لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
فى لفتة إنسانية ذهبت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، إلى مدرسة الشهيد محمد جمال صابر الإعدادية المشتركة، بإدارة دمياط التعليمية فى طابور الصباح لتقديم باقة زهور للطالبة "بسملة علي عبدالحميد عبدالله"، اعتذارًا عما قام به أحد المدرسين بالمدرسة بتوجيه إساءة للطالبة بأنها طفلة سمراء. اعتذرت المحافظ للطالبة في طابور الصباح، أمام جميع زملائها والمدرسين والعاملين بالمدرسة. كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، دعا الطالبة لاستقبالها في مكتبه لرد اعتبارها، بينما قام السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، باستبعاد المدرس صاحب الواقعة من المدرسة، وتحويل الواقعة لمدير عام الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم للتحقيق فى الواقعة.
كان طبيعيا تواصل وجود أشكالا من التفرقة العنصرية بمصر، حتى اليوم خلال نظام حكم السيسي، رغم وضع مادة فى دستور 2014 حملت رقم 53 تجرم التفرقة العنصرية، ووصل الأمر الى حد تعريض مدرسين فى بعض المدارس ضد لون بشرة الناس السمراء خاصة النوبيين، وآخرها تعريض بعض مدرسى مدرسة إعدادية بطالبة سمراء تدعى بسملة على عبدالحميد، 13 سنة، بالصف الثالث اعدادى، مدرسة الشهيد محمد جمال صابر الإعدادية المشتركة بدمياط بلونها وتحريض مدرس بالمدرسة يدعى سامى السيد علي دياب، تلاميذ وتلميذات ومدرسي ومدرسات المدرسة على عدم مناداة الطالبة إلا باسم السوداء، وفق ما جاء على لسان الطالبة وامها فى برنامج مساء dmc بفضائية dmc TV مساء أمس الاحد 25 نوفمبر 2018، كما هو مبين فى رابط حلقة البرنامج المرفق، بدأت فى الظهور خلال نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية عندما اتهم يحيى رمضان حجاج وهو نوبى، يقيم بالقاهرة، يوم 25 فبراير 2013، مُدرسة مواد شرعية ”الفقه” بمعهد القدس الإعدادى الأزهرى بالهرم، تدعى “سعاد” بالتعامل بشكل عنصرى وممارسة نوع من التمييز ضد إبنته النوبية التى تحمل هى أيضا اسم ''بسملة''، وهى وزميلاتها النوبيين بالمعهد، حيث قالت لهم حرفيا بجهل لا تعلم معة بأن النوبيين اصل مصر، قائلا: “مصر دى مش بلدكم بلدكم هي السودان”، مشيرا الى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتهكم فيها هذه المدرسة على إبنته والطالبات النوبيات بالفصل مؤكد أن نفس المدرسة قالت لطالبة نوبية أخرى “أنتم المفروض تعيشوا فى جنينة الحيوانات”، وقد قام يومها شيخ الازهر الشريف باستقبال الطلبة النوبية مع والدها وتطيب خاطرها والتحقيق مع المدرسة، الا ان ظاهرة عنصرية الاخوان ظلت قائمة حتى اليوم خلال نظام حكم السيسي رغم وضع مادة فى دستور 2014 حملت رقم 53 تجرم التفرقة العنصرية لأسباب عديدة منها تأخر إنشاء مفوضية ضد التمييز العنصرى التى طالبت بإنشائها المادة 53 في دستور 2014، وإعلان وزارة العدالة الانتقالية المصرية رسميا فى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل المسمى الاحتيالي '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، ونشرة مع تصريحات اعضاء اللجنة التى قامت بصياغتة وفق ما هو مطلوب منهم فى العديد من الصحف ووسائل الاعلام الحكومية، ومنها موقع وجريدة الاهرام الحكومية، التى تعد بمثابة المتحدث الرسمى باسم الانظمة المصرية المتعاقبة، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات اراضيهم النوبية الحدودية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية من اجمالى 44 قرية نوبية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار حينها جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى سلطة السيسى الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى اصدرة الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت رقم 444، يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية، التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى الملغى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وتحول مشروع قانون فى ثياب مدنى للتطهير العرقى ضد النوبيين بين يوم وليلة بفاصل زمنى ثلاث اسابيع وبنفس مساحات ومناطق الاراضى النوبية فية الى فرمان جمهورى فى ثياب عسكرى يتمسح جورا فى دعاوى عسكرية، ولم يعبا السيسى بالمادة رقم 236 فى دستور 2014 الذى تم الاستفتاء علية فى يناير 2014، عن حق عودة النوبيين واسترداد ممتلكات اراضيهم النوبية بدليل انتهاك قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء على اراضى النوبيين وتحويلها الى مناطق عسكرية المادة الدستورية الهلامية وعدم صدور تشريعات القوانين التى تفعل المادة الدستورية الهلامية الخاصة بالنوبيين حتى الان وصدر بدلا من منها قانون يسمى تنمية جنوب الصعيد ولم يتم ذكر النوبيين فية بحرف، مع كونها سوف تتعارض مع فرمانات وحملات التطهير العرقى للاستيلاء على اراضى النوبيين، والتى لم تتوقف وتواصلت من خلال العديد من الفرمانات والحملات العرقية ومنها فرمان مشروع ما يسمى تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان فى توشكى واهداء اراضى النوبيين فيها الى كل من هب ودب من الغزاة والمستعمرين والمغايرين بدلا من النوبيين، ورفضوا ومنعوا وحاربوا مطالب النوبيين تدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، مع كونها تتعارض مع فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية مع اصحابها، كما رفضوا جعل جميع القرى النوبية دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب، لذا انتشرت التفرقة العنصرية ضد النوبيين من حكام السلطة الى بعض الناس ضد الانسانية النوبية، وحضارة الانسانية، وثقافة الانسانية، ولغات الانسانية، وبقاء النوبيين، واراضى النوبيين، وحضارة النوبيين، وثقافة النوبيين، ولغة النوبيين.
بعد أن وافقت الحكومة التونسية منذ يومين على مشروع قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، بالمخالفة للشريعة الإسلامية، وظهور دعوات من الملحدين فى مصر بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث بمصر، اقتداء بتونس التي أقرت المساواة في الميراث بين الجنسين مؤخرا. أصدر مفتي مصر شوقي علام، قبل ظهر اليوم الاثنين 26 نوفمبر 2018، بيان نشره عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك، أكد فيه: ''أن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، تعد أمرا مخالفا للشريعة الإسلامية''. وقال مفتى الجمهورية: "المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية بإجماع العلماء على مر العصور''، لافتا إلى أن: ''لا اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغير السياق الثقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات". وشدد علام على أن: ''النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تعد من ثوابت الشريعة، فالقرآن الكريم قطعي الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنى واحدا ينبغي أن تحمل عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدي إلى زعزعة ثوابت أرساها الإسلام''. وأضاف: "الدعوى التي يطلقها البعض من حتمية مساواة المرأة بالرجل، بزعم أن الإسلام يورث مطلقا الذكر أكثر من الأنثى، هي دعوى لا يعتد بها وزعم باطل. فالمرأة في ديننا الحنيف لها أكثر من ثلاثين حالة في الميراث، ونجد الشرعَ الحنيف قد أعطاها في كثير من الأحيان أكثر مما أعطى الرجل".واستطرد قائلا: "الإسلام حريص على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحقوق والواجبات لا في كل تفصيله لأن ذلك يضر بالرجل والمرأة معا". وأكد علام: ''دعم دار الإفتاء المصرية الكامل لجميع حقوق المرأة وعدم ظلمها''، مشددا على أن: "دار الإفتاء تدعو دائما إلى تمكينها من حقوقها العلمية والسياسية والمجتمعية". ومرفق رابط نص بيان مفتى الجمهورية حرفيا اعلى مقالى عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك
تحية احترام وتقدير الى الأزهر الشريف. نور ومنار ومنبع تعاليم الإسلام الوسطي الصحيح لمئات ملايين المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها على مدار اكثر من الف عام. على صيانته شرائع الدين الإسلامي الحنيف. رافضا أن يصدر فتاوى وأحكام تفصيل مخالفة للشريعة الاسلامية. مجاملة لرئيس الجمهورية وحكومته الرئاسية واتباعهم المهووسين بالسلطة ومغانمها. غير عابئ بعزة نفس و شمم وترفع وإباء. بحملات الإرهاب من أتباع السلطة ضده. على رفضه إصدار العديد من الفتاوى والأحكام التفصيل المخالفة للشريعة الإسلامية تريدها السلطة. ومنها رغبة رئيس الجمهورية فى إصدار قانون لتحريم الطلاق الشفهي. ورفض الازهر الشريف لمخالفة التحريم للشريعة الإسلامية. ورغبة السلطة فى إصدار قانون لتحريم انجاب اكثر من طفل او طفلين لكل زوجين. على غرار قانون دولة الصين الشيوعية الملحدة. ورفض الازهر الشريف لمخالفة التحريم للشريعة الإسلامية. ووصلت الضغوط على مؤسسة الأزهر الشريف الى حد دفع السلطة نائب شيوعي لتقديم مشروع قانون يحول مؤسسة الأزهر الشريف الى تكية يديرها ويعين القائمين عليها رئيس الجمهورية. وتراجعت السلطة وسحبت مشروع القانون من مجلس النواب بعد ثورة غضب الشعب المصري ضده. ولم يجدوا سوى شن حملات السب والردح على مدار شهور لم تنتهى بمعرفة اتباع السلطة ضد مؤسسة الأزهر الشريف. وفى ظل هذا الوضع القائم لم تجد السلطة مناصا من استبدال مشروع قانون تحديد النسل بمشروع قانون تحديد مكافآت لمن يخضع لتحديد النسل. وتناقلت وسائل الإعلام. عقد لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري. اليوم الأحد 25 نوفمبر. اجتماعا وصفته: ''بأنه من أجل متابعة الجهود التي بدأتها من قبل لمواجهة المشكلة السكانية''، وقال رئيس اللجنة كمال عامر للصحفيين بهذا الشأن: "في إطار تناول اللجنة للمشكلة السكانية. فقد عقدت 6 اجتماعات سابقة بالإضافة للاجتماع الأخير''. وأشار بان اللجنة أوصت بما اسمته: ''بأهمية مساندة رجال الدين الإسلامي والمسيحي لجهود الدولة في مواجهة الزيادة السكانية لتنظيم النسل وليس منعه !!!". وأضاف رئيس اللجنة: ''أن اللجنة تدرس رفع سن الزواج للفتيات طبقا للدراسات الاجتماعية التي تعد في هذا الشأن، وتجريم التسرب من التعليم والزواج المبكر ومعاقبة المأذونين الذين يخالفون أحكام القانون". كما أوصت اللجنة: ''بتشجيع العائلات التي تنجب طفلا وحيدا من خلال الحوافز الإيجابية المتمثلة في إصدار الدولة لشهادات شرفية للوالدين اللذين يقرران من تلقاء نفسيهما إنجاب طفل واحد، وإعفاء الطفل الوحيد من الرسوم الدراسية في مراحل التعليم المختلفة الابتدائي والمتوسط والجامعي!!!''. وأوصت اللجنة أيضا: ''بإعطاء أولوية في العمل للطفل الوحيد حتى يصل لسن العمل، وإعطائه تأمينا صحيا شاملا وتقديم خدمات تأمينية مميزة لأفراد الأسرة التي تنجب طفلا وحيدا!!!''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, جاء يوم الاحد أول ديسمبر 2013, يوما حزينا مجللا بالسواد فى تاريخ مصر وثورتى 25 يناير و30 يونيو, ورفعت خلالة رايات الحداد السوداء, حيث وافقت فيه لجنة صياغة دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو على مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية, خلال الجلسة الثانية من التصويت النهائى على مواد الدستور الجديد, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم الحزين فور الموافقة الجائرة للجنة على المادة, مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه مخاطر استخدام المادة ضد السياسيين و المعارضين والإعلاميين والصحفيين والمدونين وأصحاب الأقلام واحالتهم الى المحاكم العسكرية إذا حدث وتعرضوا بالنقد لبعض قيادات الجيش, تحت ستار دعاوى مختلفة مثل التعرض لأسرار عسكرية, أو الاعتداء المباشر على القيادات العسكرية بسبب تأدية وظائفهم, أو الادعاء بتصوير مكان عسكرى أثناء قيام مصور صحفى بعملة, وهى كلها دعاوى قد تستخدم فى ''الضغط'' لتكميم الأفواه وكسر الأقلام خاصة وأن جهة التحقيق والادعاء والمحاكمة كلها عسكرية وبدون نقض وبعيدا عن القاضى الطبيعى, بل قد تعد مجرد مظاهرة من بضع اشخاص امام ''خيمة عسكرية'' فى اى تواجد بطريق عام, اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية, وقد جاء المقال على الوجة التالى, ''[ حتى لو افترضنا جدلا سلامة اقوال ''محمد سلماوى'' المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والمعبر دائما فى تصريحاته عن وجهة نظر السلطة, فى تبرير تمرير اللجنة المادة رقم ''234'' التى تربط حق رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع ''لاول مرة'', ''بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة'', وياتى نصها على الوجة التالى, ''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور, ويكون تعيين وزير الدفاع ''بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة'', لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور'', وتمثلت اقوال ''سلماوى'' امام وسائل الاعلام, ''بان الهدف من هذه المادة هو أن النظام السابق كان يناصب العداء لكل المؤسسات، ولاسيما القوات المسلحة، ومصر الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة، فضلاً عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها سيناء والاعتداء على الجنود هناك''. ''وأنه في السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أي إخواني مثله على رأس المؤسسة العسكرية، ولكن الأمر الآن يستوجب الحفاظ على استقلالية القوات المسلحة المصرية من أي نظام سياسي قد يفرض عليه وننأى بها بعيدًا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية", فماذا إذن يقول ''سلماوى'' هذه المرة للمصريين عندما شاهدوا نفس اللجنة المصونة توافق مساء اليوم الاحد أول ديسمبر 2013, خلال الجلسة الثانية لليوم الثانى على التوالى للتصويت النهائى على مواد مسودة مشروع الدستور الجديد, على المادة التي تقضي بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري, وباغلبية كبيرة كاسحة, وتم تمرير المادة بموافقة ٤١ صوتًا من أصوات اللجنة الموقرة, و اعتراض ٦ أعضاء على خجل واستحياء, وامتناع عضوا يتيما واحدا عن التصويت كان يجلس وحيدا منزويا يتحاشى الظهور فى مؤخرة الصفوف. وتنص المادة التي سوف تفتح أبواب محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية على مصراعيها بغض النظر عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى حالات معينة, على الوجة الاتي: * ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة في أثناء وبسبب الخدمة''. * ''لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى'', * ''أعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية'', وتكمن خطورة هذة المادة الاستبدادية ''المطاطة'' فى انها يمكن تطبيقها بسهولة على السياسيين والمعارضين والاعلاميين والصحفيين والمدونيين واصحاب الاقلام واحالتهم الى المحاكم العسكرية اذا حدث وتعرضوا بالنقد لبعض قيادات الجيش, تحت ستار دعاوى مختلفة مثل التعرض لاسرار عسكرية, او الاعتداء المباشر على القيادات العسكرية بسبب تادية وظائفهم, او الادعاء بتصوير مكان عسكرى اثناء قيام مصور صحفى بعملة, وهى كلها دعاوى قد تستخدم فى ''الضغط'' لتكميم الافواة وكسر الاقلام خاصة وان جهة التحقق والادعاء والمحاكمة كلها عسكرية وبدون نقض وبعيدا عن القاضى الطبيعى, بل قد تعد مجرد مظاهرة من بضع اشخاص امام ''خيمة عسكرية'' فى اى تواجد بطريق عام, اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية, أو معسكرات القوات المسلحة, وبرغم تمرير مادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية باغلبية كاسحة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة مشروع الدستور الجديد, فى لجنة صياغة وتعديل الدستور, الا انة لم يتم تمريرها بين جموع المصريين الرافضين تطويع المادة للتنكيل بخلائق الله من الناس من المدنيين المعارضين ]''.
بالمنطق والعقل والموضوعية. نؤكد بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس هو الدولة. والدولة ليست هي الرئيس عبدالفتاح السيسي. مع كون السيسى موظف عام بدرجة رئيس جمهورية. يفترض فى حالة عدم تنفيذ رئيس الجمهورية بتواطؤ اتباعه مؤامرة التلاعب فى دستور 2014. الذي وضعته جمعية تأسيسية للدستور. لتوريث الحكم آلية وتحويل مصر الى عزبة بدلا من جمهورية. أن يتوكل على الله ويتوجه الى بيته ويشغل وقت فراغه على أحد مقاهى اصحاب المعاشات. فور انتهاء فترة حكمه الثانية أوائل عام 2022 كما تقضى بذلك مواد دستور 2014. هذا فى حالة عدم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى ظل الدسائس ضد الدستور والديمقراطية واحوال الشعب المتدنية. ويتغير رؤساء الجمهورية بالخلع او العزل او الوفاة. بينما الدولة باقية بقاء الشعب نفسه. لذا يرفض الناس نغمة اتباع رئيس الجمهورية. الذين يعتبرون بالباطل بأن انتقاد رئيس الجمهورية من أجل الصالح العام. هو انتقادا للدولة ومساعي لهدم الدولة. لان زمن مقولة بأن رئيس الجمهورية هو مصر. ومصر هي رئيس الجمهورية. قد انتهت تماما خلال ثورة 25 يناير 2011. الشعب المصرى يرفض إحياء طقوس الفراعنة عبر مؤامرة التلاعب فى دستور 2014.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم 28 نوفمبر 2013، فشل المشروع الأمريكي/الإخواني، لتشكيل ما يسمى حكومة إخوانية فى المنفى، مقرها البيت الأبيض فى الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة تنصل المرشحين الإخوان الموجودين داخل مصر لتولي مناصب وزارية فى الحكومة الأمريكية/الإخوانية الهلامية، خشية إسقاط الجنسية عنهم وطردهم خارج البلاد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه ملابسات إخفاق مشروع التخابر الأمريكى/الإخوانى، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أعاقت ''مشكلة فنية''، إعلان تشكيل ما يسمى ''حكومة إخوانية فى المنفى''، توهمت أمريكا من اصطناعها، استخدامها كورقة ضغط ضد مصر، لايقاف مساعيها فى الانفتاح على دول العالم الحر الغير خاضع للهيمنة الأمريكية، وإحياء طوابير أمريكا فى مصر لدعم أجندتها الاستعمارية، وجاء الإخفاق، رغم الدعم الهائل للمشروع من الاستخبارات الأمريكية التى كلفت بتنفيذه من خلال مطايا الإخوان الهاربة فى الخارج، نتيجة تنصل المرشحين الإخوان الموجودين داخل مصر لتولي مناصب وزارية فى الحكومة الأمريكية/الإخوانية الهلامية، فى تحالف دعم إرهاب الإخوان، فى بيانات وتصريحات إعلامية اصدروها تباعا خلال الساعات الماضية، من المشروع الأمريكى/الإخوانى، خشية محاكمتهم على عمالتهم المكشوفة، وإسقاط الجنسية المصرية عنهم وطردهم خارج البلاد، وجعلهم بلا جنسية ولا وطن يتمسحون فيه، وأعلنت ''شلة'' تحالف دعم إرهاب الإخوان، يوم الخميس 28 نوفمبر 2013، فى بيانا صحافيا قام بقراءته المدعو محمود فتحى، القيادى فى تحالف دعم ارهاب الاخوان، ورئيس حزب الفضيلة السلفى، قال فية : ''بأن التحالف الداعم لجماعة الإخوان ليس له علاقة بموضوع حكومة المنفى الاخوانية''، و ''أن امر تشكيل حكومة اخوانية فى المنفى لم يتم مناقشته داخل التحالف من الأساس''، و "انة لا صحة للأسماء أو التكهنات التى تخرج من هنا وهناك ترشح قيادات من التحالف للترشح ضمن حكومة المنفى الاخوانية"، وزعم : "ان التحالف الداعم لجماعة الإخوان لايستطيع بكل قياداته أن يتجاوز الشارع''، و ''ان مطالبهم معلنة"، وتنصلت الدكتورة نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى فى الحكومة الاخوانية المعزولة، ''من ترشيحها من قبل الاخوان للانضمام لما يسمى الحكومة الاخوانية فى المنفى، أو توليها أى منصب وزارى فيها''، وزعمت زخارى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - يوم الخميس 28 نوفمبر 2013 : ''بانه لا يشرفها كمواطنة مصرية العمل فى تلك الحكومة التى تسيىء إلى سمعة مصر''، ''وأنها لاتقبل العمل إلا فى حكومة تعمل فى النور بتكليف رسمى من رئيس جمهورية مصر العربية''، على حد مزاعمها، وتعاقبت سيل بيانات فرار اتباع الاخوان من المشروع التخابرى الامريكى/الاخوانى، وبغض النظر عن هذا الدور المسرحى من اتباع الاخوان، خشية اسقاط الجنسية المصرية عنهم باحكاما قضائية وطردهم خارج البلاد، الا ان الامر المؤكد تعرض المشروع التخابرى الامريكى/الاخوانى بتشكيل ما يسمى حكومة اخوانية فى المنفى، الى ''مشكلة فنية'' عويصة اعاقت تنفيذة، نتيجة تصدى الشعب والدستور والقانون والامن القومى لة، ووصم الشعب المصرى المشاركين فية بالخيانة والعمالة, وخوفا من المرشحين للحكومة الاخوانية فى امريكا من اسقاط الجنسية المصرية عنهم وطردهم خارج البلاد للانضمام الى حكومتهم الهلامية المزعومة فى امريكا، وخضعت امريكا والاخوان مرغمين وانوفهم فى الاوحال والرغام لاخفاق مشروعهم التخابرى لتشكيل حكومة اخوانية فى المنفى مقرها البيت الابيض فى امريكا ''لاسباب فنية بحتة''. ]''.
