فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 5 مايو 2013، صدرت فتوى إخوانية/سلفية أعلنتها حكومة جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت قائمة وقتها، أجازت ترويج شرب الخمور وارتداء المايوهات البيكيني، دعما للسياحة المصرية، وكشف وزير السياحة حينها أسباب هذا الانقلاب النوعى فى منهج فكر الإخوان والسلفيين والجهاديين وتجار الدين وغيرهم من الافاقين وتحولهم من دعاة للإرهاب، إلى دعاة في ترويج شرب الخمور المعتقة والمغشوشة وارتداء المايوهات البيكيني، بعد اجتماع سرى عقدوه اتخذوا فيه قرارهم المصيرى، قائلا: ''أجري الإخوان محادثات مع الجماعات السلفية، وهم يفهمون الآن أهمية قطاع السياحة"، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه النقلة النوعية لتجار الدين، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وهكذا فرضت الضرورة والمصلحة السياسية، على نظام حكم جماعة الإخوان، وأتباعها من السلفيين الأشاوس، ومغاوير الجماعة الإسلامية، وغيرهم من الاحزاب المتاسلمة، وتجار الدين، وأصحاب فتاوى تكفير المعارضين واستحلال قتلهم، وبيانات الجهاد الإرهابي المسلح ضد القوات المسلحة والمعارضين، لإعلاء راية الأمة، ونشر المشروع الإسلامي الكبير، الى قبول ما يناقض مزاعمهم، وموافقتهم على فتوى إخوانية/سلفية تجيز إغراق مصر فى بحورا من الخمور المعتقة والمغشوشة، وارتداء ملابس السباحة البكيني، بدعوى دعم السياحة، عملا بالمثل الشعبي القائل ''الرزق يحب الخفية''، لمحاولة انتشال السياحة المصرية من التردي والانهيار الذي وصلت إليه بسبب القلاقل التي تعصف بمصر منذ إصدار رئيس الجمهورية الإخوانى فرمانا باطلا غير دستورى فى نوفمبر 2012، مكن به عشيرتة الاخوانية من فرض دستور ولاية الفقيه الاستبدادى بإجراءات غير شرعية، وهل علينا عبر وسائل الإعلام، اليوم الأحد 5 مايو 2013، هشام زعزوع وزير السياحة في حكومة نظام حكم جماعة الإخوان، ليعلن بيان بشرى فتوى تنفيذية اخوانية هامة، الى الامة المصرية، والعالم اجمع، قبل ساعات من احتفالات اعياد الربيع، تجيز شرب الخمر، وارتداء ملابس السباحة البيكينى، قائلا فرحا مبتهجا: ''بان مصر صارت مفتوحة على مصراعيها للسائحين الاجانب الذين يشربون الخمور ويرتدون ملابس السباحة البيكينى''، واضاف: "نحن نسمح فى حكومة الاخوان بارتداء -البيكيني- في مصر''، ومشيرا: ''أننا مازلنا نقدم المشروبات الكحولية دون ان نسعى لمنعها". وهكذا سقطت الأقنعة، ودروس ومواعظ الاحزاب المتاسلمة، والجماعات السلفية، التي صدعوا بها رؤوسنا وبرعوا فى ترويجها خلال المواسم الانتخابية وسلق دستور ولاية الفقيه وحكم المرشد الباطل ومشروعات القوانين الجائرة لأخونة مؤسسات الدولة، وكشف وزير السياحة أسباب هذا الانقلاب النوعى فى منهج فكر الإخوان والسلفيين والجهاديين وتجار الدين وغيرهم من الافاقين وتحولهم إلى دعاة في ترويج شرب الخمور المعتقة والمغشوشة وارتدء المايوهات البيكينى، بعد اجتماع سرى عقدوه اتخذوا فيه قرارهم المصيرى، قائلا: قائلا: ''أجري الإخوان محادثات مع الجماعات السلفية، وهم يفهمون الآن أهمية قطاع السياحة"، وجاء مرونة منطق ''تفهمهم''، فى ظل مساعي اخوانية اخرى لنشر ما يسمى السياحة الايرانية فى مصر، رغم مخاطر نشرها التشيع وإقامة الحسينيات فى مصر على نطاق واسع وتهديد عقيدة أهل السنة بمخاطر جسيمة تحت دعاوى تشجيع السياحة، وهكذا أيها السادة نرى معا تحول المثل الشعبى القائل ''الرزق يحب الخفية''، الى عقيدة راسخة للاحزاب المتاسلمة يتسترون خلفه مع شعوذتهم واحتيالهم، واضافته الى شعارات ''برنامج الـ100 يوم''، و ''مشروع النهضة''، و ''العجلة الدوارة''، و ''المشروع الإسلامي الكبير''، وتعاموا عن حقيقة مرة، وهي أنهم مهما حاولوا النصب على الشعب المصرى بشعاراتهم الزائفة، وسكبوا انهارا من الخمور المعتقة والمغشوشة فى الشوارع والميادين والطرقات، وجعلوا صورة المايو البكيني احدى الشعارات الرسمية للدولة، والعلم الجديد للاخون والسلفيين، فلن يفلحوا، وسيظلون مع خمورهم ومايوهاتهم يترنحون حتى سقوطهم مع خمورهم ومايوهاتهم فى مستنقعاتهم الاسنة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 4 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات خطبة طابور الصباح المدرسية، التي ألقاها مرسي فى هذا اليوم خلال اجتماع مع ممثلي اتحادات طلاب الجامعات المصرية، والذى تحول الى مهزلة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ فشل اجتماع رئيس الجمهورية الاخوانى مع ممثلى اتحادات طلاب الجامعات المصرية، والذى عقده فى قصر الاتحادية، اليوم السبت 4 مايو 2013، فى وقف تنامي حالات السخط والغضب والاحتقان بين الطلاب، وتصاعد القلاقل والاضطرابات فى الجامعات ضد تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والتعليمية، بعد أن تحول الاجتماع من لقاء مفتوح ومناقشات صريحة كان مفترض حدوثها بين رئيس الجمهورية والطلاب، على غرار الاجتماع الشهير بين الرئيس الراحل أنور السادات وطلاب الجامعات فى نهاية فترة السبعينات، الى حصة مدرسية القى فيها رئيس الجمهورية الإخوانى خطبة حماسية، استغرقت معظم الوقت المخصص للقاء، وتحولت الى ما يشبه خطب طوابير الصباح في المدارس، بعد أن تم تحزيم الاجتماع والسماح فيه لعدد محدود من الطلاب بعرض جزء يسير من احتجاجاتهم بدون التحاور مع الرئيس فيها، مما يشير الى تخوف نظام الحكم الإخوانى القائم، من احتدام المناقشات الصريحة بين رئيس الجمهورية الإخوانى والطلاب بصورة أكبر مما حدث مع السادات، فى ظل تنامي السخط الشعبى فى مصر ضد مساوئ نظام حكم الاخوان العديدة، ومنها فرمانات رئيس الجمهورية الاخوانى الغير شرعية التى مكنت عشيرتة الاخوانية من سلق دستورا استبداديا لنظام حكم ولاية الفقية وفرضة باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى، وانتشار الفتن والقلاقل والاضطرابات، وتنامى الانقسام والاستقطاب، وفشل جلسات رئيس الجمهورية للحواوطنى، وامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم بطلان قرارة باقالة النائب العام السابق، وغيرها من مساوئ نظام حكم الاخوان بالاضافة للعديد من المشكلات الجامعية، وكان التواصل الحقيقى الذى تم خلال الاجتماع تمثل فى حرص رئيس الجمهورية الاخوانى، على التقاط صور تذكارية قد يعيش على ذكراها يوما ما، وسط ممثلى اتحادات طلاب الجامعات المصرية، كانما للايحاء من خلالها بغير ماجرى خلال الاجتماع، بغض النظر عن دعاوى استعراض الرئيس فيما بعد ما اثير خلال الاجتماع فى ظل استمرار الوضع المتردى على ارض الواقع بالجامعات المصرية على ماهو علية، ونشرت بوابة ''اخبار اليوم'' مساء اليوم السبت 4 مايو 2013، تصريحات ادلى بها احمد ابوزيد رئيس إتحاد طلاب جامعة بورسعيد، اكد فيها بأنه لم يتوقع الوصول إلى حلول لمشاكل الجامعات والطلبة من خلال اللقاء الذي عقد بين الرئيس و إتحاد طلاب الجامعات المصرية، على خلفية العديد من اللقاءات الصورية التي عقدها الرئيس قبل ذالك مع جهات عديدة من فئات المجتمع ولم ينتج عنها حلول لحل الأزمات المتراكمة التي تعيشها مصر حاليا، واشار بأنه يشعر بالإحباط الشديد لعدم تمكنه هو والكثير من زملائه من مناقشة القضايا والمشاكل التي كانوا يحملونها وجاءوا من أجلها لمقابلة رئيس الجمهورية بعد ان أستغرق الرئيس في كلمته أكثر من نصف ساعة خلال اللقاء وحاول المنظمون للقاء إنهائه بعد إن قام 5 طلاب فقط بمناقشة الرئيس بحجة ضيق الوقت وانشغال الرئيس بلقاءات أخرى وبعد اعتراضنا سمح لنا بعرض المشكلات فقط دون مناقشتها وذالك أثار الإحباط لدينا لأن الوضع في الجامعات متأزم ومشاكلها كثيرة وقد رأينا الجامعات تغلق أبوابها وتعلق الدراسة بها الواحدة تلو الأخرى لأسباب عديدة، ولاعزاء لطلاب الجامعات المصرية. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين سنوات, الموافق يوم الأربعاء 4 مايو 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ كان الرئيس المخلوع مبارك, والرئيس المعزول مرسى, يقفان فى جانب اى تجاوزات أمنية تخرج من اجهزة وميليشيات معسكرهم, وفق منظور الانظمة الاستبدادية الابدية, ان الاقرار بوجود تجاوزات أمنية ضد الشعب, ومحاسبة المسئول عنها, والوقوف مع الشعب بصددها, يعني الإقرار بوجودها فى عهدهما, والاعتراف بها, وإعلاء قوة إرادة الشعب بشأنها, على قوة سلطانهما, مما يضعف نظامهما, ويهدد بقائهما, ويشجع الشعب على التصدى دواما لأي تجاوزات امنية او غير امنية تحدث فى عهدهما, وهو ما تسبب فى سقوطهما معا على التوالى بفارق عامين ونصف بينهما, ولم ينفعهم اجهزتهم وميليشياتها القمعية, وشلة أذنابهم من الخدم والعبيد, نتيجة كون قوة اى حاكم يصعد الى سدة الحكم, لست فى جحافل الاجهزة والميليشيات القمعية وشلة اذناب الخدم والعبيد, بل فى قوة الشعب, من خلال احترام إرادته, وحرياته العامة, وكرامته, وحقوق الإنسان, وحرية الصحافة والرأي والفكر والكتابة, ومواد الدستور, والقانون, دون لف او دوران او تحليلات وتفسيرات وتأويلات تتحجج بها السلطة, وشلة اذنابها, وعندما قامت الأجهزة الامنية يوم أول مايو 2016, بانتهاك المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تنص على الآتي : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". والمادة 71 التى تنص على الاتى : "للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفي والأحكام والتحقيقات التي تجري معه بغير رسوم". وقبلها انتهاك العديد من المواد المتعلقة بالحريات العامة فى دستور 2014, والتى تسببت فى سقوط ضحايا عديدون قتلى تجاوزات أمنية, والعصف باخرون الى المعتقلات فى تهم ملفقة, فوجئ الناس بمسلك رئيس الجمهورية فى التعامل السياسي مع التجاوزات, واكتفائه فى واقعة ضرب ضابط شرطة محامى بالجزمه, بنهر وزير الداخلية, وفى واقعة قتل أمين شرطة سائق فى الدرب الأحمر بسلاحه الميرى, بإصدار تعليماته بإعداد تشريع يشدد العقوبات على ضباط وأفراد الشرطة المتجاوزين, وتجاهله اقالة وزير الداخلية وكبار القيادات الامنية ومحاسبتهم, على فشلهم وشلال التجاوزات الأمنية التى تحدث تحت قيادتهم, والتي لا ينفع فيها نهرهم الف مرة ولست مرة, وايا كانت حجج رئيس الجمهورية فى ذلك, فانة لن يصح في النهاية إلا الصحيح. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 4 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ ضحك الناس كثيرا, مساء أمس الاحد 3 مايو 2015, رغم كل الشدائد والمصائب والأرزاء التي عصفت بهم نتيجة مشروعات قوانين السلطة للانتخابات, وشر البلية ما يضحك, بعد أن القى عليهم الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة تعديل قوانين السلطة للانتخابات، قنبلة تهريجية من طراز تضليلى فريد, دون سابق تحذير وإنذار, أثارت بين الناس من الضحكات أضعاف ما تثيره القنبلة الذرية من احزان, قال فيها الفقية الدستوري للسلطة عبر وسائل الإعلام, بأن المؤتمر الذي عقدته الأحزاب المدنية، مساء أمس الاحد 3 مايو, لتأكيد رفضها مشروعات قوانين السلطة للانتخابات, وإعلان وضعها قوانين انتخابات دستورية خلال ايام ورفعها الى رئيس الجمهورية, انتهاكا صريحا للدستور, بدعوى أنه ينص على أن رئيس الجمهورية والحكومة وأعضاء مجلس النواب هم فقط المنوط بهم تقديم مشروعات القوانين وليس الأحزاب، ومكمن ضحك الناس, فى أن الدستور لم يمنح حكومة استثنائية غير منتخبة من قبل الشعب تم تعينها بمعرفة رئيس الجمهورية, حق سلق قوانين انتخابات مخالفة للدستور, وتقوض نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك, وتجعله نظام حكم رئاسى منفرد, مع برلمان ديكورى وحكومة صورية, وأحزاب مهمشة برغم انها منوط بها تشكبل الحكومة وفق الدستور, وتقضى بان يكون عدد المقاعد الفردية 448 مقعد, وعدد مقاعد المعينين من رئيس الجمهورية 28 مقعد, وعدد مقاعد القوائم لكل من يستطيع تكوين قائمة 120 مقعد, باجمالى عدد 596 مقعد, بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من الدستور، التى تنص حرفيا على الوجة التالى, ''[ يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ]'', ولم يتبقى الان سوى قيام السلطة بتعديل المادة الخامسة من الدستور باعلان دستورى يستبدل فية نص التعددية السياسية والحزبية, بفلول المستقلين, حتى تمكن فلول المستقلين الذين قامت باهدائهم اربع اخماس مقاعد مجلس النواب, من تشكيل اغرب حكومة فرعونية فى العالم, حقا شر البلية مايضحك على سفسطة السلطة للتكويش على السلطة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 4 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ دعونا نقر بالحقيقة المرة, فى رفض الحكام الذين تعاقبوا على حكم مصر, الاستجابة الى مطالب الشعب والأحزاب المدنية وكلمة الحق, وأصروا على المضى قدما فى غيهم وسلق الفرمانات الاستثنائية التي تدعم بالباطل استبدادهم بالسلطة, بعناد فرعونى متوارث فاق عناد فرعون نفسه, حتى سقوطهم فى شر اعمالهم, واستعلى مبارك وتهكم على تصعيد احتجاجات الشعب والأحزاب المدنية ضد تزوير انتخابات 2010 والانحراف بالسلطة قائلا بسخرية ''[ خليهم يتسلوا ]'', ولم يمض خمسة أسابيع على خطاب خليهم يتسلوا حتى سقط مبارك فى ثورة شعبية, وتكبر المجلس العسكرى على تصعيد احتجاجات الشعب والأحزاب المدنية ضد اعلانه الدستورى الذى مكن جماعة الإخوان الارهابية من تسلق السلطة والاستئثار بسلق دستورهم الجائر, وتمسك بإعلانه الدستوري الارعن, ولم يمض بضع أسابيع على تسلق مرسى وجماعتة الأرهابية السلطة, حتى سقط المجلس العسكرى على يد مرسى وجماعتة الأرهابية فى حركة إقالات جماعية, وتجبر مرسى وتفرعن مع عصابته الارهابية على تصعيد احتجاجات الشعب والأحزاب المدنية ضد مروقة مع عصابته الإرهابية قائلا بعنجهية ''[ الشرعية .. الشرعية ]'', ولم تمضى 72 ساعة على خطاب الشرعية المزعومة حتى سقط مرسى وعصابته الإرهابية فى ثورة شعبية, والان مع احتجاجات الشعب والأحزاب المدنية ضد مشروعات قوانين السلطة للانتخابات, هل سوف تتجاوب السلطة. ''هذه المرة'' مع مطالب الشعب والأحزاب المدنية وتسقط قوانين السلطة للانتخابات, ام سوف تظهر اشباح ''خليهم يتسلوا'' و ''الشرعية .. الشرعية '' مجددا. ايها السادة الحكام الطغاة, الشعب يريد حياة كريمة وديمقراطية سليمة بدون اشباح سلطوية جديدة, فهل هذا كثير. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 4 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ كشف الاجتماع الذي عقدته معظم الأحزاب المدنية المصرية, مساء أمس الاحد 3 مايو 2015, لتأكيد رفضها مشروعات قوانين الانتخابات الغير دستورية التى سلقتها السلطة, وإعلان عقدها ورشة عمل يديرها سياسيون وفقهاء دستوريون لوضع قوانين انتخابات دستورية خلال ايام معدودة ورفعها الى رئيس الجمهورية, للشعب المصري والعالم أجمع, أكاذيب السلطة التى زعمت فيها بالباطل مراعاتها فى حوارات مجتمعية مطالب الشعب والأحزاب المدنية خلال سلقها مشروعات قوانين الانتخابات, وأشرف للشعب المصري والأحزاب المدنية المصرية, مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة, فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الشعب والأحزاب المدنية للانتخابات, وتمسك بمشروعات قوانينه المشبوهة للانتخابات, التى تقوم بتقويض نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك, وتجعله نظام رئاسي مع شكل ديكورى برلمانى, يصبح فيه رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي والجلاد, مثلما قاطع الشعب والأحزاب المدنية انتخابات 2010 عندما تعالي الرئيس المخلوع مبارك تكبرا على مطالب الشعب والأحزاب المدنية لإجراء انتخابات نزيهة وشرعية, ومثل انسحابهم يومها المسمار الأخير فى نعش نظام الرئيس المخلوع مبارك, افيقوا من استبدادكم قبل ان يدرككم طوفان الشعب. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 4 مايو 2013، خرجت العديد من الفتاوى من المعسكر الإخوانى بجواز قتل المسيحيين، وتهديدها القوات المسلحة فى حالة تدخلها لإنصاف الشعب المصري، ووصفها عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع حينها بالممثل العاطفي، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث وغيرها يسير على منوالها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تناقلت وسائل الاعلام العالمية والمحلية، خبر خروج فتوى جهادية جديدة من معسكر نظام حكم جماعة الإخوان، على هامش احتفالات المسيحيين بعيد القيامة، بجواز قتل الاقباط فى مصر، نقلا عن صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية بعددها الصادر اليوم السبت 4 مايو 2013، ونسبت الصحيفة الى إرهابي يسمى ''الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامى'' فى مصر، تأكيده في فتواه : ''أنهم أفتوا بأنه لا مانع من قتل المسيحيين الأقباط فى مصر''، بدعوى : ''خروجهم عن إطار السلمية في البلاد''، وأضاف قائلا : ''بأن هؤلاء الذين خرجوا علينا بالأسلحة يجوز إهدار دمائهم، فهم مقاتلين ولا يمكننا اعتبارهم مدنيين''، وأوضحت الصحيفة، -بأن أهل الذمة في الشريعة الإسلامية هم من غير المسلمين الذين يعيشون فى دولة إسلامية ويخضعون لحماية الدولة مقابل دفع الضرائب أو الجزية-، وأضاف فى تصريحاته للصحيفة الأمريكية : ''بإن المسيحيين في أحداث الخصوص والكاتدرائية جلبوا المصاحف وتباولوا عليها، وخرجوا يهتفون سنسقط الإسلام بأي وسيلة ممكنة"، مشيرًا ''بأن البابا "تواضروس الثاني الذي اختير رئيسًا للكنيسة المسيحية في نوفمبر الماضي أكثر خطورة من سالفه لأنه يعزز استخدام القوة ويسعى لإقامة دولة قبطية ويرى وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم فرصة لإعلان حرب أهلية''، وتاتى تلك التصريحات الغوغائي بعد تصريحات غوغائية قبلها لنفس الحركة المارقة نقلتها وسائل الاعلام بالصوت والصورة نقلا عن ''البى بى سى'' تهدد فيها بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة فى حالة استجابتها لدعاوى الشعب المصرى بالتدخل كمرحلة انتقالية، بعد انتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى قسمة للشعب وللدستور وتسببة بفرماناتة غير الشرعية فى انتشار القلاقل والفتن وتهديد البلاد بالخراب والحرب الاهلية والتقسيم، كما تاتى تلك التصريحات الهوجاء بعد تواصل تهديدات الارهابى المدعو الشيخ حازم ابواسماعيل، للقوات المسلحة، من الاستجابة للمطالب الشعبية، وتعاظم تطاولة ضد القوات المسلحة وقيادتها الى حد نعتة الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، باتقانة دور الممثل العاطفى خلال القائة خطبة لمحاولة كسب ود الجماهير، وبعد قيام الداعية الشيخ وجدى غنيم ببث شريط فيديو على الانترنت وهو يرتدى الملابس العسكرية للقوات المسلحة كدعوة منة للجهاد، ويدعو الاسلاميين للشهادة والجهاد والعمليات الفدائية، وكل هؤلاء وغيرهم ماكانوا يتجاسرون على اطلاق فتواهم بقتل الاقباط وتهديداتهم بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة والتهجم عليها والتطاول ضد قيادتها وخلع ملابس الشيوخ وارتداء الملابس العسكرية ودعوة الاسلاميين للجهاد ضد اشقاءهم المصريين الرافضين ارهاصات الارهابيين، لولا حصولهم على الضوء الاخضر من نظام حكم الاخوان القائم، بدليل عدم محاسبتهم على تصريحاتهم التى تقوض دولة المؤسسات والقانون وترسى لشريعة الغاب، واكتفاء نظام الحكم القائم بمطاردة المعارضين وتقديمهم للنيابات والمحاكم بتهم استبدادية مختلفة، توهما من نظام حكم الاخوان القائم بان تلك التهديدات الدموية سوف تخيف المقصودين منها وتمنعهم عن التصدى لاستبدادهم، وتعاموا بانهم باعمالهم والتى وصلت الى حد التامر بالباطل ضد الشعب المصرى وموسساتة المختلفة ومنها الجيش والشرطة والازهر والقضاة والاعلام، اكدوا بجلاء بانهم غير امنين على مصر وشعبها ومؤسساتة ووحدتة الوطنية وسلامة اراضيها، وغير جديرين بحكم عزبة وليس دولة بحجم وتاريخ مصر، ويقودون البلاد بالباطل، الى الخراب والحرب الاهلية والتقسيم. ]''.
