يوم تأييد محكمة النقض الحكم بعشرين سنة سجن ضد الرئيس الإخواني المعزول مرسي عن مذبحة قصر الأتحادية

فى مثل هذا اليوم قبل ​4 سنوات​، الموافق يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2013، أعلن المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة حينها، تحديد يوم 4 نوفمبر 2013، لنظر أولى جلسات القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، أمام الدائرة الثالثة والعشرين شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمعروفة بقضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسى، والتى وقعت ملابساتها يوم 5 ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المعارضين لاصدار الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى إعلانه الدستوري الجائر، والقبض على عشرات آخرين واحتجازهم داخل القصر الرئاسى بدون وجهة حق وتعذيبهم، والمتهم فيها كل من : محمد مرسي عيسى العياط (رئيس الجمهورية المعزول)، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل الواجهة السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة المنحل، والداعية وجدي عبدالحميد غنيم بوق السباب الاخوانى ضد معارضيه، لقيامهم بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين : أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية المعزول)، وأحمد محمد عبدالعاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول)، وأيمن عبدالرؤوف هدهد (مستشار رئيس الجمهورية المعزول)، و 8 متهمين آخرين من العناصر الاخوانية : - بقتل الصحفى الحسيني محمد أبوضيف واثنين آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والقبض علي عدد 20 شخصاً من المعارضين للاخوان وحجزهم داخل مقر قصر الاتحادية الرئاسى وتعذيبهم بدنيا وإحداث إصابات بهم، واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم، والتعدي علي المجني عليهم وإحداث إصابات بهم، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وكشفت تحقيقات النيابة فى ​القضية​ بأنه في أعقاب اصدار الرئيس ​المعزول​ محمد مرسى اعلانة الدستوري فى اواخر شهر نوفمبر عام 2012 وحصن بة قراراتة ولجنة صياغة دستور 2012 ومجلس الشورى من الطعون القضائية، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول من المتهمين فض الاعتصام بالقوة، والذين قاموا باستدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة، وارتكبوا مذبحة دموية قتل واصيب فيها العشرات من المعارضين للاخوان والقوا القبض على عشرات اخرين من المعارضين للاخوان واحتجزوهم فى قصر الاتحادية الرئاسى وقاموا بتعذيبهم، وجاء النطق بالحكم فى القضية، يوم الثلاثاء 21 ابريل 2015، بعد ان نظرتها المحكمة خلال اكثر من عشرين جلسة على مدار حوالى عام ونصف، وقضى الحكم : بمعاقبة كل من أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطى، وأيمن عبد الرءوف هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوى، ولملوم مكاوى، وهانى السيد توفيق، وأحمد مصطفى حسين المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسى العياط، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ووجدى غنيم، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، وبمعاقبة كلا من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات، مع وضع جميع المتهمين بعد انتهاء فترة عقوبتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف. وجاء حكم محكمة النقض بعد طعن المتهمين في الحكم، يوم السبت 22 أكتوبر 2016، برفض كافة الطعون المقدمة من محمد مرسي وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وقضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والسجن المشدد 10 سنوات لآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية. وأصبح الحكم نهائيا وباتا لإدانتهم في قضية أحداث العنف والقتل التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسية في شهر ديسمبر 2012. ومثل الحكم الصادر من محكمة النقض، أول حكم بات يصدر بالإدانة بحق الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي.

مصرع مساعد مدير أمن السويس واثنين من أمناء الشرطة فى انقلاب سيارة شرطة

باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات مصرع مساعد مدير أمن السويس اللواء مصطفى احمد جنيدى عابدين 53 سنة وهو نوبي من أهل بلاد النوبة بأسوان. واثنين من أمناء الشرطة هما أحمد رجب زكريا محمد وأحمد سعد محمد احمد في العقد الثالث وهما من القاهرة. فى انقلاب سيارة شرطة خلال تفقدهم الخدمات الأمنية بمنطقة وادي حجول بطريق السويس - القاهرة مساء اليوم الأحد. وأمرت النيابة بانتداب لجنة من إدارة مرور السويس لتحديد ملابسات وقوع الحادث وصرحت بدفن جثامين المتوفين وتولت التحقيق.وكان مدير أمن السويس اللواء محمد جاد قد تلقي إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة مساعده وبرفقته 2 من أمناء الشرطة خلال تفقدهم الخدمات الأمنية بمنطقة وادي حجول بطريق السويس - القاهرة و بالانتقال إلى موقع الحادث تبين وفاتهم، وأخطرت النيابة وأمرت  بانتداب لجنة من إدارة مرور السويس لتحديد ملابسات وقوع الحادث وصرحت بدفن جثامين المتوفين وتولت التحقيق. 

سقطات الفنان محمد رمضان فى التباهى بما يملكه وبما يملكه الغير

بعد ثراء وانتشار الفنان محمد رمضان من العدم خلال فترة وجيزة، اتجه للتباهي والاستعراض أمام الناس الغلابة بما صار يملكه، تحت تأثير المرض النفسي الناجم عن سنوات الجوع والحرمان والأسمال البالية في جحر فئران كان يقيم فيه تحت بير السلم بمنطقة عشوائية، وبدأ في تسويق صور لة تارة وهو يقف أمام فيلته التى قام بشرائها بعدة ملايين، وتارة أخرى وهو يقف أمام سياراته الفارهة التى قام بشراء الوحدة منها بحوالي مليوني جنيه، وغيرها من الصور العجيبة التي تسير على هذا المنوال، وبغض النظر عن مسلكه المريض، إلا أنه في النهاية ما كان يجب عليه الوقوع في شرك النصب والاحتيال والتباهي بما يملكه الغير من خلال الإيهام بأنه ملكه، عندما استغل قبل أيام خلال وجوده في مطار شرم الشيخ وجود طائرة رجل الأعمال الشاب مازن الفايد تحمل حرفي MR أول حرفين من اسمه وهرول للتصوير أمامها ونشر الصورة عبر حسابه على انستغرام قائلا: ''أول رحلة لي الى سانت كاترين''، للنصب والاحتيال والتباهي بما يملكه الغير من خلال الإيهام بأنه ملكه، مما دفع متابعيه للتساؤل فيما إذا كانت الطائرة له أم لا، وهي تساؤلات تركها الممثل الشاب دون رد أو توضيح، مما دفع رجل الأعمال المصري البريطاني مازن الفايد صاحب الطائرة الأصلي للهجوم على رمضان عبر حسابه على الفيسبوك، يوم الأربعاء الماضي 4 اكتوبر، متهماً إياه بالدونية وعدم الإتزان نفسيا.

يوم اعلان وفاة حركة تمرد بعد أن سقطت في فخ خفافيش الدولة العميقة للقضاء عليها

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2013, سقطت حركة تمرد في فخ خفافيش الدولة العميقة للقضاء عليها, وأعلنت في مؤتمرا صحفيا تحولها إلى حزب سياسي, وكان هذا المؤتمر الصحفي الذي قدر أن يكون الأخير للحركة قبل موارتها التراب, بمثابة نعشها وحفل تأبين لها حيث اختفت بعدها وصارت في خبر كان, ونشرت يوم إعلان حركة تمرد تحولها إلى حزب سياسي, مقال على هذه الصفحة أنعى فية وفاتها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ سقطت نتيجة الجهل وضعف الخبرة السياسية والصدمة والجشع والانتهازية والتطلع بتعجب نحو مقاعد السلطة مايسمى ''حركة تمرد'' فى شرك مستنقع المياه الآسنة الذي نصب لها للقضاء عليها نهائيا وتحويلها الى مجرد لافتة عقب إعلانها فى مؤتمرا صحفيا, اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2013, عن تحولها الى حزب سياسى و خوضها الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر إجراؤها عقب الانتهاء من الاستفتاء على مشروع دستور ثورة 30 يونيو, للأسباب الموضوعية التالية والتى تتمثل فى أنه عندما كانت حركة تمرد ثورية محايدة عطف عليها الشعب المصرى بمختلف انتماءاته السياسية وثقافاتة القومية وأحزابه المدنية وقواة السياسية المختلفة ليس من اجل برنامجا سياسيا شاملا للحركة اعجب به الشعب بمختلف انتماءاته السياسية وثقافاتة القومية وأحزابه المدنية وقواه السياسية المختلفة المتنافسة بل من أجل هدف واحد جاهد من أجله الشعب والأحزاب المدنية والقوى السياسية وظهرت الحركة من الظلام تدعمه فى ''الهيصة'' ببيانتها واستمارتها وهو اسقاط الرئيس المعزول وعشيرتة الاخوانية وحازت الحركة بمجاراتها للشعب على شفقة وعطف الشعب, وكان يمكن للحركة أن تستمر على نفس منهجها الذى تستطلع فيه اتجاه الشعب لإعلان سيرها فى نفس الاتجاة الا ان خفافيش الدولة العميقة وجدوا لدواعى واجندات سياسية بانة حان الوقت لموارة الحركة التراب الذى جاءت منة لتعدو ''فص ملح وداب'' ونصبت شركا للقضاء على الحركة بعد ان زينت لكهنة الحركة المغمورين منافع تحولها من حركة الى حزب سياسى وايهامها بوقوف جميع الشعب المصرى خلفها بمختلف انتماءتة السياسية وثقافاتة القومية واحزابة المدنية وقواة السياسية المختلفة, وسقطت الحركة فى الفخ نتيجة الجهل وضعف الخبرة السياسية والصدمة والجشع والانتهازية والتطلع بتعجب نحو مقاعد السلطة, واعلن المتحدث الاعلامى باسم حركة تمرد بسذاجة مفرطة فى مؤتمرا صحفيا حضرة معظم صبيانها بانة الحركة ستنافس بقوة على جميع المقاعد النيابية للحصول على الاغلبية المطلقة, هكذا قال منتشيا حتى قبل ان تتمكن الحركة من ''عجن'' خليط من برامج الاحزاب والقوى السياسية المختلفة فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها من الافرع لتنعتة بانة برنامجا لها, وحتى قبل ان تعلن الحركة اسماء مرشحيها الاعجوبة فى الانتخابات البرلمانية القادمة لاستطلاع امرهم ومسيرتهم واهدافهم, وايضا قبل ان تقيم مقرات لها فى سائر محافظات الجمهورية حيث ظلت حتى قبل اعلان تحولها الى حزب تمارس نشاطها من داخل مقار احزاب المعارضة الوطنية المنضمة لجبهة الانقاذ, وتحججت حركة تمرد سابقا وحزب تمرد حاليا بمزاعم وحجج واهية لتبرير فعلتها ومنها سعيها لترشيح جانب من الشباب على قوائمها وتعامت عن حقيقة حرص جميع الاحزاب المدنية والقوى الفاعلة على الساحة السياسية على دعم قوائمها بعناصر شبابية, وقالت بانها سوف تخوض الانتخابات فى إطار الإلتزام بخارطة الطريق وكانما هناك من يجروء على الاعلان بعدم الالتزام بخارطة الطريق بعد ان قال الشعب المصرى بمختلق احزابة المدنية وقواة السياسية كلمتة الفاصلة فى هذا الخصوص, وحقيقة سوف يجد المرء صعوبة بالغة فى نقد سياسة حزب تمرد المزعوم خلال الفترة القادمة لسبب بسيط وهو بانة لم يضع حتى الان برنامجا سياسيا لفحصة ونقد سلبياتة ويكتفى برفع لافتة برنامج يحتوى على كلمة واحدة وهى ''تمرد'' كانها صارت شفيعا لدى الشعب المصرى للتغاضى عن الاسس الديمقراطية سيرا على منهج الاتحاد الاشتراكى خلال فترة الستينات من القرن الماضى واصبح حزب تمرد بذلك من اغرب الاحزاب السياسية الموجودة على ظهر كوكب الارض, ان اقل مايمكن بة وصف حركة تمرد الانتهازية بانها تمردت حتى ضد الشعب المصرى نفسة الذى عطف ذات يوم واشفق عليها, من اجل اوهام احلامها بمحاربة طواحين الهواء بالرماح والخيول لجنى المغانم والاسلاب مثلما فعل دون كيشوت بطل قصة الكاتب الاسبانى ميجيل دى سير فانتس ]''.

يوم بدء تنفيذ حكم حظر جماعة الإخوان الإرهابية والتحفظ على أموالها وممتلكاتها

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2013, تم البدء رسميا فى تنفيذ حكم حظر جماعة الإخوان الإرهابية والتحفظ على أموالها وممتلكاتها, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على التالى : ''[ شيع الشعب المصرى اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2013, جماعة الاخوان الارهابية الى مثواها الاخير بابتهاج عظيم, بعد حياة حافلة بالاجرام والدسائس والمؤامرات والإرهاب وسفك الدماء ضد مصر وشعبها, منذ مولدها الشيطانى على يد بائع ساعات وولاعات يهودى من أصل مغربى يدعى كوهين الساعاتى عرف لاحقا بمسمى حسن البنا, يوم 22 مارس 1928, حتى تم استئصال جذورها الشيطانية يوم 30 يونيو 2013, وجار استئصال باقى جذور اجرامها وارهابها من أرض مصر الطيبة, بعد أن دخل اليوم الثلاثاء 8 اكتوبر 2013 الى حيز التنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013, الذى جاء على الوجة التالى حرفيا : ''بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23 سبتمبر 2013, والذي يقضي بحظر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان المسلمين, فقد قرر مجلس الوزراء, المادة الأولى : ''تنفيذا لمنطوق الحكم المشار اليه تشكل لجنة من مجلس الوزراء بحيث تضم ممثلين عن وزارات العدل (رئيساً), والداخلية, والمالية, والتضامن الاجتماعي, والتنمية المحلية, هذا بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار. وللجنة أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها. ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون''. وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2013, قيام أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى بشطب جمعية الإخوان المسلمين فعليا من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بالاضافة الى حصر جميع كيانات وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين المشار إليها فى الحكم وتكليف لجان فرعية منبثقة من لجنة مجلس الوزراء من ممثلى الجهات المعنية المختلفة لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم كل فيما يخصه, كما تناقلت وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2013, بعد انتقادات المواطنين بضرورة تنفيذ منطوق حكم حل وحظر جماعة الإخوان الإرهابية كاملا, تعليق الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء قائلا : ''بان هذا الحكم يتم تنفيذه شأنه كشأن أي حكم قضائي واجب النفاذ والدولة منوط بها تنفيذ الأحكام وقرار الشطب نتيجة طبيعية لأن الحكم قضي بانها جماعة ارهابية محظور نشاطها'', ومنوها : ''بأن شطب جمعية الإخوان بداية لتنفيذ الحكم بكافة عناصره'', ولم يبقى الآن سوى تكثيف الحرب على اتباع جماعة الإخوان الإرهابية حتى يكونوا أمثولة لكل الإرهابيين فى العالم, وتلقينهم درسا أخلاقيا لم يتعلمونه فى حياتهم الملوثة بالفساد والإجرام والحافلة بالإرهاب وسفك الدماء, وهو بانة لم يحدث ابدا لدولة فى العالم أن خضعت لابتزاز الإرهابيين والا لاصبحت فى خبر كان, فما البال اذن اذا كانت هذه الدولة المستهدفة منهم هى مصر ام الدنيا صاحبة حضارة 7 الاف سنة وقائدة الامة العربية والحافظة من خلال الازهر الشريف وشعبها على الدين الاسلامى الوسطى الحنيف واسقاطها على مدار تاريخها الطويل شرور واثام واجرام وارهاب كل الخوارج والمشركين. ]''.

يوم التراجع جزئيا عن سياسة التكويش على أركان السلطة

أدى الرفض الشعبي العارم ضد مساعي السلطة لإصدار قانون لائحة مجلس النواب, بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب, الى رضوخ السلطة للمطالب الشعبية بترك مجلس النواب يضع لائحته الداخلية بنفسه, بعد ان كانت قد أعدت مشروع قانون السلطة للائحة مجلس النواب, وتراجع السلطة, تراجعا تكتيكيا, عن سياسة التكويش, ​وقام مجلس النواب بالفعل بإصدار لائحته الداخلية, وخلال فترة الاحتجاجات الشعبية ضد مساعي السلطة لمحاولة إصدار مشروع قانونها للائحة مجلس النواب, نشرت على هذة الصفحة فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الأربعاء 7 اكتوبر 2015, مقالا انتقد فيه مساعي ومحاولات السلطة بسيل مشروعات قوانينها الاستثنائية, ومنها مشروعها للائحة مجلس النواب, التكويش على معظم السلطات, وجاء المقال على الوجة التالى :​ ​''[ تصاعدت حدة احتجاجات المصريين ضد مساعي السلطة مواصلة انتهاكاتها للدستور بصورة خطيرة, لمحاولة تفخيم سلطان حكمها وجعلة ديكتاتوريا فجا بالباطل, وإضاعة الاستحقاقات الديمقراطية للشعب بعد انتصاره فى ثورة 30 يونيو, حتى وصل الأمر الى حد ''طمع'' السلطة فى سلق لائحة جهنمية لمجلس النواب القادم, تحدد فيها للمجلس أسلوب ممارسته لسلطته, وطرق مراقبتة أداء السلطة وأسلوب محاسبتها, فى ''مسخرة'' سلطوية تاريخية تهدد بتحويل الديمقراطية فى مصر الى أضحوكة هزلية بين الأمم الديمقراطية, وتجعل من الرئيس, هو رئيس الجمهورية, وهو الحكومة, وهو مجلس النواب, وهو الحاكم, وهو القاضى, وهو الجلاد, وتقضى على مبدأ الفصل بين السلطات, وترسخ اغتصاب سلطة مجلس النواب لصالح رئيس الجمهورية, بالمخالفة للمادة 118 من دستور 2014, التى تنص حرفيا على الوجة التالى, ''يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه​,​ وكيفية ممارسته لاختصاصاته​,​ والمحافظة على النظام داخله​,​ ​--​وتصدر بقانون​--​'', وكأنما لم تكتفى السلطة بقيام خفافيشها بدس فقرة ''تصدر بقانون'' فى المادة 118 الخاصة بلائحة مجلس النواب, لاول مرة فى تاريخ البرلمانات المصرية, لافساح الطريق للسلطة لاصدار قانون استثنائى بلائحة مجلس النواب, وللقضاء على استقلال البرلمان فى وضع لائحتة بنفسة والتى كانت تعد من اسس استقلالة ولا يمكن لاى محكمة حتى المحكمة الدستورية التعرض لها, بهدف تعريض قانون لائحة مجلس النواب للطعن ضدة من السلطة واتباعها فى حالة اصدارة من مجلس النواب ولم يعجبها, فى هرطقة ديكتاتورية لم يتجاسر الفرعون مبارك نفسة برغم كل اثامة على القيام بها, وفى اول تصريحات ادلى بها المستشار مجدي العجاتي, يوم السبت 19 سبتمبر 2015, بعد لحظات معدودات من ادائة اليمين القانونية كوزيرا للشؤون القانونية ومجلس النواب, اعترف العجاتى قائلا بالنص​ الواحد حرفيا : ''بوجود مقترحين بشأن لائحة مجلس النواب, الأول : ​''​ترك مجلس النواب يضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية​''​​,​ والثاني : ​''​إعداد الحكومة لمشروع قانون لائحة مجلس النواب يصدره رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسى قبل انعقاد البرلمان​''​, واضاف العجاتي​ ​: ​''​بأنه سيجرى عرض المقترحين على رئيس الجمهورية لحسم أي من الاتجاهين يختار​''​، معربا عن اعتقاده :​ ''​بأن الرأي الغالب سيكون لصالح إصدار لائحة مجلس النواب بمرسوم رئاسى'', وهكذا نرى ايها الناس, مصير استحقاقات ثورة 30 يونيو 2013, التى ضحينا فيها بشهدائنا وارواحنا ودمائنا, عبارة عن سيل من التشريعات الجائرة الصادرة بمراسيم رئاسية, ومنها قوانين السلطة للانتخابات, وقانون السلطة لمكافحة الارهاب, وسيل من مشروعات قوانين للسلطة اشد خطورة, منتظرة الخروج من جراب السحرة والحواة, ومنها مشروع قانون لائحة مجلس النواب, بدعوى انة قانون مؤقت, مثلما قالوا عن ترسانة القوانين الاستثنائية التى اصدروها بمراسيم رئاسية, وكأنما قام الشعب المصرى بالثورة لتعظيم سلطان حكم الحديد والنار, ولاستبدال نظام حكم ديكتاتورى, بنظام حكم اشد ديكتاتورية من سابقية.​ ]''.​

موافقة وزارة الدفاع الأمريكية العاجلة على شراء السعودية صفقة أسلحة ضخمة لن يلغي قرار توجهها شرقا لتأمين نفسها

بعد 5 شهور من مماطلة وتسويف وزارة الدفاع الأمريكية وأجهزة استخباراتها، في تفعيل عقود شراء السعودية صفقة أسلحة أمريكية ضخمة، ومنها أنظمة "ثاد" الصاروخية المتطورة للدفاع الجوي، منذ توقيع العاهل السعودي سلمان عبدالعزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عقود الصفقة، خلال زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية في الفترة من 20 إلى 22 مايو 2017، هرولت وزارة الدفاع الأمريكية وأجهزة استخباراتها، لتعلن فجأة دون سابق إنذار في بيان عاجل من البنتاجون، مساء أمس الجمعة 6 اكتوبر 2017، موافقة البنتاجون على شراء السعودية صفقة أسلحة أمريكية ضخمة، ومنها أنظمة "ثاد" الصاروخية المتطورة للدفاع الجوي، بقيمة 15 مليار دولار، وتناقلت وسائل الاعلام قول البنتاجون في بيانه العاجل : "إن الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم أمن بلد صديق ولن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة"، وجاءت سياسة الركوع الانتهازية الميكافيلية الأمريكية بدون قيد أو شرط امام شراء السعودية صفقة الأسلحة الأمريكية، بعد 24 ساعة من تخلى وزارة الدفاع الأمريكية وأجهزة استخباراتها، عن منهجها الأساسى فى البلطجة والمؤامرات، خلال ردها يوم أول أمس الخميس 5 أكتوبر 2017، ضد تفعيل المملكة العربية السعودية قرارها الاستراتيجي تنويع مصادر سلاحها الرئيسي و صناعاتها العسكرية، على أرض الواقع، والتحول السعودي شرقا بعيداً عن الاعتماد التاريخي على الولايات المتحدة الأمريكية، بعد توقيع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اول أمس الخميس 5 أكتوبر 2017، على عقود شراء صفقة أسلحة عسكرية روسية متعددة كبرى بمليارات الدولارات وإقامة صناعاتها بالسعودية، ومنها منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية المتطورة ''إس-400''، نظيرة أنظمة "ثاد" الصاروخية الامريكية المتطورة للدفاع الجوي، و استخدامها طريقة ميكافيلية، تمثلت في إغراق الدنيا، في نفس اليوم، برسائل المعاتبة والاستعطاف ضد السعودية، وتناقلت وسائل الإعلام  قول المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، ''ميشيل بالدانزا''، في مؤتمر صحفي عقدته اول أمس الخميس 5 أكتوبر 2017 : "إننا نشعر بقلق من شراء بعض حلفائنا لمنظومة إس-400''، بدعوى : ''لقد شددنا مرارا على أهمية الحفاظ على، ما اسمته، التطابق العملياتي (لأنظمة الحلفاء) مع أنظمة أسلحة الولايات المتحدة والدول الأخرى في المنطقة وذلك خلال تنفيذ صفقات عسكرية كبيرة خاصة بشراء الأسلحة"، وقال متحدث اخر باسم البنتاجون يدعى ''إيريك باهون'' لقناة "الحرة" الامريكية، اول أمس الخميس 5 أكتوبر 2017 : ''إن واشنطن تذكر الرياض بالعلاقات العسكرية القوية التي تربطنا وبالمبيعات العسكرية القائمة بيننا"، وأضاف ''باهون'' قائلا : "نحن قلقون من شراء الرياض منظومة اس-400 الروسية ونعول عليها في استخدام أنظمة دفاعية أميركية لمواجهة، ما اسماة، التهديد المشترك"، وبعد 24 ساعة من هذة ''الاسطوانة'' الامريكية، هرولت وزارة الدفاع الأمريكية وأجهزة استخباراتها، لتعلن مساء أمس الجمعة 6 اكتوبر 2017، الموافقة على شراء السعودية صفقة أسلحة أمريكية ضخمة، ومنها أنظمة "ثاد" الصاروخية المتطورة للدفاع الجوي، بقيمة 15 مليار دولار، على امل وهمى ان تؤدى الصفقة الامريكية الى الغاء الصفقة الروسية، والى الغاء تفعيل المملكة العربية السعودية قرارها الاستراتيجي تنويع مصادر سلاحها الرئيسي و صناعاتها العسكرية، والتحول السعودي شرقا بعيداً عن الاعتماد التاريخي على الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كانت وزارة الدفاع الأمريكية وأجهزة استخباراتها، قد ردت ضد تحرك المملكة العربية السعودية المبدئي، لتنفيذ قرارها الاستراتيجي تنويع مصادر سلاحها الرئيسي و صناعاتها العسكرية، خلال محادثات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء 17 يونيو 2015، واستخدامها طريقة انتقامية، في إغراق الدنيا، في نفس اليوم، بالوثائق السعودية المسربة، وتسريب حوالى 60 الف برقية سعودية معظمها لوزارة الخارجية والجهات السعودية وسفارتها بالخارج، ونشرها من خلال جواسيسها الذين يدعون عدم صلتهم بها، عبر واجهات تسترها ومنها ما يسمى "ويكيليكس"، لمحاولة عقاب السعودية على توجهها الجديد شرقا الى الد اعداء امريكا، ومناهضتها للدسائس الامريكية فى الشرق الاوسط.