لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
سكين مقصلة السيسى يطارد النائب احمد طنطاوى بعد أن طالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة
طرح النائب أحمد طنطاوي. يوم اول امس الاحد 3 نوفمبر 2019 مبادرة من ١٢ محور
للإصلاح السياسي .. يتضمن منها إلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة .. والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة لا يكون السيسى مترشحا فيها .. وإلغاء حالة الطوارئ .. والإفراج عن المعتقلين السياسيين .. فكان رد برلمان السيسى عليه خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019. برئاسة الدكتور على عبد العال. بعد 48 ساعة من طرح مبادرته. هو إحالته إلى لجنة القيم وهيئة مكتب المجلس لاتخاذ ما اسموه ''ما يلزم من إجراءات تجاه العضو''.
ارتكب الرئيس السيسى هفوة كبرى خلال لقائه مع رئيس وزراء إثيوبيا يوم 24 أكتوبر 2019 في روسيا. بينت أنه لا ينفع ليكون قائد طابونة باليومية وليس قائد مصر بالتوريث. حيث وصف السيسى رئيس وزراء اثيوبيا برجل سلام يسعى من أجل السلام ويحب السلام وانة حرص على تهنئتة بجائزة نوبل للسلام التي حصل عليها عبر جهوده من اجل السلام. والمفترض احتفاظ مصر بتسجيلات جلسة تهديد رئيس وزراء إثيوبيا بإعلان الحرب على مصر وحشد ملايين الناس للعدوان على مصر. بعد فشل عشرات المفاوضات معه حول سد النهضة لتحقيق السلام. على أساس كون التهديدات. كآخر ورقة للحرب لدى مصر عند فشل كل مفاوضات السلام. مبرر شرعى لمصر لرد العدوان الحربي الاثيوبى قبل وقوعه على مصر ودمغ رئيس وزراء إثيوبيا بأنه رجل حرب هدد مصر بالحرب وافشل كل مفاوضات السلام. الا ان السيسى أحرق اساس ورقته الاخيرة للحرب عندما جعجع بثرثرة عبيطة خلال لقائه مع رئيس وزراء إثيوبيا فى روسيا تغنى فيها بمساعي السلام للعدو الاثيوبى. ولم يعبأ السيسى حتى بالمظاهرات التي كانت قد اندلعت فى اثيوبيا ضد رئيس وزراء إثيوبيا بعد تهديدة بالحرب ضد مصر مع يقين الشعب الإثيوبى أنه عدو للشعب الإثيوبى وعدو للسلام الإقليمي.
مبارك آخر أصنام الفراعنة والشعب يرفض تنصيب السيسى من نفسه صنم جديد علاء الأسواني في مقاله* لـ DW عربية: أيها المصري .. ابدأ بتحطيم أصنامك من سنوات دعوت إلى ندوتي الأسبوعية ناقدا أدبيا شهيرا. رحبنا به وقرأ عليه بعض الكتاب الشبان قصصهم فوجه لهم نقدا قاسيا ثم نصحهم بقراءة كاتب فرنسي معاصر وقال: ـ هذا الكاتب يحقق النموذج الصحيح للكتابة الأدبية .. تعلموا منه قبل أن تؤلفوا مثل هذه القصص الضعيفة. ظل الناقد يمدح الكاتب الفرنسي حتى صعد به إلى السماء. تعجبت من تمجيد الناقد لهذا الكاتب الفرنسي لأنني حاولت قراءة احدى رواياته فلم أستطع اكمالها لأنها مملة جدا ومليئة بالهلاوس والثرثرة. في الأسبوع التالي لجأت إلى حيلة. صورت الصفحات الأولى من النسخة العربية لرواية الكاتب الفرنسي واستبدلت بالأسماء الفرنسية أسماء عربية وما أن بدأت الندوة حتى قلت للناقد : - عندى زميل طبيب يكتب لأول مرة ولم يستطع الحضور بنفسه من فرط خجله. لكنه طلب مني أن أقرا صفحات من روايته عليك وسوف يعمل بنصيحتك: اما أن يستمر في الكتابة أو يتفرغ للطب. وافق الناقد وبدأت أقرأ الفصل الأول من رواية الكاتب الفرنسي (المعربة) ولما فرغت قال الناقد بثقة: - اسمع ..صاحبك الذي كتب هذا الكلام غير موهوب ولا علاقة له بالأدب اطلاقا. إنه عاجز عن رسم شخصية واحدة والنص حافل بالتكرار والثرثرة.. أنا أنصحه بأن يترك الكتابة ويتفرغ للطب حرصا على صحة المرضى وصحة القراء أيضا. أطلق الناقد ضحكة عالية وهنا أخرجت الرواية الأصلية وقلت له إن الكتابة التي لم تعجبه هي رواية الكاتب الفرنسي الذي اعتبره نموذجا عظيما للكتابة. ثار الناقد بشدة وكادت تحدث مشاجرة لكن أولاد الحلال تدخلوا وأصلحوا بيننا. فكرت بعد ذلك ان الناقد وجد الكاتب الفرنسي حاصلا على جائزة نوبل ومحل تقدير النقاد العالميين. عندئذ تحول الكاتب الفرنسي إلى صنم لا يستطيع الناقد الا أن يمدحه، ولكن عندما واتته الفرصة لتقييمه بدون هالة الشهرة تحطم الصنم واكتشف الناقد ركاكة الكتابة. أتذكر هذه الحكاية كثيرا لأن الأصنام عديدة في حياتنا: كان الشيخ محمد متولي الشعراوى رحمه الله عالم دين ومفسرا للقرآن، وكانت له مواقف سياسية تؤخذ عليه فقد سجد لله شكرا عندما انهزم الجيش المصري في يونيو 1967 لأنه اعتقد ان انتصارنا في الحرب سيؤدي إلى نجاح الاشتراكية في مصر.. في عهد السادات وقف الشيخ الشعراوي في البرلمان وقال: "لو كان الأمر بيدي لرفعت الرئيس السادات إلى مقام لا يُسأل فيه عما يفعل". أضف إلى ذلك أن له آراء دينية متطرفة ضد زراعة الأعضاء وضد الغسيل الكلوي وضد الغناء والتمثيل ومع فرض الجزية على الأقباط. كل هذه المواقف مسجلة بالصوت والصورة.. جرب أن تضعها على صفحتك على فيسبوك ستهجم عليك فورا جحافل من أتباع الشعراوي ليلعنوك ويشتموك بأبشع الألفاظ. ذلك أن الشعراوي تحول إلى ما يشبه الصنم الديني لا يسمح أتباعه لأحد الا بتبجيله وتقديسه والويل لكل من يوجه له نقدا. مثال آخر جمال عبد الناصر الذي تسبب بغروره وسياساته الهوجاء في أكبر هزيمة حاقت بمصر في تاريخها في حرب يونيو 1967. اكتب هذا المعنى على تويتر أو فيسبوك ستجد فورا جحافل الناصريين يشتمونك ببشاعة ويتهمونك بأنك عميل للمخابرات الأمريكية والاسرائيلية. البابا تواضروس رأس الكنيسة الأرثوذوكسية يفترض أنه يمثل سلطة روحية وليست سياسية لكن البابا يتخذ مواقف سياسية صريحة في تأييد نظام السيسي حتى تحولت الكنيسة إلى ما يشبه الحزب السياسي. جرب أن تكتب نقدا ضد البابا تواضروس أو تنكر عليه تدخله في السياسة عندئذ ستنهال عليك شتائم عشرات الأقباط الذين يعتبرون البابا كائنا مقدسا لا يجوز أن تمسه كلمة نقد واحدة. آخر العنقود في سلسلة الأصنام هو الرئيس السيسي الذي يدافع أتباعه باستماتة عن كل ما يقوله ويفعله. هل رأيت في أي بلد آخر رئيسا يستدين مليارات الدولارات ليعمل مشروعات معظمها بلا دراسة جدوى أويستعمل الديون في تشييد القصور الرئاسية أو يبيع جزيرتين مصريتين (تيران وصنافير) لبلد آخر؟. السيسي يرتكب كل هذه المصائب بينما أتباعه يهللون له بحماس باعتباره زعيما عظيما قلما يجود الزمان بمثله. ليست هذه وقائع منفصلة وانما أعراض عديدة لمرض مصري هو تقديس الأصنام. إن تقديس الأصنام هو السبب الرئيسي في إذعان مصريين كثيرين للاستبداد لأنهم لم يتعودوا على التفكيرالنقدي أوالتقييم الموضوعي. إنهم يؤمنون بالعظمة المطلقة للزعيم الملهم أو فضيلة الشيخ أو قداسة البابا ويعتبرونهم كائنات مقدسة لا تعرف الخطأ أو التقصير أبدا. هذا التقديس يجعل مصريين كثيرين يعانون من آثار الاستبداد بغير أن يكونوا قادرين على فهم الأسباب الحقيقية لمعاناتهم. هناك مصريون ينتحرون من فرط البؤس لكنهم وقد قرروا انهاء حياتهم لايفكرون مجرد تفكير في مقاومة الظلم. إن تقديس الأصنام أكبر عائق أمام التغيير في بلادنا لأنه يحيل المصريين إلى أشخاص خانعين تابعين، ومن يتقبل الخضوع المطلق أمام الشيخ أو البابا سيتقبله بسهولة أمام الديكتاتور.. عندما تتحرر عقولنا من تقديس الأصنام سندرك أننا مسؤولون جميعا عن الاستبداد لأننا سمحنا بوجوده أصلا وأننا ملايين من البشر بينما الديكتاتور شخص واحد وبالتالي اذا ناضلنا جميعا من أجل الحرية فان الديكتاتور لن يبقى في منصبه يوما واحدا.. أيها المصري.. ابدأ بتحطيم أصنامك وحرر عقلك من الأوهام التي تعطل ارادتك. عندئذ فقط سوف تسترد انسانيتك وكرامتك.. الديمقراطية هي الحل
فيديو ... يوم تعهد السيسي علنا بعدم السعي لتعديل الدستور بعد تشكيل برلمان 2015 للحصول على مزيد من الصلاحيات وانقلابه لاحقا على تعهداته وقسمة من أجل توريث الحكم لنفسه والجمع بين السلطات وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ونشر حكم الحديد والنار فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مقابلة مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كما هو مبين فى رابط فيديو المقابلة المرفق، التى يتهمها السيسى الان عبر أتباعه انها اخوانية، وقاموا بحجب الموقع الالكترونى لها فى مصر، لا لشيء سوى تغطيتها الرائ والرائ الاخر، ''اكاذيبة الكبرى''، تزامنت مع إعلان نتائج انتخابات المرحلة الأولى من برلمان 2015 التي قام السيسي بتفصيل قوانينها على مقاسه واتباعه، التي خدع بها السيسى الشعب المصرى حتى يأمن جانبه الى ان ينقض عليه ويستأصل إرادته، ولم يحترم السيسى بعدها وعودة و كلامه للشعب، أو حتى قسمة بالحفاظ على دستور ومؤسسات وقوانين الشعب، الموثقة كلها تاريخيا بالصوت والصورة، وانقلب عليها السيسى كلها بخسة وغدر ولؤم ودناءة، وفقد على إثرها المصداقية، وأصبحت بعدها معظم أحاديثه لا يصدقها الشعب حتى لو أقسم عليها، بعد ان انقلب بنفسه دواما عليها وعلى قسمة للشعب ودستور الشعب ومؤسسات الشعب، وقال السيسي خلال المقابلة: ''بأنه يتعهد بعدم السعي لتعديل الدستور بعد تشكيل البرلمان الجديد''، وهو ما انقلب علية السيسى لاحقا وقام بتعديل الدستور لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات ومنع التداول السلمى للسلطة وقام بالقضاء على الحريات العامة والديمقراطية ونشر الديكتاتورية و شرعنة الاستبداد، وقال السيسي: ''أنه لا يسعى للحصول على مزيد من الصلاحيات بأكثر مما يتيحها له الدستور''، وهو ما انقلب علية السيسى لاحقا وقام بتنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية، بالإضافة الى سابق تنصيب السيسي نفسه الرئيس الأعلى للجهات الرقابية والرئيس الاعلى للجامعات والقائم على تعيين رؤساء وقيادات هاتين المؤسستين، وبعد انتخابات برلمان 2015 قام السيسي بمساعدة البرلمان بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والقائم على تعيين قياداته، وفرض السيسى قوانين الاستبداد ومنها الطوارئ والإرهاب والانترنت والصحافة وحكم البلد بالقمع والاعتقال والطغيان ونشر نظام حكم الحديد والنار، ونفى الرئيس السيسي خلال المقابلة: ''سعيه لتوسيع صلاحياته على حساب البرلمان''، وهو ما انقلب علية السيسى لاحقا وقام بتحويل البرلمان الى مجلس الندماء للسيسى وأداة لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر والقضاء على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإرساء حكم الرعب والقمع والإرهاب، وتزامنا مع تصريحات السيسي خرجت فى نفس الوقت تصريحات أخرى من فلول السيسي الذين اعلن فوزهم فى انتخابات المرحلة الأولى من برلمان 2015، بأنهم حضروا الى مجلس النواب من اجل شئ واحد فقط اساسى وهو تعديل دستور 2014 لتوريث الحكم للسيسى و شرعنة الاستبداد فى مصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية مزاعم السيسي وفلول السيسي التي أدلوا بها فى هذا اليوم الموافق الأربعاء 4 نوفمبر 2015، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015، من باب الصيت ولا الغنى، خلال مقابلة مطولة امتدت 44 دقيقة، مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كما هو مبين فى رابط فيديو الحلقة المرفق، قبيل ساعات معدودات من بدء زيارته الأولى لبريطانيا منذ تسلق السلطة، قائلا: ''بانة يتعهد بعدم السعي لتعديل الدستور بعد تشكيل البرلمان الجديد''، و ''أنه لا يسعى للحصول على مزيد من الصلاحيات بأكثر مما يتيحها له الدستور''، ومحملا بالباطل فى ذات الوقت المصريين مسئولية منع تسلل الفلول للبرلمان، وكأنهم هم الذين فرضوا مراسيم وهيمنة الرئيس السيسى على الانتخابات البرلمانية مما أتاح الى هؤلاء الفلول للتسلل للبرلمان ضمن قوائم الائتلاف والأحزاب الكرتونية الصورية المحسوبة على الرئيس السيسى، زاعما للشعب قائلا: ''بان البرلمان المقبل سيكون له دورا كبيرا جدا في تعديل التشريعات القائمة بالفعل لتتوافق مع الدستور الجديد وبالتالي فإن على المصريين أن يختاروا ( المرشحين) بشكل يحقق هذا". اى أن البرلمان الذي شكله السيسي سيقوم وفق مزاعم السيسى بتعديل القوانين لتتماشى مع الدستور الديمقراطي للشعب المصرى الصادر عام 2014، ولن يتلاعب فى الدستور ليتماشى مع مأرب وقوانين الرئيس السيسى الاستبدادية، ونفى الرئيس السيسى: ''سعيه لتوسيع صلاحياته على حساب البرلمان''، وقال: "لا أتعامل مع المصريين على أنني رئيس"، وأضاف: ''أنه في مهمة أحمي فيها أهلي وناسي ومصر من كل شر فقط"، وكان يجب على الرئيس السيسي أن يترك شعارات الدفاع عن الوطن ويطبق القول بالعمل، بدلا من التغني بالديمقراطية ودستور 2014 لتهدئة مخاوف الشعب المصرى حتى يكتمل تشكيل برلمان السيسى فى الانتخابات البرلمانية الجارية التى انتهت مرحلتها الاولى فى الانتخابات البرلمانية الجارية التى تقام على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. وقد شهدت الانتخابات مقاطعة جُل القوى السياسية المعارضة للسلطة الحاكمة الرافضة قوانين انتخابات برلمان السيسى وهيمنة سطوة السيسي على انتخابات البرلمان، وينقض بة بعدها بعد ان ياتى الية أعوانه عبر البرلمان على الشعب المصرى ونظام الحكم الذي حدده الشعب المصرى ودستور الشعب المصرى وقوانين الشعب المصرى ومؤسسات الشعب المصرى، والا لماذا إذن قام السيسى بتصميم مجلس نواب 2015 وفق قوانين انتخابات مفصلة على مقاس الائتلاف والأحزاب الكرتونية المحسوبة عليه، بدلا من أن يترك الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع الوطني تضع قوانين الانتخابات بالتوافق والتماشي مع دستور 2014، الا ان السيسي اصر أن يضع هو قوانين الانتخابات بمعرفتة وحدة رغم كونه خصم سياسى لة ائتلاف و أحزاب محسوبة علية فى الانتخابات، بالمخالفة لنص المادة الخامسة من دستور 2014، والتى تنص على كون نظام الحكم فى مصر قائما على أساس التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة، ومسؤولية الحكم مشتركة ما بين رئيس الجمهورية المنتخب، والبرلمان المنتخب، والحكومة المنتخبة، وكان يجب جعل القوانين التى تتم فى ظلها الانتخابات على أساس برامج الأحزاب والمرشحين، وسحب الصفة النيابية عند إخلال الأحزاب والمرشحين بالعقد المبرم بينهم مع الناخبين المتمثل فى برامج الأحزاب والمرشحين، بدلا من فرض رئيس الجمهورية قوانين انتخابات استثنائية بمراسيم رئاسية، قضت بتخصيص اربع اخماس مقاعد مجلس النوب لنظام الانتخاب الفردى، وتمكين كل من هب ودب ويملك تكوين قائمة من فلول واتباع الرئيس المخلوع مبارك والحزب الوطنى المنحل، وخاصة قائمة ائتلاف فى حب مصر المحسوب على الرئيس السيسى بعد تشكيلة فى سرداب جهاز الجستابو، من مزاحمة الاحزاب الوطنية فى نسبة الخمس الباقية، مما مكن جيش من الفلول والاتباع والمحاسيب من التسلل الى البرلمان، المشوب حتى قبل انعقادة بالبطلان، نتيجة انتخابة بمعرفة حوالى 20 فى المائة فقط من الناخبين بعد مقاطعة معظم الناخبين انتخابات المرحلة الاولى وينتظر انخفاض نسبة المقاطعين للانتخابات بصورة اكبر خلال المرحلة الثانية والاخيرة من الانتخابات، بسبب اجراء الانتخابات البرلمانية 2015 وفق قوانين انتخابات سلطوية باطلة ومخالفة للدستور اخترعها رئيس الجمهورية مجاملة لاتباعة فى الائتلاف والاحزاب المحسوبة علية ولا تحقق التمثيل الحقيقى والانسب للشعب فى البرلمان، وتبجح فلول مبارك سابقا والسيسى الان فور اعلان فوزهم ضمن نتائج انتخابات المرحلة الاولى من برلمان 2015، بالمطالبة بتعديل الدستور لصالح رئيس الجمهورية، حتى قبل ان يكتمل تشكيل مجلس النواب، وحتى قبل ان يتم العمل فى اصدار القوانين المفسرة لهذا الدستور، قائلين كما تنافلت وسائل الاعلام: ''بأن مهمتهم الرئيسية تنحصر فى تعديل دستور 2014 لزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب صلاحيات البرلمان والحكومة''، وتجاهل هؤلاء الفلول، بأنهم حتى إذا جمعوا توقيعات 20 فى المائة من نواب مجلس النواب للشروع فى إجراءات طلبهم، وحتى اذا استطاعوا الحصول على موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب لاستمرار السير فى إجراءات طلبهم السلطوي لتمكين السيسى من تدمير دستور وقوانين ومؤسسات الشعب لإقامة دستور وقوانين ومؤسسات السيسى وتوريث الحكم لنفسة، فهى فى النهاية إجراءات باطلة، ولن تستقر البلاد مع دستور سلطوى غير شرعى ونظام حكم مشوب بقائه بالبطلان نتيجة سرقة العقد الاجتماعي للشعب وفرض العقد الاستبدادى لرئيس الجمهورية، رغم حظر الدستور المساس بالمواد الديمقراطية ومواد فترة ومدد حكم رئيس الجمهورية الا من اجل زيادة الديمقراطية وليس من اجل الغاء الديمقراطية، وتبقى فى النهاية وسط عدم استقرار سياسى كلمة الشعب هى الفاصلة والتي لا تستطيع اعتى جحافل قوات السلطة الاستبدادية الغاشمة واجهزة قمعة واستخباراتة ان تقضى على إرادته الحرة الابية وسمو روحه المطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، حتى فى حالة ضربهم عرض الحائط بالدستور والدهس علية لإجراء مسرحية فشنك هزلية تحت مسمى استفتاء عام يزعمون فيه حنين الشعب المصرى لضرب الكرباج وإلغاء الديمقراطية وعودة حكم الطغاة والتوريث، كما تعامى هؤلاء الفلول، عما هو اسمى واخطر، بان لعبة ترقيع الدستور حسب مقاس الحاكم خلال نظام مبارك المخلوع، ولعبة تفصيل دستور باكملة خلال نظام مرسى المعزول بمعرفة فلول مجالس الشعب والاستفتاءات المزورة، كانت اهم معاول هدم نظام مبارك ونظام مرسى ومجالسهم النيابية بفلولها، ولم تنفعهم تعديلاتهم الدستورية المسخرة، بفشرة بصلة، امام غضب الشعب، وقوة الشعب، وارادة الشعب. ]''.
يوم بدء حملات إرهاب جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد الناس بمناسبة تقديم إحدى نائبات ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، والمحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسمى قانون الذوق العام، الى مجلس النواب، بصلاحيات واسعة للشرطة ضد الناس المستهدفين، وتتولى وزارة الداخلية مع الوزارات المعنية، في ظل الحكومات الرئاسية طوال حكم السيسى، تصنيف المخالفات وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل عقوبة منها، وعقوبة تأدية الخدمة العامة الإجبارية، وفق جدول لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية. دون نيابة ومحاكم وقضاة, فهي الشرطة والنيابة والقاضي والجلاد, ودون دفاع او نقض أو استئناف, فهى الحاكم والمرجع والمرشد والفقيه, وتكون الشرطة هي البوليس وهى النيابة وهى المحكمة وهى القضاء وهى السجن وهى الجلاد ضد المستهدفين من الناس النشطاء والمعارضين. والناس لا تريد استبدال ''مشايخ'' الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال نظام حكم الاخوان بالشرطة خلال نظام حكم السيسي. وفى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, مع نهاية شهر ديسمبر 2012, بعد فرض دستور ولاية الفقية يوم 15 ديسمبر 2012, بدأ انتشار ميليشيات من الدجالين والمشعوذين والافاقين المسلحين بالاسلحة النارية والخناجر والسيوف فى الاسواق والشوارع والميادين, بدعوى انهم جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين أتاح لهم دستور ولاية الفقيه الإخوانى القصاص من الناس فى الشوارع, واخذ شبح الحرب الأهلية يلوح فى الأفق, ونشرت يوم 3 يناير 2013, خلال تلك الفترة العصيبة, مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه مخاطر عصابات الدهماء التي القت بها عصابة الاخوان فى الشوارع على مصر وشعبها. وجاء المقال يومها على الوجة التالى, ''[ تابع المصريين طوال الأيام الماضية بدهشة وتعجب واستغرب, سيل اعلانات كل من هب ودب و مشعوذ ودجال وآفاق, بتشكيل جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لاستيقاف الناس فى الأسواق والشوارع والميادين وتوقيع القصاص عليهم بالجلد او الذبح او الحرق او البتر بزعم مخالفتهم شرائع اللة, استنادا على العديد من مواد دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل التى تعطيهم ما يتوهمونة حقا لهم, كما تابع الناس انتشار ميليشيات من الدجالين والمشعوذين والافاقين المسلحين بالاسلحة النارية والخناجر والسيوف فى الاسواق والشوارع والميادين, بدعوى أنهم جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لمتابعة سلوكيات الناس و القصاص الفورى من ما يعتبرونه مخالف, ووصلت البجاحة الى حد تسيير الجماعة الاسلامية سيارات رباعية الدفع تحمل أعلام تنظيم القاعدة وعليها عبارة ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' وبداخلها ملثمون مسلحون يرتدون ملابس سوداء, فى شوارع محافظة أسيوط, بزعم انها لجان شعبية لمساعدة الشرطة, وتكررت نفس الصورة من جماعات اخرى فى محافظات مختلفة خاصة محافظة شمال سيناء ومدنها رفح والشيخ زويد والعريش, وهو الأمر الذى يهدد باندلاع حرب أهلية عندما يجد الناس مضطرين للدفاع عن أنفسهم من مجموعات افاقين من أشر خلق اللة تقوم وهى تحمل الاسلحة الالية والسيوف والخناجر باستيقافهم فى الطريق العام لازهاق ارواحهم بوسائل مختلفة والتمثيل بجثامينهم بدعوى منع ما تزعمة بأنه منكر بنفسها وبيديها وبميليشياتها, دون نيابة ومحاكم وقضاة, فهي الشرطة والنيابة والقاضي والجلاد, ودون دفاع او نقض او استئناف, فهى الحاكم والمرجع والمرشد والفقيه, مما يهدد بانتشار شريعة الغاب بدلا من سلطة الدولة والمؤسسات والعدل والقانون, وتنامى عمليات تصفية الحسابات والانتقام تحت دعاوى النهى عن المنكر, وتعدد الميليشيات المسلحة القائمة فى الشوارع والميادين بدور الشرطى المستبد مع المارة, وتعاظم القلاقل والاضطرابات, وتكهرب الجو العام فى مصر وانتشرت حالات الرعب بين الناس من جماعات الإرهاب, وبرغم خروج وزير الداخلية بتصريحات لتهدئة روع الناس قال فيها بان وزارة الداخلية لن تسمح لاى شخص بالقيام بدور الشرطة تحت اى مسميات, الا ان الوضع المكهرب ظل على ما هو علية, وتابع المصريين رفض مؤسسي تلك الجماعات المجرمة تحديد مصادر تمويل إنشاء جماعاتهم ''الاستعباطية'' المارقة, سواء كان تمويلا خارجيا أو داخليا, ومن بين هؤلاء المدعو نفسة ''الشيخ هشام العشرى'' مؤسس إحدى جماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر, صاحب محل لبيع الملابس, والذي رفض باصرار خلال لقائه على برنامج ''مانشيت'' بقناة ''اون تى فى'' مساء يوم أمس الأربعاء 2 يناير 2013, الكشف عن مصادر تمويل جماعتة الوليدة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتزويدها بالميليشيات والسيارات والعتاد والسلاح, ورفض الافصاح عن مدى تلقية تمويلا خارجيا قائلا بتبجح وهو يعقد ساعديه فوق صدرة بتحد, ''المهم ان هذه الاموال لم نسرقها من الدولة'', ايها الشعب المصري الأبي, ان الطريق الذي تسير فيه مصر الان محفوف بالمخاطر والأهوال, و يؤدي لامحالة الى حرب اهلية طاحنة وخراب واطلال, ولن ينقذ مصر من هذا المصير المهلك سواك, بدعم ونصر من اللة, وان غدا لنظرة قريب. ]''.
نص مرسوم مجلس الوزراء السعودى بنزع وتجريد صلاحية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع من مواطنين ومقيمين وزائرين وتوجيه التهم جزافا إليهم ومحاسبتهم لاحقا عليها واستبدل تعاملها مع المواطنين بالرفق واللين بمناسبة تقديم إحدى نائبات ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، والمحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشروع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسمى قانون 'الذوق العام الى مجلس النواب، دعونا نستعرض معا بالنص الواحد حرفيا قرار مجلس الوزراء السعودى، الصادر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 11 أبريل 2016، بإعادة تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونزع وتجريد صلاحية الهيئة فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع، من مواطنين ومقيمين وزائرين، وتوجيه التهم جزافا اليهم، ومحاسبتهم لاحقا عليها، وقصر عملها فقط على تقديم بلاغات رسمية باتهاماتها وأدلتها ضد المستهدفين منها الى جهاز الشرطة لفحصها والتأكد من سلامتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، ونص القرار حرفيا نقلا بالمسطرة عن وسائل الإعلام السعودية: ''بأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاز مستقل، يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون رئيسها بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، وتختص بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، وتتولى تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات / بحسب الاختصاص / وهما وحدهما الجهتان المختصتان / بموجب الأحكام المقررة نظاماً -فى هذا القرار- / بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة، ومباشرة الهيئة عملها في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي -صارت- تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات''.
