ملاعيب نظام حكم العسكر في الجزائر ضد الشعب مكشوفة مع أسبابها
جاء تصاعد الاحتجاجات الشعبية في الجزائر. وانضمام أساتذة وطلاب المدارس وعمال مهن وحرف النقابات. الى الاحتجاجات الشعب في الجزائر. نتيجة طبيعية. نتيجة رفض نظام حكم العسكر في الجزائر. الإذعان الى إرادة مظاهرات الشعب الجزائرى المستمرة ليل نهار. منذ اندلاع ثورة 22 فبراير 2019 بالجزائر. من أجل نيل الحرية والديمقراطية الحقيقية. ويماطل فى حصول الشعب على مطالبة الديمقراطية. ويحاول فرض مطالب نظم حكم العسكر. الذي يسيطر في الأساس من خلف الستار على خيوط اللعبة فى دولة الجزائر. منذ بداية الحرب الأهلية الجزائرية. عقب قيام انقلاب عسكري على حكومة مدنية إسلامية منتخبة بالجزائر. واستولى نظام حكم العسكر على السلطة بدلها. و ''صمم'' تدريجيا شكل من نوع هزالى للحياة السياسية. مطبق على نطاق واسع. خاصة فى العديد من الدول العربية. وأصبح وفق الدواعي الميكافيلية. يناهض معظم مطالب الشعب الجزائرى. منذ اندلاع ثورة 22 فبراير 2019 بالجزائر. لانها تطالب بسقوط نظام الحكم الديكتاتورى الفاسد بكافة أركانه و اولهم نظام حكم العسكر. ورئيس جمهورية العسكر. و دستور العسكر. وحزب العسكر الحاكم. وحكومة العسكر. و برلمان العسكر. وتشكيل وزارة انتقالية محايدة. وايضا تشكيل جمعية تاسيسية من كافة القوى الوطنية لوضع دستور الشعب. كما تضع الجمعية قوانين الانتخابات بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور لضمان حيدتها ومنع تعرضها للتلاعب من اى رئيس جمهورية قادم لحساب حزبه. وهكذا وجد نظام حكم العسكر بأن قبوله بكل مطالب الشعب الجزائرى يعني ببساطة سقوطه ضمن نظام حكم العسكر ومخالب جمهورية نظام حكم العسكر. وتقديم زبانية نظام حكم العسكر. المطلوبين دوليا أمام المحكمة الجنائية الدولية. بتهم ارتكاب مذابح جماعية قاموا بها ضد الشعب الجزائرى لإجباره على قبول نظام حكم العسكر فى ثياب عرائس مدنية. ووجد نظام حكم العسكر بأن خير طريقة لابقاء خيوط اللعبة فى يديه وعدم محاكمته دوليا ومحليا واستمرار جنة النعيم التي هو فيها واستمرار جبروتة ضد الخلائق والعباد. ومنع تشريدهم ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم وحبسهم فى السراديب عقابا لهم على جرائمهم من أجل أطماعهم في السلطة. هو الإيهام بوقوف نظام حكم العسكر مع الشعب. وإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية. وتكليف رئيس مجلس النواب بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة. ثم يقومون بشكل مفضوح. بعد مرور حوالي 24 ساعة من اعلانهم شغور منصب رئيس الجمهورية. أيا كان سبب هذا الشغور. بالاعلان. مساء أمس الاحد 31 مارس 2019. عن قيام الرئيس الحبيب عبد العزيز بوتفليقة. باستقبال الحكومة الانتقالية الجديدة. المكونة في السر بمعرفة نظام حكم العسكر. وادعى فقهاء نظام حكم العسكر بأن عودة الرئيس الشاغر منصبه ليحتل منصبه الشاغر مجددا نتيجة كونه رسميا لايزال يحتل منصبه الى حين قيام. ما يسمى المجلس الدستوري. المشكل بمعرفة العسكر. بتحديد قراره النهائي سواء. ما يسمى. شغور منصب رئيس الجمهورية. أو عدم شغور المنصب. وأعلن بوتفليقة بأنه سيتولى الفترة الانتقالية بحيدة. و شروع نظام حكم العسكر فى نفس الوقت بالتضحية والقبض على بعض كبش الفداء من كبار الحيتان لالهاء الشعب فى أحداث جانبية عن المطالب الرئيسية. وأمام هذه الملاعيب التهريجية. البعيدة تماما عن مطالب الشعب الرئيسية. جاء تصاعد الاحتجاجات الشعبية في الجزائر.
''أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب خذوا المناصب والمكاسب لكن خلّو لي الوطن''
أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب
منزلي في كل شارع في كل ركن وكل باب
وأكتفي بصبري وصمتي
وفروتي حفنة تراب
ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب
ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب
ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب
ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب
سادتي وانتم حكمتم حكمكم حكم الصواب
وثورتي كانت غنيمة وافرة لحظرة جناب
سادتي وأنتم حكمتم حكمكم حكم الصواب
وثورتي كانت غنيمة وافرة لحظرة جناب
مايهم ولا أبالي الدنيا ديسها بمداسي
لكن خلولي بلادي
لكن خلولي بلادي
لكن خلولييييي بلاديييي
وكل ما قلتم على راسي
يا هناه اللي كان مثلي ما يهمو من ومن
أنتم أصحاب الفخامة والزعامة وأدري لن
لن أكون في يوم منكم يشهد الله والزمن
انا حلمي كلمة وحده
ان ظل عندي وطن
لن اكون في يوم منكم يشهد الله والزمن
انا حلمي بس كلمه ان يضل عندي وطن
لا حروب ولا خراب لا مصايب لا محن
خدو المناصب والمكاسب لكن خلولي الوطن
خدو المناصب والمكاسب بربي خلولي الوطن
يا وطن وانتا حبيبي انت عزي وتاج راسي
يا وطن وانتا حبيبي وانتا عزي وتاج راسي
انت يا فخر المواطن والمناظل والسياسي
انت اجمل انت اغلى انت أعظم من الكراسي
.
كلمات: مازن الشريف
غناء: لطفي بوشناق
بعد أن نصب السيسى من نفسه في دستوره الباطل رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات والهيئات القضائية فى مصر والمسئول على تعيين قياداتها.
القضاة يؤكدون لمجلس النواب: ''بأن العدل أساس الملك واستقلال القضاء أساس العدل وبدون العدل تضطرب الدولة''.
لا لدستور السيسى الباطل الذى يحول مصر الى طابونة لرئيس الجمهورية
سعدت كثيرا عندما وجدت كثيرا من الأصدقاء الأعزاء والزملاء الافاضل الاجلاء ومنهم الاستاذ الصحفى الكبير حمدى حمادة يكتبون مستنكرين استمرار حبس الصحفى الكبير عادل صبري رئيس تحرير جريدة مصر العربية فى سجون السيسى لأكثر من عام حتى الآن لا لشيء سوى رفضه فى كتاباته الظلم والطغيان. بعد أن عرفت الصحفي القدير عادل صبري منذ شهر مارس عام 1987 مع بداية صدور جريدة الوفد يوميا وكان آخر حديث لي معه عبر الهاتف قبل اعتقاله بحوالى اسبوع. ترى الى متى ستظل سياسة اعتقال أصحاب الفكر والرأي المعارض فى مصر تحت دعاوى تهم مطاطية حتى يظهروا فى الشكل العام وكأنهم متهمين فى قضايا تمس الأمن القومى وليسوا معتقلين سياسيين حتى يتجاسر السيسى فى أحاديثه دائما على القول بأنه ليس لديه معتقل سياسى واحد بل متهمين فى قضايا. رغم انه إذا صح هذا القول الاستهلاكى من رئيس البلاد لكان قد قام بإلغاء فرض قانون الطوارئ المفروض على الشعب المصرى أكثر من عامين حتى الان والى اجل غير مسمى بالمخالفة والتحايل على الدستور الذي يمنع فرض قانون الطوارئ أكثر من ستة شهور على فترتين. ورغم أنه تم وقف اعتقال المعارضين السلميين من أصحاب الفكر والرأي والقلم فى مصر بعد ثورة 25 يناير 2011. الا ان الظاهرة السادية للطغاة عادت بقوة مجددا فى عهد الرئيس السيسى وبصورة أخطر ما كانت علية فى عهد الرئيس المخلوع مبارك.
كان من الأفضل للرئيس عبدالفتاح السيسي. تحديد موعد آخر لاجتماعه مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب. بعد ان اعلن البيت الابيض. مساء أمس الجمعة 29 مارس 2019. دون سابق إنذار. بأن الرئيس الأمريكي سوف يستقبل الرئيس المصري يوم 9 أبريل 2019. لمناقشة ما اسماه التعاون الاستراتيجي بين البلدين وقضايا المنطقة. بعدما طرح عقد الاجتماع الفجائى وليد الساعة التساؤلات. نتيجة الشروع في انعقاده بعد عشرة أيام خلال فترة حوار فلول السيسى وقبله مبارك حول استحداث وتعديل نحو 25 مادة دستورية باطلة مثلت دستور مكمل للدستور الأصلي. بعد موافقة مجلس النواب يوم 5 فبراير 2019. على مناقشة الاستحداث والتعديل الدستوري. أي قبل الحوار المجتمعى المزعوم حول التعديلات بفترة 45 يوم. رغم أن الدساتير التى تشمل كل هذا العدد من المواد يتم وضعها بمعرفة جمعية تأسيسية تمثل كل أطياف الشعب. وليست نواب حكومة اغلبية مصطنعة تابعة لرئيس الجمهورية. ورغم أن المواد الدستورية تطرح اولا للناس لأخذ رأي الناس حولها للعمل بها وليس بعد موافقة مجلس النواب عليها. بصفة مبدئية بفترة 45 يوم. ورغم ان دستور الشعب الصادر عام 2014. إذا كان قد أباح لمجلس النواب تعديل مادة دستورية أو أكثر. إلا أنه لم يبيح لمجلس النواب وضع واستحداث مادة دستورية واحدة. كما تحدد اجتماع الرئيسين المصرى والامريكى خلال فترة محاولات تسويق استفتاء دستور السيسي الباطل. وقبل أيام من إعلان الصيغة النهائية لمواد دستور السيسى ومناقشة مجلس النواب لها والموافقة عليها. وقبل فترة محدود تقاس بالأيام من طرح دستور السيسى الباطل فى استفتاء. لن يختلف كثيرا عن استفتاءات دساتير الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى. والذي اعلن انه سيكون قبل شهر رمضان المعظم المفترض حلولة يوم 5 مايو 2019. وتحدد أيضا اجتماع الرئيسين المصرى والامريكى. بعد أيام معدودات من توقيع الرئيس الأمريكي. يوم الاثنين الماضي 25 مارس 2019. في البيت الأبيض، على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وجاء اجتماع الرئيسين المصرى والامريكى. فى هذا الوقت العصيب المعقد. تحت دعاوى مناقشة التعاون الاستراتيجي بين البلدين وقضايا المنطقة. وكأنما ضاقت الدنيا بمن فيها فى هذا الوقت الشائك.
بعد نقل سفارة امريكا في إسرائيل الى القدس العربية المحتلة. وشرعنة أمريكا الوجود الإسرائيلي في الجولان العربية المحتلة. دون رد مصرى فعلى ضد شرعنة الاحتلال. سوى ببيانات شكلية غوغائية للاستهلاك المحلى. رد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجميل بإعلانه مساء أمس الجمعة 29 مارس خلال فترة الترويج لاستفتاء السيسي الباطل على دستوره الباطل. بأنه سيستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 9 أبريل لمناقشة ما اسماة التعاون الاستراتيجي بين البلدين وقضايا المنطقة. وكأن ترامب فى هذا الوقت خصيصا يعلن رضاه عن مسيرة السيسى الاستبدادية ودعمه دستور السيسى الباطل. عموما. وايا كان هدف الاجتماع. الشعب المصرى هو الذى سوف يحدد مصير دستور السيسى 2019 الباطل لتوريث الحكم لنفسه وورثته من بعده. والذي يسعى لفرضه خلال الأيام التالية. وليس رؤساء امريكا واسرائيل. كما فعل الشعب المصرى مع دستور الرئيس المخلوع مبارك لتوريث الحكم لنفسه ونجله من بعدة. الذي فرضه مع حزبه الوطنى المنحل عام 2007. وكما فعل الشعب المصرى مع دستور مرسى لتوريث الحكم لنفسه وورثته من بعده. الذى فرضه مع جماعته الإخوانية المنحلة عام 2012.
تحية الى قضاء مصر الشامخ. الذي يعد شموخه من شموخ مصر وتاريخها. ويمثل ملاذا للناس المقهورين لانصافهم من اى حاكم ظالم. لأن سقوط استقلال القضاء المصرى يعنى سقوط مصر. وشعب مصر. وضياع مصر. وكان قضاة مصر عند حسن ظن الشعب بهم. عندما رفضوا مرتين فى جمعياتهم العمومية ومجلس القضاء الأعلى. قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بانتهاك استقلال القضاء وهدم أركانه للاستفراد بحكم البلاد بالباطل والاستبداد دون حساب. الأولى يوم 27 أبريل 2017. عندما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات باطلة قام بإجرائها فى قانون السلطة القضائية ونصب فيها من نفسه المسئول مع منصبه التنفيذي عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الجمعيات العمومية للقضاة. والثانية عقب قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بانتهاك استقلال القضاء وهدم أركانه مجددا وبصورة أخطر. عبر مواد دستوره الباطل المكون من 25 مادة طاغوتية. وعلى راسها توريث السيسى منصب رئيس الجمهورية لنفسه بالزور والباطل والبهتان وعسكرة نظام الحكم فى مصر. وبينها المادة الدستورية الباطلة التي نصب السيسى فيها من نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا والمسئول عن تعيين قياداتها رغم أنها معنية بإقرار بطلان أو عدم بطلان دستور رئيس الجمهورية الباطل وقوانينه الاستبدادية وقوانين انتخابات مجلس نواب السيسي المشوبة بالبطلان. وكذلك تنصيب السيسى نفسه فى دستوره الباطل الرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية والمسئول عن تعيين رؤسائها. وايضا المسئول عن تعيين النائب العام بدلا من مجلس القضاء الأعلى. وحرص قضاة مصر خلال الأزمتين الأولى والثانية على الالتزام الحكمة الشديدة. والاعلان عبر جمعيتهم العمومية ومجلس القضاء الأعلى لمن يعنيه الأمر تمسكهم باستقلال القضاء المصري ضمانا لإقرار العدل واحتراما للدستور. لأنه من غير المعقول بعد أن رفض القضاء المصرى انتهاك استقلاله عبر أنظمة حكم استبدادية متتالية آخرها نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية يضيع جهادهم عبر قلم طائش لحاكم متعطش للسلطة الفرعونية على حساب الحق والعدل والشعب. ليكون السيسى هو رئيس الجمهورية. وهو الحاكم الفرد الذي يصدر قوانين ظالمة يعانى منها المصريين. وهو النائب العام الذى يتلقى بلاغات المظلومين من جورة. وهو قاضي القضاة الذى ينظر فى قضايا المصريين ضد قوانينه الظالمة. وهو الجلاد الذي ينفذ احكام نفسه ضد المصريين. في انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء والجمع بين السلطات والدستور والحق والعدل والمساواة. وبعد كل ما فعله السيسي في هدم استقلال القضاء المصرى. خرج علينا خلال الساعات الماضية الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب. ليزعم بأن التعديلات الدستورية لن تمس استقلال القضاء وأن جلسات الحوار الوطنى ليست صورية. ودعونا نتساءل بعد كلام رئيس مجلس النواب. هل تراجع الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتريه الندم عن مساوئه فى حق الشعب والقضاء عبر مواد دستوره الباطل وقوانينه الباطلة. ومنها المادة الدستورية الباطلة التي نصب السيسى فيها من نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا والمسئول عن تعيين قياداتها. وهل تراجع السيسى عن تنصيب نفسه فى دستوره الباطل الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية والمسئول عن تعيين رؤسائها. وهل تراجع السيسي عن تعديلاته السابقة الباطلة فى قانون السلطة القضائية بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية والمسئول عن تعيين رؤسائها بالمخالفة لدستور الشعب الذى يؤكد على استقلال القضاء ويمنع الجمع بين السلطات. وحتى لو تراجع السيسى عن هذه التعديلات فلن يسامحه الشعب. وسوف يعتبرها حيلة ميكافيلية من السيسي الغرض منها الظهور فى صورة الحاكم الديكتاتور العادل. للتغاضي عن 24 مادة دستورية أخرى جائرة فى دستوره الباطل. لان المطلوب ليس فقط إلغاء تعديلات مادة دستورية استبدادية باطلة وتعديلات قانون باطلة. بل إلغاء كل مواد دستور السيسى الباطلة البالغة 25 مادة دستورية استبدادية باطلة. وكذلك إلغاء سيل قوانين السيسي الاستبدادية الباطلة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام وتعديلات السلطة القضائية والصندوق السيادي ومنح الحصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار مساعدية وغيرها.
