الأحد، 20 يناير 2019

العروسين الأميرة فوزية ابنة الملك السابق أحمد فؤاد وعريسها بعد عقد القران

حصريا عن الصفحة الرسمية لموقع الملك فاروق الاول - ملك مصر الأسبق.

العروسين الأميرة "فوزية لطيفة". ابنة الملك السابق أحمد فؤاد الثاني. و حفيدة الملك فاروق ملك مصر الأسبق. وعريسها "سيلفيان هونودو". و هو فرنسي مسلم يعمل مهندس بإمارة موناكو. خلال الاحتفالية العائلية بعد عقد القران. مساء أمس السبت 19 يناير 2019. بمنزل الملك السابق بمدينة جنيف السويسرية.

حفل عقد قران الأميرة "فوزية لطيفة" ابنة الملك السابق أحمد فؤاد الثاني


حصريا عن الصفحة الرسمية لموقع الملك فاروق الاول - ملك مصر الأسبق.

حفل عقد قران الأميرة "فوزية لطيفة". ابنة الملك السابق أحمد فؤاد الثاني. و حفيدة الملك فاروق ملك مصر الأسبق. و "سيلفيان هونودو". و هو فرنسي مسلم يعمل مهندس بإمارة موناكو. وكلمة المأذون الاسلامية. و اجراءات عقد القران. مساء أمس السبت 19 يناير 2019. في حفل عائلي أقيم بمنزل الملك السابق بمدينة جنيف السويسرية.

الغاية لا تبرر وسائل الحكام الطغاة الشيطانية للاستيلاء على الأوطان

الغاية لا تبرر وسائل الحكام الطغاة الشيطانية للاستيلاء على الأوطان

بغض النظر عن الاختلاف بين المؤيدين والمعارضين حول محتوى كتاب نيقولا ميكافيللى ''الأمير''، مؤسس التنظير السياسي الواقعي، الذي أصبح عصب دراسات العلم السياسي، وتأكيد المعارضين لكتابة من انة أراد به تبصير الحكام الطغاة نحو المكائد التي يستطيعون بها سرقة الأوطان من شعوبها حتى يمكنهم العمل بها، وتأكيد المؤيدين لكتابة من أنه أراد به تبصير الشعوب نحو مكائد الحكام الطغاة التي يستطيعون بها سرقة الأوطان من شعوبها حتى يمكنهم من مواجهتها واحباطها، فقد اعتاد معظم الحكام الطغاة عند شروعهم فى سرقة وطن مع شعبة، بالنصب والاحتيال، والمكر والخبث والمداهنة، التمهيد لسرقته بلعبتين شيطانيتين خبيثتين تعدان من أهم أسس كتاب نيقولا ميكافيللى ''الأمير''، الاولى: شن حملة اعتقالات واسعة ضد المعارضين والمنتقدين وزجهم فى السجون بتهم جنائية ملفقة طوال فترة حكمهم، وفق مسمى ''سجناء تهم جنائية''، وليس ''معتقلين سياسيين''، لمحاولة الظهور أمام الرأي العام فى صورة الحمل الوديع المدافع عن القطيع، وليس فى صورة الذئب المفترس، وضمان إخماد أي أصوات معارضة تعرقل عملية السرقة، من ناحية، وضمان عدم تقويض المعارضين حكمهم الاستبدادي، من ناحية أخرى، والثانية: ايهام الناس بأنه من الخير لهم اختيار نظام حكم الزعيم الشيطانى الأوحد والضرب بالكرباج، بدلا من نظام الحكم الديمقراطي الرشيد واحترام آدمية الإنسان، بزعم ان نظام الحكم الديمقراطي الرشيد واحترام آدمية الإنسان، يهدد بوقوع البلاد فى الفوض والخراب والإرهاب والتقسيم.

المحكمة الدستورية الكونغولية تعلن فوز المعارض تشيسيكيدي بعد رفض كابيلا الرئيس المنتهية ولايته توريث الحكم لنفسه احتراما للدستور


أعلنت المحكمة الدستورية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، رسميا، ظهر اليوم الأحد 20 يناير 2019، فوز المرشح المعارض فيليكس تشيسيكيدي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 30 ديسمبر 2018، بعد أن خضع جوزيف كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية المنتهية ولايته بعد فترتين رئاسيتين، لدستور البلاد الذي يمنع ترشحه لفترة رئاسية ثالثة، احتراما منه لدستور الشعب الذى وضعته جمعية وطنية تاسيسية عن الشعب، ولم يقود كابيلا عصابة من أذنابه لتقويض دستور الشعب وإقامة دستور كابيلا مكانة وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه تحت دعاوى تحديث الدستور، وامتنع كابيلا عن خوض الانتخابات، احتراما منه لدستور الشعب وإرادة الشعب. وقال بينوا لوامبا رئيس المحكمة الدستورية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ظهر اليوم الأحد 20 يناير 2019، كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق الذي تناقلته مع المتابعة الاخبارية وسائل الإعلام: "المحكمة تعلن فيليكس تشيلومبو تشيسيكيدي رئيسا لجمهورية الكونغو الديمقراطية بالأغلبية البسيطة"، ليُصبح بذلك تشيسيكيدي خامس رئيس للبلاد منذ الاستقلال في 30 يونيو 1960. فى حين طلب المرشح المعارض الآخر مارتن فايولو، الذي لم يوفق فى الانتخابات، من المجتمع الدولي عدم الاعتراف بتشيسيكيدي رئيسا للبلاد، وقال بعد رفض الطعن الذي تقدم به وإعلان المحكمة الدستورية فوز منافسه: "أعتبر نفسي من الآن فصاعدا الرئيس الشرعي الوحيد لجمهورية الكونغو الديمقراطية".ودعا فايولو الكونغوليين إلى تنظيم "احتجاجات سلمية في كل أنحاء البلاد" للاحتجاج على قرار المحكمة الدستورية. وأكدت وسائل الإعلام، أنها أول مرة يوافق فيها رئيس جمهورية على التنحي عن السلطة احتراما للدستور، الذي يمنع ترشح رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثالثة. ولم يسعى جوزيف كابيلا الرئيس المنتهية ولايته الى تدبير المكائد والدسائس والمؤامرات عبر اذنابة لتدمير دستور الشعب وإقامة دستور كابيلا مكانة وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه بالباطل تحت دعاوى التحديث، احتراما منه لدستور الشعب وإرادة الشعب.

يوم تدمير ''دستور الشعب'' وإقامة ''دستور أردوغان'' مكانة

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 21 يناير 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه موافقة أعضاء الحزب المحسوب على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى مجلس النواب التركي خلال هذا اليوم الأسود فى تاريخ الشعب التركي، على القيام بدور العاهرات داخل مجلس النواب، من اجل تدمير ''دستور الشعب'' وإقامة ''دستور أردوغان'' مكانة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية، بشغل النصب والاحتيال، وتمكين رئيس الجمهورية من الاستبداد بالسلطة، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، والجمع بين السلطات، وتحويل تركيا الى طابونة قائم عليها رئيس الجمهورية، والدهس على رقاب الشعب التركي وإرادته بالنعال والبصق وإلقاء القاذورات عليه، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ وهكذا وافق نواب حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فى البرلمان التركي، خلال قراءة ثانية، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت 21 يناير2017، على مشروع تعديلات دستورية مؤلفة من 18 مادة، تهدي الرئيس التركي، والسلطات الحاكمة من معاونيه، صلاحيات ديكتاتورية واسعة، وتحول نظام الحكم من برلماني/حكومي مع رئيس جمهورية شرفي، الى رئاسي بصلاحيات ديكتاتورية واسعة تحول أردوغان إلى سفاح بصلاحيات شيطان، مع برلمان ورئيس حكومة صورى، وتقوم بتوريث منصب رئيس الى الجمهورية الى رئيس الجمهورية، بأغلبية هامشية بسيطة تبلغ 339 صوتًا، لا تتجاوز أكثر من تسعة أصوات، تمثل الثلاثة أخماس المطلوبة لطرح التعديلات فى أستفتاء، وتناقلت وسائل الإعلام التعديلات الاردوغانية الديكتاتورية المفروضة على الشعب التركي ومنها على سبيل المثال: ''رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويتمتع بصلاحيات السلطة التنفيذية. يحق لرئيس الجمهورية الاحتفاظ بعضويته في الحزب السياسي المندرج منه. يحق لحزب سياسي أو رجل سياسي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بالنسبة للحزب الحاصل على 5% على الأقل في الانتخابات العامة الأخيرة، أو بالنسبة للأفراد الحاصلين على دعم من 100 ألف ناخب على الأقل. لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار مساعديه والوزراء. استجواب رئيس الجمهورية والتحقيق معه في ادعاءات ارتكابه جريمة ما، يكون من خلال موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وهو 400 نائب من أصل 600 نائب. يحق للرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية. يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ وعرضه على البرلمان. يحق للرئيس تحديد ميزانية الدولة وتقديمها إلى البرلمان. يحق للرئيس تعيين المسؤولين رفيعي المستوى بمؤسسات الدولة. يحق للرئيس والبرلمان إصدار القرار الخاص بإعادة الانتخابات. يحق للرئيس إصدار القرارات والمراسيم الخاصة بالموضوعات ذات الصلة بالسلطة التنفيذية. السلطة التشريعية: يزيد عدد النواب داخل البرلمان من 550 إلى 600 نائب برلماني. تخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 عاما إلى 18 عاما. تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مرة واحدة، في اليوم نفسه، كل 5 سنوات. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه في وضع وتغيير وحذف القوانين. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه الرقابية عن طريق عقد الجلسات العامة، والاستجواب، وإرسال استجوابات نصية. المجلس الأعلى للنواب العامين والقضاة: سيتكون من 11 عضوا؛ 4 منهم يتم اختيارهم عن طريق رئيس الجمهورية، و7 آخرين عن طريق البرلمان. مستشار وزارة العدل سيكون عضوا أساسيا في المجلس. إلغاء المحاكم العسكرية والأحكام العرفية. تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضوا. كما تنص التعديلات الجديدة على إلغاء مهام رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، واستحداث بدلا منهما مساعدين لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنه يحق للرئيس في تعيين وزراء من خارج البرلمان''. ]''.

مخاطر طوابير جوقة الانتهازيين الافاقين المنافقين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 20 يناير 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ من أخطر الأفاعي الخبيثة التي واجهها الشعب المصرى، قبل وبعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ليس جهاز مباحث أمن الدولة، وليس اجهزة شياطين جهنم، وليس الارهابيين الاخساء، بل الطوابير المنحطة من جوقة الانتهازيين الافاقين والمنافقين، الذين عاشوا حياتهم فى جراب كل سلطة خشية البطش، و ارتضوا استغلال أعمالهم ونشاطهم فى اسواق النخاسين وطوابير العهر السياسى وأقلامهم فى أسواق الذل والعبودية والهوان من أجل الطبل والزمر لأي سلطة والركوع والسجود والهوان تحت نعال كل شيطان رجيم، لا يهمهم إذا كان نظام الحكم ديمقراطي أو ديكتاتوري أو بهائي او بوذي او هندوسي او ماسوني او ارهابى او شيوعي، طالما هم آمنين غارقين فى الأكل والشرب والنوم وجنى المغانم والاسلاب، لذا خلت مسيرة حياتهم الرجسة من أى فكر أو رأي أو عمل أو نشاط وطني مشرف، وليت أمرهم اقتصر على ذلك، بل صاروا يحقدون على اسيادهم الذين ضحوا بأنفسهم وعاشوا فى شقاء فى سبيل وطنهم، لامتلاكهم ذخيرة واسعة من الأنشطة الوطنية المحترمة، فى حين هم كل ذخيرتهم تقتصر على العبودية والذل والهوان وبيع أنفسهم كرقيق فى أسواق النخاسة السياسية، لعنة الله عليهم والى جهنم وبئس المصير. ]''.

يوم مبادرة السلفيين بتأييد تنازل الرئيس عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 21 يناير 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مبادرة السلفيين الملعونة شعبيا وتاريخيا بتأييد تنازل الرئيس عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان و اهدائهما الى السلطات السعودية تحت دعاوى دعم القومية العربية وتوطيد الوحدة والسلام بين مصر والسعودية،  وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ لم تهدأ ثورة غضب الناس ضد 'مبادرة السلفيين الملعونة شعبيا وتاريخيا بتأييد تنازل الرئيس عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان و اهدائهما الى السلطات السعودية تحت دعاوى دعم القومية العربية وتوطيد الوحدة والسلام بين مصر والسعودية، والتي وجدوها بأنها تعبر عن تواصل شرور تجار الوطن والدين منذ قديم الأزل، منذ أن أعلنها المدعو ''مولانا الشيخ سامح عبد الحميد''، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، يوم الأربعاء 18 يناير 2017، وجاءت ''المبادرة السلفية''، بهدف إيجاد مخرج آمن للسلطة، بعد أن وجدت السلطة نفسها، بيديها، بين مطرقة الشعب وسندان التاريخ، عقب إصدار المحكمة الإدارية العليا، يوم الاثنين 16 يناير 2017، حكماً نهائياً ببطلان اتفاقية السلطة بتبعية تيران وصنافير للسعودية، وتأكيدها بتبعية تيران وصنافير للسيادة المصرية، وهو الأمر الذي وجدت فيه السلطة نفسها بين مطرقة الشعب وسندان التاريخ، وهرول السلفيين للقيام بدور ''المحلل'' للسلطة، بعد أن اعتادوا القيام بهذا الدور الميكافيلي لأي سلطة ضد وطنهم خلال أنظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى والإخوان ومنصور، لإيجاد مخرج آمن للسلطة، من خلال ''المبادرة السلفية''، بإهداء جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية تحت دعاوى القومية العربية، وقال المدعو ''مولانا الشيخ سامح عبد الحميد''، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، فى بيان السلفيين تحت دعاوى القومية العربية: "لا مانع من إعطاء جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إذا كان هذا في صالح الأمة الإسلامية"، وأضاف القيادي السلفي فى بيان السلفيين تحت دعاوى القومية العربية: "نحن أسرة كبيرة واحدة ووطن واحد وتاريخ واحد ومصالح واحدة، والسعودية ليست جهة مُعادية، بل هي شقيقة وجارة وأهدافنا مشتركة، وفي إعطاء الجزيرتين للسعودية مصلحة للبلدين، والمشاريع المرجوة ضخمة واستراتيجية، في مطلعها تشييد كوبري الربط بين البلدين، وتنمية الصادرات والتنقل بسهولة وكأنها بلد واحد، ويتم الأمر في إطار إسلامي عربي بين أشقاء، ولا حاجة للتدويل وعبث القوى العالمية المختلفة بالقضية التي ليست قضية، وتأجيج الصراع والدخول في المزيد من التوتر والقلاقل التي لا تتحملها البلدان ولا تتحملها المنطقة في مثل هذه الظروف التي نمر بها". ]''.