دواعى فشل مخطط استحمار الشعب المصرى

دواعى فشل مخطط استحمار الشعب المصرى

سوف يفشل مخطط استحمار الشعب المصرى. ولن ينفع سواء عبر فرض سيل من القوانين والتعديلات الاستبدادية والعسكرية. او عبر اعتقال مئات الاف الناس وحبسهم بتهم ملفقة. او عبر نشر حكم القمع والرعب والإرهاب. او عبر حجب آلاف المواقع الحقوقية والإخبارية. او عبر ما أسموه فى اجتماع توجيه الأذرع الإعلامية للسيسي الأخير ''احتلال العقول''. تحت دعاوى محاربة أعداء وتنظيمات وهمية لا يرد ذكر اسمها في أوامر الحبس لانها اصلا وهمية. فى غسل مخ الشعب المصرى من مفاهيم مدنية الدولة. ومنع التمديد والتوريث. و تفعيل الدوال السلمى للسلطة. وصيانة الحريات العامة والديمقراطية. وحماية المجالس والبرلمانات الشعبية ونزاهة الانتخابات المتعلقة بهم. واستقلال المؤسسات والفصل بين السلطات. وارساء الحياة الحزبية السليمة. وتاكيد بان الكل امام القانون سواء. وإنهاء نظام الحبس الاحتياطي بدون ادلة مادية قاطعة. وإعادة نظام قضاة التحقيق بعد ان كشفت الأحداث استحالة جمع النيابة بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام. و إخلاء السجون من أي اعتقالات سياسية تحت اى مسمى. ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011 تحت شعار ''عيش - حرية - ديمقراطية - كرامة انسانية - عدالة اجتماعية وسياسية وقضائية واقتصادية''. وما كان قد تم وضع دستور 2014 الديمقراطى الذى عبث فية السيسى ووضع مكان عبثه دستور السيسى. وما كانت انتشرت مفاهيم الديمقراطية في دول العالم كلة المطالبة بالديمقراطية.

على النائب العام ان يتحمل مسئولياته ويوقف توحش الداخلية وتنكيلها بسجناء الرأي، المدون محمد اكسجين في خطر والنائب العام المسؤول الأول

https://www.anhri.info/?p=19701

على النائب العام ان يتحمل مسئولياته ويوقف توحش الداخلية وتنكيلها بسجناء الرأي، المدون محمد اكسجين في خطر والنائب العام المسؤول الأول

القاهرة في 28 أكتوبر 2020م

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن ممارسات التنكيل والتوحش التي تفرضها إدارة سجن طرة شديد الحراسة (2) على موكلها محمد إبراهيم محمد رضوان “الشهير بمحمد اكسجين” والتي تواصلت حلقاتها صباح أمس برفض مسئولي السجن السماح بزيارته أو قبول إيداع مبلغ مالي لحسابه بالسجن لتمكينه من شراء احتياجاته الضرورية وكذلك رفض إدخال أدوية وأطعمة له كان قد أحضرتها أسرته فيما يتعارف عليه باسم (الطبلية) وهو اﻷمر المسموح به للسجناء والمحبوسين قبل وبعد جائحة كورونا يمثل أحد ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية التي يحظرها القانون الدولي والاتفاقيات التي وقعت وصدقت عليها مصر ، فضلا عن اتسامه بالتوحش والسادية.

وتساءلت الشبكة العربية عمن هو صاحب تلك الأوامر السرية الجائرة بحق موكلها الذي يجب أن ينعم بكافة الضمانات والحقوق المنصوص عليها قانونا و بلائحة السجون، وعبرت الشبكة العربية عن مخاوفها الشديدة على سلامة وحياة موكلها المضطهد دون جريرة حيث بات محاصرا داخل أحد اسوأ السجون المصرية وهو سجن شديد الحراسة“2” بعد نقله اليه سرا منذ ما يقارب الشهر بعد انقطاع أخباره ، حيث اكتشفت وجوده بالسجن مصادفة واحتجازه في أوضاع غاية السوء واللاانسانية في انتهاك علني للدستور والقانون ومجموعة القواعد الدنيا لمعاملة المحبوسين التي يتشدق بها مسؤولي مصلحة السجون ليل نهار ودون ان تنصفه النيابة العامة أو تحمي حقوقه .

يذكر أن المدون محمد أكسجين قد القي القبض عليه في سبتمبر 2019من قسم شرطة  البساتين أثناء قضائه للتدابير الاحترازية المقررة عليه في القضية 621لسنة 2018حصر أمن دولة عليا وظل رهن الاختفاء القسري بأحد مقرات جهاز الأمن الوطني الى أن ظهر بتاريخ 8أكتوبر 2019داخل نيابة أمن الدولة العليا وتم الزج به في القضية رقم 1356لسنة 2019حصر أمن دولة  ووجهت إليه الاتهامات المفبركة المعتادة ، من مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة لتقرر حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النائب العام أن يمارس صلاحياته ومسئولياته في الزود عن المصريين ضد تغول الداخلية على القانون والحقوق ، وتذكره بأنه نائب عام يمثل كافة المصريين ويفترض أن يسعى لترسيخ سيادة القانون وعقاب المخالف ،، والداخلية تخالف القانون بوضوح.

كما تطالبه بوقف الحصار –الغير قانوني والمخالف لقانون تنظيم السجون ولائحته– عن المدون محمد أكسجين وتمكينه من زيارة ذويه واستخدامه كانتين السجن ،محاسبة الداخلية عن تلك الانتهاكات الجسيمة بحق موكلها.

كما تطالب النيابة العامة بالانتقال الى سجن طرة شديد الحراسة 2 لسماع أقوال المدون محمد إبراهيم فيما يتعرض له من انتهاكات قانونية وتعسف وتنكيل ومنع ذويه من زيارته وهي كلها مخالفات صارخة تستأهل تحقيق عاجل ،حفاظا على حياته وعلى حقوقه القانونية.

أصحاب الجمهورية.. الجيش استولى على الدولة ويقودها للفشل.

أصحاب الجمهورية

الجيش استولى على الدولة ويقودها للفشل.

أصحاب الجمهورية

الجيش استولى على الدولة ويقودها للفشل.

إنشاء موقعاً إلكترونياً للناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول

https://www.loujainalhathloul.org/

إنشاء موقعاً إلكترونياً للناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول

أطلق أشقاء الناشطة السعودية لجين الهذلول. المعتقلة فى سجون السعودية منذ مايو 2018.  علياء و وليد ولينا. موقعاً إلكترونياً لها كما هو مبين فى الرابط المرفق. اعتبارا من اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020. لمواكبة قضية شقيقتهم ورصد آخر التطورات في ملف اعتقالها التعسفي.

وكانت لجين قد بدأت إضرابا عن الطعام. اعتبارا من أمس الاثنين 26 أكتوبر 2020. احتجاجا على اعتقالها انتقاما منها على مناصرتها قضايا المرأة السعودية المهمشة التي تعتبرها السلطات حرملك دورها فى الحياة الترفيه عن الرجل. وحبسها عامين ونصف في زنزانة انفرادية دون محاكمة. والتحرش بها جنسيا. وتعذيبها بجلسات صعق بالكهرباء. حتى تحولت الى هيكل عظمى لا يستطيع اقرب المقربين منها معرفتها. ومنع أسرتها طوال فترة سجنها على مدار حوالى عامين ونصف حتى الآن من زيارتها.

مؤسسة ''فقط الأمن'' الأمريكية Just Security: حروب المعلومات المضللة في مصر: المعركة الزائفة على تويتر بين الحكومة المصرية والمعارضة

https://www.justsecurity.org/72961/disinformation-wars-in-egypt-the-inauthentic-battle-on-twitter-between-egyptian-government-and-opposition/?fbclid=IwAR34bDUlyHDHUbg-pwz5_-MAkvTUJxXzpw0L_cdHPMkBhYN6kg0-sKWbdoc

مؤسسة ''فقط الأمن'' الأمريكية Just Security:

حروب المعلومات المضللة في مصر: المعركة الزائفة على تويتر بين الحكومة المصرية والمعارضة

موقع مؤسسة ''فقط الأمن'' الأمريكية Just Security / نشر بتاريخ الإثنين 26 أكتوبر 2020/ مرفق الرابط

 استنادًا إلى وسوم تويتر فقط ، بدا أن مصر متورطة في انتفاضة شعبية أخرى في سبتمبر ، حيث طالب الآلاف من الناس بإسقاط النظام. ومع ذلك ، ظلت شوارع القاهرة هادئة.

في الشهر الماضي ، تصارع الهاشتاغات المؤيدة والمناهضة للحكومة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وطالبت آلاف التغريدات بإسقاط نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في حين ردها آخرون بدعم موالي للسيسي. من خلال جمع هذه البيانات وتحليلها ، وجدنا أن علامات التجزئة المؤيدة والمناهضة للنظام تحمل علامات معروفة جيدًا للسلوك غير الأصيل المنسق ، مما يدل على أن المستبدين والمعارضين للسلطوية على حد سواء يتلاعبون بالمجال العام الرقمي.

يشير السلوك المنسق غير الأصيل إلى شبكة من المجموعات أو الأشخاص الذين يعملون معًا لتضليل الآخرين ، وغالبًا ما يستخدمون حسابات وهمية وآلية لخداع الأشخاص بشأن من هم وماذا يفعلون. في هذه الحالة ، استخدمت شبكتان - مجموعات مؤيدة ومعارضة للحكومة - موقع تويتر لنشر حملة خادعة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر بشكل خاطئ احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للنظام والدعم القوي المؤيد للنظام.

بينما لا تزال الحكومة المصرية الراعي الأكبر والأكثر تطورًا للتلاعب بالمعلومات ، يُظهر بحثنا أن الجهات الفاعلة المناهضة للحكومة والموالية للحكومة قد استخدمت موقع تويتر لنشر حملات التضليل المتحاربة. على الرغم من الدعاية المنسقة المناهضة للحكومة ، ظهرت بالفعل احتجاجات صغيرة النطاق ، مما يشير إلى استياء شعبي عميق من النظام.

بدأت معركة الهاشتاغ العام الماضي عندما شجع محمد علي ، المقاول العسكري والممثل التلفزيوني السابق الغامض ، الناس على النزول إلى الشوارع بعد نشر العديد من مزاعم الفساد في الجيش المصري على وسائل التواصل الاجتماعي. فاجأت البلاد احتجاجات نادرة وصغيرة الحجم في 20 سبتمبر 2019.

رد النظام المصري بشدة بأكبر حملة قمع في الذاكرة الحديثة ، واعتقل أكثر من 4000 مواطن في أيام. تم إغلاق وسط القاهرة تمامًا ، بينما فتش رجال الأمن بملابس مدنية بلا هوادة الهواتف المحمولة للمشاة بحثًا عن أدلة على مقاطع فيديو محمد علي. خلال هذه الفترة ، تنافست الوسوم المؤيدة والمناهضة للنظام من أجل التأثير على تويتر. على سبيل المثال ، تم تداول علامتي التجزئة " السيسي رئيستي " و " السيسي ليس رئيستي" في 24 سبتمبر 2019 ،

عادت محمد علي - وهذه الهاشتاقات المتعارضة تمامًا - إلى الظهور مرة أخرى في سبتمبر. انتشر أكثر من أربعين علامة تصنيف مؤيدة ومعارضة للنظام شديدة التسييس على تويتر المصري منذ بداية الشهر. اتجهت الشعارات المناهضة للنظام ، حيث دعا محمد علي لتجديد الاحتجاجات في ذكرى 20 سبتمبر ، في حين تبعها على الفور الهاشتاغات الموالية للنظام ، التي تعارض تمامًا أي اتجاه مناهض للنظام. على سبيل المثال ، تمت مواجهة وسم " الشعب يريد إسقاط النظام " بعبارة " الشعب يريد السيسي ". استمرت معارك الهاشتاغ هذه يوميًا.

واندلعت مظاهرات على نطاق صغير في نهاية سبتمبر / أيلول في القرى الصغيرة والأحياء الفقيرة. تم القبض على ما يقرب من 600 شخص - 68 منهم من القصر - لكن المحامين يشيرون إلى أن عدد الاعتقالات قد يكون أعلى. من المرجح أن يقضي هؤلاء المتظاهرون الشباب شهورًا ، إن لم يكن سنوات ، في الحبس الاحتياطي.

صورت وسائل الإعلام الحكومية المصرية الاتجاهات المناهضة للنظام على أنها "حرب هاشتاغ ضد الشعب المصري" دبرها فاعلون حاقدون خارج البلاد.

في محاولة لفهم ديناميكيات هذه الروايات المتنافسة ، قمنا بتنزيل وتحليل أكثر من ثلاثين علامة تصنيف مؤيدة ومعادية للنظام. في النهاية ، وجدنا دليلًا على وجود سلوك غير أصيل منسق في كل علامة تصنيف حللناها ، سواء كانت مؤيدة أو معادية للنظام.

لنأخذ زوجًا واحدًا فقط من الوسوم المتنافسة: "السيسي يهزم المنظمة الدولية" و "جمعة الغضب 25 سبتمبر" اتجهت في 25 سبتمبر بأعداد كبيرة. بالنظر إلى الاتجاه الموالي للنظام أولاً ، وجدنا ارتفاعًا طفيفًا بلغ 173 تغريدة في دقيقة واحدة في الساعة 5:18 صباحًا. كانت هناك أيضًا طفرات مشبوهة في عدد الحسابات التي تم إنشاؤها في يوم واحد: في 7 و 20 و 24 سبتمبر ، تم إنشاء ما بين أربعين وخمسين حسابًا كل يوم. يعد كل من الارتفاع المركز في التغريدات في دقيقة واحدة والارتفاع الشديد في حسابات Twitter في نفس اليوم مؤشرات مهمة على السلوك غير الأصيل المنسق.

يروي الهاشتاغ المناهض للنظام قصة مماثلة. كان هناك ارتفاع مريب لـ 503 تغريدات في دقيقة واحدة في الساعة 7:38 مساءً في 24 سبتمبر. كانت هناك أيضًا ارتفاعات غير عادية في عدد الحسابات التي تم إنشاؤها في يوم واحد: 16 سبتمبر 2019 و 20 و 24 سبتمبر 2020 ، كل منها كان لديه ما بين 335 و 435 حسابًا تم إنشاؤه يوميًا.

وجدنا أيضًا أن نصيب الأسد من الانخراط في هذا الاتجاه المناهض للنظام قد استحوذت عليه حسابات مرتبطة بقنوات الجزيرة العربية والمكملين والشرق الفضائية ومذيعيها التلفزيونيين ، وكذلك التابعين للإخوان المسلمين. غالبية هذه الكيانات والأفراد موجودون خارج مصر. من الصعب تحديد الإسناد للسلوك المنسق غير الأصيل استنادًا إلى البيانات التي يمكننا جمعها من Twitter ، لكن هذه الشبكة الفضفاضة كانت مسؤولة بشكل كبير عن الإعلان عن وجود اتجاهات مناهضة للنظام ، وكذلك مشاركة مقاطع فيديو للاحتجاجات عند حدوثها.

في حين أن هذه الشبكة الفضفاضة من الحسابات قامت بالفعل بمشاركة مقاطع فيديو أصلية تم التحقق منها من الاحتجاجات الصغيرة ، كانت هناك بعض الحالات التي أعادت فيها الحسابات المناهضة للنظام نشر لقطات قديمة للاحتجاجات السابقة. كما اتهمت قناة تلفزيونية موالية للحكومة قناة الجزيرة بنشر فيديو مزيف. تفاخرت القناة الموالية للحكومة بتعمد تنظيم وتصوير فيديو الاحتجاج المزيف وإرساله إلى قناة الجزيرة لإثبات أن تغطيتها للاحتجاجات كانت غير موثوقة.

بالنظر إلى الإفصاحات السابقة لتويتر وفيسبوك حول عمليات المعلومات المدعومة من الدولة المصرية ، فإن الأدلة على السلوك المنسق غير الأصيل في الاتجاهات الموالية للنظام لن تكون مفاجأة. في سبتمبر 2019 ، أزال تويتر 267 حسابًا منشؤها مصر والإمارات ؛ في أبريل 2020 ، أزالت المنصة 2541 حسابًا آخر كانت تتلقى توجيهات من الحكومة المصرية. كما أزال فيسبوك مئات الصفحات والحسابات المرتبطة بالحكومة المصرية طوال عامي 2019 و 2020.

غير أن الأمر الأكثر توقعًا هو أن المجال العام الرقمي يتم التلاعب به أيضًا من قبل المناهضين للسلطوية.

إن كون Facebook و Twitter لم يعدا منصات محايدة للمشاركة السياسية الحقيقية أصبح منذ فترة طويلة حقيقة بديهية للباحثين. بعد عام 2011 ، بذلت الدول الاستبدادية جهدًا كبيرًا في تطوير استراتيجيات للرقابة والسيطرة والتلاعب بالمساحات عبر الإنترنت التي كانت أساسية في التعبئة ضدها.

لكن العلاقة التاريخية بين تويتر والحركات المؤيدة للديمقراطية ألقت بظلالها على حكمنا عندما نواجه روايات معادية للسلطوية في الوقت الحاضر تزدهر على المنصة. يمكن للمجموعات التي تروج لشعارات مناهضة للنظام أن تستخدم نفس التكتيكات التي تستخدمها هذه الأنظمة للتلاعب بالخطاب في المجال العام على الإنترنت.

ومع ذلك ، فإن الوسوم المناهضة للنظام تستغل المظالم الحقيقية في مصر. تعكس الاحتجاجات الصغيرة الأسبوع الماضي استياءً متزايدًا من النظام ؛ ساهمت زيادة الفقر ، التي تفاقمت بسبب COVID-19 ، والحملة الحكومية الأخيرة ضد انتهاكات البناء في هذا العداء.

على الرغم من الهاشتاقات المتضخمة ، نزل الناس إلى الشوارع. في حين أن أعداد المتظاهرين لا تزال صغيرة ، بالنظر إلى العنف المعروف ووحشية النظام ، فإن أي أعمال مناهضة للحكومة جديرة بالملاحظة.

هناك أسئلة أخلاقية مهمة يجب طرحها حول المسؤولين عن الحملة المنسقة المناهضة للحكومة ، خاصة إذا كانوا مقيمين خارج البلاد. قد يكون الشباب الذين قد لا يكونون على دراية جيدة بالأمن الرقمي أو التلاعب بالمعلومات عبر الإنترنت قد تم دفعهم زوراً للاعتقاد بأنهم سيقابلون مئات المتظاهرين الآخرين في الشوارع

علاوة على ذلك ، تزيد الهاشتاغات المعادية للنظام بشدة من التوترات للأجهزة الأمنية ، مما يساهم في تواجد أمني هائل في المناطق الحضرية مما يؤدي إلى عمليات تفتيش واعتقالات واسعة النطاق للأجهزة.

لكي نكون واضحين ، لا تزال الدول الاستبدادية أكبر رعاة التلاعب بالمعلومات. لقد أجرى النظام المصري العديد من العمليات بمزيد من التعقيد أكثر من العمليات التي لدينا حتى الآن متصلة بشبكات مناهضة للحكومة. أيضًا ، يجب ألا نبالغ في أهمية النتائج التي توصلنا إليها: فهناك دائمًا مشاركة حقيقية وحقيقية ، حتى لو كان للاتجاهات دليل على بعض النشاط المنسق.

وسائل التواصل الاجتماعي متنازع عليها وموحلة. في نهاية المطاف ، يسعى الممثلون من جميع الأنواع إلى التلاعب بهذه المنصات بشكل خفي لتحقيق أهدافهم.

كتاب مؤسسة كارنيجي: أصحاب الجمهورية المصرية.. القوات المسلحة في السلطة والأعمال: الفصل الخامس والاخير .. مرفق الرابط

https://carnegie-mec.org/2020/10/26/armed-forces-in-power-and-in-business-pub-83030?fbclid=IwAR2vrxEeJob0yrBKxIODbUYuwxf4o_J9Ktq0ppQ6gvx2vnseKW2BImh4Tbc

كتاب مؤسسة كارنيجي: أصحاب الجمهورية المصرية

القوات المسلحة في السلطة والأعمال: الفصل الخامس والاخير .. مرفق الرابط

نشرت مؤسسة كارنيجي امس الاثنين 26 اكتوبر 2020 فصول كتاب "أصحاب الجمهورية'' الصادر عن مؤسسة كارنيجي الامريكية من خمسة فصول والذى تناول بالتفصيل تشريح الاقتصاد العسكري في مصر، كيف أن انخراط القوات المسلحة المصرية في الاقتصاد شهد تحولا في النطاق والنطاق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مما أدى إلى ظهور نسخة جديدة من اللغة المصرية. رأسمالية الدولة. لقد أتى تدخل الجيش المصري في الاقتصاد بتكلفة عالية ، مما ساهم في ضعف الأداء في التنمية وبشَّر طبقة حاكمة جديدة من ضباط الجيش. يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على القطاع العام الذي يقوده الجيش ، والذي أثبت أنه غير قادر على توفير النمو طويل الأجل والجيد الضروري لانتشال الملايين من الفقر. وسعت إدارة السيسي مصالحها التجارية لتهميش المقربين من الحكومة التي أطاحت بها ، لكن أنشطتها الاقتصادية ستجعل من الصعب تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحفيز النمو.

القوات المسلحة في السلطة والأعمال: الفصل الخامس ..

 يثير التوسع الأخير في الاقتصاد العسكري المصري سؤالين مهمين عن الاقتصاد السياسي: لماذا تتولى بعض القوات المسلحة بدلاً من ذلك السيطرة والحكم بشكل مباشر ، ولماذا تعمل بعض القوات المسلحة؟ أطاح ضباط الجيش في مصر (2013) والجزائر (2019) والسودان (2019) بالنخب المدنية للتحوط ضد الحركات الديمقراطية التي هددت بتقليص حجم الجيش. ثم وسعت هذه الأنظمة العسكرية الجديدة مصالحها التجارية لتهميش المقربين من المدنيين الذين أطاحوا بهم. لكن هذه الأنظمة العسكرية الموجهة نحو الأعمال ستتعرض لضغوط شديدة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحفيز النمو.

في السلطة

هناك تنوع متزايد في دور الجيش في البلدان الحاكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في بعض البلدان، ويفترض القوات المسلحة السلطة مباشرة بعد الانقلاب (كما هو الحال في مصر، على الرغم من الجزائر وإيران والسودان وجاءت جميع قريب ). لم يحدث هذا في بلدان أخرى ، مثل المغرب الذي ظل مستقرًا نسبيًا ، أو تونس التي شهدت تغيير النظام في عام 2011.

المنطق من نظرية اللعبة يساعد في تفسير هذا الاختلاف. بالمقارنة مع الديكتاتوريات العسكرية ، يمكن للحكام المدنيين توسيع الكعكة الاقتصادية من خلال التعاون مع الاقتصاد المدني أكثر مما تستطيع الديكتاتوريات العسكرية - للرسوم الكاريكاتورية ، أن النخب المدنية تستخدم العصا والجزرة ، والقوات المسلحة تستخدم العصي فقط. وهذا ما يفسر لماذا قد تحكم القوات المسلحة في العديد من البلدان ، كما في تركيا في الماضي ، لكنها نادرًا ما تحكم. تستخدم الحكومة المدنية المثلى ، الخاضعة لقيود الانقلاب ، إحدى استراتيجيتين: الحفاظ على جيش ضعيف أو ، عندما تكون هناك حاجة إلى جيش كبير (بسبب التهديدات الخارجية أو لقمع السكان) ، تعامله جيدًا بحيث لا يتمرد .

يمكن لهذه النظرية أن تفسر سبب بقاء النخب المدنية غالبًا دون انقلابات. في الجزائر ومصر والأردن والسودان وسوريا ، تمكنت النخب المدنية من تمويل جيش كبير نسبيًا بسخاء باستخدام الريع الخارجي. في المقابل ، في المغرب وتونس بن علي ، ظل الجيش صغيرًا نسبيًا.

بوم والتمثال

سمحت الطفرة النفطية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين للأنظمة المدعومة عسكريًا بتمويل قوات الأمن الكبيرة بسخاء بما يكفي للحماية من التمرد. أدى انهيار عائدات النفط في عام 2014 (أو في وقت مبكر من عام 2011 في السودان) إلى جعل النخب المدنية مترددة بشكل متوقع في تقليص التمويل المباشر للجيش. وعندما عجزت النخب عن الاحتفاظ بهذا التمويل المباشر ، تحركوا للسماح للقوات المسلحة بتمويل نفسها مباشرة من الأسواق.

ضرب انخفاض أسعار النفط الجزائر في عام 2015. تقلصت عائدات النفط بمقدار النصف من عام 2007 إلى عام 2017. وقد اختارت البلاد تمويل عجز مالي كبير من الاحتياطيات المتراكمة ، لكن هذا لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة. في عام 2017 ، كانت القوات المسلحة الجزائرية هي ثاني أكبر القوات المسلحة في إفريقيا بعد مصر. الإنفاق العسكري ارتفع بسرعة في الفترة من 8 إلى أكثر من 15 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية بين عامي 2008 و 2017. وبسبب النفقات الحكومية العامة ارتفع أيضا من 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006 إلى ما يقرب من 42 في المئة في عام 2015، 1 نفقات الدفاع تجاوزت 10 مليارات $ في عام 2015 ، ضعف مستوى عام 2008.

في السودان ، أدى انفصال الجنوب في عام 2011 إلى انخفاض هائل في عائدات النفط - من 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 إلى أقل من 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017. مع قلة التمويل الخارجي المتاح ، لم يكن أمام السودان خيار سوى التكيف بشكل حاد ، خفض الإنفاق العام من 21 إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة. ارتفعت النفقات العسكرية خلال فترة الازدهار لكنها لم تنخفض بعد الكساد الكبير في أسعار النفط. الجمع بين صندوق النقد الدولي و معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام المصادر، في عام 2007، بلغ نصيب العسكرية النفقات بنسبة 21 في المئة (3.2 مليار $). بحلول عام 2017 ، استهلكت حصة الجيش ، في المجموع ، حوالي 31 في المائة من النفقات الحكومية (4.4 مليار دولار).

في المقابل ، في مصر ، ما يسمى بجمهورية الضباط ، كانت الميزانية العسكرية الرسمية صغيرة بشكل مدهش. وفقًا لبيانات البنك الدولي ، انخفضت النفقات العسكرية كحصة من الناتج المحلي الإجمالي من ذروة عام 1984 البالغة 8 إلى حوالي 2 في المائة في عام 2015 ، وهو انخفاض مرتبط بشكل مباشر بالضيق المتزايد في ميزانية البلاد. كان الشاغل الرئيسي للرئيس السابق حسني مبارك طوال فترة حكمه هو خفض الإنفاق العام. لقد ورث دولة أنفقت 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 1981 ، وتمكن من تقليص هذه النسبة بنحو النصف ، إلى 33 في المائة ، بحلول الوقت الذي أطيح به. 2 لذلك كان عليه أن يجد طرقًا جديدة بشكل متزايد للحفاظ على رضاء الجيش.

الرد على الانتفاضات

لماذا حلت القوات المسلحة محل الأنظمة الاستبدادية المتعثرة في الجزائر ومصر والسودان في السنوات الأخيرة ، ولكن ليس في تونس؟ شهدت الدول الأربع حركات اجتماعية تتجه نحو أنظمة ديمقراطية. كان لدى الجزائر ومصر والسودان قوات مسلحة كبيرة تعاملها النخب المدنية بشكل جيد لمنعها من التمرد ، بينما كان لدى تونس جيش صغير. أثناء الانتقال إلى الديمقراطية ، يكون لدى الجيش القوي الدافع للقيام بانقلاب عندما يعلم أن الحكومة الديمقراطية ستعمل على تقليص حجمها بدلاً من الالتزام بمواصلة دفع رواتب زائدة لضباطها. في مثل هذه الحالة ، يواجه نظام ديمقراطي طموح مشكلة حوافز ، لأنه لا يمكنه الالتزام بشكل موثوق بعدم تقليص التمويل للجيش عندما يتولى زمام الأمور. في الواقع ، تقلص الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي بقوة حجم الجيش ، من 6 إلى 4.3 في المائة من الإنفاق العام ، في محاولة لإضعافه.

في البلدان الثلاثة التي قادت فيها الجيوش انقلابات معادية للديمقراطية ، تمكنت من الحفاظ على ميزانياتها ومواقفها الاقتصادية. من ناحية أخرى ، زادت تونس الديمقراطية فعليًا من ميزانيتها العسكرية استجابةً للمخاطر الأمنية المتزايدة ، الأمر الذي ربط مصلحة الجيش بمصالح النظام الجديد.

في الاعمال

فيما يتعلق بمسألة الاقتصاد السياسي المهمة الأخرى ، تشارك بعض القوات المسلحة بنشاط في الأعمال التجارية ، بينما لا تشارك أخرى ، وتختلف الحوافز للقيام بذلك قبل الانقلابات وبعدها. قبل الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر ، ومرسي في مصر ، والرئيس السابق عمر البشير في السودان ، كانت القوات المسلحة تعمل بموافقة مباشرة أو ضمنية من النخب المدنية في مصر والسودان ، ولكن ليس في الجزائر.

كان العمل في مجال الأعمال وسيلة لتقليل العبء المباشر للجيش على تقليص الميزانيات وتحويل هذا العبء إلى السوق. يمكن للقوات المسلحة أن تعمل حيث تتمتع بمزايا سياسية غير عادلة على منافسيها من القطاع الخاص.

في الجزائر ، سمح التمويل السخي من الميزانية باستخدام عائدات النفط الكبيرة لنظام بوتفليقة بالسيطرة على قطاع الأعمال مع إبعاد الجيش إلى حد كبير عن العمل. في السودان أيضًا ، ظل الجيش يمول من ميزانيات الدولة على الرغم من انهيار إيرادات الدولة. ومع ذلك ، دفعت قوات الدعم السريع ، وهي قوة شبه عسكرية موازية تم إنشاؤها للسيطرة على دارفور ، من قبل البشير لتمويل نفسها من خلال العمليات التجارية ، بما في ذلك الأنشطة غير القانونية مثل تهريب الذهب والأسلحة. في مصر ، بالتوازي مع تقليص دور الدولة ، شجع مبارك الجيش على تمويل نفسه مباشرة في الأسواق التي يتمتع فيها بمزايا طبيعية. بمرور الوقت ، سمح للجيش بأن يصبح أحد أكبر الفاعلين الاقتصاديين في البلاد.

الاقتصاد العسكري بعد الانقلابات

لكن بعد الانقلاب العسكري ، ظهرت دوافع أخرى. بالإضافة إلى التمويل ، لدى القوات المسلحة الآن مصلحة مباشرة في الحد من المنافسة السياسية من قبل حركات المعارضة المحتملة. مثل النخب المدنية من قبلهم ، كان هذا يعني حرمان المعارضين من الوصول إلى التمويل من القطاع الخاص. المحسوبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مفترسة ، حيث يتم وضع الأصدقاء في ذروة الاقتصاد من أجل منع الشركات الخاصة الكبيرة ، وخاصة في قطاعات النمو ، من الوقوع في أيدي قوى المعارضة. أصبح مبدأ البقاء هذا الدافع الذي يدفع القوات المسلحة إلى العمل.

وهكذا ، لتوطيد السلطة بعد انقلاباتهم ، هاجم اللواء الراحل أحمد قايد صالح في الجزائر ، واللواء عبد الفتاح البرهان في السودان ، والرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر ، قاعدة القوة الاقتصادية للأنظمة التي استبدلتهم بالملاحقة. شركاء المقربين الرئيسيين ، أو مصادرة ممتلكاتهم ، أو وضعهم في السجن بسبب الفساد ، أو إرسالهم إلى المنفى. هذه الإجراءات أضعفت الاقتصاد. في مصر ، مع ازدياد انخراط الجيش في الاقتصاد ، انخفض الاستثمار الخاص إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، أي أقل من مستواه في عهد الرئيس السابق جمال عبد الناصر في السبعينيات. 3 في السودان ، كانت الجماعات شبه العسكرية هي التي وسعت أنشطتها التجارية.

خاتمة

كانت المحسوبية وما يرتبط بها من نقص في ديناميكية ونمو القطاع الخاص السبب الرئيسي لسقوط الأنظمة الاستبدادية المدنية في الجزائر ومصر والسودان. يهيمن الجيش بشكل مباشر على الأنظمة الجديدة. من المحتمل أنهم أقل قدرة من النخب المدنية على إدارة العلاقات الاقتصادية الأساسية ، ناهيك عن الإصلاحات الاقتصادية المعقدة ، كما هو موضح بإسهاب في عمل صايغ .

لكن هنا أيضًا ، يختلف الوضع. يمتلك الجيش الجزائري مخزونًا احتياطيًا لمدة عامين تقريبًا من احتياطيات النقد الأجنبي قبل أن يواجه تحدي الإصلاحات الاقتصادية. في السودان ، انهار الاقتصاد وكان على الجيش قبول الدخول في ترتيب لتقاسم السلطة مع الديمقراطيين الثوريين. لكن في النهاية ، من الصعب أن نتخيل أن أي حكومة لا تستمد شرعيتها من صندوق الاقتراع ستتمتع بالصلاحيات الكافية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المعقدة والمؤلمة اللازمة لاستمرار النمو في فترة ما بعد الريع القادمة.

كتاب مؤسسة كارنيجي: أصحاب الجمهورية المصرية.. الاقتصاد المصري في براثن الدولة العميقة: الفصل الرابع .. مرفق الرابط

https://carnegie-mec.org/2020/10/26/egyptian-economy-in-clutches-of-deep-state-pub-83027?fbclid=IwAR3Y96RgoGYkpqN3vqrm1TKB_Se-_IT11ZeKppbOeApPQNdlMJ6K5oL_IdI

كتاب مؤسسة كارنيجي: أصحاب الجمهورية المصرية

الاقتصاد المصري في براثن الدولة العميقة: الفصل الرابع .. مرفق الرابط

نشرت مؤسسة كارنيجي امس الاثنين 26 اكتوبر 2020 فصول كتاب "أصحاب الجمهورية'' الصادر عن مؤسسة كارنيجي الامريكية من خمسة فصول والذى تناول بالتفصيل تشريح الاقتصاد العسكري في مصر، كيف أن انخراط القوات المسلحة المصرية في الاقتصاد شهد تحولا في النطاق والنطاق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مما أدى إلى ظهور نسخة جديدة من اللغة المصرية. رأسمالية الدولة. لقد أتى تدخل الجيش المصري في الاقتصاد بتكلفة عالية ، مما ساهم في ضعف الأداء في التنمية وبشَّر طبقة حاكمة جديدة من ضباط الجيش. يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على القطاع العام الذي يقوده الجيش ، والذي أثبت أنه غير قادر على توفير النمو طويل الأجل والجيد الضروري لانتشال الملايين من الفقر. وسعت إدارة السيسي مصالحها التجارية لتهميش المقربين من الحكومة التي أطاحت بها ، لكن أنشطتها الاقتصادية ستجعل من الصعب تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحفيز النمو.

الاقتصاد المصري في براثن الدولة العميقة: الفصل الرابع ..

في منتصف عام 2019 ، تلقت مصر آخر قسط بقيمة ملياري دولار أمريكي من القرض البالغ 12 مليار دولار الذي قدمه صندوق النقد الدولي في عام 2016 ، واستكملت بنجاح البرنامج المتفق عليه . لكن المراجعة النهائية التي أجراها صندوق النقد الدولي لإصلاحات مصر التي شكلت الأساس للموافقة على الصرف النهائي لم تكن مقنعة تمامًا. يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على القطاع العام الذي يقوده الجيش ، والذي أثبت أنه غير قادر على توفير النمو طويل الأجل والجيد الضروري لانتشال الملايين من الفقر.

لكي نكون منصفين ، نفذت مصر إصلاحات ظلت لعنة على الحكومات المصرية السابقة. وشمل ذلك تحرير سعر الصرف (حتى ولو لفترة واحدة فقط) ، وخفض دعم الوقود والغذاء ، وتنفيذ تدابير شد محددة ، ورفع أسعار الفائدة لتعويض الأثر التضخمي لانخفاض قيمة العملة. كما كانت هناك بداية جيدة لإصلاح بيئة الأعمال من خلال تحديث بعض القوانين واللوائح ، لكن هذا التقدم المحدود لا يفسر سبب تأخر الاقتصاد المصري حتى الآن عن نظرائه في الأسواق الناشئة.

التقدم الاقتصادي السطحي

كما عملت اتفاقية صندوق النقد الدولي على تنشيط حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث نفذت مشاريع بنية تحتية كبرى والتوجه إلى مجتمع الاستثمار الدولي بثقة متجددة. كان اكتشاف حقل غاز عملاق داخل حدود مصر الدولية في البحر الأبيض المتوسط ​​في بداية البرنامج الممول من صندوق النقد الدولي بمثابة دفعة جيدة. كان رد الفعل الرسمي من دول الخليج الصديقة ومن أوروبا إيجابيًا للغاية وجلب المزيد من الأموال. والأهم من ذلك ، تدفق مستثمري الأسواق الناشئة ، وهم يسبحون في بحر من أسعار الفائدة المنخفضة أو السلبيةإلى سندات الخزانة المصرية التي وعدت بعائدات من رقمين (مع الحد الأدنى من مخاطر سعر الصرف بعد تخفيض قيمة العملة) وعروض سندات اليوروبوند بمعدلات متوسطة إلى عالية من خانة واحدة. فجأة ، أصبحت مصر واحدة من أكثر الوجهات شعبية لتدفقات رأس المال قصيرة الأجل في الأسواق الدولية.

ساعدت عودة الاستقرار بعد الاضطرابات المقلقة للربيع العربي وتداعياته على إحياء بعض السياحة وتحفيز نشاط القطاع الخاص المرتبط بمشاريع البنية التحتية الحكومية. تعافى النمو الاقتصادي إلى أكثر من 5 في المائة وتحسنت آفاق التوظيف. ومع اقتراب البرنامج من نهايته ، تقلص العجز المالي ، وانخفض التضخم بشكل كبير من ارتفاعه بعد تخفيض قيمة العملة.

من منظور صندوق النقد الدولي والأسواق المالية الدولية ، كان برنامج مصر ناجحًا بشكل معقول حيث ساعد في إزالة الاختلالات والتشوهات الاقتصادية الكلية الهامة واستقرار الأوضاع المالية. ومع ذلك ، فشل البرنامج في تحقيق الهدف الأساسي الوحيد الذي أكدته مصر وصندوق النقد الدولي منذ البداية: فطم الاقتصاد المصري عن اعتماده على القطاع العام وتحويله إلى اقتصاد يحركه السوق ويقوده القطاع الخاص.

في السياق المصري ، تطلب هذا الهدف بشكل أساسي تقليصًا تدريجيًا للدور المباشر للمؤسسة العسكرية القوية في قطاعات مهمة من الاقتصاد. بينما يمكن للمرء أن يفهم إحجام صندوق النقد الدولي عن القيام بمثل هذا التغيير التحويلي (من المفترض أن تكون هذه مهمة للبنك الدولي ) ، تجاهلت حكومة السيسي القضية برمتها وشرعت في توسيع نطاق ورؤية الجيش في الاقتصاد.

لا يزال القطاع العام بقيادة الجيش هو المسيطر

من خلال نظرة تاريخية واسعة للتطور الاقتصادي في مصر ، عكس الانقلاب العسكري في عام 1952 قرنًا من التطور الرأسمالي في مصر ، وشرع في استراتيجية التنمية التي تقودها الدولة على أساس موقف مناهض للاستعمار بشدة خارجيًا وجدول أعمال شعبوي داخليًا. هذا الأخير يعني في الأساس تأميم الصناعة ، وبرامج إعادة توزيع الأراضي واسعة النطاق ، وضرائب الدخل والثروة التصاعدية للغاية.

بالإضافة إلى ذلك ، بقيادة ضباط شباب عانوا شخصيًا من هزيمة مصر المهينة في فلسطين في 1948-1949 ، أنشأت الحكومة الجديدة وزارة الإنتاج الحربي وشرعت في التأكيد على دور مهم للجيش في الاقتصاد. الحروب اللاحقة مع إسرائيل وتأسيس دولة التعبئة الوطنية فقط وسعت هذا الدور. في أعقاب اتفاق السلام مع إسرائيل في عام 1978 ، مُنحت القوات المسلحة دورًا مباشرًا في القيام بأنشطة مربحة كموازنة للتخفيضات في الميزانية في الإنفاق العسكري الذي أثار إعجاب المانحين أكثر من تقليص حجم الجيش. تم نقل بعض الإنفاق العسكري خارج الميزانية بينما وجد الجيش مصادر جديدة للإيرادات من خلال الانخراط في النشاط الاقتصادي.

مع نمو الجيش بشكل أكبر ، نما نفوذه في الاقتصاد بشكل مطرد ، بما في ذلك إنتاج السلع والخدمات مثل الأسمنت والصلب والأجهزة المنزلية والسياحة ، بينما ظل معفيًا إلى حد كبير من المنافسة مع القطاع الخاص ، وفي كثير من الحالات ، حتى الاستفادة من المزايا الضريبية وغيرها. منذ عام 2013 ، وسع السيسي دور الجيش وامتيازاته الخاصة. على سبيل المثال ، وضع التشريع الذي تم إقراره في عام 2014 وتم تجديده في عام 2016 جميع "المرافق العامة والحيوية" تحت القضاء العسكري حتى عام 2021 ، حيث من المرجح أن يتم تجديد القانون. تم تعزيز دور الجيش في استغلال الأراضي العامة (وفي تنظيم وصول القطاع الخاص إلى هذه الأراضي) ، مما أدى إلى توسيع فرص البحث عن الريع والفساد على نطاق واسع.

من المؤكد أن الدول النامية الأخرى في السنوات الأولى من حقبة ما بعد الاستعمار قد تخلت عن السلطة السياسية للجيش ، مثل الصين وكوريا الجنوبية وتركيا وإندونيسيا والعديد من دول أمريكا اللاتينية. ومع ذلك ، مع مرور الوقت ، أعادت معظم البلدان ترسيخ الأولوية المدنية ، غالبًا بضمانات دستورية ، مع توفير أطر قانونية ومؤسسية قوية لنظام اقتصادي أكثر ليبرالية وانفتاحًا. لكن خلال العقود السبعة الماضية تقريبًا ، لم تشهد مصر مثل هذا التحول.

في مصر ، بالإضافة إلى السيطرة المباشرة من قبل الجيش ، ظلت قطاعات مهمة من الاقتصاد تحت التأثير غير المباشر للمؤسسة الأمنية من خلال شبكة واسعة من كبار الضباط المتقاعدين الذين يشغلون مناصب إدارية عليا أو يجلسون في مجالس إدارة الشركة في جميع أنحاء المؤسسة العامة المترامية الأطراف وأجزاء من القطاع الخاص. غالبية الحكومات الإقليمية وجميع السلطات العامة تقريبًا (في النقل البحري والطيران والسكك الحديدية وقناة السويس) يرأسها جنرالات سابقون أو غيرهم من الضباط المتقاعدين رفيعي المستوى منذ عقود. هذه الشبكةمن الضباط العسكريين المتقاعدين يساعد على ضمان بقاء المبادرات السياسية الرئيسية والقرارات الاستراتيجية لشركات القطاع الخاص ضمن المعايير التي وضعها الجيش. هذا هو السبب الرئيسي وراء عدم نجاح الخصخصة الجادة في مصر ، باستثناء فترة وجيزة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

التأثير على الأداء الاقتصادي

تأخر الأداء الاقتصادي لمصر في العقود الأخيرة مقارنة بأقرانها في الأسواق الناشئة. في الفترة من 1988 إلى 2018 ، تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بالكاد ، حيث وصل إلى أقل من 3000 دولار ، في حين نما نفس المقياس في مجموعة الأسواق الناشئة التي يتم تتبعها على نطاق واسع بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 5250 دولارًا. والأمر اللافت للنظر ، أنه في حين كانت مصر وكوريا الجنوبية على مستويات تنمية مماثلة في الخمسينيات من القرن الماضي ، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في كوريا الجنوبية بحلول عام 2018 إلى أكثر من عشرة أضعاف مثيله في مصر ، إلى حوالي 35000 دولار. علاوة على ذلك ، حتى النمو المتواضع في مصر لم يتم تقاسمه بشكل منصف بين السكان. معدلات الفقر في مصر تفوق بكثير مثيلاتها في الدول النظيرة ، بينما البطالة بين الإناث وبين الشباب ضعف عدد السكان عامة ، وهو نفسه مرتفع بشكل مزمن.

يعد الوضع المهيمن والمتميز للقطاع العام ، وخاصة الجيش ، في الاقتصاد سببًا رئيسيًا لفشل مصر إلى حد كبير في تطوير قطاع خاص ديناميكي ومبتكر وفي تحديث وعولمة اقتصادها بالكامل. على سبيل المثال ، يتجاوز التوظيف في القطاع العام في مصر حاليًا 6 ملايين شخص (باستثناء القوات المسلحة التي يبلغ عددها ما يقرب من 1.5 مليون) ، أو أكثر من 22 بالمائة من القوة العاملة في البلاد ، على عكس حوالي 13 بالمائة في تركيا وأقل من 9 بالمائة. في كوريا الجنوبية. قدر الحجم الاقتصادي للقطاع العام في مصر بنحو 31٪في عام 2017 ، حوالي 23 أضعاف المتوسط ​​في الاقتصادات الناشئة الرائدة. تعمل شركات القطاع العام في ظل نظام امتياز حيث نادراً ما تتنافس مع القطاع الخاص وتظل محمية من المنافسة الأجنبية ، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة وزيادة عدد الموظفين.

منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي ، ساعد انفتاح التجارة العالمية والتدفقات الكبيرة لرأس المال والتكنولوجيا والمواهب العديد من البلدان الناشئة والنامية على تطوير صناعات جديدة واعتماد تكنولوجيا جديدة وتوسيع تجارتها في الأسواق العالمية. في المقابل ، أبقت مصر جزءًا كبيرًا من اقتصادها مغلقًا نسبيًا ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مقاومة قطاع الدولة العازم على مقاومة الإصلاحات المدفوعة بالسوق والحفاظ على امتيازاته. وهكذا ، خلال العقود الديناميكية للعولمة وانفجار التجارة العالمية (من الثمانينيات إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين) ، اختارت مصر الاعتماد على الريع الاقتصادي الذي يمكن أن تستخلصه من مزايا خاصة مثل الموارد الهيدروكربونية المكتشفة حديثًا ، وهو تراث فريد من المواقع السياحية ، تحويلات العاملين من دول الخليج والتجارة عبر قناة السويس ،

بعد طفرة أولية في بداية البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي ، بدأ الاستثمار الخاص في الانخفاض وتباطأ النمو. كما انخفض رأس المال الدولي قصير الأجل بينما ظل الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع الهيدروكربونات (بعبارة أخرى ، المشاريع التي تجلب المهارات والتكنولوجيا وتخلق الوظائف) مهملاً. لذلك من المرجح أن تكون الآثار الإيجابية للإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي سطحية وأن تظل نقاط الضعف الهيكلية الراسخة في مصر قائمة.

على هذه الخلفية ، يصبح السؤال الأساسي حول مستقبل مصر الاقتصادي حادًا. حافظت القيادة السياسية التي يقودها الجيش في مصر على السيطرة الكاملة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد لعقود. كيف سيفسرون فشل الدولة ، على عكس نظرائها في الأسواق الناشئة ، في تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية ومستدامة ، وإصلاح بيروقراطية ومؤسسات الدولة ، وانتشال الملايين من الفقر ، وتوفير الحرية والكرامة التي تأتي مع نوعية حياة أفضل لشعبها؟