فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء أول مارس 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ جاء بيان مطاريد جماعة الإخوان الإرهابية, الذين قاموا ''بترويج'' ارهاصاته عبر ايميلات وسائل الإعلام, مساء أمس الأثنين 29 فبراير 2016 و وصلني عبر اميلى نسخة منه, حول موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء 24 فبراير 2016, على مشروع قانون يطالب الإدارة الأمريكية بإدراج جماعة الإخوان جماعة ارهابية وتنظيما إرهابيا, عجيبا فى محتواه, ,وكأنه جاء مدفوعا من الرئيس الأمريكي باراك اوباما, الراعى الرسمى لجماعة الإخوان الارهابية, عبر الاستخبارات الأمريكية الى الإخوان, لايجاد مجالا امام اوباما للمناورة والامتناع عن التصديق على مشروع القانون, مع احتجاج مطاريد جماعة الإخوان الارهابية فية, ضد موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي, على مشروع القانون, دون ما اسموه, عقد جلسة استماع للجماعة للدفاع عن نفسها وسماع رأيها والاطلاع على وثائقها وسؤال الشهود المقدمين منها, فى بجاحة ارهابية لم يتجاسر ابو بكر البغدادى عن داعش وأسامة بن لادن وأيمن الظواهرى من بعدة عن القاعدة على التبجح بها, وكأنما المطلوب من المحاكم القضائية والمجالس التشريعية والحكومات المعنية في دول العالم, قبل إقرارها داعش والقاعدة والإخوان وبوكو حرام وباقى العصابات الاجرامية جماعات ارهابية, برغم كل الادلة والقرائن الموجودة لديها عن اجرامها وارهابها, ان تستمع اولا الى مرافعة دفاعها عن اجرامها وارهابها وسفكها لدماء البشر انهار, وقد يستقيم الامر بالنسبة للارهابيين انفسهم فى وجود دفاع لهم عندما يتم تفديمهم الى ساحات العدالة للاقتصاص منهم عن اجرامهم, ولكنة لا يستقيم ابدا بالنسبة للعصابات الارهابية نفسها التى يرتكبون ارهابهم فى ظلها, ويكفى دمغ ارهابى واحد بالارهاب لادراج عصابتة كجماعة ارهابية, وجاء تنصل جون كيري وزير خارجية اوباما, مساء يوم الخميس الماضى 25 فبراير 2016, خلال ادلائة بشهادتة عن اجرام جماعة الأخوان الأرهابية, أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي, بعد 24 ساعة من موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي, يوم الاربعاء 24 فبراير2016, على مشروع القانون الذى يصنف جماعة الإخوان فى امريكا كجماعة ارهابية وتنظيما ارهابيا, ويدعو الإدارة الأمريكية إلى إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية, من استضافة اوباما مطاريد جماعة الإخوان الارهابية بدعوى ''عدم علم الادارة الامريكية بأن الاشخاص الذين قامت باستضافتهم العام الماضى فى وزارة الخارجية الامريكية والبيت الابيض من جماعة الأخوان'', وزعمة ''بانه لم يكن معلوما للادارة الامريكية بأن أحد أعضاء الوفد ينتمي إلى حزب تابع للإخوان'', كما جاء اقرارة مرغما, ''بان الولايات المتحدة على علم بتورط فروع وأعضاء من جماعة الإخوان في القيام باعمال عنف'', وادعائة ''بإن الولايات المتحدة تجري تقييما حاليا حول وضع جماعة الإخوان والشروط القانونية اللازمة لإدراجها في لائحة التنظيمات الإرهابية الأجنبية''، فى اطار مناورات اوباما لتضييع الوقت حتى تتضح امامة الكفة الراجحة فى الانتخابات الأمريكية الجارية, فاذا كانت المؤشرات سوف تشير الى احتمال فوز مرشح الجمهوريين الحزب المنافس لحزب اوباما الديمقراطى بمقعد الرئاسة, فسوف يصدق اوباما على مشروع القانون المقدم من الجمهوريين باعتبار جماعة الإخوان جماعة ارهابية, حتى لا تظهر ادارتة وحزبة الديمقراطى لاحقا خلال حكم الجمهوريين وموافقتهم على مشروع قانونهم فى صورة المدافعين عن جماعات الارهاب, وفى حالة جنوح المؤشرات نحو احتمال فوز مرشح حزب اوباما الديمقراطى فسوف يرفض اوباما التصديق على مشروع القانون, ليس دفاعا عن جماعة الإخوان الارهابية, مثلما كان طوال سنوات حكمة الاغبر, ومثلما سوف يكون علية الرئيس الديمقراطى من بعدة, بقدر ما هو دفاعا عن منهج استخباراتى, ودفاعا عن اسرائيل, ودفاعا عن اجندة مخطط الشرق الاوسط الكبير, الذى تبنت ادارة اوباما وحزب اوباما فرضة عبر جماعات الارهاب, وفى مقدمتها جماعة الإخوان الارهابية. ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الخميس، 1 مارس 2018
يوم المطالبة فى جمعة "رفض أخونة الجيش" القوات المسلحة بالتدخل لإنصاف الشعب
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق أول مارس 2013، كانت مظاهرات جمعة "رفض أخونة الجيش"، على مستوى محافظات الجمهورية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو، وجاء المقال على الوجه التالى، ''[ أكد المتظاهرين بميدان الأربعين بالسويس، اليوم الجمعة أول مارس 2013، فى مظاهرات جمعة "رفض أخونة الجيش"، رفضهم أي محاولات لأخونة الجيش من قبل جماعة الإخوان وقيادات مكتب الإرشاد، وتعالت هتافات المتظاهرين تطالب الجيش بالتدخل لإنصاف الشعب وإنقاذ مصر من عصابة الإخوان، والعودة لإدارة شئون البلاد مرحلة انتقالية محددة يتم خلالها وضع دستورا توافقيا ديمقراطيا معبرا عن الشعب المصرى بمختلف قواه السياسية وثقافاته وقومياته وأهداف ثورة 25 يناير المطالبة بالديمقراطية، ومع سرقة مصر بشعبها وتغيير هويتها بإجراءات إخوانية باطلة وغير شرعية، بعد فشل نظام حكم جماعة الإخوان فى إدارة شئون البلاد، ونشرة القلاقل والاضطرابات والإرهاب لمحاولة السطو على مصر فى ظلها، واستبدادها بالسلطة، وانحرافها عن أهداف ثورة 25 يناير، وانتهاكها الشرعية بالفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الباطلة التي مكنت الإخوان من فرض دستورا استبداديا بإجراءات غير شرعية و استفتاء مزور قسرا على جموع الشعب المصرى، مما أدى إلى انتشار القلاقل و الاضطرابات والمظاهرات ومخاطر الحرب الأهلية. ]''.
الأربعاء، 28 فبراير 2018
ثورة الشعب فى 25 يناير و 30 يونيو كانت بهدف تحقيق الديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام
عندما انتفض الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011، وبعدها ثورة 30 يونيو 2013، لم يكن بهدف استبدال انظمة ديكتاتورية بغيرها أشد منها ديكتاتورية، ولم يكن بهدف استبدال حكم الحديد والنار بحكم أنصاف الآلهة، بل كان بهدف تحقيق الديمقراطية الحقيقية وحرية الصحافة والإعلام والكتابة والرأي والفكر ومنع الحبس فى جرائم النشر، مع كون الحريات العامة والديمقراطية ليست رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة و يستنبطون الفرمانات الديكتاتورية بهدف تقويضها وإرهاب خلائق الله، بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق، والحاكم الى فرعون، وحكومته الى سجان، وحاشيته الى زبانية، والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة، وإلا حق عليهم القصاص، لذا حفل دستور 2014، بالمواد الديمقراطية المعبرة عن تضحيات الشعب المصري ليكون ادميا وليس آلة مسخرة تسجد للطغاة، ومنها المادة (57) التي تنص: ''للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك. و المادة (58) التي تنص: ''للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن''. مادة (65) :''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. مادة(70) : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. مادة (71) : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. مادة (72) : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. مادة (73) : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. مادة (92) : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. مادة (99) : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''. مادة (185) : ''المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك علي الوجه المبين في القانون، ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله''. ماد ة (212) : ''الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. مادة (213) : ''الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''.
يوم تغطية إسقاط عضوية عكاشة بالبرلمان على بطولة مصر الدولية للقفز بالمظلات
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد بعد ظهر يوم الأربعاء 2 مارس 2016، وافق مجلس النواب على إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة، على خلفية لقائه بالسفير الإسرائيلي ومناقشة أمور قومية معه، بنسبة 465 نائبا، من أصل 596 نائبا، من بين 490 حضروا الجلسة، ورفض 16 نائب، وامتنع 9 نواب آخرين عن التصويت، وغياب باقي الأعضاء عن الجلسة. فى حين وافق مجلس النواب، مساء الاثنين 27 فبراير 2017، على إسقاط العضوية عن محمد أنور السادات، على خلفية مخاطبة جهات أجنبية ومناقشةأمور قومية معها، بنسبة 468 نائبا، من أصل 596 نائبا، من بين 480 حضروا الجلسة، ورفض 8 نواب، وامتنع 4 آخرين عن التصويت، وغياب باقي الأعضاء عن الجلسة. ومساء يوم إسقاط العضوية البرلمانية عن توفيق عكاشة، الموافق يوم الأربعاء 2 مارس 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ غطت فعاليات جلسة اسقاط عضوية توفيق عكاشة فى البرلمان، على فعاليات إفتتاح بطولة مصر الدولية الثانية، والعربية السادسة، للقفز بالمظلات، التي تقام عند سفح الأهرامات بالجيزة، خلال الفترة من يوم الثلاثاء أول مارس وحتى يوم الخميس 10 مارس 2016، ويشارك فيها 200 لاعباً من 15 دولة أجنبية وعربية، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة للبطولة، وحضر فعاليات البطولة من احتفالات ومهرجانات وعروض واكروبات القفز بالمظلات، اللواء عبد المعين حسن رئيس الاتحاد المصري للقفز بالمظلات، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، ورئيس الاتحاد الإفريقي للقفز بالمظلات، ومحافظ السويس، ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة، وحظت احتفالات ومهرجانات وعروض واكروبات القفز بالمظلات خلال اليوم الثاني للبطولة بعد ظهر اليوم الأربعاء 2 مارس 2016، بعدد ضئيل للغاية من المشاهدين والمتابعين، نتيجة مفاضلة الناس متابعة جلسة البرلمان إسقاط العضوية عن النائب المهرج توفيق عكاشة، الذى كان يعد مع عشرات غيره قابعين كنواب داخل البرلمان، صورة مشوهة مجسدة لما افرازتة قوانين انتخابات السلطة، بعد أن التقى مع السفير الاسرائيلي الاسبوع الماضي فى بجاحة عنترية، خلط فيها بين الشو الإعلامي الذي يسعى اليه الى حد الاهانة لنفسه، ومناقشة أمور متعلقة بالأمن القومى المصرى، خلال لقائة مع السفير الاسرائيلى، وقيامة بتصرفات غريبة، وتطاولة باسلوب الردح ضد دول عربية ومواطنين، وتناقل وسائل الاعلام, اعلان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب, فى نهاية جلسة المجلس, ''بأن 465 نائبا وافقوا علي إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة من بين 490 حضروا الجلسة، ورفض 16 نائب، وامتنع 9 أخرين عن التصويت، واعلان رئيس الجلسة خلو المقعد فى الدائرة الرابعة ومقرها مركزى طلخة ونبروه بمحافظة الدقهلية. ]''.
الثلاثاء، 27 فبراير 2018
تواصل الجدل في تونس بسبب ترشيح يهودي على رأس قائمة جماعة الإخوان الإرهابية التونسية
تابعت قناة ''فرانس 24''، اليوم الثلاثاء 27 فبراير، تواصل الجدل في تونس، بسبب ترشيح يهودي على رأس قائمة فرع جماعة الإخوان الإرهابية في تونس، وكانت لعنات معظم التونسيين، قد انهالت على فرع جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس، المسماة ''حركة النهضة الإسلامية''، منذ إعلانها، يوم الأربعاء الماضي21 فبراير، عن ضم مرشحا تونسيا يهوديا يدعى سيمون سلامة، الى عضويتها وقوائم الحركة في بلدية المنستير للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في السادس من مايو المقبل، وجاءت لعنات التونسيين، بسبب مخاطبة جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس، التي تعادي وتقوم بتكفير كل مختلف مع منهجها الإرهابي من المسلمين قبل المنتمين لديانات أخرى، الخارج بتلك المناورة الانتهازية، لاستجداء التعاطف اليهودي الإسرائيلي والأجنبي معها، والتغاضي عن منهجها الإرهابي، وخداع الشعب التونسي، بسعة صدر وتنوير وهمي، بدلا من كسب ثقة الشعب، وتأكيد حقوق المواطنة، بإسقاط منهجها الإرهابي.
مقاول انفار بالسويس قتل زوجة ابن عمه ودفنها في مكان متطرف بعد فشله فى اغتصابها
تمكنت مباحث السويس من كشف غموض حادث اختفاء ربة منزل فى ظروف غامضة. تبين بان قريب زوجها قام باستدراجها لمكان متطرف لمحاولة اغتصابها وعندما فشل نتيجة مقاومة المجنى عليها قام بقتلها ودفنها بالمكان. تمكنت قوة أمنية من ضبط القاتل وبمواجهتة اعترف تفصيليا وأحيل للنيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق. وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس قد تلقى اخطارا من قسم شرطة الاربعين يوم 15 يناير الشهر الماضي يفيد بورود بلاغ من المدعو ''ا . غ . س''. سن 30 سائق ومقيم كفر محمد سلامة - دائرة القسم ( وموطنه الاصلى فرشوط - قنا ) بغياب زوجته المدعوة ''ل .أ . أ''. سن 25 ربة منزل ومقيمه بذات العنوان - ولم يتهم أحد أو يشتبه فى غيابها جنائياً. وامر مدير الامن رجال المباحث بكشف غموض الواقعة. وفي إطار فحص البلاغ والتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها رصدت التحريات مشاهدة المبلغ بغيابها صباح يوم اختفائها بمنطقة المثلث - دائرة قسم شرطة الأربعين صحبة نجل عم زوجها المدعو ''م . أ . س'' وشهرته ''رزق ". سن 40 مقاول انفار ومقيم بذات العنوان ( وموطنه الاصلى فرشوط - قنا ). بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أكدت أن وراء اختفاء المبلغ بغيابها نجل عم زوجها سالف الذكر. وعقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابه العامه تم ضبط المذكور و بمواجهته بما توصلت إليه المعلومات و أكدته التحريات. اعترف تفصيلياً بقيامه باستدراج المجنى عليها الى منطقة متطرفة بحى عتاقة لرغبته في مواقعتها جنسياً إلا أنها رفضت وقاومته بشدة وخوفاً من افتضاح أمره أمامها وخشية منها بإبلاغ زوجها "نجل عمه " عاجلها بضربة على رأسها ( بحجـــر كبير ) حتى تأكد أنها فارقت الحياة. عقب ذلك قام بإلقائها بمنطقة الهيش المتاخمة لمصنع السويس للصلب - دائرة قسم شرطة عتاقة. وتم بإرشادة العثور على رفات جثة المجنى عليها سالفة الذكر بالمنطقة المشار إليها. وباستدعاء زوجها تعرف على معالمها وملابسها وقرر انها زوجته المبلغ بغيابها. تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى السويس العام. وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)