تعاظم جذور التخلف العنصري الاستعماري في عقلية الثقافة الغربية

ثار الناس سخطا وغضبا في العديد من دول العالم، خاصة العربية والإفريقية، على مدار اليومين الماضيين، ضد عنصرية شركة آش إي إم H&M السويدية للملابس، بعد نشرها صورة إعلانية على موقعها الإلكتروني أظهرت فيها طفلا صاحب بشرة سوداء وهو يرتدي سترة كتب عليها "أروع قرد في الغابة"، وتناقلت وسائل الإعلام انتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة العنصرية من شركة لها صيت عالمي، ورغم مسارعة الشركة بحذف الصورة وتقديم اعتذارها على محتوى الصورة وتأكيدها عبر تغريدة نشرت على حسابها الرسمي على تويتر أنه لم يتم حذف الصورة فقط بل تم أيضا إزالة القميص المثير للجدل من محلات البيع التجارية، وأنها ستفتح تحقيقا للتعرف على أسباب الحادثة ومنع تكرارها مستقبلا، إلا أن الانتقادات ضد الشركة السويدية استمرت بعد ان بين موقفها العنصري مع مواقف عنصرية أخرى في دول غربية عديدة عن تعاظم جذور التخلف العنصري الاستعماري في عقلية الثقافة الغربية وسط جعجعة مزاعم تقدمها الحضاري ودفاعها الأجوف عن حقوق الإنسان في الدول المستهدفة بعنصريتها الفاسدة.

يوم ارهاب الاخوان قبل التصويت على دستور 2014

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 10 يناير 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ قبل 72 ساعة من توجه ملايين المصريين يومى 14 و 15 يناير 2014، الى صناديق الاستفتاء للتصويت بنعم على دستور 2014، الذى يترجم تطلعات الشعب الوطنية، ويؤكد سقوط دولة ولاية الفقيه وحكم امراء الارهاب والجواسيس، ويقضى على مخطط الاجندة الامريكية/الاخوانية/الإسرائيلية، لتقسيم مصر والدول العربية، هرعت جماعة الإخوان الإرهابية، عقب صلاة اليوم الجمعة 10 يناير 2014، إلى أداء ''رقصة سكرات الموت قبل ان تلفظ انفاسها الاخيرة''، ''عند اقرار الشعب المصرى دستور 2014''، وقامت بدفع مقاولو انفارها لتسيير مظاهرات الدهماء والغوغاء والبلطجية من مرتزقة الإخوان للقيام بأعمال عنف وشغب وارهاب وقتل وتدمير وتخريب، فى بعض محافظات الجمهورية، على وهم اجوف بتخويف الشعب المصرى ومنع المواطنين من المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، واعمى الحقد الاسود جماعة الاخوان الارهابية عن حقيقة ناصعة، تتمثل فى انها قامت، وهى فى السلطة، باتباع نفس الاسلوب الارهابى والتهديدى ضد الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو 2013، وتمثلت النتيجة بنزول عشرات ملايين المصريين يوم 30 يونيو 2013، الى شوارع وميادين جميع محافظات مصر، وقاموا بعزل الرئيس الاخوانى مرسى واسقاط نظام حكم عشيرتة الارهابى، وهو ما سوف يتكرر يومى 14 و15 يناير 2014، ويخرج الشعب المصرى بعشرات الملايين للتصويت بنعم على الدستور، بعد ان ادت تهديدات الجماعة الارهابية ''الفشنك''، سواء قبل ثورة 30 يونيو، ومرورا بكل مناسبة على مدار فترة تصل لاكثر من 6 شهور بعد ثورة 30 يونيو، الى تكاتف الشعب المصرى يدا واحدة لتقويض ارهاب طائفة الاخوان الارهابيين المندسة على ارض لا تعرفها، مثلما تم تقويض طائفة الاخوان الحشاشين الارهابيين، وفى مدينة السويس قامت شرذمة من الدهماء والغوغاء والبلطجية من مرتزقة طائفة الحشاشين الارهابية الجديدة والمعروفة باسم طائفة الاخوان الارهابية، بافتعال احداث عنف وشغب وتخريب وارهاب ضد المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة، عقب صلاة اليوم الجمعة 10 يناير 2014، واستخدموا فى ارهابهم رصاص الخرطوش والشماريخ والبارشوت والاحجار وقنابل المولوتوف واطارات السيارات المشتعلة، ولقى 3 مواطنين من المارة مصرعهم خلال الاحداث برصاص بلطجية الاخوان الغادر، واصيب عشرات اخرون، وتصدت الشرطة لبلطجية الاخوان والقت القبض على العديد منهم واحيلوا للنيابة التى تولت التحقيق. ]''.

رغم كل ضجيج الداخلية بعد مقتل عقروتو حبس معاون مباحث قسم شرطة المقطم وأمين شرطة

جاء صدور قرار نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبدالشافي المحامي العام الأول، مساء امس الإثنين 8 يناير، بحبس معاون مباحث قسم شرطة المقطم وأمين شرطة بالقسم، 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة قتل محتجز يدعى محمد عفروتو داخل القسم بالتعذيب، بعد حوالي ساعة من القبض عليه مساء يوم الجمعة 5 يناير بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وتوجيه النيابة تهمة قتل عفروتو إليهما عن طريق التعدى عليه بالضرب وإحداث إصابات به أودت بحياته، بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى المبدئى الذى أكدت فيه : ''أنه تبين من فحص وتشريح جثة المدعو محمد عفروتو، وجود إصابات فى أجزاء من جسد القتيل، ووجود كسر بالضلع الأيسر للمجنى عليه، مما نتج عنه تهتك بالطحال ونزيف شديد بالبطن''، وقرار النيابة بحبس 43 من أقارب وأصدقاء "عفروتو" 4 أيام لاتهامهم بالتجمهر أمام قسم شرطة المقطم، عقب مصرع عفروتو، وإثارة الشغب، ومحاولة اقتحام القسم، وحرق سيارتي شرطة، فضيحة كبيرة ضد وزارة الداخلية، تبين بجلاء للقاصي والداني، لماذا تسببت الداخلية بأعمالها فى استمرار مسلسل قتل الناس بالتعذيب وإهانتهم داخل أقسام الشرطة طوال نظام حكم الرئيس السيسي، الذي سقط فيه، كما تابع الناس، الضحايا في مناطق مختلفة بمحافظات الجمهورية، ومنهم طبيب الإسماعيلية، وعامل الأقصر، وعامل المقطم، وضرب وإهانة غيرهم من الناس، وفقدان مصداقيتها أمام الناس، وتنامي الاحتقان ضدها من الناس، بعد أن اعتادت عن طريق بعض ضباط أجهزتها، إصدار بيانات وتصريحات تفوح منها رائحة الدفاع عن تجاوزات بعض ضباطها وافرادها عند وقوع كل تجاوز ضد الناس، وادانتها في بياناتها ضحاياها القتلى بالأباطيل، ومنها حجج بان هذا القتيل اوذك متعاطي او مروج مخدرات، كانما صارت تلك الحجة التي لم تؤكدها النيابة نتيجة مصرع القتلي قبل عرضهم علي النيابة، ذريعة لبعض ضباط وافراد الشرطة لقتل الناس داخل اقسام الشرطة بالتعذيب، ووصل الامر في التجاوز الشرطي الاخير الي حد قيام ضباط مباحث قسم شرطة المقطم بتسجيل مقطع فيديو لاستجواب لهم مع والد القتيل عفروتو داخل مكتب رئيس مباحث القسم حول إدمان نجله المخدرات، وجري التصوير من خلف ظهر والد القتيل حتي لا ينتبة لهم، وبدون معرفته، وبدون اذن النيابة، وانتهاكا للخصوصيات، و بالمخالفة للدستور والقانون، وتسويق مقطع الفيديو، عبر قناة فضائية، والتشهير بأسرة القتيل في وسائل الاعلام المختلفة، نتيجة استشعار بعض ضباط وافراد الشرطة في التجاوزات، بان هناك من سيدافع عنهم عندما تعتريهم رغبة سادية جامحة لارتكاب تجاوزات ضد الضحايا من الناس.

يوم رفض الناس تقويض استقلال القضاء بتعديلات السيسي فى قانون السلطة القضائية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 9 يناير 2017، صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء، ''بحظر نشر أي أخبار تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية (مواقع التواصل الاجتماعي) أيًا كانت طبيعتها أو القائمين عليها''. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء، في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين 9 يناير 2017 : ''بحظر نشر أي أخبار تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية (مواقع التواصل الاجتماعي) أيًا كانت طبيعتها أو القائمين عليها''. فى وقت هام للغاية، مع طرح قضية رأي عام وطنية تتعلق برفض الناس قيام السلطة بالتنازل عن أراض مصرية هي جزيرتي تيران وصنافير، أمام ساحة القضاء، وقيام السلطة بعد إبرام اتفاقية التنازل بطرح التنازل للمناقشة فى مجلس النواب، وطرح مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، فى مجلس النواب، لمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وهو مشروع قانون من حق الشعب المصرى أن يبدي رأيه فية، مع القضاة، ومجلس النواب، بحكم كون قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور، مثلما فعل الشعب المصرى مع مشروعات قوانين الاخوان لتعديل قانون السلطة القضائية، لضمان استمرار استقلال القضاء المصرى، ومنع أي مساعي سلطوية لربطه بالسلطة التنفيذية، احتراما للدستور بالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومنع تغول أو تداخل سلطة على باقى السلطات بمشروعات قوانين غير دستورية، مع كون مؤسسة القضاء حصن أمان الشعب المصرى ضد جور اى سلطة غاشمة، نعم يرفض الناس الإخلال بهيبة القضاء، نعم يرفض الناس اى هجوم من البعض على القضاء، نعم يرفض الناس التعليق على أحكام القضاء، نعم يرفض الناس التدخل فى شئون القضاء، نعم يرفض الناس أي هيمنة سلطوية على القضاء في مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، احتراما وتقديرا منهم لمؤسسة القضاء والمجتمع والدستور والقانون، وضمان صيانة حقوق الناس. ]''.

يوم حيلة مبادرة عصابة الاخوان للمصالحة الوطنية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 10 يناير 2013، أعلن الرئيس المعزول محمد مرسى، وعشيرتة الاخوانية واتباعهم من الأحزاب والجماعات المتاجرة بالدين، بعد عقدهم اجتماع فى قصر الاتحادية، عن حيلة ما يسمى مبادرة المصالحة الوطنية، لمحاولة احتواء ثورة غضب الشعب المصرى ضد استبداده ومطالبته بسقوطه وعشيرتة الاخوانية، ورفض الشعب الحيلة الإخوانية فى نفس لحظة طرحها، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الحيلة وشرورها و دواعي رفض الناس لها، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ جاء إعلان ''ياسر على''، المتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية الإخوانى، مساء اليوم الخميس 10 يناير 2013: ''بأن الجلسة السابعة التي انعقدت اليوم الخميس 10 يناير 2013، لما اسماه عن جلسات مصاطب جماعة الإخوان مع اتباعها من باقى الأحزاب المتأسلمة، بجلسات الحوار الوطنى، بحضور رئيس الجمهورية الإخوانى، توصلت إلى اتفاق يقضي بإعادة تشكيل اللجنة القانونية التي قامت بصياغة دستور 2012، لتقوم بإعادة صياغة المواد الخلافية التى يرفضها المعارضين، لتقديمها الى مجلس النواب عند انتخابه''، فى وقت لا حديث للمصريين فية، الا عن المناورات المتوقعة من نظام الإخوان تحت دعاوى المصالحة، وفي مقدمتها مناورة مايسمى باعادة صياغة المواد الخلافية، لمحاولة تضييع الوقت و احتواء الاحتقان الشعبى العارم القائم الذي ينذر بثورة شعبية وشيكة، ويجدون مناورات الإخوان مضيعة للوقت، ولا جدوى منها، وتهدف إلى ترسيخ الباطل الموجود على ارض الواقع، للاسباب الموضوعية التالية: انسحاب الاحزاب المدنية والازهر الشريف والكنيسة المصرية من لجنة صياغة دستور 2012، لرفض الاحزاب والقوى المدنية النسب الهزيلة التى حددها نظام حكم الاخوان لها فى تشكيل اللجنة، وقيام لوبى الاخوان واذنابة من الاحزاب المتأسلمة، بالاستيلاء على اغلبية مقاعد اللجنة عنوة ودون وجة حق لتمكين فكرا احاديا من فرض ارهاصاتة فى الدستور ضد اغلبية الشعب المصرى وممثلية الذين انسحبوا من اللجنة الباطلة لعدم تمثيلها جموع اطياف الشعب المصرى، بل تمثل تيارا احاديا يتمسح فى الدين ويرفض الشعب المصرى اصلا انتهاجة السياسة ويرفض وجود احزاب على اساس دينى، ولجاء الشعب المصرى الى المحكمة الدستورية العليا لانصافة ببطلان وعدم سلامة لجنة صياغة الدستور بعد ان حشدها مرسى وعشيرتة عنوة ودون ادنى حق باتباعهم، وبطلان وعدم سلامة مجلس الشورى بعد ان قام مرسى بتعيين 155 ''نفر'' من عشيرتة فية، ومسارعة مرسى مع عشيرتة الاخوانية بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للبت فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى، وهرولة مرسى باصدار فرامانات ديكتاتورية رئاسية لست من صلاحياتة اصدارها وغير شرعية، قضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى من اى احكام قضائية تصدر ضدهما بالبطلان والحل، وقيام ميليشيات اخوانية اخرى بمحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى والاعتداء بالضرب على الاعلاميين العاملين في الفضائيات المختلفة وضيوفهم لارهابهم ومنعهم من كشف ملابسات عملية السطو على مصر وهويتها بالباطل، وهرولة لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى، الذان يهيمن علي اغلبيتهما بالباطل الاخوان، الى سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل خلال ساعات، وطرح مرسى الدستور الباطل فى استفتاء جائر زورت نتائجة لحساب الاخوان استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء نتيجة اضراب جموع القضاة واعضاء النيابات المختلفة احتجاجا على انتهاك مرسى قدسية استقلالهم، وجاءت مناورة مايسمى بتشكبل لجنة لاعادة صياغة المواد الخلافية، لمحاولة تضييع الوقت واحتواء الاحتقان الشعبى العارم القائم الذى ينذر بثورة شعبية وشيكة، ورفض الشعب حيلة الاخوان عديمة القيمة بعد طوفان خداعهم للشعب وفرضهم باجراءات باطلة شلال من السموم ضد الشعب، ومحاولاتهم كسب الوقت على وهم ترسيخ الامر الواقع وامتصاص الغضب الشعبى الكاسح وفرض شطحات الاحزاب المتأسلمة على جموع الشعب المصرى قسرا، واكد المواطنين فى كل مكان، بانه اشرف لهم ان يموتوا فى ساحة الجهاد الوطنى لمنع سرقة مصر وهويتها، من ان يرتضوا بالركوع وهم اصحاب حق فى مستنقع الذل تحت اقدام الطغاة المستبدين وهم اصحاب باطل وفرمانات رئاسية غير شرعية واجراءات جائرة ودستور عرفى باطل لا قيمة لة، عاشت مصر حرة، ولن يستعبد شعبها مجددا، ولن يرتضى الشعب الهوان والاستعباد، والله اكبر على الظالمين مدعى التقوى والورع المتاجرين بالدين للوصول الى السلطة الاصولية الاستبدادية لنظام حكم ولاية الفقية بالباطل، ولن تسقط راية الثورة المصرية حتى يتحقق النصر للشعب المصرى ضد الطغاة المستبدين الجدد. ]''.

يوم تسبب تهميش الأنظمة المتعاقبة النوبيين فى ظهور مطالب بتدويل القضية النوبية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم 8 يناير 2013, نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه تداعيات تسبب تهميش الأنظمة المتعاقبة النوبيين فى مصر واهدار ابسط حقوقهم وإعاقة إعادة توطينهم في أراضيهم, في ظهور الحركات والجمعيات والاحتجاجات النوبية المطالبة بتدويل القضية النوبية فى المحافل الدولية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تحتفل القومية الامازيغية في ليبيا ودول شمال افريقيا بالسنة الأمازيغية الجديدة يوم 13 يناير من كل عام, التى توافق استيلاء ملك الامازيغ على عرش مصر عام 950 قبل الميلاد. وتتميز احتفالات بداية العام الجديد 2013 فى ليبيا, بتاكيد القيادات الامازيغية على هامش احتفالاتهم, كما نقلت وكالات الانباء, على اختيار ممثلين عنهم لتمثيلهم فى لجنة صياغة الدستور الليبي التي سيوكل إليها وضع أول دستور لليبيا بعد 42 سنة من الحكم الديكتاتورى للنظام الليبى المخلوع, واكد قيادات الامازيغ فى ليبيا اصرارهم على التأكيد في الدستور الليبي المزمع وضعة بمشاركة جميع قوميات ليبيا على القومية والثقافة واللغة والحضارة الامازيغية, ياتى هذا فى ظل تهميش الأنظمة المتعاقبة فى مصر النوبيين وتضييع حقوقهم, بعد ان ادت بساطة وطيبة وحسن نية جموع النوبيين فى مصر الى ضياعهم. و احتدمت المناقشات فى العديد من المنتديات النوبية فى مصر, وكان منطق المطالبين بتدويل القضية النوبية هو الغالب, على اساس انهم انتظروا حوالي قرن من الزمان, منذ تهجيرهم من معظم اراضيهم النوبية لبناء خزان أسوان ومراحل تعليتة وبناء السد العالي, لتوفير الخير لمصر وحمايتها من تداعيات مواسم الجفاف والتصحر والمجاعات والأوبئة, وتعاقبت أنظمة عديدة دون ان يتم إعادة توطين النوبيين في ما تبقى من أراضيهم وتعويضهم عن سنوات تشريدهم وغرق معظم اراضيهم, ومر عهد نظام حكم جمال عبدالناصر, وعهد نظام حكم انور السادات, وعهد نظام حكم مبارك, حتى ابتلى جموع الشعب المصرى بنظام حكم الإخوان, دون ان يتم انصافهم, وليت الأمر اقتصر على ذلك, بل انزلق الامر لمعترك خطير فى عهد نظام حكم محمد مرسى و جماعته الإخوانية, تمثل في رفض وجود ممثلين حقيقيين عن النوبيين وبأعداد كافية فى لجنة صياغة الدستور, ورفض التاكيد على القومية والثقافة واللغة والحضارة و الاراضى النوبية وإعادة توطين النوبيين فى اراضيهم فى دستور الاخوان الجائر, وتفاقم الأمر الى كارثة مروعة تنتظر النوبيون واجيالهم القادمة تمثلت فى قيام الإخوان بإلغاء المادة 32 من دستور الاخوان والتى كانت موجودة على مدار كل الدساتير التي صدرت منذ عام 1923 وكانت تقضي بتجريم التمييز العنصرى والتفريق بين المصريين سواء على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرأي او الوضع الاجتماعى مما يهدد بصدور تشريعات لاحقة استنادا على فتاوى فقهية خاطئة تسيئ الى الدين الاسلامى تهمش الاقليات فى مصر ومنهم النوبيون والمسيحيون والبدو والمراة وتحرمهم من معظم حقوقهم وتحولهم لمواطنين من الدرجة العاشرة, وتفشى التفرقة العنصرية, ومضى نظام حكم الاخوان فى غية الى النهاية ورفض الاخوان تلبية اى مطالب للنوبيين فى مشروع قانون انتخابات مجلس النواب برغم انهم كانوا يطالبون بعدد 4 مقاعد للنوبيين على الاقل واغلاق الدوائر النوبية على النوبيين, واصر الاخوان على عدم تخصيص مقعد واحد للنوبيين وفتح دوائرهم على البحرى لتمكين كل من هب ودب فى مناطق اخرى من غير النوبيين من الفوز بها. وتم سلق مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الاسبوع الماضي فى مناقشات شكلية سريعة امام اللجنة التشريعية الاخوانية فى مجلس الشورى ورفعه للحكومة الاخوانية لتقديمه لمجلس الشورى لانهاء اجراءات سلقة وتمريرة, وهو ما ادى كما تابع المصريين الى ظهور الحركات والجمعيات والاحتجاجات النوبية المطالبة بتدويل القضية النوبية فى هيئة الامم المتحدة ومجلس الأمن وأمام المحافل الدولية ضد نظام حكم الاخوان, وتاكيد النوبيين بانهم اشرف لهم الموت على أسنة رماح السلطان وحاشيته من ان يرتضوا العيش فى ظل هذا الهوان, لان طيبة وسماحة وحسن نية النوبيين لم تصل الى حد الاستغفال وخيانة اولادهم واحفادهم ومستقبل اجيالهم القادمة, وتهدف مساعى النوبيين من تدويل قضيتهم الى الحفاظ على قوميتهم وثقافتهم ولغتهم وحضارتهم وما تبقى من اراضيهم وتحديد ماتبقى من الاراضى النوبية وعدم جواز تصرف الحكومة المصرية بأعمال التطهير العرقى فيها واقامة حكم ذاتي او فيدرالي او دولة مستقلة عليها, طالما ظل نظام حكم الإخوان يصنفهم كمواطنين من الدرجة العاشرة وينشر التمييز العنصري ضدهم ويرفض منحهم حقوقهم, وبرغم تناول وسائل الإعلام على مدار انظمة مختلفة محنة النوبيين, ومنها قناة ''اون تى فى'' التى بثت يوم 4 يوليو 2011, خلال نظام حكم المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير, حلقة من برنامج ''بلدنا بالمصرى'' عن القضية النوبية, الا ان احوال النوبيين واصلت التدهور, حتى وصلت الى معتركا خطيرا, وتهديد النوبيين بعدم اعادة توطينهم فئ بلادالنوبة وتدمير هويتهم وقوميتهم وثقافتهم ولغتهم وحضارتهم النوبية وحرمانهم من اراضيهم وابسط حقوقهم الوطنية. ]''.

قرار النيابة باحتجاز ضابط وأمين شرطة على ذمة تحقيقات قتل محتجز داخل قسم شرطة المقطم مفحم ضد جعجعة بيانات الشرطة

جاء قرار النيابة العامة، الصادر اليوم الاثنين 8 يناير، باحتجاز معاون مباحث قسم شرطة المقطم وأمين شرطة بالقسم، الواقع جنوبي القاهرة، لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق، في واقعة قتل محتجز يدعى محمد عفروتو داخل القسم بعد فترة وجيزة من القبض عليه عصر يوم الجمعة 5 يناير بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، بعد أن سبقه تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام عن مصدر مسؤول بمصلحة الطب الشرعى، أكد فيها : ''بأنه تبين من فحص وتشريح جثة الشاب المدعو محمد عفروتو، وجود إصابات فى أجزاء من جسد القتيل، و تهتك بالطحال ونزيف بالبطن، وهو ما يؤكد أن الوفاة إصابية وليست بسبب تناول عقار مخدر كما قررت الشرطة، وأن التقرير المبدئي سيرسل للجهات المختصة"، مفحم ضد جعجعة بيانات الشرطة التي صدعت فيها رؤوس الناس على مدار الايام الماضية بمزاعم تفيد مصرع عفروتو بسبب تناوله كمية كبيرة من المخدرات، على طريقة قتيل الشرطة في الإسكندرية خالد سعيد، و قيام ضباط مباحث قسم شرطة المقطم بتسجيل استجواب لهم مع والد القتيل عفروتو داخل مكتب رئيس مباحث القسم حول إدمان نجله المخدرات، من خلف ظهر والد القتيل، وبدون معرفته، وبدون اذن النيابة، وانتهاكا للخصوصيات، و بالمخالفة للدستور والقانون، وتسويق مقطع الفيديو، عبر قناة فضائية، والتشهير بأسرة القتيل، وغيرها من التجاوزات الشرطية التي صاحبت الاحداث وبينت للعميان أسباب فقدان مصداقية الشرطة أمام الناس، وتغول الاحتقان ضد الشرطة من الناس، مع عدم شفافيتها، واستبقائها تقرير الطب الشرعى وتحقيقات النيابة، ودفاعها  بالباطل عن أصحاب التجاوزات، قبل انتهاء تحقيقات النيابة، التى قررت ايضا حبس 43 متهما لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق في وقائع إثارة الشغب والتجمهر وحرق سيارات خارج القسم منها سيارتي شرطة، بعد تجمع المئات من المحتجين أمام قسم الشرطة، ليلة الجمعة 5 يناير وفجر السبت 6 يناير، عقب علمهم بوفاه المجني علية.