موقع الإذاعة الألمانية DW دويتشه فيله: جنرال يناهض مطالب سقوطة بالعنف
اشتداد القمع العنيف فى مصر مع انتشار الاحتجاجات المطالبة بسقوط السيسى بين فقراء الريف
مراقبو حقوق الإنسان يؤكدون إن المشاركة النادرة لفقراء الريف المصري في الاحتجاجات الأخيرة تظهر أن "المصريين قد اكتفوا من جرائم استبداد السيسى وليس لديهم طاقة لتحمل المزيد" لكن السيسى لا يتردد باستمرار في استخدام اليد الثقيلة المحرمة دوليا لإسكاتهم
موقع الإذاعة الألمانية DW دويتشه فيله / الخميس 7 أكتوبر 2020 / الطبعة الانجليزية / مرفق الرابط
احتجزت السلطات مصطفى يوم السبت أثناء تغطيتها للاشتباكات التي اندلعت في قرية بالقرب من مدينة الأقصر الجنوبية بعد أن قتلت الشرطة رجلاً ، بحسب محاميها والموقع الإخباري المستقل الذي تعمل فيه ، المناسة . أمر النائب العام المصري بالإفراج عنها يوم الثلاثاء على ذمة التحقيق.
وبحسب ما ورد وقع إطلاق النار يوم الأربعاء الماضي بينما كانت الشرطة تبحث عن أشخاص متورطين في سلسلة من الاحتجاجات النادرة في الأقصر وجميع أنحاء البلاد. ورد السكان المحليون بغضب ، ما دفع قوات الأمن إلى فرض حصار فعلي على القرية ، حسبما أفاد موقع مدى مصر المستقل .
يعتبر اعتقال مصطفى جزءًا من حملة قمع مستمرة لكنها مكثفة ضد المعارضة ، بما في ذلك إسكات وسائل الإعلام المستقلة وتفريق الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات وخراطيش طلقات الرصاص. وتقول جماعات حقوقية إنه منذ السبت تم اعتقال أكثر من 700 شخص وإعدام 15 سجينًا سياسيًا.
بينما أدين أولئك الذين أُعدموا في سنوات سابقة ، فإن التوقيت يثير تساؤلات ، قال الباحث في هيومن رايتس ووتش عمرو مجدي: "ما يمكننا قوله بالتأكيد هو أن استمرار استخدام عقوبة الإعدام يخدم غرضًا: ترويع السكان ... أخبر الناس أنه يمكن إعدامهم إذا ارتكبوا جرائم معينة أو حتى لو عارضوا الحكومة ".
لكن مجدي قال إن الاحتجاجات هذا العام تختلف عن تلك التي شهدناها العام الماضي ، والتي نشأت في الغالب من المناطق الريفية الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة التي لا تشارك عادة في أي نشاط.
"رؤية العديد من هذه البلدات والقرى قد انضمت إلى الاحتجاجات الجماهيرية يخبرنا أن المصريين قد ضاقوا ذرعاً ، خاصة بسبب المظالم الاقتصادية".
القتل يقود إلى "يوم الغضب"
اندلعت موجة المعارضة بسبب سلسلة من الأحداث حول الذكرى العشرين من سبتمبر / أيلول للاحتجاجات ضد الفساد ، والتي قمعتها قوات الأمن التابعة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعنف العام الماضي. في ذلك الوقت ، زعم المعارض المنفي محمد علي أن الحكومة المصرية التي يهيمن عليها الجيش قد انخرطت في مشاريع إنفاق باهظة بينما كانت تضغط على أفقر الفئات في المجتمع.
ذكرت عائلته أنه في الفترة التي تسبق الذكرى السنوية في أوائل الشهر الماضي ، قامت الشرطة بتعذيب صاحب متجر طيور صغير حتى الموت بعد أن رفض دفع رشوة.
أثارت الحلقة دعوات - معظمها من نشطاء في الخارج - لـ "يوم الغضب" في 20 سبتمبر. أعقب ذلك ستة أيام متتالية من الاحتجاجات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد تم خلالها اعتقال المئات. تحتجز الشرطة حاليا أكثر من 400 "معظمهم من العمال والمزارعين الفقراء" ، بحسب جمال عيد من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومقرها مصر. الصحفية بسمة مصطفى والعديد من المعتقلين يواجهون اتهامات "بنشر أخبار كاذبة" و "الانضمام إلى جماعة إرهابية" ، في إشارة على ما يبدو إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
دعاية النظام
وقال مايكل وحيد حنا ، الزميل البارز في مؤسسة القرن ، وهي مؤسسة فكرية أمريكية ، إن مثل هذه الاتهامات "عادية".
وقالت حنا: "هذه تهم سخيفة بالطبع ، لكنها جزء من جهد أوسع بكثير للوصم والتشهير والتجريم". "النظام لديه نهج واحد فقط ؛ أي حالة معارضة يتم قمعها فعليًا.
قال ستيفان رول ، رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط والشمال ، إنه بعد حل جماعة الإخوان المسلمين في أعقاب إطاحة السيسي عام 2013 بأول رئيس إسلامي منتخب ديمقراطيًا لكنه مثير للانقسام ، محمد مرسي ، لم تتمكن الجماعة من تنظيم مثل هذه الاحتجاجات في مصر. أفريقيا في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية.
وقال رول "هذه دعاية خالصة للنظام. "بالطبع ، من الممكن أن يكون أعضاء أو متعاطفون مع جماعة الإخوان المسلمين قد شاركوا أيضًا في الاحتجاجات. لكن خلفية الاحتجاجات كانت بالأساس الحالة الاقتصادية الكارثية في البلاد".
السياسات الاقتصادية لها عواقب وخيمة
قال سكان في قرية بالقرب من الأقصر ، حيث اعتقلت بسمة مصطفى ، لموقع مدى مصر ، إن الاحتجاجات هناك تغذيها الظروف الاقتصادية القاسية ، والتي تفاقمت بسبب الإجراءات الحكومية ، وفيروس كوفيد -19 والفقر المتزايد.
في يوليو / تموز ، في الوقت نفسه الذي أصاب فيه جائحة الفيروس التاجي العمال ذوي الدخل المنخفض في قطاع السياحة الحيوي في مصر ، ألغى وزير الكهرباء جزئيًا الدعم على الكهرباء ، ورفع السعر بنسبة 26٪ للأسر ذات الدخل المنخفض.
وأثارت حملة حكومية جديدة لهدم آلاف المنازل التي بنيت دون تصاريح أو لفرض غرامات باهظة على أصحابها الغضب. ورد أن السيسي أمر ببناء مليون وحدة سكنية جديدة ، والآن يقول السكان إنهم يتعرضون للضغط.
هذه السياسات ، إلى جانب ارتفاع أسعار الخبز وتذاكر المترو ، "تؤثر بشدة" على العمال الفقراء ، بحسب يزيد صايغ ، الزميل الأول في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت.
وقال "الفقر آخذ في الارتفاع بشكل حاد ، والطبقة الوسطى تتعرض لضغوط شديدة للغاية" ، والتخفيضات في رواتب القطاع العام تؤثر على "العدد الهائل من الموظفين العموميين الذين شكلوا تاريخيا الدائرة الانتخابية الرئيسية للنظام في جميع الرئاسات".
وجد تحليل حديث نشرته مجلة " صدى" التابعة لكارنيجي أن سياسات الحكومة تسرّع من نقل الثروة من الطبقات الدنيا والمتوسطة إلى نفسها وإلى نخب رجال الأعمال ، "مع احتمال حدوث عواقب وخيمة".
يشير المحللون أيضًا إلى دور المقرضين الدوليين مثل صندوق النقد الدولي والبلدان المساهمة بالمساعدات العسكرية وتوريد عقود الأسلحة. ويقول النقاد إن هؤلاء يمكّنون ببساطة نظامًا يضع الأعباء الاقتصادية للبلاد على عاتق الفقراء دون مطالبة القاهرة بحماية حقوق الإنسان.
لكن بالنسبة لمجدي ، مراسل هيومن رايتس ووتش ، فإن انتشار الاحتجاجات المستمرة في شرائح المجتمع التي لم تكن منخرطة سياسيًا من قبل يبعث بعض الأمل.
"رغم كل القمع الدموي وكل الأخبار المزعجة التي تأتي من مصر بشكل يومي ، فإن استمرار هذه الاحتجاجات وأشكال المقاومة أمر ملهم حقًا".
