يوم بداية طريق تنويع مصادر مصر من السلاح

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 8 نوفمبر 2013، دخلت مصر بفاعلية فى بداية طريق تطبيق قرارها الاستراتيجي تنويع مصادر سلاحها لصيانة مصر وشعبها والأمن القومى المصرى والعربى، ولإحباط دسائس الخونة والعملاء والأعداء لإضعاف مصر ومحاولة اسقاطها وتقسيمها، بعقد أول اجتماع في إطار "2+2" لوزيري الخارجية والدفاع الروسيين مع نظيريهما المصريين بالقاهرة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه قرار مصر الاستراتيجى وأسبابه، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ دعونا أيها الناس نستعرض معا، سوء نية الإدارات الأمريكية المتعاقبة ضد مصر وباقى الدول العربية، وعدوانية أطماعهم فيها، لتحقيق أجندة ''سايكس بيكو'' الأمريكية الاستعمارية لتقسيم مصر والعديد من الدول العربية، مما ساهم فى تراجع وانحسار النفوذ الأمريكي فى الشرق الأوسط، وتبدد أضحوكة ما يسمى التحالف الامريكى مع مصر، واتخاذ مصر قرار استراتيجي لتنويع مصادر سلاحها، لإحباط مساعي أمريكا مع الخونة والعملاء لاضعافها ونشر الفوضى فيها لإسقاطها وتفتيتها وتقسيمها، وبداية مسار سياسة مصرية جديدة مع روسيا والصين وفرنسا وغيرها من دول العالم الغير خاضعة لأمريكا، قائمة على الندية والمصالح المشتركة، وإذا كانت الادارات الامريكية المتعاقبة قد حرصت طوال حوالى 34 سنة، بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية المصرية/الأمريكية، قبل سويعات من توقيع مصر وإسرائيل اتفاقية السلام، على نموها فى الظاهر، فقد جاء هذا نتيجة ثقل مصر، قلب العروبة، واكبر واقوى دولة عربية، وتأثيرها الكبير فى المنطقة، وتحقيق الادارات الامريكية المتعاقبة مكاسب اقتصادية وسياسية واستراتيجية هائلة فى المنطقة، و تغاضت الادارات الامريكية فى نفس الوقت، عن تجاوزات أنظمة حكم الفرد البوليسي بالمنطقة، ومنها ضد الشعب المصرى، سواء أيام الرئيس الراحل السادات، أو أيام الرئيس المخلوع مبارك، و تكدس السجون بحوالى 60 ألف معتقل طوال سنوات حكم مبارك بموجب قانون طوارئ فرض فى مصر طوال 30 سنة، وتزوير كل انتخابات مجلسى الشعب والشورى والمحليات والنقابات وحتى الجمعيات، وسعى مبارك لتوريث نظام الحكم لنجله بطريقة هزلية، وبرغم كل ذلك لم تعترض إدارات أمريكا ولم تفتح فمها بكلمة واحدة عن الديمقراطية الغائبة فى مصر، لان الذي يهمها كما هو معروف عنها مصالحها التى تتحقق بمعرفة القائم على راس النظام الشمولى وليس الشعب، لذا عندما انتفضت الادارة الامريكية القائمة ضد مصر، بعد انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وعزل الرئيس الاخوانى الارهابى الخائن مرسى، وقيامها بقطع المساعدات العسكرية والاقتصادية الامريكية عن مصر، وتحريض الدول الاوربية الخاضعة ودول المنطقة الخانعة ضد مصر، ومحاولة تدويل واقعة اقصاء الشعب المصرى لرئيس اخوانى خائن فقد ثقة الشعب، وتحالفها مع ايران ضد دول الخليج، وتغاضيها عن مشروع ايران النووى، وصناعتها ودعمها صنوفا من جماعات الارهاب لنشر الارهاب فى المنطقة، لم يكن بدعوى صيانة الديمقراطية فى مصر والدول العربية، بعد ان صمتت ادارات امريكا عن غياب الديمقراطية فى مصر طوال 34 سنة، بل كان لاحياء اجندة امريكا بتقسيم مصر وعدد من الدول العربية، التى كانت ستتحقق بمعرفة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى وعصابتة الاخوانية، وبدعم قطر واسرائيل وتركيا وعصابة الاتحاد الاوروبى، وتحطمت على صخرة ثورة 30 يونيو، ولم تكن بسبب الشعب المصرى الذى تتباكى ادارة امريكا والخونة الاخوان والارهابيين الانذال الان علية، بعد ان خرست ولجم لسانها 34 سنة عن حقوق الشعب المصرى، و65 سنة عن حقوق الشعب الفلسطينى، وتجاهل ادارة امريكا سير الشعب المصرى بعد عزلة الجاسوس مرسى، واسقاطة نظام حكم الخونة والارهابيين الاخوان، فى اطار خارطة طريق، نحو الديمقراطية، ودستورا ديمقراطيا، واجراء انتخابات برلمانية، وانتخابات رئاسية، لان هذا لاتريدة اى ادارة امريكية لانة يحطم اجندة ''سايكس بيكو'' الامريكية الاستعمارية لتقسيم مصر والعديد من الدول العربية، وفى ظل هذا الوضع، تحركت مصر بفاعلية باتجاة قرارها الاستراتيجى بتنويع مصادر سلاحها لصيانة نفسها وشعبها من الخونة والاعداء، وأعلن اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2013، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر لوكاشيفيتش، قائلا : ''بأن أول اجتماع في إطار "2+2" لوزيرى الخارجية والدفاع الروسيين سيرجي لافروف وسيرجي شويجو مع نظيريهما المصريين نبيل فهمي وعبدالفتاح السيسي سيعقد بالقاهرة يوم 13 نوفمبر 2013''، وذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية، اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2013، قائلا : ''بأن مصدر في وزارة الدفاع الروسية، اكد أن الوفد الروسى سوف يضم عددا من المسئولين الروس الآخرين بينهم النائب الأول لرئيس هيئة التعاون العسكري الفني أندريه بويتسوف، ومسئولون في شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت"، وأكد مسئول في شركة "روس أوبورون أكسبورت" الحكومية الروسية لتجارة الأسلحة، اهتمام روسيا بتوريد السلاح من جديد إلى مصر، ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" عن مسئول بالشركة، اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2013، قولة : ''بأن العلاقات التقليدية في مجال توريد الأسلحة والتي يعود تاريخها إلى عهد الاتحاد السوفيتي، لا تزال قائمة''، وأضاف المسئول : "نحن على استعداد لإجراء مباحثات مع الجانب المصري، سواء عن إمكانية توريد معدات عسكرية جديدة، أو تصليح معدات عسكرية موجودة''، وهكذا دخلت مصر بفاعلية فى بداية طريق تطبيق قرارها الاستراتيجي تنويع مصادر سلاحها لصيانة مصر وشعبها والأمن القومى المصرى والعربى، ولإحباط دسائس الخونة والعملاء والأعداء لإضعاف مصر ومحاولة اسقاطها وتقسيمها، ولم يبقى امام الخونة والاعداء الاوغاد، سوى النعيق ليل نهار ضد مصر وشعبها من اوكار اجهزة استخبارات الاعداء، بوهم خراب وتقسيم مصر بنعيقهم، ومثلما انتصر الشعب المصرى عليهم واحبط دسائسهم وارهابهم وهم فى السلطة حتى اسقطهم عنها فى الاوحال، يواصل الشعب المصرى انتصاراتة عليهم ويحبط دسائسهم وارهابهم وهم فى اوكار اجهزة استخبارات الاعداء ويدهس عليهم بالنعال، والى جهنم وبئس المصير ايها الاعداء الاوغاد والخونة الانذال والارهابيين المرتزقة. ]''.

طالبة بعمر 65 عامًا بالسويس تحصل على ليسانس حقوق للعمل بالمحاماة

​ت​قدمت طالبة تدعى تمام عبدالسلام عبدالعال محمود، 65 عامًا، للحصول على عضوية الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالسويس للعمل بالمحاماة بعد حصولها على ليسانس حقوق دفعة العام الماضي 2016 من الجامعة المفتوحة بالإسماعيلية وهي في عمر 64 سنة.​ ​وأكد سعيد حسن، نقيب المحامين بالسويس، أن الطالبة تحدثت إليه وأوضح لها أنه سوف يعرض طلبها على مجلس نقابة المحامين الرئيسية بالقاهرة برئاسة النقيب العام سامح عاشور في ظل وجود قرارات نقابية تمنع قبول طلبات خريجي الجامعات​ ​المفتوحة للانضمام كمحام لنقابة المحامين، و التق​ي​ت الطالبة، والتي أشارت الى أنها كانت موظفة دبلوم متوسط بوزارة العدل في مجمع المحاكم بالسويس وتدرجت في المناصب حتى وصلت إلى منصب رئيسة مأمورية استئناف السويس بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وفور إحالتها للمعاش قامت بتشجيع زوجها عوض عمر محمود، باستكمال تعليمها حتى حصلت على ليسانس الحقوق دفعة العام الماضي 2016 من الجامعة المفتوحة بالإسماعيلية وهي في عمر 64 سنة، وناشدت سامح عاشور النقيب العام للمحامين بقبول الطلبات.

السلطات السعودية تنفي مقتل الامير المجنون

جاء نفي السلطات السعودية، مساء أمس الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، خبر مقتل الأمير السعودي المثير للجدل، عبد العزيز بن فهد، نجل الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، بالرصاص خلال مقاومته القبض عليه مع الأمراء والمسؤولين السعوديين المتهمين بالفساد، متأخرا، و مقتضبا، وقالت وزارة الإعلام السعودية، إن الأمير عبد العزيز بن فهد ما زال "على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة". ولم توضح وزارة الإعلام مكانه، هل هو في مستشفى المجانين، هل هو في السجن، هل هو في قصرة، وكان الأمير الذي يوصف بالجنون قد قام يوم الاربعاء 6 سبتمبر 2017، بنشر تغريدة على حسابه بتويتر صيغت على شكل وصية، تحدث فيها عن إمكانية قتله خلال الفترة القادمة، واتهم دولة الإمارات دون أن يسميها بشروعها فى قتله، وأوصى ببناته، بعد أن شن على مدار شهرين حملة ردح وسباب منحطة مقززة ضد حكام دولة الإمارات، وهدد الأمير المجنون، يوم الاثنين 3 أبريل 2017، عبر عدة تغريدات علي حسابه في تويتر، بتدمير خالة وليد بن إبراهيم بن عبد العزيز، مالك قنوات تلفزيون الشرق الأوسط إم بي سي وقناة العربية الإخبارية، ردا على حملة “كوني حرّة” التي أطلقتها وقتها قنوات إم بي سي ضد تهميش المرأة السعودية ومنعها من حقوقها وفرض الوصاية عليها، وزعم الأمير المجنون، عبر عدة تغريدات على حسابه بتويتر، يوم الخميس 21 أبريل 2016، تعرضه لمحاولة اغتيال عن طريق دس السم له فى طعامه بالسعودية خلال يوم الجمعة 8 أبريل 2016، كما تعرض للسحر من قبل شخص مدفوع من آخرين، و أنه عفا عن القاتل الأجير والساحر المشعوذ.

بث قلة ادب وزير الدولة اللبناني على الهواء مباشرة خلال حواره مع إعلامية لبنانية

https://www.facebook.com/linda.siblani/videos/10154868483082414/   

أزمة الحكومة اللبنانية التي قدم رئيسها سعد الحريري استقالته، لا تقتصر على بلطجة إيران ووزراء ونواب حزب الله، بل تمتد إلى سفالة وانحطاط وقلة ادب الوزراء، واخرها تطاول وزير الدولة اللبناني معين المرعبي بحق الإعلامية اللبنانية ليندا مشلب مباشرة على الهواء، أمس الاثنين 6 نوفمبر، في معرض رده على سؤال طرحته مشلب حول حقيقة تواجد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في فندق ريتز كارلتون في السعودية، وخرجت إجابة الوزير معين المرعبي بعيدا عن اللياقة وعارضا استضافة الإعلامية في فندق ريتز كارلتون، قائلا : "بدك ببرنامجك نحكي بهيدي السخافات وعكل حال اذا عجبك الريتز منعزمك عليه مش مشكلة "، مضيفا : ''مش شغلتي رد على كلام بلا طعمة ومش فاضي ضيع وقتي"، وعلى الفور انتشر على تويتر هاشتاغ "معيب المرعبي" ضد الوزير قليل الادب. وقامت الإعلامية بنشر مقطع فيديو الواقعة، المرفق الرابط الخاص بة، على صفحتها بالفيسبوك، مع كلمة كتبتها قالت فيها : ''الى كل من يسأل ماذا حصل بيني وبين الوزير المحترم المرعبي : هذا الفيديو باختصار يظهر المستوى المتدني والحقير لمن يتبوأ سدة وزارة... والى كل من لامني لانني لم اشتمه على الهواء لأنني احترم نفسي واحترم المؤسسة التي اعمل بها و لأنني اعتقدت انني لم اسمع جيدا في البداية فلم أشأ التسرع بالرد ... لكن عندما عاودت الاستماع للحلقة لم اجد اي مبرر لرده المعيب على كلام سئل لمن هو اكبر منه واعلى شأن منه واجاب عليه بكل احترام واتزان ...انا بدوري لا الومه لانها ربما هذه هي اجواء حياته التي فضحها على الهواء...لكن التطاول على الكرامات من غير وجه حق لا يليق بك يا معالي الوزير... وهذا الكلام ايضا برسم رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اهانه عن قصد ...او عن قصد... اما انا فيكفي ما سمعته حتى الان من كل من لديه كرامة وشرف في شتمه ودعمي''.

الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد بين قتله أو إيداعه مستشفى المجانين

تساؤلات عديدة يتجاذبها المدونين السعوديين على مدار اليومين الماضيين، هل تم قتل الأمير السعودي المثير للجدل، عبد العزيز بن فهد، نجل الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، بالرصاص خلال مقاومته القبض عليه مع الأمراء والمسؤولين السعوديين المتهمين بالفساد، هل تم إيداعه في ظل افعالة الجنونية التي اشتهر بها مستشفى المجانين، هل اختبأ في وكر سري للظهور بعد أقاويل موته مثل دراكولا مصاص الدماء، وايا كان مكان الأمير المجنون الان، فقد تسبب في كثير من الفتن وهدد بقتل العديد من أقاربه وصار وجوده مصدر قلق العائلة الحاكمة، بغض النظر عن قيامه بنشر تغريدة على حسابه بتويتر، يوم السبت 2 سبتمبر 2017، تضمنت صورة تجمعه مع العاهل السعودي الملك سلمان كتب تحتها:  ''مع خادم الحرمين الشريفين والدي سلمان حفظه الله في منى''، وقام يوم الاربعاء 6 سبتمبر 2017، بنشر تغريدة على حسابه بتويتر صيغت على شكل وصية، تحدث فيها عن إمكانية قتله خلال الفترة القادمة، واتهم دولة الإمارات دون أن يسميها بشروعها فى قتله، وأوصى ببناته، بعد أن شن على مدار شهرين حملة ردح وسباب منحطة مقززة ضد حكام دولة الإمارات، وهدد الأمير المجنون، يوم الاثنين 3 أبريل 2017، عبر عدة تغريدات علي حسابه في تويتر، بتدمير خالة وليد بن إبراهيم بن عبد العزيز، مالك قنوات تلفزيون الشرق الأوسط إم بي سي وقناة العربية الإخبارية، ردا على حملة “كوني حرّة” التي أطلقتها وقتها قنوات إم بي سي ضد تهميش المرأة السعودية ومنعها من حقوقها وفرض الوصاية عليها، وزعم الأمير المجنون، عبر عدة تغريدات على حسابه بتويتر، يوم الخميس 21 أبريل 2016، تعرضه لمحاولة اغتيال عن طريق دس السم لة فى طعامة بالسعودية خلال يوم الجمعة 8 ابريل 2016، كما تعرض للسحر من قبل شخص مدفوع من اخرين، وانة عفي عن القاتل الاجير والساحر المشعوذ.

سر لغز طبخ قوانين انتخابات نيابية سرا قبل موعد اجرائها بفترة 3 سنوات

بغض النظر عن إصابة نواب السلطة في البرلمان بالدهشة البالغة من عدمه، بعد أن بوغتوا بعد كل تضحياتهم في دعم السلطة، بإعلان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، قائلا : ''إنه سيعرض على البرلمان خلال شهر  مشروع بقانون بنظام انتخابى جديد، بشأن الانتخابات البرلمانية''، بدون أن يعلن أي تفاصيل، فقد تساءل الناس، أي مشروعات قوانين انتخابات نيابية تلك التي تقوم السلطة بطبخها سرا دون معرفة الناس ومجلس النواب تمهيدا لاعلانها بمراسيم بعد شهر، قبل حلول موعد الانتخابات النيابية بفترة 3 سنوات، وقبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية بشهرين، هل هذا يعني وجود مخطط بحل مجلس النواب عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية في مارس وابريل المقبل، للتهرب من تداعيات شبهات بطلان قوانين انتخابات السلطة التي شكلت مجلس النواب الحالي المهدد بالبطلان، والبدء في اصطناع مجلس نواب بنيولوك جديد بموجب قوانين انتخابات سلطوية جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان ولكنها تمكن مجلس النواب القادم من البقاء عام أو عامين حتى يتم إجراء انتخابات جديدة وهكذا دواليك إجراء انتخابات نيابية جديدة كل عامين، وهل سيصدر في ذات الوقت مرسوم جمهوري بقوانين جديدة للانتخابات الرئاسية لتعقيد شروط الترشح ولتكون اغرب قوانين انتخابات رئاسية يفرضها مرشح فى الانتخابات الرئاسية لتغطى مساوئ قوانين الانتخابات النيابية علي مساوئ قوانين الانتخابات الرئاسية، افيدونا ايها الجبابرة افادكم اللة، واخرجوا مشروعات قوانينكم من الظلام واطبخوها في النور.

الناس ترفض ازدواجية الخطاب الإعلامي للسلطة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية

الناس ترفض ازدواجية الخطاب الإعلامي للسلطة، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في مارس القادم، احدهم موجها إلى الناس فى مصر ينادى بتوريث الحكم للحاكم عن طريق التلاعب فى الدستور وإعادة الديكتاتورية وحكم الحديد والنار، والآخر موجها إلى الناس في الخارج يرفض التلاعب فى الدستور وإعادة حكم الحديد والنار، وإذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن مساء أمس الإثنين، خلال مقابلة مع تلفزيون "CNBC" : ''إنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منهما أربعة أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأنه ليس هناك رئيس سوف يتولى السلطة من دون إرادة الشعب المصري، ولن يستطيع أيضًا أن يواصل لفترة أخرى من دون إرادة هذا الشعب، وأن لدينا دستورًا جديدًا الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة"، فإن مقولة السيسي ''في هذه الفترة'' فسرت أن باب التلاعب فى الدستور لتعظيم سلطان رئيس الجمهورية وتوريث الحكم أغلق مؤقتا في هذه الفترة لدواعي انتخابية، إلى حين محاولة تمرير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح السلطة، ودعونا أيها الناس نتبين، بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة الدامغة، من أجل الصالح العام، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبب سيناريو نعيق حملة مؤامرة اتباع السلطة منذ البداية، وتصاعدت حدة حملة مؤامرة المطالبة بتعديل الدستور لتوريث الحكم للحاكم، خلال شهر أغسطس الماضي 2017، ثم توقفت مؤامرة الحملة تماما مع بداية شهر سبتمبر الماضي 2017، بعد صدور تعليمات عليا بايقافها لعدم تاثيرها بالسلب ضد الرئيس السيسي عند شروعة في اعادة ترشيح نفسة في الانتخابات الرئاسية، بهدف تقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، لصالح السيسي، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، بعد أن تعرض السيسي رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي  يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات لو كان السيسي قد أدلى بها خلال فترة ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمته هزيمة نكراء، على أساس أن ما الداعى لانتخابه طالما يعترض، حتى قبل انتخابه، على مواد دستور الشعب الديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، وتلقف اتباع السلطة ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم صلاحياته الدكتاتورية على حساب الشعب والديمقراطية، وشرعوا في الجعجعة بها لتحقيق رغبة السيسي على أرض الواقع وفرضها جورا وبهتانا تحت دعاوي مختلفة بريئة منهم، وتطابقت كلها بالمسطرة في بياناتهم المتلاحقة بما يبين بانها مفروضة عليهم وليست من عندياتهم، واعلان النائب إسماعيل نصر الدين، بيان يوم السبت 25 فبراير 2017، قال فية: ''أنه تقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس، لتعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء بعدة بيان  ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، وجاء بعدة يوم الخميس 10 أغسطس 2017، مجددا، بيان المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، مرة اخري، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام''، ​''​​​والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية​ الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء​''،​ ​''​وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة​''​، وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''،​ وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها​،​ وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا​ على الشعب المصرى​،​ ​بعد أن بذل الشعب المصرى​ تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي متمثل في دستور 2014، ثم جاء بعدة يوم السبت 12 أغسطس 2017 بيان النائب المدعو علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي هرطق قائلا فى بيانه: ''أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور''، بزعم ما اسماه: ''أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج إلى تعديل في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء''، بدعوى: ''أن المشرع الدستوري عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية''، وأن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية، وإن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقه على التعديلات أو الرفض"، ​وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف فى حب السلطة، المسمى ائتلاف فى حب مصر، ودرويش للسلطة فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتفي السيسي بالمرسوم الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عن أنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم''، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وكأنما لم يكتفي السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة، وكأنما لم يكتفي السيسي بقانون الاعلام الذى اتاح لة تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الاعلام وبالتالى الهيمنة على الاعلام، وكأنما لم يكتفي السيسي بانياب قانون الارهاب، وكأنما لم يكتفي السيسي بمخالب قانون الطوارئ، وكأنما لم يكتفي السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، سواء قبل او بعد الانتخابات الرئاسية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية.