الثلاثاء، 7 يوليو 2020

السيسي يصدر عفو رئاسي جديد عن طالب مصرى يحمل الجنسية الأمريكية متهم بالإرهاب


السيسي يصدر عفو رئاسي جديد عن طالب مصرى يحمل الجنسية الأمريكية متهم بالإرهاب

كشفت منظمة ''مبادرة الحرية'' الحقوقية الدولية. على صفحتها الرسمية بتويتر والفيسبوك. صباح باكر اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020. كما هو مبين فى رابط المنظمة المرفق. عن قيام السلطات المصرية بإطلاق سراح طالب الطب الأميركي من أصول مصرية محمد عماشة (24 عاما) بعد أن مضى أكثر من عام على سجنه. وتم ترحيله من السجن للمطار. وقد وصل إلى مطار دالاس في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر عام 2014 مرسوم جمهوري باطل بتمكين نفسه من العفو الرئاسي عن المتهمين فى قضايا إرهابية ممن يحملون جنسيات اجنبية مع جنسيتهم المصرية الاصلية. للتخلص من ضغوط اى دولة اجنبية. خاصة أمريكا. عند اعتقال اى مصري يحمل جنسية اجنبية. واستغل السيسى القانون الباطل فى إطلاق سراح العديد من المتهمين فى قضايا إرهابية الذين يحملون جنسيات اجنبية تحت دعاوى كاذبة تستخف بعقلية الناس وهى استكمال محاكمتهم او قضاء عقوبة السجن المحكوم بها عليهم فى الدول الأجنبية التي يحملون جنسيتها.

وقالت منظمة ''مبادرة الحرية'' بأن الإفراج عن محمد عماشة يوم أول أمس الأحد 5 يوليو جاء بعد 486 يوما من الاعتقال التعسفي.

ومنظمة "مبادرة الحرية". هي منظمة حقوقية امريكية مختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أسس فضيحة إعلان أحزاب المعارضة السابقة خوض انتخابات مجلس الشورى ''الشيوخ'' القادمة تحت راية الأحزاب الكرتونية المحسوبة على السيسي

أسس فضيحة إعلان أحزاب المعارضة السابقة خوض انتخابات مجلس الشورى ''الشيوخ'' القادمة تحت راية الأحزاب الكرتونية المحسوبة على السيسي

كيف رفضت أحزاب المعارضة السابقة خوض انتخابات برلمان 2015 تحت راية الأحزاب الكرتونية المحسوبة على السيسى وتحالفت معها داخل البرلمان

فكرة السيسي بخوض جميع الأحزاب الانتخابات فى قوائم انتخابية موحدة فكرة ماسونية ترسخ حكم الفرد وتقدس صنم الحاكم الديكتاتوري الأوحد

كيف تمكن الرئيس عبدالفتاح السيسي من فرض أوامره على حوالى 38 حزبا سياسيا. بينها كبرى الأحزاب السياسية التى ظلت فى خندق المعارضة على مدار حوالى 45 سنة. وإعلان أحزاب المعارضة السابقة رسميا عبر تصريحات اعلامية على مدار اليومين الماضيين. قبولها مطلب السيسي الأثير عنده وفق أسس نظامة الاستبدادى الباطل. فى خوض انتخابات مجلس الشورى ''الشيوخ'' القادمة 2020. فى قوائم موحدة تحت راية الأحزاب الكرتونية المحسوبة على الرئيس السيسي التي تم تأسيسها فى سراديب أجهزة استخباراتية وهي ائتلاف ''دعم مصر'' الذي ستحمل قوائمه فى انتخابات الشورى القادمة مسمى ''تحالف دعم مصر''. وحزب ''مستقبل وطن'' الذي ستحمل قوائمه في انتخابات الشورى القادمة مسمى ''تحالف دعم مصر''. بعد أن كانت أحزاب المعارضة السابقة  قد رفضت خوض انتخابات برلمان 2015 فى قوائم موحدة مع الأحزاب الكرتونية المحسوبة على السيسي. واكتفت بالتحالف مع الأحزاب الكرتونية المحسوبة على السيسي داخل برلمان 2015. وكانت النتيجة فى النهاية واحدة وفق رغبة السيسي وتمثلت فى مسلسل إجماع برلمان السيسى على تمديد وتوريث الحكم للسيسي وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والارهاب. وكانت البداية خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع 38 حزبا سياسيا فى قصر الاتحادية. يوم الأربعاء 27 مايو 2015. كما هو مبين من الصورة المرفقة. حيث حدد السيسى خلال الاجتماع شكل ومصير المجالس النيابية فى عهدة على طريقة برلمانات الأنظمة الشيوعية المنحلة وبرلمان الاتحاد الاشتراكي المنحل ولكن بنيولوك جديد بوهم استغفال الشعب المصرى. ففيه اعلن الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية فى قصر الاتحادية عن رغبته فى توحيدها جميعا خلال انتخابات مجلس النواب 2015 فى قائمة انتخابية واحدة. وهى فكرة ماسونية ترسخ حكم الفرد أعلنها السيسي أكثر من مرة. وتسلم السيسي خلال الاجتماع من الأحزاب المشروع الموحد لقوانين انتخابات برلمان 2015. التي أعدتها و وقع عليها ثمانية وثلاثون حزبًا سياسيًا. وكانت الأحزاب قد قامت فى وقت سابق بتسليم نسخة منها الى مكتب السيسى بقصر الاتحادية. للعمل بها فى الانتخابات النيابية 2015 بدلا من قوانين الانتخابات الاستبدادية المعيبة المشئومة التي طبخها السيسى بمعرفته على مزاجه لتحقيق أطماعه السياسية. وزعم السيسي خلال الاجتماع بأن المشروع الموحد للأحزاب لقوانين انتخابات برلمان 2015 كانت محل تقديرٍ منة وانة قام بإحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراستها. ولكن الحقيقة قام السيسي لاحقا مع حلول الانتخابات البرلمانية 2015 بالقائها فى صناديق قمامة القصر الجمهوري وقام بفرض قوانين الانتخابات الاستبدادية المعيبة المشئومة التي طبخها بمعرفته على مزاجه لتحقيق أطماعه السياسية. وعندما رفضت الأحزاب المدنية والقوى السياسية يومها اقتراح الرئيس عبدالفتاح السيسي توحيدها فى تكتل سياسى واحد خلال انتخابات برلمان 2015. اعتقد الشعب المصري بحسن نية أنها لن تكتفي برفض رغبة السيسى بتوحيدها فى تكتل سياسى واحد خلال الانتخابات. وستقوم أيضا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015. وإقامة دعاوى بطلان ضد قوانين انتخابات السيسي للبرلمان امام القضاء الادارى والدستورية العليا. كما فعلت مع قوانين انتخابات مرسى لبرلمان مرسى والاخوان عام 2013. الا انها هرولت الى خوض انتخابات برلمان السيسي 2015 وفق قوانين انتخابات السيسي. ولم تكتفى بذلك وقامت كما طلب السيسى بتوحيد نفسها مع الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى تكتل سياسى واحد. ليس خلال الانتخابات البرلمانية 2015. ولكن داخل مجلس النواب. واصبح برلمان السيسى تكتل سياسى واحد وايد واحدة وصوت واحد مع السيسي كما طلب السيسى بالضبط من أجل تحقيق مطامع السيسي. باستثناء حفنة نواب بين مد وجزر تتراوح ما بين 8 الى 12 نائب من إجمالي 596 نائب. وهو ما فتح ابواب جهنم السيسي ضد الشعب المصري الذي انهالت عليه سيل من القوانين والتعديلات الاستبدادية الطاغوتية الباطلة وتحصين اتباعة من الحساب ضد الشعب المصرى اخرها صناعة قانون طوارئ اشد جهنمية منح السيسى سلطة عزل مدن وايقاف أنشطة ودراسة ومنع أى تجمعات و منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق عسكريا معهم فى القضايا المدنية على طريقة البوليس الحربى بأغلبية كاسحة لم تتحقق حتى فى زمن الاتحاد الاشتراكي الى حد ان دستور السيسى الذى قام فية بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والإرهاب بالباطل وافق عليه 531 عضوا. من إجمالي 554 عضوا حضروا ما اسموة جلسة التصويت النهائية. يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019. ورفضه 22 عضوا فقط لا غير. وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء. وعندما اقتربت انتخابات مجلس الشورى ''الشيوخ''. أعلنت أحزاب المعارضة السابقة رسميا عبر تصريحات اعلامية على مدار اليومين الماضيين. قبولها مطلب السيسي الأثير عنده وفق أسس نظامة الاستبدادى الباطل. فى خوض انتخابات مجلس الشورى ''الشيوخ'' القادمة 2020. فى قوائم موحدة تحت راية الأحزاب الكرتونية المحسوبة على الرئيس السيسي التي تم تأسيسها فى سراديب أجهزة استخباراتية وهي ائتلاف ''دعم مصر'' الذي ستحمل قوائمه فى انتخابات الشورى القادمة مسمى '' تحالف دعم مصر''. وحزب ''مستقبل وطن'' الذي ستحمل قوائمه فى انتخابات الشورى القادمة مسمى ''تحالف دعم مصر''. وعدم الاكتفاء بتوحيدها لاحقا داخل مجلس الشورى ضد الشعب المصرى.

الاثنين، 6 يوليو 2020

وزارة الصحة: تسجيل 969 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 79 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الأثنين 6 يوليو.

وزارة الصحة: تسجيل 969 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 79 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الأثنين 6 يوليو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الأثنين 6 يوليو هو 76222 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 3422 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

بعد استئصال المعارضة الحزبية المصرية قبل انتخابات برلمان 2015 وتحقيق أوامر السيسي فى اندماجها داخل كيان واحد مع أحزاب الحكومة.. الأحزاب المحسوبة على السيسى والأحزاب التي كانت محسوبة على المعارضة ايد واحدة فى مسرحية انتخابات الشورى القادمة

بعد استئصال المعارضة الحزبية المصرية قبل انتخابات برلمان 2015 وتحقيق أوامر السيسي فى اندماجها داخل كيان واحد مع أحزاب الحكومة

الأحزاب المحسوبة على السيسى والأحزاب التي كانت محسوبة على المعارضة ايد واحدة فى مسرحية انتخابات الشورى القادمة 

هكذا وصل الأمر فى مصر. الى حد اقتسام تركة الشعب المصرى فى انتخابات ''مجلس الشورى'' القادمة تحت مسمى ''مجلس الشيوخ''. بين كيانين سياسيين محسوبين على الرئيس عبدالفتاح السيسي. الاول تحالف ''ائتلاف دعم مصر''. الذي تم تأسيسه فى سرداب جهاز استخباراتى. والثاني تحالف ''حزب مستقبل وطن''. الذي تم استنساخه من ''ائتلاف دعم مصر''. و إعلان مسؤولي العديد من الأحزاب السياسية التي ظلت ترفع راية المعارضة المصرية قرابة 45 سنة. حتى ألقت راية المعارضة فى التراب وانضمت الى تحالفات الأحزاب السياسية المحسوبة على السيسي قبل الانتخابات البرلمانية 2015. وحولت مجلس النواب الى مجلس نواب السيسي لتحقيق مطامعه الاستبدادية على حساب مصر و شعبها ودستورها وقوانينها ومؤسساتها. عبر تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الإعلام. شروعها فى خوض انتخابات الشورى ''الشيوخ''. نصف أحزاب المعارضة السابقة ضمن قوائم تحالف ''ائتلاف دعم مصر''. والنصف الآخر للمعارضة السابقة ضمن قوائم تحالف ''حزب مستقبل وطن''.انها فضيحة سياسية لم تحدث إلا فى زمن الحزب الواحد المتمثل فى الاتحاد الاشتراكى واعتراف من المشاركين بأنهم كلهم أصبحوا مع السيسى والأحزاب الصورية المحسوبة على السيسى ايد واحدة ضد مصر. والديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة فى مصر. من أجل نصرة العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات للسيسي. والتغاضي عن خرائبة وكوارثه ضد مصر. كان الله فى عون مصر وشعب مصر.

موسم الضحك على عقول الناس

موسم الضحك على عقول الناس
واصلت بوابة جريدة ''أخبار اليوم''. اليوم الإثنين 6 يوليو. بدفع من المحركين لها. استخدام حيلتها المعهودة ضد الناس. فى التطاول على المستهدفين من منتقدي ومعارضي استبداد وشطحات الرئيس عبدالفتاح السيسي. باستخدام ذريعة أن مواقع التواصل الاجتماعى هى التى تطاولت عليهم واقتصر دورها على النقل. دون أن تستشهد بصور وروابط وعناوين الهاشتاجات والتغريدات الوهمية. مثلما تفعل وسائل الإعلام الحرة فى العالم كلة بتقديم روابط وعناوين الهاشتاجات والتغريدات التي تنقل عنها لإثبات مصداقيتها وحيادها. لأن ليس الهاشتاجات والتغريدات الوهمية التي تزعم بوابة وجريدة ''أخبار اليوم'' أنها نقلت عنها أصل وكلها مفبركة للتغرير بالناس فى استخفاف صارخ بعقولهم. والا اين ادلة وصور وروابط وعناوين عشرات الهاشتاجات والتغريدات الوهمية التي استندت عليها بوابة وجريدة ''أخبار اليوم'' فى التطاول على النشطاء والمعارضين وأسرهم فى مسلسل فاضح تصاعد الأيام الماضية ونسبها زورا وكذبا الى مدونيين وهميين على مواقع التواصل ليس لهم وجود. واخرها اليوم الاثنين 6 يوليو حيث استهدفت هذه المرة فى ثلاث موضوعات مختلفة اسرة الناشط المعتقل علاء عبدالفتاح وشقيقتة المعتقلة سناء سيف. و الحقوقي جمال عيد رئيس الشبكة المصرية لمعلومات حقوق الإنسان. والناشطة المصرية الموجودة فى المنفى بأمريكا آية حجازي. ونسبت تطاولها عليهم فى الموضوعات الثلاثة الى هاشتاجات وتغريدات للمدونين على مواقع التواصل دون ان تقدم كعادتها دليل على ذلك.

جمهورية الرعب والموت.. تقرير: أطباء مصر يعيشون حالة رعب هائلة ولا أحد يتكلم ويكشف الحقائق عن التقاعس الحكومى وراء تزايد ضحايا فيروس كورونا كل يوم خشية قيام السلطات باعتقاله والعصف بحياته


تقرير: أطباء مصر يعيشون حالة رعب هائلة ولا أحد يتكلم ويكشف الحقائق عن التقاعس الحكومى وراء تزايد ضحايا فيروس كورونا كل يوم خشية قيام السلطات باعتقاله والعصف بحياته

قالت جماعات حقوقية إن 10 أطباء وستة صحفيين على الأقل اعتقلوا منذ أن وصل فيروس كورونا المستجد مصر لأول مرة في فبراير الماضي.

وفي الوقت الذي تحاول فيه السلطات المصرية السيطرة على تفشي فيروس كورونا، حاولت الأجهزة الأمنية تكميم الأفواه التي تنتقد أو تتحدث عن النظام الصحي الهش في البلاد، وفق تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.

عاملون في القطاع الصحي قالوا إن رؤسائهم حذروهم من أن عدم التزامهم الهدوء يعني مواجهتهم للعقاب.

واعتقل طبيب مؤخرا بعدما كتب مقالة ينتقد فيها النظام الصحي الهش في مصر، واعتقل صيدلاني بعدما انتقد على الإنترنت نقص معدات الحماية، وألقي القبض على طبيبة حامل بعد أن استخدمت هاتف زميلتها للإبلاغ عن حالات مشتبه بها بالإصابة بفيروس كورونا.

أحد المراسلين الصحفيين الأجانب فر من البلاد خوفا من الاعتقال، وتم استدعاء اثنين آخرين.

وتزايد عدد الإصابات بالفيروس القاتل في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، الأمر الذي أوجد حالة ذعر للعاملين في القطاع الصحي، حيث بلغ عدد الوفيات في مصر 3343 وفاة، فيما بلغت أعداد الإصابات 76 ألف حالة حتى الاثنين.

وقال طبيب لوكالة أسوشيتد برس شريطة عدم ذكر اسمه " كل يوم أذهب للعمل أضحي بنفسي وعائلتي بأكملها"، مشيرا إلى أن السلطات اعتقلت زميلا له بعدما أرسل رسائل لهم قال فيها "لا أرى أي ضوء في الأفق".

منذ 2013 قاد السيسي الذي كان وزيرا للدفاع عزل الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، بعدما ثارت احتجاجات واسعة ضده في جميع أنحاء البلاد، وبعد ذلك قام بسجن جميع المعارضين السياسيين وقضى على المعارضة الإسلامية والعلمانية، ولاحق الصحفيين وحتى الفنانين بما في ذلك الراقصات.

وامتدت الحملة لتشمل الأطباء الذين ينتقدون عدم توفر معدات الحماية أو يشككون بالأرقام الرسمية.

مسؤول صحفي حكومي رد على طلبات استفسار أسوشيتد برس بوثيقة معنونة "حقائق تتغلب على الأكاذيب الشريرة" والتي يسرد فيها نجاحات السيسي في تحسين الاقتصاد ومحاربة الإرهاب.

نقابة الأطباء المصريين كانت قد أرسلت خلال الشهر الماضي رسالة للنائب العام تطلب فيها الإفراج عن خمسة أطباء محتجزين بسبب إبداء الرأي باستجابة الحكومة لأزمة كورونا.

ولكن بعدما تنفس الأطباء الصعداء واعتقدوا أن نقابتهم ستتصدى للتحركات الحكومية، اعتقلت السلطات عضو مجلس إدارة النقابة محمد الفوال الذي كان قد طالب رئيس الوزراء بالاعتذار عما بدر منه بتحميل العاملين بالقطاع الصحي مسؤولية ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد صرح بإن "إهمال وسوء إدارة الأطباء" يعرض صحة المواطنين للخطر.

اخر فضائح برلمان السيسي.. مشروع قانون السيسي منع ضباط الجيش من الترشح فى الانتخابات لإقصاء اى منافس يحمل رتبة عسكرية مشوب بالبطلان الدستوري

اخر فضائح برلمان السيسى

مشروع قانون السيسي منع ضباط الجيش من الترشح فى الانتخابات لإقصاء اى منافس يحمل رتبة عسكرية مشوب بالبطلان الدستوري

السيسي صنع القانون بعد توريث الحكم لنفسه لمنع تكرار وقائع اعلان ترشح ضباط جيش إمامة كما حدث من الفريق أحمد شفيق والفريق سامى عنان والعقيد أحمد قنصوة

القانون باطل رغم تزويقة بعبارة الوصاية ''إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة'' لمحاولة إبعاد شبهة عدم الدستورية عن منع المتضررين من مباشرة حقوق المواطنة ومنها حقوقهم السياسية

المحكمة الدستورية العليا أكدت بطلان حرمان العسكريين من مباشرة حقوقهم السياسية

 عندما اختلف عموم الناس مع الجنرال عبدالفتاح السيسى بعد جنوحه بالسلطة نحو نظام حكم ضلالى أسوة من ضلال نظامى حكم مبارك ومرسى معا. جاء هذا نتيجة رفض الناس اهانة السيسى لهم والاستخفاف بعقولهم وسرقة مستحقات ثورتهم. حتى ان استند السيسي فى انقلابه على الشعب الذي انتشله من أدوار الكومبارس. على تقارير استخباراتية تزعم بأن الشعب الذي ثار مرتين خلال عامين ونصف ضد أنظمة حكم الاستبداد فى 25 يناير 2011  و 30 يونيو 2013. لن يثور مجددا إذا عاد السيسى بالبلاد الى عهود الرق والاستعباد. إلا بعد مرور قرن من الزمان. كما حدث بعد ثورة 1919. وفى ظل الدعارة السياسية التي سادت البلاد فى عهد السيسى. تساءل الناس. الى متى سوف يظل الرئيس عبدالفتاح السيسي يستغل البرلمان لأهداف شخصية لنفسه وإصدار التشريعات الشخصية لخدمة مآربه الديكتاتورية ومنها قوانين الاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات ومنح حصانة من الملاحقة القضائية لأعوان السيسى و العفو الرئاسي من السيسى عن الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية. والتعديلات الدستورية ومنها العسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات. ومنع التداول السلمى للسلطة. وكلها مشوبة بالبطلان. وآخرها مشروع قانون منع ضباط الجيش من الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية. المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959. فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 حول القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 30 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ونص التعديل على عدم جواز الترشّح للضباط. سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم. لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية. إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ووافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب. امس الأحد 5 يوليو. ومن المنتظر تمرير تعديلات قانون حكومة السيسى فى البرلمان بسرعة خارقة مع كونه احد رغبات السيسى المصونة. ويرى الناس أن التعديل يهدف إلى قطع الطريق على أي مرشحين محتملين في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة. برغم ان استمرار بقاء السيسى اصلا فى السلطة مشوب بالبطلان الدستوري. سواء من ضباط الجيش الحاليين أو السابقين. حتى لا يضطر السيسي مجددا الى العصف والانتقام من اى ضباط جيش يترشحون امامة. كما حدث مع الفريق جيش متقاعد سامى عنان. الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات بعد ان أعلن خوض الانتخابات الرئاسية 2018. وكما حدث مع العقيد جيش محمد قنصوة. الذي حكم عليه بالسجن 6 سنوات بعد ان أعلن. كان فى الخدمة وقتها. خوض الانتخابات الرئاسية 2018. وكما حدث مع الفريق جيش متقاعد أحمد شفيق الذي ضغط عليه السيسى عقب إحضاره من دولة الإمارات. التي كان يقيم فيها واعلن منها خوضة الانتخابات الرئاسية 2018. شبه مقبوض عليه. لإجباره على التراجع عن الترشح ضد السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2018. وهو ما حدث لاحقا وأعلن شفيق تراجعه عن خوض الانتخابات الرئاسية 2018. وبذلك تعد الانتخابات الرئاسية 2012. آخر انتخابات رئاسية خاضها بعض ضباط الجيش دون فرض الوصاية عليهم ووصل فيها الفريق جيش متقاعد احمد شفيق الى جولة الاعادة التى أعلن فيها فوز مرسى على شفيق بالتزوير لأهداف سياسية للمجلس العسكرى الذى كان يدير الفترة الانتقالية التى واكبت ثورة 25 يناير 2011 المجيدة تتمثل فى استخدام الفاشية الدينية كوبرى لإعادة الفاشية العسكرية. ومشروع قانون السيسي الجديد منع ضباط الجيش من الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية. حتى بعد تزويقة عبر عبارة يفهم منها شكلا بأن منع ضباط الجيش من الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية لا يعني الحجر على حقوق المواطنة المكفولة لهم فى الدستور من عبارة ''إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة''. الا ان مشروع قانون السيسي مشوب بالبطلان الدستورى لنفس الأسباب التي دمغت قانون نظام حكم مرسى الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية بالبطلان. حيث أكدت المحكمة الدستورية العليا فى حكم إبطال القانون. يوم السبت 25 مايو 2013. عدم جواز حرمان ضباط الجيش والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية. واباحت لهم التصويت فى الانتخابات. وهو ما يعنى بأن من يملك حق التصويت يملك حق الترشح. وجاءت نص فقرة البطلان حرفيا على الوجة التالى: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه. إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''. ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة. ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''. ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف. رغم أهليتهم لمباشرتها. ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية. وإهدار لمبدأ المواطنة. فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها''. وادى حكم المحكمة الدستورية العليا الى إلغاء الانتخابات النيابية 2013.

وبدلا من ان يسعى السيسي لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2013. وتمكن ضباط وأفراد الجيش والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى قوانين انتخابات البرلمان والشورى والمحليات التي تم صناعتها فى برلمان السيسى مؤخرا يونيو 2020. على مقاس هتيفة ومطية السيسي. والمشوبة كلها بالبطلان. قام بمنع ضباط وأفراد الجيش والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى الترشح لأي انتخابات رئاسية او برلمانية او محلية الا وفق شروط الوصاية عليهم.

وتضمنت تعديلات حكومة السيسى إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 فى القانون رقم 232 لسنة 1959. فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. تقضي ''بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودون بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة''.

 وكانت المادة 103 فى القانون رقم 232 لسنة 1959 تقضى فقط بالنص ''بأنه يحظر على الضباط إبداء الأراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية. كما يحظر على الضباط الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية''.
وهو ما كان يسمح لضباط الجيش بالترشح فى الانتخابات حيث لم يكن محظور.

واستمرت فى المادة 103 دون اى تعديل فقرة ''السماح لصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة. علي أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا. لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أي هيئة أو جهة أخرى''.