يوم محاولة الحكومة المستضعفة تقمص شكل الحكومة القوية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013، صدر قرار مجلس وزراء الحكومة الانتقالية وقتها، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، قبل لحظات معدودات من وصول المدعوة كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى الى مصر فى نفس اليوم، بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية تطبيقا لحكم المحكمة، بهدف ظهور حكومة الببلاوي، التي اشتهرت حينها بمسمى ''الحكومة المستضعفة''، أمام اشتون، التي جاءت لحظتها الى مصر من اجل الدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية، بمظهر ''الحكومة القوية''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص قرار مجلس الوزراء حرفيا، وطالبت حكومة الببلاوى الانتقالية إذا كانت تريد أن تظهر قوية بالفعل وليس بالشكل، بتنفيذ كامل حكم المحكمة بحل جماعة الإخوان الإرهابية وحزبها الإرهابى المسمى الحرية والعدالة، بدلا من قصر قرارها على تنفيذ جزء من الحكم بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة الإرهابية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ برغم حرص مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013، قبل لحظات من زيارة المدعوة كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الاوروبى الى مصر فى نفس اليوم، على إصدار قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، بناء على الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم الاثنين 23 من سبتمبر 2013، والذى قضى : ''بحظر نشاط الإخوان والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة اموالها''، لارسال رسالة الى اشتون لحظة وصولها، مفادها رفض الحكومة الانتقالية اى وصايا لاشتون وشلتها، الا ان هذا القرار لا يكفى الشعب المصرى لتاكيد عدم الخضوع لاشتون، والذى يطالب الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة بالكامل وليس جزء منة بعد ان حضرت المدعوة اشتون لمطالبة الحكومة الانتقالية برفعة، وفى مقدمته حل جماعة الإخوان الارهابية وحزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية الاجرامية عصابة الاخوان الارهابية، بالاضافة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع لجنة الاحزاب السياسية نحو حل باقى الاحزاب الدينية تنفيذ لنص المادة 74 من دستور ثورة 30 يونيو الذى يجرى اعدادة، وتكثيف الملاحقات الأمنية ضد الارهابين فى الحرب على الارهاب، وفى مقدمتهم قيادات واعضاء واتباع عصابة الاخوان الارهابية، المتهمين بالارهاب والاجرام، وتفعيل قانون الحظر السياسى عليهم، وجاء نص قرار مجلس الوزراء، الصادر اليوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، على الوجة التالى حرفيا : ''بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23 سبتمبر 2013، والذى يقضى بحظر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان المسلمبن، فقد قرر مجلس الوزراء، المادة الأولى : ''تنفيذا لمنطوق الحكم المشار اليه تشكل لجنة عن مجلس الوزراء بحيث تضم ممثلين عن وزارات العدل (رئيساً)، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، هذا بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار. وللجنة أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها. ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون''. ]''.

يوم رفض حزب النور السلفى قانون تجريم إهانة علم مصر والنشيد والسلام الوطنى

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات​، ​وبالتحديد يوم الخميس 3 أكتوبر 2013، أعلن حزب النور السلفي المتطرف في بيان رسمي، رفضه إصدار قانون يجرم ''إهانة علم مصر ​والنشيد والسلام الوطنى''، ​بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون فى اليوم السابق، الموافق يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه بيان حزب النور المارق حرفيا وأسباب قيامه باصداره، وجاء المقال على الوجة التالى​ ​: ''[ لم يكتفى حزب النور السلفى المتطرف، برفض تحية العلم المصري ​والنشيد والسلام الوطني، وقراءة الفاتحة على ​أرواح ​الشهداء، وعدائة ضد كل ما يحترمه الشعب المصرى، وهرول بإصدار بيانا رسميا عنه، ​اليوم الخميس​ 3 أكتوبر 2013، تحدى فيه الأمة المصرية، وتباهى فى محتواه بانحراف فكرة، وأكد خلاله رفضه مشروع قانون تجريم، ''إهانة علم مصر والنشيد والسلام الوطني''، الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس الأربعاء 2 أكتوبر 2013، وطالب ببجاحة بإلغاء مشروع القانون وعدم قيام رئيس الجمهورية بتشريعة، وسعى الى فرض جهليتة على المجتمع المصرى المندس وسطه، وكما هو معروف فى بورصة الاتجار بالدين، يعد حزب النور السلفي، وجماعة الإخوان الإرهابية، صاحبا أعلى نسبة أسهم فى معاداة كل ما يحترمه المصريون ويرمز الى صحيح دينهم، ووطنهم، وعلمهم، و​نشيد هم، و​سلامهم الوطنى، وانتصاراتهم، وشهدائهم، وقواتهم المسلحة، والشرطية، وباقي مؤسساتهم، وقوميتهم، وعروبتهم، وكثيرا ما شاهدنا السلفيين المتطرفين يتنافسون بضراوة مع الاخوان الارهابيين، فى رفض الوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على شهداء مصر، ورفض الوقوف تحية للعلم المصرى وعزف السلام الوطنى، ويتحججا لتبرير حقدهما الاسود ضد مصر، وانفصالهم الروحى عنها، برغم انهم يحملون جنسيتها، ويعيشون على ارضها، وينعمون بخيراتها، بتفسيرات اختراعية فقهية متعصبة، تعبر عن عقدتهم النفسية التى يعانون منها، وفكرهم الجاهل المنحرف الذى يغرقون فية، قبل ان تعبر عن موقفهم المشين، وبلغت بجاحة حزب النور مداها القصوى، عندما قام بتكليف ممثل حزب النور السلفى فى لجنة الخمسين التاسيسة لصياغة الدستور، ​الذى سبق قيام حزب النور بتكليفة بعدم الوقوف خلال جلسة المجلس التى انعقدت يوم 25 سبتمبر 2013، دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على شهداء مصر الذين استشهدوا خلال الحرب على الارهاب، باعلان وقراءة بيان حزب النور, خلال جلسة لجنة الخمسين التاسيسة لصياغة الدستور، التى انعقدت مساء امس الاربعاء 2 اكتوبر 2013، واعلن ممثل حزب النور خلال قراءتة البيان وهو يضع احدى يدية فى وسطة،​ ​عن ما اسماة​​​ :​ ​''تحفظ حزب النور ضد موافقة مجلس الوزارء، فى جلستة التى انعقدت يوم​ امس الاربعاء​ 2 اكتوبر 2013، على مشروع قانون بقرار من رئيس الجمهورية يجرم اهانه علم مصر والسلام الوطنى''، بحجة :​ ​''أن الحكومة الحالية حكومة مؤقتة وغير منتخبة، وأن الحكومات فى مثل هذه الحالة تقتصر على اصدار التشريعات الضرورية والملحة فقط التى لا تحتمل التأخير وفى أضيق الحدود، وان هذا القانون ليس من الأمور العاجلة''. واكد ممثل حزب النور :​ ''رفض حزب النور تماما إصدار هذا التشريع''، وتعامى حزب النور السلفى عن جهل وتعصب، نتيجة فكرة الانفصالى الروحي عن مصر، بأن هذا التشريع من أهم التشريعات الوطنية التي طالب الشعب ​المصرى​​ بسرعة إقرارها بعد ان تمادى الخونة​ والخوارج ​والمشركين، فى انفصالهم الروحى عن مصر، ورفضهم تحية العلم المصرى، واحترام السلام الوطنى، وبلغت سفاهتهم​ الى حد محاولة إجبار الشعب المصرى على مسايرتهم فى هرطقتهم، ببيانات الانحطاط الفكري، واعمال الارهاب الدموي، وتعامى هؤلاء الخوارج الملعونين، بأنه ليس هناك لدى الشعب المصرى اهمية اكثر من صيانة صحيح دينه، واحترام وطنه، ومصريتة، وانتصاراته، وشهدائه، وعلمه، وسلامة الوطنى، والتى يعتبرها حزب النور السلفى الآفاق الجاهل، باعترافه المشين فى بيان صحفى على رؤوس الأشهاد، انها من الامور السطحية الغير عاجلة، وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت ) رواه البخاري, ويئس المصير لهؤلاء السلفيين و الاخوان الملاعين, الذين لم يكتفوا بالتنكر لكل ما​ ​يرمز لصحيح دينهم، ووطنهم، ومصريتهم، وشهدائهم، بل حاولوا ببيانات الارهاب، واعمال الارهاب، منع الشعب المصرى من التصدي لمروقهم، أن أقل مايمكن به وصف بيان حزب النور السلفى المتطرف لتبرير رفضه رسميا قانون​ تجريم​ 'اهانه علم مصر و​النشيد و​السلام الوطنى''، بانة إذا لم تستح فاصنع ما شئت​​.​ ]'',

يوم تجريم إهانة علم مصر والنشيد والسلام الوطنى

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون لتجريم إهانة علم مصر والنشيد والسلام الوطنى، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه، وبرغم موافقة مجلس الوزراء يومها على مشروع القانون، الا ان اصداره وتشريعه بمرسوم رئاسي من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت حينها، لم يصدر الا يوم السبت 31 مايو 2014 تحت رقم 41 لسنة 2014، قبل أيام معدودات من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه رسميا يوم الاثنين 9 يونيو 2014، ونشرت يوم موافقة مجلس الوزراء، فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، مقال استعرضت فيه مواد القانون حرفيا واسباب اعدادة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت موافقة مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون لتجريم إهانة علم مصر والنشيد والسلام الوطنى، بعد أن طغى الحقد الأسود فى صدور جماعة الإخوان الإرهابية وميليشياتها، وطائفة السلفيين المتطرفة واذنابها، وجمعيات وحركات أصحاب التمويلات الأجنبية ومخالبها, وتجار السياسة والدين الثورات وانتهازيتها، ضد مصر التي يحملون جنسيتها، ويعيشون على أرضها، وينعمون بخيراتها، و يرفضون الاندماج فى نسيجها، ويؤثرون الانعزال عنها وعن المجتمع الذي لفظها، وحكم الشعب الذي دهسها، ويناهضون علم مصر وسلامها الوطنى، لرمزهما للانتماء الوطنى الذى لايعرفوة، ومسيرة كفاح الشعب الذى يعادوة، وجاء نص مشروع القانون على الوجة التالى حرفيا : ''مادة 1 : العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون. ويشار فيما بعد بالعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة -العلم-”، مادة 2 : ''العلم يتكون من ثلاثة ألوان -الأحمر والأبيض والأسود- وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبي، ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود ويتوسط النسر المستطيل الأبيض''، مادة 3 : ''يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من تعظيم، ويؤدى العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العمل على السارى وإنزاله وأثناء الاستعراضات العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية''، مادة 4 : ''مع مراعاة الأعراف الدولية يرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمجالس النيابية ودور المحاكم والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية وعلى أى وسيلة انتقال يستقلها أثناء مباشرته أعمال وظيفته''، مادة 5 : ''يرفع العلم فى مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة وتؤدى التحية للعمل كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها وزير التربية والتعليم''، مادة 6 : ''يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان أو بأى طريقة أخرى غير لائقة، كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية''، مادة 7 : ''مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطنى، وفى الأحوال التى يجوز فيها قانوناً رفع علم آخر يحظر رفعه فى سارية واحدة مع العلم الوطنى، أو أن يرتفع مستوى أعلى منه''، مادة 8 : ''يحظر تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات مدة ذلك، ويحظر رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة''، مادة 9 : ''السلام الوطنى تعبير فنى يؤكد مفهوم التضامن الإجتماعى ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع أحوال عزفه مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية''، مادة 10 : ''يجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطنى ويؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعى على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومى المصاحبة للسلام الوطنى''، مادة 11 : ''يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أى من الافعال التالية، إهانة العلم أو مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة''، مادة 12 : ''هذا القانون يلغى القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطنى وأعلام الدول الأجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصرى كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون''. ]''.

يوم تحالف الشيطان الامريكى الأعظم والعدو الايراني الأكبر

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الاحد 29 سبتمبر 2014, نشرت مقالا على هذه الصفحة, تناولت فيه بداية تغيير الولايات المتحدة الأمريكية, من سياستها الميكافيلية الخادعة فى الشرق الأوسط التى حاولت إيقاع مصر ومعظم دول الخليج باستثناء قطر فى براثنها, وهى السياسة التى رفضها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وانقلب عليها وقام بالغاء الاتفاقات الخاصة مع إيران بشأنها, وتمثلت فى الاتفاق النووى الامريكى/الإيرانى, ورفع الحصار الامريكى/الاوروبى عن إيران, وإرساء تحالف بين الشيطان الامريكى الأعظم, والعدو الايراني الأكبر, وتقنين أسس دسائسهم ضد مصر ومعظم الدول الخليجية والعديد من الدول العربية, باستثناء قطر, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء بداية تغيير الولايات المتحدة الأمريكية, من سياستها فى الشرق الأوسط, والاتفاق النووى الامريكى/الإيرانى, ورفع الحصار الامريكى/الاوروبى عن إيران, وإرساء تحالف بين الشيطان الامريكى الأعظم, والعدو الايراني الأكبر, وتقنين أسس دسائسهم ضد مصر والدول الخليجية والعديد من الدول العربية, باستثناء قطر, في ظل انقلاب خادعا من العداء المستحكم ضد مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013, الى المداهنة و الزيف والرياء لها, واعادة جزء ضئيل بشروط مجحفة من المعونة الأمريكية إليها, ومن الموقف الامريكى المتشدد ضد الملف النووي الإيراني, وتدخلاتها بالمد الشيعى واعمال الارهاب فى سوريا واليمن والعراق وليبيا ولبنان, وباقي الدول العربية, الى عقد صفقة تحالف عجيبة بين الشيطان الامريكى الأعظم, والعدو الايراني الأكبر, والتغاضي عن ملف إيران النووى, وتدخلاتها الاستعمارية والإرهابية فى الدول العربية, والشروع فى استخدامها مع الإرهابيين, لتنفيذ الاجندة الامريكية لاضعاف وتقسيم الدول العربية, خلال اجتماع تم عقده برئاسة باراك اوباما, وبحضور المخابرات المركزية الأمريكية, ومجلس الامن القومى الامريكى, فى منتصف شهر سبتمبر 2014, وبدأ اوباما بتنفيذ المخطط عقب الاجتماع مباشرة, على هامش اجتماعات الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك فى نهاية سبتمبر 2014, عندما فوجئ زعماء وشعوب دول العالم, أثناء كلمة باراك اوباما أمام الجمعية العامة للامم المتحدة, يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2014, بإشادة اوباما بثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بعد ان كان من كبار الكافرين بها, وترديده عبارات تؤيد ثورة 30 يونيو بحرارة ظهر فيها اوباما وكأنه هو الذى قام بالثورة, وبدأ اوباما خلال انتقادة الرئيسى المعزول محمد مرسى بضراوة, وكـأنه يوجد ثأر اسرى قديم فى قضية قتل بينهما, خاصة مع تأكيد اوباما فى كلمتة بان مرسى لم يكن رئيسا ديمقراطيا, وان الشعب المصرى عندما خرج يوم 30 يونيو, كان لرفض نظام حكمة الاستبدادى, وغيرها من العبارات التى خدعت من لا يعرف اباطيل اوباما, وقبل ان ينقضى هذا اليوم العجيب, طالب اوباما من الوفد المصرى, بالحاح شديد كاد ان يصل الى حد الاستعطاف, عقد لقاء عاجل لة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى, وبالفعل تم عقد اللفاء بين الرئيسين فى اليوم التالى الاربعاء 25 سبتمبر 2014, وخلال الاجتماع رفع اوباما الراية البيضاء بحيث كادت ان تغطى على راية الامم المتحدة, بعد مقدمة تمهيدية تظاهر فيها اوباما بانة واخد على خاطرة من مصر حبتين من ناحية بعض الموضوعات, وفى ذات الوقت نشطت الاستخبارات الامريكية سرا فى دعم داعش وباقى الارهابيين وبينهم جماعة الاخوان الارهابية, وعقدت صفقة تحالف بين الشيطان الامريكى الاعظم, والعدو الايرانى الاكبر, والتغاضى عن اهم بتود ملف ايران النووى, ومنح ايران حرية العمل العدائى ضد دول الخليج ونشر القلاقل والاضطرابات والمذهب الشيعى فى المنطقة, الا ان الادارة الامريكية اصيبت فى ذات الوقت بلطمة قاسية, تمثلت فى عدم انطلاء الاعيبها على مصر والدول الخليجية المعنية, ومسارعة مصر بنعظبم قرارها الاستراتيجى الذى اتخذتة بعد عداء الادارةالامريكية ضدها عقب ثورة 30 يونيو بتنويع مصادرسلاحها وغدائها وتنمية علاقات التعاون العسكرى والاقتصادى بينها مع فرنسا وروسيا والصين والمانيا وغيرها, وعقدها صفقات سلاح حديثة معها بمليارات الدولارات, وتعظيم مصر علاقات الامن القومى العربى بينها مع دول الخليج, والعديد من الدول العربية, باستثناء قطر, واتخذت الدول الخليجية المعنية قرارات استراتيجية مشابهة بتنويع مصادر سلاحها مع روسيا وعددا من الدول الاوروبية, والتنبهة بيقظة للمؤامرة الامريكية, فى رسالة مصرية واضحة الى العصابة الامريكية, مفادها, بان زمن دسائس عصابات شيكاغو وال كابونى الامريكية على الامن القومى المصرى والخليجى والعربى قد مضى, وانة لن يجدى استخدام هذة الحيل مجددا ضد مصر والدول الخليجية, باستثناء قطر, والعديد من الدول العربية. ]''.

يوم محاولة اغتيال النائب العام المساعد فى انفجار سيارة مفخخة

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 29 سبتمبر 2016، وقعت محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، فى انفجار سيارة مفخخة أثناء مروره بسيارته مع قوة الحراسة المرافقة له، بالقرب من منزله بالتجمع الأول بالقاهرة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ ليس المطلوب من وزارة الداخلية الجلوس فى انتظار قيام الخونة والعملاء والإرهابيين، بتفجير قنبلة أو سيارة مفخخة لاغتيال الناس أو مسئولين، للتحرك والبحث عن المجرمين المنفذين، بل المطلوب منها اتخاذ الإجراءات الأمنية الكافية لمنع تفجير قنبلة أو سيارة مفخخة وحماية الناس والمسئولين، وليس المطلوب من وزارة الداخلية الانشغال بمطاردة المعارضين والمدونين المنتقدين واستيراد أحدث منظومة استخباراتية للتجسس على صفحات المشتركين بمواقع التواصل الاجتماعى تحت دعاوى التصدى للإرهاب، بل المطلوب منها الانشغال بمطاردة الخونة والعملاء والإرهابيين، واستئصال شأفتهم، وليس المطلوب من وزارة الداخلية اعتقادها بالمنهج القائل بان المعارضين المناهضين للسلطة المنحرفة عن الدستور وإرادة الشعب المصرى فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو أشد خطورة على عرش السلطة المهتز من الإرهابيين المناهضين للشعب بالقنابل والمتفجرات، وان الدفاع عن السلطة الطاغية من الشعب الغاضب أهم من الدفاع عن الشعب من الإرهابيين الحاقدين، بعد أن كشفت محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، فى انفجار سيارة مفخخة أثناء مروره بسيارته مع قوة الحراسة المرافقة له، بالقرب من منزلة بالتجمع الأول بالقاهرة، مساء اليوم الخميس 29 سبتمبر 2016، عن القصور الأمني الكبير المتواصل، الذي كاد أن يكرر واقعة استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، فى اكثر من محاولة اغتيال ارهابية، ومنها محاولة اغتيال مفتى الجمهورية السابق، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، نتيجة عدم اتخاذ التدابير والاحترازات الأمنية المطلوبة لحماية الناس والمسئولين من الخونة والعملاء والارهابيين. ]''.

يوم اعلان جماعة الاخوان الارهابية بيان احتيالي للنصب على عناصرها المنحلة

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015, أعلنت جماعة الإخوان الإرهابية, فى بيان من وكر لها فى الخارج, ما أسمته: ''الفصل الإداري والتنظيمي التام بين جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة'', وما اسمته : ''ترك الحرية لمن يشاء من أفرادها, سواء فى تركها لتكوين أحزاب سياسية, أو الانخراط في أحزاب سياسية قائمة, وأنه لا يشترط بالضرورة أن تكون هذه الأحزاب تشترك في المرجعية الفكرية والإيديولوجية لجماعة الإخوان'', ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص حرفيا بيان جماعة الإخوان الإرهابية, و تناولت بالنقد الموضوعى كل ما جاء فيه من غرائب وعجائب ودسائس و ميكافيلية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت أضحوكة جماعة الإخوان الإرهابية, التى أصدرتها فى بيان من وكر لها فى الخارج, مساء اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015, و وصلني عبر بريدي الالكتروني نسخة منه, وأعلنت فية بعد خرابها ما اسمته ''الفصل الإداري والتنظيمي التام بين جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة'', خديعة ميكافيلية شيطانية كبرى, ليس ضد الشعب المصرى, بعد ان سقطت بارادتة خلال ثورة 30 يونيو فى الأوحال الى الابد, عقب استبدادها بالسلطة, ومحاولتها سرقة مصر بشعبها, وبعد ان دماغها الشعب المصرى مع حزبها المارق باللعنة الأبدية, عقب قيامها كجماعات ماسونية إرهابية محظورة منحلة, باستخدام الإرهاب وسيلة للابتزاز السياسي, وسفكها من دماء الشعب المصرى شالالات وانهار, ولكن ضد المتمسحين فيها الذين قامت بتوجية بيانها الخادع اليهم, بعد ان تعالت اصواتهم منددين بقياداتهم المارقة ومطالبين بعزلها, بعد ان تسببوا بضيق افقهم وقطبيتهم وارهابهم وعدم رضوخهم اذلاء تحت احذية ارادة الشعب المصرى, وتخابرهم مع الاعداء ضد الشعب المصرى, وسفكهم محيطات من دمائة الذكية, فى ضياعهم دنيا واخرة, ووجدت جماعة الاخوان الارهابية مواجهة الانشقاقات والاحتجاجات التى تصاعدت داخلها وفرار معظم المتمسحين فيها من سادية جرائمها, من خلال ارهاصات بيانها الاضحوكة الذى تهدف بها الى مواصلتها خداع المتمسحين فيها واحتوائهم ومنع فرارهم من شرور اثامها وسيئات اعمالها, واعلنت فى بيانها الشيطانى : ''الفصل الإداري والتنظيمي التام بين جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة'', و : ''تكليفها حزب الحرية والعدالة باعادة تقييم مواقفه السياسية لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها'', برغم انها تعلم بانة لا قيمة لهذا الادعاء المتاخر صدورة حوالى ثلاث سنوات سوى ان تبلة وتشرب ميتة, فى ظل صدور احكاما قضائية نهائية بحل وحظر جماعة الاخوان الارهابية وحزبها المارق المسمى الحرية والعدالة بتهمة الارهاب, واضافت فى بيانها الشيطانى : ''ترك الحرية لمن يشاء من أفرادها, سواء فى تركها لتكوين أحزاب سياسية, أو الانخراط في أحزاب سياسية قائمة, وانة لا يشترط بالضرورة ان تكون هذة الاحزاب تشترك في المرجعية الفكرية والإيديولوجية لجماعة الاخوان'', فى قمة النفاق والانتهازية الفكرية الميكافيلية لجماعة الاخوان الارهابية, التى تسعى لمنع المنشقين عنها من التنصل منها الى الابد, وتدعوهم للانضمام الى اى تيارات سياسية شيوعية كانت, او حتى بهائية او شيعية او بوذية او هندوسية ان وجدت, ولكن مع احتفاظهم, سرا او علنا, بانتمائهم لها, فهذا خيرا لجماعة الاخوان الارهابية من فرارهم منها نهائيا, ترى, من اى طينة خلقت هذة الجماعة الماسونية الارهابية المتاجرة بالدين وجميع الملل الموجودة على سطح الكرة الارضية, وزعمت جماعة الاخوان الارهابية فى ختام بيانها الشيطانى : ''رفضها ممارسة العنف'', للتحايل ظاهريا على دهمائها الرافضين ارهابها, بدليل زعمها بعد هذة الفقرة فى بيانها : ''عدم ارتكابها اى اعمال عنف وارهاب, وسقوط جميع ضحايا الارهاب فى مصر بايدى السلطات المصرية'', وناشدت تجار السياسة والثورات من اصحاب التمويلات الاجنبية : ''مساندتها فى محنتها'', مع كونهم يتشاركون معها فى هدفا واحدا ومصيرا واحد وهو محاولة تخريب مصر, وبلا شك سوف تكون طبخة هذا البيان الاخوانى الشيطانى التهريجى الميكافيلى الاهوج, ضربة موجعة جديدة ضد جماعة الاخوان الارهابية ودهمائها. ]''.

يوم استمرار جهاد النوبيين لنيل حقوقهم المهدرة من قبل الطغاة العنصريين المستبدين

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات. الموافق يوم الجمعة 27 سبتمبر 2013. نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فية استمرار جهاد النوبيين بعد مشاركتهم بفاعلية فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لنيل حقوقهم المهدرة من قبل الطغاة العنصريين المستبدين. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ رفض النوبيين محاولات احتواء ثورة سخطهم وغضبهم ضد تهميشهم بصفة عامة فى مصر ورفض اختيار ممثلين عنهم بعدد يوفق عددهم بالملايين سواء فى لجنة الخمسين الأصلية لإعداد دستور ثورة 30 يونيو او حتى فى لجنة الخمسين الاحتياطية. وجاء رفض النوبيين القاطع فى منتدياتهم وجمعياتهم النوبية بمحافظات الجمهورية محاولات احتوائهم بعد قيام متقمصى شخصية ولاة الأمور فى مصر بعد ثورة 30 يونيو بمحاولة الايحاء بتصحيح عنادهم العنصرى والسياسي ضد النوبيين لاحتوائهم. وطرحوا حيلة تمثلت فى قيامهم بتوجية الدعوة لبعض النوبيين لحضور ما اسموه جلسة استماع لمطالبهم تنتهى ببذل الوعود الجوفاء لهم دون تحقيق شيئا منها. وتم تحديد جلسة الاستماع ''التاريخية' للنوبيين صباح امس الخميس 26 سبتمبر 2013 امام ما يسمى ''لجنة الحوار المجتمعي'' المنبثقة عن لجنة الخمسين لإعداد دستور ثورة 30 يونيو فى مقر مجلس الشورى. وقاطع معظم النوبيين والمعارضين والنشطاء السياسيين ورؤساء المنتديات والجمعيات النوبية الاجتماع على اساس بان كفاح النوبيين لنيل حقوقهم المهدرة على مدار عقود وتضحياتهم الجسيمة لنصرة مصر فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو لم تكن من اجل تخصيص جلسة استماع لمدة نصف ساعة لسماع مظالمهم. فى حين قرر بعض النوبيين حضور جلسة الاستماع لفضح دولة الظلم والاضطهاد والتفرقة العنصرية ضد النوبيين. وفوجئ النوبيين الذين ذهبوا بان جلسة الاستماع ''التاريخية'' المزعومة لم تكن مخصصة لهم فقط كما تم إيهامهم. بل خصصت لجيش عرمرم من كل صاحب شكوى أو مظلمة من باعة جائلين وعاطلين و ساخطين بطول وعرض محافظات الجمهورية وحشر النوبيين وسطهم. وتعالى الصراخ والضجيج خلال جلسة الاستماع ''التاريخية'' مع رغبة الكل فى الكلام. واختلط الحابل بالنابل. وفى وسط هذه الملحمة الصاخبة استطاع بعض النوبيين الحديث واشاروا الى استمرار سياسة تهميش النوبيين بعد ثورة 30 يونيو لأسباب غامضة للنوبيين على الأقل. و أكدوا أحقيتهم بالمشاركة فى إعداد دستور البلاد واختيار ممثلين عنهم بعدد يوفق عددهم الذى يقدر بنحو يصل الى حوالى 8 مليون نوبى سواء فى لجنة الخمسين الاصلية لاعداد دستور ثورة 30 يونيو او حتى فى لجنة الخمسين الاحتياطية. وعدم الاكتفاء بوضع مادة هلامية احتيالية احتوائية فى دستور ثورة 30 يونيو تؤكد بالكلام المرسل عديم القيمة حقوق النوبيين المهدرة. بل العمل على تحقيق روح هذة المادة الهلامية على أرض الواقع. وتتضمن حق عودة النوبيين الى ماتبقى من اراضيهم النوبية التى تم تهجيرهم منها وتمليكها لهم. والتأكيد على القومية والثقافة واللغة والاراضى النوبية فى الدستور. وإعادة دائرة انتخابات ''مركز نصر النوبة'' الى النوبة. وذيادة عدد مقاعدها الى 6 مقاعد بعد ضم جميع القرى النوبية اليها لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية بعد ان تم تشتيت القرى النوبية على دوائر انتخابية غير نوبية كأسلوب تطهير عرقي ممنهج مما يؤدى الى انتخاب غير نوبيين عن النوبيين. وتحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية. وتدريس اللغة النوبية بالمدارس والجامعات للحفاظ عليها بدلا من الشروع فى طمسها, وشعر النوبيين بعدم التجاوب مع مطالبهم العادلة ووجود اتجاة بالاعراض عنها والاكتفاء بوضع مادة انشائية هلامية تتشدق جعجعة على الفاضى بحقوق النوبيين دون ان تقضى بصورة قاطعة باقرارها على ارض الواقع فى نفس يوم اقرار الدستور على مدار فترة لاتتجاوز عامين. وهو ما اعتبره النوبيين ناقوس خطر وانذار باستمرار جهادهم بعد مشاركتهم بفاعلية فى ثورتين لنيل حقوقهم المهدرة من قبل الطغاة العنصريين المستبدين. ]''.