الاثنين، 28 سبتمبر 2020

الأديب السورى غدير سلام يقتل بوابل من الرصاص بناته الثلاثة ويصيب زوجته و ينتحر فى مجزرة عائلية دموية اخبر متابعيه على الفيسبوك بها فى مقالة الأخير قبل ثوان من ارتكابة المذبحة


الأديب السورى غدير سلام يقتل بوابل من الرصاص بناته الثلاثة ويصيب زوجته و ينتحر فى مجزرة عائلية دموية اخبر متابعيه على الفيسبوك بها فى مقالة الأخير قبل ثوان من ارتكابة المذبحة

أثار الأديب ومدرس الرياضيات السوري غدير سلام، صدمة كبيرة في سوريا، ومحافظة طرطوس الساحلية، بعدما أقدم مساء أمس الاحد 27 سبتمبر على قتل بناته الثلاث تتراوح أعمارهن ما بين العشرين والثلاثة وعشرين عاما بوابل من طلقات الرصاص وانتحر، فيما نجت زوجته من المجزرة المروعة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج مصابة برصاصتين، بحسب مصادر ووسائل إعلام سورية محلية.

وكان غدير سلام، الكاتب القصصي والدرامي والشاعر ومدرس الرياضيات السورى، الذي تحفل صفحته على الفيسبوك، المرفق الرابط الخاص بها، بملخصات يومية لرواياته وقصصه و اشعارة، اخرها امس الأحد 27 سبتمبر، يوم الجريمة، قد كتب منشوراً عبر "فيسبوك"، مساء أمس الأحد 27 سبتمبر، يوم الجريمة، أعلن فيه عزمه قتل بناته الثلاث و زوجته والانتحار بعد ذلك فور انتهائه من كتابة المنشور ونشره على الفيسبوك، وهو ما حدث اذا بمجرد نشر المنشور على فيسبوك أغلق جهاز الكمبيوتر واخرج سلاحة النارى وسارع على الفور بتنفيذ المذبحة ضد زوجته وبناته الثلاثة ثم انتحر، وعندما حاول أقاربه الاتصال بة وافراد اسرته للاطمئنان فور اطلاعهم على المنشور لم يجدوا رد فاسرعوا الى منزلة ليجدوا الأديب السوري قد نفذ المذبحة التى وعد بها قراءة فى احر كتاباته، على خلفية مشكلة مع أحد الأشخاص مقدماً مبررات غامضة عنها وغير مفهومة على الاطلاق.

وقال سلام في منشوره: "عندما تقرأون أكون قد انتحرت وقتلت بناتي بسبب تهديدات المدعو أحمد عديرة أبو ياسر، يقطن طرطوس والأصل من الغاب في حماة، والذي سأرفق صورة صفحته وبعض صوره من صفحته على الفيسبوك وتهديداته نتيجة لعمل طلبه ولم أتمكن من إنجازه في الوقت المحدد في 27 الشهر أي اليوم 27 سبتمبر 2020 وخلافنا كان على 3 ساعات تأخير أي للساعة التاسعة ليلاً كأقصى حد".

وأضاف: "ولأسباب قاهرة يعرفها وشرحتها له تفصيلياً ولم يحاول تقبلها أو تفهمها علماً أنني ذكرتها له في رسالة مطولة على مسنجر الفيسبوك، أولاً وأكملت الشرح وتأكيد التأخير القاهر اليوم لكنه لم يتقبل ذلك بسبب جماعته التي تضغط عليه حسب قوله.. تهديدات أحمد كانت بخصوص قتلي وقتل بناتي وحرقنا كما هو موضح في تسجيل صوتي له في التاب الخاص بي وهو تسجيل اليوم.. وهو ومن ورائه قادرون على ذلك".

 كما تناول معرفته أبعاد جريمة قيام شقيقه حافظ بسرقة أسلحة وذخائر عسكرية ومنها صواريخ مضادة للدروع من مخازن الجيش وبيعها لآخرين من تجار الحرب الأهلية السورية دون علم الجيش السوري. 

وقد قام اقارب اسرة الأديب السورى لاحقا بحذف مقالة الاخيرة من على فيسبوك لما تضمنة من مأسى المجزرة وهو المقال الوحيد الذى تم حذفة من صفحته فيما ظلت كافة مقالاته ومنها التي نشرها أمس الاحد 27 سبتمبر 2020 قبل ارتكابه المجزرة كما هى مع سيل برقيات الاحزان من المتابعين على الفيسبوك ردا على مقال المجزرة والصور العديدة لبناته في صفحته وسيل ملخصات الروايات التي قام بتأليفها والتى عندما يقرأها المرء يتعجب كيف اقدم صاحب هذا العقل المستنير على ارتكاب تلك المجزرة مع اقرب الناس الية.

فى الوقت الذى باشرت فيه السلطات السورية التحقيق ولم تصدر بيان حتى الآن تكشف فيه ملابسات الحادث خاصة فيما تصمنة مقال الأديب الأخير.


رابط صفحة الأديب السورى غدير سلام على الفيسبوك

https://www.facebook.com/muta.sala





عبث تهريجى للسيسي.. خطبة الجمعة المقبلة فى جميع مساجد مصر عن (احترام قائد الدولة)


عبث تهريجى للسيسي

خطبة الجمعة المقبلة فى جميع مساجد مصر عن (احترام قائد الدولة)


بعد تنامي السخط الشعبي ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاونة الاخيرة وخروج مظاهرات فى مناطق شتى بكافة أنحاء الجمهورية تطالب بسقوطه.

أعلنت وزارة الأوقاف بان خطبة الجمعة المقبلة فى جميع مساجد مصر ستكون عن (احترام قائد الدولة).

وقالت وزارة الأوقاف بان خطبة الجمعة المقبلة ستتناول متطلبات الولاء والانتماء للوطن. والتي اعتبرها وزير الأوقاف محمد مختار جمعة. وفق الأوامر الصادرة إليه. في (احترام قائد الدولة). وكذلك (علمها ونشيدها وجيشها وشرطتها).

فى عبث تهريجى للسيسى باستغلال المنابر الدينية. عبر وزارة الأوقاف. وكذلك عبر دار الإفتاء التي يسعى السيسى بمشروع قانون باطل لتنصيب نفسه مفتى الجمهورية الأعلى. لمحاولة كسب شفقة الناس عليه بالباطل. رغم كل جبروته واستبداده بالناس. ورغم كون الدولة وعلمها ونشيدها ومؤسساتها شئ. والموظفون فيها شئ ثانى. وعند إخلال اى منحرف فيها بعمله فهو معرض للنقد والسقوط والمحاكمة. وليس تقديس شخص المنحرف واختياره عناوين وموضوعات خطب صلاة الجمعة.

الأحد، 27 سبتمبر 2020

بالصور و5 مقاطع فيديو.. اضراب المحامين فى الجزائر عن العمل للمطالبة باستقلال القضاء عن رئيس الجمهورية.. مظاهرات للمحامين ينددون فيها بإرسال رئيس الجمهورية أحكام القضايا السياسية والهامة بالتليفون للقضاة


بالصور و5 مقاطع فيديو.. اضراب المحامين فى الجزائر عن العمل للمطالبة باستقلال القضاء عن رئيس الجمهورية

مظاهرات للمحامين ينددون فيها بإرسال رئيس الجمهورية أحكام القضايا السياسية و الهامة بالتليفون للقضاة


نفذ محامين الجزائر إضرابا عن العمل وقاطعوا جميع جلسات المحاكم، فى العاصمة الجزائر، وفى كافة أنحاء الجزائر، لمدة اسبوع، اعتبارا من اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020، وحتى يوم الأحد المقبل 4 أكتوبر 2020، احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء، والجمع بين السلطات، و هيمنته على مؤسسة القضاء الجزائرى وتمكين نفسه من تعيين رؤساء وقيادات المحاكم الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام، وإصدار رئيس الجمهورية أوامره للقضاة بشأن مضمون أحكام القضايا الهامة والسياسية والمقامة ضد الحكومة وأركانها بالتليقون، مطالبين بـ"قضاء مستقل" بعيدا عن رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية يتم فية انتخاب رؤساء وقيادات مؤسسة القضاء عبر الجمعيات العمومية للقضاة، وبـ"احترام الحق في الدفاع"، وفق تقرير وكالة فرانس برس.

ونظم المحامين مظاهرات امام محكمة الجزائر الرئيسية، واكدوا بان القضاء الجزائري أصبح منذ سيطرة رئيس الجمهورية عليه أداة بيد النظام يتم من خلاله توقيف آلاف الأشخاص و اعتقالهم وحبسهم احتياطيا و إدانتهم جورا وظلما لخدمة مآرب رئيس الجمهورية الاستبدادية ونظام الحكم العسكرى الجزائرى فى وضع قضائي خطير للغاية ضاع فيه الحق والعدل وانتشر فية الظلم والاستبداد.

وأنشد المحامين المتظاهرون النشيد الوطني ورفعوا العلم الجزائري ورددوا  شعارات مناهضة للنظام، ومنها ''بركات بركات لقضاء التعليمات'' و "دولة مدنية لا عسكرية" و "الشعب يريد قضاء مستقلا".

وجاء تصعيد المحامون احتجاجاتهم والإضراب عن العمل ردا على حادثة وقعت مؤخرا تعرض خلالها نقيب منظمة محامي الجزائر العاصمة، لـ"إهانة" من قبل قاض في محكمة الجزائر.

وجاء في بيان لرئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، نشر على فيسبوك "أما استقلالية العدالة، فهي معركة المجتمع بكل أطيافه بعيدا عن الفئوية والاستعراض وبدون مزايدة أو شعبوية".

واعتبرت المحامية، زبيدة عسول، أن "الناس اعتقدوا أن النظام سيتغير بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل 2019، لكن بوتفليقة رحل تاركا خلفه نظام حكم العسكر كما هو بطغيانة".

وأكد المحامي، نور الدين أحمين، أن المحامين "يطالبون باستقلالية القضاء و بمحاكمات عادلة.

ويعاني المحامون الجزائريون في متابعة الدعاوى القضائية الكثيرة المرفوعة ضد نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين ويتعرضون لضغوط المسؤولين  المقربين من النظام للتخلي عن القضايا المتهم فيها معارضين للنظام، كما يتهم المحامين القضاة بتلفى الأحكام ضد المعارضين بالتليفون قبل النطق بها.








إرادة شعب وإرادة جزمة حاكم الشعب


إرادة شعب وإرادة جزمة حاكم الشعب


ارفعوا صور الحاكم فى الشوارع والمباني والمصالح والمصانع وكل مكان تجدونه حتى دورات المياة، وانشروا الأعلام و الرايات والزينات فى كل حارة وزقاق، و أضيئوا الأنوار العامة ليل نهار بدون حساب، واعزفوا الألحان والنغمات، ورددوا الأهازيج والأغاني والأناشيد والهتافات، و اصطنعوا الدساتير والقوانين والمجالس والبرلمانات والمؤسسات، بدلا من دساتير وقوانين ومجالس وبرلمانات ومؤسسات الشعب، و هرولوا مهللين فى الشوارع والطرقات بالتمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والعسكرة ونشر حكم القمع والارهاب وتعميم الفقر والخراب، وهتفوا بحياة السلطان الحاكم مع زبانية السلطات، للإيهام بأن الحاكم هبة إلهية منتصر على جميع الأصعدة رغم استبداده وفشلة وخراب الديار بسبب مطامعة الاستبدادية الجشعة فيما لا يملكة حتى ان اغتصبة قسرا، ولكن يحب ان تحكموا عقولكم لتعلموا بأن ضجيج الاحتفالات، وغبار الرايات، وصراخ الصحف والفضائيات، لن يغطي ابدا على سلمية احتجاجات الناس، وأن الشعب المصرى لم يغمد اصلا حسام النضال السلمي، وفق حقوقه الشرعية في الدستور، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وحقوق الإنسان، حتى تتحقق مطالبه في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد، واستعادة إصلاحاته السياسية ومستحقاتة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية والاقتصادية التي تم اغتصابها من دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014، ولن يحقق القمع، وحملات الاعتقال، وتحويل الشوارع والميادين الى ثكنات عسكرية، ووضع فرق أمن ومخبرين ومدرعات كل مسافة خمسين متر، واضعاف الإنترنت، وحجب آلاف المواقع  الحقوقية والمنصات الاخبارية الحرة، وتحويل وسائل الإعلام الى ارجوزات عبثية، والمجلس التشريعي الى مسخرة سلطوية، والأحزاب الكرتونية الى مصاطب تهريجية، وإقامة حفلات الرقص والغناء وهز الوسط المفتعلة لدعم الحاكم بالباطل تحت حماية الشرطة، ومنع المظاهرات الاحتجاجية السلمية، لن يحقق كل هذا الاستقرار للحاكم المستبد، ولن تعود ابدا عقارب الساعة بالشعب المصرى الى الوراء وعهود الطغيان قبل 25 يناير 2011، وان غدا لناظرة قريب.

يوم اعلان السيسى رسميا تطويع برلمان 2015 لمشيئته قبل إجراء انتخابات البرلمان بحوالى أسبوعين


يوم اعلان السيسى رسميا تطويع برلمان 2015 لمشيئته قبل إجراء انتخابات البرلمان بحوالى أسبوعين


فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الإثنين 5 اكتوبر 2015، قبل حوالى أسبوعين من إجراء انتخابات برلمان 2015، اعلن الجنرال عبدالفتاح السيسى على رؤوس الأشهاد، تطويع برلمان 2015 لمشيئته، حتى قبل انتخابه، عبر قوله: ''بأن الحكومة الحالية لا يتعين عليها تقديم استقالتها فور انتخاب البرلمان، وأنها قد تستمر، بعد تقديم برنامجها على البرلمان المقبل وإقراره''، وهو ما يعني بأن الائتلاف الاستخباراتى المحسوب علي السيسى والذى لم يكن قد مضى على إنشائه فى مقر جهاز استخباراتي أيام ولم يكن الناس يعلمون اسمه ولا حتى أسماء أعضائه والمرشحين منة فى الانتخابات، سوف يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان بصورة كاسحة فى الانتخابات، وانة سوف يتنازل عن تشكيل الحكومة للجنرال السيسى الذى سيحكم مصر بموجب هذا التنازل بحكومات رئاسية يقوم هو بتعينها من يومها وحتى اليوم، وهو ما حدث لاحقا بالفعل وتحققت نبوة السيسى بالمسطرة وكانت مصيبة على الشعب المصرى تخلف عنها كل ما يعانى منه الشعب المصرى الان وأسفر عن تداعيات القلاقل و الاضطرابات والاحتجاجات والمظاهرات التى تضرب البلاد، ونشرت يوم نبوة السيسى على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالأدلة والبراهين والمنطق والموضوعية، من أجل الصالح العام، مخاطر تصريحات السيسي ضد الشعب المصرى والديمقراطية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ماذا يعني تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته صباح اليوم الإثنين 5 اكتوبر 2015، خلال احتفالات الدولة بالذكرى الثانية والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، بمقر الكلية الحربية، ما اسماه : ''بأن الحكومة الحالية لا يتعين عليها تقديم استقالتها فور انتخاب البرلمان، وأنها قد تستمر، بعد تقديم برنامجها إلى البرلمان المقبل وإقراره''، وإذا وصفنا كلمة السيسي، بأنها رؤية سياسية دقيقة لما سوف يحدث من سيناريو استبدادي بالفعل فى انتخابات برلمان 2015. والا ما خاطر السيسى بالمجاهرة بها، بغض النظر عن تعبير : ''أنها قد تستمر''، فعلام إذن تستند، هل تستند على قراءة السيسي لما سوف يحدث بفعل فاعل على أرض الواقع، وهل هذا يعنى بان قائمة الائتلاف الاستخباراتى المحسوب على السيسي، والذي تم تأسيسه داخل قبو جهاز استخباراتى سيادى فى ليلة غبراء، رغم نفيه ونفي السيسى معرفتهم لبعضهم البعض، فى طريقه لتحقيق من العدم انتصار كاسح، حتى قبل أن تبدأ الانتخابات النيابية المقرر أن تجرى على مرحلتين خلال الفترة من 17 اكتوبر وحتى 4 ديسمبر 2015، بفعل سحر قوانين السيسي المعيبة للانتخابات المشوبة بالبطلان وهيمنة جستابو السيسى على الانتخابات، وأن غالبية السيسى فى مجلس النواب القادم ضمن الائتلاف المحسوب على السيسى، قد رفعت الراية البيضاء من الآن، حتى قبل أن يتم انتخابها، وانها اعطت السيسى صكا على بياض باستمرار الحكومة الرئاسية القائمة التي تم تعيينها بمرسوم جمهوري، ليكون نذيرا من السيسى بعودة نظام تعيين وتشكيل الحكومات المتعاقبة بمعرفة رئيس الجمهورية، مثلما كان الوضع سائدا قبل ثورة 25 يناير و30 يونيو، وأن الائتلاف المحسوب على السيسى تنازل عن حقه الدستوري المنصوص عليه فى المادة 146 فى دستور 2014، والذى منح مجلس النواب سلطة اختيار رئيس الوزراء، وسلطة تشكيل حكومة أغلبية أو ائتلافية، وسلطة حجب الثقة عن حكومة رئاسية لمنح الثقة لحكومة برلمانية منتخبة، وتنص المادة 146 من دستور 2014، على الوجة التالي حرفيا : ''يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة من مجلس النواب خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل''، ومنعت المادة 147 فى الدستور، رئيس الجمهورية، من حل الحكومة المنتخبة الا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150، رئيس الجمهورية، من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة، وفرضت عليه المشاركة فى وضعها والإشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب من مجلس النواب، ومنحت المادة 131، مجلس النواب المنتخب، الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة، او الوزير، عند سحب الثقة منها او منة، وبرغم معارضة الناس قوانين السيسي للانتخابات، ورفضهم أن يتمخض عنها نفس الوضع البرلماني قبل ثورة 25 يناير و30 يونيو، الذي رفضه الناس خلال الثورتين، وتتعارض مع تطلعات الشعب فى إقامة حياة ديمقراطية سليمة، وتتسبب فى خلق ظهير سياسى لرئيس الجمهورية فى مجلس النواب تحت مسمى ائتلاف واحزاب هوان انتهازية سنيدة، بعد فرض قوانين انتخابات طبخها السيسى بمعرفته لوحده، لا تمثل المواطنين التمثيل الامثل فى مجلس النواب، وتتعارض مع الدستور والمادة الخامسة التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، الشعب المصرى يرفض تنازل مجلس النواب القادم عن احد اهم صلاحياتة لرئيس الجمهورية حتى قبل انتخابة، مع كون تنازلة سوف يعد مقدمة خطيرة لتنازلات اخرى من مجلس النواب، فى تمرير تعديلات وتشريعات سلطوية جائرة من السيسى لترضية السيسى فى العسكرة والتمديد والتوريث وانتهاك استقلال المرسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والارهاب، مما يهدد نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى/الحكومى المشترك المفترض وجودة وفق مواد الدستور، وتحولة الى نظام حكم رئاسى لا يعلو فية صوت، فى مصر، ومؤسساتها، ومجلس نوابها، ومجلس وزرائها، فوق صوت الجنرال عبدالفتاح السيسى فى القصر الجمهورى، بالمخالفة لروح الدستور قبل نصوصة، واعاقة مسيرة الديمقراطية العرجاء والتداول السلمى للسلطة، وتقويض اهم اركان الديمقراطية، ولا عزاء للناس. ]''.

يوم دعوة السيسى طلاب الكليات الحربية والبوليسية للاحتشاد فى مدينة نصر


يوم دعوة السيسى طلاب الكليات الحربية والبوليسية للاحتشاد فى مدينة نصر


فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019. بعد انتفاضة الشعب المصرى اعتبارا من يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 ولأيام عديدة تالية. دعا الجنرال عبدالفتاح السيسي فور وصوله الى مصر قادما من اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك. الى احتشاد الناس فى الميادين والشوارع ليحصل من الشعب على على ما اسماه تفويض. وكانت فضيحة بجلاجل للسيسي منع السيسى من يومها دعوة الناس للاحتشاد. بعد أن لم يحضر أحد. مما دعى الشماشرجية لإحضار الآلاف من طلاب الكليات الحربية والبوليسية وقاموا بتكديس الطلاب في المكان المقرر فى مدينة نصر بغباء مستحكم تمثل في احضارهم وهم يرتدون جميعا زى رياضى عسكرى موحد فى الشكل واللون. بالإضافة الى استعانة الشماشرجية بمكاتب توريد الانفار فى جلب اخرين نظير حصولهم على كراتين زيت وسكر ووجبات غذاء مجانية. ونشرت يوم دعوة السيسى الناس للاحتشاد مقالا على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ تفويض ايه يا مولانا اللى بتدور عليه. وإذا كان التفويض الأول الذى أشرت إليه كان بدعوى محاربة الإرهاب. فهل التفويض الجديد الذي تقول انك ستدعو إليه سيكون لمحاربة الشعب المعارض ضد استبدادك. فوق يا مولانا. ليس هناك تفويض فى الدنيا ضد احتجاجات شعبية سلمية تناهض استبدادك. كما لن ينفع قيامك بتصوير احتجاجات الشعب المصرى السلمية التي تابعها العالم أجمع ضد استبدادك بأنه إرهاب. بدليل بيانات هيئة الأمم المتحدة. والاتحاد الأوروبي. و منظمة العفو الدولية. ومنظمة هيومن رايتس الحقوقية. والعديد من المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية. التي رفضت كلها على مدار اليوم و امس وامس الاول ظلمك و استبدادك وقمعك واعتقالاتك ومنعك المظاهرات الاحتجاجية السلمية وتدبيرك مظاهرات التأييد المصطنعة. ليس هناك حاجة في الكون اسمها تفويض لمحاربة المعارضين استبدادك. ولن تنفع حيلتك لتصوير احتجاجات الشعب المصرى فى الشوارع والميادين بانه ارهاب. وإلا كان كل الطغاة فى العالم من أمثال هتلر وموسوليني وستالين استخدموا تلك الحيلة للقضاء على معارضة شعوبهم. ولكنهم ارسلوهم الى افران النار مباشرة بدون لف ودوران. والعالم كله سوف يقف ضدك وتتزايد المطالب الدولية بإجراء تحقيق دولي حول قمعك واستبدادك ضد الشعب المصرى. ]''.

المفوضية المصرية توثق اعتقال 284 شخصا بينهم 53 قاصرا.. و87 شخصا لم يظهروا بعد في أي نيابة أو مكان احتجاز


المفوضية المصرية توثق اعتقال 284 شخصا بينهم 53 قاصرا.. و87 شخصا لم يظهروا بعد في أي نيابة أو مكان احتجاز


أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن السلطات اعتقلت 195 شخصا بينهم 31 قاصرا و30 سيدة، إضافة إلى 30 حالة لا تزال قيد الاختفاء، خلال المظاهرات التي خرجت في الأيام الأخيرة. 

وقالت المفوضية في بيان على صفحتها على فيسبوك، مساء أمس السبت 27 سبتمبر 2020، فى أخر تحديث لقاعدة بياناتها عن اعتقالات أحداث 20 سبتمبر 2020 حتى مساء أمس السبت 26 سبتمبر.

وبحسب التحديث، وثقت غرفة طوارئ المفوضية المصرية 284 حالة اعتقال. ومن بين الـ284 حالة اعتقال، الذين شملتهم قاعدة البيانات، وثقت المفوضية مباشرة 198 حالة حالة، مقسمين إلى 160 حالة عبر تلقي بلاغات القبض، و38 حالة تم حضور التحقيقات معهم وتقديم الدعم القانوني لهم.

بينما تم توثيق 86 حالة من خلال الاعتماد على تقارير المنظمات الحقوقية الأخرى التي وثقت حالات الاعتقال بدورها.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تمويل جماعة إرهابية، والاشتراك في مظاهرات دون المنصوص عليها قانونا.

وتتضمن قاعدة البيانات، تقسيم المعتقلين بحسب المحافظة واقعة الاعتقال والنوع الاجتماعي والفئة العمرية والموقف القانوني.

يذكر أن من بين المعتقلين البالغ عددهم 284 حالة، وثقت غرفة طوارئ المفوضية 53 حالة لقاصر أقل من 18 عاما، واعتقال اثنين من الإناث. أيضا تشير قاعدة البيانات المحدثة إلى وجود صدور قرارات بالحبس الاحتياطي في حق 195 شخصا، وإخلاء سبيل اثنين، بالإضافة إلى استمرار اختفاء 87 آخرين.