يوم طبخ قانون المظاهرات وفرض هيمنة السلطة فية مشوبا بالبطلان

فى مثل هذة الفترة قبل ​5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 13 أكتوبر 2013، تسلم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت حينها، من الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء الحكومة الانتقالية وقتها، نسخة من مشروع قانون التظاهر المسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، مشوبا بالبطلان، وصدر بعدها بمرسوم جمهورى تحت رقم 107 لسنة 2013، يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، وقضت لاحقا المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة يوم السبت 3 ديسمبر 2016، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة بقانون التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة، ونصت المادة العاشرة من قانون تنظيم التظاهر التي ابطلتها المحكمة الدستورية على الآتي : ''يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم. أن يصدر قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو أرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل''. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 24 مايو 2017، قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، بعد قيام مجلس النواب باستبدال نص المادة العاشرة التي ابطلتها المحكمة الدستورية إلى النص الجديد، وهو : ''يحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وبناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها''. وتضمن القانون : ''أنه من حق القاضي أن يصدر قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية''. وجاء التعديل الجديد ليلغي حق الأمن في منع التظاهرة، مانحاً هذا الحق لقاضي الأمور الوقتية وبعد تقديم مذكرة رسمية من وزير الداخلية أو مدير الأمن. ونشرت على هذه الصفحة يوم تسلم رئيس الجمهورية المؤقت مشروع القانون تمهيدا لإقراره، مشوبا بالبطلان منذ لحظة مولده،​ ​مثلما هو الحال فى قانون التظاهر ''المعدل'' الحالى، ​مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ تسلم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بعد ظهر اليوم الأحد 13 أكتوبر 2013، فى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، من الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، نسخة من مشروع قانون التظاهر المسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، مشوبا بالبطلان في بعض مواده، خاصة المادة العاشرة التي تنصب من وزير الداخلية الحاكم و الخصم والقاضي والجلاد في وقت واحد​ ضد الراغبين فى التظاهر​، من خلال موافقته أو عدم موافقته على إقرار أي مظاهرة، ​''حسب الرؤية السياسية''، ​ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية المؤقت مرسوما جمهوريا بقانون التظاهر بعيوبه خلال الأيام المعدودة القادمة، فور انتهاء قسم التشريع في مجلس الدولة من مراجعته، ومن أهم بنود مشروع القانون الجديد بالإضافة للمادة العاشرة المشوبة بالبطلان، حظر القانون ''استغلال دور العبادة فى عقد الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات''، كما يحظر ''على المشاركين فى الاجتماع العام أو المظاهرات أو المسيرات حمل اى اسلحة او ذخائر او مفرقعات او العاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تغطي ملامح الوجة''، وحظر على المتظاهرين ''تجاوز مقار المجالس التشريعية أو مجلس الوزراء أو دواوين المحافظات أو مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الاجنبية او مقار اقسام ومراكز الشرطة ومديريات الامن والسجون والاجهزة والجهات الامنية والرقابية والاماكن الاثرية باذيد من مساحة مائة متر من حرم تلك المقار''، ''ويحق لجهاز الشرطة فض المظاهرات او المسيرات فى حالة اخلالها ببنود تنظيمها المقررة فى قانون تنظيم المظاهرات باستخدام خراطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس او المواطنين او المممتلكات العامة والخاصة''، ويعاقب القانون ''كل من قام بتنظيم مظاهرة دون اخطار بالغرامة التى لاتقل عن الف جنية ولاتذيد عن 5 الاف جنية''، كما يعاقب القانون ''كل من عرض او حصل على مبالغ نقدية او اى منفعة لتنظيم المظاهرات والمسيرات بالسجن والغرامة التى لاتقل عن 100 الف جنية ولاتتجاوز 200 الف جنية''، وجاءت بعض المواد فى مشروع قانون التظاهر التى يتحفظ عليها وتحوم حولها شبهة البطلان فى حالة الطعن ضدها امام المحكمة الدستورية ومنها المادة العاشرة، لتنافس فى الشمولية العديد من مواد قانون مكافحة المظاهرات الاخوانى والذى كانت قد اقرتة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الاخوانى واحالتة لمجلس الشورى الاخوانى لتشريعة واقرارة قبل حوالى اسبوعين من قيام ثورة 30 يونيو 2013، والذى قضى ''بضرورة الحصول على موافقة وزير الداخلية بالمظاهرة او المسيرة''، واستبعد اى تدخل للقضاء، ''وعدم جواز الطعن على قرار وزير الداخلية ايا كان''، كما قضى ''قيام وزارة الداخلية بتحديد مكان المظاهرة او خط سير المسيرة والا يتجاوز عدد المشاركين فيها عن 200 شخص والا تتعدى مكان المظاهرة او المسيرة مساحة 500 مترا''، وفرض قانون  المظاهرات الاخوانى عقوبات مشددة على المخالفين تشمل ''السجن المؤبد والمؤقت والمشدد بالاضافة للغرامات الباهظة''، وبلا شك يرفض الناس قيام تجار الدين والسياسة والثورات باستغلال دور العبادة فى الاعمال السياسية والميادين العامة فى الاعتصامات المسلحة والمظاهرات فى الاعمال الارهابية، وقتل وترويع المواطنين وتخريب وحرق ممتلكاتهم العامة والخاصة، لفرض وصايتهم على الدولة لتحقيق مصالحهم الشخصية، ولكنهم فى نفس الوقت يرفضون في مشروع قانون السلطة الانتقالية المؤقتة للتظاهر تحريم المظاهرات والاحتجاجات السلمية التى تعد عصب الديمقراطية كما يرفضون تنصيب وزير الداخلية في مشروع القانون الحاكم و الخصم والقاضي والجلاد في وقت واحد​ ضد الراغبين فى التظاهر​، من خلال موافقته أو عدم موافقته على إقرار أي مظاهرة، واستبعد اى تدخل للقضاء لانصاف المظلومين من منع تظاهراتهم، مثل قانون المظاهرات الاخوانى. ]''

يوم تجدد مسلسل فرار رئيس حزب النور السلفى من الاعلاميات

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الجمعة 11 أكتوبر 2015, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ عندما فر الشيخ يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي المتطرف, هاربا من استديو برنامج ''البلد اليوم'' بفضائية ''صدى البلد'', مساء يوم السبت 12 يناير 2013, قبل لحظات من ظهوره بطلعته البهية أمام المشاهدين, بدعوى رفضه ان تكون مقدمة البرنامج المستضاف فيه امرأة, واعتذار الإعلامية ''رولا خرسا'' مقدمة البرنامج للمشاهدين عن فرار الشيخ مخيون ورفضة الظهور معها فى البرنامج لأنه يرى بأن المرأة عورة, توقع الناس أن يتمسك الشيخ مخيون بجميع أفكاره المتطرفة حتى ان كانت مارقة ولا يؤمن هو نفسة بها, إلا ان الشيخ مخيون لحس خاضعا لاحقا مزاعمه حول المرأة, ليس توبة عن فكر منحرف, ولكن من اجل الظهور الإعلامي, بعد أن اكتشف بان العديد من مقدمى البرامج السياسية من السيدات, وانهالت على الناس دون رحمة استضافات ومداخلات الشيخ مخيون فى الفضائيات مع الإعلاميات ''على البحرى'', وآخرها مداخلته خلال الساعات الماضية مع مذيعة فضائية "المحور"، لمحاولة التنصل من اعترافه الذي أدلى بة الى إحدى وكالات الأنباء الأجنبية مؤخرا وأقر فيه بقيام حزب النور بترشيح بعض الأقباط على قوائمه فى الانتخابات النيابية خضوعا للقانون الذى يجبر الأحزاب على وضع نسبة من الأقباط ضمن قوائمة, وليس لأحقية الأقباط كمواطنين على التمثيل ضمن قوائم الاحزاب فى البرلمان, وزعم مخيون بان وكالة الأنباء حرفت كلامة, ودخل فى مشادة كلامية مع المذيعة بعد ان ضيقت علية الخناق, وفر هاربا مجددا من البرنامج ورفض استكمال حوارة, ليس بسبب ان مقدمتة امراة, كما فعل مع رولا خرسا فى برنامجها, ولكن بسبب عجزة عن تبرير اعترافة الى وكالة الأنباء, وبغض النظر عن ملاحم فرار الشيخ مخيون من الاعلاميات, فان مسيرة تطرف حزب النور كشفت للناس على ارض الواقع تحريمة, ''الوقوف وقراءة الفاتحة على شهداء الجيش والشرطة'', و ''الوقوف تحية لعلم مصر'', و ''الوقوف تحية للسلام الوطنى'', و ''تحية المسيحيين او تهنئتهم فى اعيادهم'', و ''ان شهداء الجيش والشرطة لاتجوز عليهم الرحمة'' بزعم ''محاربتهم من يرفعون رايات القاعدة والاخوان'', وبدعوى ''قيام الجيش والشرطة بالقبض على العديد من قيادات واعضاء حزب النور السلفى فى معظم محافظات الجمهورية بتهمة مشاركتهم فى اعمال الارهاب مع جماعة الاخوان'', وبئس النفاق الذى يدفع حزب النور للتنصل ظاهريا من معتقداتة الفكرية المتطرفة لمحاولة الاحتيال على المواطنين للفوز بحفنة مقاعد فى البرلمان, دون ان يعلموا بان الشعب المصرى لن يلدغ من جحر الحيات والافاعى مرتين, بعد ان لدغ فى اخر انتخابات نيابية من عصابة الاخوان. ]''.

طوارئ بموانى البحر الأحمر لبدء الموسم السياحى

رفعت هيئة موانئ البحر الأحمر درجة الاستعداد لبدء الموسم السياحى بموانى ( سفاجا / الغردقة / شرم الشيخ ) و التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى و شركات السياحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنجاح الموسم والتأكيد على التوكيلات الملاحية بضرورة اخطار ملاك ومشغلي السفن بالالتزام بمواعيد الرحلات السياحية و جدول عمل السفن التي تعمل كخط منتظم و نوعية الركاب . وأكد اللواء هشام ابو سنه رئيس الهيئة على منح أولوية خاصة لتراكى السفن السياحية على أرصفة الموانئ طبقا لأولوية الوصول وإنهاء كافة إجراءات الجوازات على متن السفينة و تجهيز صالات الوصول والسفر لانهاء اجراءات التفتيش والجمارك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالموانئ . مع إلزام الشركات والتوكيلات الملاحية بتوفير اتوبيسات مكيفة لنقل السائحين من داخل الميناء برفقة سيارات شرطة السياحة لاستكمال جولاتهم على ان يتم عقد اجتماع شهرى خلال الموسم لمناقشة كافة المعوقات التى تواجه الشركات والتوكيلات السياحية والعمل على إنهائها . و شدد ابوسنه على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لإنجاح الموسم السياحي والعمل على جذب المزيد من السفن السياحية لزيارة الموانى المصرية وإظهار البلاد بما يليق بها من مكانة عالمية و التأكيد على أن مصر بلد الأمن و الأمان .

يوم مطالب إلغاء معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الخميس 10 أكتوبر 2013, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى​: ''[ ايها الشعب المصرى فى كل مكان, فى المدن والقرى والنجوع وخارج مصر, برغم كل جروحكم من الارهاب الاسود للطابور الخامس الاخوانى وحلفائه من الارهابيين وتجار الدين, الا ان معدنكم الاصيل ووطنيتكم وقوتكم تظهر فى المحن والكروب لحماية مصر وشعبها وما قمتم به مع القوات المسلحة خلال حرب اكتوبر المجيدة ليس ببعيدا, استعدوا ايها المصريين لرد مصر الحاسم النابع من كرامتها ووطنيتها وارادة شعبها ضد فرمان امريكا بقطع المساعدات الأمريكية عن مصر برغم انها جزءا لايتجزاء من معاهدة السلام الموقعة بين مصر واسرائيل يوم 17 سبتمبر عام 1987 بحكم كون هذه المعونة جزء من اتفاقية كامب ديفيد تدفعها الولايات المتحدة الامريكية الى مصر باعتبارها الدولة الراعية لمعاهدة السلام والتى تعهدت بالحفاظ عليها ونكست بعهودها ودهست عليها بالنعال, استعد ايها الشعب المصرى لإلغاء اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل بعد إلغاء المعونة الأمريكية المرتبطة بها, استعدوا ايها الشعب المصري لحربا ضروسا مع اسرائيل فى حالة لم يعجبها إلغاء المعاهدة المصرية الاسرائيلية وحاولت العدوان على مصر, ونحن لن نكون البادئين بالحرب ولكن سنكون مستعدين لها بضراوة اذا فرضت علينا بتحريض امريكا لمحاولة تحقيق اجندتها بالحرب عقب فشل تحقيقها بعد اسقاط الشعب المصرى جماعة الاخوان الارهابية المتواطئ معها, كما لن نكون البادئيين باستخدام اسلحة الدمار الشامل واذا سعى الطرف الاخر لاستخدام اسلحتة النووية فلنغرقهم فى طوفان من الاسلحة الكيماوية والجرثومية فى حرب قد لايكون فيها منتصرا او مهزوما, ومصر عندما تلغى المعاهدة ليس من اجل اندلاع حرب ولكن من اجل الحفاظ على كرامتنا وانسانيتنا ومصريتنا وعروبتنا واسس التعامل بين الدول ومعانى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, ومن اجل توقيع اتفاقية جديدة لن نكون مجحفين فيها مثل المعاهدة الحالية كما لن نكون متجبرين فيها ولكن للمساوة فيها بين مصر واسرائيل سواء فى اعداد الجيوش والاسلحة على الحدود بين الدولتين او فى تحقيق استحقاقتها المتاخرة فى اقامة الدولة الفلسطينية والانسحاب من باقى الدول العربية, ايها الشعب المصرى البطل لا كرامة لشعب فى الصبر على الضيم برغم وقوف الحق والعدل فى صفة, ايها المصريين لن تقوم لكم قائمة بعد الان اذا رضيتم بالذل والعار, لن ينفع تقديم الشكاوى والالتماسات والاحتجاجات عديمة الجدوى على انتهاك اتفاقية كامب ديفيد لتهدئة ثورة غضب الشعب المصرى, اشرف لنا ان نستشهد على اسنة رماح الطغاة من ان نركع لهم, نحن لسنا دعاة حرب ولكننا نرى هناك من يستدرجنا اليها او نرضخ بالعبودية لهم ونرتضى باجندتهم والذل والعار والهوان, نحن لانريد سوى السلام بين الشعوب والذى لن يتحقق بالذل والاستعباد بل بالغاء المعاهدات التى لايحقق اى طرف فيها التزاماتة بشانها حتى لو ادى الامر لاندلاع حروب طاحنة مدمرة, انهم يريدون الحرب على وهم تحقيق اجندتهم بالحرب التى فشلوا فى تحقيقها بدسائسهم ومؤامراتهم مع الطابور الخامس الاخوانى ونحن جاهزين للحرب لاجهاض اجندتهم فيها كما اجهضناها فى ثورة 30 يونيو المجيدة. ]''.

يوم تحالف الملا اوباما رئيس امريكا السابق ابان توليه منصبه مع ملالي ايران

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات​, ​الموافق يوم الخميس ​10 أكتوبر 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بداية تحالف الملا اوباما رئيس امريكا السابق ابان توليه منصبه مع ملالي ايران لتحقيق أهدافهم الشيطانية المشتركة ضد مصر والعديد من الدول العربية بعد أن أخفق فى تنفيذها نتيجة انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وجاء المقال على الوجة التالى​ ​: ''[ انظروا ايها السادة لنرى معا كيف تسير سياسة البلطجة الأمريكية فى الشرق الاوسط, بزعامة المرتد باراك حسين اوباما, لتحقيق المصالح الأمريكية والإسرائيلية, على حساب مصالح الشعوب العربية, فعندما قامت السعودية والإمارات والكويت عقب ثورة 30 يونيو 2013, بعد قيام اوباما بإلغاء المساعدات الأمريكية البالغة مليار ونصف مليار دولار سنويا لمصر انتقاما من فشل مخططه مع جماعة الإخوان الإرهابية لتقسيم مصر و​العديد من الدول العربية​, بتقديم حزمة مساعدات​​ تبلغ 12 مليار دولار الى مصر فورا وتاكيد السعودية والامارات والكويت تعويض مصر عن أى مساعدات امريكية او اوربية يجرى الغائها, نظر اوباما لهذا الموقف العربى الاصيل بحقد وضغينة واعتبره هادما للاجندة الامريكية بتقسيم الدول العربية وتدمير جيوشها ومقوضا للنفوذ الأمريكي فى المنطقة, وهرول اوباما ​فى نهاية شهر سبتمبر 2013​ للانتقام من دول الخليج التى تحدت جبروته وطغيانه بالانقلاب بزاوية 180 درجة عن سياسة امريكا العدائية المستمرة منذ حوالى 34 سنة ضد ايران والتى وصلت الى حد استصدار امريكا من مجلس الامن فرمانات ضدها ومحاصرتها اقتصاديا لاجبارها على تصفية مشروعها النووى التى تقول ايران بانة مخصص للاغراض السلمية, وتفرغ اوباما طوال الاسبوعين الماضيين فى مغازلة ايران والاشادة بنظام حكم الملالى فيها وحسن مزاياها وتعدد مناقبها والتودد الى رئيسها المنتخب حديثا منذ حوالى اسبوعين بعبارات الود والمجاملة بهدف ارسال رسائل تهديد الى دول الخليج بتحالف امريكا مع ايران ضدهم ​بعد ​رفضهم الخضوع لهيمنتها والسير فى ركاب سياستها ومعاداة مصر ووقف اى مساعادات لها, بالاضافة الى قيام امريكا بتدمير ​الجيش العراقى ونشر النعرات الطائفية وتدمير ​الجيش السورى فى حرب اهلية ونزع اسلحتة الكيماوية, واعمى الحقد الاسود الملا باراك اوباما عن حقيقة بان هذة السياسة تضر اسرائيل اكثر ماتضر دول الخليج لانها ترفض ان يمتلك احد فى الشرق الاوسط اسلحة نووية سواها خاصة فى دولة مثل ايران يوطد المسئولين فيها مراكزهم بدعاوى عدائهم لاسرائيل, والحقيقة ايضا انة يجب ان تشرع فورا مصر ودول الخليج مع باقى الدول العربية الغير خاضعة للهيمنة الامريكية فى الرد بالاعمال المناسبة على تلك سياسة الامريكية من خلال تجميد مبيعات الاسلحة والتبادل التجارى مع امريكا وانجلترا ودول اور​و​با السائرة فى فلكهما, والعمل على انشاء محطات نووية للاغراض السلمية لاتقل عن مستوى المحطات الايرانية, وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع امريكا لادنى مستوى وان كان يفضل قطعها كليا, ​وبيع الاستثمارات والسندات الامريكية التى تملكها السعودية والامارات والكويت والبحرين قبل ايجاد امريكا حيلة شيطانية لسرقتها والاستيلاء عليها, ​و​استخدام​ انتاج البترول للتحكم فى الاسوق بالسعر الذى يرونة بعد الاخذ فى الاعتبار ذيادة انتاج البترول الامريكى واحتمال ان تسعى ايران الحليف الجديد لامريكا لذيادة الانتاج باوامر امريكية, ووقف اى تعاون عسكرى مشترك مع امريكا واى وسائل دعم لها فى الحرب على الارهاب الدولى للتفرغ للحرب على الارهاب ​الاقليمى و​المحلى​ بمعرفتها​, وفى اطار البلطجة الامريكية تبجح اليوم الخميس 10 اكتوبر 2013, جون كيري وزير الخارجية الامريكي, فى تصريحات صحفية بعنجهية قائلا​ ​: ''بان تقليص المساعدات الأميركية لمصر لا يعني بالضرورة قطع العلاقات بين مصر وامريكا''​,​ الا ان الشعب المصرى يرفض مايتوهمة ''صبى اوباما'' عطف سامى, ويطالب ​الحكومة المصرية​ ب​تجميد ​هذة العلاقات فورا ردا على المؤامرات والدسائس الامريكية ضد​ مصر​ ​والعديد من​ الدول العربية, كما انة من الغير معقول ان يكون رد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ضد المؤامرات الامريكية على بلادة خيرا من رد مصر والدول العربية ضد امريكا, عقب قيام الرئيس الفنزويلى​ منذ يومين​ بطرد 3 دبلوماسيين اميركيين يعملون في سفاره الولايات المتحده في كراكاس، بتهمه "التخريب الاقتصادي الي جانب المعارضه". وقال مادورو في كلمته للشعب الفنزويلي : "أمرت وزير الخارجية الياس حوا بالبدء بإجراءات طردهم. وإمامهم 48 ساعة لمغادرة البلاد"​,​ واتهم الرئيس الفنزويلي الدبلوماسيين الأميركيين بـ"الاجتماع مع اليمين المتطرف الفنزويلي بهدف تمويل وتنفيذ اعمال لتخريب الشبكه الكهربائيه والاقتصاد في البلاد وتواطؤ السفارة الامريكية فى كراكاس مع الدبلوماسيين الأمريكيين فى هذه الدسائس والمؤامرات ضد الشعب الفنزويلي'', وأضاف الرئيس الفنزويلي في كلمته التي ألقاها خلال حفل عسكري في ولاية فالكون (شمال غرب) قائلا : "لا نبالي بالأعمال التي يقوم بها (الرئيس الامريكي) باراك اوباما! ولن نسمح لأي حكومة امبريالية بتقديم المال لكى يوقفون الشركات ويقطعون الكهرباء ويفرضون العتمة في كل فنزويلا'' ]''.

يوم تفاقم خلافات القيادات السياسية بين مصر والسعودية على المستوى الرسمى

فى مثل هذة الفترة قبل عامين​، ​وبالتحديد يوم الاثنين ​10 أكتوبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فية أسباب تفاقم خلافات القيادات السياسية بين مصر والسعودية على المستوى الرسمى وقتها، وأكدت أنها، بغض النظر عن أسباب الخلافات، سرعان ما سوف تنتهي ويعود الوئام وعلاقات الصداقة والإخاء بين مصر والسعودية، وهو ما حدث لاحقا بالفعل، وجاء المقال على الوجة التالى​: ''[ بغض النظر عن دوافع الموقف المصرى المحير الذي قد يكون صاحبه نفسه احتار معه وعجز عن فهمه ولكنه أصر على فرضة لمجاملة انداد يتعارضون بمواقفهم مع بعضهم البعض، بتأييد مصر مشروعين متناقضين متعارضين متضادين يناهض كلا منهما الاخر فى بجاحة سلطوية وغشامه سياسية منقطعة النظير داخل مجلس الأمن بخصوص حلب السورية، يوم أول أمس السبت 8 أكتوبر 2016، أحدهما لصديق استراتيجي لمصر وهى ''فرنسا''، يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب وفرض حظر للطيران في أجوائها، و رفضته روسيا واسقطته بحق النقض، والآخر لصديق استراتيجي لمصر وهى ''روسيا''، يدعو إلى وقف الأعمال القتالية فورا في سوريا وخصوصاً حلب من دون فرض حظر للطيران والغارات في أجوائها، و رفضته فرنسا ضمن تسعة أعضاء من أصل 15، إلا ان إعلان السعودية، اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2016، وقف توريد 700 ألف طن من المنتجات البترولية عن شهر أكتوبر الى مصر، وفق دعاوى انشائية مختلفة منها إعادة تقييم حصص السعودية من النفط، اعتبره البعض محاولة سعودية لعقاب مصر بسبب تصويتها في مجلس الأمن لصالح القرار الروسي بشأن حلب على خلاف رغبة المملكة، برغم كون العقد الذي وقّعته شركة أرامكو السعودية مع الهيئة المصرية العامة للبترول فى نهاية شهر مارس 2016 لمدة 5 سنوات، دخل حيز التنفيذ مع غيرها من الاتفاقيات والعقود بعد توقيع العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز عليها خلال زيارتة الى مصر فى بداية شهر ابريل 2016، والتحالف الاستراتيجى بين مصر والسعودية والعديد من دول الخليج، وسط سيل من دسائس ومؤامرات الاعداء، اكبر من اى اختلافات فى وجهات النظر بين مصر والسعودية حول سوريا، وهى اختلافات مهما تعاظمت فلن تتخلى ابدا مصر عن اشقائها، ولن ينسى الشعب المصرى ابدا مدى الدهر وقوف المملكة العربية السعودية حكومة وشعب مع مصر فى العديد من الازمات خاصة بعد ثورة 30 يونيو 2013، وحتما، فى ظل استعار دسائس الاعداء، سوف ياتى اليوم الذى تثبت فية مصر وقوفها الابدى مع شقيقتها السعودية وباقى اشقائها العرب، ولكن مشكلة الادارة السعودية تكمن فى عدائها المستحكم ضد الرئيس السورى بشار الاسد، لا لشئ سوى عدائها ضد من يدعمونة من الشيعة فى ايران وحزب اللة الارهابى، ووقفت من اجل اسقاطة فى خندق واحد مع الجماعات الارهابية من امثال جبهة النصرة المنتمية لتنظيم القاعدة والمختبئة وسط النساء والاطفال فى حلب، وغيرها من جماعات الارهاب، وكذلك وقفت من اجل اسقاطة مع دول الاعداء الداعمة لجماعات الارهاب لتمزيق وتقسيم الامة العربية وبينها سوريا من امثال امريكا وقطر وتركيا وبريطانيا وباقى شلة اذنابهم، ومهما كان، فان مصر وشعبها جاهزة على الدوام للتضحية بالالاف من خيرة ابنائها فى سبيل الدفاع عن اشقائها فى السعودية وباقى الدول الخليجية والعربية ، وان غدا لناظرة قريب. ]''.

يوم قرار المجلس الأعلى للقضاء برفع اسم 200 عنصر إخوانى من كشوف المقبولين بالنيابة العامة

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, والذى وافق يوم الاربعاء 9 اكتوبر 2013, أصدر المجلس الأعلى للقضاء, قرارا تاريخيا مشرفا قضى فية برفع اسم 200 عنصر إخوانى من كشوف المقبولين بالنيابة العامة دفعة 2010, بعد أن كانت جماعة الاخوان الإرهابية, قد تدخلت خلال عام حكم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, وقامت بدسهم جورا فى سلك القضاء لمحاولة اختراقه, برغم عدم صلاحيتهم للعمل فى القضاء, مع كون كل مؤهلاتهم بانهم من ابناء واقارب العديد من القيادات الاخوانية, وبينهم نجل المستشار أحمد سليمان وزير عدل الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وجاء قرار المجلس الأعلى للقضاء, تأكيدًا على ضرورة ألا يكون لأعضاء النيابة أو القضاء أي انتماءات سياسية أو حزبية، وعندما نسترجع معا احداث الحرب التي أعلنتها جماعة الاخوان الإرهابية خلال توليها السلطة ضد القضاء المصرى, نرى عجبا, منها إصدار الرئيس الاخوانى المعزول مرسى فرمانه الاعجوبة الذى انتهك بموجبة استقلال القضاء وحصن فرماناتة الرئاسية, ولجنة صياغة الدستور الإخوانى, ومجلس الشورى الاخوانى, من الطعن, وعين بموجبها نائب عام اخوانى ملاكى, وحرض عناصر اخوانية لمحاصرة المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل لجنة صياغة الدستور الإخوانى, ومجلس الشورى الإخوانى, حتى الانتهاء من سلق دستور الاخوان الباطل, وقيام جماعتة الارهابية بتسيير المظاهرات الاخوانية المفتعلة للهتاف ضد القضاء امام دار القضاء العالى تحت شعار ما اسمتة جورا وبهتانا ''تطهير القضاء'', لمحاولة التغطية على مساعيها لسلق تشريع جائر لفصل حوالى ثلاثة الاف قاض لتعيين جيش عرمرم من العناصر الاخوانية الارهابية مكانهم, وعقد القضاة فى جميع تخصصاتهم جمعيات عمومية رفضت بالاجماع المخطط الاخوانى, ومنهم نادى القضاة, والنيابة الادارية, وقضاة مجلس الدولة, وقضاة محكمة النقض, وقيام العديد من القضاة فى المحاكم المختلفة خلال النطق بالحكم فى قضايا عادية باصدار بيانات ينددون فية بالمخطط الارهابى الاخوانى ضد القضاء فى سابقة فريدة من نوعها, وتنظيم الشعب المصرى اكثر من مليونية للتضامن مع القضاء المصرى ضد حرب نظام حكم الاخوان الارهابى على القضاء, وحضور رئيس منتديات المحاكم فى العالم الى مصر لتاكيد رفض انتهاك استقلال القضاء المصرى, وتعليق العديد من المحاكم الدستورية فى العالم جلساتها احتجاجا على انتهاك استقلال القضاء المصرى, ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا بالعناصر والمليشيات الاخوانية لمنعها من الانعقاد, عندما نسترجع كل هذة الحروب الاخوانية ضد القضاء, والتى تزامنت مع حروب اخوانية اخرى مشابهة قاموا باعلانها فى نفس الوقت ضد الازهر الشريف, والقوات المسلحة المصرية, وجهاز الشرطة, والصحافة والاعلام, لاخوانتهم, سنرى بوضوح السذاجة السياسية المفرطة التى وقعت فيها جماعة الاخوان الارهابية لمحاولة اخوانة مؤسسات الدولة بالتهديد والوعيد, على وهم اقامة سلطة فاشية ديكتاتورية ابدية تتجر فى الدين, ضاربة بجهل وغباء وطمع وغرور اجوف عرض الحائط برفض غالبية الشعب المصرى مخططتها الارهابية الماسونية, وتحول حروبها ضد مؤسسات الدولة والشعب الى معاول هدم فى نظام حكمها حتى سقطت فى شر اعمالها الارهابية التى حاولت بها سرقة مصر بشعبها, وقام الشعب المصرى باسقاطها عن السلطة فى الاوحال مع دستورها الاخوانى الاجرب فى ثورة 30 يونيو المجيدة, بعد عاما واحدا فقط من تسلقها السلطة, وجعل سنة حكمها الغبراء فى مصر, اضحوكة تاريخية لصقت بها الى الابد, واعطى درسا بليغا لكل الافاقين فى العالم الطامعين فى سرقة اوطانهم, وانهى زمن التخابر والجاسوسية بالجملة لحساب الاعداء, وقضى على منهج المتاجرين بالدين الذين رفعوا لافتة مايسمى اعتباطا بالاسلام السياسى للتغطية على تجاراتهم, وحطم اساسات جماعة الاخوان الارهابية فى مصر, وزعزع اركان اساسها فى اوكارها بدول العالم التى تقوقع بها,