فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, الموافق 24 يوليو 2012, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى وجاء حرفيا على الوجة التالى.''[ كانت الاسلحة التى كان يستخدمها اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس السابق الديكتاتور المستبد لارهاب العديد من اصحاب الاقلام بالسويس ودفعهم للسير بالمباخر فى مواكبة, كثيرة ومتعددة, ومنها جهاز مباحث امن الدولة. وكما هو معروف تصدر معظم الصحف المحلية والاقليمية فى مصر بتراخيص اجنبية باستثناء الصحف والمجلات الحكومية وصحف احزاب المعارضة والمجالس المحلية. واستغل جهاز مباحث امن الدولة خضوع الصحف المحلية والاقليمية لقانون المطبوعات والتى تعد بموجب تراخيصها الاجنبية فى حكم المطبوعات الاجنبية, فى فرض هيمنتة على العديد من تلك الصحف نظير موافقتة على طبعها واصدارها وعدم شروعة فى وقف طبعها او مصادرتها ومنع توزيعها بعد طبعها, وكان يلزم القائمين عليها بعدم تجاوز خطوط حمراء محددة قى نقد النظام القائم وقتها وفتح الباب واسعا للطبل والزمر للمحافظ وكل من يمثل الحكومة والحزب الوطنى الحاكم والنظام القائم حينها. كما كان يلزم القائمين على تلك الصحف, وتلك حقيقة مرة. على اطلاع جهاز مباحث امن الدولة على نسخة نهائية اخيرة من الجريدة قبل طبعها لحذف او اضافة مايراة جهاز مباحث امن الدولة, ومن يخالف ذلك تمنع جريدتة من الطبع بحجة احتوائها على مواد مخالفة لقانون المطبوعات الاجنبية, او عقابة اكثر بتركة يطبع جريدتة اولا ثم مصادرتها بعد طبعها وقبل توزيعها لتكبيدة خسائر مادية مع عقاب منع صدور جريدتة. وكانت كلمة السر السحرية لاى جريدة لضمان اصدارها تتمثل فى تخصيص صفحة كاملة للهجوم على احزاب المعارضة, وتخصيص معظم صفحات الجريدة للطبل والزمر للمحافظ وانجازتة المزعومة والحزب الوطنى والنظام القائم ساعتها. وتزامن هذا مع شروع محافظ السويس عند وجود اى مقال ينتقدة فى اى مكان رفع سماعة الهاتف والاتصال بجهاز مباحث امن الدولة والذى كان يسارع باستدعاء كاتب المقال لارهابة وتهديدة. وارتفعت الريات البيضاء من المستسلمين وعددهم كثير فى كل مكان واذدحمت الصحف بارهاصات النفاق والرياء . وحقيقة حاول محافظ السويس السابق استخدام لعبة جهاز مباحث امن الدولة هذة معى, ووجدت جهاز مباحث امن الدولة يقوم باستدعائى عام 2006, وتوجست شرا وتجاهلت الاستدعاء واخطر ت الجريدة اليومية السياسية التى اعمل بها برفضى الاستجابة لهذا الاستدعاء, على اساس اننى اذا كنت متهما من جهاز مباحث امن الدولة فى قضية من عندياتة فمكان سكنى معلوم لديهم يمكنهم معة من القبض على, ام اذا كان جهاز مباحث امن الدولة يسعى لاعتقالى فمكان سكنى ايضا معلوما لديهم يمكنهم معة من اعتقالى, ولكننى ارفض تماما مايسمى بالاستدعاء والذى يتم خلالة ارهاب ضحايا جهاز مباحث امن الدولة. وفوجئت بعد انتصار ثورة 25 يناير عام 2011 وانهيار دولة الظلم وحل جهاز مباحث امن الدولة بالعديد من الذين كانوا موطئ نعال محافظ السويس السابق وعسس جهاز مباحث امن الدولة واذلاء الحزب الوطنى يتمسحون فى الثورة ويحاولون ايجاد دور لهم جديد يتماشى مع الموضة السياسية الحالية, وتعالى صوت بعضهم لاول مرة مدعين مصالح المواطنين الذين كانوا يحاربونهم خلال العهد البائد وتمادى بعضهم ببجاحة وصلت الى حد السفالة بالشروع فى انشاء جمعيات وحركات وائتلافات تتمسح فى الثورة والاصلاح والتطهير والديمقراطية وتحولهم من خانعين الى مهرجين ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, الموافق 24 يوليو 2012, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى وجاء حرفيا على الوجة التالى.''[ مع بداية الدورة الاخيرة للمجالس المحلية المنحلة استدعائي رئيس المجلس المحلى لمحافظة السويس حينها للقائه فى مكتبه بالمجلس المحلي لامرا هاما وذهبت لمعرفة دواعي هذا الاستدعاء وهناك اخبرنى رئيس المجلس المحلي بتعليمات محافظ السويس الية بضمى الى عضوية ما يسمى لجنة تسمية الشوارع بمحافظة السويس والتى تعقد اجتماعاتها بصفة دورية برئاسة محافظ السويس وعضوية نواب مجلسى الشعب والشورى ورئيس المجلس المحلى وإحدى الشخصيات العامة. وتعجبت من عقلية هذا المحافظ الغريب فقد طاردنى منذ تولية منصبة عام 1999 بالبلاغات والشكاوى الكيدية وجهاز مباحث امن الدولة وحاول الضغط على بكل طريقة واستخدم لتحقيق مؤامراتة العديد من الذين كانوا موطئ نعالة ثم ياتى ليقرر ضمى الى عضوية لجنة تسمية الشوارع بمحافظة السويس. ان اقل مايوصف بة قرار المحافظ بانة تهريج. وطبعا رفضت العرض المشبوة لمحافظ السويس ولم اكتفى بذلك بل سارعت بنشر عرض المحافظ العجيب ورفضى هذا العرض فى جريدتى الامر الذى اثار المحافظ اكثر ضدى ولكننى لم ابالى بعد ان اعطيتة درسا جديدا. ]''.
الناس ترفض سياسة خلط الأوراق والضحك على الدقون، واعتبار الانتقادات الشعبية الموجودة فى إطار حرية الرأي والفكر والنقد التى يكفلها الدستور من أجل الصالح العام، ضد تراجع الديمقراطية وسلق القوانين الدكتاتورية والفرمانات الاستبدادية وانتهاك الدستور والجمع بين السلطات وتدهور الأحوال، بأنها تهدف الى التضييع وإثارة البلبلة وفقدان الأمل ونشر الإحساس بالإحباط وعدم الاستقرار والضغط على السلطات من أجل ما أسموه تحريك الناس لتفكيك الدولة وتدمير البلاد، بعد ربطها بالشائعات، والأعمال الإرهابية، لا ايها السادة الطغاة، الشعب المصرى ليس ارهابيا او مروج شائعات، ولا ذنب لة وجود شراذم تستغل فشلكم فى ترويج الشائعات والقيام باعمال الارهاب، مثلما هو موجود فى معظم دول العالم، واذا كنتم غير قادرين على تحمل رفض الناس عبادة الأوثان بعد ثورتين لتحقيق الديمقراطية، فكان الأجدى بكم عدم إصدار قوانين عبادة الأوثان الاستبدادية، بدلا من ربط الناس بحفنة مروجى الشائعات واعمال الارهاب.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ وددت ان ابكى وابكى وابكى ما شاء لى البكاء وانا اقف امام بعض ضباط جهاز مباحث أمن الدولة معصوب العينين مقيد اليدين فى سرداب فرع جهاز مباحث أمن الدولة بمنطقة المعادى بالقاهرة الذى يقع خلف قسم شرطة المعادى منتصف عام 1999 متألما من صرخات وأنين معتقل لا اعرفة كان بعض ضباط جهاز مباحث امن الدولة يقومون بتعذيبه صعقا بالكهرباء على الارض بجواري أثناء استجوابى حول ارائي وكتاباتى ومقالاتى خلال حكم الظلم والطغيان للرئيس المخلوع مبارك وزبانيته ولكن عصب عيونى بشدة حبس دموعي وامتنعت عن البكاء ولم يحصل ضباط جهاز مباحث أمن الدولة حولى على فرصة التشفى والابتهاج. لم اشعر بالجوع او العطش بعد ان حرمت من الطعام ومياه الشرب ساعات طويلة ولكننى شعرت بصرخات المعتقل بجوارى تمزق احشائي وتعمد السفاحون الانذال الجبناء تعذيب المعتقل بجواري أثناء استجوابي لارهابى. وكانت قوة تضم ضابطين شرطة من جهاز مباحث أمن الدولة و6 جنود قد داهموا منزلي الثالثة فجرا وقاموا باقتيادى الى مبنى جهاز مباحث امن الدولة بمنطقة المعادى بالقاهرة مع معتقلين آخرين كمحطة ترانزيت وتوجيه قبل التوجه بالمعتقلين إلى الإدارة المركزية لجهاز مباحث امن الدولة بوزارة الداخلية بمنطقة لاظوغلى بالقاهرة. ولكنني بكيت غبطة وابتهاجا فجر يوم الأحد 6 مارس عام 2011 مع نتائج سقوط دولة الظلم والطغيان عندما كنت اقف وسط حوالى 120 طن من ملفات جهاز مباحث امن الدولة وهى تشتعل فيها النيران تحت سفح جبل عتاقة بمنطقة العين السخنة على بعد حوالى 45 كيلو من مدينة السويس خلف مبنى قديم غير مكتمل البناء بعد ان قام السفاحون من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة بالسويس بنقل الملفات واشعال النيران فيها بالمنطقة المتطرفة بعد سقوط النظام المخلوع لإخفاء جرائمهم البشعة ضد الشعب وفروا هاربين. ووقفت وسط أكداس الملفات الامنية وهى تشتعل فيها النيران وعمال قرية سياحية موجودة فى المكان يحاولون اخماد النيران المشتعلة فيها كما هو مبين فى الصورة المنشورة مع المقال والتى قمت بتصويرها فى حينها أتذكر سنوات الظلم والطغيان واتعجب من حكمة ربنا سبحانه وتعالى الذى حول بين يوم وليلة ضباط جهاز مباحث أمن الدولة الذين كانوا يعدون انفسهم من انصاف الالهة الى فئران مذعورة جبانة تهرع الى جمع ادلة جرائمها البشعة فى حق الشعب المصرى وتشعل فيها النيران فى جنح الظلام تحت سفح جبل عتاقة وتفر هاربة. وكان عمال القرية السياحية قد اتصلوا بى واخطرونى بقيام ضباط جهاز مباحث امن الدولة بحرق ملفاتهم فى المنطقة النائية واخطرت مع العمال جهة سيادية واسرعت بالانتقال لموقع الجريمة وتمكنت قوات الجيش من انقاذ عشرات الاطنان من الملفات فى حين التهمت النيران حوالي 120 طن اخرى من الملفات. ]'',
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الأحد 22 يوليو 2012، انفجر بركان غضب الشعب النوبى فى مصر ضد نظام حكم الإخوان على شروعه فى بيع أراضى النوبة وسيناء وشن حملات تطهير عرقى ضد النوبيين, ومثلت مظاهرات النوبيين العارمة فى أسوان وأمام وزارة الزراعة بالقاهرة أول الحراك الشعبى المصرى الغاضب ضد نظام حكم الإخوان, ونشرت يومها مثال على هذه الصفحة استعرضت فية ثورة النوبيين وناشدت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ يستغيث النوبيون فى مصر بالأمم المتحدة ومجلس الامن الدولى ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان لانقاذهم من حملات التطهير العرقي المسعورة فى مصر ضدهم للقضاء على هويتهم وثقافتهم وتراثهم واراضيهم ولغاتهم و يطالبون بتدويل قضيتهم فى المحافل الدولية لانصافهم وتقرير مصيرهم واراضيهم بعد توهم بعض الجهلاء فى مصر بان مصلحة الامن القومى المصرى تقضى بضرورة القضاء على القومية النوبية فى الاراضى النوبية لانهاء اى دعاوى للانفصال او اقامة حكم ذاتي او فيدرالية من خلال عمليات تطهير عرقى ممنهجة تتمثل فى طرح الأراضى النوبية فى مزادات بيع علنية وتوطين النوبيون المطالبون بتعويضات فى اراضى غير نوبية وتشريد الباقين فى محافظات الجمهورية ليذوبوا وسط المجتمع المصرى وصدر الضوء الاخضر لوزير الزراعة لتنفيذ المخطط والذى سارع باصدار فرمان ببيع اراضى النوبة فى مذادات علنية متتابعة بعد التمهيد للمخطط باصدار رئيس الوزراء قرارا فى شهر فبراير الماضى بوقف اى عمليات بيع لاراضى النوبة بغرض التموية والتضليل والاحتواء وكسب الوقت حتى يتم تنفيذ مشروع التطهير العرقى وبيع الاراضى النوبية وتشريد النوبيون فى مناطق مختلفة ونفس السيناريو يسعى الجهلاء لتطبيقة فى شبة جزيرة سيناء وهى نفس السياسية التى قامت امريكا بتطبيقها مع الهنود الحمر كما انها نفس السياسة التى قامت اسرائيل بتطبيقها لتهويد القدس العربية المحتلة. فهل هذه الادعاءات المثارة حقيقة واقعة بالفعل وهى سر صمت رئيس مجلس الوزراء أمام إصدار وزير الزراعة فرمانا يلغى بة قرار لرئيس الوزراء بمنع بيع أراضى النوبة ويطرح وزير الزراعة اراضى النوبة للبيع فى مزادات علنية. كما هل هذا هو سر تجاهل رئيس الجمهورية الاخوانى أبعاد الكارثة وخذلان النوبيون بعد ان وجد أن مصلحته تقتضي التحالف مع نظام حكم المجلس العسكرى ومسايرتهم والتغاضي عن مخالفاتهم وعن الدستور المكمل والضبطية القضائية لتمكينة مع عشيرتة من السطو على البلاد. لقد انفجر بركان الغضب الشعبى النوبى فى كل مكان وحاصرت المظاهرات اليومية كما هو مبين فى الصورة المنشورة وزارة الزراعة وهدد عشرات الاف النوبيون بمحافظات الجمهورية بالسفر الى القاهرة للانضمام الى المتظاهرين وهدد اخرون بايقاف العمل فى السد العالى ومطار أسوان وشرعوا فى تجميع توكيلات من الجمعيات النوبية لرفعها الى الامم المتحدة ومجلس الامن ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الانسان لانقاذهم من حملات التطهير العرقى ضدهم للقضاء على هويتهم وثقافتهم وتراثهم وارضيهم ولغاتهم ويطالبون بتدويل قضيتهم لتقرير مصيرهم وانصافهم. لقد انفجر بركان غضب الحلم النوبى الذى تغنى بة المصريين على مر السنين بعد ان وجد النوبيون انفسهم مهددون بفقد هويتهم وثقافتهم وقوميتهم ولغاتهم ونصف أراضيهم بعد أن فقدوا النصف الاخر من اراضيهم مع آثارهم من اجل بناء السد العالى وخزانات اسوان لتوفير الخير و المياه لمصر وجموع الشعب المصرى بمختلف قومياته ثم ماذا كانت النتيجة فى النهاية سوى عض اليد النوبية التى امتدت لجموع المصريين بالخير والمياه والسعي للقضاء على القومية النوبية و الاراضى النوبية والثقافة النوبية والتراث النوبى واللغة النوبية بدعوى حماية الأمن القومى المصرى. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 22 يوليو 2015، أصدرت وزارة الداخلية فى حكومة السيسى الرئاسية حركة تنقلات الشرطة، وكان من بينها تعيين اللواء جمال عبدالبارى مديرا لامن السويس، والذى شغل لاحقا يوم 22 ديسمبر 2015، منصب مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام، وكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 24 يناير 2017، ومنحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى، خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 65 لعيد الشرطة، ونشرت يوم تعيين اللواء جمال عبدالبارى مديرا لأمن السويس مقالا على هذة الصفحة استعرضت فيه بعض جوانب إقصائه من منصبه مديرا لمباحث السويس خلال نظام حكم المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011 ضمن عشرة من ضباط الشرطة بالسويس نسب إليهم سوء معاملة الناس خلال نظام حكم مبارك، و انتدابهم للعمل فى ديوان عام وزارة الداخلية، وعودته لاحقا إلى مدينة السويس كمدير للامن, مع عودة الضباط العشرة الباقين إلى مناصب اعلى مختلفة بالسويس وعدد من محافظات الجمهورية خلال نظام حكم السيسى، ورغم تقديري الى اللواء جمال عبدالبارى الذي سبق والتقيت معه كثيرا، الا ان هذا لم يمنع من كتاباتى مقال على هذة الصفحة فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 22 يوليو 2015، بعد تعيينه مديرا لأمن السويس، استعرضت فية كيف تم خلال نظام حكم المجلس العسكرى إقالته من منصب مدير مباحث السويس بعد ثورة 25 يناير واقصائه ضمن عشرة ضباط شرطة وركنهم فى ديوان وزارة الداخلية، وعودتهم خلال نظام حكم السيسي الى مناصب أعلى مجللين بحفلات التكريم واكاليل الفخر والانتصار، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ يمثل القرار الذى أصدره اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية, ضمن حركة الشرطة, وقضى فية بتعيين اللواء جمال عبدالبارى مديرا لأمن السويس, معان هامة لمدير امن السويس الجديد, ويطرح تساؤلات عديدة فى محيط اهالى السويس, بعد ان كان قد تم اقصاء مدير امن السويس الجديد, من منصبة كمديرا لمباحث السويس, يوم الاربعاء 2 مارس2011, بعد 35 يوم من قيام ثورة 25 يناير2011, بقرار اصدرة حينها اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق فى نظام حكم المجلس العسكرى, ضمن حركة إقصاء شملت عشرة من كبار قيادات وضباط الشرطة بمديرية امن السويس, تقرر نقلهم الى ديوان وزارة الداخلية, بعد شكاوى اهالى السويس التى انهالت ضدهم على النائب العام ووزير الداخلية وقتها, من سوء معاملة الشرطة للمواطنين المحتجين بالسويس خلال احداث ثورة 25 يناير2011 وسقوط حوالى 35 قتيلا ومئات المصابين بالجملة, وبرغم تولى اللواء جمال عبدالبارى بعدها مناصب عديدة, الا ان عودته الى مدينة السويس كمديرا للامن بعد اقصائة منها كمديرا للمباحث تعد من المحطات العجيبة فى مسيرتة, ومن يدرى, والتى تبعها عودة باقى ضباط الشرطة المستبعدبن العشرة الى مناصب اعلى بالسويس وعدد من محافظات الجمهورية, وقد اتسم اخر لقاء لى مع اللواء جمال عبدالبارى ابان تولية منصبة الاسبق بالسويس بالغرابة, بعد ان وجهت سؤالا الى اللواء محمد عبدالهادى مدير امن السويس حينها, وكان يقف بيننا خلال انشغال جحافل قواتة بمواجهة المتظاهرين بميدان الاربعين وسط سحابات غاز القنابل المسيلة للدموع, مساء يوم الثلاثاء 25 يناير2011, حول شعورة بعد ان روجت بعض وسائل الاعلام الاجنبية خبرا غير صحيح عن قيام بعض المتظاهرين باختطافة ثم اطلاق سراحة, وفى الوقت الذى استنكر فية مدير امن السويس بث بعض وسائل الاعلام خبر اختطافة المختلق, اعتبر اللواء جمال عبدالبارى مدير المباحث, السؤال خارج عن المألوف, وعاتبنى قائلا ''عيب السؤال دة يا استاذ عبدالله .. ما اهوة مدير الامن واقف قدامك ''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الاحد 22 يوليو 2012، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه يوم حضورى فى قاعة محكمة جنايات السويس صدور احكام بالاعدام ضد 19 متهما اجنبيا فى جلسة واحدة، وقد تم تنفيذ أحكام الإعدام كلها لاحقا بعد تأييدها وبث التلفزيون المصري للمرة الاولى والاخيرة اللحظات الرهيبة التى تقشعر لها ابدان المشاهدين لعملية اقتياد المتهمين وهم عاجزين عن السير الى حجرة عشماوى فى باب الخلق وتنفيذ حكم الاعدام فيهم بالجملة واحد بعد الآخر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جلست فى قاعة محكمة جنايات السويس فى مقرها القديم أمام كورنيش السويس القديم انتظر الحكم فى اكبر قضية تهريب مخدرات عرفتها مصر خلال القرن الماضي عرفت حينها بقضية مخدرات السفينة ''ريف ستار''. ودخلت هيئة المحكمة لتقضى بإجماع الآراء بالإعدام شنقا على 19 متهما اجنبيا بينهم لبنانيين وباكستانيين وسودانيين واسرائيلى واحد فى اكبر عدد من احكام الاعدام فى تاريخ المحاكم المصرية تصدر فى جلسة واحدة خلال حوالى 5 دقائق. وصعق زعيم المهربين فى قفص الاتهام من الحكم وتهجم على هيئة المحكمة بصوت يغلب عليه التأثر والانفعال فى حين انهار باقى المتهمين واجهش بعضهم فى البكاء. وكان تنفيذ حكم الاعدام فيهم مؤثرا بسبب قيام التليفزيون المصرى للمرة الاولى والاخيرة في أحكام الإعدام قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام فى المتهمين بالوقوف بكاميرات التصوير فى الطرقة المؤدية الى حجرة الاعدام بالقرب من باب حجرة الاعدام مباشرة وسؤال كل متهم قبل دخولة حجرة الاعدام وهو منهار تماما ومسنود على حارسة عن القضية وشعوره فى لحظاته الأخيرة. وبكى عدد من المتهمين واكتفى البعض بالتشهد وترديد آيات قرآنية فى حين عجز آخرون عن التحدث اصلا وانهيارهم تماما وحملهم حملا الى حجرة الاعدام. وتشمل تفاصيل الواقعة بورود معلومات لأجهزة الأمن المصرية من أجهزة أمنية عالمية عام 1990 باقتراب سفينة بضائع لبنانية تسمى ''ريف ستار'' من المياه الإقليمية المصرية فى طريقها الى أوربا عن طريق قناة السويس. وأشارت المعلومات بأن السفينة قادمة من منطقة جنوب شرق آسيا وعليها عشرات الاف الأطنان من الحشيش والهيروين والأفيون لتهريبه الى اوربا. وتم مداهمة السفينة فى غاطس ميناء السويس وضبط المخدرات والمتهمين الذين أحيلوا لاحقا وهم 19 متهما بينهم 3 هاربين الى محكمة جنايات السويس. وتابعت القضية عن قرب وحضرت وزن النيابة شحنة المخدرات وتابعت واقعة طريفة بعد يومين من ضبط الشحنة عندما دخل فرد شرطة أثناء وجودى مع مدير أمن ميناء السويس وقتها في مكتبة يحمل مكنسة كهربائية فتح قاعدتها لنجدها مكدسة بقوالب الحشيش الخام في حجم سبائك الذهب مخبأة بمعرفة أحد أفراد العصابة بعيد عن زعيم العصابة بعد ان قام باختلاسها من الشحنة لحسابه وأمر مدير أمن الميناء بتحرير محضر بها وإحالته للنيابة لضمه مع المخدرات المضبوطة للمحضر الأصلى والشحنة الأصلية. وشهدت القضية حضور كبار فطاحل مهنة المحاماة من مصر ولبنان وتونس للدفاع عن المتهمين وأصدرت محكمة جنايات السويس فى النهاية اكبر عدد من احكام الاعدام فى قضية جنائية في تاريخ المحاكم المصرية فى جلسة واحدة خلال حوالى 5 دقائق. ]''.
