يوم تأكيد ​تقرير هيئة مفوضي الدولة افتقاد تعديلات قانون ​السلطة القضائية ​وجوده كقاعدة قانونية يتوافر لها صفات الإلزام

فى مثل هذة الفترة قبل ​سنة​، وبالتحديد يوم السبت​ 2​5 نوفمبر 201​7، ​أكد ​تقرير هيئة مفوضي الدولة،​ افتقاد تعديلات قانون ​السلطة القضائية،​ الذى مكن رئيس الجمهورية من الهيمنة على السلطة القضائية​، ​وجوده كقاعدة قانونية يتوافر لها صفات الإلزام،​ نتيجة سلق التعديلات بالمخالفة للدستور والقانون​،​​ونشرت ​يومها ​على هذه الصفحة ​مقال استعرضت فيه تقرير هيئة مفوضى الدولة حرفيا​، ​وتداعيات تعديلات رئيس الجمهورية المشوبة بالبطلان على الوطن وأبناء الوطن،​ نتيجة ​الجمع بين السلطات، وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسه بالتعديلات الجائرة قاضي القضاة فى مصر بالإضافة لمنصبه كرئيس جمهورية مصر،​ ليصبح رئيس الجمهورية هو الحاكم والحكم والقاضي والجلاد،​ بالمخالفة للدستور، وجاء​ المقال​ على الوجة التالي : ''[​ ​كان طبيعيا و متوقعا من كل الناس، ​ما ​عدا​ ​​رئيس الجمهورية​، وأتباع ​رئيس الجمهورية​، ما جاء في محتوى تقرير هيئة مفوضي الدولة، في طعن المستشار يحيى دكروري، ​النائب الأول لرئيس ​مجلس الدولة​،​ وأقدم القضاة فى مجلس الدولة،​ ​على قرار تخطيه رئاسة مجلس الدولة، الصادر اليوم السبت 25 نوفمبر ​2017، ​ونشرته وسائل الإعلام، والذي كشف من خلال مضمونة، دون لبس أو إبهام، بأن ​رئيس الجمهورية​ فرض دون مسوغ قانوني او دستوري تعديلات قانون الهيئات القضائية رقم 13 لسنة 2017، الذي منح به رئيس الجمهورية نفسه من خلال توقيعه عليه يوم الخميس 27 أبريل 2017، ونشره في الجريدة الرسمية في اليوم التالي، بعد 24 ساعة من سلقة و تمريره عبر ​الائتلاف ​المحسوب على رئيس الجمهورية​ في مجلس النواب​ واتباعه​، سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من نظام الأقدمية​ المطلقة​ الذي يصون استقلال ​القضاء،​ دون هيمنة من رئيس الجمهورية​، المتبع منذ أكثر من سبعين سنة، وأوضح تقرير هيئة مفوضي الدولة المقدم للمحكمة، اليوم السبت 25 نوفمبر​ 2017​، بالنص حرفيا : ''بأن رئيس مجلس النواب لم يحصر عدد الأعضاء الموجودين بالمجلس لبيان نسبة الثلثين في مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية باعتباره من القوانين المكملة للدستور''، ''وأعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيًا دون الالتزام بأحكام المادة ٣١٧ من لائحة المجلس التي أوجبت على رئيس مجلس النواب التحقق من اكتمال العدد القانوني المطلوب لإبداء الرأي وهي ثلثا أعضاء المجلس''، ''وخلو مضبطة هيئة النواب مما يثبت قيام رئيس مجلس النواب بحصر عدد الأعضاء الموجودين بالفعل، وبيان ما إذا كان عددهم يحقق أغلبية الثلثين من عدمه باعتباره من القوانين المكملة للدستور''، ''ودون أخذ رأي الجهات القضائية، مخالفًا حكم المادة ١٨٥ من الدستور''، ''وبالتالي يفتقد القانون وجوده كقاعدة قانونية يتوافر لها صفات الإلزام''، ​وهكذا ايها السادة كشف ​تقرير هيئة مفوضي الدولة في طعن المستشار دكروري، ​كما هو معروف للناس قبلها من واقع احكام مواد الدستور، بان تعديلات رئيس الجمهورية فى قانون السلطة القضائية مشوبة بالبطلان ويفتقد القانون وجوده كقاعدة قانونية يتوافر لها صفات الإلزام، ​نتيجة سلقة بالشطارة والفهلوة وشغل الحواة بالمخالفة للدستور، وتغول ​رئيس الجمهورية ​بالسلطات، ​وقيامة بالجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور الذى يمنع الجمع بين السلطات، ​والناس ترفض خطف الاوطان لتعظيم ​نظام ​​حكم ​السلطان، وتقييد الحريات وانتهاك استقلال المؤسسات باستخدام الاتباع والقوانين الجائرة​ المخالفة للدستور​.​ ].​

يوم ''مرافعة دفاع'' رئيس هيئة القضاء العسكري عن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية

فى مثل هذة الفترة قبل ​5 سنوات، ​جاءت​ ''مرافعة دفاع'' رئيس هيئة القضاء العسكري، أمام الرأي العام، عن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، التى صارت تحمل وفق الديباجة الاخيرة للدستور رقم 204 بعد أن كانت تحمل رقم 174، أدلى بها يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، وبرغم رفض المعارضين للمادة جملة وتفصيلا الحجج التي ساقها رئيس هيئة القضاء العسكرى دفاعا عن المادة، إلا أنها كانت فرصة كبيرة للمصريين لمعرفة واستبيان فكر ونهج السلطة العسكرية حول المادة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مرافعة' رئيس هيئة القضاء العسكري، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ ابدى اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئة القضاء العسكرى، استغرابه الشديد من الاحتجاجات القائمة ضد دس مادة فى مسودة الدستور الجديد تقضي بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى مندهشا: ''بأنه لا يرى أي سبب على ''حد قوله'' للاعتراض على هذه المادة''، وبحجة: ''أنها تنص على المحاكمات العسكرية للمدنيين في حالات معينة فقط''، ''وداعيًا المعترضين على هذه المادة: ''إلى قراءتها وفهمها بصورة جيدة'' على حد وصفه، واستنكر رئيس هيئة القضاء العسكرى غاضبا، خلال لقائه فى برنامج "30/25"، على فضائية "أون تى في"، مساء الأربعاء 27 نوفمبر 2013، مقولة: "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، بزعم: ''أن القضاء العسكري لم يحاكم الشعب المصري وإنما يحاكم المعتدين على المناطق العسكرية فقط''، وبدعوى: ''إن الشروط التي تنطبق على الضابط القاضي هى نفسها المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية''، وبحجة: ''أن القضاء العسكرى ليس وليد اللحظة، ولكنه نشأ مع نشأة الجيش المصرى فى الستينات''، وبغض النظر عن ''مرافعة'' الدفاع الكبيرة لرئيس هيئة القضاء العسكرى حول جواز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، فقد كشف اللقاء عن الاصرار الموجود من بعض ولاة الامور لدواعى يرونها ولا يرها الشعب فى فرض هذة المادة والتمسك بها مهما كانت ''حجم الاحتجاجات''، خاصة بعد ان تم التراجع قبلها باسبوع عن المادة القرقوشية العجيبة التى كانت تمكن وزير الدفاع من تعيين نفسة، وهو منعطف خطير لان المعارضيين والرافضين هذة المرة ليسوا ارهابيين او مثيروا شغب، بل هم من المصريين المخلصين ومواطنين افنوا حياتهم فى خدمة مصر وشعبها وجيشها ودعم ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لذا وكما تراجعتم يا اصحاب ''الجاة والسلطان'' عن مادة تعيين وزير الدفاع لنفسة استجابة لمطالب الشعب، تراجعوا عن مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية استجابة لمطالب الشعب، ولن يعنى الاصرار على فرض وتمرير المادة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة الدستور الجديد نهاية المطاف، بل هو بداية المطاف، وتنص المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية والتى صارت تحمل وفق الديباجة الجديدة لمسودة الدستور رقم 204 بعد ان كانت تحمل رقم 174 على الاتى: ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية، أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية''. ]''.

يوم مناورات ​​الساعات الأخيرة على دستور ثورة 30 يونيو ​لإيجاد شكلا من أشكال الديكتاتورية

فى مثل هذة الفترة قبل ​5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 22 نوفمبر 2013، نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه مناورات ​وتعديلات قوى الظلام فى ​​الساعات الأخيرة على أهم مواد دستور ثورة 30 يونيو ​لإيجاد شكلا من أشكال الديكتاتورية الفرعونية ضمن الدستور الديمقراطي ​قبل التصويت النهائي عليها فى اليوم التالى، ​ومنها بعض المواد العسكرية، ومواد تشكيل الحكومات، وهو ما استغله الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحقا من تعيين حكومات رئاسية بدلا من حكومات منتخبة على وتيرة الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى بتواطؤ ائتلاف الأكثرية فى مجلس النواب المحسوب عليه بعد اختلاقة من العدم داخل سرداب جهة سيادية ​وحصوله على الأكثرية فى مجلس النواب بقدر قادر وقوانين انتخابات تم تفصيلها بمعرفة لجنة رئيس الجمهورية على مقاسه، ورغم كل ذلك لم يكتفوا وشرعوا يدبرون الدسائس والمكائد الآن لتقويض أهم مواد الدستور الديمقراطية من أجل إعادة حكم الفراعنة عبر منصب رئيس الجمهورية وتوريث الحكم للحاكم حتى خلعه أو عزلة أو فاته، إلا أن الشعب المصري ضد دسائسهم ومكائدهم لهم بالمرصاد، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تراجعت لجنة الخمسين لصياغة الدستور، قبل الساعات الأخيرة على الاعلان النهائى عن مسودة دستور ثورة 30 يونيو، عن فرض المزيد من المواد الشمولية، التي كان قد تم التصويت عليها بالفعل، بعد أن وجدت اللجنة معارضة شديدة من المواطنين ضد هذه المواد، وعلى رأسها المادة 172​ ​العجيبة الغير موجودة فى أى دستور​ فى العالم​ حتى ​فى ​جمهورية الموز​ وبلاد نم نم​، التي تتيح لوزير الدفاع تعيين نفسه بدون اى تدخل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب المنتخبين، ووجدت لجنة الخمسين لصياغة الدستور تعريفا دبلوماسيا لتبرير تراجعها سواء كان هذا التراجع تم بتعليمات من ولاة الأمور​ خلف الكواليس​ أو لدواعي أخرى، وقالت اللجنة : ''بأن هذه المواد تم الموافقة عليها قبل ذلك باﻷغلبية وليست بالتوافق أو النسبة المحددة لتمرير هذه المواد وهى 75%''، ونصت المادة 172 التى تم التراجع عنها : ''أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها، لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور، ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة''، وجعلت المادة 173 ميزانية وزارة الدفاع منفصلة عن ميزانية الدولة، فى حين أقرت المادة 174 محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2013 : ''بإن عدد هذه المواد التى سوف يتم اعادة مراجعتها والتصويت مجددا عليها يوم غدا السبت 23 نوفمبر 2013 تبلغ حوالى 20 مادة بهدف الوصول إلى توافق بشانها او حصولها على نسبة 75%''، واكد سلماوي : ''بأن اللجنة أعادت المناقشة حول المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية فى تعيين وزراء الوزرات السيادية، وهم: (الدفاع والخارجية والداخلية والعدل)، وتم الاستقرار على قيام الرئيس بتعيينهم بعد التشاور مع رئيس الحكومة''، واشار سلماوى : ''بأن اللجنة استقرت على تعديل نص المادة المتعلق بطريقة اختيار رئيس الوزراء، بحيث أصبح تشكيل الحكومة يبدأ باختيار رئيس الجمهورية، رئيسًا للحكومة بالتشاور مع حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان، ثم يتم عرض برنامجه على البرلمان خلال 30 يومًا، وفى حالة عدم حصوله على موافقة أغلبية البرلمان، يقوم حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان باختيار رئيس للحكومة، والذى يقوم بعرض برنامجه على البرلمان خلال 60 يومًا، وفى حالة عدم حصوله على موافقة الأغلبية، يصبح البرلمان منحلاً، ويدعو الرئيس لانتخاب برلمان جديد''. ]''.

يوم اقتحام سلفيين متطرفين المسجد الحرام واحتلاله مدعومين بالأسلحة واعلانهم عن ظهور المهدي المنتظر

في مثل هذا اليوم قبل 39 سنة. الموافق 20 نوفمبر 1979م. غرّة محرم من العام 1400 من الهجرة. حدث أمرا هز أركان العالم الإسلامي. تمثل فى قيام داعيا سلفيا متطرف يدعى جهيمان العتيبي مع العشرات من أتباعه باقتحام المسجد الحرام في مكة المكرمة واحتلاله مدعومين بالأسلحة والذخائر واعلانهم عن ظهور المهدي المنتظر. ومبايعتهم المدعو محمد عبد الله القحطاني خليفة للمسلمين وإماماً لهم على أنه المهدي المنتظر. ودارت معارك ضارية على مدار أياما عديدة بين المتمردين السلفيين المتطرفين من جهة والقوات السعودية من جهة أخرى داخل المسجد الحرام سقط خلالها مئات الشهداء من الحجاج والمعتمرين والمصلين وقوات الحرس السعودى بالاضافة لقتلى السلفيين المتمردين. حتى تم القبض على جهيمان العتيبي فى النهاية مع 61 من أتباعه الذين بقوا على قيد الحياة بعد المعارك الضارية من اصل حوالى 200 متمرد سلفى ارهابى مسلح. وصدر حكم المحكمة بإعدامه مع اتباعه وتم تنفيذ الحكم في جميع أنحاء المملكة بعد تقسيم المتهمين عليها. 

 ومرفق رابط الفيلم الوثائقي: ''حصار مكة''.

قائد سيارة يطلق وابل من طلقات الرصاص على ضابط شرطة لمنع تحرير مخالفة مرور آلية

قائد سيارة أمريكي يطلق وابل من طلقات الرصاص على ضابط شرطة أمريكي في ولاية أركنسو لمنع تحرير مخالفة مرور آلية. وأصيب ضابط الشرطة بالرصاص فى المرحلة الثانية من المطاردة. وتم القبض على المتهم لاحقا بتهمة محاولة قتل ضابط شرطة لمنع تحرير مخالفة مرور آلية.

يوم كلمة الدفاع عن الإنسانية النوبية المعذبة فى مصر امام محكمة العدل الإنسانية

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 24 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة كلمة دفاع عن الإنسانية النوبية المعذبة فى مصر امام محكمة العدل الإنسانية جاءت على الوجة التالي : ''[ يا حضرات السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية، وجدنا الوقوف أمامكم فى النهاية، للحفاظ على بقاء النوبيين، واراضى النوبيين، وحضارة النوبيين، وثقافة النوبيين، ولغة النوبيين، ضمن المجتمع الانسانى فى كوكب الكرة الأرضية، ​وحماية النوبيين​​ من الذئاب الضارية، وفرمانات​ ​وحملات التطهير العرقي الضاربة، لاستئصال وجود​ النوبيين​، والاستيلاء على أراضى النوبيين​، وطمس حضارة النوبيين​، وتدمير ثقاف​ة النوبيين​، والقضاء على لغ​ة النوبيين​، لا لشيء سوى أن​ النوبيين​ كانوا​ ضمن​ ​دولة نوبية مستقلة ذات سيادة عشرات القرون، تمتد حضارتها مع أهلها إلى حوالى عشرة الاف سنة، قبل ظهور حضارة الفراعنة، حتى جاء العصر الحديث وتعرض​ النوبيين​ إلى النفي والتشريد فى مشارق الارض ومغاربها من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير المياه والخير لمصر وشعبها وحمايتها من التصحر والجفاف والأوبئة، وغرقت نصف أراضي بلاد النوبة بمنازلها وزراعتها وتحولت إلى مخزون بحيرة مياه ​ضخمة ​لمصر واستكثروا​ حتى​ إطلاق اسم أصحابها النوبيين عليها، الذين ضحوا بأرواحهم و أراضيهم ومنازلهم وزراعتهم وأرزاقهم وجزء من تاريخهم لإقامتها، وماطل الطغاة عبر أنظمة متعاقبة فى تنفيذ حق عودة النوبيين إلى ما تبقى من أراضيهم وتعويضهم عن الكارثة التي نكبوا بها، خشية قيامهم بإعلان معاودة احياء دولتهم النوبية المستقلة ذات السيادة، بعد ان ذاقوا المر والاضطهاد على أيدي الطغاة المغايرين، وشرع الطغاة بهمة لا تعرف الكلل للقضاء نهائيا على الهوية النوبية، وشاءت ارادة الله سبحانة وتعالى، يا حضرات السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية، ان يقدم الطغاة بايديهم الى عدالتكم، دليل ادانتهم الدامغ، باستهداف النوبيين بفرمانات وحملات تطهير عرقى ممنهجة، لاستئصال وجود النوبيين، والاستيلاء على أراضي النوبيين، و طمس حضارة النوبيين، وتدمير ثقافة النوبيين، والقضاء على لغة النوبيين، تمثل فى إعلان وزارة العدالة الانتقالية المصرية رسميا فى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل المسمى الاحتيالي '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، ونشرة مع تصريحات اعضاء اللجنة التى قامت بصياغتة وفق ما هو مطلوب منهم فى العديد من الصحف ووسائل الاعلام الحكومية، ومنها موقع وجريدة الاهرام الحكومية، التى تعد بمثابة المتحدث الرسمى باسم الانظمة المصرية المتعاقبة، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات اراضيهم النوبية الحدودية ​التى ​تضم حوالى 16 قرية نوبية من اجمالى 44 قرية نوبية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى اصدرة الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية ​الحدودية ​التى تضم حوالى 16 قرية نوبية، التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهي​ر العرقى الملغى​، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، باللة عليكم ايها السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية،​ هل هناك دليل ادانة دامغ ​حيال​ فرمانات التطهير العرقى للطغاة ​ضد النوبيين ​اكثر من ذلك،​ وهل هناك فرمان تعسف وقهر وقمع ​واضطهاد ​واستعباد متحيز ​اكثر من ذلك،​ وكيف يتحول مشروع قانون فى ثياب مدنى للتطهير العرقى ضد النوبيين بين يوم وليلة بفاصل زمنى ثلاث اسابيع وبنفس مساحات ومناطق الاراضى النوبية فية الى فرمان جمهورى فى ثياب عسكرى يتمسح جورا فى دعاوى عسكرية، وهل هذا نظام يأمن فية النوبيين على ارواحهم واراضيهم وحضاراتهم وثقافاتهم ولغتهم ​ضمن ​المجتمع الانسانى فى كوكب الكرة الارضية، ​رغم انهم هرولوا قبلها بوضع مادة هلامية حملت رقم 236 ​ فى​ الدستور ​الذى تم الاستفتاء علية فى يناير 2014، تتشدق عن حق عودة النوبيين واسترداد ممتلكات اراضيهم النوبية لذر الرماد فى العيون حتى ارساء قواعد الاستيلاء على اراضى النوبيين بدليل انتهاك قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء على اراضى النوبيين وتحويلها الى مناطق عسكرية المادة الدستورية الهلامية وعدم صدور تشريعات القوانين التى تفعل المادة الدستورية الهلامية حتى الان برغم مرور حوالى ثلاث سنوات منذ الاستفتاء على الدستور مع كونها سوف تتعارض مع فرمانات وحملات التطهير العرقى للاستيلاء على اراضى النوبيين، والتى لم تتوقف وتواصلت من خلال العديد من الفرمانات والحملات العرقية ومنها فرمان مشروع ما يسمى تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان ​فى توشكى واهداء اراضى النوبيين فيها الى كل من هب ودب من الغزاة والمستعمرين والمغايرين بدلا من النوبيين​،​ ورفضوا ومنعوا وحاربوا مطالب النوبيين تدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، ​مع كونها تتعارض مع​ فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية ​مع ​اصحابها، ​كما رفضوا جعل جميع القرى النوبية دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب، لا ​يا حضرات السادة القضاة فى محكمة العدل الإنسانية،​ من الافضل ان تحكموا على النوبيين بالاعدام​ فى غرف الغاز من ان ترتضوا لهم ما يتعرضون لة الان من ذل وهوان​ وقمع وتعسف وتطهير واستئصال​،​ من الافضل ان تحكموا على النوبيين بالابادة الجماعية من ان ترتضوا لهم بالتشرد و​الاضمحلال و​الضياع​​​،​ احكموا ​​يا حضرات السادة القضاة​ بما تملية عليكم ضمائركم، ​للحفاظ على ​الانسانية، وحضارة الانسانية، وثقافة الانسانية، ولغات الانسانية، و​بقاء النوبيين، واراضى النوبيين، وحضارة النوبيين، وثقافة النوبيين، ولغة النوبيين، ضمن المجتمع الانسانى فى كوكب الكرة الأرضية​،​ ونحن فى انتظار حكمكم العادل النزية. ]''.

يوم اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق اوباما حليف عصابة الإخوان بسرقتها ثورة 25 يناير

فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 21 نوفمبر 2013، اعترفت الإدارة الأمريكية رسميا، بقيام جماعة الإخوان الإرهابية بسرقة ثورة 25 يناير 2011 والسطو عليها وتسلقها والانحراف بها نحو أهدافها الشريرة و ايديولوجيتها الإرهابية ضد إرادة الشعب المصرى الذى قام بالثورة، مما أدى لانفجار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، لتصحيح مسار الثورة واستعادة ما نهبته عصابة الإخوان الإرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجه التالى : ''[ انتفضت الإدارة الأمريكية انتفاضة الثور الذبيح للاعتراف باثامها ضد الشعب المصرى بعد قيام مصر بإعادة تقييم العلاقات المصرية/الأمريكية ردا على العدوان الأمريكي علي مصر وشعب مصر قبل وخلال وبعد ثورة 30 يونيو 2013، وهل علينا اليوم الخميس 21 نوفمبر 2013 بطلعته الاستفزازية، المدعو ''جون كيرى'' وزير الخارجية الأميركي يتحفنا عبر وسائل الإعلام بفصل مسرحي جديد تقمص فيه دور ''المجرم التائب'' المعترف متأخرا بإثامة، واتهم ''كيرى'' فى ''اعترافاته'' جماعة الإخوان الإرهابية ''بسرقة الثورة المصرية'' التى اندلعت فى 25 يناير2011، في أعنف وأشرس انتقاد من إدارة اوباما راعية التنظيمات والجماعات الإرهابية فى العالم ضد إحدى صنائعها المتمثلة فى جماعة الإخوان الإرهابية، التى تواطأت معها ضد مصر والدول العربية، وقال ''كيري'' في ''اعترافاته'' التي أدلى بها في واشنطن اليوم الخميس 21 نوفمبر 2013 وتناقلتها وسائل الاعلام : "بان فتيان ميدان التحرير لم يتحركوا بدافع من أي دين أو أيديولوجية"، "وانهم كانوا يريدون أن يدرسوا وأن يعملوا وأن يكون لهم مستقبل لا حكومة فاسدة تمنع عنهم كل ذلك"، واضاف : "لقد تواصلوا عبر تويتر وفيس بوك وهذا ما أنتج الثورة المصرية''، وتابع : ''إلا أن هذه الثورة سرقت من قبل كيان (جماعة الاخوان) والذى كان الأكثر تنظيما في البلاد"، ولم يكن ينقص سيناريو هذا الاعتراف الدرامى المؤثر لمهرج البيت الابيض المشهور بقدرتة التمثيلية، الا ان يهل علينا بعدة على ''خشبة المسرح العالمى'' مشعوذ البيت الابيض الرئيس الامريكى المرتد ''بارك اوباما'' ليذرف دموع الندم على تمكن جماعة الاخوان الارهابية من خداعة ودفعة للتأمر معها ضد مصر وشعب مصر وضد الدول العربية والشعوب العربية، ليسدل الستار بعدها عن المسرحية الهزالية وسط تصفيق حاد متواصل من جمهور المشاهدين ''المسايرين''، انها مهزلة جديدة من الادارة الامريكية تبين كيف يمكنها ان تمسك فى يد مكشوفة وردة، ويد خلف ظهرها خنجر، تطعن بة مصر والشعوب العربية فى ظهرها لتحقيق اهدافها الشريرة، والتى وصلت الى حد تجميد المساعدات الامريكية عن مصر، ومحاولتها استصدار قرارات من مجلس الامن الدولى يوم 15 اغسطس 2013، لادانة مصر وشعبها وتدويل ثورتة لتحقيق الاجندة الامريكية والاسرائيلية بعد ان عجزت عن تحقيقها عبر جماعة الاخوان الارهابية، وتصدت روسيا والصين للمخطط الامريكى/الاسرائيلى/الغربى/التركى/القطرى/الاخوانى، واكدت الدولتين امام مجلس الامن رفضهما المشروع الامريكى للتدخل فى شئون مصر الداخلية، واجبرتا مجلس الامن على اصدار بيان يدين الارهاب، وليس يدين مصر لتصديها للارهاب، وجاءت المسرحية الهزالية الامريكية التى قام بتمثيلها على المسرح العالمى جون كيرى، بعد قيام مصر باعادة تقييم العلاقات المصرية/الامريكية وانفتاحها على دول العالم الغير خاضع للهيمنة الامريكية والاسرائيلية والغربية وعلى راسها روسيا والصين لتوفير الغذاء والسلاح والتكنولوجيا لمصر وشعب مصر. ]''.