد المواطنين​, أو ​كانت ​تجاوزاتهم ضد بعضهم البعض, بدليل أن وصلة الردح المنحطة بالصوت والصورة, من​ قبل​ شرطي يعمل فى قسم شرطة الحوامدية, ضد مأمور القسم, الذى يعد بمثابة رئيسة, ونعت الشرطى للمأمور بانة​ ​: ''مدور القسم لحسابه''​, ​وتهديده للمأمور​ بانة ​: ''هيورية هيعمل فيه ايه'', وادعائه :​ ​''بأن جميع العاملين فى القسم ناس وسخة وكلهم حرامية'', لم يعلم بها اللواء مجدى ​عبدالغفار​ وزير الداخلية الا يوم أمس الثلاثاء 6 اكتوبر​ 2015,​ بعد تسرب وبث مقطع فيديو المهزلة على اليوتيوب فى نفس اليوم, وتأكيد اللواء أبو بكر عبد الكريم​,​ مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات, خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ''البيت بيتك'' مساء​ اليوم​ الأربعاء 7 اكتوبر​ 2015​ قائلا : ​بقيام​ وزير الداخلية ​بإصدار ​تعليماته ​يوم ​أمس ​الثلاثاء 6 أكتوبر, بإحالة الواقعة إلى قطاع التفتيش والرقابة للتحقيق فيها, وأن وزير الداخلية طلب انتهاء التحقيقات خلال 48 ساعة وعرض نتائج التحقيقات فور انتهائها ​مباشرة ​عليه​''​, برغم ان الواقعة حدثت ​قبل 3 شهور ​من بثها على اليوتيوب خلال عز صيام شهر رمضان​ المبارك​, وهو ما يعنى بان وزير الداخلية اخر من يعلم باهم تجاوزات العاملين فى وزارتة, ولا يستطيع متفزلك الادعاء بعلم وزير الداخلية بالواقعة يوم حدوثها منذ 3 شهور, والا لكان قد اصدر تعليماتة بشانها فى وقتها وليس بعد 3 شهور​ فى نفس يوم​ بثها على اليوتيوب, انها فضيحة وكارثة اخلاقية جديدة تضرب وزارة الداخلية بيد بعض العاملين فيها, واذا كان هذا هو حال​ اصحاب التجاوزات الشرطية​ مع بعضهم البعض, فما هو حالهم اذن ضد المواطنين​ الابرياء​, كان اللة فى عون الناس, حتى يستقيم الوضع, وينصلح الحال, وتصان الحريات العامة وحقوق الانسان.​ ]''.​

يوم فتوى مفتى الجماعة الاسلامية بتحريم سداد الضرائب للدولة

فى مثل هذا اليوم قبل ​3 سنوات, ​الموافق يوم الثلاثاء ​​7 أكتوبر 2014, ​صدرت ​فتوى مفتى الجماعة الإسلامية بتحريم سداد الضرائب للدولة​ والعمل فى البنوك وشركات التأمين ومصلحة الضرائب, و​نشرت ​يومها ​على هذه الصفحة ​مقال استعرضت فيه حرفيا نص الفتوى الجهنمية ودواعي ابتكارها, ​وجاء المقال​ على الوجة​ التالى​ ​: ''[ الفتوى الإرهابية الابتزازية الداعشية التي أصدرتها الجماعة الإسلامية مساء ​اليوم​ الثلاثاء 7 أكتوبر ​2014 ​والناس نيام, وتحدث فيها إرادة الشعب المصرى, والدستور, والقانون, وسلطة الدولة, ودعت ضحاياها من اتباعها للعمل بها لنشر الفوضى والإرهاب, وهرطق بمضمونها مفتي الجماعة الإسلامية ''الخاص'', المدعو عبد الآخر حماد, وتسويد صفحته الشخصية على الفيسبوك بها, وقضت فيها​ ​: ''بتحريم تحصيل الدولة ضرائب من المواطنين, وتحريم العمل فى مصلحة الضرائب'', بزعم​ ​: ''ان المواطنين يؤدون زكاة على أموالهم, وبالتالي لايجوز تحصيل ضرائب منهم'', كما قضت الفتوى​ ​: ''بتحريم التعامل مع البنوك المصرية ايداعا وإقراضاً واقتراضاً​,​ وتحريم العمل فى البنوك'', بدعوى :​ ​''أنها من الربا المحرم الذي يمتد ليشمل جميع المتعاملين مع البنوك والعاملين بها''​,​ بزعم :​ ​''أنهم يساهمون في استمرار صروح ربوية قائمة, على ما اسمته الفتوى, حرب الله ورسوله'', وقضت الفتوى ​الجهنمية ​أيضا​ ​: ''بتحريم التعامل مع شركات التأمين وتحريم العمل فيها'', بدعوى​ ​: ''انها تقوم على الربا'', المقصود منها ابتزاز الدولة بالتهديد والارهاب والبلف, لمنعها من الاستجابة مع لجنة شئون الاحزاب الى مطالب الشعب المصرى باتخاذ الاجراءات القانونية لحل الاحزاب الدينية ومنها الجماعة الاسلامية وجناحها السياسى​ المسمى​ حزب البناء والتنمية, لمخالفتها قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. والمادة 74 من دستور 2014, التي تقضي​ ​: ''بمنع مباشرة الاحزاب أى نشاط على أساس دينى، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس, أو الأصل, أو الموقع الجغرافى, أو الطائفي, أو ممارسة نشاط سرى, أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذى طابع عسكرى, او شبه عسكرى'', وكشفت الفتوى, عن مدى الياس التى وصل الية فريق الصقور بالجماعة الإسلامية, مع عجزهم نتيجة انغلاقهم, وتطرف فكرهم, وتبدد صروح أوهامهم فى حكم الخلافة الارهابية والامارات المذهبية, وتضعضع أسس تجارتهم بالدين, على استيعاب حكم الواقع وإرادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, فى ظل انشقاق مستعر داخل الجماعة الإسلامية, بين معسكر الصقور الذين أطمعهم حلم الدولة​,​ فى الارتداد عن مراجعاتهم ومبادراتهم لنبذ العنف, وعودتهم للمربع صفر يلوحون منه مجددا باعمال الارهاب, و معسكر الحمائم الذين يطالبون بقبول حكم الشعب والواقع, ورفضهم جموح قيادات الجماعة من الصقور فى قصورهم المكيفة بالداخل والخارج نحو التطرف, ودفعهم بشباب الجماعة وأعضائها للتضحية بأنفسهم دون طائل وسط زخم الشعب المصرى, وفقدان حريتهم, وضياع لقمة عيشهم, وتشريد أسرهم, على مذابح أطماع قيادتهم, وكأنما لم يكتفي صقور الجماعة الإسلامية بتسببهم بارهاصاتهم فى حبس المئات من أعضاء الجماعة فى عموم محافظات الجمهورية منذ ثورة 30 يونيو, على ذمة اتهامهم بارتكاب أعمال عنف وقتل وحرق وارهاب, دعما لارهاب الاخوان, ودون ان يستوعب صقور الجماعة الاسلامية حتى الان, مغزى الرفض الشعبى المصرى العارم لقرار الرئيس المعزول مرسى, خلال تولية منصبة, بتعيين محافظا للاقصر من الجماعة الاسلامية, واجبار الشعب مرسى على الغاء تعيينة الاغبر, مع استمرار غضبه من اعمال ارهاب الجماعة الاسلامية, منذ حادث اغتيالها الرئيس الراحل انور السادات, ومرورا بذبحها حوالى 60 سائحا اجنبيا فى منطقة الدير البحرى بالاقصر عام 1997.​ ]''.​

يوم تراجع رئيس هيئة الأركان الأمريكية الأسبق عن اعترافاته بوجود مخطط أمريكي لتقويض عروش انظمة عربية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات​,​ الموافق يوم الاثنين 7 أكتوبر 2013, أصدرت السفارة الأمريكية بالقاهرة بيانها ​الاستخباراتى ​التضليلى​ الكاذب​ الشهير​,​ الذى حاولت فيه نفى ''اعترافات'' رئيس هيئة الأركان الأمريكية الأسبق, التى أكد فيها وجود مخطط استخباراتي أمريكي يهدف الى تقويض عروش الأنظمة العربية الغير راضية أمريكا عنها وفى مقدمتها مصر, وقد نشرت ​يومها​ مقالا على هذه الصفحة ​استعرضت فيه اعترافات الجنرال الأمريكي وبيان السفارة الأمريكية لمحاولة نفيها​, وجاء المقال على الوجة التالى​ ​​: ''[ بعد ''اعترف'' الجنرال ''هيو شيلتون'' رئيس هيئة الأركان الأمريكية الأسبق​,​ فى تصريحات صحفية ادلى بها الى بعض وسائل الإعلام الأمريكية يوم 5 أكتوبر 2013, اقر فيها وهو بكامل قواه العقلية ​قائلا ​​:​ ​''بان ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما يتبنى سياسة استراتيجية تقوم بتنفيذها إدارة المخابرات المركزية الأمريكية​,​ بالتعاون مع أتباعها على الارض فى الدول المستهدفة​,​ تقوم على زعزعة الاستقرار فى عدد من الدول العربية وعلى رأسها مصر والبحرين'', قامت الدنيا على المستوى الشعبى فى مصر والبحرين وباقي الدول العربية الغير خاضعة للهيمنة الأمريكية, تطالب بإعادة تقييم العلاقات مع أمريكا وتحجيمها لأدنى مستوى, وهرع الرئيس الامريكى ''باراك اوباما'' الى مساءلة رئيس هيئة اركان مؤامراتة الاسبق لكشفة ما​ ​يعدة من الاسرار العسكرية العليا لامريكا مما يتيح محاسبتة على افشائة لها واضرارة بامريكا, وامام هذة الضغوط هل علينا مرة ثانية اليوم الاثنين 7 اكتوبر 2013, الجنرال ''هيو شيلتون'' رئيس هيئة الاركان الامريكية الاسبق, بتصريحات جديدة تتناقض مع تصريحاتة الاولى ​بزاوية 180 درجة, ​وتتماشى مع ماتريدة ادارة الرئيس الامريكى ''باراك اوباما'', ​ليس من خلال وسائل الاعلام الامريكية التى نشرت تصريحاتة الاولى دون وسائط, ولكن ​من خلال بيان صحفى ​مشبوة ​صدر عن السفارة الامريكية بالقاهرة, تراجع فيها مخلب امريكا عن تصريحاتة السابقة بدون ابداء الاسباب و​نسب بيان السفارة الامريكية الى الجنرال ''هيو شيلتون'' رئيس هيئة الأركان الأمريكية الأسبق​ قولة ​​​: ''بأنه لم يدل بأيه تصريحات صحفية فى امريكا بشأن محاولات حكومة الولايات المتحدة الامريكية زعزعة استقرار حكومتي مصر والبحرين وحكومات باقى الدول العربية الغير متعاونة مع​ امريكا​​''​, وتبجح ​البيان على لسان ''هيو شيلتون'' ​قولة ​​:​ ''​بان التصريحات التى نشرت على لسانة ​فى العديد من سائل الاعلام الامريكية, جرى تحريفها ولاتعكس وجهة نظرة​'',​ على حد مزاعم​ البيان الامريكى,​ ومثلت تصريحات الجنرال المتقلب ''هيو شيلتون'' الجديدة​,​ رئيس هيئة الاركان الامريكية الاسبق​,​ دليل ادانة جديد على دسائس ومؤامرات الرئيس الامريكى ''باراك اوباما'' ضد مصر والبحرين وباقى الدول العربية​,​ بادلة فى غاية البساطة, وتتمثل فى​ قيام اوباما واجهزة استخباراتة باجبار الجنرال ''هيو شيلتون''​ ​على الادلاء بتصريحاتة الجديدة ​المتناقضة لتصريحاتة الاولى ​من خلال بيان صحفى صدر عن السفارة الامريكية بالقاهرة, بدلا من ارسال ردة الذى لم يعد يملكة الى وسائل الاعلام الامريكية التى نشرت تصريحاتة الاولى​ ورفع دعاوى ضدها اذا استلزم الامر​, ​الا انة لم يحدث لكونها نشرت تصريحاتة الاولى حرفيا كما هى, ​وكانما لايهم المسئولون عن الجنرال الامريكى المتقاعد سوى محاولة تضليل المسئولين والرائ العام فى مصر وباقى الدول العربية, ولايعنيهم الرائ العام الامريكى الذى صدرت تصريحات جنرالهم الاولى فى رحابة, بما يفيد بان تصريحاتة الثانية المضللة موجهة بدفع من الادارة الامريكية ​واجهزة استخباراتها ​الى مصر والبحرين وباقى الدول العربية, وأكد الأمير ''طلال بن عبد العزيز'' رئيس برنامج الخليج العربى للتنمية "اجفند"​,​ فى تغريد​ات​ ​لة​عبر حسابة على موقعى التواصل الاجتماعى ''فيسبوك'' و ''تويتر''​,​ اليوم الاثنين 7 اكتوبر 2013​ قولة :​ ''بأن أقوال الجنرال الامريكى ​-​هيو شيلتون​-​ رئيس هيئة الأركان الأمريكية الأسبق​,​ التى قال فيها :​ -إن إدارة أوباما تعمل على زعزعة استقرار الأنظمة فى دول عربية من بينها مصر والبحرين​-, إنما تؤكد تآمر أمريكا ضد مصر والبحرين وباقى الدول العربية دون إستثناء بهدف اضعاف وتفتيت الإرادة العربية لتحقيق الأطماع الامريكية فيها"​,​ وأكد الأمير طلال​ قائلا​ :​ ​"بانة طالما ظللنا على حالنا دون تغيير وتجاهلنا استحقاقات ضرورية حان وقتها​,​ فلن يفيدنا كشف المؤامرة الامريكية تلو الأخرى​,​ حيث إنه، كلما زاد وهن الفريسة​,​ كلما زادت شراسة المفترس". واختتم الأمير طلال ​تصريحاتة​ قائلا​ ​: " إن مصطلح الفوضى الخلاقة الذى اخترعته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس ليس إلا جزءا يسيرا من مؤامرات امريكية متعددة الوجوه ضد الدول العربية" ]''.