فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 19 ديسمبر 2013، أقامت السلطة الانتقالية حينها خديعة كبرى ضد النوبيين لمحاولة احتواء سخطهم وغضبهم على ظلمهم واضطهادهم واجحافهم على مر العقود والاجيال، من خلال إقامتها ما اسمته ''الملتقى التثقيفي الأول لشباب النوبة''، خلال الفترة من 19 الى 25 ديسمبر 2013، قبل موعد الاستفتاء على الدستور فى يناير 2014، لسماع مظالم النوبيون بزعم العمل على حلها، وفوجئ النوبيون لاحقا بأنه كان الملتقى التثقيفي الأول والأخير للنوبيين، ولم تعقد بعدها الحكومات المتعاقبة الملتقى التثقيفي الثاني حتى اليوم السبت 15 ديسمبر 2018، ولكن تم استخدام كلمة ''الأول'' فى مسمى المؤتمر لخداع وتضليل النوبيين بأن هناك مؤتمرات أخرى قادمة لهم، لاحتوائهم بالغش والخداع، كما فوجئ النوبيين بعدم تنفيذ حرف واحد من مطالب النوبيين وتوصيات الملتقى المزعوم الذي أشرفت عليه وزارة الدولة لشؤون الشباب، واعتلى يومها الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء حينها، منصة الخطابة أمام جمعا من شباب النوبيين، وقبل أن يبادر الشباب النوبى الموجود فى الشكوى، سبقهم رئيس الوزراء فى الشكوى، سيرا على درب المثل الشعبى القائل ''خذوهم بالصوت لا يغلبوكم''، قائلا بالنص لهم : «مش هقول مصر ادتنا إيه .. لكن انت ممكن تديها إيه؟»، والمستوحاة من اغنية الفنانة عليا التونسية القائلة : «متقولش ايه اديتنا مصر .. قول هاندي اية لمصر»، للتنصل من التزامات الدولة و نكران وجحود الحكومات المتعاقبة ضد النوبيين، ومنها حكومته المصونة المرتعشة، وأضاف الببلاوى قائلا : «بأنه من حق أهالي النوبة المطالبة بحقوقهم، ولكن لابد من (ما اسماه) زيادة الإنتاج كي يكون الطلب بوجه حق»، وفق شطحات خطبته الإنشائية، وأضاف الببلاوى لمسة حماسية للاستهلاك المحلي في كلمته قائلا : «بأن ارتباط أهل النوبة بأرضهم شىء مهم جدا، وكل فرد له انتماء إلى قريته هو وأولاده، والكل فيهم له انتماء إلى مصر، وأن النوبة وإفريقيا أم للعالم كله»، وجنح الببلاوى فى خطبته العصماء بعيدا لمطالبة النوبيين بمزيد من التضحيات ربما قرونا أخرى قائلا : «الوقت ليس وقت تصفية حسابات، لا بد أن نضحي ونبنى، مصر تمر حاليا بمرحلة مهمة، والصفحة القادمة أكثر أهمية، والكل يجب أن يؤدى واجبه، ولن تبنى مصر إلا بذلك»، «لان مافيش حاجه ببلاش، ولا بد من الاجتهاد، والثمن يدفع أولا، بالإضافة إلى الصبر»، وأضاف: «بأن البعض يتخيل أن الحكومة يمكنها توفير أموال لكل شيء، لكن ما تملكه الحكومة من موارد هو ما تملكه الدولة»، وسار المهندس خالد عبدالعزيز، وزير شباب الأنظمة المتعاقبة، فى كلمته الحماسية، على نفس درب ''اسطى'' حكومته قائلا: «بأن أهل النوبة لديهم رغبة حقيقية فى العمل والإنتاج، وبأن الحوار الذى سيتم التطرق إليه خلال الملتقى (الذى قام بإعداده وتحديد جدولة) يعد فرصة جيدة لكي يطرح أهل النوبة كل ما يشغلهم من تساؤلات سواء ما يتعلق بهم أو بمصر بشكل عام»، وبرغم كل تلك الخطب العصماء، إلا ان هذا لم يمنع الشباب النوبى المشارك فى الملتقى الحكومي المزعوم، من مطالبة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، بإصدار مرسوم بقانون لتشكيل هيئة برئاسته لتقوم بإعادة توطين أهالى النوبة فى أراضيهم التي شردوا منها وإعادة ممتلكات أراضيهم النوبية إليهم، وإعادة النظر في التعويضات المجحفة التي صرفت لبعض أهالى النوبة، وتعويض جميع النوبيين و تمليكهم مساحات اراضى زراعية ومنازل فى أراضيهم النوبية، وتحقيق فصل ادارى ومالى المناطق النوبية، وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية لتنميتها والنهوض بها، وإقامة المشروعات التنموية المختلفة فى الاراضى النوبية لتوفير فرص العمل الكافية للنوبيين، وإعادة دائرة مركز نصر النوبة كدائرة انتخابية مستقلة خاصة بالنوبيين وحدهم وإعادة ضم جميع القرى النوبية اليها، بدون تعمد مزاحمة غير النوبيين فى دائرة النوبيين، لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية، وتحديد عدد مقاعد الدائرة النوبية فى مجلس النواب بعدد لايقل عن 6 مقاعد بدلا من مقعد يتيم يتنافس عليه النوبيين وغير النوبيين، وتدريس اللغة النوبية فى المدارس واتخاذ إجراءات رسمية عديدة للحفاظ عليها، وبرغم القاء شباب النوبيين الكرة فى ملعب الحكومة، إلا أنها كلها ذهبت هباء منثورا ولم يتم تنفيذ حرف واحد من مطالب النوبيين وتوصيات فعاليات المؤتمر، بل زادوا عليها مظالم ضد النوبيين، مع كون عقيدة الأنظمة والحكومات المتعاقبة تجاه النوبيين و مظالمهم ترتكز طوال ما يزيد عن قرن من الزمان، وعلى مر العقود و العصور والاجيال، على سياسة الاحتواء والخداع والضحك على الدقون والوعود الجوفاء وفرض مزيد من اعمال التطهير العرقى ضد النوبيين، بدليل إعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين تحت ستار مسمى ''مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات أراضيهم الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وهرولة السلطة الى سحب مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين، بعد ثورة غضب جموع الشعب النوبى ضده، واستبداله بعدها بفترة 21 يوم، بفرمان مرسوم جمهورى أصدرة الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى الملغى وتضم نحو 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، ولكم الله ياشعب بلاد النوبة الاصيل.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2013، تلقى النائب العام بلاغا من الحكومة الانتقالية ضد المئات من النواب جانب كبير منهم من الإخوان والسلفيين واذنابهم الانتهازيين وفلول مبارك وكل عهد ونظام من أعضاء مجلس الشعب السابق الذي تم حله بحكم قضائي، ومجلس الشورى السابق الذي تم حله فى ثورة 30 يونيو، نتيجة رفضهم بالبلطجة إعادة عشرات ملايين الجنيهات التى استولوا عليها كقروض من المجلسين بدعوى أنهم من الفقراء المعوزين الذين تقطعت بهم سبل العيش بعد حل المجلسين وتوقف حصولهم على الرواتب والمكافآت من المجلسين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية تفاصيل البلاغ، وجاء المقال على لوجة التالى : ''[ تلقى النائب العام، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2013، بلاغا من الحكومة الانتقالية القائمة، ضد المئات من النواب جانب كبير منهم من الإخوان والسلفيين واذنابهم الانتهازيين وفلول مبارك وكل عهد ونظام من أعضاء مجلس الشعب السابق الذي تم حلة بحكم المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو 2012، بعد فترة وجيزة من انتخابه، ومجلس الشورى السابق الذين كانوا يهيمنون على الأغلبية فيه وتم حله فور قيام ثورة 30 يونيو 2013، بعد أن استولوا فى نفس وقت تسلم كارنيهات العضوية، على قروض حسنة ميسرة بعشرات ملايين الجنيهات من حسابات صناديق الأعضاء لمجلسى الشعب والشورى، بحجة أنهم من محافظات بعيدة مختلفة، وبدعوى تدبير أماكن إقامة لهم بالقاهرة بالقرب من مقار المجالس النيابية و سيارات لنقلهم إليها، وزعم سداد القروض من حسابات رواتبهم ومكافآتهم من المجالس النيابية على أقساط تبدأ من تاريخ بدء عمل المجلسين فى يناير عام 2012، وتنتهى بنهاية عمل المجلسين بعد خمس سنوات من بداية عملهم، وبرغم حل المجلسين، إلا ان نواب القروض فى المجلسين رفضوا إعادة الأموال العامة التي نهبوها واستولوا عليها عندما طالبتهم الدولة بردها بعد حل المجلسين، و تحججوا بمزاعم احتيالية مختلفة، منها أنهم من الفقراء المعوزين تقطعت بهم سبل العيش بعد توقف حصولهم على الرواتب والمكافآت من مجلسى الشعب والشورى بعد حلهما، وبدعوى أنهم حصلوا على القروض بموجب اتفاقات على تسديدها على مدار خمس سنوات مع مراعاة اى تعثر فى السداد قد يطول سنوات، واضطر فى النهاية المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمشرف على مجلسي الشعب والشورى، بعد ان ضج مع حكومتة من ''تحايلات واحتيالات'' نواب القروض، الى تقديم بلاغ رسمى اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2013، الى المستشار هشام بركات النائب العام، يتضمن كشوف بركة تحتوى على اسماء الدفعة الاولى من نواب القروض، وشملت ''110'' اسم من أعضاء مجلس الشعب السابقين، على ان يتبعها لاحقا ارسال اسماء باقى دفعات نواب القروض اعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين، للتحقيق معهم ومحاسبتهم ''عما اغترفت ايديهم'' من اموال خزنة المال العام، وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2013، عن وزير العدالة الانتقالية قولة: ''أن قرار إحالة النواب السابقين الى النيابة العامة جاء لعدم قيامهم بسداد تلك القروض طوال الفترة الماضية بعد حل مجلسى الشعب والشورى برغم انقضاء أكثر من عام على ذلك، وأنه اتخذ الإجراءات القانونية ضدهم حماية للمال العام''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد صباح يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012، تراجع المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاخوانى، عن استقالته بعد بضع ساعات من تقديمه استقالته مساء اليوم السابق الاثنين 17 ديسمبر 2012، الى المجلس الاعلى للقضاء، بعد تعرضه لضغوط من مرسى، حتى لا تعد دليلا على فساد الإعلان الرئاسى الغير دستورى الذى أصدره مرسى يوم 22 نوفمبر 2012، وقضى فيه بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين النائب العام الاخوانى المستقيل مكانة بفرمان رئاسى جائر آخر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه مهزلة نائب عام الإخوان الجديدة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ طيرت وكالات الأنباء خبر وصول المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، النائب العام الاخوانى المستقيل، إلى مكتبه صباح اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012، تحت حراسة الشرطة المشددة، ومواصلته مهام عمله داخل مكتبه بصورة عادية، بعد ساعات معدودة من تقديمه استقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء، مساء أمس الاثنين 17 ديسمبر 2012، والتي كتبها بدار القضاء العالى أمام مجموعة كبيرة من أعضاء النيابة العامة الممثلين عن جموع أعضاء النيابات العامة بمحافظات الجمهورية، وأعلن النائب العام الاخوانى فى تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام وهو متجها إلى مكتبه صباح اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012: ''عدوله عن تقديمه استقالته، بدعوى، أنها جاءت فى ظروف إكراه غير عادية، وأنه لا يقبل أن يكتب فى التاريخ قيام، من أسماهم، مجموعة من أعضاء النيابة العامة، باجباره على تركه لمنصبه حتى لا يكون ذلك سُنة متبعة مع كل نائب عام يأتى من بعده، وإن المادة 70 الفقرة الثانية من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، تقول إن المجلس الأعلى للقضاء ليس هو صاحب الاختصاص فى قبول استقالة النائب العام من عدمه، وأن اوراق استقالته واوراق عدوله عنها موجودة الآن أمام وزير عدل حكومة الاخوان وهو الذى سوف يقرر قبولها أو رفضها طبقاً لقانون السلطة القضائية''، فى الوقت الذى أصدر فية المجلس الأعلى للقضاء بيانًا قال فيه: ''إن النائب العام قد تقدم الية بطلب جديد، أعرب فيه عن رغبته فى العدول عن استقالته التى سبق قيامه بتقديمها للمجلس، وإنه على أثر ذلك انعقد المجلس فى اجتماع طارئ تم فية بحث طلب النائب العام الجديد، وبعد مداولات ومشاورات فى أسباب عدول النائب العام عن موقف الاستقالة، تمت إحالة جميع الأوراق إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة تطبيقا لنص المادة 70 الفقرة الثانية من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل''، فى الوقت الذى استنكر فية أعضاء النيابة العامة تراجع النائب العام عن استقالته، بعد فض أعضاء النيابات العامة اعتصامهم أمام مكتبة، عقب تعرضه لضغوط من مؤسسة الرئاسة، حتى لا تعد استقالته دليلا على فساد الإعلان الرئاسى الغير دستورى الذى أصدره مرسى يوم 22 نوفمبر 2012، و قضى فيه باقالة النائب العام السابق، وتعيينه النائب العام الاخوانى المستقيل مكانة بفرمان رئاسى جائر اخر. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد مساء يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، قدم نائب عام مرسي الاخواني استقالتة من منصبة، إلى المجلس الأعلى للقضاء، بعد محاصرة أعضاء النيابات العامة مكتبه بدار القضاء العالى مطالبين برحيله، ورفضوا فرضة عليهم قسرا بفرمان رئاسى جائر، لخدمة عشيرتة الاخوانية على حساب الحق والعدل، ونشرت يومها مقالا استعرضت فيه الأحداث وتداعياتها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قدم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاخوانى، استقالته من منصبه، مساء اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، إلى المجلس الأعلى للقضاء، كما قام بإخطار رئيس الجمهورية الإخوانى الذى قام بتعيينه بفرمان جائر، بعد أن رفض أعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، قرار مرسي بتعيين النائب العام المستقيل بفرمان رئاسى جائر يشوبه البطلان ولا يملك رئيس الجمهورية حق إصداره، بعد إقالته النائب العام السابق بفرمان رئاسى جائر آخر، فى تدخل سافر من الحاكم انتهك بموجبه استقلال القضاء، ورد أعضاء النيابات العامة، فى موقف تاريخى قائم على الحق والعدل ولا مجال فيه للعاطفة، على فرمان الحاكم المستبد، بالإضراب عن العمل فى جميع نيابات محافظات الجمهورية اعتبارا من يوم السبت 15 ديسمبر 2012، والاعتصام أمام مكتب النائب العام الاخوانى اعتبارا من صباح اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، فى سابقة وطنية رائعة، حتى اجبروا نائب عام الإخوان على رفع استقالته إلى مرسى، وبرغم ان الحق يقتضى اعتراف مرسى بأخطائه الجسيمة ويسعى الى إعادة النائب العام السابق الذى قام باقالتة جورا وبهتانا فى فرمان اعلانه الغير دستورى الاول، الا ان شواهد عناد الاخوان المعروف حتى النهاية المرة، تشير الى شروع مرسى وعشيرتة في الضغط على نائبهم العام الملاكى لاجبارة على العدول عن استقالته، واستمرار مضى مرسى فى الطريق الذى رسمة مع عشيرتة الاخوانية حتى خراب مالطة الاخوان، خاصة بعد ان حرص مرسى فى فرمانة الغير دستورى الثانى، على ان يدس فية عبارة ''الغاء الاعلان الدستورى الاول مع بقاء اثارة كما هى''، وتشمل هذة الاثار اقالة النائب العام السابق، واستمرار تحصين لجنة صياغة دستور ولاية الفقية، ومجلس الشورى الاخوانى، المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما، برغم انتهاء قيامهما بسلق وتمرير دستور جماعتة الاخوانية الباطل وفرضة فى استفتاء جائر، وجعل نصاب اقرار الدستور الباطل بنسبة 50 فى المائة ذائد واحد من عدد الذين ادلوا باصواتهم، وليس حتى عدد الناخبين، فى اضحوكة تاريخية لم تحدث حتى فى بلاد الواق واق، حيث تقتضى القواعد والاسس الديمقراطية لاقرار اى دستور ان تكون الموافقة علية بنسبة الثلثين على الاقل من عدد الناخبين، لتسهيل تمرير الدستور الباطل اصلا باعمال التزوير، فى ظل عدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء المزعوم نتيجة اضراب القضاة، واضراب اعضاء النيابات العامة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 19 ديسمبر 2012، صدرت فتوى السلفيين ''الجهنمية الخالدة''، ''بأن الكذب مباح شرعا''، بشرط استخدامه لحساب جماعة الإخوان الإرهابية وأهدافها الشيطانية، وقد نشرت يوم صدور فتوى السلفيين الشيطانية مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه فتوى ابليس الجهنمية، وجاء المقال على الوجه التالى: [ أبشروا يا اخوان الضلال، وهللوا لدستور ولاية الفقيه الباطل، دون خوف من جهنم وبئس المصير، بعد أن نشرت فتوى سلفية صدرت اليوم الأربعاء 19 ديسمبر 2012: ''بأن الكذب مباح شرعا، عند التصويت بنعم على دستور الإخوان، خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء، يوم السبت 22 ديسمبر 2012''، أبشروا يا اخوان الضلال، واهتفوا لدستور ولاية الفقيه الجائر، بعد نشر فتوى السلفيين ''الجهنمية'' فى موقع ''صوت السلف'' الذي يشرف عليه الشيخ الدكتور ياسر برهامى، قيادى الدعوة السلفية ومؤسس حزب النور السلفى، والتى قضت: ''إجازة الكذب لامرأة تساءلت عن موقفها، فى ظل رفض زوجها دستور الإخوان، ومعارضته معارضة شديدة لأنه يراه غير صالح ولا يريدها ان توافق علية أو ذهابها للتصويت''، وجاءت الفتوى السلفية حاسمة قائلا: ''استأذنية للخروج لاى سبب اخر، دون ذكر الاستفتاء، ثم اذهبى الى الاستفتاء وقولى نعم لدستور الاخوان''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، مساء نفس اليوم الذى طرح فيه نظام حكم الاخوان الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه، نصبت الأحزاب والجماعات الدينية من نفسها محاكم تفتيش، ودفعت ميليشياتها للهجوم على مقرات بعض الأحزاب المدنية والصحف الوطنية، وارتكاب أعمال عنف وشغب وإرهاب وتخريب باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف، على وهم إرهاب الشعب المصرى وإجباره على قبول فرض دستور ولاية الفقيه الباطل قسرا عليه فى نفس يوم الاستفتاء الجائر، ونشرت مساء هذا اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه أهداف إرهاب محاكم التفتيش، فى نفس يوم الاستفتاء على دستور محاكم التفتيش، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أدى قيام ميليشيات وبلطجية الأحزاب والجماعات الدينية، بالهجوم على مقرات بعض الأحزاب المدنية والصحف الوطنية، مساء اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، وارتكاب أعمال عنف وشغب و إرهاب وتخريب باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف، بعد ان نصبت الأحزاب والجماعات الدينية من نفسها محاكم تفتيش على الشعب المصرى، الى تشديد عزائم جموع المصريين والأحزاب المدنية والقوى السياسية، وازدياد تلاحمهم الوطنى للدفاع عن مصر، من الخطر الداهم الذي يتهددها المتمثل فى طغيان واستبداد وفاشية الأحزاب والجماعات الدينية، التي حاولت مساء نفس يوم الاستفتاء الجائر على دستورها الباطل لولاية الفقيه، إرهاب الشعب المصرى باعمال الارهاب، لمحاولة فرض دستور ولاية الفقيه وصكوك الغفران بكل الطرق الغير مشروعة قسرا على الشعب المصرى، وكانت اعمالهم الارهابية مساء اليوم 15 ديسمبر 2012، وقبلها مذابحهم الدموية أمام قصر الاتحادية مساء الأربعاء 5 ديسمبر 2012، عينة صغيرة من اعمالهم الارهابية الدموية البشعة التي يعدونها ضد المصريين، على وهم إخضاع المصريين بالارهاب لقبول دستور ولاية الفقية ومحاكم التفتيش، واتهم المواطنين الذين روعوا بالاحداث الارهابية التي يرتكبها اتباع فصيل ارهابى يتولى السلطة، محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واذنابها، بالمسؤولية عن هذا الهجوم الارعن، والدفع بالبلاد الى اتون حرب اهلية مستعرة، بعد ان ضربوا المثل الاعلى لميليشياتهم الارهابية فى نشر الفوضى وعدم الاستقرار والخروج عن القانون ونشر شريعة الغاب، من خلال اصدار سيل فرمانات رئاسية ديكتاتورية تنتهك الدستور والقانون والحقوق المدنية واستقلال القضاء، وتحصن بالباطل لجنة تفصيل الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما لعدم سلامتهما امام المحكمة الدستورية العليا، لبطلان ما صدر عنهما مع كون ما صدر عن باطل فهو باطل، وتمرير وسلق دستور الاخوان الباطل وطرحة فى استفتاء جائر باسلوب البلطجة، الامر الذى شجع امراء الدم والارهاب من اتباع السلطة على نشر وفرض ارهابهم وخروجهم عن الشرعية والقانون مساء يوم الاستفتاء على دستور ولاية الفقية الباطل، على وهم ارهاب الشعب المصرى على قبول فرضة عليهم قسرا، محتمين فى ارهابهم بنظام الحكم المنتسبين الية، وابدى المواطنين مخاوفهم من مصير التحقيقات فى جريمة هذا الهجوم الارهابى الجديد، فى ظل وجود نائب عام اخوانى تم تعيينة بفرمان رئاسى جائر لايملك رئيس الجمهورية اصدارة، بعد ان اقام النائب العام الاخوانى الدنيا ولم يقعدها بعد قيام نيابة شرق القاهرة باطلاق سراح عشرات المواطنين الابرياء الذين قامت ميليشيات الاحزاب والجماعات الدينية باختطافهم اثناء سيرهم فى الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم ارتكابهم اعمال شغب فى احداث قصر الاتحادية، الا ان هذة الاعمال الارهابية ذادت الشعب المصرى تصميما على اسقاط نظام حكم المرشد ودستور ولاية الفقية، والشروع فى وضع دستورا ديمقراطيا بمعرفة ممثلين عن جميع قوى الشعب والاحزاب المدنية والازهر الشريف والكنيسة المصرية، يؤكد بجلاء دون لف او دوران على الشريعة الاسلامية، ويمنع حكم الفرد الاستبدادى، ويجعل من يشغل منصب رئيس الجمهورية تحت رقابة الشعب ورهنا لمحاسبتة عند جورة وانحرافة عن السلطات الممنوحة لة، ويبطل اى فرمانات رئاسية دكتاتورية يحول فيها الحاكم نفسة الى فرعونا والباطل الى حق والحق الى باطل. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، يوم المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى، أصدر الرئيس الإخواني المعزول مرسى اغرب بيان ردح حاقد متحيز فى تاريخ مصر، ضد المحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية فى مصر، تطاول فيه عليها، وتشهيره بها، وتشكيكه فى أحكامها، واتهامه لها بالتآمر ضده وعشيرتة الاخوانية، لا لشئ سوى تصدى المحكمة بالدستور والقانون لجورة وعشيرتة الاخوانية، وقام مرسى بتسويق بيان وصلة ردحة على وسائل الإعلام الأجنبية فقط، ورفضت المحكمة الدستورية العليا، تطاول مرسى عليها وتشهيره بها فى وسائل الإعلام الأجنبية، وأصدرت لاحقا يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، بيانا رفضت فيه وصلة ردح رئيس الجمهورية الإخوانى ضدها، وانتحال صفات الحاكم والقاضي والجلاد فى وقت واحد لتحقيق مطامع ايدلوجية إرهابية وشخصية لعشيرته الإخوانية على حساب الشعب والمصلحة العامة والعدل والدستور والقانون، ونشرت يوم صدور بيان المحكمة الدستورية العليا مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه نص بيان وصلة ردح مرسى ضد المحكمة الدستورية العليا، ونص بيان رفض المحكمة الدستورية العليا وصلة ردح مرسى ضدها، وتناولت تداعيات هجوم مرسى بالباطل ضد أعلى مؤسسة قضائية فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اجتاحت الشعب المصرى موجة غضب عارمة، ضد الرئيس الإخواني محمد مرسي، لتطاوله ضد المحكمة الدستورية العليا، أعلى مؤسسة قضائية فى مصر، وتشهيره بها بالباطل، لا لشئ سوى تصدى المحكمة بالدستور والقانون لجورة وعشيرتة الاخوانية، فى بياناً أصدره مرسي يوم السبت 15 ديسمبر 2012 باللغة الانجليزية فقط، قام بتسويقه على وسائل الاعلام الاجنبية، عصام الحداد، شاغل منصب مساعد رئيس الجمهورية لما يسمى العلاقات الخارجية، وقال رئيس الجمهورية الإخوانى فى بيانه الحاقد ضد المحكمة الدستورية العليا، فى سابقة فريدة من نوعها، بالنص الواحد حرفيا: ''بأنه أصدر في 8 يوليو 2012، قرارا بعودة مجلس الشعب الذي تم حله بطريقة، وصفها بالمريبة، من قبل المحكمة الدستورية العليا''، ''و بأن المحكمة الدستورية العليا سارعت بإصدار، ما اسماه، قرار ثان بإلغاء قراره بإعادة البرلمان''، وأضاف مرسى: ''بانة وصلت الية دلائل من عدة جهات تفيد بأن المحكمة الدستورية العليا ستقوم بحل، ما اسماها، الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور''، ''وانة تدخل من خلال، ما أسماه، الإعلان الدستوري الذي أصدره يوم الخميس 22 نوفمبر 2012، لحماية الجمعية التأسيسية من الحل''، ''وتحصين هذه القرارات من التدخل من قبل المحكمة الدستورية العليا''، ورفضت المحكمة الدستورية العليا، فى بيان أصدرته اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، بشموخ وعزة نفس، و شمم وإباء، تطاول رئيس الجمهورية الاخوانى عليها، وتشهيره بها، وتشكيكه بالباطل فى أحكامها، واتهامه لها بجعجعة مرسلة على عواهنها دون سند بالتآمر ضده وعشيرتة الاخوانية، واكدت المحكمة الدستورية العليا فى بيانها بالنص الواحد حرفيا: ''بان اتهامها بالتامر لحل اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور على لسان مساعد رئيس الجمهورية مكانة تقديم بلاغ من مؤسسة الرئاسة لاجهزة التحقيق وليس تقديم بيانات اعلامية من مؤسسة الرئاسة لوسائل الاعلام الاجنبية''، ''وبأن تشهير مؤسسة الرئاسة بهيئة المحكمة الدستورية العليا عالميا بلا ادنى دليل يقوض سمعتها دوليا''، ''وبأن قانون العقوبات المصري يجرم اذاعة بيانات واشاعات كاذبة ومغرضة فى الخارج لانه يضعف الثقة في هيبة الدولة ويضر بالمصالح القومية للبلاد ويعد فعلا جنائيا يندرج ضمن الجرائم المضرة بأمن مصالح مصر القومية''، واكدت المحكمة الدستورية العليا: ''بأن بيان مساعد رئيس الجمهورية يؤكد بجلاء عن وجود إصرار عمدى من مؤسسة الرئاسة لمواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا''، ورفضت المحكمة: ''معاودة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناتة إبداء ارتيابه فى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، الذى كان يتكون معظمه باعضاء من جماعة الاخوان وحلفاؤها، دون ان يكشف عن اسباب وادلة هذا الارتياب''، واكدت المحكمة الدستورية العليا: ''بان ماساقة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناته الى وسائل الاعلام الاجنبية محض خيال ووهم وظنون أصابها الفساد''، وهكذا ايها الشعب المصرى نرى كيف يدير رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية الأمور فى مصر المكلومة ويقوم بالتشهير باعلى سلطة قضائية بمصر فى الصحافة الأجنبية ودول العالم أجمع، ولم يكتفى بمحاصرة ميليشيات الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر في دعاوى بطلان لجنة صياغة دستور ولاية الفقيه ومجلس الشورى الاخوانى حتى اصداره فرمانة الغير دستورى بتحصينهما من الحل، وتهميش دور المحكمة الدستورية العليا وهيمنة رئيس الجمهورية عليها وتعين أعضائها فى دستور ولاية الفقيه، بالله عليكم أيها الناس دلونى، الى اين يتجه رئيس الجمهورية الاخوانى بمصر بعد أن نصب من نفسه عليها الحاكم والقاضي والجلاد، وعشيرتة الاخوانية الارهابية، وأعمالهم التخريبية، بمصر وشعبها، حتى قبل فرضهم دستورهم الاستبدادى لولاية الفقيه. ]''.
