فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الجمعة 19 أبريل 2013, وقعت عند مدخل ميدان التحرير بميدان عبدالمنعم رياض, أولى مواجهات الشعب المصرى دفاعا عن القضاء من مساعي نظام حكم الإخوان انتهاك استقلاله, ودفاعا عن الوطن, ضد ميليشيات الإخوان القادمة من عند دار القضاء العالى, فى المظاهرات التى أطلقوا عليها مسمى ''تطهير القضاء'' للتمهيد لمشروعات قوانين تهدف إلى انتهاك استقلال القضاء وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء وتمكين رئيس الجمهورية الإخواني من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلالة, ضمن سلسلة مواجهات استمرت يوميا على مدار أكثر من شهرين حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013, وشملت تصعيد مظاهرات الشعب المصرى ضد استبداد الإخوان, واجتماعات متواصلة للقضاة فى نواديهم و جمعيتهم العمومية ضد مخطط انتهاك استقلال القضاء, ولقيادات الأحزاب المدنية ضد تعاظم استبداد نظام حكم الإخوان, وتكهرب الجو العام فى كل مكان, حتى دق المسمار الاخير فى نعش نظام حكم عصابة الإخوان فى ثورة 30 يونيو 2013, ونشرت يومها قبل 5 سنوات, مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه أحداث هذا اليوم الدامية التي أطلقت عليها عصابة الإخوان مسمى مظاهرات ''تطهير القضاء'', والتي كانت باكورة ملاحم وطنية يومية استمرت حتى تم ''تطهير مصر من نظام حكم عصابة الإخوان'' خلال ثورة 30 يونيو 2013, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كلنا شاهدنا عصر اليوم الجمعة 19 ابريل 2013, امام كاميرات الفضائيات على الهواء مباشرة, عندما امرت وزارة الداخلية جحافل قوات الشرطة المدججة باسلحتها والمدعمة بالسيارات المصفحة, بمساعدة ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها المتظاهرين ضد القضاء المصرى تحت شعار ما اسموة ''تطهير القضاء'' للتمهيد لمشروعات قوانين تهدف إلى انتهاك استقلال القضاء وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء وتمكين رئيس الجمهورية الإخواني من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلالة, الموجودين امام دار القضاة العالى حتى اول اطراف ميدان عبدالمنعم رياض, فى الهجوم على المتظاهرين المدافعين عن القضاء المصرى, الموجودين من عند مدخل ميدان التحرير بجوار المتحف المصرى حتى ميدان التحرير, وكان المفترض ان تقوم وزارة الداخلية بالتفريق بين المتظاهرين وليس بمساندة فريق منهم بالهجوم على الفريق الاخر, وكما تابع المشاهدون عبر الفضائيات, كان الفريقين المتظاهرين يفصل بينهم مساحة شاسعة كبيرة هى ميدان عبدالمنعم رياض, برغم استمرار الاشتباكات وقذف الاحجار بينهم, حتى حضرت من وسط ميليشيات الاخوان 3 سيارات شرطة مصفحة وهى تقذف قنابلها المسيلة للدموع ضد المتظاهرين المدافعين عن القضاء المصرى, وخلفها جحافل من جنود الشرطة والمئات من ميليشيات الاخوان, وهجومهم جميعا فى وقت واحد ضد المتظاهرين المدافعين عن القضاء المصرى, امام مدخل ميدان التحرير, ودارت معارك طاحنة تقهقر خلالها المتظاهرين المدافعين عن القضاء المصرى, الى ميدان التحرير امام ميليشيات الاخوان المدعمة بقوات الشرطة والسيارات المصفحة, ولكنهم دافعوا فى النهاية باستماتة عن مكان وجودهم بميدان التحرير, بعد سقوط ضحايا ومصابين منهم بالجملة, فهل تعرض وزير الداخلية لتانيب على وقوف الشرطة فى البداية على الحياد واكتفائها بالعمل على تفريق الفريقين, ومسارعة قوات الشرطة للعودة لمنهجها القديم الذى تسبب فى احتقان الشعب ضدها, ولم تتعلم الدرس وهرولت مجددا كعادتها القديمة فى الوقوف مع اى سلطة غاشمة ضد فريق من الشعب على حساب فريق اخر بدلا من التفريق بينهم. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاثنين 18 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ لم يكن تلقى مصر، اليوم الاثنين 18 أبريل 2016، طلبًا سعوديًا رسميا لاستلام هدية السلطة في جزيرتي تيران وصنافير، بدون انتظار أحكام القضاء النهائية لتقرير مصيرهم، غريبا وعجيبا، بعد أن شاهدت السعودية بنفسها كيف تدار الأمور المصيرية فيما يتعلق بسيادة مصر على أراضيها من داخل القصر الجمهورى، وعلى الحكومة ومجلس النواب السمع والطاعة، بعد صدور فرمان رئيس الجمهورية يوم الأحد 10 أبريل، باقرارهما للسعودية، وبعد صدور بيان عن مجلس الوزراء بعدها بربع ساعة، زعم فيه وقوعهما داخل المياه الإقليمية السعودية، وبعد قيام الوزارات والجهات الحكومية بعدها بنصف ساعة، ومنها وزارة الدولة لشئون البيئة، بحذف الجزيرتين من خريطة مصر، بدون علم الشعب، وبدون علم مجلس النواب، بمضمون فرمان رئيس الجمهورية، وبيان مجلس الوزراء، إلا من خلال نشرة اخبار التلفزيون الحكومي المصري، والفضائيات والمواقع الاخبارية، وجاء إعلان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين 18 أبريل، بأنة لن يتم التصديق علي الطلب السعودى باستلام الجزيرتين إلا بعد مناقشة ملف الجزيرتين داخل مجلس النواب، مثيرا للسخرية و التهكم والتندر بين الناس فى الشوارع والطرقات، لان هذة الاجراءات الدستورية والتشريعية والسياسية كان يجب اتباعها قبل صدور فرمان رئيس الجمهورية، وقبل صدور بيان مجلس الوزراء، وقبل حذف الجزيرتين من خريطة مصر، ثم اعادتهما مجددا الى الخريطة بعد ثورة غضب الشعب المصرى حتى موعد جلسة مجلس النواب المصيرية، الذى تم وضعة بين مطرقة الشعب، وسندان السلطة، وصار مناقشة مجلس النواب الامر فى ظل حالة الغضب الشعبى الموجودة، وشروع عدد من المصريين بالطعن ضد فرمان السلطة امام القضاء، ايا كان قرارة الذى يستنتجة الناس مقدما، كارثة سياسية تفوق فى هولها كارثة اخطارة بالامر عن طريق نشرة اخبار التلفزيون، وكل هذا نجم بسبب سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية، التى سار عليها رئيس الجمهورية منذ ان كان وزيرا للدفاع، واصرارة على تمسك ممثل الجيش فى لجنة صياغة دستور 2014، بمادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية برغم كل الاحتجاجات السياسية والشعبية ضدها، وانفرادة بعد تولية رئاسة الجمهورية باصدار القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014، ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، والذى حولت فية جانبا استراتيجيا كبيرا من الاراضى النوبية الى مناطق عسكرية، على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام استرداد النوبيين معظم اراضيهم النوبية، بدعوى انها صارت مناطق عسكرية، الامر الذى ادى الى تصاعد اصوات نوبية تطالب المنظمات الحقوقية بانصاف النوبيين بحق تقرير المصير لاسترداد اراضيهم وانقاذ ثقافاتهم وتراثهم ولغاتهم من الفناء والدمار, وفرض قوانين انتخابات معيبة بمراسيم جمهورية تم فيها تهميش دور الاحزاب الوطنية، واستحداث ما يسمى بالقوائم الانتخابية استفادت منها قائمة مصطنعة احتسبها الناس على السلطة، نتيجة مكان نشوئها، وتطورها بسرعة خارقة من العدم وحصدها اغلبية مقاعد مجلس النواب، وتم من خلالها انتخاب حوالى اربع اخماس مقاعد مجلس النواب على اساس النظام الفردى، مما ادى الى تفريخ مجلس النواب القائم، واتاحة مجالا واسعا امام رئيس الجمهورية لتعيين حكومات رئاسية، والانفراد باصدار القرار، برغم كون نظام الحكم فى مصر وفق المادة الخامسة من الدستور، برلمانى/رئاسى، قائما على التعددية السياسية الحزبية، يفترض فية قيام الحزب الحاصل على اغلبية مقاعد مجلس النواب بتشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية او اقلية، الامر الذى ادى الى اضعاف دور مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب الوطنية، امام سلطة رئيس الجمهورية، برغم كون صلاحيات مجلس النواب والحكومة فى دستور 2014، تفوق سلطة رئيس الجمهورية. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاثنين 18 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ جاء قيام الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بطرد النائب سمير غطاس من جلسة اليوم الاثنين 18 أبريل 2016، بعد طرح أمر طرده للتصويت على نواب السلطة، واحالته الى لجنة القيم لاتخاذ إجراءات ضده، ليس بسبب خروج النائب عن مقتضيات الرغى واللت والعجن المطلوب داخل المجلس، ولكن بدعوى ما أسماه رئيس المجلس، إهانة المجلس في الصحافة، على خلفية قيام النائب المغضوب علية من نواب السلطة، بالإدلاء بعدد من التصريحات الإعلامية والصحفية وكتابة بعض المقالات، انتقد فيها أسلوب معالجة رئيس الجمهورية الفردية لقضية جزيرتى تيران وصنافير وإقرارهما للسعودية، وتأكيد غطاس بأنهما مصريتين ولست سعوديتين، ورفضة شروع نواب السلطة لاحقا لتمرير فرمان رئيس الجمهورية، بالإضافة الى رفضه أى محاولات لسن تشريعات تقوض حرية الرأي والكتابة والتعبير للناس، واذا كان رئيس مجلس النواب قد أعلن خلال فرض فرمانة بطرد غطاس ما اسماه وتناقلته وسائل الإعلام : ''بأننا لا نأخذ دروسا منه في حرية الرأي والتعبير''، إلا ان هذا لم يمنعه وهو جالسا على المنصة من إعطاء دروسا في حرية الرأي والتعبير من وجهة نظره قائلا : "اننى درّست ما يقرب 40 سنة في الجامعات عن حرية الرأي والتعبير، وأن هناك الكثير من المقالات التي كتبها العضو، --يرى رئيس المجلس من وجهة نظرة-- فيها سب وقذف للمجلس وتستوجب إحالته للجنة القيم''، وتناقلت وسائل الاعلام عن غطاس بعد طرده من جلسة المجلس قولة : ''إنه طالب خلال الجلسة، بإحالة أى مخالفات يراها البعض فى الاعلام، وتمثل إهانة للمجلس، للقضاء باعتبارها مخالفة للقانون، وهو ما رفضه رئيس البرلمان الذى قرر طرده''، واكد غطاس : "تكميم الأفواه ليس مهمة البرلمان، الذى من المفترض أن يدافع عن حرية الرأى والتعبير"، وهكذا يرى الناس نتيجة ما افرختة قوانين انتخابات السلطة، اذن .. استعدوا ايها الناس بتضحياتكم واكفانكم .. فطوفان تشريعات مجلس النواب قادمة لا محالة اليكم لتدهمكم. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, تجددت محاولات نظام حكم عصابة الاخوان لاخوانة جهاز الشرطة تحت مسميات جديدة وحيل خبيثة, ونشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية المخططات الشيطانية الاخوانية الجديدة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اجتاحت مصر طوال الايام الماضية موجة غضب عارمة ضد الدعوة التى أطلقها الدكتور "محمد على بشر" وزير التنمية المحلية فى بداية الاسبوع المنتهى لإنشاء مايسمى شرطة متخصصة لكل مرفق من مرافق الدولة للقيام بمهام محلية تسند اليها بمحافظات الجمهورية, واعتبر المواطنين الدعوى المريبة تهدف مجددا لانشاء ميليشيات شرطة اخوانية موازية لجهاز الشرطة الوطنى بعد فشل مخططات جماعة الاخوان واتباعها لاخوانة جهاز الشرطة الوطنى وانشاء ميليشيات موازية من جماعة الاخوان واتباعها تحت مسمى اللجان الشعبية, واضطر اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى اليوم التالى بعد اكتساح سخط وغضب الشعب المصرى وضباط وافراد الشرطة بمديريات الامن بمحافظات الجمهورية ضد مايسمى شرطة المهام المحلية الاخوانية, إلى أصدر بيانا صريحا اكد فية وجود رفض عارم فى جهاز الشرطة لانشاء شرطة موازية للشرطة المصرية الوطنية, وتراجع وزير التنمية المحلية تراجع تكتيكى عن فرض المخطط الاخوانى واعلانة خلال اجتماع مجلس المحافظين يوم الثلاثاء الماضى رفض مقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات, ولكنة اطلق فى نفس الوقت تحذيرا مخيفا اكد فية بان هناك بدائل اخرى يجرى اعدادها للمشروع الاخوانى, بدعوى تمكين الشرطة من التفرغ لأداء دورها لمواجهة التحديات التى تفرضها المرحلة الراهنة, ورفض الشعب بدائل جماعة الاخوان الاخرى ومحاولاتها المستمرة لاخوانة جهاز الشرطة وايجاد اى مسمى رسمى شرعى لميليشيات جماعة الاخوان واتباعها, واكد المواطنين بانهم سيواصلون تصديهم لدسائس ومؤامرات جماعة الاخوان لاخوانة مؤسسات الدولة ومنها الجيش والشرطة والازهر والقضاة والاعلام, وكان اجدى بوزير التنمية المحلية الاخوانى بان يكتفى بموراة خيبة حكومتة ونظام حكمة الاخوانى التراب بعد اعتراف وزير التنمية المحلية فى احدى القنوات الفضائية بان جماعة الاخوان لاتزال تباشر الخطة الاستراتيجية التى اعتمادها الرئيس السابق مبارك فى ادارة البلاد, لعدم وجود رؤية واضحة مضمونة للحكومة الاخوانية, وقيام محامان بمحافظة البحيرة برفع دعوى قضائية حملت رقم 41494 لسنة 67 قضائية طالبا فيها بوقف تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدارة البلاد التى اعتمدها الرئيس السابق مبارك وتنفذها حكومة نظام حكم الاخوان القائم ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, تصاعدت مؤامرة نظام حكم عصابة الإخوان ضد القضاء المصرى للقضاء عليه واخوانتة لخدمة الأجندة الإخوانية ومأربها الشيطانية, ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه الدسائس الشيطانية الإخوانية الجديدة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ بدأت مؤامرات نظام حكم عصابة الإخوان ضد القضاء المصرى للقضاء عليه واخوانتة لخدمة الأجندة الإخوانية ومأربها الشيطانية فى نوفمبر الماضى 2012, مع إصدار رئيس الجمهورية الإخوانى فرمان غير دستوري وغير شرعى انتهك بموجبه استقلال القضاء واغتصب صلاحياته لتمكين عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستور الاخوان الاستبدادى الباطل لولاية الفقيه وحكم المرشد وفرضة قسرا على الشعب المصرى بإجراءات باطلة وفى استفتاء مزور, ومرورا بمحاصرة ميليشيات الاخوان مقر المحكمة الدستورية لمنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى حتى سلق وفرض دستور الإخوان, وتهميش دور وصلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى مراقبة أعمال رئيس الجمهورية والسلطتين التشريعية والتنفيذية, وتقليص عدد أعضاء المحكمة فى دستور الإخوان للإطاحة بالعديد من شيوخ القضاة, وتنصيب رئيس الجمهورية فى دستور الإخوان رئيسا للسلطة القضائية, وتمكينة من اغتصاب سلطة تعيين هيئة المحكمة الدستورية العليا وباقي رؤساء الهيئات القضائية, وصعقت جماعة الاخوان واتباعها عندما وجدوا برغم كل معول الهدم التى استخدموها ضد القضاء المصرى ومحاولات اخوانتة بانها لم تنال من قضاء مصر الشامخ, وقيام محكمة القضاة الادارى بالغاء انتخابات مجلس النواب التى دعى اليها رئيس الجمهورية الاخوانى وامرت باعادة قانوني انتخاب مجلس النواب واعادة تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مافيهما من عوار بعد قيام المعارضة وجموع المواطنين بالطعن عليهما لتفصيلهما حسب مقاس جماعة الاخوان واتباعها لتمكينهم من سلب اصوات الناخبين بالباطل, وقيام محكمة الاستئناف بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة وتعين نائب عام اخوانى مكانة لكون رئيس الجمهورية لايملك حق اصدار الفرمان واغتصابة صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة, وسارعت جماعة الاخوان بوضع مخططا جديدا لتدمير قضاة مصر واخوانتة, ومن بين المخطط بند لمشروع تقرر تقديمة للبرلمان القادم لارتكاب مذبحة دموية ضد القضاة المصرى يتمثل فى احالة حوالى 3600 قاض يتم اختيارهم بعناية الى المعاش وتصعيد موالين للاخوان مثل النائب العام الحالى مكانهم, واعتراف مرشد الاخوان السابق بالمذبحة الاخوانية التى تتربص بالقضاة فى حديثة لصحيفة الجريدة الكويتية, وانتظر الاخوان الوقت المناسب للبدء فى فرض مخططهم وفق منهجهم الذى اتبعوة مع اقالة القيادات العسكرية بعد حادث رفح المريب, ومع محاولات اقالة شيخ الازهر لاخوانة الازهر بعد حادث التسمم الغذائى المريب لعدد من طلاب جامعة الازهر, وتوهمت جماعة الاخوان بان الوقت المناسب قد حان عقب قرار محكمة جنايات القاهرة بسقوط فترة الحبس الاحتياطى للرئيس المخلوع مبارك على ذمة اعادة محاكمتة فى قضية قتل المتظاهر بقوة القانون واستمرار حبسة على ذمة قضايا اخرى بعد ان تجاوز فترة حبسة فى قضية قتل المتظاهرين مدة سنتين وهى الحد الاقصى لفترة الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية, واستغلال الاخوان غضب اسر الشهداء من نص قانون الاجراءات الجنائية للصيد فى الماء العكر, واصدرت جماعة الاخوان مع جبهة ضميرها معدومة الضمير وباقى اتباعها من الاحزاب المتاسلمة البيانات والتصريحات التى تتطاول فيها على القضاء المصرى وتطالب رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية ضد القضاء تحت دعاوى القصاص وحقوق الشهداء, ودعوا الى مليونية بمسمى ''تطهيرالقضاء'', تطاولا على القضاء المصرى ومحاولة ركوب موجة سخط المواطنين من قرار محاكمة الجنايات لتحقيق مأربها الشيطانية فى اخوانة القضاء وتمهيد الاجواء المناسبة لتمكين رئيس الجمهورية الاخوانى من اتخاذ اجراءات استثنائية ضد القضاء المصرى, بالاضافة الى ارتكاب مذبحة فصل وتشريد 3600 قاض ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الخميس 18 أبريل 2013, رفض صندوق النقد الدولي مجددا استعطاف نظام حكم الإخوان للحصول على قرض قيمته 4 مليار و800 مليون دولار, بسبب فشل المنظومة الاقتصادية الإخوانية, بغض النظر عن شعاراتها الفضفاضة, ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه وكسة عصابة الإخوان, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ أكدت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي, فى مؤتمرا صحفيا عقدته اليوم الخميس 18 أبريل 2013, عودة مفاوضات صندوق النقد الدولي مع نظام حكم الاخوان القائم فى مصر, للحصول على قرض قيمته 4 مليار و800 مليون دولار الى نقطة الصفر, وقالت لاجارد : ''بأن قرار مصر بتعديل مسار تغييرات مزمعة في السياسة الاقتصادية تعرقل تحقيق اى تقدم مع الصندوق بشأن محادثات اتفاق القرض'', وأضافت : "عدنا إلى مرحلة البداية.. من الواضح أن هناك حاجة لمزيد من العمل", وهكذا تواصل أيها السادة فشل نظام حكم الاخوان القائم طوال حوالى 7 شهور من الاستعطاف ومحاولات إثارة الشفقة فى الحصول على القرض المزعوم, نتيجة السياسة الاقتصادية الإخوانية المتداعية التي تدفع بمصر للخلف ومماطلة جماعة الإخوان فى فرض العديد من اشتراطات صندوق النقد قبل الانتخابات البرلمانية القادمة خشية ان تعجل بانفجار ثورة الجياع ضدها وتقويض أحلامها بسلب اصوات الناخبين فى الانتخابات, وفشل الإخوان فى الحصول على قيمة قرض صندوق النقد تمتد تداعياتة لتشمل حرمان مصر من الحصول على قروض واستمارات دولية اخرى تبلغ اضعاف قيمة قرض صندوق النقد, نتيجة مخاوف الدول والمستثمرين من القاء اموالهم فى مستنقع خراب الاخوان, وكما يقول المثل الشعبى ''فقر وعنطزة'', رفض نظام حكم الاخوان القائم ما اجاد بة عليهم صندوق النقد الدولى خلال اجتماعهم معا يوم الاحد 17 مارس الشهر الماضى 2013, بمنحهم قرضا بقيمة 750 مليون دولار فقط يتم منحة للدول المنكوبة, بدلا من القرض الاصلى المطلوب وقدرة 4 مليار و800 مليون دولار, ورفض الاخوان قرض النكبات البديل خشية ان يعنى قبول الاخوان بالامر الواقع والحصول على قرض النكبات والكوارث البديل اعترافا منهم بفشلهم فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على القرض الاساسى, وبالتالى فشل برنامجهم الاقتصادى المزعوم, بما يتضمنة من شعارات فضفاضة لاوجود لها على ارض الواقع مثل ما اسموة ''برنامج ال 100 يوم الاولى من حكم الرئيس'' و ''العجلة الدوارة'' و ''مشروع النهضة'' و ''المشرع الاسلامى الكبير'', وهو الامر الذى سيذيد من ابتعاد المستثمرين عن الاستثمار فى مصر وسيدفع بالعديد من الدول الداعمة لمصر الى حجب دعمها, واصر الاخوان على مواصلة قيامهم باجراء مفاوضات عبثية الى اجل غير مسمى مع صندوق النقد الدولى على وهم تمكنهم فى النهاية من الحصول على القرض الاصلى المطلوب برغم علم الاخوان باستحالة استجابة صندوق النقد الدولى لمطلبهم بالحصول على القرض الاساسى فى ظل رثاثة المنظومة الاقتصادية الاخوانية برغم شعارتها الفضفاضة وحالة القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار وانتشار العنف التى تعصف بمصر والتى تسببت مع سوء ادارة البلاد فى تداعى الاقتصاد المصرى للحضيض والتهديد باندلاع ثورة جياع فى اى لحظة ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات,الموافق يوم الخميس 17 أبريل 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات قيام السلطات الإثيوبية حينها بذبح 16 مواطنا إثيوبيا من العمال البسطاء العاملين فى سد النهضة وهم نيام, ونثر قرابين دمائهم فوق أساسات السد, وكتابة عبارات ورسم رموز مبهمة بدمائهم على جسم السد, وتحميلها الى جهات أجنبية, في رسالة شيطانية مبطنة ضد مصر, لتحقيق مصالح إثيوبيا بالباطل ضد مصر, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الحيلة الجهنمية للسلطات الإثيوبية التي اقتبستها من الحيلة الهتلرية الشهيرة المتسببة في اندلاع الحرب العالمية الثانية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا أساس فكرة الهجوم المسلح التهريجى الذي قامت به الحكومة الإثيوبية على سد النهضة الإثيوبي مساء أمس الأول الثلاثاء 15 أبريل 2014, وذبحها 16 مواطن اثيوبى وهم نيام ''كسلع مستهلكة'', فقد كان المواطنين الألمان خلال نظام الحكم النازي فى النصف الأخير من ثلاثينات القرن الماضى ''سلع مستهلكة'' معرضون للذبح والقتل من نظام الحكم الديكتاتوري فى حوادث سلطوية يتم تدبيرها من زبانية الجستابو الألماني وتحميلها الى جهات أجنبية لتحقيق مصالح ألمانيا بالباطل ضد تلك الدول, ومن أشهر هذه الحوادث عملية هجوم زبانية الجستابو الألماني وهم يرتدون الملابس العسكرية البولندية, على محطة الإذاعة الألمانية فى منطقة ''غليو بنز'' الألمانية على الحدود الألمانية/البولندية, واقتحامها واطلاق الرصاص عليها وقتل من فيها, وبينهم سجناء رائ ومتهمون محكوم عليهم بالأعدام تم احضرهم من السجون الألمانية, وإعلان بيان من اذاعتها منسوبا الى بولندا, ضد ألمانيا النازية, وهى العملية التى استغلها هتلر لتبرير هجومه على بولندا واحتلالها, ووقوع الحرب العالمية الثانية بعدها, وعلى نفس درب هتلر سار نظام الحكم الديكتاتورى الاثيوبى القائم, والذى قرر تدبير هجوم مفتعل بمليشياتة المسلحة ضد سد النهضة الاثيوبى, وذبح مجموعة من العمال الاثيوبيين البسطاء القائمين بالعمل هناك وهم نيام, واطلاق عدة رصاصات عادية على جسم سد النهضة لاثؤثر باى حال فية, ونثر قرابين دمائهم فوق اساسات السد, وكتابة عبارات ورسم رموز مبهمة بدمائهم على جسم السد, واتهام جهات اجنبية بارتكاب الحادث, للايهام بضلوع مصر فى تلك العملية باستخدام بعض المعارضين الاثيوبيين, للاضرار بالجهود الدبلوماسية المصرية الحالية مع دول العالم, والتى تؤكد فيها مصر على اضرار سد النهضة الاثيوبى بحصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, وقامت مليشيات الحكومة الاثيوبية من اصحاب البشرة القمحاوية, مساء يوم الثلاثاء 15 ابريل 2014, بالهجوم على سد النهضة الاثيوبى, وذبح 16 من العمال الاثيوبيين وهم نيام بعضهم بجوار جسم السد واخرون فى صندوق سيارة نقل, والتمثيل بجثثهم ونثر قرابين دمائهم فوق اساسات السد, وكتابة عبارات ورسم رموز مبهمة بدمائهم على جسم السد, واطلاق حفنة رصاص من اسلحة الية على جسم سد النهضة لاتؤثر باى حال فية والفرار هاربين, ولم تمر لحظات على وقوع هذا الحادث المسرحى العجيب حتى قاطعت جميع محطات الاذاعة والتليفزيون الاثيوبى برامجها العادية لاعلان بيانا هاما من الحكومة الاثيوبية الى الشعب الاثيوبى, وزعم صيغة البيان الحكومى الاثيوبى الحربى الذى تناقلتة وسائل الاعلام بالنص حرفيا, ''تعرض سد النهضة الاثيوبى لعدوان غاشم من اعداء الامة الاثيوبية لتدميرة'', ''وان القوات الاثيوبية تمكنت من احباط الهجوم وانقاذ سد النهضة واجبار العدو على الفرار بعد سقوط 16 من العمال الاثيوبيين قتلى'', ''وأن الحكومة الاثيوبية ستبذل قصارى جهدها لرد كيد الاعداء'', ''وأنها تجرى تحقيقًا بشأن هذا الهجوم وتجمع ألادلة لتحديد هوية مرتكبيه وشركائهم والدوافع الكامنة وراء ارتكابه'', ''وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق بعد استكماله'', وتغيرت خرائط محطات الاذاعة والتليفزيون الاثيوبى وصارت معظم برامجها اناشيد واغانى وطنية وحربية, وخرجت عدد من المظاهرات الغوغائية المفتعلة فى شوارع اديس ابابا تهتف ضد مصر وتطالب بفتح ابواب التطوع للجهاد دفاعا عن سد النهضة الاثيوبى, وتناقلت وسائل الاعلام, اليوم الخميس 17 ابريل 2014, استنكار موقع "المرصد الإثيوبى" الإخبارى المعارض, فى بيان, المسرحية الهزلية للحكومة الاثيوبية, واكد بيان المرصد الاثيوبى المعارض, ''ضلوع قوات الأمن الإثيوبية الحكومية فى تدبير الحادث الهجومى المسرحى على سد النهضة, بهدف إعطاء انطباع بأن هناك قوى أجنبية وراء هذا الحادث'', "وإن البوادر تشير إلى قيام قوات الأمن الإثيوبية الحكومية بإطلاق النار على جسم سد النهضة الاثيوبى, وذبح العمال الاثيوبيين'', ''وان المنطقة التى وقعت فيها الاحداث يتزايد الوجود الأمنى الاثيوبى الحكومى فيها بصورة كبيرة لحماية مشروع بناء السد", "وأنها منطقة محصنة تحصينًا أمنيًا شديدًا، الى حد تباهى سيراج فيرجيسا, وزير الدفاع الإثيوبى, فى تصريحاتة الاخيرة, بان منطقة سد النهضة مؤمنة تماما بقواتة المستعدة لحماية سد النهضة من أي هجوم محتمل", "وأن الحكومة الاثيوبية حتى اليوم الخميس 17 ابريل 2014, لم تعلن حتى الآن عن هوية الأشخاص الذين لقوا مصرعهم''، ''وانة ربما تقوم الحكومة الاثيوبية باتهام عددا من المواطنين الاثيوبيين المعارضين لها, بالتواطوء مع جهات اجنبية بارتكاب الحادث'', "وإن الهدف من ارتكاب الحكومة الاثيوبية تلك المذبحة الدموية ضد عدد من مواطنيها من العمال الاثيوبيين البسطاء, هو جعل الإثيوبيين يعتقدون ويتوهمون بأن هناك قوى أجنبية تستعين بأعداء داخليين يعارضون الحكومة الاثيوبية, فى ارتكاب هذا الحادث, وإعطاء الانطباع بأن تلك الدول الاجنبية بدأت تحول تهديداتها ضد سد النهضة إلى واقع ملموس'', ''أو إلقاء مسئولية الحادث على إريتريا, أو جماعة الشباب الصومالية المتطرفة, أو المعارضة الاثيوبية الداخلية", واكد ''المرصد الإثيوبى'' المعارض, ''بإن الإثيوبيين لا يصدقون المسرحية الهزالية الدموية للحكومة الاثيوبية, مع تاكيد كل الشواهد واجراءات التامين الاثيوبية المتعظمة فى المنطقة, بأن ما حدث قام بة عملاء من وكالة الأمن الاثيوبية, والاستخبارات الاثيوبية, والحكومة الاثيوبية''، ''على غرار عمليات عصابات المافيا, وكما سبق وقامت الحكومة الاثيوبية باعمالا مشابهة فى الماضى, عندما قامت بقصف مستودعات بترول وذخيرة اثيوبية واتهمت خصومها بارتكابها'', ''وكما حدث عشية انتخابات عام 2005، عندما قامت الحكومة الاثيوبية بتنفيذ سلسلة من التفجيرات فى أديس أبابا نفسها, وفى مناطق مختلفة من إثيوبيا, واتهامها أحزاب المعارضة الاثيوبية, وجبهة تحرير أوروميا, بتنفيذ هذة التفجيرات". ]''.
