خطة السيسي ''لتحسين القيم والأخلاق الحميدة''.

خطة السيسي ''لتحسين القيم والأخلاق الحميدة''.

احترسوا من رسائل السلطة الاحتوائية و التضليلية خلال مشاهدة دراما رمضان بعد سيطرتها عليها عبر تمكين بعض أتباعها من احتكار إنتاجها وفق رؤيتها تخدم أجندتها السياسية وتسهيل عرضها ومنع المسلسلات التى تتعرض لأصل مشكلات الناس.. واين اختفت هيئة الرقابة الإدارية لمحاسبة المسؤولين عن هذا الاحتكار والفساد السياسى؟

الشعب السودانى سلم للمجلس العسكرى خلال مليونية اليوم الخميس خارطة الطريق

الشعب السودانى سلم للمجلس العسكرى خلال مليونية اليوم الخميس خارطة الطريق

سلمت قوى الحرية والتغيير. خلال تظاهرات مليونية الحرية والتغيير بالسودان. اليوم الخميس 2 مايو 2019. أمام مقر القيادة العامة للجيش. الى المجلس العسكرى السودانى. وكافة مؤسسات الدولة. الوثيقة الدستورية المقترحة من الشعب السوداني خارطة الطريق كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في الفترة الانتقالية.

وتجدون أدناه الوثيقة الدستورية التي تم تسليمها بواسطة ممثلين لقوى الحرية والتغيير.

الأمين العام للأمم المتحدة: ينبغي أن يهتدي الناس بالحقائق لا بالأكاذيب ولا ديمقراطية بدون حرية الصحافة

الأمين العام للأمم المتحدة: ينبغي أن يهتدي الناس بالحقائق لا بالأكاذيب ولا ديمقراطية بدون حرية الصحافة

قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، فى رسالة ألقاها اليوم الخميس 2 مايو 2019، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق غدا الجمعة 3 مايو 2019، تم بثها بالفيديو على موقع الأمم المتحدة بالانترنت: ''بأن حرية الصحافة أساسية لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وأن أي ديمقراطية لا تكون مكتملة دون توفر إمكانية الحصول على معلومات شفافة وموثوقة". ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، الصحافة بأنها: ''حجر الزاوية لبناء مؤسسات عادلة ونزيهة، وإخضاع القيادات للمساءلة، ومواجهة من في يدهم السلطة بالحقائق''. وسلط الأمين العام، في رسالته، الضوء بشكل خاص على دور الصحافة في مواسم الانتخابات واكد: ''بانة ينبغي أن يهتدي الناس بالحقائق – لا الأكاذيب – عند اختيار ممثليهم''. وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش: ''إن التكنولوجيا أحدثت تحولا في وصول الناس إلى المعلومات وتبادلها، إلا أنها تستخدم أحيانا لتضليل الرأي العام أو لتأجيج العنف وتغذية الكراهية". وأشار إلى: ''تنامي الخطاب المعادي للإعلام وتزايد العنف والمضايقات ضد الصحفيين، بمن فيهم النساء''. وأعرب عن القلق البالغ بشأن: ''تزايد عدد هذه الهجمات ضد الصحفيين وشيوع ثقافة الإفلات من العقاب. ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) فقد لقي نحو 100 صحفي مصرعهم خلال عام 2018، فيما يقبع المئات في السجون''. وقال أنطونيو غوتيريش: ''إن المجتمعات برمتها تدفع الثمن، عندما يُستهدف العاملون في مجال الإعلام''. ودعا غوتيريش: ''إلى الدفاع عن حقوق الصحفيين الذين يساعدون في بناء عالم أفضل للجميع''.
وجاء ترتيب مصر كاسوة الدول فى قمع حرية الصحافة فى تقرير منظمة مراسلون بلا حدود السنوي 2019 عن حرية الصحافة في العالم، الصادر يوم السبت 18 ابريل 2019، جاء فى الترتيب رقم 163 من أصل 180 دولة شملها التقرير.
وتحول احتفال دول أنظمة الحكم الديمقراطي في العالم، باليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى مأتم للديمقراطية فى مصر، خاصة بعد تفويض السيسي دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014 بالدستور المكمل الاستبدادى الباطل الذي اخترعه لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وانتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات ومنع تداول السلطة، ودهس السيسى على العديد من مواد دستور الشعب الديمقراطية، وانتهاك استقلال المؤسسات بقوانين جائرة للجمع بين سلطاتها مع السلطة التنفيذية، وعلى رأسها مؤسسات القضاء والصحافة والإعلام والرقابة والجامعات، بالإضافة الى تجميد تفعيل العديد من المواد الديمقراطية في دستور الشعب وعلى رأسها حكم البلاد بحكومات رئاسية تمثل القصر الجمهوري للعام السادس على التوالي بدلا من حكومات منتخبة تمثل الشعب، وفرض قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام لمكافحة الحريات، بذريعة مكافحة الإرهاب،

عودوا الى ثكناتكم ايها الحرامية الطغاة

عودوا الى ثكناتكم ايها الحرامية الطغاة

جاء تحدى الشعب السوداني. تهديدات المجلس العسكري بتقويض مظاهرات الشعب السودانى. وتنظيم الشعب مظاهرة مليونية. واعتصامهم امام وكر المجلس العسكرى. اليوم الخميس 2 مايو 2019. وتمسكهم باستلام المدنيين السلطة كاملة من العسكريين بدون لف أو تحايل أو دوران وإسقاط نظام حكم العسكر و دستور العسكر وقوانين العسكر و وصاية العسكر ومحاكمات العسكر وبرلمان العسكر وحكومة العسكر وأحزاب العسكر.. ضربة قاصمة ضد أنظمة حكم العسكر فى المنطقة الى توهمت بقدرة حكامها الطغاة واستخباراتها مع المجلس العسكرى السودانى. على إخماد صوت الشعب. عودوا الى ثكناتكم ايها الحرامية الطغاة.

مطالب إرساء الثقة بين وزارة داخلية السيسي مع المصريين

مطالب إرساء الثقة بين وزارة داخلية السيسي مع المصريين  

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 2 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مطالب إرساء الثقة بين وزارة داخلية السيسي مع المصريين, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قد يعتقد البعض بأن إرساء مبدأ الثقة بين وزارة الداخلية مع المواطنين, بعد عقود من انعدامها, مهمة شاقة محفوفة بالمخاطر والأهوال, ولكنها في الحقيقة سهلة وغير مستحيلة, ولكنها لن تأتي من خلال البيانات والتصريحات الانشائية الوردية التي تصدرها وزارة الداخلية بهذا الخصوص للاستهلاك الاعلامى, ولكنها تأتي من خلال منظومة عمل يتابعها كل مواطن على أرض الواقع, مع الشفافية المطلقة, وإعلان وزارة الداخلية العقوبات التي تتخذها ضد اى ضباط وأفراد شرطة تجاوزوا مع المواطنين, أمام الرأي العام, وعدم استمرار جعلها من المحرمات, وعدم استصدار قرارات بحظر النشر فى قضايا بعينها عند بدء تحقيق النيابة فيها, وضمان عدم إستمرار مسلسل تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة خلال عهد الرئيس السيسي كما حدث مع عشرات الضحايا, وان تقبل وزارة الداخلية النقد ضدها بصدر رحب, وعدم قيامها بتقديم بلاغات الترهيب ضد المنتقدين, وان تمتد شفافيتها الى الماضى القريب, وتصارح الناس, ضمن سيل بياناتها, عن العديد من الموضوعات الهامة التى تسببت فى اهتزاز الثقة بينها مع المواطنين, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, عدم إعلانها حتى الآن عن مصير المناقصة العالمية التى طرحتها تحت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014, لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم, لاستخدامها في التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, وأصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, وتصارح الناس, هل تعمل الان منذ سنوات بها بدون احم او دستور, وهل تتوافق مع مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين وحرمة خصوصياتهم أو لا تتوافق, ووقف وزارة الداخلية ملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين بتهم غامضة وعبارات مطاطة يمكن استخدامها للنيل من المستهدفين بأي حجج مثل '' نشر أخبار أو معلومات أو إشاعات كاذبة '' و '' تكدير السلم والأمن العام '', و '' تهديد سلامة وأمن المجتمع '' و '' تعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر ''، و ''إعاقة السلطات عن أداء واجباتها '' و '' تعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح ''، و '' إلحاق الضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ". ووقف وزارة الداخلية استخدام مصطلح '' الأمن القومي "، كذريعة لحجب المواقع الإخبارية والثقافية والسياسية التي لا تحبذها السلطات، وهكذا نرى أنه قد تكون مهمة وزارة الداخلية لتدعيم الثقة بينها مع المواطنين شاقة, ولكنها ليست مستحيلة إذا خلصت النوايا, وفى يد حكومة  ووزارة داخلية السيسي مفتاح حل شفرة دعم الثقة بينهما مع الناس, وليس بالبيانات الإنشائية الهلامية. ]''.

يوم صدور قرار الجمعية العمومية للصحفيين ضد مساوئ نظام حكم السيسي

يوم صدور قرار الجمعية العمومية للصحفيين ضد مساوئ نظام حكم السيسي

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات وبالتحديد يوم الأربعاء 4 مايو 2016، صدرقرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التاريخي، عندما كانت حرة مستقلة فى العمل النقابى، وقبل صدور سيل من قوانين الاستبداد المشوبة بالبطلان ضد حرية الصحافة والرأي، ومنها قوانين الصحافة والإعلام والانترنت والطوارئ، وقبلها قانون الإرهاب، ضد واقعة اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين يوم الاحد الأول من مايو 2016 للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، دون اتباع الإجراءات القانونية والدستورية المقررة، قبل ان يهيمن على مراكز إصدار القرار فى نقابة الصحفيين، خلال مرحلتين انتخابيتين، بقدرة قادر، مؤيدين للسلطة، ومنهم نقيب الصحفيين الحالى، الذي كان يشغل قبل منصبه الحالي، منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بقرار تعيين من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تعد مهمتها الفعلية وليست الاسمية الدفاع سواء بالحق أو الباطل عن مساوئ نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكأنما انتخب الصحفيين المتحدث باسم القصر الجمهورى على مدار سنوات، نقيبا للصحفيين، وهي حقيقة مرة، ليس تقليلا من شأن نقيب الصحفيين، ولكن لتناقض المنصبين، حتى ان كان احدهم سابق واخرهم حالى، وحدوث التباس عند الناس عن من يدافع بشان حرية الصحافة، عن السيسي و قراراته وقوانينه كما فعل على مدار سنوات خلال عملة السابق، أو يدافع عن الصحفيين وارادتهم ضد مساوئ قرارات وقوانين السيسى ضد حرية الصحافة والرائ، وتضمن قرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، العديد من القرارات الوطنية التاريخية الهامة، التي تكمن أهميتها في أصوات الحرية التي أصدرتها وكانت هادرة حينها داخل نقابة الصحفيين، ومنها: '' الإصرار على إقالة وزير الداخلية حينها باعتباره المسئول الأول عن إشعال الفتنة، ومنع نشر اسم وزير الداخلية والاكتفاء بنشر صور "نيجاتيف"، ومنع نشر أخبار وزارة الداخلية نهائيًا إذا لم يتم إقالته، وإقامة دعوى ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار مبنى نقابة الصحفيين، ودعوة الصحف المصرية والعربية لنشر افتتاحيات تطالب بإقالة وزير الداخلية، وتسويد الصفحات الأولي من الصحف، وعمل شارات سوداء في المواقع الالكترونية، ودعوة الصحف لتثبيت "لوجو" -لا لحظر النشر .. ولا لتقييد حرية الصحافة-، وبحث تنظيم إضراب عام لجميع الصحفيين، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث الوطنية، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ أطلقوا النفير العام فى أرجاء البلاد كما تريدون، وارفعوا رايات الظلم والطغيان فى كل مكان كما ترغبون، و انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق كما تشاءون، وشيدوا صفوفا لا تنتهي من السجون والمعتقلات كما تحلمون، ليس لتكدسوا فيها أعداء وخصوم الحاكم، بل لتكدسوا فيها أنصار ومؤيدى الحاكم، بعد أن اختار الاحرار ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوه، بدلا من ان يركعوا فى قصوره بعد أن انتخبوه، وأن يرسفوا فى أغلال القهر والاستبداد، من ان يرتضوا الخنوع والذل والهوان، ورفضوا الهجمة الشرسة على حرية الصحافة لاخمادها، منارة الحقيقة المرة التى تصوب طريق الحكام بعيدا عن طريق الضلال ويسعى كل جبار لتكميمها، وفرضوا مطالبهم فوق جبروت الطغاة المستبدين، ورفضوا حكم الحديد والنار، وتمسكوا بتحقيق الديمقراطية الحقيقية ولست الهزلية التى تدور فى فلك السلطان وحواشية، والحريات العامة، وحرية الصحافة، والرأي، والفكر، والكتابة، ووقف سيف الإرهاب القمعي وتلفيق القضايا للخصوم بتهم مصطنعة وتكديس السجون بالاحرار، وتناقلت وسائل الإعلام قرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التاريخي الصادر اليوم 4 مايو 2016 والذى تضمن: '' الإصرار على إقالة وزير الداخلية باعتباره المسئول الأول عن إشعال الفتنة الحالية، ومنع نشر اسم وزير الداخلية والاكتفاء بنشر صور "نيجاتيف"، ومنع نشر أخبار وزارة الداخلية نهائيًا إذا لم يتم إقالته، وإقامة دعوي ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار مبني نقابة الصحفيين، ودعوة الصحف المصرية والعربية لنشر افتتاحيات تطالب بإقالة وزير الداخلية، وتسويد الصفحات الأولي الأحد المقبل، وعمل شارات سوداء في المواقع الالكترونية، ودعوة الصحف لتثبيت "لوجو" -لا لحظر النشر .. ولا لتقييد حرية الصحافة-، وبحث تنظيم إضراب عام لجميع الصحفيين، وتقديم الدولة المصرية بأعلى مستوياتها المتمثلة في رئاسة الجمهورية، اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام النقابة وما أعقبها من أحداث، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد معبرا عن الصحفيين وليس معبرا عن السلطة، ودعوة النواب لوضع تشريع يضع ضوابط لقرارات حظر النشر التى صارت تفرض فى قضايا الرأى العام الهامة، ودعوة القنوات الفضائية للتصدي للهجوم الضاري الذي يُشن ضد الصحافة، ومحاولات الوقيعة بين الصحفيين والشعب المصري، ورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين، باعتباره ممثلًا منتخبا للجمعية العمومية للنقابة، ودعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين في مقالاتهم ومداخلتهم، ودعوة النواب لتقديم استجوابات وطلبات إحاطة للحكومة حول اقتحام النقابة، والتهديد بتقديم طلب لسحب الثقة إذا لم تتم إقالة وزير الداخلية، والترحيب بتضامن المؤسسات والهيئات العربية والعالمية المهتمة بالصحافة والإعلام، ورفض أي تدخل أجنبي في شأن الصحافة المصرية وعلاقتها بالدولة المصرية''. ]''.

يوم بدء مجلس النواب فى تسويق دستور السيسى الاستبدادى الباطل لتوريث الحكم لنفسه

يوم بدء مجلس النواب فى تسويق دستور السيسى الاستبدادى الباطل لتوريث الحكم لنفسه

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 2 مايو 2017، تم البدء بمجلس النواب فى تمهيد الأرض المحروقة للشروع فى تسويق دستور السيسى، والذى تم فرض مواده الباطلة لاحقا فى شهر أبريل 2019، عبر إجراءات باطلة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنصيب السيسى فية من نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين قيادتها، وجعل السيسى مع حلفائه من المجلس العسكرى فى مثابة وصي مصر، وتقويض الديمقراطية، ونشر الديكتاتورية، بإعلان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عقب تقدم نائب تابع الى ائتلاف الاغلبية السلطوية الصورية الظالمة، بمشروع قانون لتعديل العديد من مواد دستور الشعب الصادر عام 2014، من أجل تعظيم السلطات الديكتاتورية للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة يوم الثلاثاء 2 مايو 2017 : ''إن الدستور الحالي الذي أعدته لجنة الخمسين لم يرض، ما أسماه رئيس مجلس النواب عن طموح السيسى الديكتاتورى، طموح المصريين''، وبدعوى ما اسماه عن إرادة الشعب: ''انه تم وضعه بصياغات رضائية''، وكأنما كان المفروض ان يتم وضع دستور مصر وشعبها بصياغات رضائية للسيسي عندما كان يتولى حينها منصب وزير الدفاع، ونشرت يوم البدء رسميا فى تسويق دستور السيسى الباطل، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه مطامع السيسى، وخلفاء السيسى، وهرطقة رئيس مجلس النواب السياسية لمحاولة تبرير دستور السيسى، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ لا يا رئيس الجمهورية، لن يسمح الشعب المصرى لك بأن تمتد مخالب اطماعك ومعاول جشعك نحو السلطة عبر الديكتاتورية إلى هدم مواد دستور الشعب 2014 الديمقراطية، لإقامة مواد دستور السيسى الاستبدادية، لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسك، وتقويض الديمقراطية، ونشر الديكتاتورية، بعد قيامك بفرض سيل من القوانين الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان منذ تولى السلطة عام 2014، انتهكت وهدمت فيها استقلال مؤسسات القضاء والصحافة والإعلام والرقابة والجامعات وتنصيب نفسك وصيا عليها وقائما على تعيين قياداتها، وحاولت تقويض بمشروعات قوانين استبدادية أخرى انتهاك وهدم  استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، والمحكمة الدستورية العليا، وقمت بإرجاء فرض المشروعين مؤقتا الى حين حلول الفرصة المواتية للانقضاض على المؤسستين، بالإضافة إلى فرض حالة الطوارئ في أرجاء البلاد، وكذلك فرض قانون الإرهاب الاستبدادى، وستكون مخالب اطماعك ومعاول جشعك، عند هدم مواد دستور 2014 الديمقراطية، المسمار الأخير في نعش سلطتك الغاشمة، التي أصبحت اصلا مشوبة بالبطلان بسبب قيامك بمخالفة المادة 159 من الدستور التي تقضي بعزل ومحاكمة رئيس الجمهورية عند انتهاكة الدستور، بعد قيام الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتمهيد طريق الأرض المحروقة لمخالب اطماعك ومعاول جشعك لهدم مواد دستور 2014 الديمقراطية، اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: ''إن الدستور الحالي الذي أعدته لجنة الخمسين لم يرض، بما اسماه عن طموح السلطة، طموح المصريين''، وبدعوى ما اسماه عن إرادة الشعب: ''انه تم وضعه بصياغات رضائية''، وكأنما كان المفروض ان يتم وضعه بصياغات رضائية للسيسي عندما كان يتولى حينها منصب وزير الدفاع، وليس بصياغات رضائية للشعب المصرى الذى قام بثورتين من أجل إقرار مواده الديمقراطية، وجاءت فتوى رئيس مجلس النواب المحسوب على السيسى والائتلاف المحسوب على السيسى، بعد إعلان النائب المحسوب على السيسى، إسماعيل نصر الدين، يوم السبت 25 فبراير 2017، قائلا: ''إنه تقدم بمشروع تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس''، ''ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء تحرك رئيس مجلس النواب والنائب لبدء مخطط تقويض مواد دستور 2014 الديمقراطية، بعد قيام الرئيس السيسي بالتعرض بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين عام 2015، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهى تصريحات لو كان السيسى قد أدلى بها خلال فترة ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمته هزيمة نكراء، على أساس أن ما الداعى لانتخابه طالما يعترض، حتى قبل انتخابة، على دستور الشعب، بزعم أنه لن يبنى مصر، بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، مما هدد بشروعة بعد انتخابه فى تقويض دستور الشعب لاقامة دستور السيسى، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه غالبية ائتلاف دعم السيسي، المسمى ائتلاف دعم مصر، فى مجلس النواب، وتعظيمه أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشه دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة لمواد الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لن يكتفي السيسى بالقرار الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عنه تمكين السيسى من تعيين رؤساء الهيئات والاجهزة الرقابية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس انة كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وكأنما لن يكتفي السيسى بقانون تعديلات السلطة القضائية الذي مكن السيسى من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر وباطل ومرفوضا شعبيا لانتهاكة الدستور والجمع بين السلطات، وتقويض طريقة التعيين القائمة بالأقدمية المطلقة، وكأنما لن يكتفي السيسى بقانون الاعلام الذي مكن السيسى من انتهاك استقلال مؤسسة الاعلام وتعيين قياداتها والهيمنة علي وسائل الاعلام المختلفة وتوجيهها للطبل والزمر لة، وكأنما لن يكتفي السيسى بقانون الجامعات الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الجامعات وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والهيمنة عليها بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وجمع رئيس الجمهورية بالباطل بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية والجامعية، فى اعجوبة استبدادية تاريخية، تحت دعاوى حجج اضحوكة لا علاقة لها بتعظيم استبداد السيسى وجعل نفسة الحاكم الفرعون الديكتاتور الفرد، من نوعية التصدى للاعداء، ومحاربة الارهاب، وارساء الاستقرار، وتحقيق التنمية، وحاول السيسى تقويض استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، وتقويض استقلال المحكمة الدستورية العليا، وقام السيسى بتاجيل تقويض استقلالهم الى فرصة استبدادية اخرى، بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والحق والعدل، والحريات العامة، وحقوق الانسان، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى، بغض النظر بان السيسى لا يريد ان يعلم كلمة الحق لانها لن تحقق مرامية فى وراثة مصر باجراءات باطلة، بان المساس بدستور الشعب الصادر عام 2014، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتوريث مصر الى شركة السيسى وخلفائة، وتعظيم سلطاتة الاستبدادية وتهميش الديمقراطية ونشر الديكتاتورية العسكرية، عودة الى عهد اسوة من المربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع السيسى التلاعب فى دستور الشعب لاقامة دستور السيسى وتوريث مصر الية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتقويض مواد دستور الشعب 2014 الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.