منظمة مراسلون بلا حدود تطالب مصر والسعودية بإطلاق سراح 60 صحفيا معتقلا لديهم مع خطورة استمرار اعتقالهم على سلامتهم خلال صيام شهر رمضان فى ظل انتشار فيروس كورونا.. منظمة مراسلون بلا حدود: الصحفيين المصريين تم اعتقال العديد منهم في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر الماضي في أكبر موجة اعتقالات منذ أن أصبح عبد الفتاح السيسي رئيسًا عام 2014

https://rsf.org/en/news/saudi-arabia-and-egypt-harrowing-ramadan-worlds-worst-prisons-journalists?fbclid=IwAR1cJ3I2j6uvEitiJVvUSFbUYgpQrKcNt4yjMnaaegNOzPHcfpd1S9RLmzI

منظمة مراسلون بلا حدود تطالب مصر والسعودية بإطلاق سراح 60 صحفيا معتقلا لديهم مع خطورة استمرار اعتقالهم على سلامتهم خلال صيام شهر رمضان فى ظل انتشار فيروس كورونا

منظمة مراسلون بلا حدود: الصحفيين المصريين تم اعتقال العديد منهم في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر الماضي في أكبر موجة اعتقالات منذ أن أصبح عبد الفتاح السيسي رئيسًا عام 2014

 

طالبت منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بحرية الصحافة فى العالم ، مصر والسعودية، الذان وصفتهما بانهما سجانان إعلاميان بارزان ، في اليوم الأول من رمضان في معظم البلدان الإسلامية ، وهي فترة قالت المنظمة بأنها تدعو الى التأمل ، بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين لديهما الذين تتفاقم عزلتهم بسبب جائحة Covid-19. 

وأضافت المنظمة فى أحدث تقرير صادر عنها ، اليوم الجمعة 24 أبريل ، ووصلنى من المنظمة عبر بريدى الالكتروني نسخة منة ومرفق الرابط الخاص بالتقرير على موقع المنظمة ، بان مصر والسعودية تتصدران قائمة "أسوأ السجون للصحفيين في العالم" وتحتجزأن معًا نحو 60 صحفيًا. معظمهم محتجزون بالفعل لفترات طويلة ورغم انة ليست هذه هي المرة الأولى التي يقضون فيها شهر رمضان المبارك في الاعتقال إلا ان هذة الفترة فى الاعتقال تاتى وسط جائحة Covid-19.

وهى تجربة جديدة ورهيبة لهم. ومن بينهم مها الرفيدي الصحفية السعودية بصحيفة الوطن اليومية التي كانت ضحية موجة اعتقالات في سبتمبر الماضي. وايضا من بينهم عشرة صحفيين مصريين تم اعتقالهم في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر في أكبر موجة اعتقالات منذ أن أصبح عبد الفتاح السيسي رئيسًا عام 2014.

وقالت سابرينا بنوي ، مديرة مكتب مراسلون بلا حدود في الشرق الأوسط: "إن قضاء شهر رمضان بمفردهم يعد بمثابة ضربة إضافية فظيعة للصحفيين المسجونين الذين يتعرضون بالفعل لكل ما هو في أماكن عالية الخطورة خلال وباء كوفيد 19". "يجب على السلطات السعودية والمصرية استغلال هذا الوقت المناسب تقليديًا للتسامح والعفو لإظهار الإنسانية من خلال تحريرها".

والمعتقلون السعوديون هم رائف بدو ، مدون سيكمل قريباً سنته الثامنة في السجن بتهمة "إهانة الإسلام". يُحتجز بمعزل عن الآخرين ، ولا يُسمح له إلا بإجراء مكالمات هاتفية قصيرة وغير منتظمة مع عائلته. انزعجت زوجته ، انصاف حيدر ، من أن الفترات التي يجب أن تقضيها دون أي أخبار منه أصبحت أطول وأطول.

بعض الصحفيين المحتجزين في مصر لم ينتظروا شهر رمضان ليحرموا أنفسهم من الطعام والسوائل. بدأت الصحافية المستقلة إسراء عبد الفتاح إضرابًا عن الطعام فور اعتقالها في 12 أكتوبر 2019. وبعد شهر ، أعلنت أنها تحرم نفسها من السوائل لمدة 12 ساعة من كل 24. وقد أجبرت على ترك الإضراب عن الطعام بعد عشرة أيام عندما ساءت صحتها بشكل حاد.

وتحتل مصر المرتبة 166 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 الصادر عن مراسلون بلا حدود . تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 170.

نظرية احياء دستور همبكة

نظرية احياء دستور همبكة

مقتل الناشط الحقوقي السعودي عبد الله الحامد داخل السجن...

مقتل الناشط الحقوقي السعودي عبد الله الحامد داخل السجن...

لقى الناشط الحقوقي السعودي عبد الله الحامد، اليوم الجمعة 24 ابريل، مصرعة في أحد السجون السعودية المعتقل فية منذ سنوات بتهمة "ازدراء الحكم".

وقال حساب "معتقلي الرأي" على تويتر إن الحامد (69 عاما) توفي في سجنه "نتيجة الإهمال الصحي المتعمد الذي أوصله إلى جلطة دماغية أودت بحياته". وحمل ''السلطات السعودية المسؤولية التامة عن وفاة الحامد، بعد أن ماطلت في إجراء عملية القسطرة القلبية له لعدة شهور، ثم أهملته عدة ساعات بعد أن أصيب بجلطة دماغية ودخل في غيبوبة".

واكد موقع الحرة تعليقا على مقتل الحامد بالاهمال الطبى داخل السجن، بان الحامد من أبرز المعتقلين السياسيين في السعودية، حيث اعتقل أكثر من مرة، ومنع من السفر لفترات طويلة، قبل أن يحاكم عام 2013 بالسجن 11 عاما، بعد ان اسس عام 2009 هو ومجموعة من الحقوقيين السعوديين جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) التي تتهم السلطات السعودية بـ"ممارسة التعذيب وباعتقال الآلاف لأسباب سياسية".

وأصدرت محكمة سعودية في الرياض في 2014 قرارا بحل الجمعية ومصادرة أموالها وإغلاق نشاطاتها "لعدم الحصول على ترخيص".

يوم ارسال وزارة الداخلية عن طريق الخطأ خطتها الامنية السرية لقمع الصحفيين والمدونين وشن تجريدة بوليسية ضدهم الى ايميلات الصحفيين المستهدفين بدلا من ايميلات مديرو الأمن و فروع جهاز مباحث أمن الدولة

يوم ارسال وزارة الداخلية عن طريق الخطأ خطتها الامنية السرية لقمع الصحفيين والمدونين وشن تجريدة بوليسية ضدهم الى ايميلات الصحفيين المستهدفين بدلا من ايميلات مديرو الأمن و فروع جهاز مباحث أمن الدولة

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد مساء يوم الاثنين 2 مايو 2016، ارتكبت وزارة داخلية الرئيس عبدالفتاح السيسى خيبة كبرى لا يختلف السيناريو الخاص بها عن سيناريوهات سلسلة افلام اسماعيل ياسين، ولوريل وهاردي، وافلام الكارتون، الفكاهية، عقب انتهاء اجتماع سرى لقياداتها مع مديرى أجهزتها القمعية، لوضع خطة أمنية قمعية لمواجهة الصحفيين والمدونين منتقدي وزارة الداخلية عن عملية اقتحامها نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، يوم الأحد أول مايو 2016، بإرسال الخطة الجهنمية القمعية إلى ايميلات وسائل الإعلام التي قامت بنشرها لتحصد ضحكات وسخرية الناس، بدلا من ارسالها الى ايميلات مديرو الأمن ومسئولى أجهزتها القمعية و فروع جهاز مباحث أمن الدولة المسماة بقطاع الأمن الوطنى لتطبيقها، ونشرت يومها على هذه الصفحة، يوم فضيحة خطة وزارة الداخلية السرية، مقال استعرضت فيه تفصيل الخطة الامنية السرية حرفيا ووكسة وزارة الداخلية فيها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ فضيحة كبرى بجلاجل، وقعت فيها وزارة الداخلية، هناك فى لاظوغلى، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين 2 مايو 2016، لا يختلف السيناريو الخاص بأحداثها الكوميدية العجيبة، بغض النظر عن مضمونها الشائن، عن سيناريوهات سلسلة افلام اسماعيل ياسين، ولوريل وهاردي، وافلام الكارتون، الفكاهية، واحتار الناس بعد متابعة أحداثها الكوميدية العجيبة، ومضمونها الشائن، هل يضحكوا من أحداثها حتى يبكوا، ام يبكوا من مضمونها حتى يضحكوا، والتى تمثلت فى عقد كبار مسؤولي وزارة الداخلية اجتماعا سريا مغلقا، لوضع خطط تهدف الى تقويض الحملات الصحفية ضد وزارة الداخلية على خلفية اقتحامها مقر نقابة الصحفيين لضبط صحفيين معتصمين بداخلها، يوم الأحد أول مايو 2016، وبعد وضع الخطة السرية لمناهضة كتابات الصحفيين والناس المتعاطفين معهم فى محنتهم، اسرعت وزارة الداخلية الى ارسالها في مذكرة سرية للغاية الى المنوط بهم تنفيذها من مسؤولي الجهات التابعة لها، وبدلا من قيام المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بارسالها الى ايميلات مديرو الامن بالمحافظات ومسئولي الجهات التابعة لوزارة الداخلية و فروع جهاز مباحث أمن الدولة المسماة بقطاع الأمن الوطنى لتطبيقها، ارتكب خطأ فادح وقام بإرسالها الى ايميلات الصحفيين أنفسهم المعتمدين بتغطية اخبار وزارة الداخلية، وفوجئ مندوبى كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المعتمدين لدى وزارة الداخلية، بتلقى إيميل من المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على اميلاتهم، مرفق به رسالة تفيد أنها مذكرة داخلية بالوزارة لخطة التعامل الإعلامي مع أزمة نقابة الصحفيين مكونة من عدة نقاط، وقامت الدنيا، خاصة بعد مسارعة العديد من وسائل الاعلام بنشر خطة وزارة الداخلية السرية لمناهضة كتابات الصحفيين والمدونيين، وتاكيدهم بانهم حصلوا عليها عبر رسالة وصلت اليهم من اميل وزارة الداخلية ذاتها، قبل ان تشرع فى تطبيق بنود الخطة السرية، وانقلبت الدنيا فى وزارة الداخلية راسا على عقب، وهرولت باصدار تصريحات الى وسائل الإعلام على لسان مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، زعمت فيها ما اسمتة: ''وقوع خلل تقنى بالإيميل الخاص بوزارة الداخلية، والذي تتواصل من خلاله مع مندوبي الصحف ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وأنه تم تغيير الإيميل الخاص بالتواصل مع وسائل الإعلام، وإخطار الصحفيين والإعلاميين بذلك، وأنه جار الآن العمل علي اصلاح أسباب هذا الخلل التقني''، وهو ما ادى الى اثارة العديد من التساؤلات عجز الناس عن ايجاد اجابات فورية عنها، لعدم الشفافية لكشف كافة تفاصيل هذة الواقعة العجيبة، وتساءل الناس، هل ستشرع وزارة الداخلية لاحقا، بعد تمهيدها بمزاعم عطل ايميلها، للتنصل من مخطط مناهضة كتابات الصحفيين، ومن ارسالة الى الصحفيين من اميل وزارة الداخلية، بزعم مثلا اختراق اميلها من قبل مجهولون، ام ستعترف بالحقيقة المرة وليكن بعدها ما يكون، وعموما، والى ان تحسم وزارة الداخلية امرها، دعونا تستعرض معا مخطط مناهضة كتابات الصحفيين الذى وصل الى الصحفيين من اميل وزارة الداخلية، والذى جاء على النحو التالي: ''أن التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات ومن أبرزهم "خالد البلشى – جمال عبد الرحيم – محمد عبدالقدوس – حنان فكرى- ..وغيرهم" من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب. يجب توقع شن حملة إعلامية "شرسة" على وزارة الداخلية من قبِل كافة وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة.. وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وما إلى ذلك من الاتهامات. يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن فالتراجع يعنى أنه هناك خطأ قد حدث وبالتالى لو كان هناك خطأ فمن المسؤول ومن يجب محاسبته؟. أن يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة تُعد "جريمة" تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة للقانون. استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صادر من النيابة العامة بشأن تورطهما فى الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوضى بالبلاد. التعامل المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجهة نظر الوزارة فى الواقعة.. على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة نظرًا للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين.. بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطني. يجب العمل على كسب تأييد الرأي العام لمواجهة موقف النقابة - وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى إلى أن تكون جهة فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها- وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأي العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة وهو ما يمكن البناء عليه لكسب تأييد الرأي العام ويجب هنا التفرقة بين الرأى الشعبى وما تردده وسائل الإعلام''. ]''

مأتم الصحافة بمصر فى اليوم العالمى لحرية الصحافة 2020

https://www.un.org/ar/observances/press-freedom-day/

مأتم الصحافة بمصر فى اليوم العالمى لحرية الصحافة 2020

تحت عنوان ''صحافة بلا خوف''، تحتفل الهيئة العامة للأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو ودول أنظمة الحكم الديمقراطي في العالم، يوم الاحد 3 مايو الشهر المقبل 2020، باليوم العالمي لحرية الصحافة، عبر فعاليات عديدة، بعضها في شكل مناقشات وورش عمل عبر الإنترنت، فى مشهد اعلامي يزداد تعقيدا، واطلقت منظمة اليونسكو خلال اليومين الماضيين حملة عالمية على وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، حول ضرورة وجود صحافة حرة مستقلة، ومهنية خالية من التأثير السياسي والتجاري، كحق أصيل من حقوق الإنسان، وضمان سلامة الصحفيات والصحفيين والإعلاميين، والمساواة بين الجنسين في جميع جوانب وسائل الإعلام، والاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة ، وتقييم حالة حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، والدفاع عن وسائل الإعلام من الاعتداءات على استقلالها، واحياء ذكرى الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم خلال أداء واجباتهم، مع التركيز على وقف استبداد الحكام الطغاة فى الدول الديكتاتورية ضد حرية الصحافة والصحفيين، بعد أن تحول اليوم في دول أنظمة الحكم الديكتاتوري في العالم، وبينها مصر، إلى مأتم للديمقراطية، خاصة بعد تقويض الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014، بالدستور المكمل الاستبدادى الباطل الذي اخترعه لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وانتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات ومنع تداول السلطة، ودهس السيسى على العديد من مواد دستور الشعب الديمقراطية، وانتهاك استقلال المؤسسات التى كانت مستفلة بقوانين جائرة للجمع بين سلطاتها مع سلطة رئيس الجمهورية، ومنها مؤسسات القضاء، والصحافة والإعلام، والاجهزة والجعات الرقابية، والجامعات، بالإضافة الى تجميد تفعيل العديد من المواد الديمقراطية في دستور الشعب وعلى رأسها حكم البلاد بحكومات رئاسية تمثل القصر الجمهوري للعام السابع على التوالي، بدلا من حكومات منتخبة تمثل الشعب، وفرض قوانين الطوارئ والإرهاب والكيانات الارهابية والانترنت والصحافة والإعلام وقيد حرية الصحافة فى مصر وغامر بدفع الحواشى والاتباع والجهات الاستخباراتية لتملك وسائل الاعلام وادارتها وكدس السجون بالصحفيين واصحاب الفكر والرائ وحجب الاف المواقع على الانترنت لمكافحة الحريات وتاميم الفكر والرائ وحرية تداول المعلومات والصحافة تحت دعاوى محاربة الارهاب وصيانة الامن القومى، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2020، دعت الأمم المتحدة، عبر موقع الأمم المتحدة على الانترنت، الحكوماتِ إلى تعزيز حرية الصحافة وتوفير الحماية للصحفيين ووضع حد لجميع أعمال القمع التي يتعرض لها أصحاب الرأي والفكر في الدول العسكرية الطاغوتية، واكدت الامم المتحدة بأن العاملين في مجال الصحافة يواجهون كل يوم، الرقابة والتجريم و التحرش والاعتداءات الجسدية وأيضا القتل، ويجب أن تعمل الحكومات على تأمين حرية الصحافة، وإطلاق سراح السجناء المعتقلين، مع كون العمل الصحفي، الذي يقوم بدور رقابي على الحكومات، أصبح أكثر صعوبة وأهمية في العصر الرقمي، وأهمية توجيه الانتباه إلى الحكومات والقادة السياسيين الذين يعملون بشكل متزايد لتقويض العمل الصحفي رغم احقية الجميع في السعي لتلقي والحصول على مختلف أشكال المعلومات والأفكار، في ظل أن الكثيرين من القادة يعتبرون الصحافة عدوا، والصحفيين أطرافا مارقة، ومستخدمي تويتر إرهابيين، والمدونيين كافرين، وإن المضايقات الحكومية للإعلام تعد أزمة دولية، وضرورة اتخاذ الحكومات خطوات لحماية الصحفيين المستقلين وتعزيز حقوقهم، ومن تلك الخطوات، الإفراج عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وإلغاء التشريعات المتعارضة مع تلك الحرية، والتحقيق في الاعتداءات ضد الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عنها، وتجنب مراقبة الصحفيين، ومقاومة إغراء إصدار أوامر للمواقع الإلكترونية المهمة لإزالة أي فحوى أو حجب مصادر المعلومات على الإنترنت''.

يوم اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين وتحول بعدها مسيرة حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة فى مصر الى طريق الاستبداد بارادة الصحفيين وحدهم ولا أحد سواهم عملا بالمثل القائل بيدي وليس بيد عمرو او على الاقل بارادة نتائج الانتخابات العديدة اللاحقة لنقابة الصحفيين

يوم اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين وتحول بعدها مسيرة حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة فى مصر الى طريق الاستبداد بارادة الصحفيين وحدهم ولا أحد سواهم عملا بالمثل القائل بيدي وليس بيد عمرو او على الاقل بارادة نتائج الانتخابات العديدة اللاحقة لنقابة الصحفيين 

فى مثل هذة الفترة قبل ​4 سنوات​، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، حدثت واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، ​وهى الواقعة التى شكلت مسارا خطيرا  ​فى مسيرة نقابة الصحفيين، ​من نقابة مستقلة تدافع عن الصحفيين والاعلاميين وحرية الصحافة والإعلام والحريات العامة والديمقراطية، الى نقابة مستانسة يهيمن عليها مؤيدين للسيسى،​​ بعد أن​ ​تتابعت عقب واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين،​ ​وصمت الصحفيين ​عن تأويل​ السلطة ​وفق مزاجها لتحقيق أجندتها البوليسية المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي ​تمنع ​اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين وتفتيشها ​دون اتباع إجراءات قانونية محددة، مجموعة من الأحداث ​وصلت إلى صدور حكم بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات ضد نقيب الصحفيين حينها ووكيل نقابة الصحفيين وقتها ورئيس لجنة الحريات خلالها، وتكللت بسقوط نقيب الصحفيين حينها والعديد من زملائه فى مجلس نقابة الصحفيين لاحقا خلال انتخابات مارس 2017، ​أمام مؤيدين للسيسى، وانتصر الاستبداد والطغيان فى يوم مهيب، ​وصدور سيل من قوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية لاحقا التي تقيد وتهدد حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، ومنها قوانين الصحافة والإعلام والانترنت والإرهاب والطوارئ ​والحصانة الرئاسية وغيرها، ونشرت يوم بداية الملحمة ​السلطوية ​​الاستبدادية باقتحام نفابة الصحفيين فى واقعة تاريخية غير مسبوقة و​التى انحرفت بعدها مسيرة حرية الصحافة والاعلام والحريات العامة فى مصر الى طريق الاستبداد، ​​مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالى: ''[ تعجب المصريين، عندما وجدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقوم يوم 5 مارس 2015، بإحضار اللواء مجدى عبدالغفار، ربيب جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، والمشارك فى معظم تجاوزاته، منذ عملة واستقراره فيه بعد تخرجه من كلية الشرطة عام 1974، وعندما تم حل جهاز مباحث أمن الدولة بعد ثورة 25 يناير 2011، وأقاموا ما يسمى بقطاع الأمن الوطنى على أنقاضه، عينوة نائبا لرئيس قطاع الأمن الوطنى يوم 16 مارس 2011، ثم عينوة رئيسا لقطاع الامن الوطنى يوم 22 ديسمبر 2011، حتى تم إحالته للمعاش في 14 أغسطس 2012، الى أن أحضره السيسي من على مقهى أصحاب المعاشات، ليس للتحقيق معه بمعرفة الجهات المعنية لمحاسبته على دورة فى تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة ضد الشعب، ولكن بتعيينه وزيرا للداخلية، وسرعان ما تبدد تعجب المصريين، وفهموا رساله السلطة، عندما تابعوا عودة تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بكل صورها الشريرة، داخل وخارج أقسام الشرطة، وتساقط الضحايا من المواطنين الأبرياء قتلى فى جرائم تعذيب، وتجاوزات شرطية مختلفة، وبدلا من قيام السيسي بإقالة وزير الجستابو المصري من منصبة، اكتفى بإصدار تعليماته بإعداد تعديلات فى قانون الشرطة بزعم أنها سوف تشدد العقاب ضد المتجاوزين من ضباط وأفراد الشرطة، وتنهى التجاوزات الشرطية القائمة، ولكن استمرت بعد التعديلات التجاوزات الشرطية قائمة لهشاشه التعديلات، واستمر سقوط الضحايا من المواطنين الابرياء قتلى فى جرائم تعذيب، وتجاوزات شرطية مختلفة، حتى وصلت الانتهاكات الى حد اقتحام الشرطة مساء اليوم الاحد اول مايو 2016، مقر نقابة الصحفيين لالقاء القبض على صحفيين معتصمين بداخلها، بدعوى ما سمى : ''إيواء إثنين من المطلوبين بقرار ضبط وإحضار داخل نقابة الصحفيين''، بدون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وهو لم يحدث بالنسبة لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة الذين لم يتم اخطارهم بالامر وفوجئوا بالواقعة بعد حدوثها. ]''.

يوم بلاغات نقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية دفاعا عن حرية الصحافة وسلامة الصحفيين قبل امتداد هيمنة السيسي إليها

يوم بلاغات نقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية دفاعا عن حرية الصحافة وسلامة الصحفيين قبل امتداد هيمنة السيسي إليها

كشفت الأيام الأخيرة من شهر أبريل والاولى من شهر مايو عام 2016, فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, حقيقة الوضع الموجودة فيه مصر, بعد أن قام خلالها مجلس نقابة الصحفيين الذي كان قائما وقتها برئاسة يحيى قلاش, بتقديم سلسلة بلاغات للنائب العام ضد وزارة الداخلية منها بلاغ ضد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية حينها ومدير أمن القاهرة وقتها, بصفتهما, عن الاعتداءات والتجاوزات والاعتقالات التي تعرض لها حوالى 40 صحفيا قبلها بيوم أثناء تغطيتهم أحداث الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية, التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء, و حصار الشرطة نقابة الصحفيين, وهجوم البلطجية على نقابة الصحفيين واعتدائهم بالضرب على عدد من الصحفيين تحت سمع وبصر الشرطة التي وقفت تتفرج وامتنعت عن التدخل لانقاذ الصحفيين وضبط البلطجية, وتناولت بلاغات نقابة الصحفيين للنائب العام ثلاثة بلاغات, عن حصار نقابة الصحفيين, والاعتداء على الصحفيين, واقتحام نقابة الصحفيين, وتناول البلاغ الأول قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات, ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة, يوم 25 أبريل 2016, وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. وتناول البلاغ الثاني قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين, ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. وتناول البلاغ الثالث اقتحام الشرطة مبنى نقابة الصحفيين وحصارها في أول مايو 2016 للقبض علي صحفيين بداخلها وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. وحتى اليوم الجمعة 24 أبريل 2020, لا يعرف الناس والضحايا مصير هذه البلاغات ولكنهم بحكم تجربتهم مع الانظمة الشمولية تيقنوا بأن مصيرها كان الحفظ فى النهاية والا اين ذهبت, في حين تم بسرعة خارقة فاقت سرعة الصوت والضوء التحقيق فى بلاغ وزارة الداخلية ضد يحيى قلاش نقيب الصحفيين حينها, وجمال عبد الرحيم وكيل نقابة الصحفيين وقتها, وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين خلالها, بتهمة إيواء صحفيين هاربين, وصدر ضدهم لاحقا حكم بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات. وقد انتهت كل تلك المعارك الصحفية دفاعا عن الصحافة والصحفيين بعد ان هيمن على نقابة الصحفيين أنصار السيسي بقدرة قادر تحت دعاوى الوطنية فى انتخابات عجيبة وجميع الانتخابات التالية، قيل انها جاءت بارادة الصحفيين وحدهم ولا أحد سواهم وبالتالى عليهم الرضا ضاحكين فرحين مبتسمين بسيل القوانين الاستبدادية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام التي صدرت لاحقا بعد ذلك، ومنها قوانين الصحافة والإعلام، ومجلس تقويم الصحافة والاعلام، والانترنت، والحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لأصحاب الحظوة عند السيسى، والطوارئ، والإرهاب، وغيرها، ويكفي بأن بيانات نقابة الصحفيين خلال تلك الفترة دفاعا عن حرية الصحافة والصحفيين التي تكللت بصدور احكام بالسجن ضد ثلاثة من قيادات نقابة الصحفيين انتهت ولم تصدر بيانات مثلها طوال حوالى 4 سنوات واستبدل عنها ببيانات الشكر والثناء والتقدير لحامى الديار ونقابة الصحفيين، وعموما نشرت بعد قرار مجلس نقابة الصحفيين المصيري الذي كان قائما وقتها برئاسة يحيى قلاش, تقديم البلاغ الاول للنائب العام, ضد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية حينها ومدير أمن القاهرة وقتها, بصفتهما, على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ وأخيرا تحركت نقابة الصحفيين خطوة هامة للأمام, ضد تجاوزات وزارة الداخلية نحوها ونحو الصحفيين من أعضائها, بعد قيام الشرطة الاثنين 25 أبريل 2016, بإلقاء القبض على حوالى 40 صحفيا أثناء تغطيتهم أحداث الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية, التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء, ومحاولة مجموعات من البلطجية اقتحام نقابة الصحفيين, وقرر مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه الطارئ بعد ظهر يوم الثلاثاء 26 أبريل 2016, تقديم بلاغ للنائب العام ضد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتهما, وجاء البلاغ, بعد أن وجدت نقابة الصحفيين نفسها على المحك, وتعرضها للنقد الشديد بضعفها مما شجع وزارة الداخلية على التغول ضدها وضد اعضائها, وبرغم شروع النقابة لاحقا الى اصدار بيان احتجاج ضد وزارة الداخلية, وعقد مؤتمرا صحفيا يحضره الصحفيين الذين ألقت الشرطة القبض عليهم, إلا أن كل تلك الإجراءات, برغم ضجيجها, تعد خطوات هامشية بسيطة للأمام, ولابد من أن تتبعها إجراءات أخرى اشد قوة وفاعلية, حتى لا تظهر الإجراءات الهامشية كانها صدرت للاستهلاك المحلى والنقابى ليس الا, بعد سهام النقد الذى تعرضت لة النقابة من المواطنين قبل اعضاء النقابة, وهى اجراءات قد تنفع لكسب تصفيق البعض, ''لحظة من الوقت'', ولكنها لا تنفع فى معركة سياسية ضاروس ضد سلطة غاشمة للدفاع عن الحريات العامة وحرية الكتابة والصحافة والرائ والفكر, ''كل الوقت''. ]'