أكبر معمر سنًا فى مصر يطالب باعتباره ثاني أكبر معمر سنًا في العالم

طالب الشيخ علي سلام عودة سلام، "أكبر معمر سنًا فى مصر"، البالغ من العمر 110 عاما، والمولود فى 12 أغسطس عام 1908، اليوم الجمعة 13 أبريل 2018، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باعتباره ''ثاني أكبر معمر سنًا في العالم"، بعد اعلان موسوعة جينيس للأرقام القياسية، يوم الثلاثاء الماضي 10 أبريل 2018، الياباني ماسازو نوناكا، البالغ من العمر 112 عاما، كأكبر رجل معمر على قيد الحياة في العالم، بعد وفاة المعمر السابق فرانسيسكو نونيز أوليفيرا، بإسبانيا، في يناير الماضي عن عمر يناهز 113 عاما، وحصل ماسازو نوناكا، الذي يعيش في نُزُل تديره عائلته في جزيرة هوكايدو شمال اليابان، على شهادة من إريكا أوجاوا، نائبة رئيس موسوعة جينيس في اليابان. وقال الشيخ علي سلام عودة سلام، "أكبر معمر سنًا فى مصر": "أنا من مواليد 12 أغسطس عام 1908 فى مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وانتقلت للإقامة والعيش بالسويس، منذ عام 1975، واشتريت قطعة أرض مساحتها 23 قيراطًا فى قرية أبو حسين بالقطاع الريفي بحي الجناين بالسويس، وزراعتها من أجل توفير احتياجاتي و أسرتي''، لافتًا: ''إلى أنه يتقاضى معاشًا قدره 600 جنيه، بجانب زراعته لقطعة الأرض التي يمتلكها، مع أولاده''، وأكد سلام: ''أنه تزوج مرتين وتوفيت إحدى زوجتيه، وأنجب 13 ولدًا وفتاة، ولديه ثلاثون حفيدًا''. وعن يومه قال: "استهله بقراءة القرآن الكريم، بعدها أتناول الإفطار البسيط من الفول والبيض المسلوق، ثم أذهب للحقل وعقب الانتهاء من أعمال الفلاحة فيه أعود لمنزلي، وأقضي المتبقي من اليوم وسط الأبناء والأحفاد، حتى يجئ موعد نومي". وأكد الشيخ سلام: ''أنه يفضل العيش في منزل بسيط وسط قريته وبالقرب من حقله مبني من الطوب اللبن ويستقبل الضيوف فى كوخ مجاور مغطى بالبوص -يشبه خيمة-".

الجزء الثالث : تداعيات مطامع قوانين انتخابات السلطة

الجزء الثالث : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الثالث على الوجة التالى, الجزء الثالث : ''[ لا أيها الجبابرة, الشعب المصرى يرفض بعد انطلاقة فى سماء الحرية, عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, معاودة فرض الوصاية عليه, واذا كان الشعب قد ارتضى فرض حكومة استثنائية لا تحظى وفق أسس الديمقراطية باى شرعية شعبية لعدم قيام الشعب بانتخابها, بل قام رئيس الجمهورية بتعيينها وفق افتراض مرحلة انتقالية مؤقتة, الى حين انتخاب مجلس النواب وتشكيل الحكومة من أغلبية, فإنه يرفض قيام هذه الحكومة الاستثنائية التى قام رئيس الجمهورية بتعينها, بوضع قوانين انتخابات مجلس النواب, المفترض موازنتها بين سلطة البرلمان وسلطة رئيس الجمهورية وفق دستور 2014, مع قيامها فى مشروعات قوانينها, بتغليب سلطة رئيس الجمهورية الذي قام بتعيينها, على سلطة الشعب الحاضر الذي لم يقم بانتخابها, والبرلمان الغائب الذى تسعى لتشكيلة وفق وحى السلطة اليها, وتهميشها الأحزاب السياسية, برغم كون نظام الحكم فى مصر وفق دستور 2014 برلمانى/رئاسى, خشية انتخاب مجلس نيابي قوي وفوز حزب سياسى بالاغلبية ومنازعته مع حكومته والبرلمان السلطة مع رئيس الجمهورية, وفرضها حوالى نحو خمس عدد مقاعد مجلس النواب بنظام القوائم للأحزاب وكل من هب ودب ويمكنه تكوين قائمة انتخابية, وطرحها باقى المقاعد بنظام الانتخاب الفردى, لتشكيل حكومة صورية من مجلس نيابى هش يهيمن علية شراذم الانتهازيين والفاسدين وفلول كل عهد ونظام. ]''.

الجزء الثانى : تداعيات مطامع قوانين انتخابات السلطة

الجزء الثانى : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الثانى على الوجة التالى, الجزء الثانى : ''[ برغم وجود جيش من المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد يتمسحون فى السلطة و يضللون الشعب, إلا أنهم رغم كل نفاقهم للسلطة وتضليلهم للشعب فإنهم لن ينفعوا السلطة ولن يخدعوا الشعب, مثلما لم ينفعوا انظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى والإخوان, ولم يستطيعوا أن يخدعوا الشعب, لذا قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وبرغم هذه الأسس, انطلق المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد فى حملة تضليل واسعة ضد الشعب المصري, دفاعا عن مشروعات قوانين الانتخابات المشبوهة التى سوف تشرع السلطة في فرضها خلال الأيام القادمة بمرسوم جمهوري استثنائي, رغم انها سوف تؤدي لانتخاب برلمان صوري وحكومة هشة, وتعظم سلطة رئيس الجمهورية امام سلطة البرلمان الصورى والحكومة الهشة, وتهمش دور الاحزاب السياسية, نتيجة اصرار السلطة على تحديد حفنة مقاعد تبلغ حوالى خمس مقاعد مجلس النواب للاحزاب المدنية الوطنية ولما تشرع السلطة فى استحداثة كبديلا للاحزاب تحت لافتة ما اسموة قوائم انتخابية خصيصا لقائمة محسوبة على السلطة, وجعل معظم المقاعد بالانتخاب الفردى, برغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى مسئولية الحكم فية مشتركة بين البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية وفق دستور 2014, وليس نظام الحكم فية حكرا على رئيس الجمهورية فقط, وبلغت الحماقة باحد عبيد السلطان الى حد مطالبتة السلطة فى تصريحات تناقلتها عنة بفرحة وسائل الاعلام الحكومية اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2015, بالمضى قدما فى غيها ولو بالحديد والنار, بدعوى ان المعترضين على مشروعات قوانينها من الاحزاب والشعب المصرى لايتعدى 4 % من اجمالى جموع الشعب المصرى, خسئت ايها المنافق السكير بنفاق السلطة. ].

الجزء الاول : تداعيات مطامع قوانين انتخابات السلطة

الجزء الاول : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الأول على الوجة التالى, الجزء الاول : ''[ عندما نجد أى سلطة تفرض رؤيتها فى قوانين انتخابات تعد مكملة للدستور تحدد أسلوب الحكم في اركان الدولة على الشعب المصرى, فى غياب المجلس التشريعي, غير عابئة بأهداف اى ثورات, ومظالم أى احتجاجات, ومطالب اى حوارات, فإننا نهتم بمتابعة الكواليس التى تولدت فيها رؤية السلطة, بنفس اهتمامنا بمتابعة مظالم رؤيتها, ومن هذا المنطلق تابع الشعب المصرى فرض رؤية ولاة الأمور فى قوانين انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية, وفق مزاعم مصالح مصر العليا, بدون أى حوارا مجتمعيا تبلورها, وفرضها بمرسوم جمهوري استثنائى فى اخر يوم, واخر ساعة, وآخر لحظة, من ولاية الرئيس السابق المؤقت, فى ''اضحوكة تاريخية'', لرفع الحرج عن الرئيس السيسى الجديد للبلاد, الذي رفض فى آخر اجتماعاته مع الاحزاب الوطنية قبل انتخابة رئيسا للجمهورية, مناقشة احتجاجاتها ضد مشروعات هذة القوانين قبل فرضها لاحقا فى الوقت الضائع, بحجة بانة لا صلة لة بها مع كونة ''رسميا'' وقتها مرشحا قويا لرئاسة الجمهورية, الا انة لم يسعى لاحقا لابطال هذة القوانين المرفوضة واعادة النظر فيها بعد نيلة السلطة ورئاسة الجمهورية, حتى تدخلت المحكمة الدستورية العليا بنفسها وابطلتها, لذا توقع الشعب المصرى, بغض النظر عن جلسات رئيس الحكومة مع الاحزاب والقوى السياسية فى ما اسمتة الحكومة بالحوار المجتمعى, اعادة اصدار هذة القوانين الباطلة مجددا عامرة بنفس رؤي السلطة, بعد ازالة العوار الدستورى الموجود فيها, وهو ما حدث بالفعل, عندما وقف وزير العدالة الانتقالية ليعلن, امس الاحد 12 ابريل 2015, بعد الاجتماع الطارئ للجنة تعديل قوانين الانتخابات, باستمرار منهج قوانين الانتخابات كما هى, وفى مقدمتها تحديد عدد مقاعد القوائم بنحو خمس عدد مقاعد مجلس النواب, ورفض الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين, مما يهدد, فى ظل محدودية مقاعد القوائم وتعميمها على كل من هب ودب, بتهميش دور الاحزاب السياسية, برغم كون نظام الحكم برلمانى/رئاسى, وانتخاب مجلس نيابى يفوز باغلبيتة مرشحى المقاعد الفردية من رجال السلطة وفلول الحزب الوطنى المنحل وتجار السياسة, وتشكيل مجلس نيابى هش وحكومة كرتونية, وتغول سلطة رئاسة الجمهورية على سلطة مجلس النواب والحكومة, برغم ان صلاحيات مجلس النواب والحكومة تفوق وفق دستور 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية, لقد فرضت السلطة كلمتها بعناد فاق عناد انظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى والاخوان. ]''.

يوم تعاظم سطحية وتردى مستوى الخطاب الإعلامي لعصابة الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم السبت 13 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه سطحية وتردى مستوى الخطاب الإعلامي للإخوان ومساهمته إلى حد كبير فى القضاء عليهم, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ اتفق معظم المراقبين على ضعف الخطاب الإعلامي لنظام حكم الإخوان القائم وترديه للحضيض, إلى حد دفع رئيس الجمهورية الاخوانى الى إطلاق تهديداته ضد المعارضين والإعلاميين باتخاذ إجراءات استثنائية ضدهم لوقف نشاطهم بعد أن عجزت جوقته عن مواجهتهم بالحجة والمنطق والمصداقية والشفافية, ومسارعة عشيرتة الاخوانية الى دفع اتباعها لتقديم بلاغات مختلفة إلى النائب العام الاخوانى ضد المعارضين والنشطاء السياسيين والإعلاميين لمحاولة ارهابهم, وبرغم كل مزاعم الاخوان واتباعهم عن اغلبيتهم المزعومة فقد حظت صحفهم ومواقعهم الالكترونية وقنواتهم الفضائية بأقل نسب توزيع ومشاهدة عن الصحف والمواقع الاخبارية والقنوات الفضائية المستقلة والمعارضة, نتيجة ضعف الخبرة ومستوى الأداء واختيار معظم العاملين من أهل الثقة والعشيرة وليس من اهل الخبرة والمقدرة والكفاءة, والسطحية فى توجيه الخطاب الاعلامى, وانغلاق العاملين فى حيز فكرى ضيق يعجزهم عن الانطلاق, وتراجع شعبية الإخوان وباقى الاحزاب المتاسلمة بسبب مواقفهم الاستبدادية وتجارتهم بالدين وتدهور أحوال البلاد السياسية والاقتصادية وانتشار الفتن والقلاقل والاضطربات, وانشغال الاعلام الاخوانى فى التهجم على المعارضين باسلوب السب والردح والتكفير وتبشيرهم بدخول النار, وبث حلقات عديدة تبين بعض مظاهر فرح جانبا من المصريين باعلان فوز رئيس الجمهورية الاخوانى قبل اكتشاف انحرافة عن السلطة لاحقا, وبينهم صحفيين وسياسيين ونشطاء سياسيين معارضين, وتعامى اصحاب الفكر الضيق والتعصب الاعمى عن حقيقة ناصعة بان العديد من المصريين والصحفيين والسياسيين والنشطاء السياسيين والمستقلين المعارضين قاموا بمنح اصواتهم بصفة شخصية خلال انتخابات الاعادة الى محمد مرسى رئيس الجمهورية ومن بينهم النائب السابق محمد ابوحامد اشد خصوم الاخوان الان, واعتبروا فوز مرسى انتصارا لهم لانهم هم الذين قاموا بانجاحة وليس الاخوان من اجل تنفيذ اهداف الثورة وتحقيق الديمقراطية الكاملة, الا انهم فوجئوا بانقلاب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ضد الشعب المصرى الذى منحهم ثقتة, وانتهاك رئيس الجمهورية قسمة الذى قام بادائة امام الثوار فى ميدان التحرير وانتهاكة الدستور واستقلال القضاة بالفرمان الرئاسى الغير دستورى والغير شرعى الصادر يوم 22 نوفمبر 2012, والذى مكنهم من فرض دستور الاخوان الجائر باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى وتبروء ملايين المصريين الذين اعطوا اصواتهم لرئيس الجمهورية الاخوانى منة وندموا على قيامهم بانتشالة من سردايب عشيرتة الى منصب رئيس الجمهورية, وهكذا نجد سطحية تفكير وتردى مستوى الخطاب الاعلامى للاخوان ودرويش حلقات ذكرهم تعد من الاسباب المساهمة الى حد كبير فى القضاء عليهم. ]''.

يوم رعب انتخاب الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون''

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الأحد 13 أبريل 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه جلسة انتخاب الزعيم الكوري الشمالي الشاب "كيم جونغ أون'', رئيسا بالإجماع, والتصفيق الحاد المتواصل العجيب الذى لم يتوقف منذ دخول الزعيم الكوري قاعة الاجتماع حتى خروجه, لاستلهام المواعظ من غرائب الأنظمة الديكتاتورية ومنع استشراء العدوى منها, وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ قد يكون الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ''32 سنة'' سفاح أعجوبة, وقد يكون ديكتاتور من طراز فموي فريد, و لكنه فى النهاية تم اصطناعه من قبل جنرالات أساطين الدولة, الذين اوجدوة فى منصبه, وقاموا بتأليهة ليكون أداة لمنهجهم الفاشى, ودفعوة للسير مع الشعب فى الدرب الذى حددوه, وخضع الحاكم مع الشعب, وقد يكون مسليا مشاهدة مقتطفات من الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب الكوري الشمالي, التي انعقدت يوم الاربعاء 9 ابريل 2014, وانتخب فيه مجددا الزعيم "كيم" رئيسا بالإجماع, لنرى الرعب مجسدا على الجميع, والتصفيق الالى المتواصل الغريب, شفيعا للإفلات من الموت الشنيع. ]''.

يوم سيطرة الهدوء على محيط سكن انتحاري "تفجير المرقسية"

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الخميس 13 أبريل 2017, نشرت على هذه الصفحة مقطع فيديو مع المقال التالي: ''[ في منطقة هادئة بمدينة السويس، تقع العمارة التي تقيم فيها أسرة الإرهابى الانتحارى محمود حسن مبارك عبدالله، 31 سنة، عامل بشركة بترول، الذي فجر نفسه أمام الكنيسة المرقسية بالإسكندرية. شمل الهدوء المنزل نفسه، وقال جيران الإرهابي إن أسرته المكونة من أرملته وبناته الثلاثة أكبرهن عمرها 7 سنوات، قد غادروا المنزل مع أشقاء الإرهابي إلى الصعيد منطقة الإشراف بحرى قنا منذ فجر ​اليوم ​الخميس​ ​1​3 ​أبريل 2017، بعد ادلائهم بأقوالهم عن الإرهابي إلى أجهزة الأمن. واشاروا ان الإرهابى الانتحارى كان مُنعزلاً عن الناس، ومٌلتزمًا في أداء الصلاة ، ولم يكن يشاهدونه كثيرًا، خاصة مع اغترابه فترة للعمل بدولة الكويت، واختفائه مُجددًا، منذ بداية العام الحالي بعد عودته من الكويت، ولم يسمعوا عنه شيئا أو يشاهدونه حتى فوجئوا بأنه مفجر الكنيسة المرقسية بالعباسية. وأكدت ''آية'' أرملة الانتحاري محمود حسن مبارك عبدالله، في أقوالها لأجهزة الأمن، بأنها ابنة عم زوجها المتهم الراحل وتزوجته بعد علمها بالتزامه دينيًا وحسن أخلاقه عام 2009 وأنجبت منه 3 بنات أكبرهن عمرها 7 سنوات، وكان طيب في معاملته لها ولم يسئ اليها ابدا. ونفت علمها بأي نشاط لزوجها الراحل أو تحديد علاقاته مع أصدقائه أو معرفة من هم بحكم نشئتها الصعيدية والدينية الملتزمة، وقالت ''آية'' إنها تقيم مع أشقاء زوجها الراحل في منزل واحد بالسويس، وأنه سبق له العمل فترة بدولة الكويت كـ"حفار" ولم يستقر كثيرا بالمنزل بعد عودته من الكويت وقال لها في شهر ديسمبر الماضي إنه مُغادر البلاد مُجددًا إلى دولة افريقية وترك لها أموالاً كافية للصرف منها إلى حين عودته. وأضافت أنه لم يتصل بها إلا لمرات معدودة بين وقت وآخر للاطمئنان عليها وبناته، وآخرها قبل حادث الكنيسة المرقسية بعدة أيام، حتى فوجئت بعد ضبطها لاستجوابها بأن زوجها هو الانتحاري مرتكب حادث كنيسة المرقسية بالإسكندرية.​ ​وقال أحمد حسن مبارك، شقيق الإرهابي الانتحاري محمود حسن مبارك، إنه لم يكن يعرف أي شئ عن أنشطة ومعارف شقيقه، وأنه كان يعمل بدولة الكويت وعاد منذ 7 اشهر، وأنه عندما تم القبض عليه منذ حوالي سنتين قبل سفره للكويت لم يمكث في السجن طويلا بعد التحري عنه وتم إخلاء سبيله وسافر بعدها للكويت، وأن شقيقه مشهود له بحسن السمعة والأخلاق الطيبة والالتزام الديني و فوجئت أسرته عند علمت بأنه مفجر الكنيسة المرقسية بالإسكندرية فى عملية إرهابية انتحارية وسقوط عشرات الشهداء والمصابين بسببه. ]''.