الثلاثاء، 6 أكتوبر 2020

يوم كشف الإعلام بتعليمات الداخلية الغسيل القذر للمجلس القومى الحكومي لحقوق الانسان بعد ان تجرأ وأراد القيام بدوره الحقيقي


يوم كشف الإعلام بتعليمات الداخلية الغسيل القذر للمجلس القومى الحكومي لحقوق الانسان بعد ان تجرأ وأراد القيام بدوره الحقيقي


فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 6 أكتوبر 2019، نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه يوم كشف الإعلام بتعليمات الداخلية الغسيل القذر للمجلس القومى الحكومي لحقوق الانسان بعد ان تجرأ وأراد القيام بدوره الحقيقي عقب مظاهرات 20 سبتمبر 2019، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كشفت العديد من وسائل الإعلام الحرة عن توجيهات أمنية صدرت الى العديد من وسائل الإعلام الخاضع لهيمنة جستابو الدولة للهجوم على المجلس القومي الحكومي لحقوق الإنسان ورئيسة، ردا على قيام المجلس بإصدار بيان يوم الخميس 3 أكتوبر 2019 انتقد فية توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع دون إبلاغهم بالتهم المُسندِة إليهم فضلًا عن إجبارهم على اطلاع رجال الشرطة على محتويات موبايلاتهم ومحاسبتهم على ما بها، واعتبر المجلس هذا الإجراء مخالفًا لنصوص عديدة في الدستور. وكشفت المصادر التي تعمل بمواقع إخبارية وقنوات تلفزيونية ومنها موقع مدى مصر، أن رؤساء التحرير بالجهات التي يعملون بها، تلقوا ''رسالة شرطية'' عبر مجموعة الـ «واتس آب» البريدية التي تجمعهم بقيادات الأجهزة الأمنية، بعد بضعة ساعات من بيان انتقاد المجلس لأداء رجال الشرطة. وبحسب المصادر، فإن الرسالة تضمنت خمس نقاط للرد على بيان المجلس؛ الأولى: «عاجل لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: قانون الإجراءات الجنائية المصري يتيح لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص ومتعلقاته في حالات التلبس». أما الثانية فكان نصها: «عقب صمته لأسابيع كان الأمن القومي للبلاد مهددًا.. رئيس مجلس حقوق الإنسان يتجاوز اختصاصاته ويشرع نصوص قانونية جديدة». والثالثة: «الدهشة تسود الأوساط القانونية عقب تصريحات رئيس مجلس حقوق الإنسان التي تؤكد عدم إلمامه بقوانين البلد.. وتتساءل كيف يمكن له تطبيق قواعد حقوق الإنسان؟»، أما الرابعة فتضمنت سخرية من محمد فايق رئيس المجلس وذلك عبر طرح تساؤلات عن مدى إصابته بمرض الزهايمر من عدمه «المجلس القومي لحقوق الإنسان يضع نفسه والدولة في حرج ويفتي بغير علم..ونتساءل هل السبب السن أم الزهايمر؟»، فيما تضمنت الخامسة والأخيرة مطالبة فايق بإعادة دراسة القانون «هل هذا معقول؟.. عندما لا يفقه المجلس القومي لحقوق الإنسان في القانون المصري.. بالتأكيد يجب على رئيسه إعادة دراسة القانون ثم يصدر بعدها البيانات والتصريحات».

وبحسب المصادر نفذت وسائل الإعلام التوجيهات الأمنية وبدأت في بث ونشر الرسائل بالتتابع عقب إصدار وزارة الداخلية لبيان مساء الخميس الماضي، بالتأكيد على التزامها بالقانون في حالات ضبط المواطنين وتفتيش موبايلاتهم.

اللافت أن التعليمات المنسوبة لـ «رسالة الواتس آب»، التي تحدثت عنها مصادر قد انعكست في التغطية الإعلامية منذ مساء الخميس الماضي لبعض القنوات، فضلًا عما نُشر في جريدة «المساء» التابعة لمؤسسة دار التحرير المملوكة للدولة، وبوابة «الفجر»، وبوابة مؤسسة «أخبار اليوم»، وتوسعت الأخيرة في تقديم تفاصيل شائنة أخرى عن رئيس المجلس القومي الحكومي لحقوق الإنسان الذي يختار السيسى رئيسة واعضائة غير اتباعه فى مجلس النواب. ]''.

احداث الفجر الطارئة.. النائب العام يقرر إخلاء سبيل بسمة

احداث الفجر الطارئة
النائب العام يقرر إخلاء سبيل بسمة
التراجع عن قرار حبس الصحفية بسمة مصطفى واستبداله بإخلاء سبيلها لا يعنى بالضرورة توبة الحاكم عن استبداده ضد الناس وإلا لكان قد تراجع عنها للناس بقدر ما يعني توجيه رسالة للناس
جريمة بسمة محاولتها كشف لماذا قتلت الشرطة المواطن عويس الراوي غيلة برصاصة فى رأسه من على بعد حوالي ربع متر على باب منزله وسط اهلة 

أعلن النائب العام المصري حمادة الصاوي، فى ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، ومعظم الناس نيام، إخلاء سبيل الصحفية بسمة مصطفى. وقال بيان للنائب العام: «اتُّهمت المذكورة باستغلال حسابها الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وترويج أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسِّلْم العام، فأنكرت المتهمة ما نُسب إليها مقررةً إجراءَها تحقيقاتٍ صحفيةً -باعتبار عملها ببعض المواقع الإخبارية- حولَ موضوعاتٍ اجتماعيَّةٍ وقضايا تشغلُ الرأيَ العام، منها ما شهدتْهُ البلادُ خلالَ جائحةِ فيروس كورونا، وقضايا أخرى». وتابع البيان: «طالعت النيابة العامة حسابَ المتهمة بموقع التواصل الاجتماعي المشار إليه، فتبينت عدم فعاليته، ونفت المتهمة علمها بسبب تعطله، وجارٍ استئناف التحقيقات».
وجاء قرار النائب العام  بإخلاء سبيل الصحفية بسمة مصطفى. بعد ساعات من صدور وتنفيذ قرار نيابة أمن الدولة العليا، الصادر مساء يوم أول أمس الأحد 4 أكتوبر 2020، بحبس الصحفية بسمة مصطفى 15 يوما على ذمة التحقيق، وتوجيه اتهامات إليها من نوعية "الانضمام لجماعة إرهابية"، دون أن توضح النيابة، مثلما لم توضح من قبل فى عشرات آلاف القضايا من هذا القبيل التى أمرت بحبس المعارضين والمنتقدين للرئيس عبدالفتاح السيسى بالجملة فيها استنادا الى مواد سلسلة من قوانين الاستبداد المشوبة بالبطلان الدستورى، ومنها قانون الارهاب، تحت دعاوى محاربة الارهاب، من هى تلك الجماعة الإرهابية المزعومة، لانها اذا أوضحت فإنها يلزمها الدليل، وهو ما تفتقر اليه، لانها تعتمد فقط فى قرارات الحبس الجائرة و تجديدها تلقائيا على مدار سنوات على المحاضر الشرطية الملفقة والتحريات التى تزعمها المباحث فيها، بدون دفاع حقوقى سليم يفند على أسس سليمة أباطيل تهم النيابة. وكذلك تهمة "نشر أخبار كاذبة" التى وجهتها النيابة الى الصحفية بسمة مصطفى، لم توضح النيابة بالضبط ما هي تلك الاخبار الكاذبة المزعومة التى تستند اليها من اجل ابداء الدفوع حولها اذا كانت تلك التهمة اصلا لها اساس.  وكذلك تهمة "استخدام موقع بهدف النشر". وكأنما صار قرابة 80 مليون مصرى لهم حسابات وصفحات للنشر على الانترنت مهددين بالحبس سنوات طويلة بتهمة "استخدام موقع بهدف النشر". او بتهمة ''إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي''. وكأنما مطلوب من الناس بقوانين الاستبداد المحالفة للدستور الرقص والغناء على ضياع مواد الدستور التى تحمى الحريات ومنها حرية الرائ والتعبير التى يجرمونها قى قانون الارهاب الباطل على من يطالبون باعادة الاصلاحات السياسية التي اغتصبت. تحت دعاوى الحرب على الإرهاب. وهو ما يبين خطورة استخدام مثل تلك التهم المستمدة من قانون الإرهاب الذي ضحكوا به على الناس عند قيام برلمان السيسى بالموافقة على فرمان السيسى بفرضه على الناس بدعوى محاربة الإرهاب وبدون تحديد من هم هؤلاء الارهابيين تحديدا. ,وتوسيع مفهوم الارهاب وجعل الارهابى كل من يعبر عن رايه بالنقد. وهو ما ادى الى فرضة على كل معارض للسيسى. فى ظل صلاحيات صارخة للنيابة فى الحبس وحتى فى التجديد رغم علمها عدم سلامة الإجراءات القانونية التي تتبعها وتتناقض مع المعايير القانونية الدولية وحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية الموقعة عليها مصر بهذا الخصوص. وهي اتهامات عموما قد تصل عقوباتها فى النهاية إلى السجن المشدد. 
وفى ظل هذا الوضع أعلن النائب العام المصري حمادة الصاوي، فى ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، إخلاء سبيل الصحفية بسمة مصطفى، والتي كانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت، مساء يوم أول أمس الأحد 4 أكتوبر 2020، حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق.
وأيا كان الدافع الى قرار النائب العام بإلغاء قرار لنيابة أمن الدولة العليا بحبس الصحفية بسمة مصطفى، واستبداله بإخلاء سبيلها، وهو قرار استثنائى لا يحظى بة عشرات آلاف المعتقلين. فهو فى النهاية قرار لا يعنى بالضرورة توبة الحاكم عن استبداده ضد الناس، وإلا لكان قد تراجع عنها للناس، ومنها وقف نظام تعينة بنفسة للنائب العام والعودة لنظام استقلال القضاء المتبع منذ عقود طوال بانتخابهم بمعرفة المجلس الاعلى للقضاة. بقدر ما يعني توجيه رسالة للناس قبل الصحفيين مفادها ''اتلموا والا''. اعتمدوا على الأخبار المتصلة بوزارة الداخلية بهذا الخصوص وفق ما تعلنه فقط من بيانات تصدرها. وعدم نشر الحقيقة التى تخالف ذلك. والمخالف مهدد بالاختفاء القسري والحبس اذا أرادوا خروج المستهدف الى المسرح السياسى من خلف الكواليس بتهم ارهابية لا ضرورة لاى اداله لها.

الاثنين، 5 أكتوبر 2020

عدو السيسي


عدو السيسي


فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم السبت 5 أكتوبر 2019. نشرت مقال على هذة الصفحة تناولت فيه عدو الرئيس السيسي الأول وهو السيسى نفسه. وجاء المقال على الوجة التالى ''[ من ألد خصوم الرئيس السيسي. هو الرئيس السيسى نفسه. بسبب لسانه السليط. الذي لا يستطيع أن يكبح ثرثرته بتوافة الكلام. وكلنا لم ننسى مشهد عرض الرئيس السيسي نفسه للبيع. فى اغرب عرض شاهدة الناس خلال مسيرة حياتهم. أثناء كلمة السيسى بمؤتمر تدشين مبادرة رؤية مصر 2030 بمسرح الجلاء. يوم الأربعاء 24 فبراير 2016. قائلا: ''انا والله العظيم أنا لو أنفع أتباع لأجل مصر لأتباع"، وفى نفس المؤتمر هدد السيسي من يقترب من كرسي الرئاسة بأنه هيشيلوا من على وش الارض، وطلب السيسي فى نفس هذا الخطاب الغريب فى احداثة من الناس طلب غريب في صيغة أمر ديكتاتوري. قائلا: ''أنا بقول لكل حد بيسمعنا دلوقت فى مصر. متسمعوش كلام حد غيري''. وتناسى بأن الجالسين صامتين أمامه وكأنهم تلاميذ حضانة. وقاموا بالتصفيق والتهليل لأمره وهو يشخط وينطر فيهم ويشير إليهم بأصابع مرتعد من فرط الحماس بأن يسمعوا كلامه هوة بس. هم فى النهاية صنيعته الذين تم اختيارهم بعناية من أجل التصفيق والتهليل له. وأصبحت ثرثرة السيسى من أكبر داعمي المطالبة برحيل السيسى. وعلق السيسي فشله بعصبية حادة على شماعة فقر مصر خلال مؤتمر 25 يناير 2017. قائلا بانفعال وهو يشخط فى أحد الحاضرين الذي تجرأ ووجه سؤالا لم يعجب السيسى: ''احنا فقرا اوى. أسمع الكلام. مش مطلوب تعيشوا. احنا امة العوز. يعنى فقر الفقر''. وفى خطاب ألقاه السيسي فى مؤتمر عام. يوم السبت 14 سبتمبر 2019. قال السيسي خلال رده على الفنان المقاول محمد على حول إهدار المليارات في بناء وتطوير القصور الرئاسية: «انتو هتخوفونى ولا ايه ... اه عامل قصور رئاسية وهعمل وهعمل وهعمل ... هي ليه ... دى لمصر... انا بعمل دولة جديدة يا مصريين». وهناك جمل كاملة قالها الرئيس السيسى فى مؤتمرات عديدة عامة أخذ يلف ويدور فيها اكثر من خمس دقائق فى كل مرة دون أن يفهم الناس. والسيسي نفسه. ماذا يريد ان يقول بالضبط. وجمل أخرى أدان فيها السيسي نفسه بدلا من الدفاع عن نفسه. ]''.

أعيدوا حقوق الشعب قبل فوات الأوان


أعيدوا حقوق الشعب قبل فوات الأوان

تواصل الاحتجاجات وقمع المظاهرات وشن حملات اعتقال وتكديس السجون بعشرات آلاف الناس وتحويل معظم الشوارع والميادين الى ثكنات عسكرية لن يحقق الاستقرار ولن يجعل الشعب المصري يركع فى التراب ويرضى بالأباطيل والزور

 

فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم السبت 5 أكتوبر 2019. نشرت مقال على هذة الصفحة تناولت فيه مطالب الشعب المصرى خلال مظاهرات 20 سبتمبر 2019. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا وجد من يعنيه أمر مغامرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستبدادية. أنها سقطت سقوطا ذريعا. بغض النظر عن عدم سقوط السيسى نفسه. فحركة الاحتجاجات الشعبية أصبحت موجودة على أرض الواقع ضد مساوئه الاستبدادية. حتى سقوطه بعد سلسلة من الاحتجاجات التمهيدية.وسقطت المغامره الاستبدادية للسيسى. ورفض الناس خلال حراك 20 سبتمبر 2019 إعادة مصر مائة سنة وراء. وأنظمة حكم العسكر. وزعيم حكم الفرد. وتوريث الحكم للفرد. وورثة الفرد. و دستور الفرد. وقوانين الفرد. ومؤسسات الفرد. وبرلمان الفرد. و استبداد الفرد. وكان السواد الأعظم من الناس يتوقعون فشل المغامرة. التي قامت على تأميم منصب رئيس الجمهورية. ودستور الجمهورية. ونظام الحكم فى الجمهورية. لأنظمة حكم العسكر. وجعل مواد فى الدستور من المجلس العسكرى كأنه الوصي على مصر. ودستور مصر. وشعب مصر. ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة. وتحصين مادة دستورية منصب وزير الدفاع من الاقالة بمعرفة رئيس الجمهورية وحدة. كأغرب مادة فى الكون غير موجودة فى دساتير دول العالم كله وانفردت مصر بها عن سائر الدول. وتكريس المادة الدستورية المؤقتة وجعلها ابدية التى تقضى بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية من خلال محاكمة من يتم القبض عليه أمام مبنى حكومى يحرسه عسكرى جيش متهم بمخالفة أمام محاكم عسكرية. واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية. لتمكين رئيس الجمهورية عندما يحين الوقت الغير معلوم. من اعلان خليفته الذي اتفق علية عبر تعيينه فى منصب نائب رئيس الجمهورية. فى المقابل توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل لنفسه. ونشر الاستبداد. وتقويض الديمقراطية. وجاء توقع الناس بفشل المغامرة لأمرين. الاول. خروج مصر من ثورتين لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وانتشار المفاهيم الديمقراطية والاحتجاجات الوطنية لتحقيق المبادئ الإنسانية في دول العالم. خاصة في الدول العربية. وكان من غير المفهوم وسط هذه الأجواء الوطنية المستعرة التي تجتاح النظم الجمهورية فى الدول العربية. حتى وصلت الى حدودنا فى دولة السودان الشقيقة المجاورة. لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. و عصف رياح الديمقراطية بمصر مرتين. ظهور مغامرة فكرة السيسى بمعاودة فرض الديكتاتورية فى مصر. حتى ان كان الدفع الشخصى لها توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وفرض حكم الحديد والنار. والثانى. اعتماد السيسي. مثلما فعل الرئيس المخلوع مبارك قبلة. على ائتلاف واحزابه الصورية فى مجلس النواب. وهو يستطيع بها. بعد أن اختلقها بقوانينه للانتخابات وهيمنته السلطوية. من ان يجعلها تنادى به ملكا على مصر وتحول مصر الى دولة ملكية. مثلما جعلها تنادى به ملكا جمهوريا على مصر وتحول مصر الى دولة ملكية في ثياب جمهورية. ولكنه لا يستطيع أن يكسب من خلالها ثقة الناس على أرض الواقع. فى هذا الوقت الذى أصبحت فيه ارادة الناس تفرض فرضا ولم تعد خنوعة. وكذلك اعتماد السيسي على شريحة من الناس. مثلما فعل قبلة مبارك. بعضها يجد حكم الفرد الاقرب اليه بعد ان عاش عمرة كلة فية واستمراء جبروته وبطشه. وبعضها يشجع الحاكم من منظور المباريات الرياضية بتشجيع فريقة وحاكمة سواء نجح او فشل. دون أن ينتبه انها مباراة وطنية تختلف فيها مقاييس الحكم وليست مباراة رياضية. وبعضها الآخر. ومعظمها من فلول حزب مبارك المنحل. يجدة مناص أحلامه وعودة لسابق ايامة فى اغتنام المكاسب السياسية والدنيوية بالباطل. بعد أن خسر السيسى بأعماله معظم مؤيديه. وهو ما اكتشفه السيسى بنفسه عندما دعا الى مليونية لدعمه لم يحضرها احد سوى الراغبين فى الحصول على كراتين الزيت والسكر ووجبات الطعام المجانية وأموال. مما أدى الى تصرف المنظمين بسرعة وسارعوا باستنفار طلاب كليات الشرطة والعسكرية في ملابس مدنية من أجل اصطناع حشود شعبية وهمية. وكان من الأفضل تنحى الرئيس السيسى بعد ثبوت فشل مغامرته الاستبدادية. لأن تمسكه بالسلطة واستمرار فرض تداعيات مغامرته مع مظاهرات التأييد المصطنعة وقمع قوات الأمن وحملات الاعتقال وتحويل معظم الشوارع والميادين الى ثكنات عسكرية لن يحقق الاستقرار. بل سوف يؤدي الى زيادة مشاعر السخط والغضب والاحتقان. ولن ينفع الضحك على الناس بمزاعم عن تحقيق إصلاحات سياسية قريبا. لأن الناس لا تنتظر من عدو الديمقراطية. مناصرة الديمقراطية. ولأن الناس لا تريد منحة ديمقراطية من حاكم اصلا مستبد. بل الناس تريد فقط اعادة الإصلاحات السياسية  التى نهبها السيسى من دستور 2014 عبر تعديلاته الدستورية الاستبدادية الباطلة عام 2019. كما تريد الناس الغاء كل قوانين السيسى الاستبدادية الباطلة ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت. وقوانين هيمنة السيسى على الجامعات والأجهزة والجهات الرقابية والقضاء والصحافة والإعلام. ومثلما رفض الناس قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي منتصف عام 2015. بتفصيل قوانين انتخابات برلمانية على مقاسه ومقاس الائتلاف والأحزاب المحسوبة عليه. رغم كونها من القوانين المكملة للدستور. والتى أسفرت مع الهيمنة السلطوية عن حصد الائتلاف والأحزاب المحسوبة على السيسي. غالبية مقاعد مجلس النواب وتحويله الى مجلس تشريعى للسيسي. وليس مجلس تشريعى لمصر. فإن الناس يرفضون المساعي القائمة الآن من الائتلاف والأحزاب المحسوبة على السيسي. لتفصيل قوانين انتخابات برلمانية على مقاس السيسى ومقاس الائتلاف والأحزاب المحسوبة عليه. ولن يجرؤ السيسي على إعادة الإصلاحات السياسية للشعب بعد أن نهبها منة بتعديلاته وقوانينه الباطلة. لأن هذا يعني اعترافه بخطئه وزيادة أسباب رفض الناس استمرار بقائه فى السلطة. أعيدوا حقوق الشعب قبل فوات الأوان. ]''.

حوار صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مع نادين أشرف مؤسسة صفحة -assaultpolice - ''شرطة الاعتداءات'' التى تسببت فى القبض على سفاح الجامعة الأمريكية الذي كان يتحرش بالطالبات وأدت الى كشف جريمة فندق فيرمونت ودفع السلطات للتحقيق فيها


حوار صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مع نادين أشرف مؤسسة صفحة -assaultpolice -  ''شرطة الاعتداءات'' التى تسببت فى القبض على سفاح الجامعة الأمريكية الذي كان يتحرش بالطالبات وأدت الى كشف جريمة فندق فيرمونت ودفع السلطات للتحقيق فيها


أجرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ، حوارا شاملا مع نادين أشرف ، طالبة الفلسفة فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، مؤسسة صفحة -assaultpolice -  ''شرطة الاعتداءات'' ، على إنستغرام ، بعد ان التف الناس حول صفحتها واعتبروها منبر لجمع الادلة والشهود وتقديم البلاغات للسلطات ضد قضايا الاغتصاب والعنف مع النساء ، وأدت الى القبض على سفاح الجامعة الأمريكية الذى يتحرش بطالبات الجامعة ، كما أدت الى كشف جريمة فندق فيرمونت ودفع السلطات للتحقيق فيها ، وجاء نص الحوار حرفيا ، كما هو مبين فى رابط حوار صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية المرفق ، على الوجة التالى: ''في لحظة غضب ، أنشأت نادين أشرف صفحة على إنستغرام تحمل اسم رجل متهم بالتحرش الجنسي. في غضون أسبوع ، كان لديها 70 ألف متابع.كان لدى نادين أشرف سر كبير. في وقت سابق من هذا الصيف ، تسببت صفحة مجهولة على موقع إنستغرام سميت وفضحت رجلاً متهمًا بالتحرش الجنسي سيئ السمعة في أرقى الجامعات المصرية ، بإثارة ضجة بين صديقاتها. غير معروف لهم ، كانت تديره.

بدأت التجربة ، في وميض من الغضب ، في جوف الليل. في الأول من تموز (يوليو) ، تأخرت السيدة أشرف ، طالبة الفلسفة البالغة من العمر 22 عامًا ، عن حضور امتحان في صباح اليوم التالي ، عندما انشغلت بمصير منشور على موقع فيسبوك اختفى في ظروف غامضة.

قبل أيام ، نشرت زميلة طالبة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحذيراً على فيسبوك بشأن رجل قالت إنه مفترس جنسي - شاب متهور من عائلة ثرية يُقال إنه يضايق النساء ويبتزهن في الحرم الجامعي. الآن ، أدركت السيدة أشرف وهي تحدق في جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها ، تم حذف المنشور دون تفسير.

غاضبة ، تركت كتبها المدرسية جانباً وأنشأت صفحة على Instagram باسم مستعار -assaultpolice - ''شرطة الاعتداءات''. حددت الرجل ، أحمد بسام زكي ، إلى جانب صورته وقائمة اتهامات بارتكاب جرائم ضد النساء.

قالت: "هذا الرجل كان يفلت من الأشياء منذ الصف العاشر". في كل مرة تفتح فيها امرأة فمها ، يغلقه أحدهم. كنت أرغب في إيقاف ذلك ".

بعد إنشاء الصفحة ، هبطت السيدة أشرف إلى الفراش في الساعة 6 صباحًا ونمت أثناء امتحانها. لكن عندما استيقظت ، وجدت مئات الإخطارات من أشخاص أشادوا بمنشورها ، وحوالي 30 رسالة من نساء أكدن أنهن تعرضن أيضًا للاعتداء من قبل السيد زكي. قال البعض إنهم تعرضوا للاغتصاب.

ولدت لحظة مصرية #MeToo. ''أنا أيضا''.

في غضون أسبوع ، تم القبض على السيد زكي ، وجمع حساب assaultpolice ''شرطة الاعتداءات''  70 ألف متابع ، وأثارت الصفحة تدفق شهادات من مصريات أخريات سئمن الإذلال والانتهاك.

الاعتداء الجنسي منتشر في مصر - وجدت دراسة للأمم المتحدة في عام 2013 أن 99 في المائة من النساء تعرضن للتحرش أو العنف - ولكن الإبلاغ عن ذلك صعب للغاية. يتردد مسؤولو الشرطة في تسجيل قضايا الاعتداء. تفضل المؤسسات القوية إلقاء الاتهامات تحت السجادة. حتى عائلات الضحايا ، التي تشعر بالقلق من الفضيحة أو تشعر بإحساس في غير محله بالعار ، تميل إلى إسكات الأمر.

قدمت صفحة السيدة أشرف الجريئة طريقة جديدة.

تتذكر قائلة وهي جالسة في منزل عائلتها: "لقد كان رائعًا جدًا". "قالت الكثير من الفتيات اللاتي اتصلن" لا أصدق أنني سمعت أخيرًا ". على الرغم من أنه كان وقتًا عصيبًا ، إلا أنهم كانوا يتحدثون بصراحة. كان هناك شعور بالتمكين والإغاثة ".

في 1 سبتمبر ، اتهمت السلطات السيد زكي ، 21 عامًا ، بثلاث تهم بالاعتداء الجنسي على نساء قاصرات ، بالإضافة إلى تهم متعددة بالابتزاز والتحرش. ولا يزال رهن الاعتقال في انتظار المحاكمة.

ولكن بعد ذلك ظهرت قضية أخرى رفيعة المستوى ، أيضًا من خلال صفحة السيدة أشرف على Instagram ، والتي تعقد الأمور. لقد وعد بأن يكون أكثر إثارة - قصة اغتصاب جماعي من قبل خمسة شبان في فندق خمس نجوم يطل على النيل. ومع ذلك ، في الأسابيع الأخيرة ، أصبحت القضية غامضة في ظل ظلال من الاتهامات المضادة والصور المسربة التي تهدد بظلالها على التقدم الذي أحرزته السيدة أشرف - وربما حتى عكسه.

قالت "إنه أمر مقلق للغاية".

السيدة أشرف ، 22 سنة ، ليست متمردة مصرية نموذجية. إنها تنحدر من عائلة غير سياسية تعيش في مجتمع مسور في شرق القاهرة - مكان من المروج المشذبة والشوارع الهادئة التي تصطف على جانبيها المركبات الفاخرة حيث الدعم للزعيم المصري المستبد ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مرتفع نسبيًا.

يمتلك والدها شركة برمجيات ، ووالدتها خبيرة تغذية ، وبقيت عائلتها في الضواحي خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بحاكم مصر القديم ، حسني مبارك ، واحتجاجات 2013 التي أدت إلى استيلاء الجيش على السلطة وحكم السيد السيسي .

عندما اندلعت حركة #MeToo ''أنا أيضا''. في الولايات المتحدة في عام 2017 ، مدفوعة باتهامات ضد منتج الأفلام المخزي هارفي وينشتاين ، لم تهتم كثيرًا - حتى لو كانت لديها تجربتها الخاصة في الاعتداء.

عندما كانت تبلغ من العمر 11 عامًا ، اقترب منها عامل توصيل يحمل الغسيل بينما كانت تسير في الشارع وصفعها على مؤخرتها. قالت: "لم يكن لدي أي فكرة عن سبب قيامه بذلك". "لقد استغرق الأمر مني سنوات لأدرك أنها كانت جنسية."

 في المائة من النساء تعرضن للتحرش أو العنف - لكن الإبلاغ عن ذلك صعب للغاية.

يتزايد الغضب العام من الاعتداء الجنسي في مصر منذ حوالي عقد من الزمن ، مدفوعًا بهجمات بارزة ، واتهامات بالتحرش ضد لاعب كرة قدم مشهور العام الماضي . ومع ذلك ، يواصل الرجال الاعتداء مع الإفلات من العقاب.

قالت السيدة أشرف إن نساء الطبقة العاملة يمارسن مجموعة من التحرش في حافلات عامة مزدحمة. من بين الأغنياء ، على الرغم من التسامح مع المواعدة ، يستغل الشباب علاقاتهم العائلية لإساءة التصرف بترخيص ، كما قالت ، ويلقي العديد من الآباء باللوم على بناتهم عندما تسوء الأمور.

قالت: "الرد الأول هو أنه خطأك". "كيف حصل على رقمك؟ لماذا سمحت له بالدخول؟ "

قامت السيدة أشرف في البداية بحماية نشاطها من والديها ، اللذين اعتقدا أنها حُبست في غرفة نومها للدراسة. عندما أصبحت أخيرًا نظيفة لوالدها ، بعد أسابيع ، شعر بالذعر. تتذكر قائلة: "لقد صمت لمدة ثلاث دقائق". "ثم قال: لا يمكنك إخبار أحد".

أخبرته السيدة أشرف أن الوقت قد تأخر قليلاً.

هل علامتها التجارية من اليقظة عرضة للإساءة ، أو حتى عادلة؟ واعترفت بأن الاتهامات الباطلة تشكل خطورة ، مضيفة أنها حاولت تأكيد التهم الموجهة للسيد زكي عبر شبكة أصدقائها. ومع ذلك ، كان عليها أن تحذف اتهامًا واحدًا ، من وقته كطالب أعمال في إسبانيا ، بعد أن تبين أنه غير صحيح.

وقالت إن مثل هذه الأساليب ضرورية في بلد مثل مصر. "ليس مثل الغرب. لا يمكنك الدخول إلى مركز الشرطة فقط ".

لكن الصعوبات الحقيقية بدأت مع القضية الثانية البارزة.

في أواخر يوليو ، نشرت السيدة أشرف على إنستغرام حوالي خمسة رجال في العشرينات من العمر ، من عائلات ثرية ، قيل إنهم اغتصبوا جماعيًا امرأة مراهقة في جناح في فندق فيرمونت نايل سيتي بعد حفلة في عام 2014. فيديو تم توزيع الاعتداء الذي قام به رجل سادس على أصدقائهم.

أثار هذا الاتهام ضجة كبيرة. على الرغم من أن السيدة أشرف لم تحدد هوية المتهمين ، ظهرت حسابات مقلدة على إنستغرام. واحد هو ابن أحد أقطاب صناعة الصلب البارز. والآخر هو نجل مدرب كرة قدم معروف.

في غضون أسبوع واحد ، قالت الضحية ، التي قالت إن المهاجمين قد شربوا مشروباتها ، اقتربت من الشرطة ووجهت اتهامات. في أواخر أغسطس / آب ، أعلن النائب العام المصري عن اعتقال خمسة - رجلين في مصر وثلاثة في لبنان ، تم تسليمهم منذ ذلك الحين إلى مصر. يجري البحث عن ثلاثة رجال آخرين على الأقل.

لكن التحقيق تعثر بعد أن تحرك المحققون ضد العديد من الأشخاص الذين تقدموا بشأن القضية. اتُهم رجلان بـ "الفجور" - رمز المثلية الجنسية - بناءً على صور عُثر عليها في هاتفيهما تم تسريبها لاحقًا إلى وسائل الإعلام.

لقد تم اعتقالهم ، وكذلك امرأة - شريكة سابقة لأحد المتهمين بالاغتصاب - تم تسريب صورها الحميمة على الإنترنت.

من غير الواضح من سرب هذه الصور ، ومن المتوقع أن تعرض القضايا على المحكمة في الأسابيع المقبلة. لكنهم تسببوا بالفعل في برودة في صفوف النساء المصريات اللواتي يأملن أن يصبح الإبلاغ عن العنف الجنسي أكثر أمانًا.

 قالت السيدة أشرف: "لقد أصبح فيرمونت قضيتنا في القرن". لكن لا ينبغي أن تكون سابقة في قضايا الاعتداء. هناك الكثير من الأشياء الأخرى القادمة التي تثبت أننا إلى جانب الفتيات ".  بعد تهديدات لأمنها ، علقت السيدة أشرف صفحتها على Instagram لمدة 10 أيام في أغسطس. الآن يتم تشغيله مرة أخرى ، ولكن مع التركيز على تثقيف النساء حول حقوقهن.  قالت: "إنك تستخدم كلمة موافقة طوال الوقت باللغة الإنجليزية". لكنني لم أسمع مطلقًا بمكافئها العربي -  الطرادي. لذلك نحاول ترجمة هذه المفاهيم وتفصيلها وشرحها ".  الاسم الوحيد الذي أعلنت عنه مؤخرًا هو اسمها. بعد أن أدركت أن هويتها كانت تتسرب ، وخوفًا من انتقام الرجال الذين تعرضوا للتهديد من الصفحة ، قررت أنه من الأسلم إنهاء إخفاء هويتها. قالت: "اعتقدت أنه إذا كان الأشرار يعرفون من أنا ، فيجب على الأشخاص الطيبين أيضًا". "هناك حماية في ذلك."

بعد تحقيقات تناولت تغطياتها الصحفية: حبس بسمة مصطفى 15 يومًا.. التحقيقات شملت ما تكتبه على صفحتها بالفيسبوك


بعد تحقيقات تناولت تغطياتها الصحفية: حبس بسمة مصطفى 15 يومًا
التحقيقات شملت ما تكتبه على صفحتها بالفيسبوك

قررت نيابة أمن الدولة بالقاهرة مساء أمس الأحد، حبس الصحفية بسمة مصطفى 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك بعد يوم واحد من اختفائها في الأقصر التي سافرت إليها للعمل على تغطية ميدانية لتداعيات مقتل مواطن على يد الشرطة في قرية العوامية.
وتواجه بسمة اتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية" لم توضح نيابة أمن الدولة ما هي، و"نشر أخبار كاذبة" لم توضحها كذلك، و"استخدام موقع بهدف النشر". وهي اتهامات قد تصل عقوباتها إلى السجن المشدد.
وكانت آخر مكالمة هاتفية أجرتها مصطفى قبل اختفائها السبت في الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا لدى وصولها إلى الأقصر، قالت فيها إن شرطيًا استوقفها في مدينة الأقصر، واطّلع على بطاقة هويتها ثم سمح لها بمواصلة سيرها، لكنه ظل يلاحقها. وبعد هذه المكالمة فشلت كل محاولات التواصل معها، إلى أن ظهرت في نيابة أمن الدولة بالقاهرة ظهر اليوم.
وأجرت نيابة أمن الدولة "مناقشة" مع بسمة لما يزيد عن ساعة قبل بداية التحقيق الرسمي، قبل تمكينها من الاتصال بمحاميها الذين لم يسمح لهم بحضور هذه الجلسة.
وبعد ذلك بدأ التحقيق الرسمي في الواحدة ظهرًا، بحضور محاميان عنها هما كريم عبد الراضي وهالة دومة. وانتهى في الثامنة مساءً.
وقال عبد الراضي للمنصة، إن بسمة سُئلت بشكل مطول عن تغطيها لقضية فيرمونت وبشكل عابر عن إسلام الأسترالي وعما تكتبه على حساب نسبوه إليها على فيسبوك، قبل أن توجه لها تهم "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستخدام موقع بهدف النشر" في القضية رقم 959 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وعملت الصحفية مؤخرًا على عدد من القضايا للمنصّة، حيث كشفت إجراء فحوصات طبية قسرية في سياق التحقيقات في قضية اغتصاب فتاة جماعيًا في فندق فيرمونت، كما قامت بتغطية مقتل المواطن إسلام الاسترالي في قسم المنيب الشهر الماضي، والتداعيات التي أدى إليها من احتجاجات ومحاولات ضغط على الشهود الذين استندت النيابة العامة إليهم في توجيه الاتهام لضابط وأربعة أمناء شرطة بقتل الشاب الذي زعمت وزارة الداخلية في البداية أنه توفي نتيجة إصابته في مشاجرة.
وكانت بسمة في طريقها إلى الأقصر لتغطية أحداث العنف والاشتباكات التي شهدتها قرية العوامية بين الأهالي والأمن إثر مقتل المواطن عويس الراوي على يد قوات اﻷمن يوم اﻷربعاء الماضي 30 سبتمبر/ أيلول، خلال محاولتهم القبض على أخيه.
وقبل المنصّة، سبق أن عملت بسمة في عدّة أماكن صحفية على إنتاج تقارير وفيديوهات، من بينها البديل ودوت مصر ومدى مصر، كما تعاونت مع مؤسسة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية أريج، حيث أنتجت تحقيقات صحفية منها ما دار حول الاستغلال الجنسي لعاملات المنازل، وتم ترشيحها لجائزة أريج عام 2018.
كما عملت الصحفية مع أريج كباحثة على تقرير عن المعلومات الكاذبة من مايو/ أيار حتى يوليو/ تموز 2020.
وأثناء أزمة كورونا، أسست بسمة مبادرة لطبخ وإيصال وجبات صحية للمصابين المعزولين في بيوتهم، وشاركت تجربتها هذه مع المنصة.
ولاقى اختفاء بسمة إدانة من نشطاء وكذلك الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي طالبت السلطات بالكشف عن مصيرها.
وتحتل مصر المركز رقم 166 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، وهو ما اعتبره وزير الدولة لشؤون الإعلام أسامة هيكل في مقابلة متلفزة أجراها الشهر الماضي مع فرانس24 "ظلمًا" من المنظمة، التي تحجب السلطات المصرية موقعها على الإنترنت إلى جانب 600 موقع آخر لصحف مستقلة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية.
وقبل بسمة، ألقي الشهر الماضي القبض على الزميل إسلام الكلحي الصحفي في موقع درب أثناء تغطيته أحداث المنيب، وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا التي قررته حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة" وضمته إلى القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

الأحد، 4 أكتوبر 2020

بعد ظهورها من الإختفاء القسري مصر: حبس الصحفية بسمة مصطفى


بعد ظهورها من الإختفاء القسري

حبس الصحفية بسمة مصطفى


أعلن محامون حقوقيون وصحافيون مصريون صدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا بحبس الصحافية، بسمة مصطفى، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وفي وقت مبكر من اليوم، أعلن المحامي الحقوقي المصري، خالد علي، أن الصحافية المصرية بسمة مصطفى، ظهرت ظُهر اليوم الأحد في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس شمالي شرق العاصمة، تمهيداً للتحقيق معها، بعد اختفائها لما يقرب من 24 ساعة في محافظة الأقصر جنوبي مصر.

وصباح السبت، تواصلت مصطفى، مع فريق تحرير موقع "المنصة" الإخباري المصري الخاص، وقالت إن ضابطاً استوقفها في محافظة الأقصر، حيث كانت تعد تقريراً حول مقتل المواطن عويس الراوي، وسألها عن هويتها، وأشارت إلى أنه يتعقبها.

ثم اختفت بسمة بعد تلك المكالمة، وظهرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور للمراسلة بينها وبين إحدى صديقاتها تبادلها شعورها بإحساسها الطاغي أنه سيُقبض عليها، وتوصيها على ابنتيها.بسمة مصطفى صحافية مصرية، عملت في عدد من المواقع الإخبارية المصرية والدولية الخاصة، صحافية فيديو، ومؤخراً انضمت لفريق محرري موقع المنصة الإخباري والمعارض، محررة صحافية.وسافرت مصطفى من القاهرة إلى أقصى جنوب مصر، لمحافظة الأقصر، للتحري بشأن وفاة المواطن المصري، عويس الراوي، الذي قتل على يد ضابط شرطة، بينما كان يدافع عن بيته وأهله، ما أشعل ثورة غضب في قريته بالكامل التي انتفضت للدفاع عنه.وبعد أن طال غيابها واختفت لما يقرب من 24 ساعة، أعلن المحامي الحقوقي المصري، كريم عبد الراضي، وقد كان زوجها وهو أبو ابنتيها، خبر اختفائها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن قسم شرطة الأقصر ينفي احتجازها.

الآن، تحولت بسمة مصطفى من صحافية مصرية تتقصى الحقيقة، إلى رقم إضافي في كشوف الصحافيين المعتقلين في مصر، يتقصى الصحافيون والمحامون الحقوقيون مصيرها ومكان احتجازها.

كما طالب صحافيون مجلس نقابة الصحافيين المصرية بالتدخل العاجل من أجل الإفراج عنها، خاصة أنها كانت تؤدي عملها الصحافي وقت القبض عليها.

وتحول وسم "الصحافة ليست جريمة" الشهير في مصر، إلى "الصحافة جريمة"، دون عليه عشرات الصحافيين المصريين، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. خاصة أن القبض عليها وهي تمارس عملها الصحافي جاء بعد أسبوعين من القبض على الصحافي المصري، إسلام الكلحي، أثناء تغطية جنازة المواطن إسلام "الأسترالي" الذي قتل على يد أفراد أمن في المنيب بمحافظة الجيزة، في سبتمبر/أيلول الماضي.