تراجع السلطات الأردنية عن فرض مشروع محاكم التفتيش المسمى بقانون الجرائم الإلكترونية

تراجعت السلطات الأردنية عن فرض مشروع قانون محاكم التفتيش المسمى بقانون الجرائم الإلكترونية الذي احالته الحكومة السابقة إلى مجلس النواب. وجاء تراجع السلطات الأردنية أمام غضب الشعب الاردني من فرض وصاية حاكم البلاد علية. و تعقب ومطاردة واعتقال وحبس المدونين المعارضين والمنتقدين لحاكم البلاد واذنابه على مواقع التواصل الاجتماعي بتهم مطاطة. و تقويض حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة وتكميم الأفواه وقمع المعارضين ودهس الديمقراطية بنعال الحاكم. كما جاء التراجع سابقة فريدة من نوعها لم تفعلها سلطات العديد من دول البطش والطغيان ومنها السلطات المصرية التى أصرت على فرض قانون محاكم التفتيش جورا وطغيانا. وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في الأردن جمانة غنيمات. وهي المتحدثة الرسمية باسم الحكومة. في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء الاردني على الفيسبوك. اليوم الاحد 9 ديسمبر 2018 : ''إن الحكومة ستسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية الذي احالته الحكومة السابقة إلى مجلس النواب''. وأفادت غنيمات : ''بأن الخطوة تأتي تجاوبا مع ما طالب به ممثلو مختلف القطاعات والفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني أثناء اللقاءات التي جمعتهم برئيس الوزراء عمر الرزاز''. وأوضحت : ''أن الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم تمهيدا لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة بالتشاور مع الجهات المعنية وعدد من الخبراء والمختصين ومن ثم ستعيده لمجلس النواب''. وكان العاهل الاردنى الملك عبدالله الثاني قد فرض مشروع قانون محاكم التفتيش الاستبدادى عقب الانتقادات التي طالته مع الحكومة الأردنية السابقة على مواقع التواصل الاجتماعى بعد مصرع حوالى 25 أردنيا في أحداث السيول الأردنية مؤخرا. وقبلها الانتقادات التي طالت العاهل الأردني على مواقع التواصل الاجتماعى عقب اختفائه في ظروف غامضة عن الأنظار تماما فى أمريكا لمدة 3 شهور متتالية. والمطلوب الآن من السلطات الاردنية التراجع تماما عن نصوص محاكم التفتيش الواردة فى مشروع القانون الاغبر وعدم التحايل على الناس بمحاولة تجميلها شكليا واستمرار طغيان مواد مشروع القانون فعليا سيرا على درب فراعنة مصر.

الناس تريد فى واقعة الفيلم الاباحى على قمة الهرم الحقيقة بدون كذب وبهتان واختلاق وتزوير

جاء تعليق الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، على واقعة تسلق المصور الدنماركي الأهرامات وظهوره في صورة اباحية مع صديقته بالفيلم الذي نشره على موقع "يوتيوب"، في حديثه خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بمجلس النواب، ظهر اليوم الأحد 9 ديسمبر، موضوعيا ويحترم عقلية الناس، بعد تأكيده ''بأن الفيلم الذي شاهده المصريون تضمن واقعتين، واقعة تسلق الهرم، وصورة مخلة للآداب، وانة مش متخصص لكى يقول إن الصورة الإباحية صح ولا غلط، دي شغلة النيابة العامة"، "وان النيابة العامة أيضًا هتقول الناس دول طلعوا إزاي، وفِي النهاية النيابة العامة هتاخد أقصى عقاب ضد أي مقصر"، ''وبإن تسلق الهرم ممنوع، والمقصر سيأخذ عقابه''، وجاءت تصريحات وزير الآثار، بعد التصريحات الحماسية للاستهلاك المحلى التى ادلى بها عددا من مسئولي الآثار ونصبوا من أنفسهم الشرطة والنيابة والقاضى، لخلق انطباع لدى الرأي العام لوقف انتقاداتة ضد مسئولى الآثار، حتى قبل أن تبدأ النيابة العامة تحقيقاتها وتحسم الأمر، ومنها تصريحات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، مساء اول أمس الجمعة 7 ديسمبر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، التى نفى فيها جملة وتفصيلا صحة صور وفيديو المصور الدنماركي التي تظهر صعوده هرم خوفو وإقامته علاقة حميمة مع صديقته فوق قمة هرم خوفو وأكد بأنها مفبركة، وتصريحات اشرف محي مدير عام آثار الهرم، مساء اول أمس الجمعة 7 ديسمبر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تريدينغ" المذاع على قناة "بى بى سى"، التى نفى فيها جملة وتفصيلا صحة صور وفيديو المصور الدنماركي التي تظهر صعوده هرم خوفو وإقامته علاقة حميمة مع صديقته فوق قمة هرم خوفو وأكد بأنها مفبركة، الناس تريد الحقيقة ولا شئ غير الحقيقة بدون كذب وبهتان واختلاق وتزوير.

يوم سقوط شهداء ومصابين من ضباط وأفراد الشرطة ومدنيون في عملية ارهابية بمنطقة الهرم بالجيزة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 9 ديسمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ كشفت العملية الإرهابية التى سقط فيها، اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2016، شهداء ومصابين عديدون من ضباط وأفراد الشرطة ومدنيون، بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، خلال ذكرى المولد النبوي الشريف، قبل سويعات من صلاة الجمعة، عن سذاجة إجراءات أولياء الأمور فى تأمين كمائن ضباط وأفراد الشرطة، المنوط بهم تأمين الناس، والمسئولون، فلم يذهب الإرهابيين للبحث عن ضباط وأفراد الشرطة، بل جلسوا ينتظرون وقنابلهم حضور ضباط وأفراد الشرطة، إلى المكان والزمان المعلوم الذي يعرفه كل الناس بالمنطقة، كما فعلوا عندما اغتالوا النائب العام، وكما فعلوا عندما حاولوا اغتيال النائب العام المساعد، وكما فعلوا عندما حاولوا اغتيال مفتى الجمهورية، وكما فعلوا فى العديد من الحوادث الإرهابية، ورغم ذلك استمر أولياء الأمور محلك سر، واكتفوا بإثارة الضجيج بعد كل عملية إرهابية عن جهودهم لتحديد الجناة وضبطهم، بدلا من ان يشرعوا في تقويض اعمال الارهابيين قبل قيامهم بها، وليس انتظار قيامهم بها للبحث عنهم وضبطهم، نتيجة انشغال أولياء أمور الشرطة بالأمور السياسية والتظاهرات السلمية وتحدى النقابة الصحفية ومشروعات قوانين الصحفيين ومقالات المدونين على مواقع التواصل وانتشار جرائم القتل والتعذيب فى أقسام الشرطة، عن تقويض الارهابيين قبل قيامهم بأعمالهم الإرهابية، كأنما وضعوا حماية السلطة من انتقادات الناس السلمية رغم انها للصالح العام، فى الاهتمام الامنى الاول، والارهابيين سفاكى دماء الناس، فى الاهتمام الامنى الثانى. ]''.

يوم احتجاجات أعضاء النيابات العامة ضد نائب عام مرسي والإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2012، كانت سقطة نائب عام مرسى والاخوان الكبرى، عندما اصدر فرمان قضى فيه بنقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، إلى بنى سويف، عقابا له على قيامه بإطلاق سراح عشرات المواطنين المعارضين لنظام حكم الإخوان من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، بعد أن أكدت تحقيقات النيابة قيام ميليشيات الإخوان باختطافهم من الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم ارتكابهم أعمال شغب، مما دفع أعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، الى الاضراب الشامل عن العمل والاعتصام أمام مكتب النائب العام والمطالبة باستقالته، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ ارتكب المستشار طلعت عبدالله نائب عام مرسى خطأ فادحا كبيرا، عندما أصدر صباح اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2012، فرمان قضى فيه بنقل المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، إلى بنى سويف، عقابا له على قيامه بإطلاق سراح عشرات المواطنين المعارضين لنظام حكم الإخوان، على خلفية هجوم ميليشيات الاخوان على المواطنين المعارضين لمرسى واعلانه غير الدستورى ودستوره الجائر، المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، مساء يوم 5 ديسمبر 2012، بعد أن أكدت تحقيقات النيابة وأقوال المواطنين المجنى عليهم، قيام ميليشيات الإخوان باختطافهم من الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم ارتكابهم أعمال شغب، وثار أعضاء النيابات العامة على قرار النائب العام بمعاقبة المحامي العام لنيابات شرق القاهرة بالنقل لبنى سويف لعدم إصداره قرارا بحبس مواطنين ابرياء مجاملة لنظام حكم الاخوان، واحتشدوا أمام مكتب النائب العام، وأعلنوا، ظهر نفس يوم صدور قرار نقل زميلهم، تعليق جلسات تحقيقات النيابات العامة اعتبارا من يوم السبت 15 ديسمبر 2012، واعتصامهم امام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى بالقاهرة، اعتبارا من يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، والى اجل غير مسمى، الى حين استقالة النائب العام من منصبه، وسارع النائب العام بالتراجع والانكماش، وأصدر قرارا جديدا مساء نفس اليوم الحافل بالاحداث المتلاحقة، قضى فية بالغاء فرمان نقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الى بنى سويف، الا ان اعضاء النيابات العامة لم يرتضوا بذلك، واصروا على القيام باحتجاجاتهم التى اعلنوها فى مواعيدها حتى استقالة النائب العام، واكدوا وجود خطورة بالغة على المواطنين فى سير تحقيقات اى قضية يكون طرفها الاخر اخوانى، مع وجود نائب عام اخوانى يرفض تطبيق العدل فى تحقيقات النيابة ويصر على ادانة اى مواطن ليس اخوانى حتى اذا كان مجنى علية، واكد اعضاء النيابات العامة بأن نائب عام مرسى والاخوان لا يمثلهم نتيجة قيام رئيس الجمهورية بفرضة عليهم بإجراءات باطلة وغير شرعية و بفرمان رئاسى لا يملك إصداره، وأعلن نادى القضاة الرئيسى بالقاهرة، تضامنة مع احتجاجات ومطالب أعضاء النيابات العامة، وأكد بأنها عادلة ومشروعة، وهكذا استعد نظام حكم الاخوان، لاجراء الاستفتاء على دستور ولاية الفقية، يوم السبت 15 ديسمبر 2012، فى ظل اضرابا شاملا لقضاة المحاكم اعلنوة وطبقوة يوم 25 نوفمبر 2012، بعد 72 ساعة من اصدار مرسى اعلانة الغير دستورى الاول، وجددوا مواصلة اضرابهم يوم 10 ديسمبر 2012، بعد 24 ساعة من اصدار مرسى اعلانة الغير دستورى الثانى، وفى ظل اضرابا شاملا لاعضاء النيابات العامة فى جميع محافظات الجمهورية اعلنوة يوم 12 ديسمبر 2012، وفى ظل تواصل مظاهرات الشعب المصرى ضد مرسى وعشيرتة فى جميع محافظات مصر، وفى ظل تنامى الاحتقان الشعبى بصورة هائلة ضد طغيان نظام حكم الاخوان وانحرافهم بالسلطة عن صالح جموع الشعب المصرى، ورغم كل هذة الاحتجاجات، استمر اساطين ضياع مصر، سائرين فى غيهم بتعصب اخوانى وعناد تكفيرى، فاق تعصب وعناد الرئيس المخلوع مبارك، افاق منة على ثورة الشعب المصرى لاسقاطة يوم 25 يناير2011، فهل سيفيق مرسى من غيه مع عشيرتة فى النهاية، على ثورة الشعب المصرى لاسقاطة، بنفس الطريقة التى افاق بها مبارك مع شلتة. ]''.

يوم تقويض فرمانات مرسى بالإفراج عن الإرهابيين

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 9 ديسمبر 2013، صدر قرار رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية برئاسته لمراجعة فرمانات الرئيس المعزول مرسى بالعفو عن مئات الإرهابيين المسجونين و المحكوم عليهم بالإعدام، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، تمهيدا لإصدار قرار جمهورى لاحقا بإلغاء فرمانات العفو عن الإرهابيين التى أصدرها مرسى، والذى صدر بالفعل يوم الخميس 29 مايو 2014 خلال اخر ساعات حكم الرئيس المؤقت منصور، كما شمل قرار رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة أمنية متخصصة لمراجعة كل الجنسيات المصرية التى منحها الرئيس المعزول مرسى من آلاف الفلسطينيين والأجانب المشبوهين، تمهيدا لسحبها من العملاء والمرتزقة والإرهابيين، ونشرت فى نفس هذا اليوم، الاثنين 9 ديسمبر 2013، مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه قرار رئيس الوزراء، وتداعيات فرمانات مرسى على الأمن القومى المصرى، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ فور تسلق الرئيس الإخواني المعزول مرسى السلطة، هرع الى تنفيذ مطالب المخابرات الأمريكية و تنظيم الاخوان الارهابى الدولى والجماعات التكفيرية, وأصدر سيل من الفرمانات الرئاسية الاستثنائية الباطلة حملت أرقام 57 و 58 و 75 و 122 و218 لسنة 2012، و36 لسنة 2013، قضى فيها بالعفو عن المئات من أخطر الإرهابيين والجهاديين من سفاكي الدماء والعناصر الفلسطينية المتطرفة، بعضهم محكوم عليهم بالإعدام، ومعظمهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة الى قيامة بمنح الجنسية المصرية دون وجه حق الى الآلاف من ميليشيات حركة حماس الارهابية الفلسطينية فى قطاع غزة وميليشيات اجهزة مخابرات اجنبية، دون أدنى مسوغ قانوني، ودون اتفاقة مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي، بهدف حماية نظام حكم المرشد وولاية الفقيه من اى مقاومة شعبية ضده بالإرهابيين المطلق سراحهم واعمال الارهاب، وتحول هؤلاء الارهابيين الاجانب والمصريين، قبل عزل مرسى، الى ميليشيات ارهابية حاولت دعم طغيان واستبداد مرسى، وتعاظمت اعمالهم الارهابية والإجرامية ضد الشعب المصرى وقواته المسلحة وشرطته الوطنية بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013 وعزل مرسى واسقاطة وعشيرتة الاخوانية، وشكلوا تهديد خطيرا على الامن القومى، و تعالت مطالب المصريين بالغاء العفو الإجرامي للمعزول عن المجرمين والارهابيين، وكذلك الغاء منحة الجنسية المصرية لميليشيات حماس واجهزة المخابرات الاجنبية، وقدم محام من الاسكندرية بلاغ الى النائب العام حمل رقم 2376 لسنة 2013، ضــــــــــد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، وجاء البلاغ بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''بأن المقدم ضده البلاغ خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية وحتى عزله بالإرادة الشعبية، قد انحرف عن سلطته الوظيفية واستغلها على نحو مخالف للقانون وأصدر سيل من قرارات العفو عن الإرهابيين والقتلة وتجار السلاح والمخدرات المحكوم عليهم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، والذين صاروا يروعون الشعب المصرى الآن خاصة فى سيناء، فى سابقة خطيرة لم يفعلها اى رئيس جمهورية اعتلى هذا المنصب''، واضطرت حكومة الدكتور حازم الببلاوي الخنوعة امام ارهاب الاخوان، الى تلبية مطالب الشعب على وهم تهدئة بعض ثورته ضدها وضد خضوعها، برغم ان استجابتها المتأخرة لبعض مطالب الشعب، جاءت اصلا بتحريك من رئيس الجمهورية تمهيدا لإصدار قرارات جمهورية لاحقا بإلغاء فرمانات العفو عن الإرهابيين ومنح الجنسية المصرية للأجانب التى أصدرها مرسى، وطيرت وكالة رويترز للأنباء اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2013، الى وسائل الاعلام المختلفة، نص قرار رئيس الوزراء، نقلا عن الجريدة الحكومية الرسمية الناطقة بلسان الدولة، والذي أصدره رئيس الوزراء اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2013، وقضى فية : ''بتشكيل لجنة وزارية برئاسته وعضوية وزراء الداخلية والخارجية والعدل والعدالة الانتقالية والنائب العام ورئيس المخابرات لمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لمئات المحكوم عليهم الصادرة عن المعزول خلال فترة حكمة من 30 يونيو 2012 وحتى 3 يوليو 2013، على ان تقوم اللجنة بتقدير أسباب العفو ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي، وحصر الحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفا الصالح العام والحالات التي كان العفو بشأنها مرتبا لأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددا بوقوع تلك الأضرار، على ان ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققا لصالح البلاد في هذا الشأن''، فى نفس الوقت اكد مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام : ''بان وزارة الداخلية بدأت فى مراجعة كل الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والتي تجاوزت 50 ألف جنسية لفلسطينيين معظمهم من غزة بعضها بدعوى انة من أم مصرية ومعظمها بدون اى دعاوى على الاطلاق، وتشكيل لجنة أمنية متخصصة لمراجعة الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين على أن تبت اللجنة في هذه الجنسيات ومراجعتها سواء بالتوصية بإسقاط الجنسية المصرية أو استمرار منحها، بعد رفع تقريرها الى رئيس الجمهورية''. ]''.

يوم سقوط مجلس ادارة النادى الاهلى السابق سقوطا مروعا

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 8 ديسمبر 2014، خلال عهد مجلس ادارة النادى الاهلى السابق، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ سقط مجلس ادارة النادى الاهلى سقوطا مروعا, فى أول اختبار حقيقي له لاستبيان جعجعتة بتمسكه بالأخلاق الحميدة, والمبادئ القويمة, والنزهة المفرطة, وغيرها من العبارات الطنانة التى يصدح بها رؤوس الناس ليل نهار منذ انتخابة للاستهلاك المحلى, بعد ان حاول تلافي فضيحة أخلاقية, بكارثة أخلاقية أفدح منها, بدأت عندما قام مانويل جوزيه، المدير الفني البرتغالي الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي حقق معه 18 بطولة محلية وقارية, بانتقاد المدعو علاء عبدالصادق، رئيس جهاز الكرة بالنادى الاهلى, فى مقابلة تليفزيونية, اكد فيها بانة يجيد اسلوب الدس والوقيعة والقيل والقال ولا يفهم فى إدارة كرة القدم, وانه السبب بمساوئه فى رحيلة عن النادى الاهلى, وأنه عندما فاوضة مسئولى الأهلى بعودته مجددا لتدريب الفريق الاول, اشترط اقصائة, وثارت ثائرة عبدالصادق, ودفع فى غفلة من مجلس إدارة الأخلاق الحميدة, او بعلمه وتأييده, المركز الاعلامى للنادى الاهلى, لاصدار ما يسمى ''بيان غير رسمي'', تطاول فيه بالسب والتجريح ضد جوزية بأسلوب لا يختلف عن أسلوب ردح الدلالات وسط زحام الجمعيات الاستهلاكية, الأمر الذى أثار استياء الرأي العام ضد مجلس ادارة النادى الاهلى, والذى هرول بدفع المركز الاعلامى لإصدار ''بيان رسمى'' هذة المرة, والذى بدلا من ان يعلن مجلس الادارة فيه اعتذاره عن بيان الردح, ويزعم صدورة فى غفلة منه او يقر بعلمه, واقالة عبدالصادق ومسئولي المركز الاعلامى على دفعهم النادى الاهلى لإصدار بيان ردح باسم النادى الاهلى للانتقام الشخصي وتصفية حسابات شخصية, دافع مجلس الإدارة عن عبد الصادق والمركز الاعلامي, وزعم فى البيان الجديد عدم اصدار النادى الاهلى بيان الردح, برغم ان بيان الردح تسلمه جانب كبير من الصحفيين والإعلاميين يدا بيد من المركز الاعلامى والباقين تسلموا البيان عبر إيميلاتهم وهواتفهم, وكأنما خشى مجلس الادارة من أن يعني اعترافهم بصدور بيان الردح واعتذارهم عنه, اعترافا منهم بالتسيب الموجود الذي يتمكن فية كل من هب ودب من اصدار بيان ردح ضد خصومه ومنتقديه باسم النادى الاهلى, واقرارا منهم بعدم صحة جعجعتهم بتمسكهم بالأخلاق الحميدة, والمبادئ القويمة, والنزهة المفرطة, ]''.

أهالي الصيادين المفقودين ينتقدون محافظ السويس: جهودك متواضعة

تعرض عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بعد ظهر اليوم السبت 8 ديسمبر 2018، لانتقادات حادة من اسر واهالي الصيادين المفقودين في مياه خليج السويس، خلال زيارته ميناء الأتكة لسفن الصيد بالسويس، والاجتماع مع الصيادين وأهالي المفقودين، بسبب هشاشة دور محافظ السويس فى جهود البحث عن الصيادين المفقودين، واستعرض المحافظ فى البداية مع الصيادين وأهالي المفقودين جهوده فى الاتصال بالجهات المعنية للمشاركة مع سفن صيد أهالي المفقودين فى البحث عنهم لتحديد مصيرهم، إلا أن أهالى الصيادين المفقودين انتقدوا جهود محافظ السويس والحكومة واعتبروها متواضعة وقصرت عن مشاركة رمزية لم تتواصل او تتوسع وإلا كان قد تم تحديد مصير الصيادين المفقودين من خلال مشاركة بعض الطائرات الهليكوبتر بفاعلية فى مسح كافة مناطق البحث البحرية خلال يوم واحد وهو لم يتم مما أدى الى تواصل عمليات البحث بمعرفة 5 سفن صيد تابعة للصيادين لليوم التاسع على التوالى دون العثور على الصيادين المفقودين ومعرفة مصيرهم، وطالب الصيادين وأهالي المفقودين، من محافظ السويس، تحقيق وعود جهوده على أرض الواقع بفاعلية، بدون تصريحات وردية للاستهلاك المحلى، من خلال الدفع بطائرات هليكوبتر وقطع بحرية وسفن إنقاذ تابعة للجهات المعنية المختلفة، للمشاركة مع سفن الصيد فى عمليات البحث، خاصة مع اتساع مناطق البحث فى البحر على امتداد اماكن بحرية شاسعة.