الجزء العاشر : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال العاشر على الوجة التالى, الجزء العاشر : ''[ دعونا نترك عواطفنا تجاه السلطة فى صدد مشروعات قوانين الانتخابات المعيبة, جانبا, مثلما تركت السلطة عواطفها باتجاهنا, جانبا, خلال تفصيلها مشروعات قوانين الانتخابات المعيبة, دعونا نرفض تهميش قوانين الانتخابات دور الأحزاب المدنية, دعونا نتمسك بالديموقراطية ونظام الحكم البرلماني/الرئاسي كما هو مقرر فى الدستور للصالح العام, دعونا نرفض تصديع رؤوسنا بحملات الدجالين لمحاولة اثارة شفقتنا للسلطة عن قوانين الانتخابات المعيبة, بزعم عدم إثارة الفرقة والخلافات فى وقت تتعرض فيه البلاد الى دسائس الأعداء والإرهاب, لأنه ببساطة شديدة, لو كانت السلطة ترى خطورة فى إثارة الفرقة والخلافات فى وقت تتعرض فيه البلاد الى دسائس الأعداء والإرهاب, لكانت قد استجابت الى صوت العقل والشعب والمنطق والديمقراطية, وارتضت بالحكم المتوازن المشترك بين البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية, و امتنعت عن إصدار مشروعات القوانين بصورتها المعيبة التى تفرخ مجلس نيابى هش وحكومة صورية وتهمش دور الأحزاب المدنية أمام سلطة رئيس الجمهورية, اذن لا عيب فى السير على نفس منوال السلطة, للمطالبة بالحقوق الوطنية, بالاحتجاج والتعبير السلمى, بالقول, والخطابة, والكتابة, ورفع دعاوى الطعن القانونية والدستورية امام المحاكم المختصة ضد قوانين الانتخابات المعيبة فور تشريعها, مع كوننا لن نكون ملكيين, اكثر من الملك ذاتة, فى اهدار حقوقنا الوطنية. ]''.
الجزء التاسع : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال التاسع على الوجة التالى, الجزء التاسع : ''[ انفعل عبيد السلطة من فرط الحماس, وطالبوا بتحصين مشروعات قوانين انتخابات السلطة التي قامت بسلقها, فى إعلان جمهورى دستوري, وفرضها قسرا على جموع الشعب المصرى بمختلف المؤيدين والمعارضين لها, واحباط اى مساعي وطنية للطعن عليها بعدم دستوريتها لعدم تحقيقها التمثيل الأمثل للشعب المصرى, ورفض السلطة الأخذ بمطالب الأحزاب المدنية بشأنها, على غرار اعلان مرسي الدستوري, الذي حصن من خلالة إجراءات سلق عشيرته مع حزب النور واذنابهم من تجار الدين دستور الإخوان الجائر وفرضة قسرا على الشعب المصرى, وتمادى بعض عبيد السلطة الى حد مطالبتهم بتأجيل الانتخابات عامين أو ثلاثة أو حتى خمسة, وتشكيل برلمان مؤقت بقرار سيادي, بزعم أن الأوضاع الأمنية الحالية لا تحتمل إجراء الانتخابات, على غرار أساطين الطغاة فى تشكيل برلمانات الدول الاستبدادية التي يحكمونها بالحديد والنار, وتعالى عبيد السلطة, بغض النظر عن مطالبهم الاستبدادية, عن حقائق دامغة, تتمثل فى كون الطعن بعدم دستورية قوانين الانتخابات, وقبول المحكمة الطعن عليها, سواء قبل أو بعد انتخاب مجلس النواب, يعد فى حد ذاتة مكسبا سياسيا للسلطة سعت الية بمواد قوانينها للانتخابات سواء السابقة التى تم بطلانها او الحالية المهددة بالبطلان, حيث يؤدى البطلان الى تجدد فترة الفراغ التشريعى, واستمرار السلطة فى اصدار التشريعات التى تعجبها او لا تعجب الشعب بمراسيم جمهورية, وتمكين السلطة من ارساء وضع مئات التشريعات الاستثنائية التى تم فرضها بمراسيم جمهورية فى غيبة البرلمان, والتى يفترض رفضها او الموافقة عليها كما هى او اعادة صياغتها برلمانيا عند انتخاب مجلس النواب, كما يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية المفسرة لدستور 2014, كما تعامى عبيد السلطة, بان مطالبهم بتحصين اجراءات سلق قوانين الانتخابات ستعد اذا تمت, المسمار الاخير فى نعش السلطة, مثلما كان تحصين اجراءات سلق دستور الاخوان المسمار الاخير فى نعش مرسى, وبان مطالبهم بتعيين برلمان صورى لمدة خمس سنوات او حتى عقودا من الزمان والعصور والاجيال, ستعد اذا تمت, المسمار الاخير فى نعش السلطة, مثلما كان تزوير انتخابات 2010 المسمار الاخير فى نعش مبارك, افيقوا من غيكم, واوقفوا ضلالكم, وسارعوا بطلب الصفح والغفران من الشعب, قبل فوات الاوان, وشروق شمس الحرية والديمقراطية على اصوات نعيقكم فوق اطلال خرائبكم. ]''.
الجزء الثامن : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الثامن على الوجة التالى, الجزء الثامن : ''[ اغشى بريق السلطة ابصارهم, الى حد لم يعبؤا فيه بتواصل الاصطفاف الشعبي, واستمرار توحيد الشعب ومنع الفرقة بينهم, فى وقت تخوض فيه البلاد مع قوات الجيش والشرطة حرب ضروس ضد الإرهاب, ولم يعنيهم سوى تحقيق أطماعهم فى السلطة الزائلة, و هرعوا الى سلق قوانين انتخابات تحولوا بها الى حكام وقضاة وجلادين على الشعب, بدلا ان يكونوا حكاما بين الشعب, ونشروا بها الفرقة بين الشعب, وخسروا بسببها قطاعا عريضا من الشعب, لا أيها الطغاة, هذه القوانين التي تشرعون فى تمريرها وفرضها على الشعب, تعد مكملة لدستور الشعب, وتبلور مجلسه النيابي, وتشكل حكومته, ولا يحق لسلطة ان تقوم بوضعها بمعرفة لجنة حكومية برئاسة وزير مايسمى بالعدالة الانتقالية, حتى لاتعبر عن مطامع السلطة, بل يجب ان تقوم بوضعها لجنة وطنية منتخبة عن الشعب, وتمثل كل أطياف الشعب, حتى تعبر عن الشعب, وينتخب بموجبها نواب عن الشعب, وحكومة تمثل الشعب. ]''.
الجزء السابع : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال السابع على الوجة التالى, الجزء السابع : ''[ كفاكم تضليلا واستخفافا, كفاكم نفاقا ورياء, كفاكم تصديحا لرؤوس الشعب بزعمكم, بعد أن ضج الشعب المصرى بحرب الميكروفونات التي يتعرض لها من سلطات الأنظمة الاستبدادية المختلفة طوال حوالى نصف قرن من الزمان, وآخرها بيانكم اليوم الخميس 16 أبريل 2015, عن مشروعات قوانين الانتخابات بعد قيامكم بسلقها وفق مطالب السلطة, وحددت فيها حوالى اربع اخماس مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى, وحوالي خمس المقاعد الباقية للأحزاب الوطنية وكل من يملك تكوين قائمة وعلى رأسهم قائمة الائتلاف المحسوبة على السلطة, مما يهمش دور الأحزاب ويهدد بتعظيم سلطة رئيس الجمهورية أمام سلطة مجلس نيابى هش وسلطة حكومة صورية, وإذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بما يسمى بحرصكم على عقد جلسات للحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية حول مشروعات قوانين الانتخابات, قبل قيامكم بفرضها على الشعب, إلا أنكم تجاهلتم الاعتراف الصريح أمام الشعب, برفضكم خلال جلسات الحوار المجتمعى المزعومة, مطالب ومقترحات الأحزاب والقوى السياسية الأساسية الجوهرية التي طرحت فيها, مما اعتبره الناس تضليلا لهم, بغض النظر عن زعمكم فى بيانكم لمحاولة تبرير تضليلكم, خشيتكم فى حالة الاخذ بها الحكم عليها لاحقا ببطلانها بدعوى عدم دستوريتها, مع كونها حجة ازالية تاريخية عملت بها جميع الانظمة الاستبدادية السابقة لتبرير رفضها مطالب الشعب, بعد ان نصبت من نفسها الحاكم والمشرع والقاضى والجلاد فى وقت واحد, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بانكم اخذتم بما وصفتوة ببعض مطالب ومقترحات الاحزاب والقوى السياسية فى قوانين الانتخابات, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, بان ما اخذتم بة اقتصر على تلافى اثار حكم المحكمة الدستورية التى ابطلت قوانينكم السابقة للانتخابات, مما اعتبرة الناس استخفافا بهم, بغض النظر عن زعمكم لمحاولة تبرير استخفافكم, بان الغرض الاساسى من ما يسمى جلسات الحوار المجتمعى, هو الاستفادة من المقترحات المقدمة, مع كونكم لم تاخذوا اصلا بها, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بانكم لم تاخذوا بمطالب ومقترحات الاحزاب والقوى السياسية التى طالبت, بحكم كون نظام الحكم فى مصر وفق الدستور برلمانى/رئاسى, بان تفوق او تتوازن على الاقل المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم مع المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام الفردى, بما يسمى حرصكم على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة, وبدعوى عدم اعتراض المحكمة الدستورية على نسبة المقاعد المخصصة للقوائم, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, بان حجتكم مصيبة وكارثة, بعد ان تحججتم بالاستعجال لفرض استبدادكم على الشعب, وتحججتم بحكم يتناول بعض نصوص قوانينكم الانتخابية الباطلة, لحرمان الشعب من اهم حقوقة الوطنية. ]''.
الجزء السادس : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال السادس على الوجة التالى, الجزء السادس : ''[ لم يندهش المصريين, ليس فقط من عدم قيام حزب النور السلفى وباقى اذنابه من تجار الدين, بالاعتراض على اى قوانين انتخابية او غير انتخابية تسلقها السلطة, بل ومن تأييد حزب النور الأعمى لأي قوانين انتخابية أو غير انتخابية تسلقها السلطة, مع يقين المصريين بموافقة حزب النور على القيام بهذا الدور الانتهازي ضد الشعب وفق سجله العجيب الحافل بالأعمال الانتهازية نظير وجوده باى شكل فى الصورة, ومنها ارتماء السلفيين قبل تشكيل حزب النور فى أحضان نظام حكم مبارك وجهاز مباحث أمن الدولة ومشروع التوريث, ومسايرة حزب النور السلفي بعد طفحة على سطح السياسة, لنظام حكم المجلس العسكرى و تعديلاته الدستورية التي افرخت شيطان الإخوان, واتفاق حزب النور سرا مع المرشح الرئاسى احمد شفيق على تأييده ضد المرشح محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية عام 2012, وتنصل حزب النور من احمد شفيق وانقلابه عليه, فور إصرار نظام حكم المجلس العسكري على تسليم البلاد الى الإخوان ومحمد مرسى بدلا من أحمد شفيق, ومشاركة حزب النور بحماس فاق حماس الاخوان, فى صنع جميع مساوئ نظام حكم الإخوان, ومنها اعلان مرسى الغير دستورى, وتفصيل وتمرير دستور الاخوان الجائر, وقوانين الانتخابات الاخوانية التى ابطلتها محاكم القضاء الادارى والقضاء الادارى الاعلى والدستورية العليا, ومشروعات قوانين اخوانة القضاء والشرطة والجيش والازهر والاعلام التى كان حزب النور بصدد تمريرها مع الاخوان, ومحاربة ومحاصرة مؤسسات الدولة, ثم تنصل حزب النور من الاخوان واعمالهم المشتركة مع الاخوان, فور قيام ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 ضد نظام حكم الاخوان, وهرولة حزب النور يوم 3 يوليو عام 2013, للانضمام الى ركب المنتصرين, برغم ان رئيسهم ظل يجعجع حتى الساعات الاخيرة قبل يوم 30 يونيو 2013 قائلا, ''بان المساس بمحمد مرسى كرئيسا للجمهورية خط احمر'', نظير عدم قيام السلطة عقب انتصار ثورة 30 يونيو بالحاق حزب النور بشركائة الاخوان, ثم عدم قيام السلطة لاحقا بعد اقرار دستور 2014, بتطبيق نص المادة 74 التى كانت تحمل قبل ذلك رقم 54 من الدستور على حزب النور واتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية لحلة وحظرة مع دعوتة واذنابة السلفية, خاصة بعد ان جاء نص المادة ضمن باب الحقوق والحريات على الوجة التالى : "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأى نشاط على أساس دينى. أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافى أو الطائفى أو ممارسة نشاط سرى أو معادى لمبادئ الديموقراطية أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى .ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى'', مقابل استخدام السلطة حزب النور لتحقيق اكثر من منفعة لها, ومنها حصولها على تاييد اجوف من حزب النور حول فرماناتها وقوانينها سواء الحالية او بعد تشكيل مجلس النواب, ولا مانع من قيام حزب النور بين وقت واخر من افتعال الضجيج الزائف حول بعض قرارات الحكومة لتغطية نفسة امام اتباعة برغم ارتضاه فى نهاية ضجيجة بما تفرضة الحكومة, مثل واقعة ضجيج حزب النور ضد حذف بعض النصوص الجهادية من الكتب المدرسية, واستخدام السلطة حزب النور حصان طروادة المصرى, لحل مجلس النواب القادم بعد فترة وجيزة من انتخابه, فى حالة الطعن بعدم سلامة مجلس النواب عند تسلل نواب من حزب النور الية, بالمخالفة لنص المادة 74 من الدستور التى تحظر الاحزاب الدينية, بغض النظر عن سفسطة حزب النور بأنه حزب ذي مرجعية إسلامية وليس حزب دينى, وهى سفسطة فارغة لو صحت لتم حل جميع الأحزاب المدنية فى مصر مع كونها ذات مرجعية اسلامية ولست بهائية او يزيدية او هندوسية, بهدف استمرار فترة الفراغ التشريعى, لتمكين السلطة من إرساء وضع مئات التشريعات الرئاسية التي تم سلقها فى غيبة البرلمان, وكان يفترض رفضها او اعادة صياغتها فى مجلس النواب, كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية المفسرة لدستور 2014, ولا مانع لحزب النور, كما تشير أعماله الخالدة فى عالم الانتهازية المجسدة, ومنهجة بان الغاية تبرر الوسيلة ''لنيكولو ميكافيلى'', بان يكون ملطشة لاى حكومة ولاى نظام حتى ان كان ماسونى, نظير استمرار وجودة فى الصورة و لو فى دور الخدم الذى تفوق فية على نفسة مع كافة الانظمة. ]''.
الجزء الخامس : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الخامس على الوجة التالى, الجزء الخامس : ''[ ارفعوا أقواس ورايات النصر فى كل مكان, وعلقوا الزينات فى المدن والقرى والنجوع والميادين والشوارع والأزقة والحواري والطرقات, وكدسوا الخدم والحشم على جانبي مسار مواكبكم, واطلقوا النفير العام معلنا نجاحكم فى طبخ مشروعات قوانين انتخابات مشبوهة مؤدية لانتخاب مجلس نيابي هش من الفلول والانتهازيين ودرويش كل سلطة, وحكومة صورية من الخانعين, ومهمشة للأحزاب برغم كون نظام الحكم برلمانى رئاسى, وممهدة لتعظيم سلطة رئيس الجمهورية أمام سلطة البرلمان وسلطة الحكومة, و مهددة بالبطلان وحل البرلمان حتى قبل انتخابه, وهادفة لتمرير مئات التشريعات الرئاسية التي تم سلقها فى غيبة البرلمان, والتي كان يفترض إعادة صياغتها برلمانيا وفق أسس الديمقراطية ومطالب الشعب, كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية الأمينة المفسرة لدستور 2014, هللوا وافرحوا وتبادلوا التهانى والانخاب فى غيبة الشعب الذى سوف يواصل جهاده السلمي غير عابئ بأخيلة مآتة المنافقين, وفزاعات المتسلطين, حتى يفرض إرادته ويرسى الديمقراطية الحقيقية, ويحقق بقوانين انتخابات حقيقية التوازن بين سلطة رئيس الجمهورية وسلطة البرلمان وسلطة الحكومة, كما هو مقررا فى الدستور. ]''.
الجزء الرابع : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الرابع على الوجة التالى, الجزء الرابع : ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا ما يدور حولنا من تدابير للسلطة, وليرضى بعدها من يشاء بما يشاء من قوانين انتخابات السلطة, ولينتخب بعدها من يريد لما يريد من أتباع السلطة, لنرى بأنه مثلما رفض الشعب المصرى مبدأ السمع والطاعة لمرشد الإخوان إبان توليه السلطة, فانه يرفض مبدأ السمع والطاعة لأي مخلوق يتولى بعده السلطة, بغض النظر عن عبيد كل زمان وسلطة, ونرى قيام حفنة من مطاريد السياسة بعقد اجتماعا سريا تحت جنح الظلام بأوامر السلطة, داخل مبنى سيادى لبحث أمرين من تعليمات السلطة, الأول مراجعة أسماء قائمة ائتلاف تم احتسابه على السلطة, للشروع فى خوض الانتخابات بها لحساب السلطة, فى صورة مستنسخة للحزب الوطنى المنحل وبداية تكوين ائتلاف تحت رعاية السلطة, والثانى تغيير ''مدير عام'' قائمة ائتلاف السلطة لتسويقها فى انتخابات السلطة, من ربيب عتيق لنظام حكم مبارك السلطة, إلى ربيب عتيق لنظام الحكم الجديد للسلطة, ونرى حكومة لا تقل همة عن عنادها فى السلطة, تقوم بطبخ مشروعات قوانين انتخابات تعد وصمة عار فى جبين السلطة, تهدف لانتخاب مجلس نيابى هش وحكومة صورية لاتختلف عن حكومات نظام مبارك السلطة, مما يهدد بتغليب سلطة رئيس الجمهورية, على سلطة البرلمان, وسلطة الحكومة, واى سلطة, ولم يتورعوا فى سبيل تحقيق مراميهم للسلطة, عن سلق قوانين انتخابات مرفوضة سياسيا وشعبيا وتؤدى الى الاستبداد ومهددة بالبطلان ولكنها ترضى السلطة, ونرى منهجهم بشان سيل هذة القوانين القائم على اساس بانها اذا تم تمريرها خير وبركة للسلطة, مع تحقيقها الهدف منها فى انتخاب مجلس نيابى هش وحكومة صورية تتماشى مع السلطة, واذا صدرت احكاما ببطلانها ايضا خير وبركة للسلطة, مع اطالة فترة حكم البلاد وسلق التشريعات بمراسيم جمهورية للسلطة, ونرى بان كل تلك الاعمال ترتكب باسم حماية مصر من تجار الدين ومنعهم من الاستئثار مجددا بالسلطة, برغم انة كان اجدى تطبيق النص الدستورى بعدم قيام حزب على اساس دينى على الخوارج المعادين للسلطة, وبزعم ان الشعب المصرى لم يستوعب بعد اسس الديمقراطية وتداول السلطة, وبدعوى حماية امن مصر القومى ومنع تحول الديمقراطية الى فوضى للسلطة, وتعامى هؤلاء الجبابرة عن حقيقة ناصعة تتمثل فى ان ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو لم تكن من اجل استبدال انظمة حكم فرد بنظام حكم فرض سلطة, بل كانت من اجل تحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والتبادل السلمى للسلطة, الشعب المصرى يريد مجلس نيابى حقيقى وليس مسرح عرائس للسلطة. ]''.
