يوم تعاظم مسلسل تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاحد 20 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ سؤال حير الناس، هل حصد الموت الطبيعى، كما تزعم الشرطة، أرواح بعض الناس بطريقة واحدة طبق الأصل خلال أسبوع واحد، بعد وقوعهم بين مخالب الشرطة، وبالتحديد بعد لحظات من دخولهم أقسام الشرطة، كما حدث مع بائع سمك قبطى فى العقد الرابع، داخل قسم شرطة الأميرية يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2016،وخرج منه بعد ساعة جثة هامدة، إثر اصطدام عربته الكارو بسيارة شرطة، وكما حدث مع خفير خصوصي 37 سنة داخل قسم شرطة أبو النمرس أمس السبت 19 نوفمبر 2016، وخرج منه بعد ساعة جثة هامدة، بعد اتهامه بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص يباشر به مهام عمله، أم أن هواية بعض ضباط وأفراد الشرطة السادية فى تعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة عادت مجددا بصورة خطيرة، كما حدث مع العامل طلعت شبيب الذي تم تعذيبه وقتله داخل قسم شرطة الأقصر فجر يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015، وكما حدث مع الطبيب حسن عفيفى الذى تم تعذيبه وقتله داخل قسم شرطة أول الإسماعيلية مساء يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015، وكما حدث مع المحامى كريم حمدى الذى تم تعذيبه وقتله داخل قسم شرطة المطرية صباح يوم الأربعاء 25 فبراير 2015، واحتار الناس، وصاروا يترقبون صدور تقارير الطب الشرعى عن بائع السمك والخفير الخصوصى لبيان أسباب وفاة كلا منهما، لكشف منهج وزارة الداخلية في إيجاد الذرائع القدرية عن قتل الناس في اقسام الشرطة. ]''.

يوم كلمة الدفاع عن الإنسانية النوبية المعذبة فى مصر امام محكمة العدل الإنسانية

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 24 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة كلمة دفاع عن الإنسانية النوبية المعذبة فى مصر امام محكمة العدل الإنسانية جاءت على الوجة التالي : ''[ يا حضرات السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية، وجدنا الوقوف أمامكم فى النهاية، للحفاظ على بقاء النوبيين، واراضى النوبيين، وحضارة النوبيين، وثقافة النوبيين، ولغة النوبيين، ضمن المجتمع الانسانى فى كوكب الكرة الأرضية، ​وحماية النوبيين​​ من الذئاب الضارية، وفرمانات​ ​وحملات التطهير العرقي الضاربة، لاستئصال وجود​ النوبيين​، والاستيلاء على أراضى النوبيين​، وطمس حضارة النوبيين​، وتدمير ثقاف​ة النوبيين​، والقضاء على لغ​ة النوبيين​، لا لشيء سوى أن​ النوبيين​ كانوا​ ضمن​ ​دولة نوبية مستقلة ذات سيادة عشرات القرون، تمتد حضارتها مع أهلها إلى حوالى عشرة الاف سنة، قبل ظهور حضارة الفراعنة، حتى جاء العصر الحديث وتعرض​ النوبيين​ إلى النفي والتشريد فى مشارق الارض ومغاربها من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير المياه والخير لمصر وشعبها وحمايتها من التصحر والجفاف والأوبئة، وغرقت نصف أراضي بلاد النوبة بمنازلها وزراعتها وتحولت إلى مخزون بحيرة مياه ​ضخمة ​لمصر واستكثروا​ حتى​ إطلاق اسم أصحابها النوبيين عليها، الذين ضحوا بأرواحهم و أراضيهم ومنازلهم وزراعتهم وأرزاقهم وجزء من تاريخهم لإقامتها، وماطل الطغاة عبر أنظمة متعاقبة فى تنفيذ حق عودة النوبيين إلى ما تبقى من أراضيهم وتعويضهم عن الكارثة التي نكبوا بها، خشية قيامهم بإعلان معاودة احياء دولتهم النوبية المستقلة ذات السيادة، بعد ان ذاقوا المر والاضطهاد على أيدي الطغاة المغايرين، وشرع الطغاة بهمة لا تعرف الكلل للقضاء نهائيا على الهوية النوبية، وشاءت ارادة الله سبحانة وتعالى، يا حضرات السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية، ان يقدم الطغاة بايديهم الى عدالتكم، دليل ادانتهم الدامغ، باستهداف النوبيين بفرمانات وحملات تطهير عرقى ممنهجة، لاستئصال وجود النوبيين، والاستيلاء على أراضي النوبيين، و طمس حضارة النوبيين، وتدمير ثقافة النوبيين، والقضاء على لغة النوبيين، تمثل فى إعلان وزارة العدالة الانتقالية المصرية رسميا فى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل المسمى الاحتيالي '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، ونشرة مع تصريحات اعضاء اللجنة التى قامت بصياغتة وفق ما هو مطلوب منهم فى العديد من الصحف ووسائل الاعلام الحكومية، ومنها موقع وجريدة الاهرام الحكومية، التى تعد بمثابة المتحدث الرسمى باسم الانظمة المصرية المتعاقبة، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات اراضيهم النوبية الحدودية ​التى ​تضم حوالى 16 قرية نوبية من اجمالى 44 قرية نوبية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى اصدرة الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية ​الحدودية ​التى تضم حوالى 16 قرية نوبية، التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهي​ر العرقى الملغى​، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، باللة عليكم ايها السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية،​ هل هناك دليل ادانة دامغ ​حيال​ فرمانات التطهير العرقى للطغاة ​ضد النوبيين ​اكثر من ذلك،​ وهل هناك فرمان تعسف وقهر وقمع ​واضطهاد ​واستعباد متحيز ​اكثر من ذلك،​ وكيف يتحول مشروع قانون فى ثياب مدنى للتطهير العرقى ضد النوبيين بين يوم وليلة بفاصل زمنى ثلاث اسابيع وبنفس مساحات ومناطق الاراضى النوبية فية الى فرمان جمهورى فى ثياب عسكرى يتمسح جورا فى دعاوى عسكرية، وهل هذا نظام يأمن فية النوبيين على ارواحهم واراضيهم وحضاراتهم وثقافاتهم ولغتهم ​ضمن ​المجتمع الانسانى فى كوكب الكرة الارضية، ​رغم انهم هرولوا قبلها بوضع مادة هلامية حملت رقم 236 ​ فى​ الدستور ​الذى تم الاستفتاء علية فى يناير 2014، تتشدق عن حق عودة النوبيين واسترداد ممتلكات اراضيهم النوبية لذر الرماد فى العيون حتى ارساء قواعد الاستيلاء على اراضى النوبيين بدليل انتهاك قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء على اراضى النوبيين وتحويلها الى مناطق عسكرية المادة الدستورية الهلامية وعدم صدور تشريعات القوانين التى تفعل المادة الدستورية الهلامية حتى الان برغم مرور حوالى ثلاث سنوات منذ الاستفتاء على الدستور مع كونها سوف تتعارض مع فرمانات وحملات التطهير العرقى للاستيلاء على اراضى النوبيين، والتى لم تتوقف وتواصلت من خلال العديد من الفرمانات والحملات العرقية ومنها فرمان مشروع ما يسمى تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان ​فى توشكى واهداء اراضى النوبيين فيها الى كل من هب ودب من الغزاة والمستعمرين والمغايرين بدلا من النوبيين​،​ ورفضوا ومنعوا وحاربوا مطالب النوبيين تدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، ​مع كونها تتعارض مع​ فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية ​مع ​اصحابها، ​كما رفضوا جعل جميع القرى النوبية دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب، لا ​يا حضرات السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية،​ من الافضل ان تحكموا على النوبيين بالاعدام​ فى غرف الغاز من ان ترتضوا لهم ما يتعرضون لة الان من ذل وهوان​ وقمع وتعسف وتطهير واستئصال​،​ من الافضل ان تحكموا على النوبيين بالابادة الجماعية من ان ترتضوا لهم بالتشرد و​الاضمحلال و​الضياع​​​،​ احكموا ​​يا حضرات السادة القضاة​ بما تملية عليكم ضمائركم، ​للحفاظ على ​الانسانية، وحضارة الانسانية، وثقافة الانسانية، ولغات الانسانية، و​بقاء النوبيين، واراضى النوبيين، وحضارة النوبيين، وثقافة النوبيين، ولغة النوبيين، ضمن المجتمع الانسانى فى كوكب الكرة الأرضية​،​ ونحن فى انتظار حكمكم العادل النزية. ]''.

لا يا رئيس الجمهورية ... مصر بشعبها ليست موطن للكاذبين وبعيدة عن صحيح الدين

لا يا رئيس الجمهورية، كان من المفترض أن تقدم حكومتك الرئاسية المعينة بمعرفتك وحدك لا شريك لك فى الحكم معك المثل العليا للناس فى صحيح الدين الإسلامى الحنيف فى الصدق والأمانة وإتقان العمل واحترام الأخرين والرحمة بالناس، من خلال قوانين الشرعية الدستورية بدلا من انتهاكها بموجب فرمانات رئاسية ضد الناس، والتخفيف من معاناة الناس وتوفير الحياة الكريمة للناس بدلا من مسلسل حكومتك فى رفع الاسعار مع تدنى الأجور والعصف بحياة الناس، ومنع اعتقال وحبس الناس بتهم مطاطية، ووقف مسلسل تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة، بدلا من توجيهك كرئيسا للجمهورية انتقادات حادة جائرة ضد الناس الذين قام بعضهم بانتخابك، دون ذكر كلمة بعض الناس، خلال كلمتك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بقاعة الأزهر بمدينة نصر، اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2018، قائلا : "نحتاج لسلوكيات حقيقة للمسلمين، لأن سلوكياتنا في مصر بعيدة عن صحيح الدين، فى الصدق والأمانة وإتقان العمل واحترام الآخرين والرحمة بالناس، والله انا بشوف العجب أثناء إدارة الدولة من الناس". وتابع رئيس الجمهورية قائلا : "حد يقولي كم فى المائة من المصريين لم يكذب فى حياته، لذا على علماء الأئمة التصدي بجلاء للسلوكيات السلبية، ورجل الدين الحقيقي الذي سيتصدى يجب أن تكون عقليته جامعة كل مشارب الحياة"، وكأنما مصر بعموم شعبها صارت موطن للكاذبين وبعيدة عن صحيح الدين، فى الصدق والأمانة وإتقان العمل واحترام الآخرين والرحمة بالناس، وإذا كان هناك بعض الناس المنحرفين فتلك سنة الحياة الموجودة فى العالم كله وليس حكرا على مصر وشعبها، ولا يجب تعميمه على سائر عموم الناس، وكان أجدى برئيس الجمهورية عدم تفصيل تعديلات قانون السلطة القضائية بالمخالفة للدستور فى الجمع بين السلطات لانتهاك استقلالها والهيمنة عليها وتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية من خلال نظام الأقدمية المطلقة المتبع فى سلك القضاء المصرى منذ أكثر من سبعين سنة، وكان أجدى برئيس الجمهورية عدم تفصيل قانون تنظيم الجامعات لتعيين رؤسائها وعمدائها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وكان أجدى برئيس الجمهورية عدم تفصيل قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجهات الرقابية بدلا من مجلس النواب رغم أنها يفترض فيها مراقبة أداء رئيس الجمهورية ذاته مع حكومته، وكان أجدى برئيس الجمهورية عدم تفصيل قوانين الصحافة والإعلام التي مكنت رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال الصحافة والإعلام وتعيين معظم قيادات الهيئات المنوط بها الإشراف عليها وتعيين قياداتها للطبل والزمر لرئيس الجمهورية، وكان أجدى برئيس الجمهورية عدم تفصيل قانون الانترنت الذي صار سيف ارهاب سلطوى يطارد الناس المنتقدين للسلطة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بالمخالفة للدستور، وكان أجدى برئيس الجمهورية عدم تفصيل قانون الارهاب الذى صار احد ادوات تقويض حرية الرئ والفكر بدعوى مكافحة الارهاب، وكان أجدى برئيس الجمهورية عدم معاودة فرض قانون الطوارئ الذى مثل غول للسلطة ضد الحريات العامة للناس، وكان اجدى برئيس الجمهورية عدم تفصيل قوانين الانتخابات التى جاءت الى السلطة بالائتلاف المحسوب علية لتمرير فرماناتة ومحاولة توريث الحكم الية، وكان اجدى برئيس الجمهورية منع عودة شبح ''توريث الحكم'' إلى البلاد مجددا بنيولوك جديد عبر الائتلاف المحسوب علية، يتمثل في مشروع التلاعب فى دستور 2014، خلاصة إرادة الشعب المصرى فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، قبل ان يجف الحبر الذي كتب به، وقبل أن يتم ترجمة مواده الديمقراطية التي يسعون الى الغائها، على أرض الواقع، لإلغاء العديد من المواد الديمقراطية فيه، وإقامة الديكتاتورية المجسدة، وتقنين وضع الحكومات الرئاسية، وتعظيم سلطان رئيس الجمهورية، وزيادة مدد ترشحه وفترة شغله للمنصب، وإعادة حكم الفرد، من أجل ''توريث الحكم'' إلى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعد موت مواد التلاعب عام 2007 فى دستور 1971 من أجل ''توريث الحكم'' إلى جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية المخلوع مبارك، وبعد موت التلاعب عام 2012 فى دستور 1971 من أجل ''توريث الحكم'' إلى الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية الارهابية، بعد إعطاء السلطة القائمة الضوء الأخضر الى اتباعها في مجلس النواب لاطلاق بالون اختبار رد فعل الشعب للتلاعب فى دستور 2014 من خلال مشروع قانون للتلاعب فى الدستور، بأمل وهمى يتمثل فى فرض التعديلات السلطوية في الدستور من خلال استفتاء صورى أضحوكة يأملون في طبخة على طريقة استفتاء ''توريث الحكم'' فى دستور 1971، لجمال مبارك عام 2007، وطريقة استفتاء ''توريث الحكم'' فى دستور جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012، باسم الشعب والشعب في استفتاءات الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة من أجل ''توريث الحكم'' منهم ومن ''توريث الحكم'' براءة، واثبت التاريخ القديم والحديث دواما بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح، ولن تستطيع اى قوة سرقة اراداة الشعب المصرى الديمقراطية عبر القوانين الاستبدادية الباطلة المخالفة للدستور او التلاعب فى دستور 2014 الديمقراطى، عبر اسواق النخاسين السياسين، وان غدا لنظرة قريب.

أكبر معمر في مصر يُهنئ شعب مصر بذكرى المولد النبوي الشريف

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2109572%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8F%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81

وجه الشيخ علي سلام عودة سلام، "أكبر معمر سنًا فى مصر"، البالغ من العمر 110 أعوام، و3 أشهر، والمولود فى 12 أغسطس عام 1908، التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعب مصر وأهالي السويس والجيش والشرطة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

أكد "سلام" دعمه للجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب حتى استئصال تلك الفئة الإرهابية الضالة من بدن مصر، وطالب "أكبر معمر سنًا فى مصر"، من اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، لقاءه فى موعد يحدده بعد أن عجز عن لقائه عبر اللقاء الجماهيري المفتوح بسبب كبر سنه.

وقال الشيخ علي سلام عودة سلام، "أكبر معمر سنًا فى مصر": "أنا من مواليد 12 أغسطس عام 1908 فى مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وانتقلت للإقامة والعيش بالسويس، منذ عام 1975، واشتريت قطعة أرض مساحتها 23 قيراطًا فى قرية أبو حسين بالقطاع الريفي بحي الجناين بالسويس، وزرعتها من أجل توفير احتياجاتي وأسرتي''، لافتًا: ''إلى أنه يتقاضى معاشًا قدره 600 جنيه، بجانب زراعته لقطعة الأرض التي يمتلكها، مع أولاده''، وأكد سلام: ''أنه تزوج مرتين وتوفيت إحدى زوجتيه، وأنجب 13 ولدًا وفتاة، ولديه ثلاثون حفيدًا''، وعن يومه قال: "استهله بقراءة القرآن الكريم، بعدها أتناول الإفطار البسيط من الفول والبيض المسلوق، ثم أذهب للحقل، وعقب الانتهاء من أعمال الفلاحة فيه أعود لمنزلي، وأقضي المتبقي من اليوم وسط الأبناء والأحفاد، حتى يجئ موعد نومي".

يوم تعاظم طغيان واستبداد السلطة الغاشمة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 19 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالي : ''[ أيها الجبابرة العتاة، اجعلوا انتصار مروق طغيانكم بالباطل، عيدا لكم، و ارفعوا الرايات، وأطلقوا الزغاريد، و وزعوا الشربات، وتبادلوا التهانى، واعزفوا الأهازيج، وانشدوا الاغانى، وانتهكوا القوانين، وشرعوا قوانين الغاب، و اسجنوا الابطال، واعتدوا بأحذيتكم على رقاب الناس، و اغترفوا من دماء الضحايا شلالات وانهار، ولكن يجب ان تعلموا، طالما عجزتم ان تتعلموا، بأنه إذا كان الطغاة المستبدين لا يتعلمون من دروس الشعوب الحرة أبدا، فإن الناس الأحرار لا يطأطئون رؤوسهم خاضعين تحت أحذية الطغاة ابدا، مع كون الموت لديهم واحد، سواء كان تحت أغطية فراش وثير فى قصر منيف، أو تحت وطأة التعذيب فى سرداب سحيق، فخير للناس الابرار ان يموتوا فوق أسنة رماح الجبابرة العتاة، وتحت سنابك جيادهم المطهمة، من ان يرتضي أحد الذل والهوان، ومن أن يقبلوا وانوفهم فى الرغام سلب وجدانهم الأبية وتحويلهم من بشر إلى سوائم، ومن أن يركعوا لغير الله سبحانه وتعالى، ومن أن يخضعوا إلى فرض ارهاب عسس الطغاة، غيلة وخسة عليهم، ونشر شيطان جهنم الطغاة أجنحته القمعية عليهم، وكبت بالرعب والارهاب وحكم الحديد والنار أفواههم، وقطع ألسنتهم، وسمل عيونهم، وبتر أطرافهم بالمخالفة لدستور 2014، و ذخرت كتب تاريخ الشعوب الحرة، بالمثل الوطنية العظيمة، وتناقلت عبر العصور والأجيال صرخات المصريين الخالدة، القائلة، دعونا نموت بشرف، إذا كنا عاجزين ان نعيش بشرف. ]''.

يوم رفض النوبيين تحول المادة الخاصة بهم فى الدستور الى مادة هلامية واستمرار اضطهادهم

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2013, نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ يترقب ملايين النوبيين فى مصر خلال الساعات القليلة القادمة بحذر شديد التنقيحات الاخيرة التى تقوم بها لجنة الخمسين لصياغة دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو قبل التصويت النهائى على مواد مسودة الدستور يوم السبت 23 نوفمبر 2013 مع تلويح لجنة صياغة الدستور على مضض وتردد باتجاهها لاضافة مادة فى الدستور خلال التصويت النهائى تنص على: ''التزام الدولة بمراعاة الحقوق التاريخية لأبناء النوبة فى العودة مجددا إلى أراضيهم النوبية القديمة وتملكها'' والتى هجروا قسرا تباعا منها بداية عند بناء خزان اسوان و مرورا بفترات تعليتة و عند بناء السد العالى وسط مخاوف نوبية من كونها مادة للزينة لاحتواء النوبيين ليس الا ولن تعمل الانظمة بها وتجاهلت اللجنة ''المصونة بفرماناتها'' باقى مطالب النوبيين والتى لاتقتصر فقط على حق العودة, وكانت لجنة مايسمى ''الحوار المجتمعى'' المنبثقة عن لجنة الخمسين لاعداد دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو قد عقدت جلستين صوريتين فى مقر مجلس الشورى يومى الخميس 26 سبتمبر 2013 والسبت 11 اكتوبر 2013 بدعوى الاستماع لمظالم النوبيين, وقاطع معظم النوبيين والمعارضين والنشطاء السياسيين ورؤساء المنتديات والجمعيات النوبية اجتماع الجلستين على اساس بان كفاح النوبيين لنيل حقوقهم المهدرة واقرار العدالة الاجتماعية على مدار عقود وتضحياتهم الجسيمة لنصرة مصر فى ثورتين 25 يناير2011 و30 يونيو 2013 لم تكن من اجل تخصيص جلستين استماع صوريتين لمدة نصف ساعة لمجرد التظاهر بسماع مظالم ومطالب اطياف الشعب, واكدوا تحفظهم على عملية اعداد دستور ثورة 25 يناير و 30 يونيو لعدم اختيار ممثلين باعداد كافية عن النوبيين تناسب اعدادهم للمشاركة فى وضع الدستور سواء ضمن عضاء لجنة الخمسين الاصلية او حتى ضمن المتفرجين من اعضاء لجنة الخمسين الاحتياطية, وهدد النوبيين برفع دعاوى قضائية ببطلان دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو حتى لو تم الاستفتاء علية لعدم مشاركة كافة اطياف المجتمع المصرى فى اعدادة, وطالب النوبيين بوضع مادة فى الدستور تؤكد حقوق النوبيين المهدرة وحق عودة النوبيين الى ماتبقى من اراضيهم النوبية التى تم تهجيرهم منها وتمليكها لهم والتاكيد على القومية والثقافة واللغة والاراضى النوبية فى الدستور واعادة دائرة انتخابات ''مركز نصر النوبة'' الى النوبة وذيادة عدد مقاعدها الى 6 مقاعد بعد ضم جميع القرى النوبية اليها لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية بعد ان تم تشتيت القرى النوبية على دوائر انتخابية غير نوبية كاسلوب تطهير عرقى ممنهج يؤدى الى انتخاب وتمثيل غير نوبيين عن النوبيين, كما طالبوا بتحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية للنهوض بالنوبة وتنميتها, وافاقت لجنة الخمسين لصياغة الدستور بعد فوات الاوان وتدبيج معظم مواد مسودة الدستور ولوحت على مضض باتجاهها لاضافة مادة فى الدستور خلال التصويت النهائى يوم السبت 23 نوفمبر 2013 تنص على: ''التزام الدولة بمراعاة الحقوق التاريخية لأبناء النوبة فى العودة مجددا إلى أراضيهم النوبية القديمة وتملكها والتى هجروا قسرا تباعا منها بداية عند بناء خزان اسوان ومرورا بفترات تعليتة وحتى بناء السد العالى'' بالاضافة الى اختيار نوبى واحد لحضور ومتابعة اعمال اللجنة بعد فوات الاون وهى خطوات محدودة لاتلبى كافة مطالب النوبيين ومتها التاكيد ايضا على القومية والثقافة واللغة مع الاراضى النوبية فى الدستور كخطوة اولية لتحقيق باقى مطالب النوبيين عند تقسيم الدوائر الانتخابية باعادة دائرة انتخابات ''مركز نصر النوبة'' وضم جميع القرى النوبية اليها وذيادة عدد مقاعدها بالاضافة الى استصدار قرار رئاسى بتحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية للتهوض بها وتنميتها, لذا يترقب ملايين النوبيين فى مصر الساعات القادمة والتى سوف تحسم موقف النوبيين من مسودة دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو سواء بتاييدة للدستور فى حالة تلبية مطالب النوبيين فية او بمقاطعتة والشروع فى اسقاطة بالقضاء والمظاهرات والاحتجاجات السلمية فى حالة تجاهل مطالب النوبيين واستمرار تهميش النوبيين واضطهادهم, ]''.

يوم إرهاب طلاب عصابة الاخوان فى جامعة الازهر

فى مثل هذا الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه الاحتفالات الإرهابية الدموية التي قام بها طلاب الإخوان فى جامعة الازهر والشوارع المحيطة ابتهاجا باغتيال الإرهابيين 11 جنديا من جيش مصر الوطنى وإصابة 37 آخرين فى عملية إرهابية بسيارة مفخخة فى سيناء، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أراد طلاب جماعة الإخوان الإرهابية فى جامعة الأزهر الشريف، الأربعاء 20 نوفمبر 2013، الاحتفال بقيام جماعات الإرهاب، باغتيال 11 مجند بالقوات المسلحة المصرية وإصابة 37 آخرين فى عملية إرهابية بسيارة مفخخة فى سيناء، الأربعاء 20 نوفمبر 2013، فخرجوا من مدرجات كلياتهم فور بث وسائل الإعلام خبر الجريمة الإرهابية ضد جنود جيش مصر الوطنى، فرحين، مهللين، منشرحين، مبتهجين، بمقتل جنود الجيش الوطنى، وهو ما لم يفعله الأعداء من الصهاينة الإسرائيليين، وأشعلوا النيران فى إطارات سيارات أساتذة وموظفي الجامعة، ومبانى وأشجار الجامعة، وأطلقوا الشماريخ، ورددوا الأغنيات، وهم يدورون محتفلين حول النيران، وأشعلوا النيران فى اعلام مصر ودهسها بالأقدام، ثم خرجوا إلى الشوارع المحيطة بالجامعة و قاموا بقطعها بإطارات السيارات المشتعلة التى احضرها اتباع الاخوان لهم، وقذفوا المارة والسيارات بالحجارة وأطلقوا عليهم الشماريخ وهم يهتفون لجماعة الإخوان الإرهابية ويحملون أعلام تنظيم القاعدة وحماس وحزب اللة، وهكذا نرى الى اى حد فقد الاخوان واتباعهم المغيبين مصريتهم ووطنيتهم ودينهم المتاجرين بة، والذى لايقر ذبح اخوانهم المصريين وجنود جيشهم الوطنى واقامة الاحتفالات الارهابية الصاخبة ابتهاجا بسفك دمائهم، بعد ان صار ولائهم مقتصر فقط على تنظيم الاخوان الارهابى، والاجندة الامريكية والاسرائيلية، وقال الدكتور إبراهيم هدهد نائب رئيس جامعة الأزهر، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "ممكن" للاعلامى خيري رمضان، على قناة "سي بي سي" مساء الاربعاء 20 نوفمبر 2013 : ''بان الطلاب الاخوان أشعلوا النيران داخل المدينة الجامعية فى اطارات السيارات والمبانى والاشجار ثم خرجوا لقطع الطرق المحيطة بالمدينة الجامعية وجامعة الازهر''، واشار نائب رئيس جامعة الازهر : ''بأنه يوجد في المدينة الجامعية 12 ألف طالب يكلف الطالب الواحد منهم الدولة 600 جنية شهريا على بند التغذية فقط، ومن يتظاهرون لا يتجاوز عددهم عن 500 طالب، ومؤكدا بأن مجلس جامعة الأزهر منع التظاهر تماما بالجامعة ومجرد التواجد في المظاهرة سيجعل الطالب محال إلى مجالس تأديب ومعرضا للفصل من الجامعة، وأنه سيتم إخلاء أي طالب يثبت مشاركتة فى أعمال الشغب والعنف والتدمير والحرق والارهاب التى جرت. ]''.