يوم فشل محاولات بلطجية الاخوان إفساد فرحة الشعب بالدستور

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الجمعة 17 يناير 17 يناير 2014, قامت ميليشيات عصابة الإخوان بالسويس باعمال شغب لمحاولة إفساد فرحة الشعب بدستور 2014, بعد استفتاء الشعب بالموافقة عليه يومى 14 و 15 يناير 2014, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو لأحداث الشغب, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تمكنت قوات الشرطة بالسويس اليوم الجمعة 17 يناير 2014, من تفريق مظاهرة من حوالى 500 من بلطجية الاخوان والقبض على بعضهم بعد ان أثاروا الشغب فى الشوارع بعد تجمعهم عقب صلاة الجمعة فى ميدان مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بضواحي السويس لمحاولة افساد فرحة الشعب بإقرار دستور 2014 قبل اعلان نتيجتة رسميا خلال الساعات التالية, وقاموا بقطع الطرق بإطارات السيارات المشتعلة واخترقوا الشوارع الجانبية للوصول الى وسط مدينة السويس واشتبكوا فى الطريق مع الأهالى واستخدموا الأسلحة النارية والخرطوش والشماريخ والباراشوت وقنابل المولوتوف والأحجار حتى حضرت قوات الشرطة و تصدت لهم بالقنابل المسيلة للدموع وطاردتهم بالسيارات فى الشوارع والقت القبض على بعضهم وأصيب خلال الاحداث بعض المواطنين من جراء عدوان بلطجية الاخوان ]''.

يوم فرض قانون عصابة الإخوان الباطل لانتخابات مجلس النواب

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الخميس 17 يناير 2013, اقرت عصابة الاخوان رسميا في مجلس الشورى قانون انتخابات مجلس النواب بما فيه من مواد معيبة وعنصرية, لتمكينها من الاستيلاء على مقاعد مجلس النواب, على ان يتم الغاؤه بعد الانتخابات وانتهاء الغرض منه, لمحاولة احتواء غضب الشعب ضده, دون إلغاء اثارة, وهو القانون الجائر التي قضت لاحقا كلا من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ببطلانه وإيقاف دعوة الرئيس المعزول مرسي لانتخابات مجلس النواب, وظل الوضع هكذا حتى قامت ثورة 30 يونيو 2013, ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه الشرور الاخوانية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تناقلت وكالات الانباء والمواقع الالكترونية بسرعة الخطأ الفادح الذى وقع فيه بزلة لسان القيادى الاخوانى صبحى صالح, اليوم الجمعة 17 يناير 2013, عندما اعترف بدون قصد على الهواء مباشرة تليفزيونيا بالصوت والصورة تحت قبة مجلس الشورى خلال محاولة احد النواب مناقشة السلبيات المعيبة فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب قائلا له : ''القانون كله هيتلغى بعد شهرين فور انتهاء انتخابات مجلس النواب'', وهكذا كشف القيادى الاخوانى بزلة لسان على رؤوس الأشهاد سعى الإخوان لتمرير قانون انتخابات مجلس النواب بما فيه من مواد معيبة وعنصرية على أساس الغائه بعد الانتخابات لمحاولة امتصاص سخط وغضب المواطنين من التأثير الكارثي للقانون بعد انتهاء الغرض من تفصيلة لسلق الانتخابات لحساب عصابة الإخوان وحلفائها واستيلائهم على مقاعد مجلس النواب, انها مهزلة اخوانية جديدة فاقت شرورها فيها شرور ميليشياتها الارهابية, فى ان يتم التخطيط لفرض قانون لانتخابات مجلس النواب بمواد معيبة وعنصرية لسلق الانتخابات لصالح الاخوان والاتفاق على الغاء القانون فور انتهاء الانتخابات مباشرة وفرض سياسة الامر الواقع الاستبدادية, بدعوى الشروع فى اصلاح عيوبة لمحاولة امتصاص غضب الشعب من تداعيات سلبياتة. ]''.

يوم صدور حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي بمصرية تيران وصنافير

فى مثل هذا اليوم قبل عام، الموافق يوم الاثنين 16 يناير 2017، صدر حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي، برفض طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وأكد الحكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم وحيثياته واثارة، وهو الحكم الذي لم تخضع له السلطة وأركانها، مثلما لم تخضع بعدها إلى تداول القضية امام المحكمة الدستورية العليا بعد تصعيدها، وقامت بإهداء جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، وصارت في طريق دولة الحاكم الفرد، وليس دولة المؤسسات، كلمته قانونا وارادته تعلو فوق ارادة مواد الدستور والقانون وأحكام القضاء، ومسايرة نواب واتباع السلطة لارادة الحاكم الفرد، بدلا من الامتثال لحكم الشعب وأحكام القضاء، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[  ليس عيب اقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالخطأ ونسبه إلى مشورة المحيطين به، وإعلانه احترامه حكم قضاء مصر العادل النهائى، الصادر اليوم الاثنين 16 يناير 2017 ، وأكد فية مصرية جزيرتي تيران وصنافير، ويبعد عن مستشاري السوء من الفلول والاتباع، الذين يقدمون نصائحهم الغبراء وفق ما يريده الحاكم، وليس وفق ما يقضي به الحق والعدل والشعب والدستور والقانون، ولا يعترفون بخيبة مشورتهم ومطامعهم ابدا، عند كل كبوة يسقط فيها جواد الحاكم ناجمة عن مشورتهم، ويواصلون بث سمومهم، حتى يسقط الحاكم مع جواده ونظامه سقوط لا قيام بعده، مثلما حدث مع مبارك ومرسى، ويهرعون عندها للالتفاف حول الحاكم الجديد والنظام الجديد، لذا لم يكن غريبا هرولة ائتلاف ''دعم السلطة''، المسمى ائتلاف ''دعم مصر''، عقب صدور الحكم، بإصدار بيان تبجح فيه، بالتعقيب على حكم القضاء، بجعجعة كلامية فارغة، وعنطزة سلطوية مهلكة، وفشخرة هلامية خائبة، بادعاء : ''أن الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية أو لكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية تنعقد للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان ليقرر ما يراه في هذا الشأن والقرار في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب القول الفصل النهائي في هذا الموضوع''. وهي ادعاءات إن عمل الائتلاف والسيسى بها لمثلت اعتداء صارخا على الدستور والقانون وتدخل في اعمال القضاء وتقويض أحكامه، ولم يجرؤ الرئيس الإخواني المعزول مرسى على الهرطقة بمثلها عندما قضت محكمة القضاء الإدارى وبعدها المحكمة الإدارية العليا ببطلان قوانين مرسى وعشيرتة الاخوانية للانتخابات، ولم تشفع قبلها جعجعة مرسى وعشيرتة عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب لانتخابه بقوانين باطلة، ولم يجد مرسى وعشيرتة سوى محاصرة المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد للنظر في بطلان مجلس الشورى ولجنة صياغة دستور الإخوان، وتسببت ارهاصاتهم فى إسقاطهم مع نظامهم فى الأوحال، والمطلوب الآن من رئيس الجمهورية، احترام أحكام القضاء، وإبعاد مستشارى السوء، والوقوف فى صف الشعب، قبل فوات الاوان، وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة نص حكم المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، والذي قضت فيه : ''برفض طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية''، وقضت المحكمة : بتأييد حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية''. وقالت المحكمة : ''إنه على مدار 108 أيام، و7 جلسات، حسبت المحكمة مجموعة من المسائل أولها مسألة السيادة، وخلصت المحكمة إلى أن قرار الحكومة قرار إداري وليس سيادي، بالإضافة إلى أن الثورات المتعاقبة لمصر أقرت بأن السيادة للشعب''، ورفضت المحكمة: ''المنازعة التي أحيلت للدستورية''. وأضافت المحكمة: ''مصر ليست نقطة في خرائط الكون أو خطا رسمه خطاط، إنما من أكبر البلاد وأقدمها حضارة، وجيش مصر حديثا وقديما لم ولن يحتل أرضا ليست تابعة له، حيث ثبت و استقر في وجدان المحكمة، سيادة مصر مقطوع بها على الجزيرتين، وأن الحكومة لم تقدم وثيقه تثبت ملكية الجزيرتين لغيرها، ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطعن''. ]''.

يوم اصدار مرسى بيان اعتذاره الثاني لامريكا ​​واسرائيل​ والقردة والخنازير

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات،​ وبالتحديد يوم الخميس​ 17 يناير 2013، قدم ​الرئيس الإخواني المعزول ​مرسى، بيان اعتذاره الثاني، ولكن باللغة الانجليزية هذه المرة، لامريكا ​​واسرائيل​ والقردة والخنازير، عن نعتة قبل تسلقه السلطة، يهود إسرائيل، بالمجرمين أحفاد القردة والخنازير مصاصى الدماء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه ​مسرحية بيان اعتذار مرسي ​​الثانى، التئ تابعها الناس بتعجب واستغراب، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ ايها السادة الافاضل، لنستمع من أجل العدل والحق والإنصاف، إلى وجهات نظر المضطهدين فى مصر، طالما صدع رؤوسنا طوال يومين بسماع سيل بيانات مؤسسة الرئاسة التي تتغنى فيها باحترامها الأديان والأقليات، لمحاولة إخراج رئيس الجمهورية الإخوانى من دائرة الانتقادات الدولية الواسعة التي أثارتها تصريحات أدلى بها عام 2010، وقام موقع اسرائيلى ببثها فى شريط فيديو على اليوتيوب يوم 3 يناير 2013، يصف فيها الشعب الإسرائيلي بالمجرمين القردة الخنازير مصاصى الدماء، وبعد بيان للمتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية فى مؤتمرا صحفيا بقصر الاتحادية مساء امس الاربعاء 16 يناير 2013، يتغنى فية ببشاشة رئيس الجمهورية مع اليهود، صدر بعدة فى اليوم التالى اليوم الخميس 17 يناير 2013، بيانا اخرا عن مساعد رئيس الجمهورية باللغة الانجليزية، سار فية على نفس المنوال ونشرة على صفحتة بالفيس بوك، ولم يكن ينقص سوى اصدار بيان ثالث ولكن للاعتذار هذة المرة للقردة والخنازير ومصاصى الدماء، وحرصت مؤسسة الرئاسة فى البيان الاخير الصادر باللغة الانجلبزية عن مساعد رئيس الجمهورية الموجة بصفة خاصة الى اليهود فى كل دول العالم وليس يهود امريكا واسرائيل فقط، على ذكر المادة 43 من وثيقة دستور الاخوان لولاية الفقية بانها تنص على حرية الاعتقاد، والمادة 3 على حق المسيحيين واليهود فى الرجوع الى شرائعهم فى امورهم الشخصية، وحظر الحط من الرسل والانبياء فى كل الاديان السماوية، بالاضافة للتغنى بما اسماة بيان مساعد رئيس الجمهورية رفض الادارة المصرية كل اشكال العنصرية والتمييز فى مصر، الا ان سيل بيانات مؤسسة الرئاسة تجاهلت الاشارة الى عدم مشاركة الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين وبدو الصحارى الشرقية والغربية فى صياغة وثيقة دستور الاخوان، وعدم التاكيد فية بالحفاظ على قومية الاقليات فى مصر مثل النوبيين، والغاء الاخوان من دستورهم الاجرب المادة 32 التى كانت تجرم كل اشكال التمييز العنصرى على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات فى مصر استنادا على اراء فقهية متشددة خاطئة تسئ الى الدين الاسلامى، كما لم تتضمن سيل بيانات مؤسسة الرئاسة فرض الاخوان مادة عنصرية فى دستورهم حملت رقم 70 قضت باحقية النظام الحاكم اختيار ما اسماة اسماء مناسبة للاطفال المواليد فى حالة لم يعجبة الاسماء التى اختارها لهم ذويهم، بما يهدد بعدم استطاعة الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين اطلاق اسماؤهم القديمة التى لايستخدمها سواهم على اطفالهم بدعوى انها اسماء غير مناسبة حسب فرمان المادة 70 من دستور الاخوان، وتجاهلت بيانات مؤسسة الرئاسة الاشارة الى اعتراف الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوى السلفية ومؤسس حزب النور السلفى واحد كبار درويش نظام حكم الاخوان القائم فى حوار فيديو بثة موقع .. انا السلفى .. مساء يوم الخميس 20 ديسمبر 2012، اعترف فيه دون استحياء بأن دستور الإخوان الذى شارك حزبه ودعوته فى سلقة لا يضمن المساواة بين المصريين ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتأويل وبالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين المناصب القيادية الكبيرة، والمادة الأولى والثانية تمنع ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية، كما تجاهلت البيانات الإشارة إلى قيام الكنائس المصرية الثلاث برفع رسالة الى رئيس الجمهورية تعترض فيها على 35 مادة فى دستور الاخوان، وتنامى احتجاجات النوبيين ضد دستور الاخوان وتهديدهم بتدويل قضيتهم فى المحافل الدولية، وشروع البعض بالفعل فى تكوين حركات انفصالية تطالب بتحرير الأراضي النوبية وإقامة دولة نوبية مستقلة عليها. ]''.

يوم اصدار مرسى بيان اعتذاره الاول لامريكا ​​واسرائيل​ والقردة والخنازير

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات،​ الموافق يوم الاربعاء​ 16 يناير 2013، قدم ​الرئيس الإخواني المعزول ​مرسى، بيان اعتذاره الاول لامريكا ​​واسرائيل​ والقردة والخنازير، عن نعته، قبل تسلقه السلطة، يهود إسرائيل بالمجرمين القردة الخنازير مصاصى الدماء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه ​مسرحية بيان اعتذار مرسي ​​الأول، مكونة من فصلين، ودارت رحاها على مدار 24 ساعة فى البيت الأبيض بواشنطن وقصر الاتحادية بالقاهرة، وتابعها الناس بتعجب واستغراب، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ استعرضوا معى ايها السادة، أحداث هذه المسرحية الهزلية، التى دارت فصولها خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، بين عواصم القاهرة وواشنطن، وبدأ الفصل الأول من المسرحية عندما وجه الصحفيين فى البيت الأبيض أمس الثلاثاء 15 يناير 2013، سؤالا الى ''فكتوريا نولاند''، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عقب إعلانها بيان للادارة الامريكية تستنكر فيه على استحياء تصريحات سابقة للرئيس الإخواني محمد مرسى ضد يهود إسرائيل وصفهم فيها بالمجرمين أحفاد القردة والخنازير مصاصى الدماء، عما اذا كانت الإدارة الامريكية طلبت من الرئيس  الإخواني بالاعتذار عن تلك التصريحات، حرصت الدبلوماسية الأمريكية على عدم إحراج الرئيس الإخواني واجباره بالضغط عل​ن​يا ​عليه​ ​للاعتذار مع كون هذا الامر يمثل انتحارا سياسيا لمن راهن علية اوباما لتطويع الحركات والجماعات الاسلامية لكى تشرع فى الاستيلاء على الحكم فى بلدانها عقب ثورات الشعوب فى دول الربيع العربى تحت ستار الشعارات الدينية لتنفيذ الاجندة الامريكية لتقسيم الدول العربية نظير دعم الادارة الامريكية لها فى السلطة، ولكنها تعلم بانة يمكن الضغط علية من خلف الكواليس لتقديم الاعتار المطلوب بحيث يظهر وكانة صاحبة وليس اجبر علية، لذا اكتفت حيزبون وزارة الخارجية الامريكية بالقول للصحفيين: ''بأن الادارة الامريكية تريد فقط من الرئيس مرسى توضيح تلك التصريحات بما يؤكد احترام الرئيس المصرى للمنتمين لكل العقائد''، واسدل الستار على الفصل الاول من المسرحية فى البيت الابيض، وارتفع الستار عن الفصل الثانى من المسرحية مساء اليوم الاربعاء 16 يناير 2013، بمشهد فى مؤسسة الرئاسة المصرية باعلان بيانا هاما الى الامة المصرية والشعوب العربية، واعلن الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية فى مؤتمرا صحفيا مهيبا عقد بقصر الاتحادية وتناقلتة فى عجالة وكالات الانباء: ''بان محمد مرسى رئيس جمهورية مصر العربية اكد خلال لقائة مع السيناتور جون ماكين عضو لجنة الخدمات العسكرية بالكونجرس الأمريكي والوفد المرافق له خلال استقبالهم بقصر الاتحادية​​ بعد ظهر اليوم الأربعاء 16 يناير 2016، بأن التصريحات التي أذيعت له مؤخرًا حول اليهود هي من عام 2010 وأذيعت مجتزئة وخرجت عن سياقها الذي قيلت فيه نحو العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة''، واضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: ''بأن الرئيس مرسي اكد للوفد الأمريكي الذي سأله عن تلك التصريحات أنه يحترم المبادئ الأساسية التي يؤمن بها وهي احترام الأديان والمنتمين إليها مطالبًا بضرورة الفصل بين الديانة اليهودية والمنتمين إليها وبين العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين''. والان أيها السادة بعد انتهاء الفصل الاول والثانى من المسرحية، نجد فى الفصل الثانى تراجع مرسى عن تصريحاته العنترية وتنصلة منها وربطها بمناسبة انتهت بانتهاء المناسبة، فى اعتذارا علنيا سافرا لارضاء امريكا واسرائيل، وهو ما دعى الناس تتساءل عما ما دار فى كواليس المسرحية بين مرسى وماكين لكي تصدر هذه التصريحات الخنوعة على حساب مصر وشعبها وأمتها العربية وشعوبها، وكان موقع ميمري المهتم بجمع ونشر كل ماينشر عن اسرائيل فى وسائل الاعلام العربية قد قام بجمع مقتطفات تصريحات للرئيس الإخوانى مرسى أدلى بها قبل توليه السلطة فى مقطع فيديو مدتة 4 دقائق و42 ثانية وبثه عبر اليوتيوب يوم 3 يناير الجارى 2013 بعد أسبوع واحد من إطلاق عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة دعوته إلى يهود إسرائيل من أصل مصرى للعودة إلى مصر لاسترداد ما اسماه أملاكهم وإدارتها، وظهر الرئيس مرسى فى مقطع الفيديو وهو ثائرا غاضبا محتدما يهدد ويتوعد أمريكا وإسرائيل ويصف​ الإسرائيليين​ بالمجرمين أحفاد القردة والخنازير مصاصى الدماء، و​ ​قائلا بأن خيار الحرب لإقامة دولة فلسطين اشرف من محادثات سلام عبثية مع الصهاينة، ومطالبا بقطع العلاقات مع العدو الإسرائيلي ومنع وجود إسرائيلي واحد على أي أرض عربية، ومتهما السلطة الفلسطينية للرئيس عباس بأنها صنيعة امريكا، ومرت الأيام حتى وجدنا بأن هناك فرقا كبيرا بين التصريحات العنترية للاستهلاك المحلى للتغرير بالغوغاء واثارة حميتهم، وبين تقديم فروض الطاعة والولاء خلف الكواليس والتفريط فى الاوطان لنيل حظوة الرئيس الامريكى ''براك اوباما'' زعيم عصابة تفتيت مصر والدول العربية​.​ ]''.

يوم اصدار مجلس النواب قانونين الثانى يلغى الأول خلال خمس دقائق

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاثنين 18 يناير 2016، وافق مجلس النواب على قانونين، الثانى يلغى الأول، خلال خمس دقائق، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملحمة مجلس النواب في إصدار القانونين وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كان اليوم الإثنين 18 يناير 2016، فى مصر ام الدنيا، يوما تاريخيا مفعما بالروح الوطنية، تقرر أن يوافق فيه مجلس النواب على قانونين وطنيين مهمين، وتقاطر النواب على قاعة المجلس لنيل شرف المشاركة الوطنية التاريخية فى التصويت على القانونين، واصطفوا فى مقاعدهم، واستعدوا للتصويت، وتعلقت الأبصار من المتابعين فى شرفات المجلس بالنواب عندما دانت اللحظات التاريخية الحاسمة، واستعدت وسائل الإعلام لنقل الحدث، وجرى عرض القانونين، ووافق مجلس النواب اولا: على القانون الأول الصادر من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 35 لسنة 2014، ''بإقرار العمل بنظام التوقيت الصيفي، نتيجة بدء فصل صيف 2014 ساعة صدور القرار الأول بقانون''، ثم وافق مجلس النواب على القانون الثاني: الصادر من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 24 لسنة 2015، ''بوقف العمل بالتوقيت الصيفي، نتيجة بدء فصل شتاء 2015 ساعة صدور القرار الثانى بقانون''، عملا بالمثل الشعبي القائل: وكأنك يابو زيد ماغزيت''، وعقب إقرار القانون الأول، وإقرار القانون الثانى الذى يلغى القانون الأول، تبادل العديد من النواب التهاني، فى الوقت الذي بث فيه تلفزيون الدولة الرسمي الخبر على المصريين، وظل على مدار اليوم يذيع الأغاني الوطنية والأناشيد الحماسية. ]''.

أكبر خصم للسيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة هو السيسي نفسة

دعونا أيها الناس نتبين،  بالعقل والمنطق، والأدلة والبراهين الدامغة، بغض النظر عن مواكب التهليل، لماذا اعتبر جانب عظيم من الناس، بأن أكبر خصم ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنتظر اعلان ترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة، بعد ان سبقته مواكب التهليل، وتعثر بعض كبار المرشحين المنافسين، هو الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه، وكانت اول معاول السيسي عندما اصدر قرار جمهورى جائر صدر تحت رقم 444، يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذى قضى فية بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور المتعلقة بحق عودة النوبيين الي اراضيهم وتنميتها والحفاظ علي حضارة وثقافة النوبيين، وقرار السيسي الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عنه تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والاجهزة الرقابية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، ومراسيم قوانين انتخاب مجلس النواب، التي أصدرها​ ​السيسي​ ​وفق رؤيته وتمخض ​عنها​​ اغلبية ائتلاف دعم السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، ​وحكم البلاد بحكومات رئاسية طوال فترة حكمة حتى الان، بالمخالفة لمواد الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى شروع​ رئيس الجمهورية​ لتعظيم سلطات ​نفسة​ وتقويض الدستور، وقانون تعديلات السلطة القضائية الذي مكن رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر وباطل ومرفوضا شعبيا لانتهاكة الدستور ​في ​الجمع بين السلطات​ وانتهاك استقلال القضاء​، وتقويض طريقة التعيين القائمة بالأقدمية المطلقة، وقانون الاعلام الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الاعلام وتعيين القيادات المشرفة عليها والهيمنة علي وسائل الاعلام المختلفة وتوجيهها للطبل والزمر لة، وقانون الجامعات الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال الجامعات بالغاء مواد انتخاب رؤسائها وعمدائها بمعرفة المجمع الانتخابي الخاص بهم، وجعل تعينهم في مناصبهم بارادة رئيس الجمهورية، وليس بارادة المجمع الانتخابي الخاص بهم، وجمع رئيس الجمهورية بالباطل بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية والجامعية، وحتي التشريعية من خلال ما يسمي باتلاف دعم مصر صاحب الغالبية في مجلس النواب، والمحسوب علي السلطة، ومريدية، ​وفرض قانون الطوارئ المشوب بموادة بالبطلان وتنظر المحكمة الدستورية العاليا طعون ضدة ​علي الشعب المصري بحجة التصدي للارهاب وقانون الارهاب واستغلالهما في العصف بالمعارضين​، و​محاولات​ تقويض استقلال مؤسسة الأزهر الشريف،​ ومؤسسة المحكمة الدستورية العليا، بمشروعات قوانين جائرة ​مخالفة للدستور وأحكام الديمقراطية، ​والتراجع عنها عندما تنامي غضب الشع​ب​ ضدها،​ وانتقاد السيسى في اكثر من مناسبة مواد الدستور الديمقراطية،​​ والطريقة الديكتاتورية والغير دستورية في فرض اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية،​ رغم صدور احكام قضائية نهائية ملزمة للسلطة ببطلان الاتفاقية، ودون انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا النهائي في تلك القضية، ​ومشروعات قوانين التلاعب فى الدستور الموجود​ة​ في جراب مجلس النواب لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتقويض مواد الدستور الديمقراطية.