الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020

الأديب علاء الأسواني: لماذا يحاكم السيسي ممدوح حمزة بتهم كيدية فى قضية ملفقة؟ محاكمة ممدوح حمزة لمجرد أنه معارض السيسي ويكشف اهدارة أموال مصر فى مشروعات كبرى فاشلة فضيحة أخرى تضاف إلى سجل نظام السيسي الحافل بالانتهاكات والجرائم والمذابح.



الأديب علاء الأسواني: لماذا يحاكم السيسي ممدوح حمزة بتهم كيدية فى قضية ملفقة؟

محاكمة ممدوح حمزة لمجرد أنه معارض السيسي ويكشف اهدارة أموال مصر فى مشروعات كبرى فاشلة فضيحة أخرى تضاف إلى سجل نظام السيسي الحافل بالانتهاكات والجرائم والمذابح.


موقع DW عربية / في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 / مرفق الرابط

ممدوح حمزة أستاذ مصري في كلية الهندسة وواحد من أهم مهندسي الإنشاءات في العالم. تلقى العديد من الجوائز الدولية وأبحاثه تتسابق لنشرها أرقى الدوريات العلمية الدولية. وصل الدكتور ممدوح حمزة إلى قمة النجاح المهني، وكان يمكنه أن يستمتع بحياته مع أسرته بعيدا عن المشاكل ولكنه يحب مصر ويتمنى أن يراها دولة ديمقراطية محترمة.

في عهد مبارك قدم حمزة دراسة في الإنشاءات لبناء منازل للمتضررين من السيول وكانت تكلفة البناء في مشروع حمزه نصف التكلفة في مشروع الحكومة، مما أغضب كبار المسؤولين آنذاك لأن حمزه كشف فسادهم بطريقة عملية. ثم قامت ثورة يناير فانضم لها ممدوح حمزة بحماس وفتح مكتبه ليكون مقرا لشباب الثورة، وعاش حمزة في ميدان التحرير أصعب اللحظات وواجه الرصاص وهو الرجل المسن جنبا إلى جنب مع الشباب وكاد يفقد حياته أكثر من مرة.

مثل كل الثوريين كان حمزة يناضل من أجل دولة ديمقراطية ليست عسكرية ولا دينية. وجه حمزة انتقادات شديدة للمجلس العسكري المسؤول عن جرائم ومذابح عديدة بدءا من كشوف العذرية إلى ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد وغيرها من المذابح التي ارتكبها المجلس العسكري ضد شباب الثورة، وقد تمت كلها بمباركة كاملة من الإسلاميين الذين خانوا الثورة من البداية وتحالفوا مع العسكريين ضد الثورة مقابل اقتسام السلطة معهم.

غضب المجلس العسكري على حمزة وقامت الحكومة بتلفيق أكثر من قضية ضده ثم قامت بإلغاء مشروعات كان مكتب حمزة قد تعاقد عليها، مما أدى إلى خسائر مالية جسيمة واستمر هذا التعنت ضد مكتب حمزه لسنوات مما اضطره في النهاية إلى الانسحاب من مكتبه الهندسي حتى لا يكبد شركاءه المزيد من الخسائر بسبب معارضته للنظام.

اشترك ممدوح حمزة في 30 يونيو مثل ملايين المصريين الذين فقدوا الثقة في الرئيس مرسي والإخوان وطالبوا بانتخابات رئاسية مبكرة. وعندما وصل السيسي إلى السلطة ارتفع صوت حمزة معارضا للسيسي ليس فقط بسبب الاستبداد وانما أيضا، وهنا بيت القصيد، بسبب الديون الرهيبة التي أغرق السيسي بلادنا فيها، وما يسمى بالمشروعات العملاقة التي اعترف السيسي نفسه بأنه يجرى معظمها بدون دراسات جدوى.

هنا قام ممدوح حمزة بدور أشبه بحكومة الظل في الدول الديمقراطية. مع كل مشروع يعلن عنه السيسي كان حمزة يكتب تقريرا علميا عن جدوى المشروع الاقتصادية والطريقة المثلى لتنفيذه، مع شرح كامل للعيوب التي يمكن أن تنشأ عن التنفيذ العشوائي. وفي كل مرة كان حمزة يسلم الدراسة بنفسه إلى المسؤولين في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ثم يبلغهم باستعداده بالعمل على تنفيذ الدراسة تطوعا منه، بل ويؤكد لهم انه لا يمانع في استعمال الدراسة بدون الاشارة إلى اسمه اطلاقا، لأن الهدف الأهم بالنسبة إليه كان حماية المال العام وتفادي عيوب فنية جسيمة كان يعلم بخبرته الكبيرة انها ستحدث حتما بسبب التنفيذ العشوائي للمشروعات.

في كل مرة كان المسؤولون في الهيئة الهندسية يستلمون دراسات حمزه ويشكرونه ويؤكدون أنهم سيتصلون قريبا لتنفيذ ملاحظاته العلمية وبالطبع لم يتصلوا به قط. المدهش أن تجاهل المسؤولين لعلمه وخبرته لم يمنعه من تكرار المحاولة مرة بعد أخرى. هنا نجد أنفسنا أمام نموذج عظيم للتجرد في حب الوطن. هذا العالم العظيم الذي يحتفي العالم كله بنبوغه يذهب مرة بعد أخرى إلى لقاء ضباط أقل منه علما ليرجوهم أن يستفيدوا بدراساته بدون الإشارة إلى اسمه من أجل مصلحة البلد. 

لم يكتف حمزه بتقديم دراساته إلى المسؤولين بل إنه ألقى سلسلة من المحاضرات في غاية الأهمية شرح فيها عيوب المشروعات التي يقيمها السيسي بدون دراسات جدوى، وكان يقدم في محاضراته التشخيص والعلاج بالتفصيل. لازلت أذكر محاضرته عن مشروع توسيع قناة السويس التي أكد فيها أنه كان من الواجب دراسة حركة التجارة العالمية قبل تنفيذ المشروع. وأوضح الخسارة المالية التي تكبدها المشروع لمجرد أن السيسي قرر تنفيذه في عام واحد بدلا من ثلاثة أعوام، وللأسف فإن مشروع القناة - كما توقع حمزة - لم يحقق أي مكاسب مالية نتيجة لضعف حركة التجارة العالمية.

في محاضرة أخرى أثبت حمزة بالأدلة العلمية أن سد النهضة الأثيوبي عمل سياسي عدواني ضدنا في الأساس، وأن أثيوبيا لديها بدائل عديدة لا تضر بمصر ولو كان السيسي استمع لرأي ممدوح حمزة لما كان وقع في عام 2015 اتفاق مبادئ سمح لأثيوبيا ببناء السد بدون حماية مصالح مصر. بعد ذلك وضع حمزه دراساته العلمية في كتب أصدرها تباعا منها كتاب "كيف نبني الوطن؟" وكتاب "الانفتاح على مصر".

لو كان ممدوح حمزة مواطنا في دولة ديمقراطية لتسابقت أجهزة الدولة للاستفادة من علمه وخبرته، ولكننا للأسف في عصر السيسي حيث ارادة الديكتاتور فوق الجميع ولا أحد يستمع إلى العلماء. بل ان معارضة حمزه العلمية لمشروعات السيسي العشوائية اعتبرها السيسي عملا عدائيا موجها ضده شخصيا وكان ذلك سببا كافيا للتنكيل بحمزة فتمت إحالته إلى محكمة أمن الدولة "طوارئ" واستعملوا ضده تغريدة كتبها يدعو فيها سكان الوراق إلى التمسك بحقوقهم. ان محاكمة ممدوح حمزة لمجرد أنه معارض للسيسي فضيحة أخرى تضاف إلى سجل نظام السيسي الحافل بالانتهاكات والجرائم والمذابح.

تحية واجبة من القلب للوطني النابغ العظيم ممدوح حمزة وأنا مؤمن أنه في يوم ما - أظنه يقترب - سينال ممدوح حمزه كل ما يستحقه من تكريم في مصر.

الديمقراطية هي الحل

البرلمان الأوروبي يقرر وقف تصدير الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة وتعليق تراخيص تصدير أي معدات امنية او عسكرية الى مصر فى ظل تعاظم قمع السلطات المصرية المواطنين واصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعى والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني


البرلمان الأوروبي يقرر وقف تصدير الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة وتعليق تراخيص تصدير أي معدات امنية او عسكرية الى مصر فى ظل تعاظم قمع السلطات المصرية المواطنين واصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعى والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني


بروكسل / البرلمان الأوروبي / مرفق رابط قرارات البرلمان الأوروبي على الموقع الرسمى للبرلمان الأوروبي 

قرر البرلمان الأوروبي فى جلسته المنعقدة فى بروكسل بتاريخ الخميس 17 سبتمبر 2020 ، تعليق تراخيص تصدير أي معدات امنية او عسكرية الى مصر يمكن استخدامها في القمع الداخلي ، تماشيا مع قرار البرلمان الأوروبي المشترك السابق صدوره بهذا الخصوص تحت رقم /944 / CFSP / عام 2008 ، والاستنتاج المشترك الصادر فى 21 آب / أغسطس 2013.

وأدان البرلمان الأوروبي استمرار عدد من الدول الأعضاء فى عدم الامتثال لهذه الالتزامات .

ودعا ايضا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر التي يمكن أن تسهل الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني ، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي ، وكذلك أي نوع آخر من القمع الداخلي.

كما دعا البرلمان الأوروبي نائب رئيس البرلمان الأوروبي للموارد البشرية إلى تقديم تقرير عن الوضع الحالي للتعاون العسكري والأمني للدول الأعضاء مع مصر.

واكد البرلمان الأوروبي وضع حد لتصدير تكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات التي يمكن أن تسهل القمع الداخلي إلى العديد من البلدان بما في ذلك مصر والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفيتنام.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن أسفه فى استمرار الانتهاكات الصارخة لحظر توريد الأسلحة في ليبيا ، حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها في هذا الصدد من قبل الدول المعنية خلال المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في برلين في 19 يناير 2020.

ودعا البرلمان الأوروبي جميع الدول الأعضاء إلى وقف جميع عمليات نقل الأسلحة ومعدات المراقبة والاستخبارات والمواد إلى جميع الأطراف المشاركة في الصراع الليبي.

كما أدان البرلمان الأوروبي التوقيع على مذكرتي التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن تعيين حدود المناطق البحرية والتعاون الأمني والعسكري الشامل ، وهما أمران مترابطان ويشكلان انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يفرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وكذلك أدان البرلمان الأوروبي الإجراءات أحادية الجانب من تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط التي تتعارض مع سيادة أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي (لا سيما اليونان وقبرص) والقانون الدولي.

ودعا البرلمان الأوروبي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الى وقف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا وفقًا للموقف المشترك ؛ وكذلك دعا المنتديات المناسبة داخل الناتو ، ولا سيما فريق العمل رفيع المستوى المعني بالحد من الأسلحة التقليدية ، إلى مناقشة الحد من التسلح في شرق البحر الأبيض المتوسط على وجه السرعة.

وقرر البرلمان الأوروبي إحالة قراراته بهذا الخصوص إلى المجلس ، والمفوضية ، ونائب رئيس المفوضية / الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، وحكومات وبرلمانات الدول الأعضاء ، والأمين العام للاتحاد الأوروبي. والناتو ، والأمين العام للأمم المتحدة.

وجاءت قرارات البرلمان الأوروبي المتعلقة بمصر والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تحت ترتيب أرقام 13 و 14 و 15. فى حين جاء القرار المتعلق بتركيا تحت رقم 18. ضمن عدد 58 بند صدر عن البرلمان الأوروبي فى تلك الجلسة. 

والبرلمان الأوروبي هو مؤسسة برلمانية منتخبة بطريقة مباشرة تتبع الاتحاد الأوروبي. ويشكل البرلمان الاوربي مع مجلس الاتحاد الأوروبي السلطة التشريعية للاتحاد الأوروبي وتوصف بأنها واحدة من أقوى الهيئات التشريعية في العالم والبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي يشكلان أعلى هيئة تشريعية في هيكلية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 27 دولة وأخرهم كانت كرواتيا التي انضمت في 1 يوليو 2013، وتأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماسترخت الموقعة عام 1992، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي. من أهم مبادئ الاتحاد الأوروبي نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية.


رابط قرارات البرلمان الأوروبي على الموقع الرسمى للبرلمان الأوروبي

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0224_EN.html



هكذا تحجب الاجهزة الامنية والاستخباراتية القمعية المصرية المواقع الحرة المستقلة بالمخالفة للدستور ودون وجود اى سند دستورى او قانونى سوى شريعة الغاب والاستبداد بوهم تجهيل الشعب المصرى عن حقوقة الانسانية والدستورية


هكذا تحجب الاجهزة الامنية والاستخباراتية القمعية المصرية المواقع الحرة المستقلة بالمخالفة للدستور ودون وجود اى سند دستورى او قانونى سوى شريعة الغاب والاستبداد بوهم تجهيل الشعب المصرى عن حقوقة الانسانية والدستورية

يكشف تحقيق تقني أجرته المنصة مع مؤسسة Qurium التي تستضيف موقعنا أن مقدمي خدمة الإنترنت في مصر طوّروا استراتيجيات لحجب مئات المواقع، عبر حجب أسماء النطاقات البديلة، subdomains، التي تستخدمها المواقع للوصول إلى جمهورها، مستخدمين في ذلك wildcard لمنع الوصول إلى النطاقات دون تمييز.

ويشرح التحقيق الذي أجراه فريق المنصة بالتعاون مع باحثين من Qurium أن منافذ التواصل مع خوادم البريد الالكتروني تتم مراقبتها وتمر من خلال بروكسي، وأن عناوين الإنترنت الداخلية تجري مراقبتها أيضًا.

يخلُص التحقيق إلى أن المنصة يفقد 75% من جمهوره الراغب في الوصول إلى الموقع إذا حاولوا الدخول من مصر عبر خدمات المصرية للاتصالات، TE، وحدها دون حساب الفقد من باقي الشبكات.

هذا التصعيد في تقنيات الحجب أعاد المواقع المستقلة في مصر، والتي تعتمد على نطاقات بديلة للوصول إلى قرائها، إلى نقطة الصفر بعد إفشال تغيير النطاق كطريقة للتعايش مع الحجب.

وبدأت السلطات المصرية استخدام الحجب كوسيلة لإسكات المواقع المستقلة والمنظمات الحقوقية والأصوات المعارضة على حد سواء في مايو/ آيار 2017. ووفق إحصائية مستقلة وصل عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى أكثر من 600، منها أكثر من 100 موقع صحفي وإخباري.

ومنذ يوليو/ تموز 2017 يتلقى فريق المنصة شكاوى من قرائه داخل مصر بشأن تعذر الوصول للمحتوى. كل ذلك دون قرار معلن من أية جهة رسمية بحجب الموقع أو إعاقة وصول المستخدمين إليه.

للتعايش مع هذه الأزمة؛ استخدم موقع المنصة نطاقات بديلة بعد حجب النطاق الأساسي: almanassa.com داخل مصر. ورغم فاعلية ذلك في التعايش منذ الحجب الأول لموقعنا في يوليو 2017؛ إلا أن القراء من مستهلكي الأخبار وكذلك الفريق التقني، على حد سواء، دفعوا ثمنًا غاليًا، فهناك مصاعب تقنية تأتي مع تغيير النطاقات بشكل مستمر، ويعاني كذلك القراء من تراكم نطاقات وروابط لا تعمل خصوصًا عند ظهورها في نتائج محركات البحث، مثل جوجل وغيرها.

في أبريل/ نيسان 2020 وبشكل مفاجئ تعطلت كل النطاقات البديلة لموقعنا، حتى تلك التي لم تجرّب المنصة استخدامها أبدًا، وهو ما يعني استخدام مزودو خدمة الإنترنت wildcard لحجب النطاقات الأساسية والبديلة دون تمييز.

تعاملت المنصة مع هذا التصعيد الجديد عن طريق استخدام نطاق جديد: almanassa.run ولكن سرعان ما حُجِب هو الآخر، وهو ما دفعنا لإجراء هذا التحقيق.

حتى نفهم آلية عمل الحجب في مصر، استخدمنا في هذا التحقيق رفع بصمات لـ تقنيات الفحص العميق للحزم، DPI، التي تستخدمها شركات الاتصالات الثلاث: المصرية للاتصالات وأورانج مصر وفودافون.

أظهرت الاختبارات التي قام بها فريق Qurium والمنصة أن شركتي المصرية للاتصالات TE، وأورانج تطبّقان الحجب عن طريق معدات ساندفاين.

وساندفاين شركة تنتج أجهزة يركّبها مقدمو خدمة الإنترنت في مصر بهدف تحديد حركة المرور على الإنترنت مع القدرة على: حظر وتحليل وتسجيل البيانات، وتسمى هذه الأجهزة "ساندفاين باكيت لوجيك".

الشركة المصنّعة للأجهزة كانت تعرف سابقًا باسم بروكيرا نيتووركس، ولكن أعيد تسميتها مؤخرًا باسم ساندفاين بعد استحواذ شركة مقرها الولايات المتحدة، وتدعى فرانسيسكو بارتنرز، على شركتي بروكيرا وساندفاين ودمجهما عام 2017.

وتستثمر ساندفاين في شركات تقنية أخرى مثل مجموعة NSO الإسرائيلية التي تطور وتبيع أدوات تجسس على الهواتف، والأخيرة معروفة باستخدام تقنياتها في التجسس على هواتف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في 45 دولة حول العالم، من أبرزها في المنطقة العربية: الإمارات والسعودية والبحرين والأردن والمغرب ومصر والجزائر.

كيف يعمل الحجب على ساندفاين؟

أنت الآن مستخدم تضغط على رابط من روابط المنصة، بعد وصول طلبك لاسم النطاق وعند اكتمال التواصل والاستعداد لإرسال المحتوى إليك؛ تصل حزمة مسح وإعادة تعيين تقطع الاتصال. وتحمل هذه الحزمة بصمتين: الأولى تكشف أن الرد صادر من جهاز أقرب للمستخدِم في قناة الاتصال من الموقع الحقيقي، وبصمة أخرى تحوي رقمًا تعريفيًا يطابق معدات ساندفاين.

وهذه الطريقة سبق وأن استخدمتها السلطات الأردنية ضد عدد من المواقع المستقلة، وأثبتها تحقيق منفصل لـ Qurium.

ساندفاين في مصر

وجود ساندفاين في المنطقة ليس جديدًا، فهناك عدة بيانات صحفية أصدرتها الشركة نفسها تعلن من خلالها الدخول في شراكات مع مختلف مزودي خدمات الإنترنت في مصر. ومن المعروف عن هذه الشركة بيعها تقنيات الحجب حول العالم.

في وقت سابق نشرت كل من Qurium وCitizenLab تقارير ترصد استخدام تقنيات ساندفاين في الحجب في أذربيجان والأردن وتركيا ومصر.

ماذا يعني استخدام تقنية ساندفاين لـ "الفحص العميق للحزم" على البنية التحتية لمقدم خدمة استضافة المواقع؟

عند استخدام تقنيات ساندفاين لحجب المواقع التي تستضيفها Qurium، ومنها موقع المنصة، تتأثر قدرة المستخدمين على الوصول إلى خوادم الشركة. هذا الأثر يصعب رصده لأن تصفح المستخدم يتوقف قبل وصول أي طلبات لخوادم (سيرفرات) شركتنا.

لفهم أفضل لطريقة الحجب؛ استخدمت Qurium بروكسي HAProxy لمتابعة كل الأخطاء المتعلقة بالاتصال المشفّر بين المستخدِم الذي يرغب في الوصول إلى صفحة معينة على موقع المنصة الذي تستضيفه (Qurium) على خوادمها. وأظهرت نتيجة هذه المراقبة ثلاثة أنواع من الردود التي يواجهها المستخدِم، وجميعها يتعلق بوجود أجهزة ساندفاين على مقدمي خدمة الإنترنت في مصر:

خطأ، Error، في الاتصال عند محاولة إجراء التعارف بين المستخدم وخادم الاستضافة، السيرفر، يتبعه إلغاء للحزم.

خطأ في الاتصال عند محاولة إجراء التعارف بين المستخدِم، وخادم الاستضافة بدون رد.

خطأ نفاد الوقت المتاح أثناء محاولة إجراء التعارف بين المستخدم وخادم الاستضافة.

ونظرًا للطريقة المتبَعة من قِبَل ساندفاين وهي تحليل البيانات عن طريق مراقبة تدفق المعلومات باستخدام أجهزة متعددة النواة، لاحظنا كيف أن كل طلب تصفح من مستخدم داخل مصر؛ يمكن أن يؤدي إلى أي من الأخطاء الثلاثة السابقة حسب التدفق القادم من المتصفح.

بالنسبة للمصرية للاتصالات TE Data، ترجّح Qurium أن 75% من التدفقات والاتصالات تُلغى من قبل ساندفاين، أي أن 25% من مستخدمي المنصة فقط هم مَن يتمكنون من الوصول إلى صفحات موقعنا، دون النظر إلى باقي المستخدمين الذين لن يتمكنوا من الدخول إلى موقعنا مستخدمين باقي شبكات الإنترنت.

المنصة موقع صحفي مستقل يدعم الصحافة التشاركية وحرية تداول المعلومات والتعبير الحر عن الرأي، من خلال جذب الأصوات الشابة في عالم الكتابة والصحافة وتوفير الدعم التحريري لهم، ونشر موضوعاتهم وقصصهم الصحفية. وتأسس الموقع في يناير/ كانون الأول 2016 واتبع كل الإجراءات القانونية والمرعية عند التأسيس، وسُجِل الموقع مع الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات، كما كان متبعًا وقتها.

وبعد تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وإسناد مهمة ترخيص المواقع له؛ تقدم المنصة فور فتح باب التراخيص، وقبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام، بطلب للترخيص في أكتوبر 2018، لم نتلقَّ ردًا بشأنه.

وأعاد المنصة التقديم مرة أخرى في أغسطس/ آب 2020، استجابة لدعوة المجلس لكل المواقع التي سبق وتقدمت لنيل التراخيص أن تعيد التقديم مرة أخرى باستخدام الاستمارات الجديدة بعد صدور اللائحة التنفيذية، ولم يتلقَّ المنصة ردا حتى الآن.

وفي يونيو/ حزيران داهمت قوة أمنية مقر المنصة وفتشته وفحصت أجهزة الكمبيوتر الموجودة فيه وألقت القبض على رئيسة التحرير نورا يونس، التي عرضت في اليوم التالي على نيابة المعادي الجزئية التي قررت إخلاء سبيلها بكفالة عشرة آلاف جنيه بعد تحقيقات استمرت نحو ساعة ونصف، ووجهت إليها تهم "إنشاء حساب على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب وتسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا. وحيازة برنامج مصممة ومطورة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاعتداء على حق أدبي ومالي لصاحب الحق من المصنف. والانتفاع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وخدمة الاتصالات وخدمة من الخدمات المسموعة والمرئية"، في القضية رقم 9455/2020 جنح المعادي.


رابط موقع المنصة

https://wwv.almanassa.run/ar/story/15159

الاثنين، 21 سبتمبر 2020

تهديد صفقة موانئ دبي المزدوجة مع شركة إسرائيلية بخصخصة ميناء حيفا وفتح خط شحن مباشر بين جبل علي وميناء إيلات إيرادات قناة السويس



تهديد صفقة موانئ دبي المزدوجة مع شركة إسرائيلية بخصخصة ميناء حيفا وفتح خط شحن مباشر بين جبل علي وميناء إيلات إيرادات قناة السويس


في السنوات الأخيرة، شهدت حركة التجارة زيادة مطردة للشحن بالحاويات عبر الخطوط الملاحية، فبرزت الحاجة لموانئ ذات تكنولوجيا وكفاءة عالية، تقول موانئ دبي العالمية إنها توفرها عبر دورها "السريع" في تقديم الخدمات اللوجستية، لكن يبدو أن هذا الدور يكون "أسرع" عندما يتعلق الأمر بعقد صفقات تمكنها من إدارة أكثر الموانئ حيوية في العالم.

فبعد يوم من توقيع الإمارات وإسرائيل اتفاقا تاريخيا لتطبيع العلاقات، قالت موانئ دبي العالمية إنها ستدخل في شراكة مع مجموعة دوفرتاور الإسرائيلية، تشمل التقدم بعرض مشترك في خصخصة ميناء حيفا المطل على البحر المتوسط.

كما ستدرس موانئ دبي العالمية، المملوكة لحكومة دبي، فتح خط شحن مباشر بين جبل علي وميناء إيلات، الأمر الذي أثار المخاوف من أن تطيح هذه الصفقة المزدوجة بعوائد قناة السويس التي يمر عبرها نحو 10 في المئة من حركة التجارة العالمية.

وتعد قناة السويس ثالث أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، بعد تحويلات المصريين في الخارج والسياحة، على الترتيب، وبلغت إيراداتها 5.9 مليار دولار في العام المالي الماضي.

مزيد من الإيرادات

إلا أن المحلل وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة نافارا في إسبانيا، مايكل تانتشوم، يقول إنه "إذا بدأت موانئ دبي العالمية في إدارة جزء من العمليات في ميناء حيفا، قد يكون هذا مفيدا جدا لمصر وقناة السويس، مما يعزز عمليات موانئ دبي في السخنة".

ويعمل ميناء حيفا كمركز إقليمي لعبور الشاحنات، وهو أكبر الموانئ البحرية الثلاث في إسرائيل، والآخران هما أشدود وإيلات.

ويتاخم الميناء قناة السويس في مصر، وهي أكثر طرق الشحن ازدحاما والممر المائي الأبرز في العالم.

وأضاف تانتشوم لموقع "الحرة": "موانئ دبي تحاول إنشاء شبكة من منافذ الشحن العابر (الترانزيت) في جميع أنحاء حوض البحر المتوسط وممر البحر الأحمر من إسبانيا إلى القرن الإفريقي".

وتدير موانئ دبي ميناء السخنة، القريب من المدخل الجنوبي لقناة السويس على البحر الأحمر، وهو ميناء يتميز بموقع استراتيجي للتعامل مع البضائع العابرة خلال أكثر الممرات المائية التجارية ازدحاما في العالم.

وتقول موانئ دبي العالمية، على موقعها، إن "السخنة هو ميناء لعبور البضائع للموانئ المصرية الأخرى وكذلك إلى وسط القارة الإفريقية".

ويوضح تانتشوم أنه بالنظر لإدارتها ميناء ياريمكا في تركيا، ثم حيفا الذي يتوسط ساحل شرق المتوسط، إلى جانب ميناء السخنة في مصر، ستمثل الصفقة الجديدة لموانئ دبي "مكسبا استراتيجيا، وبالتالي زيادة حركة المرور في السخنة والمزيد من الإيرادات لمصر".

ويتفق الباحث الاقتصادي بمركز "الإنذار المبكر"، ومقره أبوظبي، مجدي عبد الهادي مع تانتشوم في التأثير الإيجابي للاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي، قائلا: "هذا الخط التجاري الجديد سيحول بعض خطوط التجارة الإسرائيلية الأخرى الأكثر تكلفة لهذا البديل الأرخص؛ فيزداد المرور من الخط الملاحي لقناة السويس، ومعه الطلب على خدماتها اللوجيتسية".

وأضاف لموقع "الحرة": "يترتب على ذلك بعض المنافع المادية والنوعية لأطراف التبادل ووسيط المرور، كما قد تستفيد مصر تجاريا ببعض الشراكات المحدودة مع وبين الطرفين".

أما من جهة توزيع المنافع النسبية، يقول عبد الهادي، إنه سيكون لصالح إسرائيل بشكل أكبر بسبب التقدم النسبي لاقتصادها مقارنة بالاقتصادات العربية، فضلا عن تعزيز صادراتها بشكل غير مباشر لباقي الدول العربية عبر الشراكات متعددة الجنسيات التي ستترتب على الاتفاق، إضافة لفتح الباب لشراكات مشابهة مع دول عربية أخرى.

الطريق إلى إيلات

إلا أن كارولين روز، الباحثة بشركة "Geopolitical Futures"، ومقرها تكساس، تخالفهما الرأي بقولها إن الصفقة الإمارتية "يمكن أن تقلل من الحركة التجارية عبر قناة السويس المصرية".

وتقول لموقع "الحرة" إن الصفقة المزدوجة، بما تشمله من خصخصة حيفا أو فتح خط شحن مباشر مع ميناء إيلات، قد تؤدي إلى إنشاء مراكز تجارية جديدة تعيد تحديد المشهد الاقتصادي للمنطقة.

وأضافت "أعتقد أن خطط الإمارات لإنشاء طريق تجاري مباشر مع ميناء إيلات جنوب البلاد الذي يقع على رأس خليج العقبة، وهو المنفذ الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر، سيكون ذات تأثير سلبي أكثر على قناة السويس" مقارنة بخصخصة ميناء حيفا.

وتابعت "أصبح حجم السويس ضيقا جدا بالنسبة للعديد من ناقلات النفط والسفن التجارية، في حين أن رسوم عبور القناة لا تشجع السفن التجارية على استخدامها، حتى أن البعض اختار أن يسلك طريق رأس الرجاء الصالح، خاصة مع تراجع أسعار النفط".

وقناة السويس، هي ممر مائي اصطناعي بطول 193 كيلومترا يربط البحر الأحمر بالمتوسط، وتنقسم عرضيا إلى ممرين في أغلب أجزائها لتسمح بعبور السفن في اتجاهين في نفس الوقت بين كل من أوروبا وآسيا، وتعتبر أسرع ممر بحري بين القارتين.

وفي 2014، ضمن مشروع توسعة القناة، الذي يعرف في مصر باسم مشروع قناة السويس الجديدة، مجرى ملاحي مواز للقناة القديمة بطول 35 كيلومترا وبعرض 317 مترا وبعمق 24 مترا ليسمح بعبور سفن بغاطس يصل إلى 66 قدما.

ورغم ذلك، نشرت شركة "ألفالاينر"، وهي شركة متخصصة في الملاحة البحرية وعبور السفن، في مايو الماضي، دراسة أفادت بارتفاع عدد الحاويات، التي اختارت استخدام طريق رأس الرجاء الصالح وتجاوز قناة السويس، إلى أعلى مستوى تاريخي في وقت السلم، بما في ذلك 20 رحلة على الأقل من وإلى آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، بسبب انخفاض أسعار النفط ورسوم عبور القناة.

وفي أبريل الماضي، قال تحالف CMA-CGM الملاحي إنه اختار طريق رأس الرجاء الصالح، رغم أنه أطول بنحو ثلاثة آلاف ميل بحري، قائلا إنه بالنظر إلى تراجع أسعار النفط الذي تستهلكه السفن، وغلق بعض الموانئ، وتراجع الطلب الأوروبي، فإن الوقت ليس عاملا أساسيا لحسم اختيار الطريق البحري، بل النظر إلى التكلفة.

وفي المقابل، تقول كارولين، يعد خليج العقبة (بعرض 24 كم) أكثر استيعابا للسفن الكبيرة، مضيفة "إذا كان ميناء إيلات يمكن أن يتوسع لاستيعاب كمية أكبر من السفن التي تحمل صادرات الخليج، أعتقد أن العديد من الشركات ستبدأ في التحول من السويس إلى إسرائيل".

لكنها عادت لتقول: "لا أعتقد أن حيفا أو إيلات أو أي ميناء إسرائيلي آخر يمكن أن يحل محل قناة السويس بالكامل. تاريخيا، كانت السويس بمثابة البوابة بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ، وبالتالي بين آسيا وأوروبا، وستواصل القيام بذلك، حتى مع روابط الموانئ الجديدة في شمال وجنوب إسرائيل".

خط إيلات-عسقلان

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا قالت فيه إن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات يحيي آمال الأولى في تحقيق حلم خط أنابيب النفط الذي يربط بين ميناء إيلات على البحر الأحمر ومحطة ناقلات النفط بعسقلان المطلة على البحر المتوسط.

وتعليقا على ذلك، قال كارولين: "إذا شاركت الإمارات ودول خليج أخرى إسرائيل في خط أنابيب النفط الذي يربط البحر الأحمر بجنوب أوروبا، فإن ذلك سيحول مسار نفط الخليج من السويس إلى شركة خط أنابيب آسيا الإسرائيلية".

ومع ذلك، لاتزال العديد من دول الخليج التي تواصل رفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتعتمد على أوروبا كسوق تصدير مهم. وبالتالي ستستمر قناة السويس في تأدية مهامها، على الرغم من أن أهميتها، باعتبارها شريان الحياة لسوق النفط في المنطقة، قد تتضاءل، بحسب الباحثة بشركة "Geopolitical Futures".

وترى كارولين أنه يتعين على إسرائيل أن تتصرف بحذر عند جذب الاستثمارات الخليجية وتحولها لمركز إقليمي للتجارة والمال على حساب قناة السويس، مضيفا "مصر هي أول دولة عربية أقامت علاقات رسمية مع إسرائيل، ويشترك البلدان في علاقة أمنية عميقة".

وتابعت "لا تريد إسرائيل، جارة مصر وشريكها الأمني الوثيق، أن تتعرض القاهرة لضربات اقتصادية قد تؤثر على أمنها الداخلي وبالتالي تؤثر عليها، كما أنها لا تريد عزل مثل هذا الحليف التاريخي".

ويوافق عبد الهادي الرأي مع كارولين فيما يتعلق بالتأثير السلبي لخط إيلات-عسقلان على قناة السويس، لكنه استبعد تنفيذه في الوقت بالنظر إلى سماه بـ"الإمكانية السياسية"، قائلا إن هذا الخط التجاري بحاجة لاتفاقات تطبيع مع السعودية وأي دولة أخرى يمر بها.

تقرير موقع Orient XXI / أورينت الحادي والعشرين / تحت عنوان: أجساد النساء آخر معقل للثورة.. الرقص الشرقي تحول فى مصر إلى وسيلة للاحتجاج ضد التيار المحافظ والقمع


تقرير موقع Orient XXI /  أورينت الحادي والعشرين / تحت عنوان: 
أجساد النساء آخر معقل للثورة.. الرقص الشرقي تحول فى مصر إلى وسيلة للاحتجاج ضد التيار المحافظ والقمع


موقع Orient XXI / أورينت الحادي والعشرين / باريس فى 21 سبتمبر 2020 / تحرير مجموعة من الصحفيين والأكاديميين والنشطاء والدبلوماسيين السابقين في منظمات حقوقية غير حكومية / الطبعة الانجليزية/ مرفق الرابط


بين أبريل ومايو 2020 ، تم القبض على خمس فتيات مصريات وحكم عليهن باسم "القيم الأسرية" بعد نشر مقاطع فيديو لهن يغنين ويرقصن على تطبيق تيك توك. وتضامن مع الفتيات الخمسة العديد من نساء مصر ، صورن أنفسهن في مقاطع فيديو مماثلة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وحولن الرقص الشرقي إلى وسيلة للاحتجاج ضد التيار المحافظ والقمع. في الوقت الذي يحاول المزيد والمزيد من ضحايا الاعتداء الجنسي إيجاد من يستمع إليهم.

مع تسريح الشعر و البنطلونات والحمالات أو في فستان قصير ، نشرت النساء المتضامنات مع الفتيات الخمسة مقاطع فيديو على Facebook حيث يمارسون الرقص الشرقي في المنزل ، على خلفية الأغاني المصرية ، تحت علامة التصنيف المتضمنة عبارة "بإذن من الأسرة المصرية". والتى أصبحت شعار الحملة المطالبة بالإفراج عن الفتيات الخمسة بعد القبض عليهن لنشرهن مقاطع فيديو على الإنترنت حيث رقصوا وغنوا فيها على خلفية موسيقى وكلمات الأغاني الناجحة ، وهي مقاطع فيديو اعتبرتها السلطات المصرية غير لائقة. وتم تقديمهن للعدالة ، وحُكم عليهن في يوليو / تموز 2020 بالسجن عامين وغرامة 300 ألف جنيه (حوالي 16 ألف يورو) بتهمة "الترويج للدعارة" و "التحريض على الفجور". و "مخالفة مبادئ الأسرة المصرية". اثنان منهم ، حنين حسام ومودة الأدهم ، وعمرهما 20 و 22 عاما ، حكم عليهما في الدرجة الأولى ، وتم تأجيل محاكمة الاستئناف إلى 13 أكتوبر / تشرين الأول 2020.

وهكذا أصبح الرقص الشرقي وسيلة احتجاج فى مصر ، والجسد فضاء للثورة. أملاً في تحريرها من كل أنواع القهر الاجتماعي والعاطفي والأيديولوجي والسياسي ، راهنت هؤلاء النساء - وبعضهن محجبات مثل حنين حسام - على هذه القوة التحررية التي هي الرقص الشرقي ، والتي تركز على كل التناقضات. من المجتمع. رقصة تتميز بازدواجيتها ، قادرة على عكس الصورة النمطية للمرأة كشيء جنسي ، ولكنها أيضًا قادرة على تقوية الجسد وتخليصه من مثبطاته. نحن معجبون ببهجة الحياة والجرأة والصراحة التي ظهرت في الأفلام المصرية القديمة. لكننا نظهر تحفظًا ، بل وعداء ، لأولئك الذين يمارسون هذا الفن اليوم. الأخلاق الاجتماعية اليوم تحد من ممارستها. ومن هنا يتناقص عدد الراقصات المصريات المحترفات ، وهو ما يتناقض مع انتشار الدروس الخصوصية والجماعية ، في الصالات الرياضية حيث تتعلم النساء العاديات قواعد هذا الفن الذي يزعمن أنهن ورثته. كان هناك حتى فتاوى حديثة تشجع الزوجات على الرقص من أجل أزواجهن حتى لا يبحثن في مكان آخر.

من ناحية أخرى ، قام باحثون مصريون ، ومنهم بيجاد سلامة ، ونهى رشدي ، وشذى يحيى ، وسحر هلالي مؤخرًا بإعادة صياغة العلاقة المختلطة بين الرقص الشرقي والجسد الأنثوي كموضوع للدراسة الأكاديمية. تم مؤخرًا نشر العديد من الكتب والدراسات حول هذا الموضوع والتي كانت حتى ذلك الحين مجالًا للدراسة بشكل أساسي للمؤلفين الأوروبيين.

لذا فهي أكثر من مجرد مسألة أحجار الراين والترتر. يرتبط تاريخ الرقص الشرقي ارتباطا وثيقا بالتغيرات الاجتماعية والسياسية التي حدثت في مصر، خاصة مع بدء الأعراف تغيير في نهاية القرن الماضى  . فضل ذلك بحسب الكاتب نجيب محفوظ تقديراً للرقص الاحترافي الذي ازدهر في قاعات الموسيقى والملاهي في وسط القاهرة الحديث. منذ عشرينيات القرن الماضي ، في هيكل من العروض على النمط الأوروبي ، تم تأكيد وتبني الخصائص الرئيسية التي نعرفها اليوم. كانت الملفات الشخصية لجميع المهنيين في المهرجان الذين ندين لهم بمجد الرقص الشرقي هي تلك الخاصة بالنساء المتمردات بشكل خاص ، من خلفيات متواضعة ، اللائي استطعن الخروج من التهميش ، وتسلق السلم الاجتماعي ، وأن يصبحن شخصيات. مؤثرة فنيا وأحيانا سياسيا.


رابط موقع Orient XXI / أورينت الحادي والعشرين

https://orientxxi.info/magazine/egypte-le-corps-des-femmes-dernier-bastion-de-revolte,4146



لا أيها الناس.. الشعب المصرى ليس قطيعا من الخراف حتى يتم فرض شريعة الغاب وكلب حراسة عليه


لا أيها الناس.. الشعب المصرى ليس قطيعا من الخراف حتى يتم فرض شريعة الغاب وكلب حراسة عليه


لا ايها الشعب المصرى العظيم الحر الأبي النبيل. غير صحيح على الإطلاق ما تروجه عنك كلاب جهنم من تجار السياسة المنحرفين و ابواق واذناب أغدر خلق الله. تحت شعارات زائفة تتمسح جورا فى الوطن والشعب. وتوهم الناس للعام السابع على التوالي بالجنة المفقودة والتنمية والرخاء. وتتغنى منذ منتصف عام 2014 بقرب الانتصار على الإرهاب والقضاء على الاعداء. وتستخف بعقول الناس ولكنها هى فى النهاية بدون لف ودوران وتزويق الكلام مفادها يزعم بأن الشعب المصرى استمرأ منذ عصور الفراعنة تحت وطأة القمع والترويع حكم الفرد للشعب واستهجن حكم الشعب بالشعب. وتغلغل فى كيانه الجبن و الاستخذاء وارتضى الذل والهوان والاستعباد وما يجود به عليه الحكام السفهاء الطغاة معدومى الذمة والضمير والانسانية من فتات. وأن الشعب المصرى استشرى فيه الخنوع أمام كل ظالم مفترى لا يؤتمن على عهد او دستور ولا يتردد فى حكم البلاد بتعديلات و قوانين و إجراءات باطلة واعتقال مئات آلاف الناس وتلفيق القضايا لهم وتعذيبهم وقتل بعضهم ولا يحجم عن سفك دماء البشر شلالات وانهار. وأن الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية بالباطل والزور والبهتان باصطناع برلمان ومجلس شبه برلمان لخدمة ما ربة الاستبدادية الشخصية ومعاداة الشعب بأباطيل الخرائب والاستبداد. وأن الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية بتفصيل دستور وضع فية مطامعه الاستبدادية الشخصية. بدلا من دستور وضع فية الشعب شروطه الإنسانية على من يتولى منصب رئيس الجمهورية. وان الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية بالحنث بقسمة بصيانة دستور الشعب والالتزام بأحكامه ودعس عليه بالجزمة. وأن الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية المشوب اصلا  استمرار تولية المنصب البطلان بتمديد وتوريث الحكم لنفسه بدلا من التداول السلمى للسلطة. وأن الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية بعسكرة نظام الحكم فى البلاد بتعديلات باطلة فى الدستور وتعديلات باطلة فى 6 قوانين عسكرية بدلا من مدنية الدولة. وأن الشعب المصرى ارتضى تدمير رئيس الجمهورية الديمقراطية بدلا من تعظيمها. وأن الشعب المصرى ارتضى إلغاء رئيس الجمهورية حكم الشعب وفرض حكم الحديد والنار والديكتاتورية المجسدة. وأن الشعب المصرى ارتضى انتهاك رئيس الجمهورية استقلال مؤسسات الدولة بدلا من تعظيم استقلالها. وأن الشعب المصرى ارتضى جمع رئيس الجمهورية بين السلطات بدلا من الفصل بينها. وأن الشعب المصرى ارتضى جعل رئيس الجمهورية من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها لضمان عدم الحكم ببطلان دستوره وتعديلاته وقوانينه الباطلة وضمان عدم إنصاف الشعب. بدلا من الوضع السابق الذي كان معمولا به على مدار 75 سنة بانتخابهم بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا. وأن الشعب المصرى ارتضى جعل رئيس الجمهورية من نفسه الرئيس الأعلى لجميع الجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها لضمان عدم إنصاف الشعب من ظلمه واستبداده. بدلا من الوضع السابق الذي كان معمولا به على مدار 75 سنة بانتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للجهات القضائية. وان الشعب المصرى ارتضى جعل رئيس الجمهورية من نفسه الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام لضمان التنكيل بالشعب المصرى بالقضايا والتهم الملفقة. بدلا من الوضع السابق الذي كان معمولا به على مدار 75 سنة بانتحابة بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء. وان الشعب المصرى ارتضى جعل رئيس الجمهورية من نفسه الرئيس الأعلى للجهات والأجهزة الرقابية والقائم بتعيين قياداتها لضمان عدم كشف انحراف ومساوئه وفساد أركان نظامه. بدلا من الوضع السابق الذي كان معمولا به على مدار نحو 80 سنة باختيارهم بمعرفة البرلمان. وان الشعب المصرى ارتضى جعل رئيس الجمهورية من نفسه الرئيس الأعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات لضمان إخماد صوت الأحرار من أساتذة وطلاب فى الجامعات. بدلا من الوضع السابق الذي كان معمولا به منذ بداية القرن الماضى بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. وان الشعب المصرى ارتضى جعل رئيس الجمهورية من نفسه الرئيس الاعلى للمجلس الاعلى للصحافة والاعلام والقائم بتعيين قياداته لضمان الطبل والزمر له والتستر على كوارثة و تقويض حرية الصحافة والاعلام وتكميم الأفواه وكسر الأقلام الحرة. بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للصحافة والاعلام. وان الشعب المصرى ارتضى بمخطط رئيس الجمهورية فى سلب اهم اختصاصات مشيخة الأزهر وتنصيب نفسه مفتى الجمهورية القائم على إعداد المفتين لضمان إصدار الفتاوى الدينية السياسية لجعل الباطل حق والحق باطل. بدلا من انتخاب مفتي الجمهورية وإعداد المفتين بمعرفة مجمع العلماء بمشيخة الأزهر الشريف. وان الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية على مستوى النظم الجمهورية البرلمانية فى العالم بتشكيل الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعيينها بمعرفته لضمان مزيد من الانفراد بالباطل بالسلطة وتوجية الوزارات الهامة لخدمة ما ربة الاستبدادية الشخصية ومنها وزارة الداخلية لقمع الناس ووزارة المالية لاقتراض مزيد من الفروض باسم الناس واقامة المشروعات الكبرى الخربانة واهدار اموال الشعب فيها لخدمة مصالح فئة محتاره من الناس. بدلا من تشكيل الحكومات المنتخبة عن الشعب. وان الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية بإهدار أموال مصر فى بناء القصور والاستراحات الفارهة. بدلا من بناء المدارس والمستشفيات وتحسين أوضاع الناس. وان الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية باهدار اموال عامة طائلة بمئات المليارات فى المشروعات الفاشلة التى ترضى غروره الفارغ ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية واكبر مسجد واكبر كنيسة وأطول برج واعرض كوبرى. بدلا من الاستفادة منها فى المشروعات النافعة للمواطنين ووقف الغلاء وارتفاع الاسعار ضد الناس. وان الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية بإغراق مصر فى الديون الأجنبية التي بلغت حتى شهر سبتمبر 2020 وفق تصريحات محافظ البنك المركزى اكثر من 11 مليار دولار على مصر. والتى كانت عند تولية السلطة مبلغ 40 مليار دولار فقط. وان الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية. وان الشعب المصرى ارتضى إهدار رئيس الجمهورية حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل بعد ان فرط في مياه مصر وعجز على مدار نحو 7 سنوات عن وقف مخاطر سد النهضة الإثيوبى على الشعب المصرى حتى تم بناء سد النهضة وافتتاحه بعد ان ظل رئيس الجمهورية يجعجع نحو 7 سنوات ليل نهار فى خطب حربية عنترية فارغة بانة لن يقبل سياسة فرض الأمر الواقع من اثيوبيا. وان الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية بخراب البلد. وان الشعب المصرى ارتضى استمرار مسلسل رئيس الجمهورية فى رفع أسعار كل شئ ضد الناس. وان الشعب المصرى ارتضى عدم تحقيق رئيس الجمهورية العدالة الاجتماعية للشعب وجعل معظم الشعب يعيش تحت خط الفقر بدعوى ان الزيادة السكانية على سبب انتشار الفقر بين الناس على حسب قول رئيس الجمهورية فى خطابه الأخير. وحتى ان صح هذا الادعاء وهو غير صحيح فهذا يعنى فشل رئيس الجمهورية على مدار حوالى 7 سنوات من منع انتشار الفقر بين الناس. وان الشعب المصرى ارتضى منع رئيس الجمهورية عيش الناس احرار بعد أن اعتقل خيرة الناس فى الوطن. وان الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية  بتكديس السجون بمئات آلاف المعتقلين الأبرياء. وان الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية بحجب حوالى 700 من المواقع الحقوقية والإخبارية المحلية والإقليمية والعالمية عن الشعب المصري بالمخالفة للدستور ودون اى سند دستورى او قانونى عن رئيس الجمهورية تتيح له ذلك سوى شريعة الغاب. وان الشعب المصرى ارتضى منع رئيس الجمهورية عيش الناس فى وطنهم امنين بعد أن فرض سيل من قوانين الاستبداد ضد الشعب المصرى ومنها قانون الطوارئ بتعديلاته العسكرية التي منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا. وقانون الإرهاب الذي وسّع فية رئيس الجمهورية تعريف "الإرهاب" ليشمل تجريم المتظاهرين والنشطاء السلميين والصحفيين والنقاد والمعارضين باعتبارهم إرهابيين. وقانون الكيانات الإرهابية الذي يصادر فيه رئيس الجمهورية ممتلكات المعارضين بدعوى انهم ارهابيين. وقانون الجنسية الذي يسقط فية رئيس الجمهورية الجنسية المصرية عن المعارضين بدعوى انهم ارهابيين. وقانون الرقابة الشرطية الذي ألغى فية السيسى الوضع تحت المراقبة الشرطة فى منزل المستهدف وجعل وضعه تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات. وقانون الحرمان من المعاش ضد من يعمل بعد إحالته للمعاش. وقانون الانترنت الذى حول حرية الرائ والتعبير الى جريمة عظمى. وقانون منح حصانة قضائية ودبلوماسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعدي رئيس الجمهورية و أصدقائه و ندمائه. وان الشعب المصرى ارتضى فرض رئيس الجمهورية حكم الحديد والنار وجعل كلمته قانونا وإرادته دستورا.


لا أيها الناس.. الشعب المصرى ليس قطيعا من الخراف حتى يتم فرض شريعة الغاب وكلب حراسة عليه

منظمتان مصريتان تطلقان حملة دولية لرفع الحجب عن المواقع الإلكترونية



منظمتان مصريتان تطلقان حملة دولية لرفع الحجب عن المواقع الإلكترونية


أطلقت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، ومجتمع التقنية والقانون "مسار"، حملة دولية للمطالبة برفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، ومناهضة الرقابة على الإنترنت في مصر. 

وستتوجه المنظمتان بخطابات إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، بالإضافة إلى مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. 

وبدأت السلطات المصرية موجة موسعة من حجب المواقع الإلكترونية في مايو 2017 بحجب 21 موقعا صحفيا وإخباريا، بينها موقع "مدى مصر" المستقل، ومواقع أخرى. 

لكن الحملة "استمرت لتشمل المواقع التي توفر أدوات لتجاوز حجب المواقع والرقابة على الإنترنت، ومواقع منظمات حقوقية ومدونات ومواقع صحفية ليصل عدد المواقع الصحفية المحجوبة المرصودة حتى الآن إلى 628 موقعا في مصر على الأقل"، بحسب بيان للمؤسستين. 

وأضاف البيان أن "المواقع المحجوبة شملت 116 موقعا صحفيا وإعلاميا و349 موقعا يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع، و15 موقعا يتناول قضايا حقوق الإنسان و11 موقعا ثقافيا و17 موقعا يقدم أدوات للتواصل والدردشة و27 موقع نقد سياسي وثماني مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعا لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة". 

وأكدت المؤسستان أنه "على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على بدء السلطات المصرية ممارسة حجب واسع النطاق على المواقع الإلكترونية، فإنه حتى الآن لا يوجد أي سند قانوني لحجب هذا الكم من المواقع، باستثناء صدور قرار بحجب 33 موقعا من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين".