ما معيش أتصالح

ما معيش أتصالح

يوم تأييد السيسى فى الامم المتحدة استبداد الصين ضد المسلمين الأويغور تحت دعاوى محاربة الإرهاب.. دفاعا عن استبداده ضد الشعب المصري تحت دعاوى محاربة الإرهاب

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2019/10/30/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA

يوم تأييد السيسى فى الامم المتحدة استبداد الصين ضد المسلمين الأويغور تحت دعاوى محاربة الإرهاب

دفاعا عن استبداده ضد الشعب المصري تحت دعاوى محاربة الإرهاب

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، وافق وفد الجنرال عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة، على تأييد اضطهاد الصين المسلمين الأويغور تحت دعاوى محاربة الإرهاب، ونشرت يومها على هذه الصحة مقال استعرضت فيه الجلسة وملابسات قرار السيسي، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وصل دفاع الجنرال عبد الفتاح السيسى عن استبداده فى مصر تحت دعاوى مزاعم محاربة الإرهاب، فى بجاحة لو طبقها حكام العالم الذى يعانى من الإرهاب، لتحولت كل بلدان الكون إلى زريبة استبدادية تحت دعاوى محاربة الإرهاب، إلى إصدار تعليماته لوفد مصر فى اجتماع مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019. بتأييد انتهاك السلطات الصينية، تحت دعاوى محاربة الإرهاب، حقوق المسلمين في إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين الذي تقطنه أقلية الأويغور التي يشكل المسلمون غالبيته، و اضطهاد الحكومة الصينية المسلمين واختطافهم وسجنهم وتعذيبهم وقتل الآلاف منهم وإجراء تجارب علمية عليهم وهدم مساجدهم ومنازلهم ووضع رقيب شيوعى فى كل منزل لم يعتقل اصحابة ومنعهم من ممارسة شرائع عقيدتهم وخطف أطفالهم وتعليمهم الإلحاد الشيوعي قسرا بدل الإسلام.

وأيدت 54 دولة منها مصر وروسيا وبوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وصربيا وباكستان، قى بيان أعلنته خلال الاجتماع، إعلان بيلاروس الداعم لاضطهاد الصين للمسلمين بدعوى محاربة الإرهاب، او ما اسمته "بالنتائج الإيجابية لمكافحة الإرهاب التى تقوم بها الصين في إقليم شينجيانغ في شمال غرب الصين الذي تقطنه أقلية الأويغور التي يشكل المسلمون غالبيته''.

وتناول البيان الذي وزع على وسائل الإعلام في الأمم المتحدة، الحجة الابدية التى اعتاد الحكام الطغاة قولها دفاعا عن استبدادهم ضد شعوبهم وهي رفض تدخل المجتمع الدولى فى الشئون الداخلية لبلدانهم وما سماه البيان: "رفض تسيّيس مسألة الحقوق الإنسانية في الأمم المتحدة لممارسة ضغوط على دول أخرى''.

وهي حجة لا قيمة لها لسبب بسيط وهو ان الدول الاعضاء في الامم المتحدة تناقش عضو اخر فيها ممثلا فى الصين التى قامت بالتوقيع على المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحرية العقيدة نظير تفعيل عضويتها في الأمم المتحدة الى حد انها صارت من الدول الخمسة الكبرى دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولي وتملك فيه حق الفيتو، ولكنها خالفت هذه التعهدات التى وقعت عليها.

وجاء قرار السيسي، دعم استبداد الصين الشيوعية ضد المسلمين الأويغور تحت دعاوى محاربة الإرهاب، فى الأمم المتحدة، ليس حبا فى الصين، او حبا في الشيوعية، او كرها فى الاسلام، ولكن دفاعا عن استبداده ضد الشعب المصري تحت دعاوى محاربة الإرهاب.

كما ان مناصرة دولة استبدادية دائمة العضوية في مجلس الأمن وتملك فيه حق الفيتو، فى الباطل بالأمم المتحدة وعلى مستوى نظام حكمه، يعني بكل بساطة أنه كحاكم مستبد اتخذ من دولة استبدادية تملك حق الفيتو فى مجلس الأمن، حليفا لضمان عدم صدور قرار دولي ضده عن انتهاكات استبدادة.

وفي المقابل، طالبت 23 دولة أخرى من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، بكين "باحترام تعهداتها الدولية"، بشأن حرية الديانة في هذه المنطقة. وادان النص البريطاني الذي دعمته الولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وفرنسا ودول أوروبية عديدة أخرى وكندا واليابان ونيوزيلندا: "المعلومات التي تتمتع بالمصداقية حول عمليات احتجاز جماعية وجهود للحد من ممارسة الشعائر الدينية ومراقبة كثيفة وغير متكافئة للأويغور" ويدين "انتهاكات وتجاوزات ترتكب في منطقة الأويغور".

مخاطر مطامع السيسى الاستبدادية وسذاجته السياسية على أحوال الناس والبلاد

مخاطر مطامع السيسى الاستبدادية وسذاجته السياسية على أحوال الناس والبلاد 

سبحان مغير الأحوال بيد الشعب. بعد أن ظهر الجنرال عبدالفتاح السيسي أمام الناس ضمن فعاليات مؤتمر تم بثها تلفزيونيا من الاسكندرية. يوم السبت 29 أغسطس 2020. يهدد الشعب المصرى بالجيش. لتنفيذ قانون مخالفات البناء الذي أقره ''برلمان السيسى وان''. وتم فيه تلبية وصايا السيسى دون مراعاة مطالب ومعاناة الشعب. فى إزالة المبانى المخالفة. بنزول الجيش فى القرى والمدن لإزالة المبانى المخالفة بالقوة. مضيفا ''بأنه لا يعرف سوى الإبادة''. على حد قوله. فى سذاجة سياسية مفرطة تبين بجلاء جهل السيسى بأصول السياسة. و خطأ اعتقاده بان التهديد بقوات الشرطة والجيش الفتاكة. يكفى لمناهضة إرادة الناس. واصداره تهديداته بقواته. و تنفيذ تهديداته بإزالة المبانى المخالفة بالقوة الغاشمة. وادعائه في نفس المؤتمر رغبته في الرحيل إذا أراد الشعب ذلك. في ظل وجود دعوات للتظاهر بعد ساعات اعتبارا من بداية شهر سبتمبر 2020. ضد استبداده والمطالبة برحيلة. بمناسبة الذكرى الأولى لانتفاضة سبتمبر 2019. وهو خطأ سياسى جسيم من السيسى يبين غشامتة السياسية. وكأنه يعطي الناس الغاضبين حافز اضافى ملموس على أرض الواقع للتظاهر ضده. وبالفعل لم تمض ساعات قليلة حتى انفجرت مظاهرات غضب شعبية في مناطق ومدن عديدة ضد استبداد السيسي والمطالبة برحيله. ومنها ضد القوات التي حاولت هدم المبانى بالقوة. بالتزامن مع ظهور هاشتاجات عديدة على تويتر وباقي منصات التواصل الاجتماعى تحمل كلها مسمى وسم يدور حول عبارة “مش عايزينك”. واستمرت الاحتجاجات على مدار شهر سبتمبر 2020. ووجد السيسى نفسه مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضده قبل وبعد 20 سبتمبر 2020. يتراجع ويلحس تهديداته العنترية الجوفاء. قبل ان يدخل البلد في مجزرة اهلية. ويصدر تعليماته لرئيس وزرائه تخفيض غرامات المبانى. وكذلك تقسيطها للراغبين. ووقف إزالة المبانى المخالفة حتى نهاية شهر أكتوبر 2020. لمنح الفرصة للراغبين فى سدادها. ثم مد أجل التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر نوفمبر 2020. ولا يستبعد لاحقا صدور قرارات حكومية بمد أجل التصالح في مخالفات البناء شهر وراء آخر. حتى حلول الفرصة المواتية لتنفيذ قانون السيسي بالقوة. خاصة مع قلة عدد الراغبين فى التصالح بالمقارنة بالمخالفين. سواء بسبب اعتراضهم على العديد من مواد قانون السيسي لمخالفات البناء ومطالبين بتعديلها لتتماشى مع مطالب الشعب وليس مطالب حاكم الشعب. او بسبب اعتراضهم على عدم تخفيض الغرامات بصورة جذرية تراعى الشعب المنهك بالفقر والخراب وتدني الأجور ومسلسل الارتفاع الفاحش في أسعار كل شئ. وهو ما يبين أنه كان من الاجدى منذ البداية عند طبخ قانون السيسي لمخالفات البناء. مراعاة مطالب الشعب. وليس مطالب حاكم الشعب. مع كون استخدام قوات الجيش والشرطة ضد الشعب لتنفيذ إرادة الحاكم المناهضة لإرادة الشعب بالقوة. هزيمة للجيش والشرطة و الحاكم. والمطلوب لإنهاء الاحتقان الكامن الموجود. احترام عقلية الشعب المصرى. وبدلا من إذاعة الأناشيد الحماسية الوطنية ونشر بيانات الدفاع عن الوطن ومواجهة الاعداء واصدار التعليمات الى وسائل الإعلام لتوجيه غضب الشعب ضد الحاكم إلى خصوم الحاكم ومنهم الشعب ذاته. العمل على تجميد سريان قانون السيسي لمخالفات البناء. إلى حين تعديل مواده استجابة لإرادة الشعب. و إلغاء تعديلات دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بكوارث البطلان في العسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع قوانين اختلاق المجالس والبرلمانات والتدخل في كل انتخابات ونشر حكم القمع والاستبداد واعتقال عشرات الالاف الناس الابرياء. لأن مطامع السيسي وأتباعه بالاستيلاء على البلاد بحكم العسكرة والقمع والتوريث بالتعديلات و القوانين الباطلة لتحقيق مطامعهم الشخصية الاستبدادية على حساب المصالح العليا للشعب والوطن. لا يمكن ابدا فرضها ضد إرادة الشعب بالقوة. وخير مثال ما حدث خلال محاولات بدء تطبيق قانون وتهديدات السيسى لمخالفات البناء بالقوة. والذي دفع السيسي الى لحس تهديداته. ووقف فرض قانون السيسي لمخالفات المبانى بالقوة. على الاقل بصورة مؤقتة حتى الآن.

لعبة السيسى الجهنمية الأولى فى جعل تنفيذ الانتخابات الرئاسية ثانى مستحقات الثورة حتى يتمكن من اصطناع البرلمان بعد تأسيس حزب وائتلاف و مهرجى الرئيس بعدها صار العبث بالدستور والقوانين والمؤسسات العوبة فى يده حقق بها العسكرة والاستبداد والتوريث

لعبة السيسى الجهنمية الأولى فى جعل تنفيذ الانتخابات الرئاسية ثانى مستحقات الثورة حتى يتمكن من اصطناع البرلمان بعد تأسيس حزب وائتلاف و مهرجى الرئيس بعدها صار العبث بالدستور والقوانين والمؤسسات العوبة فى يده حقق بها العسكرة والاستبداد والتوريث

فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الاثنين 28 اكتوبر 2019. نشرت مقال على هذة الصفحة تناولت فية لعبة السيسى الجهنمية الأولى التى حقق بها فى النهاية العسكرة والاستبداد والتوريث. وجاء المقال على الوجه التالى ''[ اعتبر الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكرى. بعد ثورة 30 يونيو 2013. بان وضع الدستور كأول مستحقات الثورة. اكبر خدعة للحاضرين من القوى السياسية جلسة إعلان ترتيب خارطة الطريق. من أجل بث الطمأنينة بينهم. على أساس اعتقادهم بأن وضع الدستور اولا هو أساس منع انحراف الحاكم عن السلطة. حتى يمكنه فى خدعته جعل الانتخابات الرئاسية ثانى مستحقات الثورة. وليس ثالث مستحقات الثورة كما كان الشعب يريد. وكما كانت أصول الديمقراطية والمرحلة الانتقالية تقتضي لضمان عدم هيمنة رئيس الجمهورية على الانتخابات النيابية. حتى يضمن السيسى بعد خوضة الانتخابات الرئاسية واغتنام منصب رئيس الجمهورية من اصطناع مجلس نواب خصوصى بقوانين انتخابات وهيمنة أمنية واستخباراتية سلطوية. يتحول بعدها الدستور تحت سطوة مجلس نواب السيسى الى انتيكة يقوم بتطويعة لوضع الدستور الذي يريده على مقاسه. وكانت الخطوة الشيطانية التالية من المرحلة الانتقالية خلال سنة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور. الاجتماع الشهير الذي تم عقده سرا في سرداب جهاز الجستابو. وقرر الحاضرون في الاجتماع منع تكرار كسر وهزيمة وسقوط وحل حزب رئيس الجمهورية الذى تقرر اختلاقة بدون ان يعتلى السيسى رئاسته رسميا للتحايل على مادة تمنع تولى رئيس الجمهورية رئاسة حزب خلال تولية السلطة. بعد كسر وهزيمة وسقوط وحل حزب الرئيس المخلوع مبارك المسمى الحزب الوطنى خلال ثورة 25 يناير 2011. عن طريق عدم التركيز كمرحلة انتقالية سلطوية على حزب الرئيس. وبالتالي منع تركيز غضب الشعب عليه فى البداية حتى يتمكن ويتم وضع قوانين ودستور السيسى الاستبدادية وبعدها اللى مش عاجبه يخبط دماغه فى الحيط. عن طريق اختلاق ما يسمى ائتلاف يتمسح فى اسم مصر تارة تحت مسمى ''ائتلاف دعم مصر''. وتارة ''ائتلاف فى حب مصر''. ودفعه لخوض الانتخابات البرلمانية ومساعدته بطرق شيطانية لحصد الاغلبية البرلمانية من العدم. بغض النظر عن عدم معرفة الناس أسماء نوابه و مقاطعتهم الانتخابات. واصطناع حزب الرئيس الأساسى تحت مسمى يتمسح فى الوطن وهو ''مستقبل وطن''. و جعله وكأنه لا صلة له بالرئيس. و وضعه مبدئيا في الخلفية رغم انة هو اساس هيمنة الرئيس على مجلس النواب. بدون رئاسة رئيس الجمهورية رسميا الحزب. ليس بسبب وجود مادة دستورية وضعت فى أواخر عام 2013 خلال وضع دستور الشعب الذى تم الاستفتاء عليه لاحقا فى يناير 2014 تمنع رئيس الجمهورية من رئاسة حزب سياسى. مع سهولة إلغاء هذه المادة بمعرفة مجلس نواب رئيس الجمهورية. ولكن وجد انه من الافضل عدم رئاسة رئيس الجمهورية رسميا الائتلاف او الحزب او اي حزب اخر من مجموعة أحزاب سلطوية ورقية أخرى تقرر اصطناعها. وان يتم لاحقا بعد وضع قوانين ودستور السيسى تصدر حزب الرئيس المسمى ''مستقبل وطن'' خليفة الحزب الوطنى المنحل المشهد السياسي ولكن مع عدم خوض الانتخابات بمفرده كما كان يفعل الحزب الوطنى المنحل على المكشوف. ولكن خوض الانتخابات فى قائمة واحدة تتمسح فى الوطن مع الاحزاب السياسية التى تم بطريقة او بأخرى كسر شوكتها وجعلها ألعوبة فى يد السيسى لتحقيق مطامعه العسكرية الاستبدادية. لمنع تكرار كسر وهزيمة وسقوط وحل حزب رئيس الجمهورية كما حدث مع حزب الرئيس المخلوع مبارك. بحيث يجد الشعب نفسه أمام أخطبوط حزبى متعدد الأذرع والاذناب من ائتلافات وأحزاب بعضها صورية واخرى حقيقية إذا قام الشعب بقطع ذراع أو ذنب منها ظهرت عشرات الأذرع والاذناب البديلة. وكانت الخطوة الشيطانية الثالثة اصطناع قوانين انتخابات سلطوية على مقاس ائتلاف وأحزاب رئيس الجمهورية ودفع رئيس الجمهورية المؤقت للتصديق عليها. ورفضتها القوى السياسية قبل تصديق رئيس الجمهورية المؤقت عليها. واثارتها خلال اجتماعها مع المرشح الرئاسى حينها عبدالفتاح السيسي. يوم الاثنين 19 مايو 2014. أثناء حملته الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية. ورفض السيسي فتح باب المناقشة حول الموضوع باستعلاء رغم كونه كان مجرد مرشح فى الانتخابات الرئاسية قائلًا بعنجهية: "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟''. وأضاف: ''لابد من وجود. ما اسماه. رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''. وبدعوى ما اسماة: ''بأننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل. والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم''. ووافق رئيس الجمهورية المؤقت فى مسخرة تاريخية قبل 6 ساعات فقط من تولي السيسي منصب رئيس الجمهورية. على قوانين الانتخابات الاستخباراتية التي تم وضعها على مقاس ائتلاف وأحزاب السيسى قبل توليه السلطة بوهم عدم ربطها بالسيسى. رغم انها من القوانين المكملة للدستور وكان يجب وضعها بمعرفة الجمعية التأسيسية للدستور خلال وضع دستور يناير 2014. وليس بمعرفة اى رئيس للجمهورية. إلا أن العناية الالهية أصرت على احتساب مشروعات قوانين الانتخابات المصطنعة على المستفيد الفعلي منها. عندما اعترضت المحكمة الدستورية العليا على بعض مواد قوانين الانتخابات. التى تم الطعن عليها فقط. وتم إعادة طبخ قوانين الانتخابات من جديد بمعرفة الرئيس السيسى رسميا وليس من خلف الستار كما حدث فى المرة الأولى. وفاز ائتلاف السيسي وحزب مستقبل السيسى وباقى أحزاب السيسي بقوانين انتخابات السيسي وهيمنة السيسى فى الانتخابات البرلمانية 2015 بالأغلبية الكاسحة لمقاعد برلمان السيسي 2015 باستثناء حفنة مقاعد تقرر تركها على سبيل العطف والإحسان. وقام السيسي عبر مجلس نوابه بسلق وتمرير سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المخربة المخالفة كلها للدستور وتوريث الحكم للسيسي وعسكرة مصر والقضاء على الديمقراطية والغاء الفصل بين السلطات ونشر حكم القمع والاعتقال والتعذيب والإرهاب. ويسعى الان مجلس نواب السيسى الى اعادة اصطناع قوانين انتخابات السيسى المسخرة بنيولوك استبدادي جديد لضمان احتكار مجلس نواب السيسى الانتخابات القادمة 2020 البرلمانية والشورى ''الشيوخ'' والمحليات. ]''.

مقتل الصحفي والمصور السوري المعارض رشيد بكر ضمن 20 قتيلا فى الغارة الجوية الروسية على معسكر الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من تركيا

مقتل الصحفي والمصور السوري المعارض رشيد بكر ضمن 20 قتيلا فى الغارة الجوية الروسية على معسكر الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من تركيا

نيويورك ، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2020 - أدانت لجنة حماية الصحفيين اليوم مقتل الصحفي والمصور السوري رشيد بكر وحثت جميع أطراف الصراع السوري على ضمان سلامة المدنيين بمن فيهم الصحفيون. 

قُتل بكر ، الذي كان يعمل في الموقع الإخباري الموالي للمعارضة ، شبكة المحرر الإعلامية ووكالة أنباء سوريا 1 ، في غارة جوية أثناء تغطيته لتدريب جنود تابعين للجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من تركيا ، وهي ائتلاف معارض سوري. في معسكر تدريب بجبل الدويلة قرب مدينة كفر تخاريم شمال إدلب في 26 أكتوبر / تشرين الأول ، بحسب تقارير إخبارية ، ورد عن أصحاب عمل بكر وعضو فيشبكة المحرر الإعلامية التي تحدثت إلى لجنة حماية الصحفيين عبر البريد الإلكتروني ولم تكشف عن هويته

وبحسب التقارير الإخبارية ، قُتل 20 شخصًا ، بينهم بكر ، في الغارة الجوية التي قالت التقارير إن طائرات حربية روسية نفذتها. 

"بينما انحرف انتباه المجتمع الدولي عن القتال في سوريا ، فإن مقتل رشيد بكر هو تذكير مأساوي بأن الصحفيين السوريين ما زالوا يعملون ، يومًا بعد يوم ، لتوثيق ما يحدث هناك ، مما يعرض حياتهم لخطر كبير" ، قال ممثل لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إغناسيو ميغيل ديلغادو. "ندعو أطراف النزاع السوري إلى بذل قصارى جهدهم لضمان قدرة الصحفيين على الإبلاغ بأمان".

عضو شبكة المحرر الاعلاميةوقالت لجنة حماية الصحفيين إن بكر روى لهم قبل أيام قليلة قصة عن جنود ينتمون للجبهة الوطنية للتحرير ، بعضهم من مسقط رأسه كفر تخاريم ، وكانوا يتلقون تدريبات في معسكر بالقرب من المدينة. الجبهة الوطنية للتحرير جزء من الجيش الوطني السوري المعارض.

قال لنا إنه سيصوّر المخيم ويجهز تقرير فيديو للمحرّر. وافقنا على عرضه وتوجه إلى هناك لتغطية الحدث ، لكن صاروخًا أطلق من طائرة حربية روسية أصاب ساحة العرض في المخيم ، مما أدى إلى مقتل عدد من الجنود وكذلك رشيد. وأصيب كثيرون بجروح ".

وقال إن بكر عمل في شبكة المحرر الإعلامية منذ تأسيسها في نوفمبر 2018.

في الأيام التي سبقت وفاته ، كان بكر ينقل الأخبار المحلية في كفر تخاريم ، بما في ذلك افتتاح مركز للشباب ، واحتجاج المعلمين المحليين للمطالبة بالدعم المادي ، ومهرجان مدرسي مشترك.

وبحسب تقارير إخبارية ، عمل بكر أيضًا في المكتب الإعلامي للجبهة الوطنية للتحرير. تعتبر سوريا من أخطر الأماكن في العالم بالنسبة للصحفيين. قُتل ما لا يقل عن 137 صحفياً أثناء تغطيتهم الصراع السوري ، وفقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيين .

رابط بيان لجنة حماية الصحفيين على موقع اللجنة

https://cpj.org/2020/10/syrian-journalist-rasheed-bakr-killed-in-an-airstrike-in-northern-idlib/rasheed-bakr-killed-in-an-airstrike-in-northern-idlib/

دواعى فشل مخطط استحمار الشعب المصرى

دواعى فشل مخطط استحمار الشعب المصرى

سوف يفشل مخطط استحمار الشعب المصرى. ولن ينفع سواء عبر فرض سيل من القوانين والتعديلات الاستبدادية والعسكرية. او عبر اعتقال مئات الاف الناس وحبسهم بتهم ملفقة. او عبر نشر حكم القمع والرعب والإرهاب. او عبر حجب آلاف المواقع الحقوقية والإخبارية. او عبر ما أسموه فى اجتماع توجيه الأذرع الإعلامية للسيسي الأخير ''احتلال العقول''. تحت دعاوى محاربة أعداء وتنظيمات وهمية لا يرد ذكر اسمها في أوامر الحبس لانها اصلا وهمية. فى غسل مخ الشعب المصرى من مفاهيم مدنية الدولة. ومنع التمديد والتوريث. و تفعيل الدوال السلمى للسلطة. وصيانة الحريات العامة والديمقراطية. وحماية المجالس والبرلمانات الشعبية ونزاهة الانتخابات المتعلقة بهم. واستقلال المؤسسات والفصل بين السلطات. وارساء الحياة الحزبية السليمة. وتاكيد بان الكل امام القانون سواء. وإنهاء نظام الحبس الاحتياطي بدون ادلة مادية قاطعة. وإعادة نظام قضاة التحقيق بعد ان كشفت الأحداث استحالة جمع النيابة بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام. و إخلاء السجون من أي اعتقالات سياسية تحت اى مسمى. ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011 تحت شعار ''عيش - حرية - ديمقراطية - كرامة انسانية - عدالة اجتماعية وسياسية وقضائية واقتصادية''. وما كان قد تم وضع دستور 2014 الديمقراطى الذى عبث فية السيسى ووضع مكان عبثه دستور السيسى. وما كانت انتشرت مفاهيم الديمقراطية في دول العالم كلة المطالبة بالديمقراطية.

على النائب العام ان يتحمل مسئولياته ويوقف توحش الداخلية وتنكيلها بسجناء الرأي، المدون محمد اكسجين في خطر والنائب العام المسؤول الأول

https://www.anhri.info/?p=19701

على النائب العام ان يتحمل مسئولياته ويوقف توحش الداخلية وتنكيلها بسجناء الرأي، المدون محمد اكسجين في خطر والنائب العام المسؤول الأول

القاهرة في 28 أكتوبر 2020م

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن ممارسات التنكيل والتوحش التي تفرضها إدارة سجن طرة شديد الحراسة (2) على موكلها محمد إبراهيم محمد رضوان “الشهير بمحمد اكسجين” والتي تواصلت حلقاتها صباح أمس برفض مسئولي السجن السماح بزيارته أو قبول إيداع مبلغ مالي لحسابه بالسجن لتمكينه من شراء احتياجاته الضرورية وكذلك رفض إدخال أدوية وأطعمة له كان قد أحضرتها أسرته فيما يتعارف عليه باسم (الطبلية) وهو اﻷمر المسموح به للسجناء والمحبوسين قبل وبعد جائحة كورونا يمثل أحد ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية التي يحظرها القانون الدولي والاتفاقيات التي وقعت وصدقت عليها مصر ، فضلا عن اتسامه بالتوحش والسادية.

وتساءلت الشبكة العربية عمن هو صاحب تلك الأوامر السرية الجائرة بحق موكلها الذي يجب أن ينعم بكافة الضمانات والحقوق المنصوص عليها قانونا و بلائحة السجون، وعبرت الشبكة العربية عن مخاوفها الشديدة على سلامة وحياة موكلها المضطهد دون جريرة حيث بات محاصرا داخل أحد اسوأ السجون المصرية وهو سجن شديد الحراسة“2” بعد نقله اليه سرا منذ ما يقارب الشهر بعد انقطاع أخباره ، حيث اكتشفت وجوده بالسجن مصادفة واحتجازه في أوضاع غاية السوء واللاانسانية في انتهاك علني للدستور والقانون ومجموعة القواعد الدنيا لمعاملة المحبوسين التي يتشدق بها مسؤولي مصلحة السجون ليل نهار ودون ان تنصفه النيابة العامة أو تحمي حقوقه .

يذكر أن المدون محمد أكسجين قد القي القبض عليه في سبتمبر 2019من قسم شرطة  البساتين أثناء قضائه للتدابير الاحترازية المقررة عليه في القضية 621لسنة 2018حصر أمن دولة عليا وظل رهن الاختفاء القسري بأحد مقرات جهاز الأمن الوطني الى أن ظهر بتاريخ 8أكتوبر 2019داخل نيابة أمن الدولة العليا وتم الزج به في القضية رقم 1356لسنة 2019حصر أمن دولة  ووجهت إليه الاتهامات المفبركة المعتادة ، من مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة لتقرر حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النائب العام أن يمارس صلاحياته ومسئولياته في الزود عن المصريين ضد تغول الداخلية على القانون والحقوق ، وتذكره بأنه نائب عام يمثل كافة المصريين ويفترض أن يسعى لترسيخ سيادة القانون وعقاب المخالف ،، والداخلية تخالف القانون بوضوح.

كما تطالبه بوقف الحصار –الغير قانوني والمخالف لقانون تنظيم السجون ولائحته– عن المدون محمد أكسجين وتمكينه من زيارة ذويه واستخدامه كانتين السجن ،محاسبة الداخلية عن تلك الانتهاكات الجسيمة بحق موكلها.

كما تطالب النيابة العامة بالانتقال الى سجن طرة شديد الحراسة 2 لسماع أقوال المدون محمد إبراهيم فيما يتعرض له من انتهاكات قانونية وتعسف وتنكيل ومنع ذويه من زيارته وهي كلها مخالفات صارخة تستأهل تحقيق عاجل ،حفاظا على حياته وعلى حقوقه القانونية.