كان طبيعيا تواصل وجود أشكالا من التفرقة العنصرية بمصر، حتى اليوم خلال نظام حكم السيسي، رغم وضع مادة فى دستور 2014 حملت رقم 53 تجرم التفرقة العنصرية، ووصل الأمر الى حد تعريض مدرسين فى بعض المدارس ضد لون بشرة الناس السمراء خاصة النوبيين، وآخرها تعريض بعض مدرسى مدرسة إعدادية بطالبة سمراء تدعى بسملة على عبدالحميد، 13 سنة، بالصف الثالث اعدادى، مدرسة الشهيد محمد جمال صابر الإعدادية المشتركة بدمياط بلونها وتحريض مدرس بالمدرسة يدعى سامى السيد علي دياب، تلاميذ وتلميذات ومدرسي ومدرسات المدرسة على عدم مناداة الطالبة إلا باسم السوداء، وفق ما جاء على لسان الطالبة وامها فى برنامج مساء dmc بفضائية dmc TV مساء أمس الاحد 25 نوفمبر 2018، كما هو مبين فى رابط حلقة البرنامج المرفق، بدأت فى الظهور خلال نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية عندما اتهم يحيى رمضان حجاج وهو نوبى، يقيم بالقاهرة، يوم 25 فبراير 2013، مُدرسة مواد شرعية ”الفقه” بمعهد القدس الإعدادى الأزهرى بالهرم، تدعى “سعاد” بالتعامل بشكل عنصرى وممارسة نوع من التمييز ضد إبنته النوبية التى تحمل هى أيضا اسم ''بسملة''، وهى وزميلاتها النوبيين بالمعهد، حيث قالت لهم حرفيا بجهل لا تعلم معة بأن النوبيين اصل مصر، قائلا: “مصر دى مش بلدكم بلدكم هي السودان”، مشيرا الى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتهكم فيها هذه المدرسة على إبنته والطالبات النوبيات بالفصل مؤكد أن نفس المدرسة قالت لطالبة نوبية أخرى “أنتم المفروض تعيشوا فى جنينة الحيوانات”، وقد قام يومها شيخ الازهر الشريف باستقبال الطلبة النوبية مع والدها وتطيب خاطرها والتحقيق مع المدرسة، الا ان ظاهرة عنصرية الاخوان ظلت قائمة حتى اليوم خلال نظام حكم السيسي رغم وضع مادة فى دستور 2014 حملت رقم 53 تجرم التفرقة العنصرية لأسباب عديدة منها تأخر إنشاء مفوضية ضد التمييز العنصرى التى طالبت بإنشائها المادة 53 في دستور 2014، وإعلان وزارة العدالة الانتقالية المصرية رسميا فى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل المسمى الاحتيالي '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، ونشرة مع تصريحات اعضاء اللجنة التى قامت بصياغتة وفق ما هو مطلوب منهم فى العديد من الصحف ووسائل الاعلام الحكومية، ومنها موقع وجريدة الاهرام الحكومية، التى تعد بمثابة المتحدث الرسمى باسم الانظمة المصرية المتعاقبة، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات اراضيهم النوبية الحدودية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية من اجمالى 44 قرية نوبية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار حينها جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى سلطة السيسى الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى اصدرة الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت رقم 444، يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية، التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى الملغى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وتحول مشروع قانون فى ثياب مدنى للتطهير العرقى ضد النوبيين بين يوم وليلة بفاصل زمنى ثلاث اسابيع وبنفس مساحات ومناطق الاراضى النوبية فية الى فرمان جمهورى فى ثياب عسكرى يتمسح جورا فى دعاوى عسكرية، ولم يعبا السيسى بالمادة رقم 236 فى دستور 2014 الذى تم الاستفتاء علية فى يناير 2014، عن حق عودة النوبيين واسترداد ممتلكات اراضيهم النوبية بدليل انتهاك قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء على اراضى النوبيين وتحويلها الى مناطق عسكرية المادة الدستورية الهلامية وعدم صدور تشريعات القوانين التى تفعل المادة الدستورية الهلامية الخاصة بالنوبيين حتى الان وصدر بدلا من منها قانون يسمى تنمية جنوب الصعيد ولم يتم ذكر النوبيين فية بحرف، مع كونها سوف تتعارض مع فرمانات وحملات التطهير العرقى للاستيلاء على اراضى النوبيين، والتى لم تتوقف وتواصلت من خلال العديد من الفرمانات والحملات العرقية ومنها فرمان مشروع ما يسمى تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان فى توشكى واهداء اراضى النوبيين فيها الى كل من هب ودب من الغزاة والمستعمرين والمغايرين بدلا من النوبيين، ورفضوا ومنعوا وحاربوا مطالب النوبيين تدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، مع كونها تتعارض مع فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية مع اصحابها، كما رفضوا جعل جميع القرى النوبية دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب، لذا انتشرت التفرقة العنصرية ضد النوبيين من حكام السلطة الى بعض الناس ضد الانسانية النوبية، وحضارة الانسانية، وثقافة الانسانية، ولغات الانسانية، وبقاء النوبيين، واراضى النوبيين، وحضارة النوبيين، وثقافة النوبيين، ولغة النوبيين.
الاثنين، 26 نوفمبر 2018
تداعيات تواصل وجود أشكالا من التفرقة العنصرية بمصر ضحيتها الأولى النوبيين
كان طبيعيا تواصل وجود أشكالا من التفرقة العنصرية بمصر، حتى اليوم خلال نظام حكم السيسي، رغم وضع مادة فى دستور 2014 حملت رقم 53 تجرم التفرقة العنصرية، ووصل الأمر الى حد تعريض مدرسين فى بعض المدارس ضد لون بشرة الناس السمراء خاصة النوبيين، وآخرها تعريض بعض مدرسى مدرسة إعدادية بطالبة سمراء تدعى بسملة على عبدالحميد، 13 سنة، بالصف الثالث اعدادى، مدرسة الشهيد محمد جمال صابر الإعدادية المشتركة بدمياط بلونها وتحريض مدرس بالمدرسة يدعى سامى السيد علي دياب، تلاميذ وتلميذات ومدرسي ومدرسات المدرسة على عدم مناداة الطالبة إلا باسم السوداء، وفق ما جاء على لسان الطالبة وامها فى برنامج مساء dmc بفضائية dmc TV مساء أمس الاحد 25 نوفمبر 2018، كما هو مبين فى رابط حلقة البرنامج المرفق، بدأت فى الظهور خلال نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية عندما اتهم يحيى رمضان حجاج وهو نوبى، يقيم بالقاهرة، يوم 25 فبراير 2013، مُدرسة مواد شرعية ”الفقه” بمعهد القدس الإعدادى الأزهرى بالهرم، تدعى “سعاد” بالتعامل بشكل عنصرى وممارسة نوع من التمييز ضد إبنته النوبية التى تحمل هى أيضا اسم ''بسملة''، وهى وزميلاتها النوبيين بالمعهد، حيث قالت لهم حرفيا بجهل لا تعلم معة بأن النوبيين اصل مصر، قائلا: “مصر دى مش بلدكم بلدكم هي السودان”، مشيرا الى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتهكم فيها هذه المدرسة على إبنته والطالبات النوبيات بالفصل مؤكد أن نفس المدرسة قالت لطالبة نوبية أخرى “أنتم المفروض تعيشوا فى جنينة الحيوانات”، وقد قام يومها شيخ الازهر الشريف باستقبال الطلبة النوبية مع والدها وتطيب خاطرها والتحقيق مع المدرسة، الا ان ظاهرة عنصرية الاخوان ظلت قائمة حتى اليوم خلال نظام حكم السيسي رغم وضع مادة فى دستور 2014 حملت رقم 53 تجرم التفرقة العنصرية لأسباب عديدة منها تأخر إنشاء مفوضية ضد التمييز العنصرى التى طالبت بإنشائها المادة 53 في دستور 2014، وإعلان وزارة العدالة الانتقالية المصرية رسميا فى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل المسمى الاحتيالي '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، ونشرة مع تصريحات اعضاء اللجنة التى قامت بصياغتة وفق ما هو مطلوب منهم فى العديد من الصحف ووسائل الاعلام الحكومية، ومنها موقع وجريدة الاهرام الحكومية، التى تعد بمثابة المتحدث الرسمى باسم الانظمة المصرية المتعاقبة، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات اراضيهم النوبية الحدودية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية من اجمالى 44 قرية نوبية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار حينها جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى سلطة السيسى الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى اصدرة الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت رقم 444، يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية، التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى الملغى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وتحول مشروع قانون فى ثياب مدنى للتطهير العرقى ضد النوبيين بين يوم وليلة بفاصل زمنى ثلاث اسابيع وبنفس مساحات ومناطق الاراضى النوبية فية الى فرمان جمهورى فى ثياب عسكرى يتمسح جورا فى دعاوى عسكرية، ولم يعبا السيسى بالمادة رقم 236 فى دستور 2014 الذى تم الاستفتاء علية فى يناير 2014، عن حق عودة النوبيين واسترداد ممتلكات اراضيهم النوبية بدليل انتهاك قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء على اراضى النوبيين وتحويلها الى مناطق عسكرية المادة الدستورية الهلامية وعدم صدور تشريعات القوانين التى تفعل المادة الدستورية الهلامية الخاصة بالنوبيين حتى الان وصدر بدلا من منها قانون يسمى تنمية جنوب الصعيد ولم يتم ذكر النوبيين فية بحرف، مع كونها سوف تتعارض مع فرمانات وحملات التطهير العرقى للاستيلاء على اراضى النوبيين، والتى لم تتوقف وتواصلت من خلال العديد من الفرمانات والحملات العرقية ومنها فرمان مشروع ما يسمى تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان فى توشكى واهداء اراضى النوبيين فيها الى كل من هب ودب من الغزاة والمستعمرين والمغايرين بدلا من النوبيين، ورفضوا ومنعوا وحاربوا مطالب النوبيين تدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، مع كونها تتعارض مع فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية مع اصحابها، كما رفضوا جعل جميع القرى النوبية دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب، لذا انتشرت التفرقة العنصرية ضد النوبيين من حكام السلطة الى بعض الناس ضد الانسانية النوبية، وحضارة الانسانية، وثقافة الانسانية، ولغات الانسانية، وبقاء النوبيين، واراضى النوبيين، وحضارة النوبيين، وثقافة النوبيين، ولغة النوبيين.
مفتى الجمهورية يؤكد ''المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمرا مخالفا للشريعة الإسلامية''
https://www.facebook.com/EgyptDarAlIftaMedia/posts/2192557447628984?__tn__=K-R
بعد أن وافقت الحكومة التونسية منذ يومين على مشروع قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، بالمخالفة للشريعة الإسلامية، وظهور دعوات من الملحدين فى مصر بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث بمصر، اقتداء بتونس التي أقرت المساواة في الميراث بين الجنسين مؤخرا. أصدر مفتي مصر شوقي علام، قبل ظهر اليوم الاثنين 26 نوفمبر 2018، بيان نشره عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك، أكد فيه: ''أن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، تعد أمرا مخالفا للشريعة الإسلامية''. وقال مفتى الجمهورية: "المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية بإجماع العلماء على مر العصور''، لافتا إلى أن: ''لا اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغير السياق الثقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات". وشدد علام على أن: ''النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تعد من ثوابت الشريعة، فالقرآن الكريم قطعي الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنى واحدا ينبغي أن تحمل عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدي إلى زعزعة ثوابت أرساها الإسلام''. وأضاف: "الدعوى التي يطلقها البعض من حتمية مساواة المرأة بالرجل، بزعم أن الإسلام يورث مطلقا الذكر أكثر من الأنثى، هي دعوى لا يعتد بها وزعم باطل. فالمرأة في ديننا الحنيف لها أكثر من ثلاثين حالة في الميراث، ونجد الشرعَ الحنيف قد أعطاها في كثير من الأحيان أكثر مما أعطى الرجل".واستطرد قائلا: "الإسلام حريص على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحقوق والواجبات لا في كل تفصيله لأن ذلك يضر بالرجل والمرأة معا". وأكد علام: ''دعم دار الإفتاء المصرية الكامل لجميع حقوق المرأة وعدم ظلمها''، مشددا على أن: "دار الإفتاء تدعو دائما إلى تمكينها من حقوقها العلمية والسياسية والمجتمعية".
ومرفق رابط نص بيان مفتى الجمهورية حرفيا اعلى مقالى عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك
ومرفق رابط نص بيان مفتى الجمهورية حرفيا اعلى مقالى عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك
الأحد، 25 نوفمبر 2018
استبدال مشروع قانون تحديد النسل بمشروع قانون تحديد مكافآت لمن يخضع لتحديد النسل
https://arabic.rt.com/middle_east/984888%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A7/#
يوم فرض مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى دستور 2014
الناس ترفض إحياء طقوس الفراعنة عبر مؤامرة التلاعب فى دستور 2014
يوم فشل تشكيل حكومة اخوانية فى المنفى مقرها البيت الابيض
تونس ... إقرار مشروع المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة
إقرار مشروع قانون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة بالمخالفة للشريعة الإسلامية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)