يوم تفاقم خلافات القيادات السياسية بين مصر والسعودية على المستوى الرسمى

فى مثل هذة الفترة قبل عامين​، ​وبالتحديد يوم الاثنين ​10 أكتوبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فية أسباب تفاقم خلافات القيادات السياسية بين مصر والسعودية على المستوى الرسمى وقتها، وأكدت أنها، بغض النظر عن أسباب الخلافات، سرعان ما سوف تنتهي ويعود الوئام وعلاقات الصداقة والإخاء بين مصر والسعودية، وهو ما حدث لاحقا بالفعل، وجاء المقال على الوجة التالى​: ''[ بغض النظر عن دوافع الموقف المصرى المحير الذي قد يكون صاحبه نفسه احتار معه وعجز عن فهمه ولكنه أصر على فرضة لمجاملة انداد يتعارضون بمواقفهم مع بعضهم البعض، بتأييد مصر مشروعين متناقضين متعارضين متضادين يناهض كلا منهما الاخر فى بجاحة سلطوية وغشامه سياسية منقطعة النظير داخل مجلس الأمن بخصوص حلب السورية، يوم أول أمس السبت 8 أكتوبر 2016، أحدهما لصديق استراتيجي لمصر وهى ''فرنسا''، يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب وفرض حظر للطيران في أجوائها، و رفضته روسيا واسقطته بحق النقض، والآخر لصديق استراتيجي لمصر وهى ''روسيا''، يدعو إلى وقف الأعمال القتالية فورا في سوريا وخصوصاً حلب من دون فرض حظر للطيران والغارات في أجوائها، و رفضته فرنسا ضمن تسعة أعضاء من أصل 15، إلا ان إعلان السعودية، اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2016، وقف توريد 700 ألف طن من المنتجات البترولية عن شهر أكتوبر الى مصر، وفق دعاوى انشائية مختلفة منها إعادة تقييم حصص السعودية من النفط، اعتبره البعض محاولة سعودية لعقاب مصر بسبب تصويتها في مجلس الأمن لصالح القرار الروسي بشأن حلب على خلاف رغبة المملكة، برغم كون العقد الذي وقّعته شركة أرامكو السعودية مع الهيئة المصرية العامة للبترول فى نهاية شهر مارس 2016 لمدة 5 سنوات، دخل حيز التنفيذ مع غيرها من الاتفاقيات والعقود بعد توقيع العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز عليها خلال زيارتة الى مصر فى بداية شهر ابريل 2016، والتحالف الاستراتيجى بين مصر والسعودية والعديد من دول الخليج، وسط سيل من دسائس ومؤامرات الاعداء، اكبر من اى اختلافات فى وجهات النظر بين مصر والسعودية حول سوريا، وهى اختلافات مهما تعاظمت فلن تتخلى ابدا مصر عن اشقائها، ولن ينسى الشعب المصرى ابدا مدى الدهر وقوف المملكة العربية السعودية حكومة وشعب مع مصر فى العديد من الازمات خاصة بعد ثورة 30 يونيو 2013، وحتما، فى ظل استعار دسائس الاعداء، سوف ياتى اليوم الذى تثبت فية مصر وقوفها الابدى مع شقيقتها السعودية وباقى اشقائها العرب، ولكن مشكلة الادارة السعودية تكمن فى عدائها المستحكم ضد الرئيس السورى بشار الاسد، لا لشئ سوى عدائها ضد من يدعمونة من الشيعة فى ايران وحزب اللة الارهابى، ووقفت من اجل اسقاطة فى خندق واحد مع الجماعات الارهابية من امثال جبهة النصرة المنتمية لتنظيم القاعدة والمختبئة وسط النساء والاطفال فى حلب، وغيرها من جماعات الارهاب، وكذلك وقفت من اجل اسقاطة مع دول الاعداء الداعمة لجماعات الارهاب لتمزيق وتقسيم الامة العربية وبينها سوريا من امثال امريكا وقطر وتركيا وبريطانيا وباقى شلة اذنابهم، ومهما كان، فان مصر وشعبها جاهزة على الدوام للتضحية بالالاف من خيرة ابنائها فى سبيل الدفاع عن اشقائها فى السعودية وباقى الدول الخليجية والعربية ، وان غدا لناظرة قريب. ]''.

يوم قرار المجلس الأعلى للقضاء برفع اسم 200 عنصر إخوانى من كشوف المقبولين بالنيابة العامة

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, والذى وافق يوم الاربعاء 9 اكتوبر 2013, أصدر المجلس الأعلى للقضاء, قرارا تاريخيا مشرفا قضى فية برفع اسم 200 عنصر إخوانى من كشوف المقبولين بالنيابة العامة دفعة 2010, بعد أن كانت جماعة الاخوان الإرهابية, قد تدخلت خلال عام حكم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, وقامت بدسهم جورا فى سلك القضاء لمحاولة اختراقه, برغم عدم صلاحيتهم للعمل فى القضاء, مع كون كل مؤهلاتهم بانهم من ابناء واقارب العديد من القيادات الاخوانية, وبينهم نجل المستشار أحمد سليمان وزير عدل الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وجاء قرار المجلس الأعلى للقضاء, تأكيدًا على ضرورة ألا يكون لأعضاء النيابة أو القضاء أي انتماءات سياسية أو حزبية، وعندما نسترجع معا احداث الحرب التي أعلنتها جماعة الاخوان الإرهابية خلال توليها السلطة ضد القضاء المصرى, نرى عجبا, منها إصدار الرئيس الاخوانى المعزول مرسى فرمانه الاعجوبة الذى انتهك بموجبة استقلال القضاء وحصن فرماناتة الرئاسية, ولجنة صياغة الدستور الإخوانى, ومجلس الشورى الاخوانى, من الطعن, وعين بموجبها نائب عام اخوانى ملاكى, وحرض عناصر اخوانية لمحاصرة المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل لجنة صياغة الدستور الإخوانى, ومجلس الشورى الإخوانى, حتى الانتهاء من سلق دستور الاخوان الباطل, وقيام جماعتة الارهابية بتسيير المظاهرات الاخوانية المفتعلة للهتاف ضد القضاء امام دار القضاء العالى تحت شعار ما اسمتة جورا وبهتانا ''تطهير القضاء'', لمحاولة التغطية على مساعيها لسلق تشريع جائر لفصل حوالى ثلاثة الاف قاض لتعيين جيش عرمرم من العناصر الاخوانية الارهابية مكانهم, وعقد القضاة فى جميع تخصصاتهم جمعيات عمومية رفضت بالاجماع المخطط الاخوانى, ومنهم نادى القضاة, والنيابة الادارية, وقضاة مجلس الدولة, وقضاة محكمة النقض, وقيام العديد من القضاة فى المحاكم المختلفة خلال النطق بالحكم فى قضايا عادية باصدار بيانات ينددون فية بالمخطط الارهابى الاخوانى ضد القضاء فى سابقة فريدة من نوعها, وتنظيم الشعب المصرى اكثر من مليونية للتضامن مع القضاء المصرى ضد حرب نظام حكم الاخوان الارهابى على القضاء, وحضور رئيس منتديات المحاكم فى العالم الى مصر لتاكيد رفض انتهاك استقلال القضاء المصرى, وتعليق العديد من المحاكم الدستورية فى العالم جلساتها احتجاجا على انتهاك استقلال القضاء المصرى, ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا بالعناصر والمليشيات الاخوانية لمنعها من الانعقاد, عندما نسترجع كل هذة الحروب الاخوانية ضد القضاء, والتى تزامنت مع حروب اخوانية اخرى مشابهة قاموا باعلانها فى نفس الوقت ضد الازهر الشريف, والقوات المسلحة المصرية, وجهاز الشرطة, والصحافة والاعلام, لاخوانتهم, سنرى بوضوح السذاجة السياسية المفرطة التى وقعت فيها جماعة الاخوان الارهابية لمحاولة اخوانة مؤسسات الدولة بالتهديد والوعيد, على وهم اقامة سلطة فاشية ديكتاتورية ابدية تتجر فى الدين, ضاربة بجهل وغباء وطمع وغرور اجوف عرض الحائط برفض غالبية الشعب المصرى مخططتها الارهابية الماسونية, وتحول حروبها ضد مؤسسات الدولة والشعب الى معاول هدم فى نظام حكمها حتى سقطت فى شر اعمالها الارهابية التى حاولت بها سرقة مصر بشعبها, وقام الشعب المصرى باسقاطها عن السلطة فى الاوحال مع دستورها الاخوانى الاجرب فى ثورة 30 يونيو المجيدة, بعد عاما واحدا فقط من تسلقها السلطة, وجعل سنة حكمها الغبراء فى مصر, اضحوكة تاريخية لصقت بها الى الابد, واعطى درسا بليغا لكل الافاقين فى العالم الطامعين فى سرقة اوطانهم, وانهى زمن التخابر والجاسوسية بالجملة لحساب الاعداء, وقضى على منهج المتاجرين بالدين الذين رفعوا لافتة مايسمى اعتباطا بالاسلام السياسى للتغطية على تجاراتهم, وحطم اساسات جماعة الاخوان الارهابية فى مصر, وزعزع اركان اساسها فى اوكارها بدول العالم التى تقوقع بها,

يوم الحكم ضد الرئيس الإخواني المعزول مرسى فى قضية أحداث قصر الاتحادية

فى مثل هذا اليوم قبل ​5 سنوات​، الموافق يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2013، أعلن المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة حينها، تحديد يوم 4 نوفمبر 2013، لنظر أولى جلسات القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، أمام الدائرة الثالثة والعشرين شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمعروفة بقضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسى، والتى وقعت ملابساتها يوم 5 ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المعارضين لاصدار الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسي إعلانه الدستوري الجائر الغير دستورى، والقبض على عشرات آخرين واحتجازهم داخل القصر الرئاسى بدون وجهة حق وتعذيبهم، والمتهم فيها كل من : محمد مرسي عيسى العياط (رئيس الجمهورية المعزول)، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل الواجهة السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة المنحل، والداعية وجدي عبدالحميد غنيم بوق السباب الاخوانى ضد معارضيه، لقيامهم بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين : أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية المعزول)، وأحمد محمد عبدالعاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول)، وأيمن عبدالرؤوف هدهد (مستشار رئيس الجمهورية المعزول)، و 8 متهمين آخرين من العناصر الاخوانية : - بقتل الصحفى الحسيني محمد أبوضيف واثنين آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والقبض علي عدد 20 شخصاً من المعارضين للاخوان وحجزهم داخل مقر قصر الاتحادية الرئاسى وتعذيبهم بدنيا وإحداث إصابات بهم، واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم، والتعدي علي المجني عليهم وإحداث إصابات بهم، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وكشفت تحقيقات النيابة فى ​القضية​ بأنه في أعقاب اصدار الرئيس ​المعزول​ محمد مرسى اعلانة الدستوري فى اواخر شهر نوفمبر عام 2012 وحصن بة قراراتة ولجنة صياغة دستور 2012 ومجلس الشورى من الطعون القضائية، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول من المتهمين فض الاعتصام بالقوة، والذين قاموا باستدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة، وارتكبوا مذبحة دموية قتل واصيب فيها العشرات من المعارضين للاخوان والقوا القبض على عشرات اخرين من المعارضين للاخوان واحتجزوهم فى قصر الاتحادية الرئاسى وقاموا بتعذيبهم، وجاء النطق بالحكم فى القضية، يوم الثلاثاء 21 ابريل 2015، بعد ان نظرتها المحكمة خلال اكثر من عشرين جلسة على مدار حوالى عام ونصف، وقضى الحكم : بمعاقبة كل من أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطى، وأيمن عبد الرءوف هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوى، ولملوم مكاوى، وهانى السيد توفيق، وأحمد مصطفى حسين المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسى العياط، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ووجدى غنيم، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، وبمعاقبة كلا من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات، مع وضع جميع المتهمين بعد انتهاء فترة عقوبتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف. وجاء حكم محكمة النقض بعد طعن المتهمين في الحكم، يوم السبت 22 أكتوبر 2016، برفض كافة الطعون المقدمة من محمد مرسي وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وقضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والسجن المشدد 10 سنوات لآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية. وأصبح الحكم نهائيا وباتا لإدانتهم في قضية أحداث العنف والقتل التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسية في شهر ديسمبر 2012. ومثل الحكم الصادر من محكمة النقض، أول حكم بات يصدر بالإدانة بحق الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي.

سفينة شبح تثير الرعب فى ميناء سفاجا

أعلنت إدارة ميناء سفاجا البحري، اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018، رفع درجة الاستعداد للقصوى، على خلفية عدم تمكن جهاز "AIS" من رصد السفينة "PRISTINE GV" المحجوز عليها بالمخطاف الداخلى للميناء. كما تم تجهيز قاطرات بحرية للتدخل السريع حال قطع المخطاف، أو جر المخطاف، ما يمثل خطورة على الممر الملاحى للميناء، وعلى السفن المترددة على الميناء، التى تحمل أشخاصًا وبضائع، خصوصًا أن السفينة مهجورة وفى حالة إظلام تام ومن دون جهاز AIS - جهاز التعارف الأوتوماتيكى للسفينة- ولم يتم عمل صيانة لها منذ فترة طويلة، ما يجعلها كالشبح داخل المسطح المائى للميناء، ويشكل خطرًا بالتصادم مع السفن المرتادة للميناء، إضافة لاحتمال انقطاع المخاطيف الخاصة بها وتسويحها، ما يشكل خطورة على البيئة البحرية فى حالة شحطها بالشعاب المرجانية. وطالبت إدارة الميناء بتطبيق الإجراءات القانونية والقرارات المنظمة، ومنها قرار وزير النقل، رقم 360 لسنة 2018 الخاص بإجراءات تنظيم انتشال الحطام البحرى والسفن والوحدات البحرية الشاحطة، أو الغارقة، أو الجانحة، أو المهجورة داخل الموانئ، وذلك لما تشكله السفينة من خطورة وكارثة بحرية تسيئ لسمعة الميناء والدولة. وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال السفينة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين حوض الميناء والممر الملاحي، حفاظًا على الممتلكات العامة والخاصة وحماية للأرواح

أردوغان يستعين بمنهج جستابو هتلر فى عملية الاعلامى السعودى خاشقجى

كان نظام الحكم النازي في النصف الأخير من ثلاثينات القرن الماضى أول من ابتدعت قريحته الجهنمية فكرة اعتبار المواطنين ورعايا الدول الاجنبية ''سلع مستهلكة'' معرضون للذبح والقتل من نظام الحكم النازي الديكتاتوري في حوادث سلطوية يتم تدبيرها من زبانية الجستابو الألماني وتحميلها الى مواطنين ابرياء او جهات أجنبية لتحقيق مصالح نظام الحكم النازي بالباطل، ومن بين أهم فرضيات اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في تركيا بشكل غامض، قيام الاستخبارات التركية بتحريض النازى التركى أردوغان باقتباس المنهج النازي الألماني بالتواطؤ مع أجندات دول أجنبية، فى خطة ميكافيلية فجة، مع كون خاشقجى إخوانيا قطبيا متطرفا، ودعم تركيا جماعة الاخوان الإرهابية، واختطاف خاشقجى وقتله عقب خروجه من القنصلية السعودية، لاستغلال الحادث كورقة ضغط على السعودية لابتزازها سياسيا وماليا، ومن أشهر الحوادث النازية بهذا الخصوص عملية هجوم زبانية الجستابو الألماني وهم يرتدون الملابس العسكرية البولندية، على محطة الإذاعة الألمانية فى منطقة ''غليو بنز'' الألمانية على الحدود الألمانية/البولندية، واقتحامها واطلاق الرصاص عليها وقتل من فيها من مواطنين المان، ووضع سجناء رائ المان محكوم عليهم بالإعدام، تم إحضارهم مخدرين من السجون الألمانية، فى محيط المكان بعد قتلهم وهم يرتدون الملابس العسكرية الالمانية والبولندية، للايهام بوقوع معركة بين حراس المحطة والمهاجمين المزعومين، وإعلان بيان من اذاعتها منسوبا الى بولندا، ضد ألمانيا النازية، وهى العملية التى اطلقت عليها الاستخبارات الالمانية مسمى ''سلع معلبة'' واستغلها هتلر لتبرير هجومه على بولندا واحتلالها، ووقوع الحرب العالمية الثانية بعدها.

بيان رقم 28 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

بيان رقم 28 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

دواعي قيام الاستخبارات التركية باختطاف الإعلامي السعودي جمال خاشقجي وقتلة

من بين أهم فرضيات اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في تركيا بشكل غامض، قيام الاستخبارات التركية بالتواطؤ مع اجندات اجنبية، فى خطة ميكافيلية فجة، فى ظل كون خاشقجى إخوانيا قطبيا متطرفا، ودعم تركيا جماعة الاخوان الإرهابية، باختطافه وقتله عقب خروجه من القنصلية السعودية، لاستغلال الحادث كورقة ضغط على السعودية لابتزازها سياسيا وماليا، بالاضافة الى تصفية حساب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع خاشقجى، بعد أن قام خاشقجى باحراج أردوغان خلال الحوار الذي أجراه معة بعد ثلاثة أشهر من مسرحية الانقلاب المزعوم الذي شهدته تركيا في 15 يوليو 2016، وقيام خاشقجي في ذلك الحوار الذي نشر على قناة “روتانا خليجية” في 2 أكتوبر 2016، والمرفق الرابط الخاص بة، بفضح وتعرية أردوغان، إذ طرح عددا من الأسئلة المحرجة أربكت أردوغان وجعلته يتجنب الإجابة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على معظم الأسئلة ويتطرق إلى قضايا أخرى لا تمتّ بصلة إلى السؤال المطروح، وأشارت جريدة ''الزمان'' التركية، أن من بين تلك الأسئلة التي طرحها خاشقجي على أردوغان خلال الحوار سؤال: “هل كان الجيش التركي قبل الانقلاب معطلاً لخططكم؟”، وسؤال: “من هي القوى الأجنبية التي تقف وراء الانقلاب؟”، وسؤال: “ما هو موقفكم من تدخلات إيران فى المنطقة؟”، وغيرها من الاسئلة المحرجة.