لا للعنصرية أو ما يسمى التنمر...
انشغلوا بإطلاق مسمى ''التنمر'' على ''العنصرية'' لتجميلها بالباطل.
بدلا من بحث أسبابها ومواجهتها.
وكانت النتيجة تعاظم التفرقة العنصرية تحت مسمى التنمر.
الانتهازية المجسدة عند بعض حملة الأقلام...
وبئس الانتهازية المجسدة عند بعض حملة الأقلام بالسويس لدى بعض الجهات. وعملهم بانتهازية من أجل غش وخداع الناس لجني المغانم والاسلاب من تلك الجهات. وتلك النوعية تعد وفق أسلوب عملها مندوبون عن بعض الجهات لدى جهات عملهم من الصحف والمواقع الاخبارية وليس مندوبون من الصحف والمواقع الاخبارية عند تلك الجهات. وآخرها قيام إحدى حملة الأقلام بالسويس باستغلال قيام فتاة عابثة كانت تلهو مع صديقها الى ساعة متأخرة من الليل بمحاولة تبرير تأخرها في العودة لمنزلها لأسرتها بإصابة نفسها والادعاء بأن سفاح السويس. الذي يقوم بإصابة الفتيات فى شوارع السويس وعجز الشرطة عن ضبطه للشهر الثانى على التوالى. قام بإصابتها. ونشر واقعة الفتاة العابثة في جريدة يومية خاصة تحت عنوان ''كشف حقيقة سفاح السويس'' والزعم بعدم صحة وجود سفاح يصيب الفتيات بالسويس. والتشكيك فى صحة 4 بلاغات رسمية لفتيات ضد السفاح عدا وقائع أخرى عديدة لفتيات أخريات لم تقدم أسرتهن بلاغات بحالتهن خوفا من السفاح. والتعامي عن وجود العديد من مقاطع فيديوهات كاميرات المراقبة بالشوارع التى رصدت بالصوت والصورة سفاح الفتيات خلال ارتكابه جرائمه. وبئس الأقلام الملوثة مع اصحابها بالذل والعار ودفاعهم عن الباطل من أجل نيل العطف السامي والمغانم والاسلاب الكتابية من بعض أصحاب الجاه والنفوذ الفاشلين على حساب غش وخداع الناس والتطاول بالباطل ضد أشراف الناس
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاحد 27 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بداية الأسس الرسمية بتواطؤ أعضاء مجلس النواب العراقي من الشيعة الذين يمثلون الاغلبية فيه ودسائس ملالى إيران الشيعة، لتحويل العراق الى محافظة إيرانية شيعية مذهبية خاضعة الى ملالي ايران، وجاء على الوجة التالى. ''[ مثل قانون ضم ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية للجيش العراقي، الذي اقره النواب الشيعة فى مجلس النواب العراقي أمس السبت 26 نوفمبر 2016، رغم انسحاب 89 نائباً سنياً، نتيجة رفض تخصيص نسبة 40% لمقاتلي العشائر السنية ضمن عملية الضم، من كبرى معاول هدم العراق وتحويله إلى مقاطعة إيرانية، وتزايد الانقسام المذهبي، وتكرّيس الطائفية، وتهميش السنة، وتحقيق أجندة الاستخبارات الأمريكية والإيرانية بتقسيم العراق إلى دويلات شيعية وسنية وكردية، فى الوقت الذى انشغلت فيه قطر مع تركيا فى تطبيق باقى أجندة الاستخبارات الأمريكية فى مساعي ومحاولات نشر القلاقل فى دول عربية أخرى لإقامة دويلات لجماعات إرهابية ومذهبية على أنقاضها. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013، بدأ إصدار القرارات القضائية الحاسمة تباعا ضد المنتمين إلى ميليشيات ''قضاة من أجل الإخوان''، المسماة ''قضاة من أجل مصر''، التابعة الى عصابة الإخوان الإرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أولى القرارات القضائية الحاسمة ضد الميليشيات الإخوانية وتطهير القضاء منها، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ كان لابد من التحقيق فى واقعة تورط عدد من القضاة فى الاشتغال بالعمل السياسى، للدعاية بالباطل لجماعة الإخوان الإرهابية، كما كان لابد من التحقيق فى واقعة تورط رئيس نادى قضاة الإسكندرية الأسبق، فى واقعة قيامه مع قيادات إخوانية باختطاف أحد المعارضين للإخوان وتعذيبه، وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، أصدر المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق مع حفنة ما تسمي ''قضاة من أجل مصر'' المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية، قرارا بإحالة المستشاران أحمد يحيى إسماعيل، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وأيمن أحمد الورداني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى لجنة الصلاحية، بعد ان أكدت التحقيقات قيامهم بالظهور على منصة رابعة العدوية فى بداية شهر أغسطس الماضى لمناصرة جماعة الإخوان الإرهابية وتأييد الرئيس المعزول محمد مرسى مما يعتبر الاشتغال بالعمل السياسى، واعترف المستشار أيمن أحمد الورداني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، خلال التحقيقات بالظهور على منصة رابعة العدوية، كما اعترف بالفيديو المسجل له ويظهر فيه مع عدد من القضاة من أعضاء تيار " قضاة من أجل مصر " التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، كما اعترف المستشار أحمد يحيى إسماعيل، رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال التحقيقات، بالظهور فى اعتصام رابعة العدوية وتأييد الجماعة الإرهابية المعزولة، وفي ذات الوقت أصدرت النيابة العامة باشراف النائب العام قرارا بإحالة المستشار محمود الخضيرى، رئيس نادى قضاة الاسكندرية الاسبق، وأسامة ياسين، وزير الشباب الاخوانى فى حكومة هشام قنديل، ومحمد البلتاجى، القيادى الاخوانى، والداعية المنتسب للاخوان صفوت حجازى، الى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالقبض على أحد المواطنين وتعذيبه وصعقه بالكهرباء داخل شركة سفير للسياحة أثناء ثورة يناير. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت أول ديسمبر 2012، أعلن الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، طرح دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء عام، وكشف الإعلان الباطل، تصاعد مساعى الإخوان لمحاولة سرقة مصر وشعبها بالارهاب و البلطجة والنصب والاحتيال، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسس بطلان الإعلان، ومساوئ وخطايا مواد دستور ولاية الفقيه، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ في بيان ألقاه مساء اليوم السبت أول ديسمبر 2012، أعلن الرئيس الإخوانى محمد مرسى، طرح دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء عام يوم 15 ديسمبر الشهر الجارى 2012، رغم بطلان هذا الاستفتاء المزعوم، نتيجة بطلان الدستور الذى سيجرى الاستفتاء عليه، لانفراد الإخوان وأذنابهم بسلقة وفق إجراءات باطلة لرئيس الجمهورية الاخوانى، لا يملك أصلا أدنى صلاحية باصدارها، ولن يكون له أي قيمة، حتى لو قام الإخوان وأذنابهم بتمريرة فى الاستفتاء الباطل، مع رفض الشعب مواده التي تؤسس نظام حكم ولاية الفقيه، وترسى حكم القهر والاستعباد ومحاكم التفتيش، ومنها المادة 2 التي تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع''، القابلة للتأويل الفقهي المتطرف، وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وحكم المرشد، و المادة 4 التي تنص على ''وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا''، فى إطار السير فى طريق ولاية الفقيه، خاصة عند للإطاحة بشيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وتعيين إخوانيين مكانهم، واخوانه الأزهر الشريف، تحت ستار دسائس طلاب الإخوان فى جامعة الازهر، والمادة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة التى تنص ''على عدم تعارضها مع احكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور''، بما يهدد بالغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقية بدلا من القانون، والمادة 10التى تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الاصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للاسرة''، مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لاصدار قانون ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية، والمادة 12 التى تنص على ''تعريب التعليم والعلوم والمعارف'' تحت دعاوى ''الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية''، مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، والمادة 76 التى تنص بانة ''لاعقوبة الا بنص دستورى'' بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، والمادة 35 التى ''تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة''، وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى، والمادة 129 التى حاولوا من خلالها ''تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو صدرت ضدها احكاما قضائية نهائية''، وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر، والمادة 176 التى تمثل مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها من خلال ''تقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا''، والمادة 165 التى ''تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة الدستورية''، دون حتى مشاركة اى راى قضائى''، والمادة 220 التى ''تحصن مجلس الشورى'' الذى قام بسلق الدستور الباطل، والمادة 47 التى ''تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة، والاعلام والرائ وكتابة المقال''، والمادة 49 التى ''تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام''، والمادة 43 التى جعلوا بها ''مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر''، والمادة 129 التى ''تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة''، بدلا من مجلس النواب، والمادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة ''التى تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع'' والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة، والمادة 225 التى ''تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة''، والمادة 70 العجيبة التى تقضى ''باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم''، بالاضافة الى الغاء الاخوان المادة 32 من دستورهم الباطل، التى كانت تنص ''على عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى''، بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923، وهدد قيام كهنة الاخوان بالغاء مادة تجريم التمييز العنصري فى دستورهم, باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متطرفة تسئ الى الدين الاسلامى تهمش الاقليات فى مصر وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية، بالاضافة الى تعاظم التمييز العنصرى بعد حذف مادة تجريمه. ]''.
فى مثل هذه الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأثنين 30 نوفمبر 2015، عقد وزير الداخلية وقتها مؤتمرا صحفيا لتهدئة غضب الناس، بعد قتل طبيب داخل قسم شرطة الإسماعيلية، وعامل داخل قسم شرطة الأقصر، بأعمال التعذيب، خلال يوم 25 نوفمبر 2015، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حصة وزير الداخلية الاملائية إلى الناس، وحصة الناس الشعبية إلى وزير الداخلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ إزاء حدة الغضب الذي اجتاح جموع المصريين، ضد تصاعد تجاوزات العديد من ضباط وأفراد الشرطة بصورة خطيرة مع المواطنين، وتعدد حوادث إهانة وتعذيب وقتل الناس داخل وخارج أقسام الشرطة، اضطر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أن يخرج من ما يعتبره الناس برج السلطة العاجي، وعقدة اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2015، مؤتمرا صحفيا حضره مندوبى الصحف فى وزارة الداخلية، بهدف توصيل رسالة املائية مباشرة منه إلى المصريين، مفادها على حد مزاعم تصريحاته، رفض أى تجاوزات شرطية تحدث ضد المواطنين، وتصدية بحسم لأي تجاوزات، إلا أن الناس رفضت حصة وزير الداخلية الإملائية للناس عن مزاعم مكارم الأخلاق، ووجهوا لوزير الداخلية حصة شعبية طالبوا فيها بتطبيق وزير الداخلية سياسة مكارم الأخلاق المزعومة في وزارته وقطاعاته الشرطية وتعاملات ضباط وأفراد الشرطة مع المواطنين، وأكدوا أنه من غير المقبول، بعد حصة وزير الداخلية فى مكارم الأخلاق، استمرار سقوط الضحايا من الناس بالجملة فى براثن شر الأخلاق، من بعض ضباط وأفراد الشرطة، بدعوى كونها ''تجاوزات فردية''، كما اكد الناس فى حصتهم الشعبية لوزير الداخلية، انة كان أجدى بة تخصيص حصته فى مكارم الاخلاق، لضباط وأفراد الشرطة، وليس للناس، حتى يعلم القاصى والدانى فى قطاع الشرطة، بانة لن يفلت مجرمين من زبانية التعذيب من الحساب والعقاب مهما دافعت عنهم وزارة الداخلية ببياناتها عن مكارم الاخلاق المزعومة لهم. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 29 نوفمبر 2015، بعد جرائم قتل طبيب داخل قسم شرطة الإسماعيلية، وعامل داخل قسم شرطة الأقصر، بأعمال التعذيب خلال يوم 25 نوفمبر 2015، أصدرت وزارة الداخلية بيان تكرر فيه اسطوانتها المشروخة المحفوظة التي تقوم ببثها عند كل تجاوز شرطي جديد، وتلف وتدور فيها بدون أن تعتذر صراحة عن التجاوزات وتتعهد بعدم استمرارها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان وزارة الداخلية العتيق ومطالب الناس بإنهاء عهد التعذيب والقتل الجديد، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تستطيع وزارة الداخلية، أن تبل البيان الذى أصدرته اليوم الأحد 29 نوفمبر 2015، وتشرب ميته وهي مستريحة الضمير، والذي تناولت فيه حوادث إهانة وتعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة وخارجها التى وقعت مؤخرا، ووصفها كلعادة بأنها: ''تجاوزات فردية لا تتهاون معها، ولن تعيق الشرطة عن أداء رسالتها الوطنية مهما كانت التحديات ومهما بلغت التضحيات''، مع كون البيان صورة منسوخة مشروخة مكررة من سيل بيانات سابقة أصدرتها وزارة الداخلية حول تجاوزات شرطية أخرى، وبرغم ذلك ظلت التجاوزات الشرطية التى تصفها وزارة الداخلية ''بالفردية'' قائمة، كما ظلت صيغة بيانات وزارة الداخلية بشأنها واحدة، والناس هذه المرة، بعد أن ارتفعت وتيرة التجاوزات الشرطية، لم تكن تنتظر معاودة وزارة الداخلية إصدار نص بيانها ''الخالد'' الذي يحفظونه على ظهر قلب، بقدر ما كانوا ينتظرون اعتذار وزير الداخلية عن التجاوزات الشرطية التى ارتفعت حدتها بصورة خطيرة فى عهده الاغبر الاسود الميمون، وان يتعهد باتخاذ إجراءات صارمة لاستئصال تلك الظاهرة ومنع تواصل تفاقمها، بدلا من التحجج فى بيانات وزارة الداخلية بنفس التعبيرات الدائمة، بأن الوقائع ''المنسوبة'' لأصحابها لاتزال محل تحقيق الجهات المعنية، للتنصل من الاعتذار عن الظاهرة والتعهد باستئصالها، حتى لو تكدست تلال البلاغات ومقاطع الفيديو التى ترصد التجاوزات امام النيابات وفوق مكتب وزير الداخلية، وحتى لو اسفرت تحقيقات النيابات عن ادانة الجناة واحالتهم الى المحاكمة الجنائية وصدور احكام ضد الزبانية المجرمين بالسجن كما حدث فى العديد من حوادث التجاوزات، ورغم مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطاب عام للاستهلاك المحلى وسط تصفيق الحاضرين من نظام حكمة من وزير الداخلية وضع حد للتجاوزات الشرطية، عندما ضرب مأمور قسم شرطة المحلة محام بالجزمة، الا ان التجاوزات الشرطية تفاقمت بصورة خطيرة للغاية عن الاول، مما يدعونا نتسال عن حقيقة مطلب رئيس الجمهورية من وزير الداخلية بالضبط، خاصة مع استمرار وزير داخلية التجاوزات الشرطية ينعم بمنصبة تحت ولاية الرئيس، وتعاظم التجاوزات الشرطية بعد مطلب الرئيس؟!. ]''.
