يوم بدء تداعيات فوز الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية بغالبية مقاعد مجلس النواب

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الخميس 3 ديسمبر 2015، بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب, و فوز الائتلاف المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى واذنابه بغالبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر وقوانين انتخابات رئيس الجمهورية المشوبة بالبطلان ولا تمثل الشعب, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ كشفت نتائج انتخابات مجلس النواب, خلال المرحلتين الأولى والثانية, عن مقاطعة حوالى 80 فى المائة من الناخبين للانتخابات, فى أدنى نسبة مشاركة شهدتها انتخابات نيابية, و فوز الائتلاف المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى واذنابه بغالبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر وقوانين انتخابات مشوبة بالبطلان الدستورى قامت لجنة سلطوية مشكلة من رئيس الجمهورية بسلقها على مقاس الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية, والتى لم يكن من حق رئيس الجمهورية سلقها بمعرفتة مع كونها من القوانين المكملة للدستور, و فى ظل كون رئيس الجمهورية خصم سياسي, ووجود حزب محسوب على رئيس الجمهورية خاض الانتخابات تحت مسمى ائتلاف وفاز مع اذنابه بأغلبية مقاعدها, و ألقاء هذه الانتخابات النيابية العجيبة بمزيد من الاتهامات حول عدم سلامة انتخاب مجلس النواب المزعوم, بموجب قوانين انتخابات سلطوية استثنائية مشوبة بالبطلان, لم تمثل الشعب المصري التمثيل الأمثل, وأعادت جيوشا من فلول مبارك كاتباع للسلطة التنفيذية الجديدة, على حساب الأحزاب السياسية المدنية, والديمقراطية الحقيقية, والشعب المصرى, وتهميش مجلس النواب وتطويعه ''للتخديم'' على أعمال السلطة التنفيذية فى القصر الجمهورى, بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التي تؤكد بأن نظام الحكم برلماني/رئاسي, قائم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة, كان اللة فى عون مصر وشعب مصر و الديمقراطية والحياة النيابية السليمة ودستور 2014 الديمقراطي والحريات العامة من تداعيات عودة منهج نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك ومجلس نواب مبارك وحكومات مبارك عبر الرئيس السيسى ومجلس نواب السيسى وحكومات السيسى ودستور السيسى واستبداد السيسى. ]''.

يوم بيان جماعة الإخوان الإرهابية فى غزل دهماء الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية من متلقى التمويلات الأجنبية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 3 ديسمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان الأمين العام لجماعة الإخوان الإرهابية، الذي يتودد فيه إلى رفقاء جماعة الإخوان الإرهابية، من دهماء الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية من متلقى التمويلات الأجنبية، لتوحيد جهود شرهم ضد مصر، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ تلقيت عبر بريدى الإلكترونى، اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2014، بيان من الارهابى الهارب فى تركيا، المدعو الدكتور محمود حسين أحمد، الأمين العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و''بفحص'' البيان المؤرخ بتاريخ الثلاثاء 2 ديسمبر 2014، وجدت الأمين العام لجماعة الإخوان الإرهابية يوجه نداء فيه إلى رفقاء جمعة الإخوان الإرهابية من دهماء الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية من متلقى التمويلات الأجنبية الذين سماهم : ''-القوى السياسية الثورية- للالتفاف حول جماعته الإخوانية''، وزعم : ''بأن جماعته لن تحتكر المشهد السياسي''، رغم ان جماعته الارهابية قامت باحتكار المشهد السياسى خلال توليها السلطة، وحاولت دون هوادة بالدسائس والمؤامرات والشغب واعمال الارهاب أخونة مؤسسات الدولة، وادعى : ''بأن هوية مصر خط أحمر لن يتم المساس بها''، رغم أن جماعته الإرهابية عملت بضراوة فى دستورها الأرعن الذي انفردت مع أذنابها بسلقة، على تغيير هوية مصر ونظامها وإقرار حكم المرشد، وزعم : ''بأن وحدة شعب مصر بمسلميه ومسيحييه أساس مقدس لن يتم الاقتراب منها''، رغم أن جماعته الإرهابية قامت فى دستورها الاغبر بتقسيم الشعب المصرى الى شيع وجعلت الأقليات مواطنين من الدرجة الثانية، وسعت ولاتزال لإثارة النعرات الطائفية بين الشعب المصرى وفشلها على طول الخط، وحاول آفاق جماعة الارهاب فى بيانه الذى يقطر سما زعافا ضد مصر وشعبها، المتاجرة بثورة 25 يناير وحكم براءة الرئيس المخلوع مبارك فى احد القضايا، فى تحريض دهماء الحركات الثورية والجمعيات الحقوقية من متلقى التمويلات الأجنبية، لتوحيد جهود شرهم ضد مصر. ]''.

يوم تراجع امريكا عن معاداة مصر علنا ومعاداتها سرا، لدواعى استخباراتية عدائية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بداية حيلة تراجع الرئيس الأمريكي السابق اوباما، عن معاداة مصر علنا، ومعاداتها سرا، لدواعى استخباراتية عدائية، ووقوع سفير مصر بأمريكا فى براثن الحيلة، كما تناولت الفصل المسرحي عن مصر الذى قدمه مشخصاتى السفارة الأمريكية بالقاهرة، المسمى المتحدث باسمها، أمام جمهور المشاهدين من تجار السياسة والثورات المصرية، وحصوله على تصفيق حاد من الحاضرين، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ هرع ''مولانا الشيخ'' محمد توفيق، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الاثنين 2 ديسمبر 2013، ليبشر الشعب المصرى، عبر الفضائيات، سعيدا مهللا منشرحا، ببشرى علمه بشروع ما اسماه الكونجرس الأمريكى خلال الفترة القادمة، فى إعادة المساعدات الأمريكية المجمدة الى مصر، فكأنما سقط ''مولانا السفير'' فى شراك خداع المخطط الجديد للمخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي الأمريكي ضد مصر، والذى يتمثل فى محاولة منع مصر، بالحيلة والدهاء والتلويح بإعادة فتات المعونة الأمريكية، من تخفيض مستوى علاقاتها، التى كانت مميزة، مع أمريكا، وإفشال الانفتاح المصري على دول العالم الحر، وتقويض قرار مصر بتنويع مصادر السلاح، وإحباط جهودها لإحياء التعاون العسكرى والاقتصادى المميز مع روسيا والصين، ومنع إهلاك المصالح الاستراتيجية الأمريكية فى مصر والدول العربية والشرق الاوسط لصالح روسيا والصين، بالإضافة الى محاولة اعادة مصر الى الحظيرة الأمريكية التى تحدد عليها نوع أسلحة المعونة الأمريكية التى تحصل عليها وفق ما تراه اسرائيل، والتى غالبا ماتكون اقل فى المستوى من الأسلحة التي تحصل عليها إسرائيل، خاصة بعد زيارة وزيرا الدفاع والخارجية الروسيين الى مصر يومى 13 و14 نوفمبر 2013، لبحث إحياء التعاون العسكرى والاقتصادى المميز مع مصر، وفشل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل خلال زيارتة المريبة الخاطفة الى الكراميلن يوم 20 نوفمبر 2013، بعد 6 ايام من انتهاء زيارة الوفد الروسى لمصر، فى اقناع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتحديد مستوى التعاون العسكرى والاقتصادى الروسى مع مصر لادنى مستوى، بزعم الحفاظ على السلام بين مصر واسرائيل وفى منطقة الشرق الاوسط وحماية الشعب اليهودى من الفناء، وقال ''مولانا'' السفير المصرى فى امريكا خلال مداخلتة الهاتفية مع برنامج ''الحياة اليوم'' على فضائية الحياة مساء امس الاثنين 2 ديسمبر 2013، وهو غير متمالك نفسة من فرط الحماس والفرحة : ''بأن الكونجرس الامريكي يدرس ما اسماه منح الرئيس الأمريكى باراك أوباما تفويض لاستئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر''، وتناسى ''مولانا السفير المصرى الهمام'' بأن الكونجرس المزعوم ليس هو الذي فرض فرمان العقوبات ضد مصر، وإن كان قد تم إخطاره بها، ولكن الذي أصدره هو الرئيس الامريكى باراك اوباما شخصيا عقب قيامه بعقد اجتماعا مع مجلس الامن القومي الامريكي كما هو معروف، فور انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وعزل الرئيس الاخوانى مرسى، كما كان اوباما شخصيا صاحب قرارات منع تسليم مصر 4 طائرات فانتوم والعديد من طائرات الاباتشى فى موعدها، وإلغاء إجراء مناورات النجم الساطع المشتركة مع مصر، ومحاولة تدويل ثورة 30 يونيو فى مجلس الأمن يوم 15 أغسطس 2013، انتقاما على فض مصر اعتصامى رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس 2013، وإحباط روسيا والصين في مجلس الأمن المخطط الامريكى، وتخفيض اوباما أعداد العاملين فى السفارة الامريكية فى مصر، وتاخير تسمية وترشيح السفير الأمريكى الجديد فى مصر، وإصدار البيانات العدائية المتتالية ضد مصر وثورة 30 يونيو، وتحريض دول أوروبا للسير على نفس نهج عقوبات ودسائس الادارة الامريكية ضد مصر، واصطناع ودعم الجماعات الإرهابية المتطرفة لإحداث القلاقل فى مصر والدول العربية لمحاولة تقسيمها لحساب أمريكا وجماعاتها الارهابية، وفى غمرة سعادة السفير المصرى فى امريكا، اراد السفير المدعو مفيد الديك المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية بالقاهرة، خلال حفل اقامتة السفارة الامريكية مساء امس الاثنين 2 ديسمبر 2013، على شرف السفير مفيد الديك، ان يدعم مخطط المخابرات الامريكية والموساد الاسرائيلى الجديد، وابدع المتحدث باسم السفارة الامريكية خلال فصل مسرحى حرص على تقديمة بنفسة فى الحفل المزعوم وتناقلتة وسائل الاعلام، على التغنى بمصر وشعبها والعلاقات المصرية الامريكية السعيدة المزعومة قائلا : ''بإن من يتحدث عن سوء في العلاقات بين القاهرة وواشنطن سوف يندم كثيرا عن قوله ذلك عندما يكتشف أنه كان مخطئًا في حق الشعبين وفي حق نفسه أولا''، و ''مصر سوف تبقى أم الدنيا مهما مرت بها من أحداث فهي أم الدنيا بتاريخها وشعبها وأثارها وموقعها''، و ''أن العلاقات بين الأنظمة الديمقراطية تمر بمراحل متفاوتة بين الصعود والهبوط وفق مصالح كل بلد دون أن يؤثر ذلك على جوهر العلاقة الطيبة لان ذلك شأن السياسة والمصالح المشتركة''، وبعد هذا الفصل المسرحى المقدم للمصريين، حرص المتحدث باسم السفارة الأمريكية الاريب على تقديم فصل مسرحي آخر للصحفيين، وكأنما يحملهم مسئولية قيام الرئيس الامريكى اوباما بالتآمر مع جماعة الاخوان الإرهابية ضد مصر والدول العربية بسببهم، وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية : ''اطالب من الصحفيين والإعلاميين بالتزام الحياد والموضوعية في تناول الأحداث والعلاقات بين مصر وأمريكا''، وأضاف : '' بان الأمر يتعلق بالالتزام الأخلاقي والمهني تجاه الشعوب ومصالح أفرادها ومستقبلها''، و ''أن الشعوب سوف تنظر وتحترم الإعلامي الصادق أيا كانت شهرته ولا تنظر ولا تحترم الصحفي والإعلامي الذي يخدم نظام حكم معين لأغراض معينة تهدف إلى دعم أركانه في الحكم فقط''، و ''أن هناك كتاب وصحفيين أصبح لهم رأى يحترم على مستوى العالم ومؤثر في سياسات الدول وأولها السياسة الأمريكية والرأي العام الأمريكي بسبب تناولهم الأحداث والمواقف بموضوعية بعيد عن الأهواء والميول الشخصية أو السلطة الحاكمة أو تجذبه إغراءات السلطة لتجعله يحيد عن الموضوعية''، واختتم المتحدث باسم السفارة الأمريكية بالقاهرة ''موعظته'' التي تفتقدها إدارته قائلا : ''بأن مصر سوف تبقى قوة رائدة ومسيطرة في منطقة الشرق الأوسط والساحة العالمية مهما حاول الحاقدين تشويه تلك الحقيقة وأن مصر سوف تعود إلى سابق مجدها بفضل سواعد أبنائها، لأن مصر التاريخ والثقافة بلد نجيب محفوظ وطه حسين، هى ام الدنيا''، ودوت قاعة احتفالية السفارة الأمريكية بالقاهرة بالتصفيق الحاد المتواصل من العاملين فى السفارة، وبعض أعضاء الجالية الأمريكية، وعدد من تجار السياسة والثورات المصرية، الذين قبلوا دعوة حضور مسرحية المخابرات الامريكية الهزلية بطولة مشخصاتى السفارة الامريكية بالقاهرة والمسمى المتحدث باسمها، والذى حرص، فى غمرة التصفيق الحاد له، أن يحني هامته بأسلوب مسرحى لرد تحية وإعجاب جمهور الحاضرين بمستوى أدائه التمثيلى. ]''.

يوم احتجاب 11 جريدة معارضة ومستقلة مصرية عن الصدور وتسويد العديد من الفضائيات المصرية شاشتها

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الاثنين 3 ديسمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه احتجاب 11 جريدة معارضة ومستقلة مصرية عن الصدور، وتسويد العديد من الفضائيات المصرية شاشتها، احتجاجا ضد المساعي الأمنية الأخطبوطية للسلطة الإخوانية التي كانت قائمة حينها، لتقويض حرية الصحافة والإعلام فى مصر، وبرغم تجدد نفس المساعي الأمنية الاخطبوطية للسلطة فى العهد الحالى الجديد بقيادة السيسى، لتقويض حرية الصحافة والإعلام فى مصر، وصدور العديد من التوصيات عن الجمعية العمومية للصحفيين لمواجهة الهجمات التتارية الجديدة ومنها الاحتجاب، إلا أنه لم يتم تفعيل معظمها على أرض الواقع، مثلما حدث خلال نظام حكم الإخوان، وقد جاء المقال على الوجه التالى : ''[ مع تواصل مأتم الديمقراطية فى مصر، والتضييق على حرية الصحافة والإعلام، بدأت العديد من الفضائيات المصرية، تسويد شاشتها، وتحتجب غدا الثلاثاء 4 ديسمبر 2012، 11 جريدة معارضة ومستقلة عن الصدور، يصاحبها تظاهرات مليونية شعبية تحت شعار ''لا ديكتاتورية واستبداد''، بعد انتهاك رئيس الجمهورية الإخوانى قسمة باحترام الدستور، وصدر فرمان اعلانه الغير دستورى الذي حول به نفسه إلى فرعونا على مصر، وفرمانات قراراته مصونة مقدسة لا تمس، ولايمكن لبشر الاعتراض عليها امام اى جهة قضائية، وقام بتحصين ما تسمى لجنة صياغة الدستور، ومجلس الشورى، المطعون فيهما أمام المحكمة الدستورية، وسلق ومرر من خلالهما مع عشيرته الإخوانية واذنابها، دستورا باطلا، يا مصر اشهدي، ارواحنا فداك، وتحقيق الشريعة الإسلامية اسمى امانينا، ولكننا نرفض استبداد تجار الدين، بمصر وشعبها، باسم الدين. ]''.

يوم الحكم بالسجن ضد قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية فى أسيوط

فى مثل هذة الفترة من شهر ديسمبر عام 2010 قبل 8 سنوات، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا أحكامها ضد الارهابيين قتلة الشهيد اللواء محمد عبداللطيف الشيمى، مساعد مدير أمن أسيوط، الذى عرفته قبل اغتياله أثناء توليه منصب مأمور قسم شرطة السويس، وبعدها مأمور قسم شرطة فيصل، وتابعت أسلوب تعامله مع مظاهرات المواطنين أمام ديوان المحافظة وفي محيطها، بحكم وقوع ديوان المحافظة ضمن كردون قسم شرطة السويس، وكان يكتفى فى معظمها بتأمينها دون أن يتدخل للعمل على تقويضها بالقوة، مع فئوية احتجاجات المتظاهرين وسلميتها، وكون القائمين بها ناس غلابة كل ما يريدونه لفت نظر مسئولي المحافظة الى مطالبهم العادلة بالحصول على مسكن او وظيفة، او ايجاد حل مظالمهم المتواضعة مع الجهات الحكومية، باستثناء مظاهرات قليلة، ومنها واقعة اقتحام عمال شركة أوشيانيك مقر الحزب الوطنى الحاكم وقتها، القائم على بعد عدة أمتار من مبنى ديوان محافظة السويس والاعتصام بداخله، احتجاجا على تجاهل الحكومة مظالمهم ضد إدارة شركتهم الأجنبية التي كانت تصف نفسها وتنهى نشاطها فى مصر دون سدادها مستحقاتهم، وتم ترقية الشيمى الى رتبة لواء ومنصب مساعد مدير أمن أسيوط، ولم تمر فترة طويلة، حتى قامت عصابة ارهابية من الجماعة الإسلامية، باغتياله فى سيارته وهو في طريقه الى مكتبه بمديرية أمن أسيوط عام 1993، بعدد 15 طلقة رصاص من أسلحة آلية اخترقت جسدة، كما لقى سائقة وحارسة مصرعهما فى نفس الوقت بعدد اخر من طلقات الرصاص، وتم تشييع جثامين الشهداء فى جنازات عسكرية، وتحول زعيم ومفتى وممول العصابة الارهابية التى قامت باغتيال الشيمى وسائقة وحارسة، الى اسطورة جهنمية فى عالم الارهاب، وهو قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية فى اسيوط، ويدعى عبد الحميد عثمان موسى، وشهرتة "أبو عقرب"، ويفترض بانة ضرير، بعد ان تمكن لاحقا بمجموعتة الارهابية، من اغتيال العميد شيرين على فهمى، قائد قوات فرق الامن باسيوط، وقتل واصابة عدد اخر من افراد وجنود الشرطة باسيوط، فى ثمانى عمليات ارهابية، وبرغم ضبط ومحاكمة اعوان ''ابوعقرب''، وصدور حكمين غيابيا بالاعدام شنقا ضد ''ابوعقرب''، الا انة ظل مختفيا وهاربا من الشرطة لمدة حوالى 16 سنة، حتى قام بتسليم نفسة للشرطة، وتبين بانة كان يختبئ فى منزل مجاور مباشرة لقسم شرطة اسيوط، حيث وجدة بانة اخر مكان تفكر الشرطة فى البحث عنة فية، وتم اعادة محاكمة ''ابوعقرب'' بعد ضبطة، واصدرت محكمة جنايات امن الدولة العليا فى شهر ديسمبر 2010، حكمين بالسجن المؤبد ضد ''ابوعقرب''، احدهم عن اغتيالة اللواء الشيمى وسائقة وحارسة، والاخر عن اغتيالة العميد شيرين، وكان ''ابو عقرب'' فى مقدمة مئات الارهابيين الذين افرج عنهم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، ولم يستريح المصريين، الا بعد ان اصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت السابق، قرارًا جمهوريًا يوم الخميس 30 مايو 2014، فى اخر ايام تولية منصبة، قضى فية بإلغاء قرارات محمد مرسى، رئيس الجمهورية المعزول فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لاخطر الارهابيين، واستبدال العفو عن عقوبة الإعدام، بعقوبة السجن المؤبد، واستنزال المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور قرار الغائة، من مدة العقوبة المحكوم بها على المسجونين، واذا كان قرار رئيس الجمهورية المؤقت السابق، قد اكتفى بالغاء فرمانات عفو مرسى الخاصة بمئات الارهابيين، الا ان فرمانات عفو مرسى وقيامة عمدا مع سبق الاصرار والترصد، باطلاق سرح كبار الارهابيين القساة، والمجرمين العتاة، وسفاكى الدماء، بمراسيم رئاسية، وقرارات جمهورية، ضد الشعب المصرى، جريمة خيانة عظمى مكتملة الاركان يجب محاكمة المعزول عليها وعدم افلاتة من العقاب.

مناورة الجماعة الإسلامية الاخطبوطية دفاعا عن عصابة الاخوان عبر بيانها الذي اصدرته اليوم

ماذا يهدف إليه بالضبط "حزب البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية الارهابية، من بيان اعلانه، اليوم الأحد 2 ديسمبر 2018، بارتدائه عباءة السلام، بعد أن ضج الأموات قبل الأحياء من جرائم وأعمال ارهابة، وهي عديدة أشهرها مذبحة الأقصر، وكان رأس الافعى الاخوانية خلال نظام حكم الاخوان وبعده، والهارب رئيسة السابق طارق الزمر فى قطر من أحكام بالسجن ضده عن أعمال إرهابية والذى يحمل حاليا المسمى التسويقي ''رئيس مركز حريات للدراسات السياسية''، يتخذه مع مخابرات تركيا وقطر ستار لتقديم الدعم المالي للجماعات الارهابية فى سيناء كما كشف ذلك تحقيقات قضايا العديد من الأعمال الإرهابية، والمتهم بالمشاركة فى اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات مع العديد من اعضاء الجماعة الاسلامية بينهم ابن عمه عبود الزمر، وتبرأ "حزب البناء والتنمية" فى بيانه الذي نشره على صفحته بالفيسبوك، من دعم جماعة الإخوان الارهابية أو الإنطواء تحت أي تحالف داعم لها، وزعم الحزب أنه لن يكون طرفا في نزاع، ورحب بأن يكون ما اسماة جزءا من حل أي خلاف، ونفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام من انضمامه الى بعض التكتلات والتحالفات الداعمة لجماعة الاخوان الإرهابية المناوئة للدولة المصرية، كما نفى استمرار وجودة فى ما يسمى ''تحالف دعم الشرعية'' المنحل المحظور الذى يضم اتباع جماعة الاخوان الإرهابية، وقال الحزب أنه لا ينضوي تحت أي تكتل أو تحالفات داخل البلاد أو خارجها، واشار بأنه سيكون ما اسماة طرفا في حل أي أزمة ولن يكون بأي حال طرفا فيها، والذى يجب ان تعلمة الجماعة الاسلامية ومحركها من جماعة الاخوان الارهابية من مناورتها الاخطبوطية لسلام الارهاب، الموجود نصف مليشياتها داخل السجون المصرية عن اعمال ارهابها دعما لجماعة الاخوان الارهابية، بغض النظر عن محاولتها استغلالها فى حالة فشلها للنجاة بما تبقى من مليشياتها من سفينة عصابة الاخوان الارهابية الغارقة، بانة لا نية للشعب المصرى على الاطلاق للمصالحة مع عصابات ارهابية رفعت السلاح والقنابل والمتفجرات والاعداء الاجانب ضد مصر وشعبها بغرض الابتزاز السياسى، والا صارت حجة لكل عصابة لتكرارها على اساس بانة فى حالة فشلها لابتزاز الشعب المصرى باعمال الارهاب والاجرام سيكون فى النهاية باب المصالحة والعودة لممارسة دسائسها واثامها ومؤامراتها من باب السياسة مفتوح امامها، كما انة لا مصالحة للشعب المصرى فى الدم، بعد سقوط مئات الشهداء والاف المصابين فى اعمال ارهاب واجرام العصابات الارهابية.

بيان مرافعة دفاع الداخلية عن قتل ضابط شرطة سائق جانبه الصواب

الناس ترفض استمرار ''تراث'' وزارة الداخلية الغير العادل عند وقوع أى أحداث شرطية مع الناس، وآخرها واقعة قيام ضابط شرطة بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، بإخراج مسدسه الميرى وإطلاق الرصاص على سائق واردته قتيلا، بمنطقة المقطم بالقاهرة،  بسبب الخلاف بين الضابط والسائق على مكان ركن سيارة الضابط حسب بيان وزارة الداخلية المتمثل فى تصريحات مصدر أمني، وتمثل هذا ''التراث''، فى ''مرافعة دفاع'' وزارة الداخلية عن الضابط القاتل، حتى قبل أن تستكمل النيابة العامة، أحد أضلاع حصن أمان المجتمع، في إقامة الدعوى نيابة عن المجتمع، التحقيق فى ملابسات الواقعة لكشف كافة ملابساتها وتحديد أحداثها والمسؤول فيها، وبيان عما إذا كان ضابط الشرطة فى حالة دفاع شرعى عن النفس من عدمه، ومحاولة الداخلية توجيه الرأي العام من خلال بيانها، عبر تصوير ضابط الشرطة القاتل كمجنى عليه، والقتيل كجانى، وبعض أهالي المنطقة الذين شاهدوا الاحداث ورفضوها كمجموعة من البلطجية، ونصبت وزارة الداخلية فى ''مرافعتها'' من نفسها النيابة والقاضي والجلاد، وتمثلت ''المرافعة'' فى البيان الذى قامت وزارة الداخلية بتوزيعه على وسائل الإعلام المختلفة، اليوم السبت أول ديسمبر 2018، تحت مسمى تصريحات نسبتها الى ما أسمته ''مصدر أمني''، حتى تنأى وزارة الداخلية بنفسها من الناحية الرسمية الشكلية عن إصداره ومحاولة توجيه الرأي العام من خلالة، واسمت وزارة الداخلية فى بيانها الواقعة ''بمشاجرة نشبت بين ضابط الشرطة والسائق''، وما اسمتهم عن الاهالى ''وآخرين من أعوانه''، ''لخلاف بين الضابط والسائق حول ركن سيارة ضابط الشرطة''، ''وان السائق استعان'' بما اسمتهم عن الاهالى الذين شاهدوا الواقعة ورفضوها ''مجموعة من البلطجية حاملين الشوم والأسلحة البيضاء''، ''وانهم تعدوا على الضابط بالضرب''، ''ما اضطره لإخراج سلاحه الميرى وأطلق الرصاص فى الهواء لتخويفهم''، ''وانة بسبب تكتلهم علي الضابط خرجت طلقة من سلاحه الميري استقرت فى جسد السائق''، ما أدى إلى ما أسمته ''وفاة السائق''، ''وأن مدير أمن القاهرة، امر بعرض الضابط على النيابة للتحقيق''، ''وانة تم القاء القبض'' علي من اسمتهم ''المتهمين من اعوان السائق واصطحابهم إلى ديوان قسم شرطة المقطم''، 'إن أقل ما يمكن به وصف ''مرافعة دفاع'' وزارة الداخلية عن ضابط الشرطة القاتل، حتى قبل استكمال النيابة العامة تحقيقاتها وكشف المسؤول فيها وبيان عما اذا كان ضابط الشرطة فى حالة دفاع شرعى عن النفس من عدمة، واصدار قرارتها، بأنها جريمة فى حد ذاتها فى حق العدل والإنسانية والمجتمع والناس، ودليلا دامغا على دفاع الداخلية عن رجالها فى اى واقعة قبل اصدار النيابة قرارتها النهائية، وكان مفترض من وزارة الداخلية إصدار بيان محايد مقتضب بالواقعة، الى حين اصدار النيابة العامة، أحد أضلاع حصن أمان المجتمع، في إقامة الدعوى نيابة عن المجتمع، قراراتها النهائية بشأن الواقعة بعد كشف حقيقة ملابساتها، وبعيدا عن ''مرافعة دفاع'' وزارة الداخلية عن ضابط الشرطة القاتل، باشرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية التحقيق فى ملابسات الواقعة، وانتقلت إلى مسرح الجريمة وأجرت معاينتها الأولية، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، واستمعت لأقوال شهود العيان حول الواقعة، واستعجلت تحريات المباحث الجنائية للوقوف علي ملابسات الواقعة، واجراء النيابة مناظرتها لجثمان المجنى عليه تمهيدا لتشريحها وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير بأسباب الوفاة.