مصيبة شفيق تسلل تجار السياسة إلى حزبه الوليد

وقف أحمد الضبع، قيادى الحزب الوطنى المنحل، وكبير الجعجعة فيه، والمتحدث الرسمي باسمه، وعضو مجلس الشورى الأسبق عن الحزب الوطنى المنحل، والذي فر هاربا تحت جنح الظلام من مدينة السويس من غضب المواطنين خلال ثورة 25 يناير، امام وسائل الاعلام، اليوم الاربعاء 6 ديسمبر، سعيدا مبتسما منشكحا ضاحكا، لأنه يقف امامها الان بصفة أخرى ونيولوك جديد، قام بتصميمه وفق أحدث خطوط الموضة السياسية، وهو الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية، ومن ابطال ثورة 25 يناير، عقب لقائه مع الفريق أحمد شفيق رئيس الحزب، وقال أحمد الضبع وهو يضع يديه فوق صدره متحديا كما كان يفعل أيام نظام حكم مبارك : ''بأنه وجد الفريق فى أحسن حال وبخير ولا يوجد شيء يثير القلق عليه، وأبلغني الفريق بنقل تحياته و امتنانه وشكره لكل محبيه من أبناء الشعب الذين عبروا عن مشاعرهم النبيلة تجاهه بعد عودته إلى أرض مصر". مصيبة شفيق الحقيقية تسلل تجار السياسة إلى حزبه الوليد بعد أن وقع في أحابيلها، بالإضافة للعديد من أعماله السلبية.

يوم تجدد إضراب القضاة بعد إصدار مرسي إعلانه الثاني

فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 10 ديسمبر 2012، بعد 24 ساعة من اصدار مرسى إعلانه الغير دستورى الثاني يوم الاحد 9 ديسمبر 2012، عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس، اجتماعها الطارئ الثاني، أكدوا فيه رفضهم الإعلان الأول والثانى الغير دستوريين مرسى بعد أن انتهك فيهم استقلال القضاء، وأعلنوا تجديد إضرابهم عن العمل الى اجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الأسرة لدواعي إنسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لأسباب قانونية، وكانت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس، قد عقدت اجتماعها الطارئ الأول، يوم 25 نوفمبر 2012، بعد 72 ساعة من اصدار مرسى إعلانه الغير دستورى الاول يوم 22 نوفمبر 2012، أعلنوا فيه إضرابهم عن العمل الى اجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الأسرة لدواعي إنسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لأسباب قانونية، احتجاجا على انتهاك مرسى استقلال القضاء، وهو نفس الموقف الذى اتخذه قضاة المحاكم وأعضاء النيابات على مستوى محافظات الجمهورية، وقد نشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه القرار الثانى للجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس، والذى جاء قبل 5 ايام من اجراء مرسى استفتاء يوم 15 ديسمبر 2012 على دستور ولاية الفقيه، مما دعى مرسى الاستعانة بأعضاء من هيئة قضايا الدولة والنيابات الادارية للاشراف على الاستفتاء، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس، اجتماعا تاريخيا طارئا جديدا، اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2012، اكدوا فية تجديد تعليق العمل فى جميع جلسات محاكم السويس والنيابات العامة المختلفة بمجمع محاكم السويس اعتبار من يوم غدا الثلاثاء 11 ديسمبر 2012، والى اجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية، احتجاجا على اصدار رئيس الجمهورية اعلانين غير دستوريين متلاحقين فى اسبوعين، انتهك بموجبهما قدسية استقلال القضاء، وحصن بهما لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية للاتفاف حول اى حكم بحلهما لسلق وتمرير دستور ولاية الفقية، وجاء قرار القضاة، قبل 5 ابام من اجراء مرسى استفتاء يوم 15 ديسمبر 2012 على دستور ولاية الفقية الاخوانى، وكان قضاء محاكم ونيابات السويس قد قرروا فى جمعيتهم العمومية التى انعقدت يوم الاحد 25 نوفمبر 2012، بعد صدور الاعلان الغير دستورى الاول لمرسى، تعليق العمل فى جميع جلسات محاكم السويس، اعتبارا من يوم الاثنين 26 نوفمبر 2012 والى اجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية، وتزامن مع قرارات الجمعيات العمومية لقضاء المحاكم بالسويس، قرار النيابات العامة بالسويس، بتقليص العمل فى النيابات العامة بالسويس، مما ادى الى استمرار شلل مجمع المحاكم والنيابات بالسويس للاسبوع الثالث على التوالى، مع تواصل اضراب قضاء المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس. ]''.

يوم صدور إعلان مرسى الغير دستورى الثالث

فى مثل هذه الفترة قبل 5​ سنوات، ​وبالتحديد مساء الأحد ​9 ديسمبر 2012، أصدر الرئيس الاخوانى المعزول مرسى إعلانه الغير دستورى الثالث، بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين، قبل ايام من اجراء الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الباطل، الذي حدد لإجرائه يوم 15 ديسمبر 2012، بعد اعلانة الغير دستورى الأول الذى أصدره مساء الخميس 22 نوفمبر 2012، وقضى فيه تحصين أى فرمان أصدره، ولجنة صياغة دستور ولاية الفقيه، ومجلس الشورى الاخوانى، وتعيين نائب عام اخوانى ملاكى، واعلانه الغير دستورى الثاني الذي أصدره فجر الأحد 9 ديسمبر 2012، وقضى فيه بإلغاء اعلانه الغير دستورى الاول مع بقاء الآثار المستمدة منه كما هى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اعلان مرسى الغير دستورى الثالث، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ جاء فرمان محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى، الذى أصدره برقم 107 مساء اليوم الأحد 9 ديسمبر 2012، بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين، قبل ايام من اجراء استفتاء على دستور ولاية الفقيه الباطل، المحدد لإجرائه يوم 15 ديسمبر 2012، ليكشف ''بالصوت والصورة'' عن انتهازية جماعة الإخوان المجسدة، وانحطاط منهجها، وتناقض مواقفها، وتمسحها فى اقدام الناس قبل الانتخابات للاستيلاء على السلطة، والانقلاب على الناس فور استيلائها على السلطة، بعد ان ساير مرسي والإخوان قبل تسلقهم السلطة، الغضب الشعبي العارم ضد إصدار المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل فى حكومة المجلس العسكرى، فرمان برقم 4951 يوم الاثنين 4 يونيو 2012، بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين، قبل ايام من اجراء جولة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية يومى السبت والاحد 16 و17 يونيو 2012، وتعالى صوت المرشح الرئاسى مرسى على قناة الجزيرة القطرية لسان حال جماعة الاخوان، يوم الاربعاء 13 يونيو 2012، منددا بفرمان وزير عدل المجلس العسكرى قائلا : «إن إعطاء سلطة الضبط القضائي لرجال المخابرات العسكرية وغيرهم من رجال الجيش وهم غير معروفين للناس أمر قد يساء استخدامه ضد الناخبين وقد يساء استخدامه في العملية الانتخابية نفسها»، وكانما كان المرشح الرئاسى مرسى يتنبأ فى تصريحاتة العلنية، بالظروف المشبوهة، والنتائج المشكوك فيها، والانتخابات المطعون عليها، التى جرت لاحقا، وادت الى تسلقة السلطة، تحت رعاية المجلس العسكرى، وايا كان هدف مرسى من فرمانة الثالث هذة المرة، فان الشعب المصرى ازاء سيل فرماناتة الديكتاتورية واستبداد عشيرتة الاخوانية بالمرصاد، حتى يفرض الشعب فى النهاية ارادتة باسفاط مرسى وعشيرتة ومرشدة ودستورة واعلاناتة الغير دستورية فى الرغام، وان غدا لنظرة قريب. ]''.

يوم صدور إعلان مرسي الغير دستورى الثاني

فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، ​وبالتحديد يوم الأحد ​9 ديسمبر 2012، أصدر الرئيس الاخوانى المعزول مرسى إعلانه الفرعونى الغير دستورى الثانى، والذى واصل فيه بطغيانه تحدى الشعب المصرى، مثلما فعل فى إعلانه الفرعونى الغير دستورى الأول الذى أصدره يوم 22 نوفمبر 2012، ونشرت على هذه الصفحة فى نفس هذا اليوم 9 ديسمبر 2012، مقالا استعرضت فيه المهزلة الجديدة ​من ​مرسى وعشيرتة الاخوانية، وجاء المقال على الوجه التالى​ ​: ''[ كان الرفض الشعبى لفرمان الاعلان الغير دستورى الجديد الغير قابل للطعن الذي أصدره رئيس الجمهورية فى ظلام الليل الدامس مع لحظات الساعة الأولى من فجر اليوم الأحد 9 ديسمبر 2012، كاسحا، ضد التفاف رئيس الجمهورية فى اعلانه الجديد حول مطالب الشعب خضوعا لضغوط واجندة ومخطط عشيرته الإخوانية، بعد ان تبين للمواطنين بأن فرمان اعلان رئيس الجمهورية الجديد ورد فيه جملة واحدة حولتة الى مهزلة ديكتاتورية فى عالم الطغاة وهى ''مع الابقاء على كل اثار الاعلان الدستورى الملغى''، بما يعنى بان كل مصائب الإعلان الدستورى الملغى التى ثار الشعب ضدها ظلت باقية فى الإعلان الدستورى الجديد، أليس هذا تهريج، أليس هذا احتيال سياسى، أليس هذا ضحك على الدقون، اليس هذا مسخرة، اذن ايها الجهابذة من أصحاب العقول المستنيرة، مافائدة الغاء الاعلان الدستورى السابق طالما ظلت اثار مصائبة العديدة قائمة فى الاعلان الدستورى الجديد الذى ينتهك ايضا بتحصينة استقلال القضاء، لقد حنث رئيس الجمهورية بتعهدة عند تولية منصبة بان يكون رئيسا لكل المصريين، ولكنة صارا خاضعا لتوجهات جماعتة الاخوانية ومرشدها الروحى، وانتهك قسمة باحترام الدستور باصدارة كل بضع ايام فرمان ديكتاتورى باعلان دستورى جديد، ولحس تعهداتة بالسير فى طريق الديمقراطية بفرض الفرمانات الديكتاتورية التى تعود بمصر الى عصر الحاكم الفرعون، ورفض رئيس الجمهورية الغاء الاستفتاء الجائرعلى دستور الاخوان والسلفيين الباطل بدعوى انة منصوص علية فى الاعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى المستفتى عليها الشعب فى 19 مارس عام 2011، وهو حق يراد بة باطل، لان المقصود فى اعلان المجلس العسكرى وضع دستور بمشاركة جميع قوى الشعب، وليس دستور​ تنفرد​ بسلقة جماعة الاخوان مع السلفيين وباقى الاحزاب الدينية المتحالفة معهما فى لجنة اخوانية انسحبت منها جميع الاحزاب المدنية والازهر الشريف والكنيسة المصرية وممثلى القوى والنقابات والمؤسسات الوطنية لعدم سلامة تشكيلها وتكديسها بالاخوان لتحقيق اغلبية باطلة لهم فيها والطعن عليها امام المحكمة الدستورية، وتمرير دستور الاخوان والسلفيين المشبوة فى لحظات امام مجلس شورى مطعون فية امام المحكمة الدستورية لعدم سلامتة، وتبين ايضا للمواطنين بان كل ما يهدف الية الاعلان الدستورى المحصن الجديد لرئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب الدينية، يتمثل فى محاولة اخراج قضاء مصر والنيابات العامة والادارية من حالة العصيان المدنى مع الشعب المصرى ضدة ليجد بينهم من يرضى بالاشراف على استفتاء دستور الاخوان والسلفيين الباطل لمحاولة فرضة على الشعب المصرى قسرا فى تمثيلية هزالية يسعى رئيس الجمهورية لايجاد دور فيها للقضاء المصرى للايهام بسلامة دستور الاخوان والسلفيين الباطل يوم 15 ديسمبر 2012، بغض النظر عن تسبب استبداد رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية فى تصاعد تظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى ضد نظام الحكم الجائر الذى استبد بالسلطات، وامتداد العصيان المدنى الى كل مكان، وانتشار معارك واشتباكات ميليشيات جماعة الاخوان ضد المواطنين المتظاهرين ضد الاستبداد، لقد اعلنوا الحرب على الشعب المصرى باعلانهم الغير دستورى الجديد، وسيجاهد الشعب المصرى مجددا كما فعل مع نظام الرئيس المخلوع مبارك لاسترداد حكم الشعب ​مرة اخرى​ وانهاء حكم الفراعنة الطغاة الجدد​. ]''.

يوم تقويض الشرطة مظاهرة شغب عصابة الإخوان بالسويس بالقنابل المسيلة للدموع

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 6 ديسمبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع الفيديو المرفق، استعرضت فيه تقويض الشرطة مظاهرة شغب إخوانية جرت فى نفس اليوم، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قامت قوات الشرطة بالسويس بتفريق مظاهرة شغب إخوانية، تضم حوالى 600 عنصر إخوانى، بالقنابل المسيلة للدموع، وكانت المظاهرة قد خرجت بعد صلاة الجمعة 6 ديسمبر 2013، من مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بمدينة الصباح بضواحي السويس، واتجهت الى وسط مدينة السويس عن طريق الشوارع الجانبية وهى تهتف ضد الجيش والشرطة والشعب وثورة 30 يونيو، وتثير الشغب والمشاجرات مع الأهالى على طول الطريق، وسارعت قوات الشرطة بالتصدى لغوغاء الشغب عند مدينة العبور، وإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق عناصر الإخوان التى فرت هاربة إلى منطقة المدينة المنورة بحى الأربعين وتعقب الشرطة الغوغاء بالقنابل المسيلة للدموع. ]'

''هيصة'' زعماء الدول العربية ضد ترامب لا تكفى

لا يكفى قيام مجموعة من زعماء الدول العربية، بافتعال ''هيصة''، للاستهلاك المحلى والاقليمى، وصفتها وسائل إعلامها بأنها تحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من مغبة نقل سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب إلى القدس، تمهيدا للاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، لتبرئة ساحتها من ارتكابها أكبر جريمة في حق شعوبها، بل المطلوب منها قطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا، ووضعها مع إسرائيل في سلة واحدة، ووقف كافة صفقات شراء الأسلحة وغيرها منها، ومنها صفقة السعودية الأخيرة البالغ قيمتها 400 مليار دولار، والاستعاضة عنها بأجود منها من روسيا وفرنسا وغيرها، مع كون حيلة ترامب باستخدام الاستخبارات الأمريكية تمثلت في تأجيج الصراع في الخليج بين قطر والدول المقاطعة لها، وتأجيج الصراع في اليمن والبحر الأحمر بين الحوثيين الشيعة ودول التحالف العربي والإسلامي حتى وصل الأمر إلى قيام الحوثيين بقتل الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، وتأجيج الصراع في الخليج العربي بين السعودية وعدد من الدول العربية مع إيران، وتأجيج الصراع في سوريا بجماعات الإرهاب،  وتأجيج الصراع في لبنان بين رئيس الوزراء السني والسعودية وعدد من الدول العربية مع حزب الله الإرهابي وإيران الشيعية، مع زعم ترامب لكل حاكم عربي بأنه نصيرة، حتى أصبحت منطقة الشرق الأوسط تعج بالحروب الإرهابية والعسكرية والإعلامية، واصبح الجو ملائم لترامب لنقل سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب إلى القدس، تمهيدا للاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، اوقفوا السفاح المخبول ترامب عند حدة والا صار حسابكم عند شعوبكم عسير،

ومن كتابات الشاعر أحمد مطر..
يا عرب الخسّةِ دلونى
لزعيمٍ يأخذ بيميني
فيحرّر مسجدنا الأقصى
ويعيد الفرحة لسنيني

بطش الحكام الطغاة لا يفرق بين ضحاياه من الناس

من كتابات الشاعر العراقي أحمد مطر..
حبسوه
قبل أن يتهموه
عذبوه
قبل أن يستجوبوه
أطفأوا سيجارةً في مقلته
عرضوا بعض التصاوير عليه:
قل ... لمن هذي الوجوه ؟
قال: لا أبصر
قصوا شفتيه
طلبوا منه اعترافاً
حول من قد جندوه
ولما عجزوا أن ينطقوه
شنقوه
بعد شهر ٍ… برأوه
أدركوا أن الفتى
ليس هو المطلوب أصلاً
بل أخوه…