يوم اقتحام سلفيين متطرفين المسجد الحرام واحتلاله مدعومين بالأسلحة واعلانهم عن ظهور المهدي المنتظر

في مثل هذا اليوم قبل 39 سنة. الموافق 20 نوفمبر 1979م. غرّة محرم من العام 1400 من الهجرة. حدث أمرا هز أركان العالم الإسلامي. تمثل فى قيام داعيا سلفيا متطرف يدعى جهيمان العتيبي مع العشرات من أتباعه باقتحام المسجد الحرام في مكة المكرمة واحتلاله مدعومين بالأسلحة والذخائر واعلانهم عن ظهور المهدي المنتظر. ومبايعتهم المدعو محمد عبد الله القحطاني خليفة للمسلمين وإماماً لهم على أنه المهدي المنتظر. ودارت معارك ضارية على مدار أياما عديدة بين المتمردين السلفيين المتطرفين من جهة والقوات السعودية من جهة أخرى داخل المسجد الحرام سقط خلالها مئات الشهداء من الحجاج والمعتمرين والمصلين وقوات الحرس السعودى بالاضافة لقتلى السلفيين المتمردين. حتى تم القبض على جهيمان العتيبي فى النهاية مع 61 من أتباعه الذين بقوا على قيد الحياة بعد المعارك الضارية من اصل حوالى 200 متمرد سلفى ارهابى مسلح. وصدر حكم المحكمة بإعدامه مع اتباعه وتم تنفيذ الحكم في جميع أنحاء المملكة بعد تقسيم المتهمين عليها. 

 ومرفق رابط الفيلم الوثائقي: ''حصار مكة''.

قائد سيارة يطلق وابل من طلقات الرصاص على ضابط شرطة لمنع تحرير مخالفة مرور آلية

قائد سيارة أمريكي يطلق وابل من طلقات الرصاص على ضابط شرطة أمريكي في ولاية أركنسو لمنع تحرير مخالفة مرور آلية. وأصيب ضابط الشرطة بالرصاص فى المرحلة الثانية من المطاردة. وتم القبض على المتهم لاحقا بتهمة محاولة قتل ضابط شرطة لمنع تحرير مخالفة مرور آلية.

يوم كلمة الدفاع عن الإنسانية النوبية المعذبة فى مصر امام محكمة العدل الإنسانية

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 24 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة كلمة دفاع عن الإنسانية النوبية المعذبة فى مصر امام محكمة العدل الإنسانية جاءت على الوجة التالي : ''[ يا حضرات السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية، وجدنا الوقوف أمامكم فى النهاية، للحفاظ على بقاء النوبيين، واراضى النوبيين، وحضارة النوبيين، وثقافة النوبيين، ولغة النوبيين، ضمن المجتمع الانسانى فى كوكب الكرة الأرضية، ​وحماية النوبيين​​ من الذئاب الضارية، وفرمانات​ ​وحملات التطهير العرقي الضاربة، لاستئصال وجود​ النوبيين​، والاستيلاء على أراضى النوبيين​، وطمس حضارة النوبيين​، وتدمير ثقاف​ة النوبيين​، والقضاء على لغ​ة النوبيين​، لا لشيء سوى أن​ النوبيين​ كانوا​ ضمن​ ​دولة نوبية مستقلة ذات سيادة عشرات القرون، تمتد حضارتها مع أهلها إلى حوالى عشرة الاف سنة، قبل ظهور حضارة الفراعنة، حتى جاء العصر الحديث وتعرض​ النوبيين​ إلى النفي والتشريد فى مشارق الارض ومغاربها من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير المياه والخير لمصر وشعبها وحمايتها من التصحر والجفاف والأوبئة، وغرقت نصف أراضي بلاد النوبة بمنازلها وزراعتها وتحولت إلى مخزون بحيرة مياه ​ضخمة ​لمصر واستكثروا​ حتى​ إطلاق اسم أصحابها النوبيين عليها، الذين ضحوا بأرواحهم و أراضيهم ومنازلهم وزراعتهم وأرزاقهم وجزء من تاريخهم لإقامتها، وماطل الطغاة عبر أنظمة متعاقبة فى تنفيذ حق عودة النوبيين إلى ما تبقى من أراضيهم وتعويضهم عن الكارثة التي نكبوا بها، خشية قيامهم بإعلان معاودة احياء دولتهم النوبية المستقلة ذات السيادة، بعد ان ذاقوا المر والاضطهاد على أيدي الطغاة المغايرين، وشرع الطغاة بهمة لا تعرف الكلل للقضاء نهائيا على الهوية النوبية، وشاءت ارادة الله سبحانة وتعالى، يا حضرات السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية، ان يقدم الطغاة بايديهم الى عدالتكم، دليل ادانتهم الدامغ، باستهداف النوبيين بفرمانات وحملات تطهير عرقى ممنهجة، لاستئصال وجود النوبيين، والاستيلاء على أراضي النوبيين، و طمس حضارة النوبيين، وتدمير ثقافة النوبيين، والقضاء على لغة النوبيين، تمثل فى إعلان وزارة العدالة الانتقالية المصرية رسميا فى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل المسمى الاحتيالي '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، ونشرة مع تصريحات اعضاء اللجنة التى قامت بصياغتة وفق ما هو مطلوب منهم فى العديد من الصحف ووسائل الاعلام الحكومية، ومنها موقع وجريدة الاهرام الحكومية، التى تعد بمثابة المتحدث الرسمى باسم الانظمة المصرية المتعاقبة، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات اراضيهم النوبية الحدودية ​التى ​تضم حوالى 16 قرية نوبية من اجمالى 44 قرية نوبية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى اصدرة الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية ​الحدودية ​التى تضم حوالى 16 قرية نوبية، التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهي​ر العرقى الملغى​، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، باللة عليكم ايها السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية،​ هل هناك دليل ادانة دامغ ​حيال​ فرمانات التطهير العرقى للطغاة ​ضد النوبيين ​اكثر من ذلك،​ وهل هناك فرمان تعسف وقهر وقمع ​واضطهاد ​واستعباد متحيز ​اكثر من ذلك،​ وكيف يتحول مشروع قانون فى ثياب مدنى للتطهير العرقى ضد النوبيين بين يوم وليلة بفاصل زمنى ثلاث اسابيع وبنفس مساحات ومناطق الاراضى النوبية فية الى فرمان جمهورى فى ثياب عسكرى يتمسح جورا فى دعاوى عسكرية، وهل هذا نظام يأمن فية النوبيين على ارواحهم واراضيهم وحضاراتهم وثقافاتهم ولغتهم ​ضمن ​المجتمع الانسانى فى كوكب الكرة الارضية، ​رغم انهم هرولوا قبلها بوضع مادة هلامية حملت رقم 236 ​ فى​ الدستور ​الذى تم الاستفتاء علية فى يناير 2014، تتشدق عن حق عودة النوبيين واسترداد ممتلكات اراضيهم النوبية لذر الرماد فى العيون حتى ارساء قواعد الاستيلاء على اراضى النوبيين بدليل انتهاك قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء على اراضى النوبيين وتحويلها الى مناطق عسكرية المادة الدستورية الهلامية وعدم صدور تشريعات القوانين التى تفعل المادة الدستورية الهلامية حتى الان برغم مرور حوالى ثلاث سنوات منذ الاستفتاء على الدستور مع كونها سوف تتعارض مع فرمانات وحملات التطهير العرقى للاستيلاء على اراضى النوبيين، والتى لم تتوقف وتواصلت من خلال العديد من الفرمانات والحملات العرقية ومنها فرمان مشروع ما يسمى تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان ​فى توشكى واهداء اراضى النوبيين فيها الى كل من هب ودب من الغزاة والمستعمرين والمغايرين بدلا من النوبيين​،​ ورفضوا ومنعوا وحاربوا مطالب النوبيين تدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، ​مع كونها تتعارض مع​ فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية ​مع ​اصحابها، ​كما رفضوا جعل جميع القرى النوبية دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب، لا ​يا حضرات السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية،​ من الافضل ان تحكموا على النوبيين بالاعدام​ فى غرف الغاز من ان ترتضوا لهم ما يتعرضون لة الان من ذل وهوان​ وقمع وتعسف وتطهير واستئصال​،​ من الافضل ان تحكموا على النوبيين بالابادة الجماعية من ان ترتضوا لهم بالتشرد و​الاضمحلال و​الضياع​​​،​ احكموا ​​يا حضرات السادة القضاة​ بما تملية عليكم ضمائركم، ​للحفاظ على ​الانسانية، وحضارة الانسانية، وثقافة الانسانية، ولغات الانسانية، و​بقاء النوبيين، واراضى النوبيين، وحضارة النوبيين، وثقافة النوبيين، ولغة النوبيين، ضمن المجتمع الانسانى فى كوكب الكرة الأرضية​،​ ونحن فى انتظار حكمكم العادل النزية. ]''.

يوم اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق اوباما حليف عصابة الإخوان بسرقتها ثورة 25 يناير

فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 21 نوفمبر 2013، اعترفت الإدارة الأمريكية رسميا، بقيام جماعة الإخوان الإرهابية بسرقة ثورة 25 يناير 2011 والسطو عليها وتسلقها والانحراف بها نحو أهدافها الشريرة و ايديولوجيتها الإرهابية ضد إرادة الشعب المصرى الذى قام بالثورة، مما أدى لانفجار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، لتصحيح مسار الثورة واستعادة ما نهبته عصابة الإخوان الإرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجه التالى : ''[ انتفضت الإدارة الأمريكية انتفاضة الثور الذبيح للاعتراف باثامها ضد الشعب المصرى بعد قيام مصر بإعادة تقييم العلاقات المصرية/الأمريكية ردا على العدوان الأمريكي علي مصر وشعب مصر قبل وخلال وبعد ثورة 30 يونيو 2013، وهل علينا اليوم الخميس 21 نوفمبر 2013 بطلعته الاستفزازية، المدعو ''جون كيرى'' وزير الخارجية الأميركي يتحفنا عبر وسائل الإعلام بفصل مسرحي جديد تقمص فيه دور ''المجرم التائب'' المعترف متأخرا بإثامة، واتهم ''كيرى'' فى ''اعترافاته'' جماعة الإخوان الإرهابية ''بسرقة الثورة المصرية'' التى اندلعت فى 25 يناير2011، في أعنف وأشرس انتقاد من إدارة اوباما راعية التنظيمات والجماعات الإرهابية فى العالم ضد إحدى صنائعها المتمثلة فى جماعة الإخوان الإرهابية، التى تواطأت معها ضد مصر والدول العربية، وقال ''كيري'' في ''اعترافاته'' التي أدلى بها في واشنطن اليوم الخميس 21 نوفمبر 2013 وتناقلتها وسائل الاعلام : "بان فتيان ميدان التحرير لم يتحركوا بدافع من أي دين أو أيديولوجية"، "وانهم كانوا يريدون أن يدرسوا وأن يعملوا وأن يكون لهم مستقبل لا حكومة فاسدة تمنع عنهم كل ذلك"، واضاف : "لقد تواصلوا عبر تويتر وفيس بوك وهذا ما أنتج الثورة المصرية''، وتابع : ''إلا أن هذه الثورة سرقت من قبل كيان (جماعة الاخوان) والذى كان الأكثر تنظيما في البلاد"، ولم يكن ينقص سيناريو هذا الاعتراف الدرامى المؤثر لمهرج البيت الابيض المشهور بقدرتة التمثيلية، الا ان يهل علينا بعدة على ''خشبة المسرح العالمى'' مشعوذ البيت الابيض الرئيس الامريكى المرتد ''بارك اوباما'' ليذرف دموع الندم على تمكن جماعة الاخوان الارهابية من خداعة ودفعة للتأمر معها ضد مصر وشعب مصر وضد الدول العربية والشعوب العربية، ليسدل الستار بعدها عن المسرحية الهزالية وسط تصفيق حاد متواصل من جمهور المشاهدين ''المسايرين''، انها مهزلة جديدة من الادارة الامريكية تبين كيف يمكنها ان تمسك فى يد مكشوفة وردة، ويد خلف ظهرها خنجر، تطعن بة مصر والشعوب العربية فى ظهرها لتحقيق اهدافها الشريرة، والتى وصلت الى حد تجميد المساعدات الامريكية عن مصر، ومحاولتها استصدار قرارات من مجلس الامن الدولى يوم 15 اغسطس 2013، لادانة مصر وشعبها وتدويل ثورتة لتحقيق الاجندة الامريكية والاسرائيلية بعد ان عجزت عن تحقيقها عبر جماعة الاخوان الارهابية، وتصدت روسيا والصين للمخطط الامريكى/الاسرائيلى/الغربى/التركى/القطرى/الاخوانى، واكدت الدولتين امام مجلس الامن رفضهما المشروع الامريكى للتدخل فى شئون مصر الداخلية، واجبرتا مجلس الامن على اصدار بيان يدين الارهاب، وليس يدين مصر لتصديها للارهاب، وجاءت المسرحية الهزالية الامريكية التى قام بتمثيلها على المسرح العالمى جون كيرى، بعد قيام مصر باعادة تقييم العلاقات المصرية/الامريكية وانفتاحها على دول العالم الغير خاضع للهيمنة الامريكية والاسرائيلية والغربية وعلى راسها روسيا والصين لتوفير الغذاء والسلاح والتكنولوجيا لمصر وشعب مصر. ]''.

يوم تعاظم مسلسل تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاحد 20 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ سؤال حير الناس، هل حصد الموت الطبيعى، كما تزعم الشرطة، أرواح بعض الناس بطريقة واحدة طبق الأصل خلال أسبوع واحد، بعد وقوعهم بين مخالب الشرطة، وبالتحديد بعد لحظات من دخولهم أقسام الشرطة، كما حدث مع بائع سمك قبطى فى العقد الرابع، داخل قسم شرطة الأميرية يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2016،وخرج منه بعد ساعة جثة هامدة، إثر اصطدام عربته الكارو بسيارة شرطة، وكما حدث مع خفير خصوصي 37 سنة داخل قسم شرطة أبو النمرس أمس السبت 19 نوفمبر 2016، وخرج منه بعد ساعة جثة هامدة، بعد اتهامه بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص يباشر به مهام عمله، أم أن هواية بعض ضباط وأفراد الشرطة السادية فى تعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة عادت مجددا بصورة خطيرة، كما حدث مع العامل طلعت شبيب الذي تم تعذيبه وقتله داخل قسم شرطة الأقصر فجر يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015، وكما حدث مع الطبيب حسن عفيفى الذى تم تعذيبه وقتله داخل قسم شرطة أول الإسماعيلية مساء يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015، وكما حدث مع المحامى كريم حمدى الذى تم تعذيبه وقتله داخل قسم شرطة المطرية صباح يوم الأربعاء 25 فبراير 2015، واحتار الناس، وصاروا يترقبون صدور تقارير الطب الشرعى عن بائع السمك والخفير الخصوصى لبيان أسباب وفاة كلا منهما، لكشف منهج وزارة الداخلية في إيجاد الذرائع القدرية عن قتل الناس في اقسام الشرطة. ]''.

يوم كلمة الدفاع عن الإنسانية النوبية المعذبة فى مصر امام محكمة العدل الإنسانية

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 24 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة كلمة دفاع عن الإنسانية النوبية المعذبة فى مصر امام محكمة العدل الإنسانية جاءت على الوجة التالي : ''[ يا حضرات السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية، وجدنا الوقوف أمامكم فى النهاية، للحفاظ على بقاء النوبيين، واراضى النوبيين، وحضارة النوبيين، وثقافة النوبيين، ولغة النوبيين، ضمن المجتمع الانسانى فى كوكب الكرة الأرضية، ​وحماية النوبيين​​ من الذئاب الضارية، وفرمانات​ ​وحملات التطهير العرقي الضاربة، لاستئصال وجود​ النوبيين​، والاستيلاء على أراضى النوبيين​، وطمس حضارة النوبيين​، وتدمير ثقاف​ة النوبيين​، والقضاء على لغ​ة النوبيين​، لا لشيء سوى أن​ النوبيين​ كانوا​ ضمن​ ​دولة نوبية مستقلة ذات سيادة عشرات القرون، تمتد حضارتها مع أهلها إلى حوالى عشرة الاف سنة، قبل ظهور حضارة الفراعنة، حتى جاء العصر الحديث وتعرض​ النوبيين​ إلى النفي والتشريد فى مشارق الارض ومغاربها من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير المياه والخير لمصر وشعبها وحمايتها من التصحر والجفاف والأوبئة، وغرقت نصف أراضي بلاد النوبة بمنازلها وزراعتها وتحولت إلى مخزون بحيرة مياه ​ضخمة ​لمصر واستكثروا​ حتى​ إطلاق اسم أصحابها النوبيين عليها، الذين ضحوا بأرواحهم و أراضيهم ومنازلهم وزراعتهم وأرزاقهم وجزء من تاريخهم لإقامتها، وماطل الطغاة عبر أنظمة متعاقبة فى تنفيذ حق عودة النوبيين إلى ما تبقى من أراضيهم وتعويضهم عن الكارثة التي نكبوا بها، خشية قيامهم بإعلان معاودة احياء دولتهم النوبية المستقلة ذات السيادة، بعد ان ذاقوا المر والاضطهاد على أيدي الطغاة المغايرين، وشرع الطغاة بهمة لا تعرف الكلل للقضاء نهائيا على الهوية النوبية، وشاءت ارادة الله سبحانة وتعالى، يا حضرات السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية، ان يقدم الطغاة بايديهم الى عدالتكم، دليل ادانتهم الدامغ، باستهداف النوبيين بفرمانات وحملات تطهير عرقى ممنهجة، لاستئصال وجود النوبيين، والاستيلاء على أراضي النوبيين، و طمس حضارة النوبيين، وتدمير ثقافة النوبيين، والقضاء على لغة النوبيين، تمثل فى إعلان وزارة العدالة الانتقالية المصرية رسميا فى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل المسمى الاحتيالي '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، ونشرة مع تصريحات اعضاء اللجنة التى قامت بصياغتة وفق ما هو مطلوب منهم فى العديد من الصحف ووسائل الاعلام الحكومية، ومنها موقع وجريدة الاهرام الحكومية، التى تعد بمثابة المتحدث الرسمى باسم الانظمة المصرية المتعاقبة، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات اراضيهم النوبية الحدودية ​التى ​تضم حوالى 16 قرية نوبية من اجمالى 44 قرية نوبية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى اصدرة الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية ​الحدودية ​التى تضم حوالى 16 قرية نوبية، التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهي​ر العرقى الملغى​، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، باللة عليكم ايها السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية،​ هل هناك دليل ادانة دامغ ​حيال​ فرمانات التطهير العرقى للطغاة ​ضد النوبيين ​اكثر من ذلك،​ وهل هناك فرمان تعسف وقهر وقمع ​واضطهاد ​واستعباد متحيز ​اكثر من ذلك،​ وكيف يتحول مشروع قانون فى ثياب مدنى للتطهير العرقى ضد النوبيين بين يوم وليلة بفاصل زمنى ثلاث اسابيع وبنفس مساحات ومناطق الاراضى النوبية فية الى فرمان جمهورى فى ثياب عسكرى يتمسح جورا فى دعاوى عسكرية، وهل هذا نظام يأمن فية النوبيين على ارواحهم واراضيهم وحضاراتهم وثقافاتهم ولغتهم ​ضمن ​المجتمع الانسانى فى كوكب الكرة الارضية، ​رغم انهم هرولوا قبلها بوضع مادة هلامية حملت رقم 236 ​ فى​ الدستور ​الذى تم الاستفتاء علية فى يناير 2014، تتشدق عن حق عودة النوبيين واسترداد ممتلكات اراضيهم النوبية لذر الرماد فى العيون حتى ارساء قواعد الاستيلاء على اراضى النوبيين بدليل انتهاك قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء على اراضى النوبيين وتحويلها الى مناطق عسكرية المادة الدستورية الهلامية وعدم صدور تشريعات القوانين التى تفعل المادة الدستورية الهلامية حتى الان برغم مرور حوالى ثلاث سنوات منذ الاستفتاء على الدستور مع كونها سوف تتعارض مع فرمانات وحملات التطهير العرقى للاستيلاء على اراضى النوبيين، والتى لم تتوقف وتواصلت من خلال العديد من الفرمانات والحملات العرقية ومنها فرمان مشروع ما يسمى تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان ​فى توشكى واهداء اراضى النوبيين فيها الى كل من هب ودب من الغزاة والمستعمرين والمغايرين بدلا من النوبيين​،​ ورفضوا ومنعوا وحاربوا مطالب النوبيين تدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، ​مع كونها تتعارض مع​ فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية ​مع ​اصحابها، ​كما رفضوا جعل جميع القرى النوبية دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب، لا ​يا حضرات السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية،​ من الافضل ان تحكموا على النوبيين بالاعدام​ فى غرف الغاز من ان ترتضوا لهم ما يتعرضون لة الان من ذل وهوان​ وقمع وتعسف وتطهير واستئصال​،​ من الافضل ان تحكموا على النوبيين بالابادة الجماعية من ان ترتضوا لهم بالتشرد و​الاضمحلال و​الضياع​​​،​ احكموا ​​يا حضرات السادة القضاة​ بما تملية عليكم ضمائركم، ​للحفاظ على ​الانسانية، وحضارة الانسانية، وثقافة الانسانية، ولغات الانسانية، و​بقاء النوبيين، واراضى النوبيين، وحضارة النوبيين، وثقافة النوبيين، ولغة النوبيين، ضمن المجتمع الانسانى فى كوكب الكرة الأرضية​،​ ونحن فى انتظار حكمكم العادل النزية. ]''.

لا يا رئيس الجمهورية ... مصر بشعبها ليست موطن للكاذبين وبعيدة عن صحيح الدين

لا يا رئيس الجمهورية، كان من المفترض أن تقدم حكومتك الرئاسية المعينة بمعرفتك وحدك لا شريك لك فى الحكم معك المثل العليا للناس فى صحيح الدين الإسلامى الحنيف فى الصدق والأمانة وإتقان العمل واحترام الأخرين والرحمة بالناس، من خلال قوانين الشرعية الدستورية بدلا من انتهاكها بموجب فرمانات رئاسية ضد الناس، والتخفيف من معاناة الناس وتوفير الحياة الكريمة للناس بدلا من مسلسل حكومتك فى رفع الاسعار مع تدنى الأجور والعصف بحياة الناس، ومنع اعتقال وحبس الناس بتهم مطاطية، ووقف مسلسل تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة، بدلا من توجيهك كرئيسا للجمهورية انتقادات حادة جائرة ضد الناس الذين قام بعضهم بانتخابك، دون ذكر كلمة بعض الناس، خلال كلمتك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بقاعة الأزهر بمدينة نصر، اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2018، قائلا : "نحتاج لسلوكيات حقيقة للمسلمين، لأن سلوكياتنا في مصر بعيدة عن صحيح الدين، فى الصدق والأمانة وإتقان العمل واحترام الآخرين والرحمة بالناس، والله انا بشوف العجب أثناء إدارة الدولة من الناس". وتابع رئيس الجمهورية قائلا : "حد يقولي كم فى المائة من المصريين لم يكذب فى حياته، لذا على علماء الأئمة التصدي بجلاء للسلوكيات السلبية، ورجل الدين الحقيقي الذي سيتصدى يجب أن تكون عقليته جامعة كل مشارب الحياة"، وكأنما مصر بعموم شعبها صارت موطن للكاذبين وبعيدة عن صحيح الدين، فى الصدق والأمانة وإتقان العمل واحترام الآخرين والرحمة بالناس، وإذا كان هناك بعض الناس المنحرفين فتلك سنة الحياة الموجودة فى العالم كله وليس حكرا على مصر وشعبها، ولا يجب تعميمه على سائر عموم الناس، وكان أجدى برئيس الجمهورية عدم تفصيل تعديلات قانون السلطة القضائية بالمخالفة للدستور فى الجمع بين السلطات لانتهاك استقلالها والهيمنة عليها وتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية من خلال نظام الأقدمية المطلقة المتبع فى سلك القضاء المصرى منذ أكثر من سبعين سنة، وكان أجدى برئيس الجمهورية عدم تفصيل قانون تنظيم الجامعات لتعيين رؤسائها وعمدائها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وكان أجدى برئيس الجمهورية عدم تفصيل قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجهات الرقابية بدلا من مجلس النواب رغم أنها يفترض فيها مراقبة أداء رئيس الجمهورية ذاته مع حكومته، وكان أجدى برئيس الجمهورية عدم تفصيل قوانين الصحافة والإعلام التي مكنت رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال الصحافة والإعلام وتعيين معظم قيادات الهيئات المنوط بها الإشراف عليها وتعيين قياداتها للطبل والزمر لرئيس الجمهورية، وكان أجدى برئيس الجمهورية عدم تفصيل قانون الانترنت الذي صار سيف ارهاب سلطوى يطارد الناس المنتقدين للسلطة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بالمخالفة للدستور، وكان أجدى برئيس الجمهورية عدم تفصيل قانون الارهاب الذى صار احد ادوات تقويض حرية الرئ والفكر بدعوى مكافحة الارهاب، وكان أجدى برئيس الجمهورية عدم معاودة فرض قانون الطوارئ الذى مثل غول للسلطة ضد الحريات العامة للناس، وكان اجدى برئيس الجمهورية عدم تفصيل قوانين الانتخابات التى جاءت الى السلطة بالائتلاف المحسوب علية لتمرير فرماناتة ومحاولة توريث الحكم الية، وكان اجدى برئيس الجمهورية منع عودة شبح ''توريث الحكم'' إلى البلاد مجددا بنيولوك جديد عبر الائتلاف المحسوب علية، يتمثل في مشروع التلاعب فى دستور 2014، خلاصة إرادة الشعب المصرى فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، قبل ان يجف الحبر الذي كتب به، وقبل أن يتم ترجمة مواده الديمقراطية التي يسعون الى الغائها، على أرض الواقع، لإلغاء العديد من المواد الديمقراطية فيه، وإقامة الديكتاتورية المجسدة، وتقنين وضع الحكومات الرئاسية، وتعظيم سلطان رئيس الجمهورية، وزيادة مدد ترشحه وفترة شغله للمنصب، وإعادة حكم الفرد، من أجل ''توريث الحكم'' إلى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعد موت مواد التلاعب عام 2007 فى دستور 1971 من أجل ''توريث الحكم'' إلى جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية المخلوع مبارك، وبعد موت التلاعب عام 2012 فى دستور 1971 من أجل ''توريث الحكم'' إلى الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية الارهابية، بعد إعطاء السلطة القائمة الضوء الأخضر الى اتباعها في مجلس النواب لاطلاق بالون اختبار رد فعل الشعب للتلاعب فى دستور 2014 من خلال مشروع قانون للتلاعب فى الدستور، بأمل وهمى يتمثل فى فرض التعديلات السلطوية في الدستور من خلال استفتاء صورى أضحوكة يأملون في طبخة على طريقة استفتاء ''توريث الحكم'' فى دستور 1971، لجمال مبارك عام 2007، وطريقة استفتاء ''توريث الحكم'' فى دستور جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012، باسم الشعب والشعب في استفتاءات الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة من أجل ''توريث الحكم'' منهم ومن ''توريث الحكم'' براءة، واثبت التاريخ القديم والحديث دواما بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح، ولن تستطيع اى قوة سرقة اراداة الشعب المصرى الديمقراطية عبر القوانين الاستبدادية الباطلة المخالفة للدستور او التلاعب فى دستور 2014 الديمقراطى، عبر اسواق النخاسين السياسين، وان غدا لنظرة قريب.