بعد أن نصب السيسى من نفسه في دستوره الباطل رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات والهيئات القضائية فى مصر والمسئول على تعيين قياداتها.
القضاة يؤكدون لمجلس النواب: ''بأن العدل أساس الملك واستقلال القضاء أساس العدل وبدون العدل تضطرب الدولة''.
لا لدستور السيسى الباطل الذى يحول مصر الى طابونة لرئيس الجمهورية
سعدت كثيرا عندما وجدت كثيرا من الأصدقاء الأعزاء والزملاء الافاضل الاجلاء ومنهم الاستاذ الصحفى الكبير حمدى حمادة يكتبون مستنكرين استمرار حبس الصحفى الكبير عادل صبري رئيس تحرير جريدة مصر العربية فى سجون السيسى لأكثر من عام حتى الآن لا لشيء سوى رفضه فى كتاباته الظلم والطغيان. بعد أن عرفت الصحفي القدير عادل صبري منذ شهر مارس عام 1987 مع بداية صدور جريدة الوفد يوميا وكان آخر حديث لي معه عبر الهاتف قبل اعتقاله بحوالى اسبوع. ترى الى متى ستظل سياسة اعتقال أصحاب الفكر والرأي المعارض فى مصر تحت دعاوى تهم مطاطية حتى يظهروا فى الشكل العام وكأنهم متهمين فى قضايا تمس الأمن القومى وليسوا معتقلين سياسيين حتى يتجاسر السيسى فى أحاديثه دائما على القول بأنه ليس لديه معتقل سياسى واحد بل متهمين فى قضايا. رغم انه إذا صح هذا القول الاستهلاكى من رئيس البلاد لكان قد قام بإلغاء فرض قانون الطوارئ المفروض على الشعب المصرى أكثر من عامين حتى الان والى اجل غير مسمى بالمخالفة والتحايل على الدستور الذي يمنع فرض قانون الطوارئ أكثر من ستة شهور على فترتين. ورغم أنه تم وقف اعتقال المعارضين السلميين من أصحاب الفكر والرأي والقلم فى مصر بعد ثورة 25 يناير 2011. الا ان الظاهرة السادية للطغاة عادت بقوة مجددا فى عهد الرئيس السيسى وبصورة أخطر ما كانت علية فى عهد الرئيس المخلوع مبارك.
كان من الأفضل للرئيس عبدالفتاح السيسي. تحديد موعد آخر لاجتماعه مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب. بعد ان اعلن البيت الابيض. مساء أمس الجمعة 29 مارس 2019. دون سابق إنذار. بأن الرئيس الأمريكي سوف يستقبل الرئيس المصري يوم 9 أبريل 2019. لمناقشة ما اسماه التعاون الاستراتيجي بين البلدين وقضايا المنطقة. بعدما طرح عقد الاجتماع الفجائى وليد الساعة التساؤلات. نتيجة الشروع في انعقاده بعد عشرة أيام خلال فترة حوار فلول السيسى وقبله مبارك حول استحداث وتعديل نحو 25 مادة دستورية باطلة مثلت دستور مكمل للدستور الأصلي. بعد موافقة مجلس النواب يوم 5 فبراير 2019. على مناقشة الاستحداث والتعديل الدستوري. أي قبل الحوار المجتمعى المزعوم حول التعديلات بفترة 45 يوم. رغم أن الدساتير التى تشمل كل هذا العدد من المواد يتم وضعها بمعرفة جمعية تأسيسية تمثل كل أطياف الشعب. وليست نواب حكومة اغلبية مصطنعة تابعة لرئيس الجمهورية. ورغم أن المواد الدستورية تطرح اولا للناس لأخذ رأي الناس حولها للعمل بها وليس بعد موافقة مجلس النواب عليها. بصفة مبدئية بفترة 45 يوم. ورغم ان دستور الشعب الصادر عام 2014. إذا كان قد أباح لمجلس النواب تعديل مادة دستورية أو أكثر. إلا أنه لم يبيح لمجلس النواب وضع واستحداث مادة دستورية واحدة. كما تحدد اجتماع الرئيسين المصرى والامريكى خلال فترة محاولات تسويق استفتاء دستور السيسي الباطل. وقبل أيام من إعلان الصيغة النهائية لمواد دستور السيسى ومناقشة مجلس النواب لها والموافقة عليها. وقبل فترة محدود تقاس بالأيام من طرح دستور السيسى الباطل فى استفتاء. لن يختلف كثيرا عن استفتاءات دساتير الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى. والذي اعلن انه سيكون قبل شهر رمضان المعظم المفترض حلولة يوم 5 مايو 2019. وتحدد أيضا اجتماع الرئيسين المصرى والامريكى. بعد أيام معدودات من توقيع الرئيس الأمريكي. يوم الاثنين الماضي 25 مارس 2019. في البيت الأبيض، على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وجاء اجتماع الرئيسين المصرى والامريكى. فى هذا الوقت العصيب المعقد. تحت دعاوى مناقشة التعاون الاستراتيجي بين البلدين وقضايا المنطقة. وكأنما ضاقت الدنيا بمن فيها فى هذا الوقت الشائك.
بعد نقل سفارة امريكا في إسرائيل الى القدس العربية المحتلة. وشرعنة أمريكا الوجود الإسرائيلي في الجولان العربية المحتلة. دون رد مصرى فعلى ضد شرعنة الاحتلال. سوى ببيانات شكلية غوغائية للاستهلاك المحلى. رد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجميل بإعلانه مساء أمس الجمعة 29 مارس خلال فترة الترويج لاستفتاء السيسي الباطل على دستوره الباطل. بأنه سيستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 9 أبريل لمناقشة ما اسماة التعاون الاستراتيجي بين البلدين وقضايا المنطقة. وكأن ترامب فى هذا الوقت خصيصا يعلن رضاه عن مسيرة السيسى الاستبدادية ودعمه دستور السيسى الباطل. عموما. وايا كان هدف الاجتماع. الشعب المصرى هو الذى سوف يحدد مصير دستور السيسى 2019 الباطل لتوريث الحكم لنفسه وورثته من بعده. والذي يسعى لفرضه خلال الأيام التالية. وليس رؤساء امريكا واسرائيل. كما فعل الشعب المصرى مع دستور الرئيس المخلوع مبارك لتوريث الحكم لنفسه ونجله من بعدة. الذي فرضه مع حزبه الوطنى المنحل عام 2007. وكما فعل الشعب المصرى مع دستور مرسى لتوريث الحكم لنفسه وورثته من بعده. الذى فرضه مع جماعته الإخوانية المنحلة عام 2012.
تحية الى قضاء مصر الشامخ. الذي يعد شموخه من شموخ مصر وتاريخها. ويمثل ملاذا للناس المقهورين لانصافهم من اى حاكم ظالم. لأن سقوط استقلال القضاء المصرى يعنى سقوط مصر. وشعب مصر. وضياع مصر. وكان قضاة مصر عند حسن ظن الشعب بهم. عندما رفضوا مرتين فى جمعياتهم العمومية ومجلس القضاء الأعلى. قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بانتهاك استقلال القضاء وهدم أركانه للاستفراد بحكم البلاد بالباطل والاستبداد دون حساب. الأولى يوم 27 أبريل 2017. عندما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات باطلة قام بإجرائها فى قانون السلطة القضائية ونصب فيها من نفسه المسئول مع منصبه التنفيذي عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الجمعيات العمومية للقضاة. والثانية عقب قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بانتهاك استقلال القضاء وهدم أركانه مجددا وبصورة أخطر. عبر مواد دستوره الباطل المكون من 25 مادة طاغوتية. وعلى راسها توريث السيسى منصب رئيس الجمهورية لنفسه بالزور والباطل والبهتان وعسكرة نظام الحكم فى مصر. وبينها المادة الدستورية الباطلة التي نصب السيسى فيها من نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا والمسئول عن تعيين قياداتها رغم أنها معنية بإقرار بطلان أو عدم بطلان دستور رئيس الجمهورية الباطل وقوانينه الاستبدادية وقوانين انتخابات مجلس نواب السيسي المشوبة بالبطلان. وكذلك تنصيب السيسى نفسه فى دستوره الباطل الرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية والمسئول عن تعيين رؤسائها. وايضا المسئول عن تعيين النائب العام بدلا من مجلس القضاء الأعلى. وحرص قضاة مصر خلال الأزمتين الأولى والثانية على الالتزام الحكمة الشديدة. والاعلان عبر جمعيتهم العمومية ومجلس القضاء الأعلى لمن يعنيه الأمر تمسكهم باستقلال القضاء المصري ضمانا لإقرار العدل واحتراما للدستور. لأنه من غير المعقول بعد أن رفض القضاء المصرى انتهاك استقلاله عبر أنظمة حكم استبدادية متتالية آخرها نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية يضيع جهادهم عبر قلم طائش لحاكم متعطش للسلطة الفرعونية على حساب الحق والعدل والشعب. ليكون السيسى هو رئيس الجمهورية. وهو الحاكم الفرد الذي يصدر قوانين ظالمة يعانى منها المصريين. وهو النائب العام الذى يتلقى بلاغات المظلومين من جورة. وهو قاضي القضاة الذى ينظر فى قضايا المصريين ضد قوانينه الظالمة. وهو الجلاد الذي ينفذ احكام نفسه ضد المصريين. في انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء والجمع بين السلطات والدستور والحق والعدل والمساواة. وبعد كل ما فعله السيسي في هدم استقلال القضاء المصرى. خرج علينا خلال الساعات الماضية الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب. ليزعم بأن التعديلات الدستورية لن تمس استقلال القضاء وأن جلسات الحوار الوطنى ليست صورية. ودعونا نتساءل بعد كلام رئيس مجلس النواب. هل تراجع الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتريه الندم عن مساوئه فى حق الشعب والقضاء عبر مواد دستوره الباطل وقوانينه الباطلة. ومنها المادة الدستورية الباطلة التي نصب السيسى فيها من نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا والمسئول عن تعيين قياداتها. وهل تراجع السيسى عن تنصيب نفسه فى دستوره الباطل الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية والمسئول عن تعيين رؤسائها. وهل تراجع السيسي عن تعديلاته السابقة الباطلة فى قانون السلطة القضائية بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية والمسئول عن تعيين رؤسائها بالمخالفة لدستور الشعب الذى يؤكد على استقلال القضاء ويمنع الجمع بين السلطات. وحتى لو تراجع السيسى عن هذه التعديلات فلن يسامحه الشعب. وسوف يعتبرها حيلة ميكافيلية من السيسي الغرض منها الظهور فى صورة الحاكم الديكتاتور العادل. للتغاضي عن 24 مادة دستورية أخرى جائرة فى دستوره الباطل. لان المطلوب ليس فقط إلغاء تعديلات مادة دستورية استبدادية باطلة وتعديلات قانون باطلة. بل إلغاء كل مواد دستور السيسى الباطلة البالغة 25 مادة دستورية استبدادية باطلة. وكذلك إلغاء سيل قوانين السيسي الاستبدادية الباطلة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام وتعديلات السلطة القضائية والصندوق السيادي ومنح الحصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار مساعدية وغيرها.
شروط أمريكا وأوروبا وإسرائيل على الحكام الطغاة نظير التغاضي عن جرائمهم خلال سرقة أوطانهم
لا أيها الطغاة عديمي الذمة والضمير. لن تسقط دول الربيع العربي في مستنقع الاستبداد. و حكم الحديد والنار. وبئر الدعارة السياسية. وشرك الزعيم الصنم الفرد الأوحد. مجددا. بدليل دامغ لا يقبل التأويل متمثل فى امتداد الربيع العربي الى دول عربية جديدة مثل السودان والجزائر والمغرب. وأنظمة حكم العسكر تعلم ذلك جيدا. ولكن طمع وانتهازية الطغاة يدفعهم للمغامرة بسرقة الأوطان عبر التلاعب فى الدساتير والحنث بالعهود التي أقسموا بها على الدساتير التي يتلاعبون فيها. وهم مغامرون و مقامرون بطبعهم من أجل ذواتهم الجشعة على أساس المثل الشعبي القائل 'يا صابت يا خابت''. ولا يهم لدي اى طاغى إرادة الشعب ودستور الشعب لأنه يتولى السلطة بإرادته ومساعدة اجهزتة القمعية فى انتخابات صورية مصطنعة. وليس بإرادة الشعب. ويتلاعب فى الدستور واستفتاء الدستور وقوانين انتخابات البرلمان ونتيجة الانتخابات البرلمان بإرادته وليس بإرادة الشعب. والحاكم الديمقراطى لا يحتاج دعم امريكا واسرائيل واوروبا ويحترم إرادة الشعب ودستور الشعب ويتولى السلطة ويغادرها بإرادة شعبية. فى حين يحتاج الحاكم الديكتاتورى الى دعم امريكا واسرائيل واوروبا لسرقة وطنه حتى يصمتوا عن سرقته للمنصب الذى يحتله والبرلمان الذى اصطنعوا والدستور الذى ابتكره. فى المحافل الحقوقية الدولية. ويخضع لابتزازهم في تضييع القضايا القومية المحلية والعربية. ومنها تمكين إسرائيل من تقنين استيلائها على الجولان السورية المحتلة والقدس الفلسطينية المحتلة. ولكنهم يشترطون على الحاكم اللص السلاب النهاب لوطنه أن لا تحدث قلاقل واضطرابات في بلدة نتيجة جرائمه فى حق شعبه لأن ما يهمهم مع غنائم ابتزازهم وجود استقرار في بلدة. ليس حبا فى بلدة. ولكن حبا فى بلادهم. حتى لا يهدد عدم الاستقرار فى بلدة مصالحهم فى المنطقة. لأنه لا يهم لديهم بقائه او زواله عن السلطة فى بلدة. وإنما يهمهم ضمان مصالحهم في المنطقة. لذا يعيش الحاكم الطاغي خائفا جبانا رعديدا خشية ثورة الشعب ضده في أي لحظة. رغم منعة كل أشكال الحياة فى المظاهرات و الاحتجاجات والوقفات السلمية وفرض حكم الحديد والنار. وهكذا تكون الكرة داخل ملعب الشعب فى النهاية. سواء بالسكوت على الضيم وسرقة الوطن والرضوخ لحكم القهر والذل والعهر والاستعباد. أو برفض الشعب استغفاله وسرقة وطنه وتقويض شعار كفاحه ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''.
لعبة نظام حكم العسكر الشريرة الخبيثة ضد الشعب الجزائري وثورته
اصطف نظام حكم العسكر فى الجزائر ضد الشعب الجزائري في ثورته. عبر قرارات نظام حكم العسكر الجزائري الأخيرة الصادرة اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019. بإعلان نظام حكم العسكر شغور منصب رئيس الجمهورية الجزائرية. بدلا من إعلان نظام حكم العسكر سقوط عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية سواء بالتنحي أو الإقالة. وتكليف نظام حكم العسكر عبد القادر بن صالح الرئيس الحالي لمجلس الأمة الجزائرى والرجل الثاني في الدولة بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. بتولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت وفق دستور العسكر الذى يقضى في حالة ما إذا توفي أو تعرض رئيس الجمهورية إلى حالة عدم القدرة عن متابعة الحكم يتولى رئيس مجلس الأمة منصب رئيس الجمهورية مؤقتا الى حين اجراء انتخابات رئاسية. مع بقاء نظام حكم العسكر بكافة أركانه كما هو. وتجاهل هؤلاء الخونة الأشرار من قيادات نظام حكم العسكر الجزائري نتيجة خشيتهم فى حالة تركهم الحكم للشعب وعودتهم الى الثكنات من محاكمتهم دوليا ومحليا على قيامهم باستخدام قوات الجيش فى قتل عشرات الآلاف من الشعب الجزائري لمحاولة إجبار الشعب على قبول حكم العسكر بدلا من الديمقراطية والإفساد في البلاد. بأن سقوط رئيس جمهورية عقب ثورة شعبية يعنى سقوط النظام بأكملة من نظام حكم عسكري وحكومة ومجلس أمة ودستور وقوانين جائرة. ولا يعنى شغور منصب رئيس الجمهورية وتغيير طرطور لنظام حكم العسكر بطرطور غيره مع بقاء نظام حكم العسكر و دستور العسكر وقوانين العسكر و برلمان العسكر كل فى مكانه. لأن الشعب لم يخوض انتخابات رئاسية سقط فيها جميع المرشحين بما فيهم بوتفليقة. بل الشعب خاض ثورة شعبية لإسقاط رئيس جمهورية العسكر ونظام حكم العسكر و دستور العسكر وقوانين العسكر و برلمان العسكر.
