دخلت شركة "الجوف" للتنمية الزراعية في السعودية، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، كأكبر مزرعة زيتون في العالم، بعد ان اصبحت تمتلك مساحة أكثر من 7 آلاف هكتار، فيها حوالي 5 ملايين شجرة زيتون، وأقامت الشركة حفلا بهذه المناسبة، في فندق موفنبيك بالرياض، برعاية الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء 2 مايو، وتناقلت وسائل الإعلام عن مدير الشركة العضو المنتدب عبدالعزيز بن محمد الحسين، قولة: ''إن الإنجاز الذي حققته الشركة يتوج جهد 10 سنوات ماضية، بدعم من وزارة البيئة والزراعة والمياه، التي وقفت مع الشركة ودعمتها بالقروض لتحقيق النجاحات التي تمت".
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017، قام الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتمهيد طريق الأرض المحروقة أمام اولى محاولات معاول السلطة لهدم مواد دستور 2014 الديمقراطية، بعد تقدم نائب تابع للسلطة، بمشروع قانون لتعديل بعض مواد الدستور من أجل تعظيم السلطات الديكتاتورية للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: ''إن الدستور الحالي الذي أعدته لجنة الخمسين لم يرض، ما أسماه رئيس مجلس النواب عن طموح السلطة الديكتاتوري، طموح المصريين''، وبدعوى ما اسماه عن إرادة الشعب: ''انه تم وضعه بصياغات رضائية''، وكأنما كان المفروض ان يتم وضع دستور مصر وشعبها بصياغات رضائية للسيسي عندما كان يتولى حينها منصب وزير الدفاع، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالي: ''[ لا يا رئيس الجمهورية، لن يسمح الشعب المصرى بأن تمتد مخالب معاول السلطة إلى هدم مواد دستور 2014 الديمقراطية، بعد قيامها بفرض قوانين سلطوية جائرة بهدم استقلال مؤسسات القضاء والإعلام والرقابة والجامعات وتنصيب رئيس الجمهورية وصيا عليها وقائما على تعيين قياداتها، وحاولوا تقويض استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى فرض حالة الطوارئ في أرجاء البلاد، وستكون مخالب معاول السلطة، في حالة هدمها مواد دستور 2014 الديمقراطية، المسمار الأخير في نعش السلطة، بعد قيام الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتمهيد طريق الأرض المحروقة أمام معاول هدم السلطة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: ''إن الدستور الحالي الذي أعدته لجنة الخمسين لم يرض، بما اسماه عن طموح السلطة، طموح المصريين''، وبدعوى ما اسماه عن إرادة الشعب: ''انه تم وضعه بصياغات رضائية''، وكأنما كان المفروض ان يتم وضعه بصياغات رضائية للسيسي عندما كان يتولى حينها منصب وزير الدفاع، وليس بصياغات رضائية للشعب المصرى الذى قام بثورتين من أجل إقرار مواده الديمقراطية، وجاءت فتوى رئيس مجلس النواب المحسوب على السلطة، بعد إعلان النائب المحسوب على السلطة، إسماعيل نصر الدين، يوم السبت 25 فبراير 2017، قائلا: ''إنه تقدم بمشروع تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس''، ''ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء تحرك رئيس مجلس النواب والنائب لتقويض مواد دستور 2014 الديمقراطية، بعد قيام الرئيس السيسي بالتعرض بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين عام 2015، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهى تصريحات لو كان السيسى قد ادلى بها خلال فترة ترشيحة فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمتة هزيمة نكراء، على اساس بان ما الداعى لانتخابة طالما يعترض، حتى قبل انتخابة، على دستور الشعب، بزعم انة لن يبنى مصر، وبدعوى انة يحتاج الى وقت لتنفيذ اهم موادة الديمقراطية، مما هدد بشروعة بعد انتخابة فى تقويض دستور الشعب لاقامة دستور السيسى، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف دعم السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة لمواد الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وقرار السيسي الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عنة تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والاجهزة الرقابية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وقانون تعديلات السلطة القضائية الذي مكن رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر وباطل ومرفوضا شعبيا لانتهاكة الدستور والجمع بين السلطات، وتقويض طريقة التعيين القائمة بالأقدمية المطلقة، وقانون الاعلام الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الاعلام وتعيين قياداتها والهيمنة علي وسائل الاعلام المختلفة وتوجيهها للطبل والزمر لة، وقانون الجامعات الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الجامعات وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والهيمنة عليها بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وجمع رئيس الجمهورية بالباطل بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية والجامعية، وحاولو تقويض استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، وتقويض استقلال المحكمة الدستورية العليا، بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتقويض مواد الدستور الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 3 مايو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي: ''[ تبجح المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية, وتحذيره المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, من الاغتيال على يد من أسماة, احد حراسة, فى حالة عدم خضوعه لمطالب الإرهابيين وعصابات الاخوان, وتباهية بإصرار الجماعة الإسلامية, على التمسك بقيادتها وأعضائها المتهمين فى قضايا إرهابية, فى مناصبهم القيادية, ومنهم رئيس حزب الجماعة الإسلامية نفسه, لم يأت من فراغ, لأنه رغم اتهام العشرات من قيادات وأعضاء الجماعة الاسلامية, وما يسمى بجناحه السياسي, حزب البناء والتنمية, فى قضايا ارهاب عديدة, ومن بينهم طارق الزمر, رئيس الحزب, والعديد من أعضاء ما يسمى, مجلس شورى الجماعة الاسلامية, ومن بينهم عاصم عبدالماجد, ورفض الجماعة الاسلامية اتخاذ اى اجراءات ضدهم, للتأكيد باسلوب عملى, مزاعم بياناتها الهزلية, برفض الإرهاب, وتمسكها بهم فى مناصبهم القيادية, سواء المقبوض عليهم, والهاربين منهم, بحيث اصبح حزبها اعجوبة, نتيجة بحث الشرطة الدولية ''الإنتربول'' عن رئيسة, والعديد من قياداته, في عواصم العالم, لضبطهم واعادتهم الى مصر لمحاكمتهم فى القضايا الإرهابية المتهمين فيها, وسير الجماعة الاسلامية وحزبها فى طريق إرهاب الإخوان المتشعب فى ارهاصاته, الا انة حتى الان لم تتخذ الحكومة, الاجراءات القانونية اللازمة, المدعمة بالادالة الدامغة, لادراج الجماعة الاسلامية, وحزبها السياسى المزعوم, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, برغم مرور مهلة حوالى 11 شهر للجماعة الاسلامية للنائ بنفسها عن ارهاب عصابات الاخوان, كانما تتعلل الحكومة للتملص من التزامتها تجاة الشعب بمواجهة الارهاب, بانتظارها تقدم احد المواطنين, لرفع دعوى قضائية امام المحكمة المختصة, لادراج الجماعة الاسلامية, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, كما حدث فى دعاوى قضائية عديدة اقامها المواطنين, وادت الى صدور احكام بحظر جماعة الاخوان الارهابية, وجماعة بيت المقدس الارهابية, وحركة حماس الارهابية, وحركة 6 ابريل التخابرية, واطمع هذا التقاعس الحكومى, الجماعة الاسلامية, واعتبرتة ضعفا حكوميا, وسارعت باستغلالة لتعظيمة, ولم تكتفى بدعمها لعصابات ارهاب الاخوان, وفق سفسطة لغوية لاقيمة لها امام الدستور والقانون والنيابة والقضاء, بدليل اتهام العديد من قيادتها واعضائها فى قضايا ارهابية, وبينهم رئيس حزبها نفسة, بل تمادت فى غيها, واصدرت تهديداتها المتعاظمة, على لسان المدعو احمد الاسكندرانى, المتحدث الرسمي عن الجماعة الاسلامية, وحزب البناء والتنمية, المنبثق عن الجماعة الإسلامية, خلال حديثا صحفيا ادلى بة الى صحيفة ''الجريدة'' الكويتية, ونشرتة اليوم السبت 3 مايو 2014, واكد خلالة بوق ارهاب الجماعة الاسلامية: ''بان الانتخابات الرئاسية مسرحية لاصطناع الديمقراطية, ونتيجتها محسومة قبل أن تبدأ, ولا تعترف الجماعة الإسلامية بها'', وبدعوى: ''أن حل, ما اسماة عن الارهاب, الأزمة السياسية الحالية, يكمن فى الاتفاق بين ما اسماة, الأطراف المتصارعة'', وقال بانة فى حالة انتخاب الشعب المصرى المشير عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية: ''فانة سيزيد, ما اسماة, تعقيد الأزمة مع الإسلاميين لأنه طرف فيها'', ورفض بوق الجماعة الاسلامية, الاعتراف باستئصال جانبا هائلا من الارهاب فى سيناء, واكد: ''بان السيسي فشل في محاربة الإرهاب في سيناء حين كان وزيراً للدفاع, وانة سيفشل ايضا فى ذلك عندما يصبح رئيساً'', وهدد قائلا: ''بأن اغتيال السيسي وارد جداً, وجميع الاحتمالات مفتوحة في هذا السياق, وقد تكون نهايته على يد أحد حراسه, على حد تهديدة'', كما هدد بما اسماة: ''اندلاع ثورة ستكون اكثر دموية من ثورة 25 يناير لوجود ما اسماة, دم بايت, للاخوان وحلفائهم, على حسب تهديداتة'', وقال: ''بان مصر تتجه الان نحو المجهول, بعدما تمت الإطاحة, بما اسماة عن دستور وتشريعات الاخوان الجائرة, بكل الاستحقاقات الانتخابية السابقة'', وتطاول ضد ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, ووصفها: ''بالثورة المضادة'', كما تطاول ضد أحكام القضاء الصادرة ضد الارهابيين وعصابات الاخوان ووصفها: ''بالظالمة'', وبرر فرار طارق الزمر, رئيس حزب البناء والتنمية, وعاصم عبدالماجد, عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية, الى خارج البلاد, بدعوى ما اسماة: ''عدم تسليم انفسهما الى جهات قضائية ظالمة, على حد وصفة'', وتباهى: ''بتمسك الجماعة الاسلامية باستمرار بقاء طارق الزمر, الهارب فى الخارج, رئيسا لحزب البناء والتنمية, وعاصم عبدالماجد, الهارب فى الخارج, عضوا فى مجلس شورى الجماعة الاسلامية'', وزعم: ''بان الجماعة الاسلامية لاتخشى وفق مواقفها من ادراجها تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية'', وتحجج لتبرير عدم اعتراف الجماعة الاسلامية رسميا بحمل السلاح, خاصة مع اتهام العشرات من قياداتها واعضائها فى العديد من قضايا الارهاب, بزعم: ''ان الجماعة الاسلامية لن تحمل السلاح مجدداً, وملتزمة بالسلمية, ووقعت على معاهدة ومصالحة بذلك منذ منتصف التسعينيات'', وقال المتحدث باسم الجماعة الاسلامية مزاعمة عن السلمية الغير معمول بها على ارض الواقع, فى الوقت الذى يطل علينا كل يوم من على فضائيات الجزيرة القطرية وتركيا, طارق الزمر, رئيس حزب الجماعة الاسلامية, وعاصم عبدالماجد, عضو مجلس شورتها, الهاربان من العدالة المصرية, للتهجم على مصر بالباطل والتحريض فيها على الارهاب, وفى الوقت الذى يتم فيه كل يوم القبض على العشرت من قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية, بتهمة المشاركة والتحريض على اعمال الارهاب, وتوهمت الجماعة الاسلامية, بانها وجدت, بدعمها عصابات الارهاب, واصدرها فى نفس الوقت, بيانات الشجب والاستنكار, ضد كل عملية ارهابية يقومون بها, ودعوة الدولة فيها للخضوع للارهاب, والامتناع عن اصدار اى اجراءات ضد قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية المتهمين بالارهاب, حلا لمشكلة الانقسام العويصة التى تعانى منها, وسط مجلس شورى الجماعة وكوادرها, بين المتشددين الداعمين للارهاب, والمعتدلين الرافضين للارهاب, والعديد من الذين عانوا مع اسرهم من تداعيات ارهاب الجماعة, خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك, والمطالبين بالخضوع لسلطة الدولة والقانون, والاقرار بارادة الشعب المصرى, واستحقاقات ثورة 30 يونيو 2013, والذى يهدد بانقسام الجماعة الاسلامية, عند اتخاذ قرارا لصالح احد الجانبين المتصارعين. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 3 مايو 2014، انعقدت أغرب جلسة محاكمة علنية تحت مسمى مؤتمر صحفى فى تاريخ مصر، والتى تم النظر خلال انعقادها مكونة من لجنة الانتخابات الرئاسية، فى مخالفات المرشح الرئاسي حينها المدعو حمدين صباحى، فى الانتخابات الرئاسية 2014، وكان إدانة اللجنة صباحى يعنى استبعاده من الانتخابات، بعد كل ما بذل من جهود سلطوية لإيجادة للزينة وشعار سلامة الإجراءات فى الانتخابات، مثلما حدث وتكرر سيناريو المسرحية الهزلية مع كومبارس غيره فى الانتخابات الرئاسية التى بعدها 2018، وبالتالي الإضرار بالسيسى كمرشح وحيد فى الانتخابات، والتشكيك فى إجراءات الانتخابات برمتها، وترافعت لجنة الانتخابات الرئاسية خلال جلسة المحاكمة فى المؤتمر الصحفى دفاعا بليغا عن صباحى، ورغم اعترافها خلال الجلسة بأخطاء ومخالفات صباحى الجسيمة، إلا أنها استخدمت معه الرأفة ورفضت ادانته و استبعاده من الانتخابات، بدعوى أن السيسي المرشح معة فى الانتخابات لم يتقدم بأي شكوى ضد مخالفاته الجسيمة، بالإضافة الى ما أسمته اللجنة اعتذار صباحى عن مخالفاته وقبولها اعتذاره، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نص مرافعة دفاع لجنة الانتخابات الرئاسية عن صباحى، ومنحة البراءة، وإسقاط مخالفاته وتجاوزاته الجسيمة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تحولت جلسة لجنة الانتخابات الرئاسية، و مؤتمرها الصحفي، الذي عقدته اليوم السبت 3 مايو 2014، لإعلان قرارها بشان مخالفات المرشح الرئاسى حمدين صباحى، لاحكام القانون، ودعايتة الانتخابية لنفسة واعلان برنامجة الانتخابى قبل الموعد القانونى المحدد بفترة 3 ايام، الى اعجوبة تاريخية، بعد ان سهرت اللجنة الليال الطوال، ونقبت فى ارتالا من كتب القانون والمواد، ليس لايجاد مواد عقوبات مخالفات وتجاوزات صباحى، ولكن لاستنباط مواد براءة صباحى، وترافعت اللجنة وقدمت دفاعا بليغا امام نفسها عن صباحى، سواء خلال اجتماع اللجنة، او فى محتوى بيانها الذى قامت بتوزيعة لاحقا، وجاءت مرافعة دفاعها عن صباحى لامثيل لها، لم يكن صباحى نفسة يستطيع الدفاع بها عن نفسة، مهما اوتى من طلاقة لسان، وجيش من المحامين، وجاءت مرافعة دفاع لجنة الانتحابات الرئاسية ليس اعجابا بصباحى، ولكن اعجابا بالسيسى، وضمان وجود مرشح -للزينة- فى الانتخابات ضد السيسى، حتى تكون وفق اسمها -انتخابات-، ومنع التشكيك فيها فى حالة وجود مرشح واحد يتيم بها متمثلا فى السيسى، وبرغم ادانة اللجنة باسلوب تراجيدى فى بداية بيانها صباحى، وتاكيدها فى نص بيانها خلال مؤتمرها الصحفى الذى عقدتة اليوم السبت 3 مايو2014، بالنص حرفيا قائلا: ''بمخالفتة أحكام الدعاية الانتخابية، الأمر الذى يمكن معة أن تطبق علية أحكام المادة 49/3 من قانون الانتخابات الرئاسية الصادر بالقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014''، الا ان اللجنة الموقرة اتحفتنا بعد ادانتها لصباحى، بمرافعة دفاع بليغة دفاعا عن صباحى، وقالت اللجنة خلال ''مرافعتها'' فى بيانها: ''بأنه بالرغم من ادانة صباحى، إلا أن اللجنة، وبالنظر إلى وقوع المخالفة فى وقت، اسمتة اللجنة، ''ملتبس''، استوفى فيه المرشحان أوراقهما كاملة وصحيحة، ولم يستبعد فيه أحد، ولم يتقدم إليها أحد متظلمًا''، ''الأمر الذى قد يوفر لدى المرشح''، ما اسمتة اللجنة، ''اعتقادًا''، ''وإن كان غير صحيح''، ''إلى أن من حقه مباشرة الدعاية الانتخابية''، ''استنادًا إلى تحديد بدايتها بنص المادة (18) من قانون الانتخابات الرئاسية المشار إليه آنفًا''، ''فضلاً عن أن المرشح قد بادر إلى الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود''، ''ونشرت وسائل الإعلام اعتذاره عن حضور مؤتمر آخر كان قد دُعى إليه، احترامًا للقانون''، واعلنت اللجنة فى بيانها، بعد ''مرافعة'' دفاعها البليغة عن صباحى، ''بانها، ومن هذا المنطلق، وقفت بالإجراءات القانونية عند هذا الحد، مكتفية بتوجيه الجميع إلى احترام أحكام القانون، وأحكام الدعاية الانتخابية، وعدم ارتكاب أى مخالفات، حتى يسير سباق الانتخابات الرئاسية بشفافية ونزاهة ودون معوقات''، ''وأنه لهذه الأسباب قررت اللجنة، حفظ الأوراق ضد المرشح الرئاسى حمدين صباحى"، ولم يكن ينقص سوى تصفيق حاد متواصل للجنة، وصيحات يحيا العدل الانفعالية، حتى يكتمل المشهد التراجيدى، وقد سبق قيام اللجنة بالموافقة لصباحى على اختيار رمز انتخابى غير مدرج، كما سبق لوزير العدل, فتح مكاتب الشهر العقارى بمحافظات الجمهورية، يوم الجمعة 18 ابريل 2014، برغم انة عطلة رسمية، لمساعدة صباحى بسحر ساحر خلال حوالى نصف ساعة، من جمع باقى توكيلاتة المؤهلة للانتخابات الرئاسية، قبل 24 ساعة من انتهاء الموعد النهائى للترشيح، وهكذا تتواصل المغامرات، ولم يبقى سوى كتابتها وتقديمها، ليس فقط فى كتب التاريخ، بل ايضا فى كتب الاطفال، ومسرح العرائس. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الجمعة 2 مايو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه دسائس طغاة إثيوبيا ضد مصر لحرمانها من حوالى 25 فى المائة من حصتها التاريخية فى مياه نهر النيل عبر سد النهضة الإثيوبي, وهي الدسائس التي تواصلت يوميا حتى الآن, حتى وصلت أمس الثلاثاء أول مايو 2018, الى حد قيام طغاة إثيوبيا بقطع الكهرباء على مدار 24 ساعة عن معظم أنحاء إثيوبيا وأصدار بيان زعموا فيه: ''أهمية سد النهضة لمنع انقطاع الكهرباء عن إثيوبيا'', وهو أمر لا يجب أن يكون على حساب موت وضياع الشعب المصري نتيجة التصحر وانتشار الأوبئة والمجاعات, ووقفت القيادة السياسية المصرية طوال تلك السنوات تتفرج وتصدر تصريحات للاستهلاك المحلى من نوعية بان حصة مصر فى مياه نهر النيل خط أحمر, وتقع فى ذات الوقت فريسة والعوبة سهلة في أحابيل طغاة إثيوبيا حتى ضياع مصر مع شعبها, كما استعرضت في المقال رفض معظم الشعب الاثيوبى سرقة مياه مصر, وهو ما دفع طغاة إثيوبيا, أمس الثلاثاء أول مايو 2018, إلى حيلة قطع الكهرباء عن اثيوبيا لاستمالة الشعب الاثيوبى إلى جانبهم في غيهم, وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ فى ظل استنفاذ مصر جهود السلام, لمنع اثيوبيا من الاستيلاء قوة واقتدارا, على حوالى 25 فى المائة من حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل, وتهديد الشعب المصرى بمخاطر العطش والأوبئة والمجاعات, وتزايد مؤشرات اندلاع حرب العطش بمصر ضد اثيوبيا, للدفاع عن حصة مصر فى مياه نهر النيل, والأمن المائى المصرى القومى, وحياة الشعب المصرى, صعد نظام الحكم الشمولي في إثيوبيا, خلال الأيام الماضية, من حملته القمعية ضد الصحفيين والمدونين الإثيوبيين, والتى كان قد شرع فيها, اعتبارا من شهر يناير عام 2012, وجاء التصعيد القمعي الأخير, بسبب تناول الصحفيين والمدونين الإثيوبيين فى كتاباتهم, آراء الرأي العام الاثيوبى, الرافض دفع إثيوبيا عبر مشروع سد النهضة الاثيوبى, للاستيلاء على حوالى 25 فى المائة من حصة مصر فى مياه نهر النيل, والدخول مع الدول التى يهدد السد الاثيوبى, حصتها وأمنها المائي القومى, فى مشكلات لا يعرف مداها, مع ارتباطها بحياة الشعوب المتضررة, وتهديد استقرار إثيوبيا, وانتشار القلاقل والاضطرابات فيها, وعودة إثيوبيا مجددا الى معترك الحروب الاهلية, وانتشار الخراب والدمار, وتهديد ارواح الاثيوبيين, وسلامة إثيوبيا, وأصدرت اليوم الجمعة 2 مايو 2014, ''نافى بيلاى'' المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة, بيانا فى جنيف, تناقلتة وسائل الاعلام, انتقدت فية قئلا: ''تصاعد حملة اعتقالات الصحفيين والمدونين فى اثيوبيا خلال الاسبوع الماضى'', واعربت عن مخاوفها: ''من تدنى الحريات العامة فى اثيوبيا للحضيض, بعد القيود التى فرضها نظام الحكم الاثيوبى ضد حرية الرأى والتعبير'', واكدت: ''قلقها البالغ تجاه تصاعد الموجة الاخيرة من الاعتقالات, وتزايد مناخ الترهيب الذى يمارسة النظام الاثيوبى, ضد الصحفيين والمدونين الاثيوبيين. واستمرار وجود صحفيين ومدونين رهن الاحتجاز في إثيوبيا, بدعوى قيامهم فى كتاباتهم, بخلق حالة من عدم الاستقرار فى البلاد, والتحريض على العنف'', وأشارت المفوضة السامية: ''بأنه ومنذ يناير 2012 وحتى الان تم ادانة عشرات الصحفيين والمدونين فى اثيوبيا بالسجن من 5 سنوات الى السجن المؤبد'', وكانت إثيوبيا قد حاولت فى بيان أذاعته أمس الخميس أول مايو 2014, عبر وكالة الأنباء الإثيوبية, عن ما يسمى: ''ورشة عمل'' نظمتها وزارة الشئون الخارجية الاثيوبية, للصحفيين بالمؤسسات الصحفية الإثيوبية العامة والخاصة، الدفاع عن حملتها القمعية ضد الصحفيين والمدونين الإثيوبيين, وزعم ''يناجير ديسى'' وزير الدولة للشئون الخارجية, فى كلمته أمام الصحفيين: ''بأنهم كانوا يحصلون على معلوماتهم وبيانات اخبارهم, من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية على الانترنت, ويعيدون نشرها في اثيوبيا بدون ما اسماه, التحقق من صحتها'', وطالب الوزير الاثيوبى, ''خلال حصة الإملاء'', من الصحفيين الإثيوبيين ووسائل الإعلام الإثيوبية, ''بمراعاة ما اسماه, مصلحة إثيوبيا الوطنية، أثناء تغطيتهم لقضية نهر النيل, وسد النهضة الاثيوبى, .والعمل بكتاباتهم على تحقيق ما أسماه, إجماع وطني بشأن القضايا المتعلقة بنهر النيل'', واعترف وزير الدولة الإثيوبي: ''بوجود ما أسماه, اختلافات فى الرؤى، حول بناء سد النهضة الاثيوبى'', إلا أنه طالب من الصحفيين ووسائل الإعلام الخاصة والعامة: ''العمل من أجل مواجهة ما اسماة, حملة الدعاية التي تشنها مصر, وأن تعكس كتاباتهم اقتراح إثيوبيا لما اسماة, بالانتفاع العادل من مياة نهر النيل. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 2 مايو 2014، قدم رئيس محكمة جنايات المنيا، بلاغين الى النائب العام، ضد حمدين صباحى، المرشح حينها فى انتخابات رئاسة الجمهورية، ومحمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، لقيامهما بالتطاول ضد أحكام القضاء، بالنقد و الاساءة، دفاعا عن عصابة الاخوان الارهابية، وعصابة حركة 6 أبريل التمويلية، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نص البلاغين والأحداث المحيطة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كان طبيعيا قيام المستشار سعيد يوسف، رئيس الدائرة السابعة المختصة بنظر قضايا الإرهاب بمحكمة جنايات المنيا، بتقديم بلاغين اليوم الجمعة 2 مايو 2014، الى النائب العام، ضد حمدين صباحى، المرشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية، ومحمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، لقيامهما بالتعليق على أحكام القضاء، وتطاولهم ضد القضاة، دفاعا عن عصابة الإخوان الارهابية، وعصابة حركة 6 أبريل التمويلية، لكسب ودهم المشبوة، على حساب الحق، والعدل، والدستور، والقانون، والشعب المصرى، بعد أن توهم صباحى، بعد قيام السلطة الانتقالية بمساعدته فى جمع توكيلات ترشحه، وتغاضيها عن تجاوزاته ضد سلطة الدولة والدستور والقانون، وتوهم فائق، بعد قيام السلطة الانتقالية بتعينة بمنصبه فى اختيار عشوائى، أنهما صارا بصفتيهما التى اهدت اليهما، يحق لهما نهش الايدى التى امتدت اليهما بالاحسان واوجدتهما فى صفتيهما، وبانهما اصبحا بصفتيهما، يجيز لهما موازرة اعداء الدولة ضد سلطة الدولة، وبانهما يعتبرا انفسهما بصفتيهما، فوق سلطة الدولة والدستور والقضاء والقانون، وذلك بدلا من ان يكونا قدوة ومثل فى احترام سلطة الدولة والدستور والقضاء والقانون، وجاء تطاول صباحى، ضد محكمة جنايات المنيا، خلال مؤتمرا صحفيا عقدة يوم الاثنين الماضى 28 ابريل 2014، بعد قرارها باحالة اوراق محمد بديع، مرشد جماعة الاخوان الارهابية, الى فضيلة مفتى الجمهورية، لابداء الرائ الشرعى فى اعدامة شنقا، ضمن ''683'' متهما فى القضية، والاعدام شنقا ضد 37 متهما فى قضية اخرى، والسجن المؤبد لعدد 491 متهما اخرين، كما تطاول صباحى فى نفس المؤتمر، ضد محكمة القاهرة للامور المستعجلة، بعد حكمها بحظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، -باعتبارها حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا- ومصادرة اموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها''، دفاعا من صباحى عن عصابة الاخوان الارهابية، وعصابة تجار الحركات الثورية، لنيل اصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وجاء تطاول فائق، ضد محكمة جنايات المنيا, عقب قرارها ضد عصابة الاخوان الارهابية، لتسويق نفسة فى محيط عصابة الاخوان، على حساب الحق والعدل والدستور والقانون، واكد المستشار سعيد يوسف، رئيس محكمة جنايات المنيا، فى البلاغين : ''قيام صباحى، بالسعى وراء الحصول على تأييد انتخابى لنفسة فى الانتخابات الرئاسية، بالتعليق على احكام المحكمة، بالنقد والتطاول، لكسب أصوات فى المنيا، وبنى سويف، والفيوم، وقيام رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالسعى لكسب إنجازات لنفسة ومجلسة، بالتعليق على أحكام المحكمة بالنقد والاساءة''، وبرغم هرطقة صباحى وفائق ضد القضاء المصرى، الا ان مسيرة القضاء المصرى الشامخ، حصن امان المجتمع، فى التصدى، باحكام القانون والدستور، للمجرمين والجواسيس والارهابيين والفاسدين والسفاكين، لن تتعثر ابدا، ولن توقفها نيران الحقد الاسود المشبوة، وستظل دواما وابدا، اكليل الفخر والحق والعدل والعزة والكرامة، فوق جبين الشعب المصرى العظيم. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الخميس 2 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تكريم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى دولة الامارات، ومنحه جائزة شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وتبرع شيخ الأزهر بقيمة الجائزة وقدرها مليون درهم امارتى، لميزانية الأزهر الشريف، فى نفس وقت دسائس نظام حكم الإخوان حينها ضد مؤسسة الأزهر الشريف، وباقي مؤسسات الدولة، ومحاولة تقويض مشيخة الأزهر الشريف وانتهاك استقلاله ومحاربة شيخ وعلماء الأزهر للإطاحة بهم وتعيين اتباعا للسلطة مكانهم لمسايرة السلطة في مروقها على حساب الشعب والوطن وشرائع الدين، وما أشبه الليلة بالبارحة، عندما نجد الآن خلال نظام الحكم الحالى، تجدد الدسائس ضد مؤسسة الأزهر الشريف، وباقي مؤسسات الدولة، وتقدم شخص شيوعى بدعم من أتباع السلطة بمشروع قانون لتقويض مشيخة الأزهر الشريف وانتهاك استقلاله ومحاربة شيخ وعلماء الأزهر للإطاحة بهم وتعيين اتباعا للسلطة مكانهم لمسايرة السلطة في مروقها على حساب الشعب والوطن وشرائع الدين، وتراجع الطغاة عن مروقهم مؤقتا بعد ثورة غضب الشعب ضدهم، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تنكشف كل يوم خيوط جديدة فى قضية التسمم الغذائى الثانى لبعض طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر، لتشير بأن التسمم تسمم سياسى فى المقام الأول وليس تسمم غذائي، وتبين الدسيسة الى أي حد يمكن أن تصل الأنظمة الديكتاتورية الفاشية، حتى ازهاق ارواح المصريين بالمؤامرات او السموم، فى طريق تحقيق اهدافها الماسونية الشيطانية، بعد ورود نتيجة تحليل عينات اطعمة المدينة الجامعية بجامعة الازهر، الى النيابة العامة تؤكد سلامة عموم الاطعمة الخاصة بواقعة التسمم الغذائى الثانى تماما، واصابة حوالى 170 طالبا فقط بالتسمم الغذائى، من بين الاف الطلاب بالمدينة الجامعية تناولوا نفس الوجبة، وقيام رئيس قسم التغذية بالمدينة الجامعية بالأزهر، خلال ادلائة باقوالة فى تحقيقات النيابة، باتهام عدد من القيادات الطلابية الاخوانية بالمدينة الجامعية قائلا: ''قيام عدد من القيادات الطلابية الاخوانية، بالدخول لمطبخ المدينة قبل لحظات من تقديم الطعام، وكشفهم بعض أواني الطعام بدعوى تصويرها لمقطع فيديو تسجيلى، وانة تشكك من ان يكون هؤلاء الطلبة قد قاموا بدس أى مواد داخل الأطعمة بسوء نية مبيتة، وسارع بتحرير محضر اثبات حالة بالواقعة ظهراً، قبل لحظات من تقديم وجبة الطعام''، وبعد تكرار حدوث واقعة التسمم بنفس الاسلوب ونفس اعداد المصابين خلال حوالى شهر، وبعد تسيير المظاهرات الطلابية الاخوانية فى كل مرة للمطالبة باقالة شيخ الازهر الشريف وفرض عميد كلية اصول الدين فى جامعة الازهر، والذى هو مفتى جماعة الاخوان، شيخا للازهر الشريف او على الاقل فى منصب رئيس جامعة الازهر، لاخوانة مشيخة الازهر الشريف وجامعة الازهر، وبعد اطلاق القيادات الطلابية الاخوانية فى جامعة الازهر خلال واقعتى التسمم الاولى والثانية التصريحات تكشف بجلاء عن مكمنهم، ومطالبتهم بلقاء رئيس الجمهورية لعرض مطالبهم علية، بعد قيام رئيس الجمهورية خلال واقعة التسمم الثانية بمحادثة قيادتهم هاتفيا لاستعراض الازمة، وبعد تفضيل مؤسسة الرئاسة عقد اجتماعا شاملا مع وفد يمثل جميع اتحادات طلاب الجامعات المصرية، وبينهم اتحاد طلاب جامعة الازهر، حددتة بعد غدا السبت 4 مايو 2013، على وهم كسب ود الطلاب بالعبارات الانشائية، بعد التدنى الكبير فى شعبية جماعة الاخوان، وسقوطها سقوطا مدويا فى انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية، وفقدانها معظم المقاعد التى كانت تحتلها فى السابق، احتجاجا من طلاب الجامعات المصرية ضد فساد نظام حكم جماعة الاخوان وسياستها الاستبدادية، وبعد اطلاق قيادات جماعة الاخوان وجناحها السياسى حزب الحرية والعدالة واتباعها، خلال واقعتى التسمم الاولى والثانية، التصريحات النارية التى تتضمن نفس المطالب التى رددها لهم قبلهم طلاب الاخوان وقيادتهم فى مظاهراتهم الغوغائية، وفى الوقت الذى يحاربون فية شيخ الازهر الشريف بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، قامت دولة الامارات، فى زروة واقعة التسمم الغذائى الثانية، بتكريم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومنحة جائزة شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وتبرع شيخ الازهر بقيمة الجائزة وقدرها مليون درهم امارتى، لميزانية الازهر الشريف، والشئ المؤكد الذى عجزت جماعة الاخوان عن فهمة، اسباب حبوط كل مؤامرتها ودسائسها لاخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بالباطل، وانحدار شعبيتها للحضيض بعد انكشاف وجهها القبيح ومنهجها الاستبدادى وانقلابها على الشعب واهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية بالباطل، ورفضها التداول السلمى للسلطة، من خلال شروعها بتفريغ كل مؤسسات واجهزة الدولة من كفاءتها وحشدها بالاتباع والمحاسيب للاستبداد بالسلطة الى الابد على طريقة الانظمة الشيوعية، وفشلها فى ادارة البلاد، وتسببها فى حالة القلاقل والاضطرابات التى تعصف بالبلاد، وتنامى الاستقطاب والفتن الطائفية والتفرقة العنصرية، ومخاطر الخراب والافلاس والحرب الاهلية. ]''.
