مناورة الجماعة الإسلامية الاخطبوطية دفاعا عن عصابة الاخوان عبر بيانها الذي اصدرته اليوم

ماذا يهدف إليه بالضبط "حزب البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية الارهابية، من بيان اعلانه، اليوم الأحد 2 ديسمبر 2018، بارتدائه عباءة السلام، بعد أن ضج الأموات قبل الأحياء من جرائم وأعمال ارهابة، وهي عديدة أشهرها مذبحة الأقصر، وكان رأس الافعى الاخوانية خلال نظام حكم الاخوان وبعده، والهارب رئيسة السابق طارق الزمر فى قطر من أحكام بالسجن ضده عن أعمال إرهابية والذى يحمل حاليا المسمى التسويقي ''رئيس مركز حريات للدراسات السياسية''، يتخذه مع مخابرات تركيا وقطر ستار لتقديم الدعم المالي للجماعات الارهابية فى سيناء كما كشف ذلك تحقيقات قضايا العديد من الأعمال الإرهابية، والمتهم بالمشاركة فى اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات مع العديد من اعضاء الجماعة الاسلامية بينهم ابن عمه عبود الزمر، وتبرأ "حزب البناء والتنمية" فى بيانه الذي نشره على صفحته بالفيسبوك، من دعم جماعة الإخوان الارهابية أو الإنطواء تحت أي تحالف داعم لها، وزعم الحزب أنه لن يكون طرفا في نزاع، ورحب بأن يكون ما اسماة جزءا من حل أي خلاف، ونفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام من انضمامه الى بعض التكتلات والتحالفات الداعمة لجماعة الاخوان الإرهابية المناوئة للدولة المصرية، كما نفى استمرار وجودة فى ما يسمى ''تحالف دعم الشرعية'' المنحل المحظور الذى يضم اتباع جماعة الاخوان الإرهابية، وقال الحزب أنه لا ينضوي تحت أي تكتل أو تحالفات داخل البلاد أو خارجها، واشار بأنه سيكون ما اسماة طرفا في حل أي أزمة ولن يكون بأي حال طرفا فيها، والذى يجب ان تعلمة الجماعة الاسلامية ومحركها من جماعة الاخوان الارهابية من مناورتها الاخطبوطية لسلام الارهاب، الموجود نصف مليشياتها داخل السجون المصرية عن اعمال ارهابها دعما لجماعة الاخوان الارهابية، بغض النظر عن محاولتها استغلالها فى حالة فشلها للنجاة بما تبقى من مليشياتها من سفينة عصابة الاخوان الارهابية الغارقة، بانة لا نية للشعب المصرى على الاطلاق للمصالحة مع عصابات ارهابية رفعت السلاح والقنابل والمتفجرات والاعداء الاجانب ضد مصر وشعبها بغرض الابتزاز السياسى، والا صارت حجة لكل عصابة لتكرارها على اساس بانة فى حالة فشلها لابتزاز الشعب المصرى باعمال الارهاب والاجرام سيكون فى النهاية باب المصالحة والعودة لممارسة دسائسها واثامها ومؤامراتها من باب السياسة مفتوح امامها، كما انة لا مصالحة للشعب المصرى فى الدم، بعد سقوط مئات الشهداء والاف المصابين فى اعمال ارهاب واجرام العصابات الارهابية.

بيان مرافعة دفاع الداخلية عن قتل ضابط شرطة سائق جانبه الصواب

الناس ترفض استمرار ''تراث'' وزارة الداخلية الغير العادل عند وقوع أى أحداث شرطية مع الناس، وآخرها واقعة قيام ضابط شرطة بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، بإخراج مسدسه الميرى وإطلاق الرصاص على سائق واردته قتيلا، بمنطقة المقطم بالقاهرة،  بسبب الخلاف بين الضابط والسائق على مكان ركن سيارة الضابط حسب بيان وزارة الداخلية المتمثل فى تصريحات مصدر أمني، وتمثل هذا ''التراث''، فى ''مرافعة دفاع'' وزارة الداخلية عن الضابط القاتل، حتى قبل أن تستكمل النيابة العامة، أحد أضلاع حصن أمان المجتمع، في إقامة الدعوى نيابة عن المجتمع، التحقيق فى ملابسات الواقعة لكشف كافة ملابساتها وتحديد أحداثها والمسؤول فيها، وبيان عما إذا كان ضابط الشرطة فى حالة دفاع شرعى عن النفس من عدمه، ومحاولة الداخلية توجيه الرأي العام من خلال بيانها، عبر تصوير ضابط الشرطة القاتل كمجنى عليه، والقتيل كجانى، وبعض أهالي المنطقة الذين شاهدوا الاحداث ورفضوها كمجموعة من البلطجية، ونصبت وزارة الداخلية فى ''مرافعتها'' من نفسها النيابة والقاضي والجلاد، وتمثلت ''المرافعة'' فى البيان الذى قامت وزارة الداخلية بتوزيعه على وسائل الإعلام المختلفة، اليوم السبت أول ديسمبر 2018، تحت مسمى تصريحات نسبتها الى ما أسمته ''مصدر أمني''، حتى تنأى وزارة الداخلية بنفسها من الناحية الرسمية الشكلية عن إصداره ومحاولة توجيه الرأي العام من خلالة، واسمت وزارة الداخلية فى بيانها الواقعة ''بمشاجرة نشبت بين ضابط الشرطة والسائق''، وما اسمتهم عن الاهالى ''وآخرين من أعوانه''، ''لخلاف بين الضابط والسائق حول ركن سيارة ضابط الشرطة''، ''وان السائق استعان'' بما اسمتهم عن الاهالى الذين شاهدوا الواقعة ورفضوها ''مجموعة من البلطجية حاملين الشوم والأسلحة البيضاء''، ''وانهم تعدوا على الضابط بالضرب''، ''ما اضطره لإخراج سلاحه الميرى وأطلق الرصاص فى الهواء لتخويفهم''، ''وانة بسبب تكتلهم علي الضابط خرجت طلقة من سلاحه الميري استقرت فى جسد السائق''، ما أدى إلى ما أسمته ''وفاة السائق''، ''وأن مدير أمن القاهرة، امر بعرض الضابط على النيابة للتحقيق''، ''وانة تم القاء القبض'' علي من اسمتهم ''المتهمين من اعوان السائق واصطحابهم إلى ديوان قسم شرطة المقطم''، 'إن أقل ما يمكن به وصف ''مرافعة دفاع'' وزارة الداخلية عن ضابط الشرطة القاتل، حتى قبل استكمال النيابة العامة تحقيقاتها وكشف المسؤول فيها وبيان عما اذا كان ضابط الشرطة فى حالة دفاع شرعى عن النفس من عدمة، واصدار قرارتها، بأنها جريمة فى حد ذاتها فى حق العدل والإنسانية والمجتمع والناس، ودليلا دامغا على دفاع الداخلية عن رجالها فى اى واقعة قبل اصدار النيابة قرارتها النهائية، وكان مفترض من وزارة الداخلية إصدار بيان محايد مقتضب بالواقعة، الى حين اصدار النيابة العامة، أحد أضلاع حصن أمان المجتمع، في إقامة الدعوى نيابة عن المجتمع، قراراتها النهائية بشأن الواقعة بعد كشف حقيقة ملابساتها، وبعيدا عن ''مرافعة دفاع'' وزارة الداخلية عن ضابط الشرطة القاتل، باشرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية التحقيق فى ملابسات الواقعة، وانتقلت إلى مسرح الجريمة وأجرت معاينتها الأولية، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، واستمعت لأقوال شهود العيان حول الواقعة، واستعجلت تحريات المباحث الجنائية للوقوف علي ملابسات الواقعة، واجراء النيابة مناظرتها لجثمان المجنى عليه تمهيدا لتشريحها وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير بأسباب الوفاة.

الأمير محمد بن سلمان فى قمة العشرين يحتقر أردوغان ويبتسم لترامب!

اشاح الأمير محمد بن سلمان بوجه فى قمة العشرين بالارجنتين عندما مر أمامه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تجهم وجهة من حركة احتقار الأمير لة. وابتسم الامير ابتسامة عريضة عندما مر امامة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب!.

تجدد مظاهرات فرنسا ضد الغلاء وارتفاع أسعار الوقود والسلع والسياسات الاقتصادية المتردية

تجددت صباح اليوم السبت أول ديسمبر المظاهرات في فرنسا ضد الغلاء وارتفاع أسعار الوقود والسلع والسياسات الاقتصادية المتردية وفرض التقشف على الناس لتعويض الفشل. ويتبين من تجدد مظاهرات الفرنسيين اليوم السبت و البلجيكيين أمس الجمعة ضد الغلاء وارتفاع أسعار الوقود والسلع والسياسات الاقتصادية المتردية وفرض التقشف على الناس لتعويض الفشل. بأنه رغم دخول الشعب الفرنسى والبلجيكي ومستوى معيشتهم المرتفع مقارنة بشعوب دول يعيش السواد الأعظم من أهلها تحت خط الفقر. إلا أنهم رفضوا السكوت على الظلم والضيم والتهاون فى حقوقهم المشروعة. ورفضوا مهادنة الحكام الارجوزات الفاشلين الذين يصلحون للزينة ولا يصلحون لحكم الشعوب.

يوم انتخاب قائمة ائتلاف محسوب على رئيس الجمهورية والفلول والاتباع في مجلس النواب

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء أول ديسمبر 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اتصل بي مساء اليوم الثلاثاء أول ديسمبر 2015, برنامج ''صفحة جديدة'', على فضائية ''نايل لايف'', وقامت مقدمة البرنامج, باجراء مداخلة هاتفية معى, على الهواء مباشرة, عن وضع اليوم الأول من انتخابات مرحلة الإعادة بالسويس, بين 8 مرشحين لاختيار 4, وطالبت, بعد أن تناولت ضعف إقبال الناخبين على انتخابات مجلس النواب بصورة غير مسبوقة, ان اكشف جانبا, قد يكون هاما, فى هذة الانتخابات, ورحبت مقدمة البرنامج, وقمت بالحديث حوالى عشر دقائق, دون أي مقاطعة, أو شوشرة, وأكدت باننى, مثلما حرصت على سماع وجهات نظر الذين حضروا للادلاء باصواتهم فى الانتخابات, وهم أقلية متدنية كثيرا, عن جموع الناخبين بالسويس, جانبا منهم من مؤيدى المرشحين, وجانبا آخر ضئيلا من عموم الناخبين, فإنني حرصت فى ذات الوقت على سماع وجهات نظر الذين لم يحضروا التصويت فى الانتخابات, وهم أغلبية, بينهم جانبا كبيرا من الشباب, واكدت, بانهم, من خلال وجهات نظر جانبا منهم, غاضبون من السلطة والحكومة معا, بغض النظر عن دعمهم للسلطة والحكومة فى مواقف ''عامة'' وطنية عديدة, مثل الحرب على الإرهاب, فانهم, بجانب شعور فقدهم العديد من الذين كانوا يريدونه من تحسن, فإنهم يرفضون المئات من المراسيم الرئاسية التي صدرت بقرارات بقوانين خلال غيبة مجلس النواب, منهم 95 قانونًا في عهد منصور، وسيل من مئات القوانين في عهد السيسي''، وأكدت اعتراض الناس على العديد من مواد هذه القوانين الاستثنائية التي يجدونها قد صدرت وفق رؤية السلطة التي أصدرته, وتخدم السلطة, وتضر بهم, دون اعتبار لوجهات نظر الناس ضدها, والمعاندة ضد مطالبهم, وفى مقدمتها قانون الإرهاب, الذى يهدد بكبت الحريات, تحت دعاوى محاربة الإرهاب, وقوانين الانتخابات, [ المشوبة بالبطلان ], التي يتوقع الناس بأن تأتي بالفلول والاتباع ومرشحى قائمة محسوبة على السلطة, على حساب الناس, ولا يستبعد التاس, تحالف مرشحى القائمة المحسوبة على السلطة, مع المرشحين من الفلول والاتباع, لتمرير القوانين الرئاسية الاستثنائية وما سوف يأتى بعدها على منوالها, بما فيها من مواد يعترضون عليها, لكسب ود السلطة التى اوجدتهم, والبعد أكثر عن مطالب الناس, مثلما كان الحال قبل ثورة 25 يناير, وعلقت مقدمة البرنامج قائلا, بأنه بلا شك, ستكون من أهم أعمال مجلس النواب, والحكومة التي تنبثق عنه, مراجعة هذه القوانين, بحيث تكون معبرة عن المصالح العامة ومطالب المواطنين. ]''.

يوم مخاوف النوبيين من عدم تنفيذ رئيس الجمهورية مادة حق العودة للنوبيين فى الدستور

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الأحد أول ديسمبر 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مواصلة لجنة الخمسين لصياغة وتعديل الدستور, لليوم الثانى على التوالى, التصويت النهائي على باقي مواد مسودة مشروع الدستور, ومخاوف النوبيين من قيام رئيس جمهورية ديكتاتوري ليس ديمقراطي يتم إعلان انتخابه بعد وضع الدستور من الالتفاف حول مادة حق العودة للنوبيين و استرداد أراضيهم النوبية المحتلة  والتحايل بشأنها لمنع تنفيذها بتحريض من قوى الظلم و القهر والعهر السياسي والاستبداد, تحت دعاوى منع استقلال النوبيين ببلاد النوبة كما كانت في العهود الغابرة, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ واصلت اليوم الاحد أول ديسمبر 2013, لجنة الخمسين لصياغة وتعديل دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, لليوم الثانى على التوالى, التصويت النهائي على باقي مواد مسودة مشروع الدستور, وبرغم التحفظ الموجود على الكثير من مواد مسودة مشروع الدستور خاصة العسكرية الاستبدادية منها, الا ان المادة ''236'' فى مسودة مشروع دستور 2013, التي تعد ''شكليا'' خطوة للأمام ''للنوبيين'' فى طريق نيل حقوقهم المهدرة, وإنهاء ''عقيدة'' تهميش النوبيين فى مصر, إلا أنها جاءت وسط مخاوف من قيام رئيس جمهورية ديكتاتوري قادم ليس ديمقراطى من الالتفاف حولها والتحايل بشأنها لمنع تنفيذها بتحريض من قوى الظلم و القهر والعهر السياسي والاستبداد, تحت دعاوى منع استقلال النوبيين ببلاد النوبة كما كانت في العهود الغابرة,  وقضت المادة ''236'' فى مشروع دستور 2013 بشأن ''النوبيين'' ومواطنى المناطق الحدودية والصعيد على الوجة الاتى: ''تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد و سيناء و مطروح و [ مناطق النوبة ]، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون, وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد [ سكان النوبة ] إلى [ مناطقهم الاصلية ] وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون'', واذا كانت هذة المادة تفتح باب زيادة التنمية فى المناطق الحدودية والصعيد, إلا أنها تفتح باب الأمل للنوبيين فى تحقيق ''حق العودة'' لهم وتعويضهم وإعادة تسكينهم فى المناطق النوبية القديمة بعد بناء الوحدات السكنية واستصلاح الأراضى الزراعية لهم وتوزيعها بالتمليك ليس فقط على أصل النوبيين الذين كانوا موجودين فى بلاد النوبة ساعة مراحل التهجير المتعاقبة سواء خلال بناء خزان أسوان او سواء خلال فترات تعليتة أو سواء خلال بناء السد العالى, بل الى كافة فروع ورثتهم بعد وفاة معظم المستحقين الاصليين, لتدعيم الثقافة النوبية والتى حافظ النوبيون عليها وعلى لغتهم من الاندثار رغم تشريدهم بعد التهجير فى محافظات الجمهورية, كما وسبق وحافظوا على الحضارة النوبية القديمة, التى تعد هى أصل الحضارة الفرعونية القديمة, من الاندثار والغرق على حساب أنفسهم ومن أجل الحفاظ على الآثار الذهبية لتاريخ مصر والنوبة الاول, وتوفير مياه الشرب والخير لمصر, مادة حقوق النوبيين فى مسودة مشروع دستور 2013 خطوة صغيرة للامام حتى يتم تحقيقها وغيرها من مطالب النوبيين على ارض الواقع, ويرفض النوبيين ان تكون ''شكلية'' وقيام رئيس جمهورية ديكتاتوري قادم ليس ديمقراطى من الالتفاف حولها والتحايل بشأنها لمنع تنفيذها بتحريض من قوى الظلم و القهر والعهر السياسي والاستبداد, تحت دعاوى منع استقلال النوبيين ببلاد النوبة كما كانت في العهود الغابرة. ]''.

يوم تجاهل الإنتربول إيواء قطر الجماعات الإرهابية على أراضيها

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الأحد أول ديسمبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تجاهل الإنتربول، بضغط من أمريكا، إيواء قطر جماعات إرهابية على أراضيها، رغم توقيع الإنتربول اتفاقية مع قطر، بعدم تواجد إرهابيين على أراضيها، لمنع تهديد سلامة مباريات كأس العالم التي تستضيفها قطر عام 2022، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قام النائب العام، اليوم الأحد أول ديسمبر 2013، بمخاطبة "الإنتربول الدولي" رسميا، للقبض على عدد من المتهمين الإخوان الهاربين فى قطر من قضايا إرهابية، ومنهم المتهم الارهابى الهارب "عاصم عبد الماجد" القيادي بالجماعة الإسلامية، وجاءت إجراءات النائب العام، بعد وصول إخطارا رسميا ، من وزارة الداخلية، بظهور متهمين هاربين من قضايا إرهابية ومنهم الإرهابى ''عبد الماجد'' فى دولة قطر، وتوفر معلومات بأنه يقوم بتكوين خلايا إرهابية يدير منها عملياته الإرهابية ضد مصر وعدد من دول العربية من مقر ملاذه الآمن فى قطر، وتناقلت وسائل الإعلام عن مكتب النائب العام قيامة بمخاطبة وزارة الخارجية لإرسال مكاتباتها إلى جميع دول العالم المنضمة لـ اتفاقيات تسليم الهاربين والمجرمين بما فيها قطر للقبض على المتهم الارهابى الهارب وضبطه وتقديمه الى القضاء المصرى، كما تم إخطار السفارة القطرية بالقاهرة لمعرفة ردها الرسمي حول أسباب عدم تسليمها الارهابيين الهاربين لديها إلى مصر برغم توقيع قطر على العديد من الاتفاقيات الدولية ومع ''الانتربول الدولي'' بهذا الخصوص، وبغض النظر عن كل هذه الاتفاقيات القطرية الدولية، فقد وقعت قطر اتفاقا خاصا مع "الإنتربول الدولي" يهدف الى سلامة مباريات كاس العالم التى تستضيفها قطر عام 2022، ومنع تواجد ''اى ارهابيين'' او ''مجرمين'' او ''سفاحين'' هاربين على ارضيها، وجاء نص الوثيقة الرسمية على الوجة التالى : ''وقعت اللجنة العليا لقطر 2022 يـوم الاثنين الموافق 5 / 11 / 2012 بالعاصمة الايطالية روما اتفاقية مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول ) لدعم سلامة وأمن كأس العالم 2022 في قطر وذلك خلال الاجتماع الوزاري المنعقد على هامش الجمعية العمومية (81) للإنتربول في روما. وقد اجتمع الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأمنية المنبثقة عن اللجنة العليا لكأس العالم 2022 مع رونالد نوبل الأمين العام للإنتربول، لوضع اطر هذه الاتفاقية التي يتولى فيها الإنتربول ترشيح رئيس دائم مع نائبه لدعم مساعي وخطط اللجنة العليا لقطر 2022، وتضم مجموعة الإنتربول خبراء في الأمن الرياضي مختصين في إنفاذ القانون وخبراء أمنيين من جميع أنحاء العالم، وتتولى تقديم الدعم والاستشارة للجنة العليا لقطر 2022 في مجال الاستراتيجيات الأمنية وفي الأطر والممارسات الخاصة بالملاعب والأشخاص والمواقع في أنحاء قطر للمساعدة على ضمان سلامة وأمن كأس العالم 2022، كما تقوم المجموعة بتقديم المشورة والبرامج التدريبية لوزارة الداخلية القطرية في مجال التحضيرات الأمنية لمونديال 2022 فضلا عن تطوير الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين والوطنيين للمساعدة على تعزيز الأمن في كأس العالم''، والسؤال المطروح الآن هو، ما قيمة اتفاقية ( الإنتربول ) مع قطر، طالما سيتجاهل، بضغط من أمريكا، تواصل قيام قطر باحتضان ودعم ومساندة وتدريب وتمويل الإرهابيين وخلاياها، فى إطار المخطط الأمريكي بنشر جماعات الإرهاب فى الدول العربية لتفكيكها وتقسيمها. ]''.