الخميس، 31 يناير 2019
معارضي الرئيس السيسي كانوا فى الأصل من كبار مؤيديه وانقلبوا عليه وطالبوا برحيله بعد انحرافه عن الديمقراطية
تغلغل تراث العبودية فى مسيرة الضلال والدفاع عن الظلم والقهر والاستبداد
الأربعاء، 30 يناير 2019
بيان النيابة العامة عن حقوق الإنسان في مصر
بيان النيابة العامة عن حقوق الإنسان في مصر
بالله عليكم أيها الناس دعونا نتبين معا، بالعقل والمنطق والموضوعية، من أجل الصالح العام، لمصر وشعبها، وتأكيد الشفافية المطلقة فى تحقيق العدالة الناجزة، بعد البيان الصادر اليوم الأربعاء 30 يناير 2019، عن النيابة العامة، وأكدت فيه، بعد تحقيقات أجرتها بشأن ما جاء في تقرير لمنظمة (هيومان رايتس واتش) عن حقوق الإنسان في مصر، نشرته في سبتمبر 2017: ''مخالفة ما تضمنه التقرير للحقيقة''، ودعت النيابة المنظمة: ''إلى ضرورة توخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية''، بأنه كان من الأفضل قيام النيابة العامة، وفق نص المادة ـ217 ـ من قانون الإجراءات الجنائية، بإخطار وزير العدل، من أجل انتداب قاضى تحقيق فى تقرير المنظمة، بدلا من النيابة العامة، وتولى وزير العدل إخطار محكمة الاستئناف بندب قاض يكون له كافة السلطات ومنها إجراء التحقيقات وسؤال الشهود وإجراء المعاينات والاستجواب وانتداب خبراء للفحص وبعد استكمال كافة الإجراءات يتم التصرف في الدعوى بناء على مدى توافر أدلة الإتهام لتقديم القضية للمحكمة المختصة، كما له الحق في حفظ التحقيقات إذا تبين أن الأدلة غير كافية للإدانة، وهذا الإجراء القضائي الذي كان يفترض اتباعه، ليس تشكيكا فى إجراءات تحقيقات النيابة العامة، ولكن لتأكيد الشفافية المطلقة فى تحقيق العدالة الناجزة، خاصة وأن تقرير المنظمة، وفق بيان النيابة العامة، تضمن ادعاءات من متهمين ضد بعض أعضاء النيابة العامة ذاتها، بالإضافة الى ضباط من الشرطة، خلال مرحلتي الضبط والتحقيق، لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا، كما ان هذا الاجراء كان سوف يأتي مع مطالب الناس، بضرورة الفصل بصفة عامة في قانون الإجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، وإرساء مبدأ قضاة التحقيق في جميع التحقيقات مع المتهمين وفى جميع البلاغات والقضايا وإنهاء احتكار النيابة كسلطة اتهام أي إجراءات تحقيق مع متهمين، كما هو معمول به فى العديد من الدول الديمقراطية، و كما كان معمول بة فى مصر حتى عام 1952، لأنه من غير المعقول أن تكون النيابة هي الحكم والخصم في وقت واحد، كما جاء وقت اعلان بيان النيابة العامة، اليوم الاربعاء 30 يناير 2019، بعدم صحة ما جاء فى تقرير منظمة (هيومان رايتس واتش) الصادر منذ نحو 16 شهر فى سبتمبر 2017، عن حقوق الإنسان في مصر، في وقت قد يكون غير مناسب على الإطلاق، بعد أيام معدودات من قيام شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، بنشر مقابلة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء يوم الاحد 6 يناير 2019، تم خلالها مواجهة الرئيس السيسى بجانب من فحوى تقرير منظمة (هيومان رايتس واتش) عن حقوق الإنسان في مصر، والذي نفى خلال المقابلة ما جاء فى تقرير المنظمة، وبعد 48 ساعة من قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم اول امس الاثنين 28 يناير 2019، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسى بالقاهرة، بانتقاد تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مستمد خلال المؤتمر جانب كبير من فحوى تقرير منظمة (هيومان رايتس واتش) عن حقوق الإنسان في مصر.
الثلاثاء، 29 يناير 2019
ما صلة تقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر الاستبداد بدعوى محاربة الإرهاب
ما صلة تقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر الاستبداد بدعوى محاربة الإرهاب
ايها الافاضل، دعونا نتساءل، بالعقل والمنطق والموضوعية، والادلة والبراهين الدامغة، من اجل مصر، وشعبها، والصالح العام، بعد حجج الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أدلى بها خلال المؤتمر الصحفى مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أمس الاثنين 28 يناير 2019، دفاعا عن تقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتدهور حقوق الإنسان ونشر الاستبداد فى مصر، من نوعية، محاربة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار والتنمية، والحريات العامة والديمقراطية الموجودة في أمريكا وأوروبا تختلف عنها فى مصر، وخصوصية المنطقة، وانتشار القلاقل في المنطقة،
ونتساءل: ما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية مراسيم قوانين انتخابات سلطوية مشوبة بالبطلان أفرزت ائتلاف استخباراتى مطية للسلطة لسلق قوانين السيسي مشوبة بالبطلان وتهيمش الأحزاب الوطنية وأسس الديمقراطية على طريقة الحزب الوطنى المنحل لمبارك وحزب الحرية والعدالة الإخواني لمرسي التي رفضها الناس، وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قانون تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من مجلس النواب وانتهاك استقلال المؤسسة الرقابية على طريقة دستور الإخوان الذى رفضه الناس، وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قوانين الهيمنة على مؤسسات الصحافة والإعلام وتعيين المسؤولين فيها بمعرفة رئيس الجمهورية وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية على طريقة مبارك ومحاولات الإخوان التي رفضها الناس، وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من نظام التعيين وفق الأقدمية المطلقة وانتهاك استقلال مؤسسة القضاء على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس، وما صلة محاربة الإرهاب و فرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة الجامعات وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من نظام انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وانتهاك استقلال مؤسسة الجامعات على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس، وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ الذي رفضة الناس من مبارك والاخوان وتمديدة عامين حتى الان والى اجل عير مسمى بطرق التفاف حول الدستور الذى يمنع فرض قانون الطوارئ اكثر من 6 شهور على فترتين، وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قوانين الصحافة والاعلام والارهاب والانترنت وتهديدهم بموادهم المطاطية حرية الصحافة والاعلام والديمقراطية والحريات العامة وحرية الكتابة والرائ، وما صلة محاربة الإرهاب بحجب مئات المواقع الحقوقية والاخبارية والمعارضة على الانترنت، وما صلة محاربة الإرهاب بمشروعات قوانين دكتاتورية اخري بالجملة تم بغضب الشعب اجهاضها مؤقتا ''حتي الان''، وسط مخاوف من تجددها لاحقا، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر مشروع قانون الهيمنة على مؤسسة الازهر لتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من اعضاء مشيخة الازهر، ومشروع قانون الهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا لتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من اعضاء مجمع المحكمة الدستورية العليا، ومخطط استبعاد القضاء من الاشراف علي اي انتخابات، ومشروع قانون التلاعب في الدستور لتقويض المود الديمقراطية فية وزيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد انتخاب شاغل المنصب لتوريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
حصة امتحان فى حضانة قبل ان تكون معركة بين دستور الحاكم ودستور الشعب
الاثنين، 28 يناير 2019
رئيس البرلمان فشل فى انقاذ السيسي من تداعيات تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر
https://arabic.rt.com/middle_east/997635%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/
رئيس البرلمان فشل فى انقاذ السيسي من تداعيات تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر
ضحك الناس، وشر البلية ما يضحك، عندما تدخل رئيس البرلمان، علي عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، لإلقاء طوق نجاة مثقوب، الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، كأنما لمحاولة تخفيف الانتقادات التي تعرض لها السيسي خلال المؤتمر الصحفي والاجتماع الذى عقده مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، عن تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتحولها الى دولة بوليسية قمعية كبيرة، بقوله: ''بأن نظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، سقط بسبب الفساد، وأنه لا عودة للفساد مرة أخرى، ولا عودة للعشوائيات إطلاقا، وأن مصر تبنى الان كدولة حديثة وليس دولة عشوائيات، والفساد الذي كان للركب، أنتج الأوضاع الشاذة في الدولة، والتعديلات التي أدخلها النواب على مشروع قانون الحكومة للتصالح في مخالفات البناء، راعت البعد الاجتماعي، خلافا للنص الوارد من الحكومة". وتجاهل رئيس مجلس النواب الإقرار بأن تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتحولها الى دولة بوليسية قمعية كبيرة والتلاعب فى الدستور لتقنين الاستبداد و توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وورثته من بعده، وخراب الناس، كانت، مع الفساد، من أهم أسباب سقوط نظام الرئيس المخلوع مبارك، مع عصابته، ويكفى شعار أساس ثورة 25 يناير 2011، ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية ''، كما سقط بعدة خلال ثورة 30 يونيو 2013، نظام الرئيس المعزول مرسى، مع عصابته، عندما انحرفوا عن أهداف ثورة 25 يناير 2011، حتى وضع الشعب، وليس طراطير الحاكم، دستور 2014 الديمقراطي، الذي يرفض رئيس الجمهورية تنفيذ أهم مواده الديمقراطية، وقام بأنتهاكها بسيل من القوانين الاستبدادية مشوبة بالبطلان، وتسبب فى تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتحولها الى دولة بوليسية قمعية كبيرة، ويريدون الآن التلاعب فى دستور 2014 الديمقراطي لتقنين الاستبداد و توريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى وورثته من بعده، مع خراب الناس.
ماكرون للسيسي: لا يمكن فصل الاستقرار عن حقوق الإنسان
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%86%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/a47267722
وكالة DW الألمانية
ماكرون للسيسي: لا يمكن فصل الاستقرار عن حقوق الإنسان
مبيعات فرنسا العسكرية لمصر تثير الشكوك فى ظل استبداد السيسي
احتل ملف حقوق الإنسان حيزا كبيرا من المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة. ماكرون شدد على أن "الاستقرار الدائم مرتبط باحترام الحريات الفردية ودولة القانون". وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين (28 كانون الثاني/ يناير 2019) إنه أبلغ نظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الحالية للقاهرة أنه لا يمكن فصل الاستقرار والأمن عن حقوق الإنسان. وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي هيمنت عليه قضية الحقوق "الاستقرار والسلام الدائم يسيران جنبا إلى جنب مع احترام الكرامة الفردية وسيادة القانون، ولا يمكن فصل البحث عن الاستقرار عن مسألة حقوق الإنسان". وتابع ماكرون في إشارة إلى أوضاع حقوق الإنسان في مصر: "لم تمض الأمور في الاتجاه الصحيح منذ 2017، مدونون وصحفيون في السجن وبسبب هذا يمكن أن تتضرر صورة مصر". من جانبه، قال السيسي إنه يجب النظر إلى حقوق الإنسان في سياق الاضطرابات الإقليمية والحرب على الإرهاب. وأضاف "مصر لا تقوم بالمدونين وإنما تقوم بالعمل والجهد والمثابرة من جانب أبنائها". ورفض ماكرون تلميحات إلى أن أسلحة فرنسية تستخدم في مصر ضد المدنيين، قائلا إنها تستخدم فقط في أغراض عسكرية. وقال أيضا إنه لم يتم إجراء محادثات بشأن عقود عسكرية جديدة محتملة خلال اجتماعه مع السيسي عدا صفقة محتملة بشأن 12 طائرة مقاتلة. ويشار إلى أن ماكرون كان قد صرح في 2017 إنه لن "يلقي محاضرة" على السيسي في مجال حقوق الإنسان. بيد أن الرئيس الفرنسي ماكرون ضغوطا من منظمات غير حكومية ليتخذ موقفا أكثر حزما. وفي هذا الخصوص قال ماكرون إنه سيكون أكثر صراحة خلال زيارته الحالية لمصر التي تستمر ثلاثة أيام.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)