فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، مساء نفس اليوم الذى طرح فيه نظام حكم الاخوان الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه، نصبت الأحزاب والجماعات الدينية من نفسها محاكم تفتيش، ودفعت ميليشياتها للهجوم على مقرات بعض الأحزاب المدنية والصحف الوطنية، وارتكاب أعمال عنف وشغب وإرهاب وتخريب باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف، على وهم إرهاب الشعب المصرى وإجباره على قبول فرض دستور ولاية الفقيه الباطل قسرا عليه فى نفس يوم الاستفتاء الجائر، ونشرت مساء هذا اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه أهداف إرهاب محاكم التفتيش، فى نفس يوم الاستفتاء على دستور محاكم التفتيش، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أدى قيام ميليشيات وبلطجية الأحزاب والجماعات الدينية، بالهجوم على مقرات بعض الأحزاب المدنية والصحف الوطنية، مساء اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، وارتكاب أعمال عنف وشغب و إرهاب وتخريب باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف، بعد ان نصبت الأحزاب والجماعات الدينية من نفسها محاكم تفتيش على الشعب المصرى، الى تشديد عزائم جموع المصريين والأحزاب المدنية والقوى السياسية، وازدياد تلاحمهم الوطنى للدفاع عن مصر، من الخطر الداهم الذي يتهددها المتمثل فى طغيان واستبداد وفاشية الأحزاب والجماعات الدينية، التي حاولت مساء نفس يوم الاستفتاء الجائر على دستورها الباطل لولاية الفقيه، إرهاب الشعب المصرى باعمال الارهاب، لمحاولة فرض دستور ولاية الفقيه وصكوك الغفران بكل الطرق الغير مشروعة قسرا على الشعب المصرى، وكانت اعمالهم الارهابية مساء اليوم 15 ديسمبر 2012، وقبلها مذابحهم الدموية أمام قصر الاتحادية مساء الأربعاء 5 ديسمبر 2012، عينة صغيرة من اعمالهم الارهابية الدموية البشعة التي يعدونها ضد المصريين، على وهم إخضاع المصريين بالارهاب لقبول دستور ولاية الفقية ومحاكم التفتيش، واتهم المواطنين الذين روعوا بالاحداث الارهابية التي يرتكبها اتباع فصيل ارهابى يتولى السلطة، محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واذنابها، بالمسؤولية عن هذا الهجوم الارعن، والدفع بالبلاد الى اتون حرب اهلية مستعرة، بعد ان ضربوا المثل الاعلى لميليشياتهم الارهابية فى نشر الفوضى وعدم الاستقرار والخروج عن القانون ونشر شريعة الغاب، من خلال اصدار سيل فرمانات رئاسية ديكتاتورية تنتهك الدستور والقانون والحقوق المدنية واستقلال القضاء، وتحصن بالباطل لجنة تفصيل الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما لعدم سلامتهما امام المحكمة الدستورية العليا، لبطلان ما صدر عنهما مع كون ما صدر عن باطل فهو باطل، وتمرير وسلق دستور الاخوان الباطل وطرحة فى استفتاء جائر باسلوب البلطجة، الامر الذى شجع امراء الدم والارهاب من اتباع السلطة على نشر وفرض ارهابهم وخروجهم عن الشرعية والقانون مساء يوم الاستفتاء على دستور ولاية الفقية الباطل، على وهم ارهاب الشعب المصرى على قبول فرضة عليهم قسرا، محتمين فى ارهابهم بنظام الحكم المنتسبين الية، وابدى المواطنين مخاوفهم من مصير التحقيقات فى جريمة هذا الهجوم الارهابى الجديد، فى ظل وجود نائب عام اخوانى تم تعيينة بفرمان رئاسى جائر لايملك رئيس الجمهورية اصدارة، بعد ان اقام النائب العام الاخوانى الدنيا ولم يقعدها بعد قيام نيابة شرق القاهرة باطلاق سراح عشرات المواطنين الابرياء الذين قامت ميليشيات الاحزاب والجماعات الدينية باختطافهم اثناء سيرهم فى الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم ارتكابهم اعمال شغب فى احداث قصر الاتحادية، الا ان هذة الاعمال الارهابية ذادت الشعب المصرى تصميما على اسقاط نظام حكم المرشد ودستور ولاية الفقية، والشروع فى وضع دستورا ديمقراطيا بمعرفة ممثلين عن جميع قوى الشعب والاحزاب المدنية والازهر الشريف والكنيسة المصرية، يؤكد بجلاء دون لف او دوران على الشريعة الاسلامية، ويمنع حكم الفرد الاستبدادى، ويجعل من يشغل منصب رئيس الجمهورية تحت رقابة الشعب ورهنا لمحاسبتة عند جورة وانحرافة عن السلطات الممنوحة لة، ويبطل اى فرمانات رئاسية دكتاتورية يحول فيها الحاكم نفسة الى فرعونا والباطل الى حق والحق الى باطل. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، يوم المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى، أصدر الرئيس الإخواني المعزول مرسى اغرب بيان ردح حاقد متحيز فى تاريخ مصر، ضد المحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية فى مصر، تطاول فيه عليها، وتشهيره بها، وتشكيكه فى أحكامها، واتهامه لها بالتآمر ضده وعشيرتة الاخوانية، لا لشئ سوى تصدى المحكمة بالدستور والقانون لجورة وعشيرتة الاخوانية، وقام مرسى بتسويق بيان وصلة ردحة على وسائل الإعلام الأجنبية فقط، ورفضت المحكمة الدستورية العليا، تطاول مرسى عليها وتشهيره بها فى وسائل الإعلام الأجنبية، وأصدرت لاحقا يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، بيانا رفضت فيه وصلة ردح رئيس الجمهورية الإخوانى ضدها، وانتحال صفات الحاكم والقاضي والجلاد فى وقت واحد لتحقيق مطامع ايدلوجية إرهابية وشخصية لعشيرته الإخوانية على حساب الشعب والمصلحة العامة والعدل والدستور والقانون، ونشرت يوم صدور بيان المحكمة الدستورية العليا مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه نص بيان وصلة ردح مرسى ضد المحكمة الدستورية العليا، ونص بيان رفض المحكمة الدستورية العليا وصلة ردح مرسى ضدها، وتناولت تداعيات هجوم مرسى بالباطل ضد أعلى مؤسسة قضائية فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اجتاحت الشعب المصرى موجة غضب عارمة، ضد الرئيس الإخواني محمد مرسي، لتطاوله ضد المحكمة الدستورية العليا، أعلى مؤسسة قضائية فى مصر، وتشهيره بها بالباطل، لا لشئ سوى تصدى المحكمة بالدستور والقانون لجورة وعشيرتة الاخوانية، فى بياناً أصدره مرسي يوم السبت 15 ديسمبر 2012 باللغة الانجليزية فقط، قام بتسويقه على وسائل الاعلام الاجنبية، عصام الحداد، شاغل منصب مساعد رئيس الجمهورية لما يسمى العلاقات الخارجية، وقال رئيس الجمهورية الإخوانى فى بيانه الحاقد ضد المحكمة الدستورية العليا، فى سابقة فريدة من نوعها، بالنص الواحد حرفيا: ''بأنه أصدر في 8 يوليو 2012، قرارا بعودة مجلس الشعب الذي تم حله بطريقة، وصفها بالمريبة، من قبل المحكمة الدستورية العليا''، ''و بأن المحكمة الدستورية العليا سارعت بإصدار، ما اسماه، قرار ثان بإلغاء قراره بإعادة البرلمان''، وأضاف مرسى: ''بانة وصلت الية دلائل من عدة جهات تفيد بأن المحكمة الدستورية العليا ستقوم بحل، ما اسماها، الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور''، ''وانة تدخل من خلال، ما أسماه، الإعلان الدستوري الذي أصدره يوم الخميس 22 نوفمبر 2012، لحماية الجمعية التأسيسية من الحل''، ''وتحصين هذه القرارات من التدخل من قبل المحكمة الدستورية العليا''، ورفضت المحكمة الدستورية العليا، فى بيان أصدرته اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، بشموخ وعزة نفس، و شمم وإباء، تطاول رئيس الجمهورية الاخوانى عليها، وتشهيره بها، وتشكيكه بالباطل فى أحكامها، واتهامه لها بجعجعة مرسلة على عواهنها دون سند بالتآمر ضده وعشيرتة الاخوانية، واكدت المحكمة الدستورية العليا فى بيانها بالنص الواحد حرفيا: ''بان اتهامها بالتامر لحل اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور على لسان مساعد رئيس الجمهورية مكانة تقديم بلاغ من مؤسسة الرئاسة لاجهزة التحقيق وليس تقديم بيانات اعلامية من مؤسسة الرئاسة لوسائل الاعلام الاجنبية''، ''وبأن تشهير مؤسسة الرئاسة بهيئة المحكمة الدستورية العليا عالميا بلا ادنى دليل يقوض سمعتها دوليا''، ''وبأن قانون العقوبات المصري يجرم اذاعة بيانات واشاعات كاذبة ومغرضة فى الخارج لانه يضعف الثقة في هيبة الدولة ويضر بالمصالح القومية للبلاد ويعد فعلا جنائيا يندرج ضمن الجرائم المضرة بأمن مصالح مصر القومية''، واكدت المحكمة الدستورية العليا: ''بأن بيان مساعد رئيس الجمهورية يؤكد بجلاء عن وجود إصرار عمدى من مؤسسة الرئاسة لمواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا''، ورفضت المحكمة: ''معاودة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناتة إبداء ارتيابه فى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، الذى كان يتكون معظمه باعضاء من جماعة الاخوان وحلفاؤها، دون ان يكشف عن اسباب وادلة هذا الارتياب''، واكدت المحكمة الدستورية العليا: ''بان ماساقة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناته الى وسائل الاعلام الاجنبية محض خيال ووهم وظنون أصابها الفساد''، وهكذا ايها الشعب المصرى نرى كيف يدير رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية الأمور فى مصر المكلومة ويقوم بالتشهير باعلى سلطة قضائية بمصر فى الصحافة الأجنبية ودول العالم أجمع، ولم يكتفى بمحاصرة ميليشيات الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر في دعاوى بطلان لجنة صياغة دستور ولاية الفقيه ومجلس الشورى الاخوانى حتى اصداره فرمانة الغير دستورى بتحصينهما من الحل، وتهميش دور المحكمة الدستورية العليا وهيمنة رئيس الجمهورية عليها وتعين أعضائها فى دستور ولاية الفقيه، بالله عليكم أيها الناس دلونى، الى اين يتجه رئيس الجمهورية الاخوانى بمصر بعد أن نصب من نفسه عليها الحاكم والقاضي والجلاد، وعشيرتة الاخوانية الارهابية، وأعمالهم التخريبية، بمصر وشعبها، حتى قبل فرضهم دستورهم الاستبدادى لولاية الفقيه. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، يوم المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى، نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه ''شهادة'' بعض كبار أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا، عن مسح هوية مصر، واعلاء راية فقيه الإخوان، وتقويض صرح القضاء، بانتهاك استقلاله، وتنصيب رئيس الجمهورية رئيسا علية، والغريب بأن العديد من مواد استبداد الاخوان فى دستورهم الباطل الذي أسقطه الشعب ومشروعات قوانينهم الجائرة ضد القضاء، جاء بها الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر قوانين مخالفة للدستور، ومنها الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة، وتقويض صرح القضاء، بانتهاك استقلاله، وتنصيب رئيس الجمهورية رئيسا عليه، ونشر الاستبداد والديكتاتورية ضد حرية الرأي والفكر والتعبير والصحافة والإعلام والانترنت عبر قوانين مشوبة بالبطلان الدستوري. وجاء المقال حينها على الوجه التالى: ''[ انتبهوا يا أهل مصر الأبية بفكرها القائم على الحق والعدل، بعيدا عن الفكر القائم على التعصب والعاطفة القائمة على دعاوى تجار الدين، احذروا يا اهل مصر من ما ينتظركم من ظلم وجور و تعسف واضطهاد الحاكم وجماعته الإخوانية، بعد تمرير تزوير الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الباطل، لكون الخطوة التالية ستتضمن إجراء تدخلات وتشكيلات إخوانية جذرية فى المحكمة الدستورية العليا أعلى سلطة قضائية فى مصر، استنادا على دستور الإخوان الباطل الذي قلص اعدادها ومنح رئيس الاخوان سلطة تشكيلها بمن يريد من قضاة الإخوان من الحركة الإخوانية المسماة ''قضاة من أجل مصر'' التى امتهنت السياسة لحساب الإخوان بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، مثلما اختار منهم نائبة العام الاخوانى، احترسوا يا أهل مصر، ودعونا لا نذهب بعيدا ونستعرض معا ''شهادة'' كبار أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا للتاريخ، فقد أكد المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى تصريحاته الصحفية التي أعلنها خلال مؤتمرا صحفيا عقده لأعلام أهل مصر يوم الاربعاء 17 اكتوبر الماضى 2012: ''بان الدستور المطروح من السلطة القائمة أعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين أعضائها بما يشكل ردة غير مسبوقة فى استقلال القضاء عن سلطة الحاكم والدولة وتسليط إحدى سلطات الدولة المتمثلة فى رئيس الجمهورية على اعلى سلطة قضائية في البلاد المتمثلة فى المحكمة الدستورية العليا''، فى حين أكد المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى نفس المؤتمر الصحفى: ''أنه بدا واضحا وجليا بأن هناك من يسعى للانتقام من هيئة المحكمة الدستورية العليا لسابق قراراتها الوطنية وآخرها حل مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه المتأسلمين، برغم ان المحكمة تدافع عن الشعب المصرى وحرياته وحقوقه من جور السلطات''، أبشروا يا أهل مصر، بما ينتظركم من إرهاصات محكمة دستورية جديدة ترضى رئيس الجمهورية و جماعته الاخوانية وتسير فى ركابهم فور تزوير الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل والذى يجرى بدون إشراف قضائي نتيجة إضراب أعضاء الهيئة القضائية والنيابات العامة لانتهاك رئيس الجمهورية الإخوانى قدسية استقلالهم، بعد أن حول رئيس الجمهورية الإخواني نفسه فى دستور ولاية الفقيه مهيمنا على المحكمة الدستورية العليا وقائما على تعيين أعضائها ووصيا على سلطات القضاة المصرى بمختلف انواعة، يا أهل مصر الابطال، هل هذه هي أهداف ثورة 25 يناير عام 2011 المطالبة بالديمقراطية، اذن ابشروا بطوفان محاكم التفتيش الاخوانية القادم، الى ان تاتى المرحلة التالية بكسر اقلام المعارضين وزجهم فى السجون والمعتقلات وفق ايضا السلطات الدكتاتورية للسلطات الحاكمة فى دستور الاخوان الباطل، ولاعزاء لاهل مصر، حتى يقوموا بتصحيح مسار ثورتهم التى سلبت منهم جهارا نهارا لتوطيد دعائم الاستبداد لرئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية، وان غدا لنظرة قريب. ]''.
احتار ترزية القصر الجمهورى. وشلة فقهاء حزب الرئيس المسمى ''الائتلاف المحسوب على الرئيس''. منذ تقديم أتباع حزب الرئيس مشروع قانون التلاعب فى دستور 2014 الديمقراطى لإعادة نظام حكم الفراعنة الى مصر وتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية ووارثه رئيس الجمهورية من بعده وإقامة الديكتاتورية المجسدة. وهم يحاولون ابتداع ''فكرة جهنمية''. يتمكنون بها من التغلب على عقبة هامة في طريق إسقاط ''دستور الشعب''. وإقامة ''دستور السيسى''. فالمادة (140) فى دستور 2014 التي تقضي قائلا. ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل. ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبى طوال مدة الرئاسة''. سهل التلاعب فيها جدا جدا وجعل مدة شغل منصب رئيس الجمهورية 6 او 7 سنوات بدلا من 4 سنوات. وجعل فترة إعادة انتخاب رئيس الجمهورية. رغم كونها فقرة محصنة. مليون مرة بدلا من مرة واحدة. وأحقية رئيس الجمهورية ان يكون رئيس حزب ائتلاف مصر رسميا. بدلا من ان يستمر رئيسة بصفة غير رسمية. ونفس الأمر ينطبق على معظم مواد الدستور. فى طريق توريث الحكم الى رئيس الجمهورية وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور وتعظيم الصلاحيات الدكتاتورية لرئيس الجمهورية واقامة ''دستور السيسى'' على أنقاض ''دستور الشعب''. فالامر سهل جدا جدا جدا. ولكن هناك ''مشكلة فنية'' هامة تعيق تنفيذ المخطط تكمن في المادة (226) فى دستور 2014. والتي إن كانت قد أجازت لمجلس النواب طلب تعديل مادة. أو أكثر من مواد الدستور. بشرط ذكر أسباب التعديل. وموافقة ثلثا عدد أعضاء المجلس على التعديل. وعرض التعديل على الشعب للاستفتاء عليه. الا ان المادة تقضى فى نفس الوقت بأنه لا يجوز أن يكون التعديل المطلوب متعلق بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية. أو بمبادئ الحرية. أو المساواة. ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات. مما يعوق مساعى توريث الحكم الى رئيس الجمهورية وتقويض المواد الديمقراطية فى الدستور وتعظيم الصلاحيات الدكتاتورية لرئيس الجمهورية واقامة ''دستور السيسى'' على انقاض ''دستور الشعب''. وتقضى المادة (226) فى دستور 2014 قائلا. ''لرئيس الجمهورية. أو لخمس أعضاء مجلس النواب. طلب تعديل مادة. أو أكثر من مواد الدستور. ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها, وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال. يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه. ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا. أو جزئيا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل. يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة. فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس. عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة. وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفي جميع الأحوال. لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية. أو بمبادئ الحرية. أو المساواة. ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''. كما أن المادة (157) فى دستور 2014 تقضى. '' لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا. وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور''. ووجد ترزية القصر الجمهورى. وشلة فقهاء حزب الرئيس المسمى ''الائتلاف المحسوب على الرئيس''. ضرورة تدمير المادة (226) فى دستور 2014 من أساسها. ولو من خلال استفتاء صوري. لفتح ابواب طريق الاستبداد على مصراعيه أمام ''دستور السيسى'' على أنقاض ''دستور الشعب''. وهو ما سوف يوقع بهم فى شر اعمالهم. لان اى مسعى لتدمير مادة تحمل رقم (226) فى دستور 2014 تمنع توريث الحكم الى رئيس الجمهورية وتمنع تعظيم صلاحياتة الطاغوتية وتمنع المساس بالمواد المتعلقة بمبادئ الحريات العامة والديمقراطية. من اجل توريث الحكم الى رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الطاغوتية وتقويض المواد المتعلقة بمبادئ الحريات العامة والديمقراطية. مخالفة لدستور 2014 جملا وتفصيلا. وتعد بمثابة سرقة وطن مع شعبة بطريقة قطاع الطرق. مثلما فعل الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى الذين دقوا بأيديهم الديكتاتورية الجشعة ضد ارادة الشعب المسمار الاخير فى نعش انظمتهم البالية. لأنهم لم يحتسبوا مع ترزيتهم وفقهائهم عند اختلاق دساتير استبدادهم. حساب الشعب المصرى. والمفترض أن يتعظ السيسي بمن سبقوه. خاصة وأن سقوطهم كان اصلا بسبب تلاعبهم فى ''دستور الشعب'' لإقامة ''دستور مبارك'' وإقامة ''دستور مرسى''. والنصيحة التي يتوجه بها الناس الغلابة فى أنحاء مصر المكلومة. الى الرئيس عبدالفتاح السيسى. وليس الناس الذين تقوم أجهزة الأمن المختلفة باختيارهم من حزب الرئيس المسمى ''الائتلاف المحسوب على الرئيس''. والأحزاب الورقية السلطوية المصطنعة التي تم اختلاقها للسير فى مواكب حزب الرئيس. من أجل الهتاف والتصفيق والزينة في مؤتمرات وجولات الرئيس. وسلق وتمرير فرمانات الرئيس فى مجلس النواب رغم مخالفتها للدستور. ولا ينفعونه ''بقشرة بصلة'' وقت المحن والملمات. الشروع قبل فوات الاوان. فى مكافحة اخطبوط الطمع والجشع وبريق السلطان. واعلانه احترامه ''دستور الشعب المصرى'' الذى وضعته جمعية تأسيسية للدستور شارك فيها بالتوافق و بحيادية مطلقة. بدون انتخابات صورية. كل فئات وقوميات ومجتمعات الدولة وأحزابها المدنية وقواها السياسية. و اعلان السيسى سحب جميع انتقاداتة العديدة السابقة ضد دستور 2014. وتاكيده خضوعه لأحكام الدستور. من الآن فصاعدا. ورحيله عن منصبه فور انتهاء فترة ولايته الثانية في بداية عام 2022. هذا فى حالة عدم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل هذا الموعد. وبدون لف او دوران. وبدون أن يسعى بمعرفة ائتلاف حزبة فى مجلس النواب لافتعال مسيرات التاييد الصورية داخل مجلس النواب أو خارجة تطالب ببقائة حتى الفناء ونشر حكم الحديد والنار.
الناس معذورة فى تعاظم مخاوفها خلال الآونة الأخيرة. من شروع الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتلاعب فى دستور 2014. من أجل تعظيم صلاحياته الديكتاتورية. وتوريث الحكم لنفسه. على حساب مؤسسات الدولة. والفصل بين السلطات. والحريات العامة. وتدهور أوضاع الناس. وانتكاس الديمقراطية. بفرض ''دستور السيسى'' على أنقاض ''دستور الشعب''. عبر مسرحية طاغوتية هزلية مكررة تزعم فى المجلس النيابى مع استفتاء صوري بأنها مطالب الشعب بإعادة نظام حكم الرق السياسى. والذل والهوان. والاستعباد الانسانى. سيرا على درب من سبقوه من طغاة باسم الشعب والشعب منهم براءة. لأسباب كثيرة نستعرضها معا بالعقل والمنطق والموضوعية من أجل الصالح العام. بدون ان نتهم جورا بالعيب فى الذات الرئاسية. أولها قيام السيسي خلال ثورة 30 يونيو 2013. أثناء وضع خارطة الطريق. بفرض استحقاق إجراء الانتخابات الرئاسية. بعد استحقاق وضع الدستور. بدلا من استحقاق الانتخابات النيابية التى كان مفترض ان تكون ثانى الاستحقاقات حتى تتم بحيادية دون هيمنة من شاغل منصب رئيس الجمهورية عليها. مثلما تم وضع دستور 2014 بحيادية دون هيمنة من شاغل منصب رئيس الجمهورية علية. وجعلها السيسي اخر الاستحقاقات. ونسب السيسى ترتيب خارطة الطريق للحاضرين اعلانة لها. ومثل هذا الأمر كارثة لمصر. أدت الى قيام السيسى بعد اعلان فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2014. بالهيمنة على الانتخابات النيابية 2015. وتفصيلة بمعرفته وحدة قوانين انتخابات. تعد من القوانين المكملة للدستور التي لا يجوز قيام الحاكم بتفصيل قوانينها بمعرفته. أسفرت عن فوز ائتلاف سياسي محسوب على السيسي. تم انشائه في قبو جهاز سيادى. مع اذنابه. بأغلبية مقاعد مجلس النواب. وتمكين السيسي من حكم البلاد لوحدة بحكومات رئاسية معينة منة للعام الخامس على التوالى. مثل الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى. بدلا من حكومات نيابية منتخبة من الشعب كما يقضي الدستور. وتمرير سيل من فرمانات السيسي المشوبة بالبطلان داخل مجلس النواب لتعظيم صلاحياته الديكتاتورية على حساب الحق والعدل والحريات العامة والديمقراطية. وتمكن السيسى بالائتلاف المحسوب عليه واذنابه داخل مجلس النواب. وفرق حسب الله خارجة. من إصدار فرمانات قوانين بالجمع بين سلطات المؤسسات المستقلة المختلفة. القضائية. والرقابية. والصحفية. والاعلامية. والجامعية. التي نصب السيسى من نفسه فيها رئيسها الأعلى المسؤول عن تعيين قياداتها بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. ومجلس النواب بالنسبة للجهات الرقابية. وكادت مخالب السيسى الديكتاتورية ان تمتد حتى الى المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهر الشريف للهيمنة عليهما بمشروعات قوانين جائرة. لولا ارتفاع ثورة غضب الشعب المصري حينها واضطرار رئيس مجلس النواب. بعد رجوعه للقيادة السياسية. الإعلان عن ''سحب مشروعين القوانين ضد المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهر الشريف''. ربما حتى سنوح فرصة مواتية. وفرض السيسى قانون منح الحصانة من أي ملاحقة قضائية الى بعض كبار المسئولين بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. كما فرض السيسى قوانين استبدادية تقمع الحريات العامة والرأي والفكر وتطارد المعارضين فى البلاد والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعى. ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والصحافة والاعلام والانترنت. وتحولت الصحافة وكافة وسائل الإعلام القومية المملوكة للشعب الى بوق الطبل والزمر للسيسى عاطل على باطل. وتكدست السجون بجموع من السياسيين والمدونين الأحرار المعارضين سلميا بالرأي والفكر مساوئ الحكم من أجل مصر وشعبها والصالح العام بتهم خطيرة لا يعرفون عنها شئ مثل ''محاولة قلب نظام الحكم''. بجوار الإرهابيين والمجرمين والسفاحين والقتلة ومصاصي الدماء فى عنابر وزنازين واحدة. وتزامن هذا مع تدهور الحياة المعيشية للناس وتعاظم الغلاء وتواصل رفع الأسعار وتدني الأجور نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة والقروض وتنفيذ وصايا صندوق النقد الدولي ضد الناس الغلابة وزيادة افقار الناس و ضمان استرداد قيمة القروض وفوائدها. وفى ظل هذه الأوضاع الاستبدادية والمعيشية الصعبة. تعددت مطالب اتباع السيسي داخل مجلس النواب وخارجه بالتلاعب فى دستور 2014 الديمقراطى. ووضع دستور جديد بمعرفتهم بتوجيه سادتهم وفق أحدث خطوط الموضة السلطوية حتى تتماشى مع منهج نظام الحكم باسم ''دستور السيسى''. بدلا من ''دستور مصر''. من اجل توريث الحكم للسيسي. من خلال زيادة حكم شاغل منصب رئيس الجمهورية الى 7 سنوات. بدلا من 4 سنوات فقط كما هو محدد فى دستور 2014. وزيادة فترات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من رئيس الجمهورية الى فترات اخرى لا نهاية لها حتى يفنى الرئيس او يتم خلعه او عزله. بدلا من فترتين فقط كما هو محدد فى دستور 2014. بالاضافة الى تقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور وزيادة صلاحيات السيسي الديكتاتورية. وهو ما اعتبره الناس. وفق مسيرة استبداد السيسي. وانتقاده رسميا أكثر من مرة بعد توليه منصب رئيس الجمهورية المواد الديمقراطية فى دستور 2014. مدفوعا من السيسي. لمحاولة الادعاء بأنها مطالب الشعب. وفق لعبه الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى بالتلاعب فى دستور 1971 لتوريث الحكم لأنفسهم و للوراثة من بعدهم. وتغافل هؤلاء الانتهازيين الجهلة خلال شروعهم فى تنفيذ لعبة الرئيس الحالي السيسي. بان دساتير الشعوب الحرة لا يتم وضعها بمعرفة غالبية ائتلاف جهة سيادية مصطنع محسوب مع اذنابه داخل مجلس النواب على رئيس الجمهورية. وإلا لقام كل رئيس جمهورية فى العالم فور توليه منصبه بتفصيل الدستور الذي يعجبه. بمعرفة غالبية أتباع جهة سيادية. او حزبه. او ائتلافة. او اتباعه . في مجلس النواب. إنما دساتير الشعوب الحرة يتم وضعها بمعرفة جمعيات تأسيسية ممثلين فيها بالتوافق وبحيادية مطلقة. بدون انتخابات صورية. كل فئات وقوميات ومجتمعات الدولة وأحزابها المدنية وقواها السياسية. ليكون الدستور معبر عن الشعب. وليس معبر عن رئيس الجمهورية وائتلاف جهة سيادية ضد الشعب. مثلما تم وضع دستور 2014 الديمقراطى بمعرفة جمعية تأسيسية عن الشعب ''لجنة الخمسين''. ولا يجوز بأي حال شروع الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتلاعب فى دستور 2014 الذى وضعتة جمعية تاسيسية. عن طريق ائتلاف الجهة السيادية واذنابه في مجلس النواب المحسوب على السيسي. من أجل تعظيم صلاحياته الديكتاتورية. وتوريث الحكم لنفسه. على حساب مؤسسات الدولة. والفصل بين السلطات. والحريات العامة. وتدهور أوضاع الناس. وانتكاس الديمقراطية. عبر مسرحية طاغوتية هزلية مكررة تزعم مع استفتاء صورى بأنها مطالب الشعب بإعادة نظام حكم الرق السياسى. والذل والهوان. والاستعباد الانسانى. سيرا على درب من سبقوه من طغاة باسم الشعب والشعب منهم براءة. الشعب يرفض أي مساعي من رئيس الجمهورية للدهس بنعاله عبر ائتلاف الجهة السيادية المحسوب عليه واذنابه. على عقد الشعب الاجتماعى الوطني الذي وضعته جمعية تأسيسية ممثلة عن كل فئات وقوميات ومجتمعات الدولة وأحزابها المدنية وقواها السياسية. ليكون الدستور يعبر عن شعب مصر. وليس يعبر عن رئيس جمهورية مصر. وائتلاف الجهة السيادية فى مصر. ضد شعب مصر.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 15 ديسمبر 2013، أرسل المستشار وليد شرابي، رئيس عصابة ''قضاة من أجل مصر''، التابعة الى جماعة الاخوان الارهابية، عبر وسطاء، استقالته من سلك القضاء، إلى رئيس مجلس التأديب والصلاحية، لمحاولة الإفلات من قرار فصله، ورفض مجلس التأديب والصلاحية، ومجلس القضاء الأعلى، قبول استقالة شرابي، خاصة مع عدم قيامة بتقديمها بنفسه، وتم فصل شرابي من سلك القضاء، الذي كان منهمكا وقتها فى الهرب عبر الدروب الجبلية الى السودان متنكرا فى ملابس سيدة قروية للنجاة بجلده من السجن، وتوجه من السودان بعد ''خلع'' ملابسه القروية الحريمى، إلى تركيا وجعلها مقرا لدسائسة ضد مصر وشعبها بدعم استخبارات قطر وتركيا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اختفاء شرابى فى ظروف غامضة و ارساله عبر وسطاء استقالته من القضاء والتي تم رفضها وفصله من القضاء، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ وهكذا كانت نهاية المستشار وليد شرابي رئيس عصابة ''قضاة من أجل مصر'' الإخوانية، والمتحدث الاعلامى أمام الفضائيات باسمها، فى سلك القضاء، وقيامه اليوم الأحد 15 ديسمبر 2013، المحدد للتحقيق معه وسماع أقواله أمام مجلس التأديب والصلاحية فى دار القضاء العالى، برئاسة المستشار صابر محفوظ، حول اشتغاله بالسياسة لدعم جماعة الإخوان الإرهابية، وانتهاكه أسس العمل القضائى وحيدة القضاة، بإرسال استقالته من سلك القضاء عبر وسطاء، إلى رئيس مجلس التأديب والصلاحية، بدلا من إدلائه بأقواله أمام المجلس، على وهم الإفلات من محاكمته أمام مجلس التأديب والصلاحية، ومنع إدانته وفصله وإنهاء خدمته بالقضاء غير مأسوف عليه بعد مسيرته الرجسة، وقام المستشار الدكتور أحمد يحى إسماعيل، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار الدكتور أيمن الورداني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهما ايضا من حركة ''قضاة من اجل مصر'' المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحالان كذلك لمجلس التأديب والصلاحية، و مهددان مع شرابى بالفصل، بتقديم استقالة ''شرابى'' نيابة عنه لرئيس مجلس التأديب والصلاحية، وقال المستشار "أيمن الوردانى" فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام: ''بأنهما قدما استقالة -شرابي- من القضاء بعد أن سلمها لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد الأسبوع الماضي''، وزعم: ''أنه بذلك تكون الدعوة منتفية ضد -شرابى- وفقا لنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية، بعد تحول شرابى، عقب استقالته، الى مواطن عادي وليس عضوا بالهيئة القضائية''، برغم ان شرابى لم يقدم استقالتة بنفسه كما تقتضي أحكام القانون، واختفى عن الأنظار تماما فى ظروف غامضة طوال الأيام الماضية، وكأن الارض انشقت وابتلعته، ويأتي الاختفاء الغامض لشرابى فى ظل تواصل التحقيقات الجارية مع باقى قضاة حركة ''قضاة من أجل عصابة الاخوان'' والمسماة ''قضاة من أجل مصر'' والبالغ عددهم حوالى 70 قاض، وكان لابد من التحقيق والمحاسبة فى واقعة تورط عدد من القضاة في الاشتغال بالعمل السياسى للدعاية بالباطل لعصابة الاخوان الإرهابية، بعد قيامهم بالاعلان فى مؤتمرا صحفيا أمام الفضائيات عن فوز الرئيس المعزول مرسى قبل ساعات من إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتيجة، وكذلك عقدهم العديد من المؤتمرات أمام الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة واصدار البيانات المختلفة وانشاء الصفحات الالكترونية، لدعم جماعة الاخوان الإرهابية، وهرولتهم الى منصة رابعة العدوية لجماعة الاخوان الإرهابية، فى بداية شهر أغسطس الماضي، لإعلان مناصرتهم لجماعة الاخوان الإرهابية، وتأييد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، فليهنأ اذن ''شرابى'' بقدرته الان بعد اختفائة الغامض وترقب صدور قرار بفصله من سلك القضاء، فى الدعاية لعصابة الاخوان الارهابية كما يريد، الى ان يلحق بة فى وكرة المجهول باقى رفقائة المناضلين فى حركة ''قضاة من اجل عصابة الاخوان''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 15 ديسمبر 2013، خلال فترة الاستعداد للاستفتاء على دستور الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ عندما يتوجه عشرات ملايين المصريين الى صناديق الاستفتاء يومي 14 و 15 يناير الشهر القادم 2014، ليقولوا ''نعم للدستور''، يجدون بانهم من أجل تحقيق هذا الدستور الأبى، الذى نبع من مصريتهم الخالصة، ووطنيتهم الخالدة، و تعطشهم للديمقراطية، وصيانتهم لمصر من أعداء الخارج والداخل، قاموا بثورتين خلال حوالى عامين وخمسة شهور، واجتازوا مؤامرات دولية وداخلية دنيئة، وأعمال إرهابية خسيسة، ومصاعب جسام، وقدموا تضحيات عديدة، و سقط منهم مئات الشهداء وآلاف المصابين، انها رحلة عظيمة لشعب عظيم سوف تخلد كتب التاريخ سيرته الحافلة بالبطولات والتضحيات، ويتباهى بها الاولاد والاحفاد وتعاقب الأجيال، وتشيد بها الأمم والممالك وسائر الديار، انها رحلة شعب تجعل الإنسان فى حيرة، هل يبكى من اجل تضحيات وشهداء الشعب المصرى فى دفاعه عن سلامة وطنه وأمته العربية فى طريق تحقيق الديمقراطية، أم يضحك متباهيا بقوة إرادته وانتصاراته ضد الطغاة و الاجندات الاجنبية ويدهس ارهاب الخونة والمارقين بالنعال، لقد ثار الشعب المصرى فى 25 يناير عام 2011، لتحقيق الديمقراطية بعد 60 سنة من حكم الفرد، حتى سقط نظام حكم مبارك، وثار الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، بعشرات الملايين، وبأعداد غير مسبوقة فى تاريخ مصر، ضد نظام حكم الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، والذى اعتلى السلطة فى ظروف مريبة، وطالبوا باسقاطة وعزلة بعد ان انحرف عن السلطة التى تسلقها وفق نتيجة مشكوك فيها، وتفرغ مع عشيرتة الاخوانية لتنفيذ الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/ القطرية، لتقسيم مصر، والتنازل عن سيناء لحركة حماس الفلسطينية الاخوانية، وحلايب وشلاتين للسودان، وقناة السويس لقطر، والحصول على دعم الرئيس الامريكى اوباما وشلة الدول الخاضعة للهيمنة الامريكية ومظلتها الدفاعية النووية، تحت مسمى ''المجتمع الدولى''، على اقامة امارة اخوانية على جزء كبير من الاراضى المصرية، نظير مشاركة الاخوان بفعلية فى تحقيق باقى دسائس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية /التركية /القطرية، والتى تهدف الى تقسيم الدول العربية وتحويلها الى امارات اخوانية، وسنية، وشيعية، وسلفية، وتكفيرية، مشغولة بالتناحر فيما بينها، ويتقمص تنظيم الاخوان وتركيا وقطر دور ''كبير البراهيمية قبلى'' و ''الاب الروحى'' لها تحت مسمى لافتة ما يسمى ''المشروع الاسلامى الكبير'' باشراف الرئيس الامريكى اوباما، بدلا من لافتة ما يسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' باشراف الرئيس الامريكى السابق بوش، ومحاولة توجيهها وفق مصالحهم المشتركة مع الراعى الرسمى لهم امريكا واوربا الغربية واسرائيل، وانشغال مرسى فور تسلقة السلطة مع عشيرتة الاخوانية، فى توطيد سلطانة الاستبدادى على الشعب المصرى حتى يمكنة مع عشيرتة الاخوانية من تحقيق الاجندة الامريكية المشتركة، واخرج مرسى مئات الارهابيين والمجرمين من السجون بعفو رئاسى للدفاع عن الاخوان فى حالة ثورة الشعب ضد مخططهم للتامر على مصر، وفتح مرسى ابواب سيناء لمليشيات حماس وللحركات المتطرفة والتكفيرية دعما وسندا للاخوان، كما ارسل مليشيات اخوانية للتدرب فى غزة لدى حماس على قتال الشعب المصرى، وساعد حماس على انشاء مئات الانفاق لتهريب السلع المصرية الى غزة والاسلحة الى مليشيات حماس والاخوان واتباعهم من الجماعات التكفيرية فى مصر، ودفع مرسى مع عشيرتة الاخوانية اتباعهم لمحاصرة المحكمة الدستورية لمنع انعقادها، خشية قيامها بتقويض استبدادة وابطالها فرماناتة الغير دستورية المتتالية الخاصة بتحصين لجنة اعداد دستور ولاية الفقية ومجلس الشورى الذى عين فية ''155''نطع'' من عشيرتة واتباعها، لعدم حلهما برغم عدم شرعيتهما، وبتعيينة نائب عام اخوانى لحفظ البلاغات المقدمة ضدة، ولمطاردة خصومة ومعارضية، ودفع عشيرتة مع اتباعها لمحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى، والاعتداء بالضرب على الاعلاميين لارهابهم لعدم انتقاد مخططة مع عشيرتة الاخوانية ضد مصر، وقيامة مع عشيرتة الاخوانية واتباعها بسلق دستور الاخوان الاستبدادى الباطل، والذى حول مصر الى دولة الفقية ونظام حكم المرشد الاخوانى، وفرض باجراءات باطلة على الشعب سيل من التشريعات الاستبدادية، وحاول باستماتة اخوانة القضاء، والازهر الشريف، والاعلام، والجيش، والشرطة، وتقييد الجمعيات الاهلية، ومنع رسميا اى مظاهرات سلمية يذيد عدد المشاركين فيها عن 200 شخص، او تذيد مساحة المكان المتظاهرين فية عن خمسين متر، فى الوقت الذى قام فية مرسى وعشيرتة الاخوانية بتسيير المظاهرات الاخوانية المشاغبة ضد الشعب المصرى المحاصر لة فى قصر الاتحادية، وضد الجيش والشرطة والمعارضة والقضاة والاعلام والازهر والاقباط، وكان الشعب المصرى ''عظيما فى مطالبة'' التى اقتصرت، فى البداية، على مطالبة مرسى بالخضوع لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لتاكيد رفض الشعب المصرى لدسائسة ضد مصر وشعب مصر، ورفض مرسى الخضوع لحكم الشعب ''بعناد فاق عناد من اشتهر بة''، واستكبر وتجبر وشمخ وتبجح فوق ارادة الشعب، بتشجيع من الرئيس الامريكى اوباما وتركيا واسرائيل وقطر وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى، وكان الشعب المصرى ''عظيما فى غضبة'' وحدد الشعب يوم 30 يونيو 2013، لاسقاط مرسى عن السلطة فى نفس يوم تولية لها قبل عام، ورفض مرسى مجددا حتى لحظات سكرات حكمة الاخيرة، الخضوع لحكم الشعب المصرى، الذى خرج بعشرات الملايين يوم 30 يونيو 2013، ليسطر بحروف من نور، ثورة وطنية خالدة، وكادت مصر ان تدخل نفقا مظلما وتقع حرب اهلية، مع تمسك مرسى بالسلطة وتحريضة اتباعة على التجمهر والاحتشاد والاستعداد للمعركة الفاصلة، بعد معركتة السابقة ضد المصريين المتظاهرين المحاصرين قصر الاتحادية، لولا استجابة القوات المسلحة المصرية لمطالب الشعب المصرى، وتم عزل مرسى واسقاط نظام حكم الاخوان، والاجندة الامريكية/ الاخوانية/ الاسرائيلية/ التركية/ القطرية، وانقاذ مصر والدول العربية ومنطقة الشرق الاوسط من التقسيم وشرور ''شياطين جهنم''، والسير على خارطة طريق وطنية، تشمل وضع ''دستور 2014'' يعبر عن مطالب الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ويقضى على ''نظام حكم الفرد'' و ''نظام حكم شلل الاتجار بالدين'' و ''نظام حكم المرشد وولاية الفقية''، كما يقضى على اسواق انظمة حكم الاتجار بالدين فى مصر ودول المنطقة، وتجرى الانتخابات الرئاسية والنيابية تحت ظلة، لقد اجتازت مصر شوطا كبيرا من خارطة الطريق بمشروع دستور 2014، ولم يبقى الان سوى خروج عشرات ملايين المصريين مجددا، يومى 14 و 15 يناير القادم 2014، ليقولوا ''نعم للدستور'' الذى قاموا بثورتين، وقدموا تضحيات جسام، وسقط منهم مئات الشهداء والاف المصابين، فى سبيل تحقيقة. ]''.
