يوم مناورات نجيب ساويرس السياسية الغشيمة التى أطاحت به فى النهاية من رئاسة حزبه

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 15 اكتوبر 2015, مع تفاعل انتخابات مجلس النواب, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ تابع المصريين خلال فترة نظام حكم عصابة الإخوان الإرهابية, خُضُوع , وخُنُوع , ورُضُوخ ''آل ساويرس'', أمام إرهاب عصابة الإخوان, التى كانت تشرع حينها فى جباية الإتاوات بوسائل إرهابية لتأخير إعلان إفلاس مصر فى عهدها بما فيه من خراب, وقيامها ببيع أحمد قذاف الدم ابن عم القذافى لبعض الفصائل الليبية, وثار المصريين قبل قيامها بتسليم قذاف الدم, ليس من أجل قذاف الدم, ولكن من اجل المبادئ الانسانية وحقوق الانسان ورفضا لسوق نخاسة عصابة الإخوان التى اضطرت للتراجع عن الصفقة, واستبدالها بفرض أموالا باهظة على رجال الأعمال ومنهم ''آل ساويرس'' تحت مسمى تسويات ضرائبية عليهم عن سنوات عديدة سابقة, دون طعن او نقض او تظلم او استئناف قانونى لتأكيد أحقية المطالبات, والزمتهم بالدفع او المصادرة والتنكيل والحبس, وفرار ''ال ساويرس'' هاربين ''بالجملة'' من مصر خشية بطش عصابة الاخوان و تعرضهم للسجن ومذيد من الضغط عليهم, تاركين الشعب المصرى يواجه عصابة الإخوان, بأمل أن يظهروا على الساحة عند انتصار الشعب على عصابة الإخوان, لجنى المغانم والاسلاب, وتابع المصريين رفع ''ال ساويرس'' وهم فى المنفى, الراية البيضاء لعصابة الاخوان, واستسلامهم لها وقبولهم خاضعين التسوية المفروضة منها عليهم دون قيد او شرط او حكم او طعن او نقض او تظلم او استئناف, حفاظا على مصالحهم وشركاتهم واموالهم واستثماراتهم, بعد تلويح الاخوان لهم بالنيابة والتحقيق والتحفظ على مصالحهم وشركاتهم واموالهم واستثماراتهم ومصادرتها للوفاء بالمطالب التى فرضتها عصابة الاخوان عليهم, ودفعهم التسويات المفروضة عليهم صاغرين, وعودتهم الى البلاد ''بالجملة'' مثلما فروا منها ''بالجملة'', وبينهم ''نجيب وانسى ساويرس'' مع اسرتيهما, الذين وصلوا الى مطار القاهرة الدولى يوم الجمعة 3 مايو 2013, بعد ان كانوا قد فروا من البلاد ''بالجملة'', وكان فى استقبالهم فى صالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولى وفدا اخوانيا فى مقدمتهم مندوبا عن الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, لمحاولة تغطية هوان استسلامهم وخضوعهم لارهاب الاخوان, بعد نجاح سياسة ''العصا والجزرة'' الاخوانية ضدهم, وتابع المصريين سياسة ''المشى جانب الحيط'' التى اتبعها ''ال ساويرس'' وفى مقدمتهم رجل الاعمال ''نجيب ساويرس'', عقب عودتة الى مصر, خشية تجدد بطش عصابة الاخوان, وفوجئ المصريين عقب انتصار ثورتهم الوطنية المجيدة فى 30 يونيو 2013, واسقاطهم نظام حكم عصابة الاخوان, باعتلاء ''نجيب ساويرس'' منبر الجهاد الوطنى, وتقمصة شخصية ''جيفارا الثائر'', للدعاية بالباطل لحزبة الدينى الذى قام بتاسيسة تحت مسمى ''المصريين الأحرار'', فظهر بارهاصاتة, دون ان يدرى, فى شخصية ''دون كيشوت'' بطل قصة الكاتب الاسبانى ''ميجيل دى سير فانتس'', الذى توهم خلال قيامة بمناطحة طواحين الهواء بالرمح, بانه يحارب جحافل الاعداء, بعد ان تجاهل ''نجيب ساويرس'' ملاحم فرارة المشين واستسلامة المهين لعصابة الاخوان, وانفق ''ساويرس'' اموالا طائلة فى شراء مرشحين لحزبة فى انتخابات مجلس النواب والدعاية لهم بالافك والبهتان, بامل ان يحل حزبة الدينى مكان الاحزاب الدينية لعصابات الاخوان والسلفيين, وتغافل مع تكديسة الحزب بالفلول وتجار السياسة والانتهازيين والمخبرين باعداد تفوق الاعضاء المخلصين عن مخاطر ميكافيلية تحريكهم من قبل قوى الظلام للانقلاب علية وطردة من الحزب والاستيلاء علية لتوجيهة وتسييرة لحساب السلطة, وتمادى فى محاولات ظهورة باستخدام اموالة, بمظهر رجل السياسة والبطولة والفروسية والشهامة والتقوى والورع, امام دول الاجندات الاجنبية لنيل شفقتها علية لحكم مصر بدلا من عصابات الاخوان والسلفيين, الى حد اعلانة للاستهلاك الدولى فى شهر سبتمبر 2015, شروعة فى شراء احد جزر اليونان او إيطاليا لإيواء اللاجئين السوريين عليها وتشغيلهم من خلال استثمارات في البنية التحتية التى سيقيمها على أرض الجزيرة دون ان يشرع بالفعل على ارض الواقع لتنفيذ مشروعة الوهمى المزعوم, وشن فى ذات الوقت, قبل تامين حزبة من السرقة بالاعداد الكافية من الاعضاء المخلصين, حملة شعواء ضارية ضد السلطة واتهامها بالاخفاق والفشل في خلق حوار مجتمعي حول المشروعات والخطط التى تقيمها, والذى يجب ان يفهمة ''ساويرس'' مستحدث السياسة, بان الاموال الباهظة لا تصنع من الفارين من معارك الحروب والمستسلمين لعصابات الارهابيين, ابطال مغاوير, كما لا تضمن ولاء مرشحى حزبة من نوعية الفلول وتجار السياسة والانتهازيين والمخبرين, الذين لن يترددوا فى بيع فؤوسهم المشرعة فى اسواق النخاسة السياسية والجبناء الدجالين واستخدامها ضدة. ]''.

يوم التحايل لاستمرار فرض قانون الطوارئ أكثر من 6 شهور بالمخالفة للدستور

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 12 أكتوبر 2017، صدر المرسوم الجمهوري ''الثاني'' بفرض حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة شهور، بعد المرسوم الجمهوري ''الأول'' الذي كان قد صدر في العاشر من أبريل 2017، بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، وقضى بفرض حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة شهور، وتم تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور أخرى، وجاء المرسوم الجديد بقرار جديد للتحايل والالتفاف حول الدستور من اجل انتهاك أهم مواده المتعلقة بالحريات العامة للناس، حيث يمنع الدستور فرض قانون الطوارئ فى البلاد أكثر من 6 شهور، وتجدد تلك اللعبة مع كل فترة جديدة لقانون الطوارئ، ونشرت يوم بداية لعبة ما تعتبره السلطة ''شطارة وحداقة وفهلوة'' على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ أيا كانت ادعاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاولة تبرير قيامة باستئناف فرض حالة الطوارئ في مصر، بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو لتحقيق الديمقراطية، بعد حوالى 60 سنة من حكم الناس وتقرير مصيرهم باستبداد الطوارئ، باستثناء شهور قليله، عبر 6 أنظمة حكم متعاقبة، بعد إصداره، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017، القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح غدا الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2017، تحت دعاوى حماية أمن الوطن والمواطنين، فإنها ادعاءات مرفوضة من الناس جملة وتفصيلا، مع كونها ادعاءات بوليسية استبدادية متكررة استندت عليها 6 أنظمة حكم متعاقبة لمحاولة تبرير فرضها حالة الطوارئ على الناس في مصر على مدار حوالي 60 سنة، رغم أن أي جرائم ارهابية او اجرامية يمكن التصدي لها من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بهدف توسيع سلطات الشرطة ضد الناس، وتعليق الحقوق الدستورية للناس، وفرض الرقابة على الناس، وتقييد احتجاجات الناس، والعصف بحريات الناس، وتقويض استقرار الناس، وتسليط سيف الرعب على الناس، وتكديس السجون بالمعتقلين من الناس، تحت دعاوى حمايتهم من بعض الناس، وبالمخالفة والتحايل والالتفاف حول المادة (154) من دستور 2014 التى تمنع فرض قانون الطوارئ على الناس اكثر من 6 شهور، وتقضى المادة (154) من دستور 2014 بالنص قائلا : ''يعلن رئيس الجمهورية, بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ, علي النحو الذي ينظمه القانون, ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي, وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس علي إعلان حالة الطوارئ, ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر, ولا تمد إلا لمدة أخري مماثلة, بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم, يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة, على أن يعرض علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. وجاءت ملحمة حكام مصر المتعاقبين في فرض حالة الطوارئ عبر 6 أنظمة حكم متعاقبة على مدار حوالي 60 سنة ضد الناس، عندما فرض الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حالة الطوارئ أثناء حرب 1967 على الناس، وامتد مع نظام حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1971، فرض حالة الطوارئ ضد الناس، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً في عام 1980، ثم أعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981، وتم تمديد حالة الطوارئ منذ بداية نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من عام 1981، واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم المخلوع مبارك، وفي 12 مايو 2010، صادق البرلمان المصري على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقامت ثورة 25 يناير 2011 فى ظل وجود قانون الطوارئ، واستمر مع نظام حكم المجلس العسكري الذي قام بتمديد العمل بالطوارئ يوم 24 يناير 2012، حتى أعلن المجلس العسكري عن إيقاف العمل به يوم 31 مايو 2012، ثم قرر الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي يوم 27 يناير 2013، فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية بعد أحداث دامية ضد نظام حكم الإخوان، ثم قام نظام حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013 ولمدة شهر من تاريخه عقب قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حتى قام نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة فرض حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 شهور  في العاشر من أبريل 2017، بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، وتمديد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور أخرى، ثم تم اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017، إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح غدا الجمعة الموافق 13 أكتوبر الجاري، بموجب قرار جمهوري جديد ، وهكذا بين لنا الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017، تنوع سبل تقويض المواد الديمقراطية فى دستور الناس، بفرمانات مشوبة بالبطلان، وانتهاك استقلال العديد من المؤسسات المختلفة والهيمنة والتغول عليها والجمع بين سلطاتها مع السلطة التنفيذية بالمخالفة للدستور. ]''.

يوم أول مظاهرة مليونية للمصريين تطالب بسقوط نظام حكم عصابة الإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012, نظمت أول مظاهرة مليونية للمصريين تطالب بسقوط نظام حكم عصابة الإخوان الإرهابية بعد مرور 102 يوم على تسلقها السلطة, وتوالت بعدها مليونيات المصريين الاحتجاجية على مدار حوالى 9 شهور حتى سقط نظام حكم عصابة الإخوان فى النهاية خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, ونشرت مساء يوم أول مظاهرة مليونية للمصريين تطالب بسقوط نظام حكم عصابة الإخوان مقالا على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى : ''[ المذبحة الدموية التي تعرض لها اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2012, المصريين الذين تظاهروا بميدان التحرير فى اول مظاهرة مليونية للمصريين ضد نظام حكم الاخوان طالبوا فيها بسقوط رئيس الجمهورية الإخوانى ونظام حكم الإخوان القائم, بعد مرور 102 يوم فقط من تسلقهم السلطة, وقيام جماعة الإخوان بدفع ميليشيات إرهابية داهمت المتظاهرين المحتجين واعتدت عليهم بالسنج والسيوف والمطاوى وطلقات الرصاص والخرطوش وقنابل المولوتوف والأحجار, كشفت عن المنهج الدموي الذي سوف تتبعه ميليشيات عصابة الاخوان ضد مظاهرات المصريين السلمية المطالبة بسقوطها, وصارت وصمة عار أبدية فى جبين نظام حكم الاخوان القائم الذى ثقل خلال 102 يوم بالخطايا والآثام, بعد أن اعتبرت جماعة الإخوان والمنتمين لها والساجدين فى محرابها الارهابى, بأن قيام المصريين بتنظيم أول مليونية منذ تسلقها السلطة, اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2012, فى ميدان التحرير وسائر محافظات الجمهورية, ضد إخفاقات رئيس الجمهورية الإخوانى, واستبداد نظام حكم الإخوان, وخديعة برنامج نهضة المائة يوم الأولى من نظام حكم الإخوان, ومطالبتهم بسقوط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, برغم انة لم يمضى على تسلقهم السلطة سوى 102 يوم, تاكيدا على فشلها الذريع فى الحكم, وقيامها بخوض حرب ارهابية ضروس ضد المصريين المحتجين, تحت دعاوى حماية شرعية اسقطها المصريين بعد 102 يوم منذ قيامهم بانتخابها, وسارعت, قبل ايام من حلول مليونية مظاهرات المصريين الاولى ضدها منذ تسلقها السلطة, باصدار فتاوى التكفير ضد المصريين المطالبين بسقوطها, زعمت فيها بان قتل المعارضين لنظام حكم الاخوان الذين سيحتشدون فى ميدان التحرير وباقى ميادين محافظات الجمهورية يوم الجمعة 12 اكتوبر 2012, واجبا مقدسا وجهادا فى سبيل اللة, واصدروا التعليمات بنزول ميليشياتهم لتقويض مظاهرات المعارضين, وجاء يوم الجمعة الموعود 12 اكتوبر 2012, وداهمت ميليشيات الاخوان المتظاهرين فى ميدان التحرير, ووقعت معارك واشتباكات دامية استخدم فيها اتباع الاخوان السنج والسيوف وطلقات الرصاص والخرطوش وقنابل المولوتوف والاحجار, وسقط ضحايا ومصابين من المتظاهرين المعارضين بالعشرات, فى منهج خاطئ من نظام حكم الاخوان ناجما عن تعصب وجهل وغباء سياسى تحاصرة تعاليم القطبية بمواجهة احتجاجات المصريين السلمية بالاعمال الارهابية, والتى تؤجج اكثر مشاعر غضب المصريين ضد جماعة الاخوان الفوضوية,, تهدد بدفع البلاد الى اتون حرب اهلية بين الشعب المصرى من جانب وشراذم ميليشيات واتباع عصابة الاخوان من جانب اخر, وكان اجدى لنظام حكم الاخوان الارهابى, ترك المصريين المعارضين فى المليونية الداعين اليها بميدان التحرير وسائر محافظات الجمهورية, يعبرون فيها عن مطالبهم بحرية, ودون توجية ميليشيات واتباع الاخوان اليهم والاعتداء عليهم والاشتباك معهم فى معارك دامية طاحنة, خاصة بعد ان تسلق رئيس الجمهورية المنتمى للاخوان السلطة بفارق ضئيل من الاصوات عن منافسة, وبعد مارثون اعادة فى انتخابات مشكوك فى نتائجها, وبعد وقوف العديد من المعارضين للاخوان الان معة حين انتخابة, وبعد فشل نظام حكم الاخوان فى ادارة البلاد, وشرعوا فى الاستبداد بالباطل بالسلطة, وبعد ان صعقهم مطالبة الشعب بسقوطهم بعد 102 يوم من تسلقهم السلطة, وجدوا من الافضل لفكرهم الارهابى الابتزازى مواجهة احتجاجات الشعب باعمال الارهاب, بدلا من الخضوع لحكم الشعب, مما يهدد بدفع مصر الى اتون حرب اهلية بين شراذم فصيل ارهابى امام شعب باسرة, ويستدعى تدخل الجيش لحماية الشعب وتحقيق ارادتة وصيانة الامة فى حالة اصرار نظام حكم الاخوان على استمرارة فى مواجهة احتجاجات المصريين ضدة المطالبة بسقوطة باعمال العنف والشغب والارهاب, نتيجة عدم فهمة بسبب تعصبة وجهلة وحقدة وغبائة بان منهج ارهاب الشعب لمحاولة منعة من المطالبة بسقوطة, سوف يؤجج مشاعر غضب الشعب ضدة اكثر, حتى يسقط فى النهاية نظام حكم الاخوان امام قوة ارادة الشعب. ].

يوم طبخ قانون المظاهرات وفرض هيمنة السلطة فية مشوبا بالبطلان

فى مثل هذة الفترة قبل ​5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 13 أكتوبر 2013، تسلم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت حينها، من الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء الحكومة الانتقالية وقتها، نسخة من مشروع قانون التظاهر المسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، مشوبا بالبطلان، وصدر بعدها بمرسوم جمهورى تحت رقم 107 لسنة 2013، يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، وقضت لاحقا المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة يوم السبت 3 ديسمبر 2016، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة بقانون التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة، ونصت المادة العاشرة من قانون تنظيم التظاهر التي ابطلتها المحكمة الدستورية على الآتي : ''يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم. أن يصدر قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو أرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل''. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 24 مايو 2017، قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، بعد قيام مجلس النواب باستبدال نص المادة العاشرة التي ابطلتها المحكمة الدستورية إلى النص الجديد، وهو : ''يحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وبناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها''. وتضمن القانون : ''أنه من حق القاضي أن يصدر قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية''. وجاء التعديل الجديد ليلغي حق الأمن في منع التظاهرة، مانحاً هذا الحق لقاضي الأمور الوقتية وبعد تقديم مذكرة رسمية من وزير الداخلية أو مدير الأمن. ونشرت على هذه الصفحة يوم تسلم رئيس الجمهورية المؤقت مشروع القانون تمهيدا لإقراره، مشوبا بالبطلان منذ لحظة مولده،​ ​مثلما هو الحال فى قانون التظاهر ''المعدل'' الحالى، ​مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ تسلم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بعد ظهر اليوم الأحد 13 أكتوبر 2013، فى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، من الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، نسخة من مشروع قانون التظاهر المسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، مشوبا بالبطلان في بعض مواده، خاصة المادة العاشرة التي تنصب من وزير الداخلية الحاكم و الخصم والقاضي والجلاد في وقت واحد​ ضد الراغبين فى التظاهر​، من خلال موافقته أو عدم موافقته على إقرار أي مظاهرة، ​''حسب الرؤية السياسية''، ​ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية المؤقت مرسوما جمهوريا بقانون التظاهر بعيوبه خلال الأيام المعدودة القادمة، فور انتهاء قسم التشريع في مجلس الدولة من مراجعته، ومن أهم بنود مشروع القانون الجديد بالإضافة للمادة العاشرة المشوبة بالبطلان، حظر القانون ''استغلال دور العبادة فى عقد الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات''، كما يحظر ''على المشاركين فى الاجتماع العام أو المظاهرات أو المسيرات حمل اى اسلحة او ذخائر او مفرقعات او العاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تغطي ملامح الوجة''، وحظر على المتظاهرين ''تجاوز مقار المجالس التشريعية أو مجلس الوزراء أو دواوين المحافظات أو مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الاجنبية او مقار اقسام ومراكز الشرطة ومديريات الامن والسجون والاجهزة والجهات الامنية والرقابية والاماكن الاثرية باذيد من مساحة مائة متر من حرم تلك المقار''، ''ويحق لجهاز الشرطة فض المظاهرات او المسيرات فى حالة اخلالها ببنود تنظيمها المقررة فى قانون تنظيم المظاهرات باستخدام خراطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس او المواطنين او المممتلكات العامة والخاصة''، ويعاقب القانون ''كل من قام بتنظيم مظاهرة دون اخطار بالغرامة التى لاتقل عن الف جنية ولاتذيد عن 5 الاف جنية''، كما يعاقب القانون ''كل من عرض او حصل على مبالغ نقدية او اى منفعة لتنظيم المظاهرات والمسيرات بالسجن والغرامة التى لاتقل عن 100 الف جنية ولاتتجاوز 200 الف جنية''، وجاءت بعض المواد فى مشروع قانون التظاهر التى يتحفظ عليها وتحوم حولها شبهة البطلان فى حالة الطعن ضدها امام المحكمة الدستورية ومنها المادة العاشرة، لتنافس فى الشمولية العديد من مواد قانون مكافحة المظاهرات الاخوانى والذى كانت قد اقرتة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الاخوانى واحالتة لمجلس الشورى الاخوانى لتشريعة واقرارة قبل حوالى اسبوعين من قيام ثورة 30 يونيو 2013، والذى قضى ''بضرورة الحصول على موافقة وزير الداخلية بالمظاهرة او المسيرة''، واستبعد اى تدخل للقضاء، ''وعدم جواز الطعن على قرار وزير الداخلية ايا كان''، كما قضى ''قيام وزارة الداخلية بتحديد مكان المظاهرة او خط سير المسيرة والا يتجاوز عدد المشاركين فيها عن 200 شخص والا تتعدى مكان المظاهرة او المسيرة مساحة 500 مترا''، وفرض قانون  المظاهرات الاخوانى عقوبات مشددة على المخالفين تشمل ''السجن المؤبد والمؤقت والمشدد بالاضافة للغرامات الباهظة''، وبلا شك يرفض الناس قيام تجار الدين والسياسة والثورات باستغلال دور العبادة فى الاعمال السياسية والميادين العامة فى الاعتصامات المسلحة والمظاهرات فى الاعمال الارهابية، وقتل وترويع المواطنين وتخريب وحرق ممتلكاتهم العامة والخاصة، لفرض وصايتهم على الدولة لتحقيق مصالحهم الشخصية، ولكنهم فى نفس الوقت يرفضون في مشروع قانون السلطة الانتقالية المؤقتة للتظاهر تحريم المظاهرات والاحتجاجات السلمية التى تعد عصب الديمقراطية كما يرفضون تنصيب وزير الداخلية في مشروع القانون الحاكم و الخصم والقاضي والجلاد في وقت واحد​ ضد الراغبين فى التظاهر​، من خلال موافقته أو عدم موافقته على إقرار أي مظاهرة، واستبعد اى تدخل للقضاء لانصاف المظلومين من منع تظاهراتهم، مثل قانون المظاهرات الاخوانى. ]''

يوم تجدد مسلسل فرار رئيس حزب النور السلفى من الاعلاميات

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الجمعة 11 أكتوبر 2015, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ عندما فر الشيخ يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي المتطرف, هاربا من استديو برنامج ''البلد اليوم'' بفضائية ''صدى البلد'', مساء يوم السبت 12 يناير 2013, قبل لحظات من ظهوره بطلعته البهية أمام المشاهدين, بدعوى رفضه ان تكون مقدمة البرنامج المستضاف فيه امرأة, واعتذار الإعلامية ''رولا خرسا'' مقدمة البرنامج للمشاهدين عن فرار الشيخ مخيون ورفضة الظهور معها فى البرنامج لأنه يرى بأن المرأة عورة, توقع الناس أن يتمسك الشيخ مخيون بجميع أفكاره المتطرفة حتى ان كانت مارقة ولا يؤمن هو نفسة بها, إلا ان الشيخ مخيون لحس خاضعا لاحقا مزاعمه حول المرأة, ليس توبة عن فكر منحرف, ولكن من اجل الظهور الإعلامي, بعد أن اكتشف بان العديد من مقدمى البرامج السياسية من السيدات, وانهالت على الناس دون رحمة استضافات ومداخلات الشيخ مخيون فى الفضائيات مع الإعلاميات ''على البحرى'', وآخرها مداخلته خلال الساعات الماضية مع مذيعة فضائية "المحور"، لمحاولة التنصل من اعترافه الذي أدلى بة الى إحدى وكالات الأنباء الأجنبية مؤخرا وأقر فيه بقيام حزب النور بترشيح بعض الأقباط على قوائمه فى الانتخابات النيابية خضوعا للقانون الذى يجبر الأحزاب على وضع نسبة من الأقباط ضمن قوائمة, وليس لأحقية الأقباط كمواطنين على التمثيل ضمن قوائم الاحزاب فى البرلمان, وزعم مخيون بان وكالة الأنباء حرفت كلامة, ودخل فى مشادة كلامية مع المذيعة بعد ان ضيقت علية الخناق, وفر هاربا مجددا من البرنامج ورفض استكمال حوارة, ليس بسبب ان مقدمتة امراة, كما فعل مع رولا خرسا فى برنامجها, ولكن بسبب عجزة عن تبرير اعترافة الى وكالة الأنباء, وبغض النظر عن ملاحم فرار الشيخ مخيون من الاعلاميات, فان مسيرة تطرف حزب النور كشفت للناس على ارض الواقع تحريمة, ''الوقوف وقراءة الفاتحة على شهداء الجيش والشرطة'', و ''الوقوف تحية لعلم مصر'', و ''الوقوف تحية للسلام الوطنى'', و ''تحية المسيحيين او تهنئتهم فى اعيادهم'', و ''ان شهداء الجيش والشرطة لاتجوز عليهم الرحمة'' بزعم ''محاربتهم من يرفعون رايات القاعدة والاخوان'', وبدعوى ''قيام الجيش والشرطة بالقبض على العديد من قيادات واعضاء حزب النور السلفى فى معظم محافظات الجمهورية بتهمة مشاركتهم فى اعمال الارهاب مع جماعة الاخوان'', وبئس النفاق الذى يدفع حزب النور للتنصل ظاهريا من معتقداتة الفكرية المتطرفة لمحاولة الاحتيال على المواطنين للفوز بحفنة مقاعد فى البرلمان, دون ان يعلموا بان الشعب المصرى لن يلدغ من جحر الحيات والافاعى مرتين, بعد ان لدغ فى اخر انتخابات نيابية من عصابة الاخوان. ]''.

طوارئ بموانى البحر الأحمر لبدء الموسم السياحى

رفعت هيئة موانئ البحر الأحمر درجة الاستعداد لبدء الموسم السياحى بموانى ( سفاجا / الغردقة / شرم الشيخ ) و التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى و شركات السياحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنجاح الموسم والتأكيد على التوكيلات الملاحية بضرورة اخطار ملاك ومشغلي السفن بالالتزام بمواعيد الرحلات السياحية و جدول عمل السفن التي تعمل كخط منتظم و نوعية الركاب . وأكد اللواء هشام ابو سنه رئيس الهيئة على منح أولوية خاصة لتراكى السفن السياحية على أرصفة الموانئ طبقا لأولوية الوصول وإنهاء كافة إجراءات الجوازات على متن السفينة و تجهيز صالات الوصول والسفر لانهاء اجراءات التفتيش والجمارك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالموانئ . مع إلزام الشركات والتوكيلات الملاحية بتوفير اتوبيسات مكيفة لنقل السائحين من داخل الميناء برفقة سيارات شرطة السياحة لاستكمال جولاتهم على ان يتم عقد اجتماع شهرى خلال الموسم لمناقشة كافة المعوقات التى تواجه الشركات والتوكيلات السياحية والعمل على إنهائها . و شدد ابوسنه على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لإنجاح الموسم السياحي والعمل على جذب المزيد من السفن السياحية لزيارة الموانى المصرية وإظهار البلاد بما يليق بها من مكانة عالمية و التأكيد على أن مصر بلد الأمن و الأمان .

يوم مطالب إلغاء معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الخميس 10 أكتوبر 2013, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى​: ''[ ايها الشعب المصرى فى كل مكان, فى المدن والقرى والنجوع وخارج مصر, برغم كل جروحكم من الارهاب الاسود للطابور الخامس الاخوانى وحلفائه من الارهابيين وتجار الدين, الا ان معدنكم الاصيل ووطنيتكم وقوتكم تظهر فى المحن والكروب لحماية مصر وشعبها وما قمتم به مع القوات المسلحة خلال حرب اكتوبر المجيدة ليس ببعيدا, استعدوا ايها المصريين لرد مصر الحاسم النابع من كرامتها ووطنيتها وارادة شعبها ضد فرمان امريكا بقطع المساعدات الأمريكية عن مصر برغم انها جزءا لايتجزاء من معاهدة السلام الموقعة بين مصر واسرائيل يوم 17 سبتمبر عام 1987 بحكم كون هذه المعونة جزء من اتفاقية كامب ديفيد تدفعها الولايات المتحدة الامريكية الى مصر باعتبارها الدولة الراعية لمعاهدة السلام والتى تعهدت بالحفاظ عليها ونكست بعهودها ودهست عليها بالنعال, استعد ايها الشعب المصرى لإلغاء اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل بعد إلغاء المعونة الأمريكية المرتبطة بها, استعدوا ايها الشعب المصري لحربا ضروسا مع اسرائيل فى حالة لم يعجبها إلغاء المعاهدة المصرية الاسرائيلية وحاولت العدوان على مصر, ونحن لن نكون البادئين بالحرب ولكن سنكون مستعدين لها بضراوة اذا فرضت علينا بتحريض امريكا لمحاولة تحقيق اجندتها بالحرب عقب فشل تحقيقها بعد اسقاط الشعب المصرى جماعة الاخوان الارهابية المتواطئ معها, كما لن نكون البادئيين باستخدام اسلحة الدمار الشامل واذا سعى الطرف الاخر لاستخدام اسلحتة النووية فلنغرقهم فى طوفان من الاسلحة الكيماوية والجرثومية فى حرب قد لايكون فيها منتصرا او مهزوما, ومصر عندما تلغى المعاهدة ليس من اجل اندلاع حرب ولكن من اجل الحفاظ على كرامتنا وانسانيتنا ومصريتنا وعروبتنا واسس التعامل بين الدول ومعانى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, ومن اجل توقيع اتفاقية جديدة لن نكون مجحفين فيها مثل المعاهدة الحالية كما لن نكون متجبرين فيها ولكن للمساوة فيها بين مصر واسرائيل سواء فى اعداد الجيوش والاسلحة على الحدود بين الدولتين او فى تحقيق استحقاقتها المتاخرة فى اقامة الدولة الفلسطينية والانسحاب من باقى الدول العربية, ايها الشعب المصرى البطل لا كرامة لشعب فى الصبر على الضيم برغم وقوف الحق والعدل فى صفة, ايها المصريين لن تقوم لكم قائمة بعد الان اذا رضيتم بالذل والعار, لن ينفع تقديم الشكاوى والالتماسات والاحتجاجات عديمة الجدوى على انتهاك اتفاقية كامب ديفيد لتهدئة ثورة غضب الشعب المصرى, اشرف لنا ان نستشهد على اسنة رماح الطغاة من ان نركع لهم, نحن لسنا دعاة حرب ولكننا نرى هناك من يستدرجنا اليها او نرضخ بالعبودية لهم ونرتضى باجندتهم والذل والعار والهوان, نحن لانريد سوى السلام بين الشعوب والذى لن يتحقق بالذل والاستعباد بل بالغاء المعاهدات التى لايحقق اى طرف فيها التزاماتة بشانها حتى لو ادى الامر لاندلاع حروب طاحنة مدمرة, انهم يريدون الحرب على وهم تحقيق اجندتهم بالحرب التى فشلوا فى تحقيقها بدسائسهم ومؤامراتهم مع الطابور الخامس الاخوانى ونحن جاهزين للحرب لاجهاض اجندتهم فيها كما اجهضناها فى ثورة 30 يونيو المجيدة. ]''.