أين العدل ياوزير العدل في إطلاق سراح عصابة المشاغبين ولاد الاكابر

https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/photos/a.2579366742171212/3466579360116608

أين العدل ياوزير العدل في إطلاق سراح عصابة المشاغبين ولاد الاكابر

إذا كان المستشار الكبير عاجز عن تقويم اعوجاج ابنة. فهل يستطيع بمنصبه تقويم اعوجاج المجتمع

بيان النيابة العامة الذى أصدرته مساء أمس الاثنين لمحاولة الدفاع عن قرارها بإخلاء سبيل الصبي نجل رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية الذى سب أمين شرطة مرور ودهسه بسيارة محسوبة على والده المستشار الكبير. عقب القبض عليه مجددا. بعد ساعات من إطلاق سراحه. اثر نشرة فيديو يحتفل فيه مع عصابته من الصبية المشاغبين بإطلاق سراحه. وسبه الشرطة والنيابة والناس بعبارات بذيئة. وهو بيان لا يبرئ النيابة لانها كان باستطاعتها إيداع رئيس عصابة الصبيان مع عصابتة إحدى دور الرعاية ومحاكمته في جلسة عاجلة صيانة للأمن العام. الا انها لم تفعل واطلقت سراح العصابة. وكانت النتيجة القبض على العصابة مجددا فى جريمة جديدة بعد اقل من 24 ساعة على إطلاق سراحها بعد ان ادخل قرار النيابة بإطلاق سراحهم وعدم محاسبتهم في روعهم أنهم معصومون من المساءلة والحساب. بل إن والد الصبي نفسه ليس معصوم من الحساب عن عجزه في تقويم اعوجاج نجله رغم تعهده خلال تسلم نجلة من النيابة بتقويم اعوجاجه. وإذا كان المستشار الكبير عاجز عن تقويم اعوجاج ابنة. فهل يستطيع بمنصبه تقويم اعوجاج المجتمع. 

وجاء فى بيان النيابة نص المادة 119 من قانون الطفل ''لا يحبس احتياطياً الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. 

ويجوز بدلاً من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه''.

قانون الجنرال السيسي الاستثنائى البوليسي العسكري الاستبدادي الجديد بفصل الموظفين والعمال بقرار إداري باطل دستوريا يستهدف الانتقام من المغضوب عليهم والمشاركين فى الاضرابات والاعتصامات والاحتجاجات واللجان النقابية والمنتقدين والنشطاء والمعارضين

رسول قادم اليكم من جهنم 

قانون الجنرال السيسي الاستثنائى البوليسي العسكري الاستبدادي الجديد بفصل الموظفين والعمال بقرار إداري باطل دستوريا يستهدف الانتقام من المغضوب عليهم والمشاركين فى الاضرابات والاعتصامات والاحتجاجات واللجان النقابية والمنتقدين والنشطاء والمعارضين

انظروا أيها الناس بتمعن و تفكير. قبل دماركم وفوات الأوان. بعد أن صار ملايين المصريين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والقطاع العام، وقطاع الأعمال، والمصانع والشركات الحكومية، واقعين تحت مقصلة سيف قانون الجنرال عبدالفتاح السيسي الاستثنائى البوليسي العسكري الاستبدادي الجديد، بفصل الموظفين والعمال بقرار إداري، بدون احم او دستور او حقوق، وقد تكونوا أيها الناس من ضحايا القانون المارق الجديد بسبب دسيسة أو وشاية او انتقام، حتى اذا كنتم من كبار مطبلاتية الجنرال السيسي، بعد أن  وافق عليه ''برلمان السيسى وان''، في جلسته العامة، أول أمس الاحد أول نوفمبر 2020، وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته، مكون من ثلاث مواد، خلال خمس دقائق، ودون أى مناقشة، وقضى بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن "الفصل غير التأديبي للموظف من العمل"، بإضافة مواد ماسونية نازية فاشية استبدادية آلية مشوبة بالبطلان الدستورى، مكن فيها الجنرال عبدالفتاح السيسى نفسة، أو من ينوب عنه، بجرة قلم أرعن طائش عديم المسئولية، بفصل الناس من عملهم بالجملة دون حساب، للانتقام من خصومه ومعارضيه، وتخويف الناس بان اللى مش عجبه او هيفتح بقه بكلمة نقد واحدة او يشارك فى مظاهرة سلمية او احتجاج سلمي لن يدخل السجن فقط، بل ايضا سوف يفصل من عمله بجرة قلم  مخبول، وتشريد أسرته وأطفاله، عند مجرد الشك في عدم ولائه للسيسي، أو عند مشاركتة فى أي احتجاجات عمالية، أو فى حالة انتقاده لممارسات الجنرال السيسى وعصابته، بعد أن قضت المادة الأولى من القانون الاغبر بفصل المستهدف من العمل عند وقوع ما يسمى ''أضرار جسيمة بالإنتاج، أو بالمصلحة الاقتصادية للدولة، أو إذا قامت بشأنه دلائل جدية على المساس بأمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية، إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار، أو إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين''، إى أن سيف الفصل سوف يطال موظفى وعمال أى جهة نظموا اعتصام سلمى او اضراب عن العمل بدعوى ''اضرار الجسيم بالإنتاج و بالمصلحة الاقتصادية للدولة''، كما أن سيف الفصل سوف يطال المعارضين والمنتقدين والمحتجين والمطالبين بحقوقهم واعضاء اللجان النقابية بدعوى انة ''قامت بشأنهم دلائل جدية على المساس بأمن الدولة وسلامتها''، وانهم ''فاقدى للثقة والاعتبار''، أو إذا أدرج مستهدف على قوائم الإرهاب، رغم ان ادراج الناس فى قوائم الارهاب يتم اصلا بقرار ادارى صادر من النيابة العامة او محكمة استثنائية ويطعن المستهدف فى القرار امام محكمة الجنايات ليلغى كل الاثار المترتبة علية، الا انة فى فانون السيسى الاستبدادى الجديد يكفى ادراج النيابة المستهدف فى قوائم الارهاب ليفصل من عملة فى اليوم التالى، فى ظل قيام الجنرال السيسى بتمكين نفسة من تعيين النائب العام للنيابة بقرار جمهورى، بدلا من النظام القديم بانتخابة بمعرفة مجلس القضاء الاعلى، وفى ظل سيل قرارات النيابة بحبس عشرات الاف الناس بالجملة بينهم اساتذة جامعات واطباء ومحامين وصحفيين ونشطاء وقادة احزاب سياسية مدنية وسياسيين بزعم انهم ارهابيين، استنادا على مجرد اقوالا مرسلة للشرطة فى محضر الشرطة بدون اى ادلة، وحتى اذا تظلم المفصول من عملة بقرار من رئيس الجمهورية او من ينوب عنة امام القضاء ضد قرار فصلة الجائر وانصافة القضاء فان قانون السيسى الاستبدادى الجديد منع اعادة المفصولين الى عملهم حتى اذا انصفهم القضاء، وقضى قانون السيسى بدلا من اعادتهم الى عملهم صرف مجرد تعويض مادى هزيل لهم، بعد ان حددت المادة الثانية، من قانون السيسى الاستبدادى الجديد، طرق فصل الموظف، مشترطة صدور القرار من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزاء في حال حصوله على تفويض من الرئيس، واذا كانت المادة الثالثة فى قانون السيسى الاستبدادى الجديد قد حددتالحق في الطعن على قرار الفصل أمام مجلس الدولة، الا انها أجازت فى الوقت نفسة للمحكمة الحكم بالتعويض للمتضررين بدلًا من إلغاء قرار الفصل، بدعوى ما يسمى باقوال مرسلة ''اسباب تقتضيها المصلحة العامة''. واستند جستابو الجنرال السيسى فى قانون فصل العمال والموظفين بدعوى ان المادة 237 من الدستور "أوجبت على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله''، وهي عبارات إنشائية لا تبرر استغلال المادة  لقصل آلاف الناس المعارضين لرئيس الجمهورية بالجملة بدعوى أن الدستور أوجب على الجنرال السيسى فعل ذلك، وهو ما يعني بان الجنرال السيسي يفسر ويستخدم مواد الدستور للانتقام من عموم الناس بالجملة دون حساب.

''برلمان السيسى وان'' يوافق خلال خمس دقائق ودون أى مناقشة على قانون السيسي الاستبدادى الباطل لفصل الموظفين والعمال بغير الطريق التأديبى عند مجرد الشك فى عدم ولائهم للسيسى او عند وقوع أي احتجاجات عمالية بدعوى انهم ارهابيين

https://wvw.almanassa.run/ar/story/15326

مصيبة استبدادية جديدة كبرى من الجنرال السيسى تهدد الموظفين والعمال فى مصر بالفصل والتشريد

''برلمان السيسى وان'' يوافق خلال خمس دقائق ودون أى مناقشة على قانون السيسي الاستبدادى الباطل لفصل الموظفين والعمال بغير الطريق التأديبى عند مجرد الشك فى عدم ولائهم للسيسى او عند وقوع أي احتجاجات عمالية بدعوى انهم ارهابيين

دون ادنى معارضة، وخلال خمس دقائق، وافق ''برلمان السيسى وان'' في جلسته العامة، أمس، على تعديل القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن "الفصل غير التأديبي للموظف من العمل"، مشوبا بالبطلان، الذي انضم بعد الموافقة النهائية عليه، لحزمة القوانين الاستبدادية الاستثنائية التي صدرت بتوجيه الجنرال السيسي للانتقام من خصومه ومعارضيه وتخويف الناس بان اللى مش عجبه او هيفتح بقه لن يدخل السجن فقط بل سيفصل ايضا من عملة وتشريد اسرتة وأطفاله عند مجرد الشك فى عدم ولائه للسيسي او عند وقوع أي احتجاجات عمالية بدعوى انة ارهابى.

مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، صباح أمس، قبل انعقاد الجلسة العامة، لم يكن أصلا على جدول أعمالها المنشور، ولكن فجاة تقدم به النائب علي بدر، ووقع عليه أكثر من 60 نائبًا آخرين، فى مسرحية أعدت سلفا ليظهر القانون كانة وليد اللحظة وتم الموافقة عليه خلال 5 دقائق دون مناقشة ودون تغيير حرف واحد فية وهو امر اخطر يبين كيف يستغل السيسي ''برلمان السيسى وان'' لفرض المزيد من قوانين وتعديلات قمعه واستبداده حتى النفس الأخير.

ومن الغريب بان النائب علي بدر، الذى اسند اليه جستابو السيسى تقديم القانون يشغل منصب وكيل لجنة حقوق الإنسان فى ''برلمان السيسى وان''، وقدم في قانون السيسي الاستبدادي الجديد بنودًا تفصيلية تتيح فصل العاملين وإبعاد الموظفين الذين يشك مجرد الشك انهم منتمين فكريًا إلى الجماعات التي صنفتها الحكومة إرهابية، او حتى بدون اى شك ويكفى الزعم بأنه ارهابى، عن العمل بالجهات التابعة للدولة.

ولم تستغرق الموافقة على مشروعه، المكون من ثلاث مواد، اكثر من خمس دقائق، خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية برئاسة وكيلها، النائب نبيل الجمل، الذي قرأ المواد الواردة في المشروع، ولم يعلق أي من أعضاء اللجنة عليها، ولم يبد أي منهم كذلك اعتراضًا أو تحفظًا على أي من بنوده.

وخلال الجلسة العامة، عرض "الجمل"، تقرير لجنة الشؤون التشريعية، ولم يعقب أي من النواب كذلك، بالمعارضة، أو التحفظ، أو إبداء أية مخاوف خلال التطبيق، ومر المشروع بمراحله المعتادة بسلاسة، بدءًا من الموافقة عليه من حيث المبدأ، مرورا بالتصويت على مواده، وانتهاءً بالموافقة عليه في مجموعه، ثم قرار رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إرساله لمجلس الدولة، لإبداء الرأي فيه وفقًا للائحة.

ويستند الجستابو فى القانون الذي قدمه النائب النائب علي بدر، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى المادة 237 من الدستور التي "أوجبت على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات، وفرض القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه". مستعرضًا ما وصفه بحرب شرسة تخوضها الدولة ضد الإرهاب والتطرف، فيما تتحول بيئة العمل إلى "ساحة للاستقطاب الفكري (...) تستغلها الجماعات الإرهابية في تجنيد أتباعها، مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام والمجتمع، بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة".

وهي عبارات إنشائية لا تبرر استغلال المادة 237 من الدستور التي "أوجبت على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله''، لقصل آلاف الناس المعارضين لرئيس الجمهورية بالجملة بدعوى ان الدستور أوجب ذلك وهو ما يعني بان الجنرال السيسي يفسر ويستخدم مواد الدستور للانتقام من عموم الناس.

واضافت المذكرة الانشائية، أنه "لما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الإداري للدولة فقط، وإنما تستدعي مواجهتهم بصورة أوسع وأكثر شمولًا، لذلك فقد ارتؤي تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي المشار إليه، ليسري على العاملين بكل مواقع العمل والإنتاج التي تملك الدولة توجيهها، إما لكون الدولة هي المالكة لها، أو المساهم الرئيسي وصاحب القرار فيها، باسم شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، أو لكون تلك المواقع فضلًا عن تبعيتها للدولة، ذات أثر عميق في تشكيل الوعي العام، وتوجيه أفكار الشباب والنشء مثل المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة".

ويحيي مشروع القانون، الذي قدمه المرشح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، "من جديد القانون رقم 10 لسنة 1972، الذي لم يتم استخدامه منذ الثمانينات" بحسب المحامي الحقوقي، مالك عدلي، الذي أعرب، خلال تصريحات لـ"المنصة"، عن مخاوفه من إعادة تطبيق القانون مرة أخرى، بما يفتح المجال لانتهاكات ضد حقوق العمال والموظفين، تحت دعاوى الإرهاب.

ولفت عدلي إلى أن التعديلات وسعت الجهات التي يشملها تطبيق مشروع القانون، وأضافت إلى دائرة سريانة مؤسسات القطاع العام وقطاع الأعمال، وكان يسري فيما سبق، على العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة فقط.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على حالات فصل الموظف بوحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الإدارة المحلية، أو الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، بغير الطريق التأديبي، وجاء في مقدمتها الإخلال بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج، أو بالمصلحة الاقتصادية للدولة، أو إذا قامت بشأنه دلائل جدية على المساس بأمن الدولة وسلامتها، أو إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية، إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار، أو إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، على أن يعاد إلى عمله فى حالة إلغاء قرار الإدراج.

وحددت المادة الثانية، من مشروع القانون، طرق فصل الموظف، مشترطة صدور القرار من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزاء في حال حصوله على تفويض من الرئيس، ويأتي قرار الفصل، بعد سماع أقوال الموظف دون الإخلال بحقه في الطعن. ونظمت المادة الثالثة الحق في الطعن على قرار الفصل أمام مجلس الدولة، و أجازت للمحكمة الحكم بالتعويض بدلًا من إلغاء قرار الفصل، لأسباب تقتضيها المصلحة العامة.

ولا يبدو مشروع القانون الجديد غريبًا على المجلس، إذ ظهرت له بوادرًا من قبل، فيما قدمه النائب محمد أبو حامد، من مشروع مشابه، تحت اسم "إصلاح الوظيفة العامة"، وإن كان اﻷخير حريصًا أن "يخرج [القانون] بتوازن حتى لا يساء فهمه، ومن الممكن أن يصور كوسيلة لمواجهة المعارضة"، بحسب ما صرح به، في وقت سابق، لـ"اليوم السابع".

الأمين العام للأمم المتحدة: عندما يُستهدف الصحفيون، تدفع المجتمعات بأسرها الثمن

https://news.un.org/ar/story/2020/11/1064912

الأمين العام للأمم المتحدة: عندما يُستهدف الصحفيون، تدفع المجتمعات بأسرها الثمن

قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه عندما يُستهدف الصحفيون، تدفع المجتمعات بأسرها الثمن، مشيرا إلى أنه إذا لم نقم بحماية الصحفيين، تصبح قدرتنا على البقاء على عِلم بما يجري حولنا وعلى اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة محدودة جدا.

جاء ذلك في رسالة أصدرها السيد أنطونيو غوتيريش بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

وعندما لا يستطيع الصحفيون القيام بعملهم في أمان، يقول الأمين العام في رسالته، فإننا نفقد خطا دفاعيا مهما ضد جائحة المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة التي انتشرت على الإنترنت.

وفي اليوم الدولي لهذه السنة، يواجه العالم، بما في ذلك وسائل الإعلام، تحديا جديدا تماما، ألا وهو كـوفيد-19.

وأوضح الأمين العام أن هذه الجائحة أبرزت مخاطر جديدة تطال الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، في وقت تزايد فيه عدد الاعتداءات على سلامتهم البدنية.

"فقد وقع ما لا يقل عن 21 اعتداء على الصحفيين أثناء تغطيتهم للاحتجاجات في النصف الأول من عام 2020، وهو ما يعادل عدد الاعتداءات التي تعرضوا لها عام 2017 بأكمله".

وفُرضت أيضا، وفقا للأمين العام، قيود إضافية على عمل الصحفيين، شملت التهديد بالملاحقة القضائية والاعتقال والسجن والحرمان من الحصول على المعلومات وعدم التحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهم وعدم مقاضاة مرتكبيها.

مزاولة دون خوف أو محاباة

وأشار السيد غوتيريش إلى أن الأخبار والتحليلات المبنية على الحقائق تتوقف على ضمان الحماية والسلامة للصحفيين الذين يؤدون عملا صحفيا مستقلا، متأصلا في المبدأ الأساسي القائل: "مزاولة الصحافة دون خوف أو محاباة".

وفي الوقت الذي يحارب فيه العالم جائحة كوفيد-19، جدد أمين عام الأمم المتحدة الدعوة إلى صحافة حرة يمكنها أن تؤدي دورها الأساسي في مجالات السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

الصحفيون يدفعون ثمن الجهر بالحقيقة

من جانبها، أكدت أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة اليونسكو في رسالتها بالمناسبة، أن كشف الحقيقة يعد من أهم الوظائف المنوطة بالصحفيين، وهي تنطوي على الوقوف على الحقائق وجمعها والتحقق منها، ثم نقل معناها بدقة.

بيد أن العديد من الصحفيين يدفعون ثمن الجهر بالحقيقة، على حد تعبيرها.

وتضع هذه الوظيفة الصحفيين في موقع فريد من نوعه وحاسم يمكنهم من إشهار الحقيقة في وجه السلطة. "فالحقيقة والسلطة لا يتوافقان بالضرورة في كل الحالات".

فبين عامي 2010 و2019، تشير السيدة ازولاي إلى مقتل ما يقرب من 900 صحفي أثناء ممارسة عملهم، ولقي أكثر من 150 صحفيا منهم مصرعه خلال العامين الماضيين وحدهما.

الصحفيون في مرمى النيران

على الرغم من أن الكثيرين قد لقوا حتفهم أثناء تغطيتهم للنزاعات، إلا أن عددا أكبر بكثير يُقتل بسبب التحقيق في قضايا مثل الفساد والاتجار والمخالفات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان والقضايا البيئية.

ولا يمثل الموت الخطر الوحيد الذي يتعرض له الصحفيون، فالاعتداء على الصحافة، وفقا للسيدة أزولاي، قد يتمثل في التهديد، وعمليات الاختطاف، والاعتقالات، والسجن، والتحرش- سواء عبر الإنترنت أو خارجها، الذي يستهدف النساء بوجه خاص.

حماية حرية التعبير

ومع أننا قد نجد بعض العزاء في كون عدد الصحفيين القتلى عام 2019 هو الأدنى خلال السنوات العشر الماضية، قالت المديرة العامة لليونسكو إن الاعتداءات على الصحفيين، بشتى أنواعها، لا تزال مستمرة "بمعدل ينذر بالخطر".

فمرتكبو هذه الجرائم يفلتون من العقاب في سبع عمليات قتل للصحفيين من أصل كل ثماني.

وشددت على ضرورة بذل مزيد من الجهود لوقف ذلك، مبينة أن "عمل الصحفيين ضروري لحماية الحق الأساسي في حرية التعبير، الذي تكفله المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

"فضلا عن أن تعرض الصحفيين للاعتداء وإفلات مرتكبي الاعتداء على أفعالهم يعنيان انهيار النظام الأمني والنظام القضائي اللذين ينتفع بهما الجميع".

وضع حد للإفلات من العقاب

وتحتفل اليونسكو بهذا اليوم سنويا في 2 تشرين الثاني/نوفمبر لزيادة الوعي وتسليط الضوء على بعض المخاطر المحددة التي يواجهها الصحفيون في سعيهم لكشف الحقيقة.

ودعت مديرة اليونسكو، بمناسبة هذا اليوم، جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وغير الحكومية إلى توحيد الجهود لضمان سلامة الصحفيين والقضاء على الإفلات من العقاب.

"فقط من خلال التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الإعلاميين ومقاضاة مرتكبيها يمكننا ضمان الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير".

إطلاق العنان للمعلومات

كما احتفلت اليونسكو بهذا اليوم بإصدار تقرير بعنوان "حماية الصحفيين، حماية الحقيقة". ومن بين أمور أخرى، كشف التقرير أن معظم الصحفيين قتلوا في بلدان لا يوجد فيها نزاع مسلح.

وبينما لا يزال الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين سائدا، فقد تم الإبلاغ عن حل 13 في المائة من القضايا في جميع أنحاء العالم عام 2020، مقارنة بـ 12 في المائة  عام 2019، و11 في المائة عام 2018.

وأظهرت نتائج التقرير أيضا أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي شهدت 40 في المائة من جميع عمليات القتل المسجلة في جميع أنحاء العالم، في عام 2019 تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بنسبة 26 في المائة.

وأكدت السيدة أزولاي أن "الدول يقع على عاتقها واجب حماية الصحفيين، ويضطلع القضاة والمدعون العامون على وجه الخصوص بدور مهم في تعزيز تنفيذ الإجراءات الجنائية بسرعة وفعالية، بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم ضدهم".

السياسة فن واصول وإرادة شعب مش لعب أنظمة حكم عسكر عيال

https://daaarb.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%ad%d8%ac%d8%b2-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9/

السياسة فن واصول وإرادة شعب مش لعب أنظمة حكم عسكر عيال

ارتكب الفريق احمد شفيق خطأين ساذجين فادحين قضى بهما على حياتة السياسية وربما حريته مستقبلا. الأول اعلانه بسذاجة مفرطة من دولة الإمارات التي كان يقيم فيها دخوله الانتخابات الرئاسية 2018. رغم تحالف كبار الحكام الفاسدين فى الامارات مع الجنرال السيسى. وكانت النتيجة القاء سلطات الامارات القبض عليه وقامت بترحيله مقبوض عليه الى مصر وتسليمه يدا بيد لأعوان السيسى. والثانى إصداره بيان عقب وصولة مصر اعلن فيه التراجع عن خوض الانتخابات الرئاسية 2018 وزعم فيه بان السيسى الأقدر على اعادة ترشحه. وكان غشيما عندما توهم بأنه حصل على سك غفران من الديكتاتور السيسى يتيح له قضاء ما تبقى من حياته فى امان. ولكنة لا يعرف اصول سياسة الاستبداد. التى تقضي باستئصال شأفة الخصوم والقضاء عليهم دون رحمة لضمان عدم مزاحمتهم للديكتاتور مستقبلا. ولم تمضى فترة طويلة حتى طعنت النيابة على حكم براءته فى قضية “فساد الطيران”. وقبل طعن النيابة وتم حجز إعادة محاكمة أحمد شفيق للمرافعة في 7 ديسمبر المقبل. السياسة فن واصول وإرادة شعب مش لعب أنظمة حكم عسكر عيال.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020، تأجيل محاكمة أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي لانتخابات 2012، واثنين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا فساد وزارة الطيران.

وجاء قرار التأجيل لجلسة 7 ديسمبر المقبل لتقديم المستندات والمرافعة. 

ويواجه “شفيق” واثنان آخران من قيادات قطاع الطيران المدني، اتهامات بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.

وكانت جنايات القاهرة، أصدرت حكما ببراءة أحمد شفيق وآخرين في عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض التى قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.

ونسبت التحقيقات للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركة القابضة لمصر للطيران.

وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، المستشار هشام رؤوف، قد أحال كلًا من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وتوفيق محمد محمود عاصي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع، وزير الطيران المدني السابق، بصفتهم موظفين عموميين للتحقيق.

وذلك بسبب الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، عندما وقعوا بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية الدكتور زكريا عزمي، وكلف شفيق بموجب هذا البروتوكول المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالاتهام لتلك الجمعية، قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك

مقتل الطفل السوداني بالقاهرةفيديو.. “منصة اللاجئين في مصر”: الأمن فض تجمع عزاء الطفل السوداني محمد حسن وقفة سلمية أمام مفوضية الأمم المتحدة.. وقبض على عدد من المحتجين

فيديو.. “منصة اللاجئين في مصر”: الأمن فض تجمع عزاء الطفل السوداني محمد حسن وقفة سلمية أمام مفوضية الأمم المتحدة.. وقبض على عدد من المحتجين

المنصة”: نطالب بالتوقف عن استخدام الحلول الأمنية في التعامل مع حالة الغضب الموجودة من اللاجئين وملتمسي اللجوء

نطالب بالإفراج الفوري عمن تم توقيفهم اليوم أمام مكتب مفوضية شئون اللاجئين ومنزل الفقيد

https://daaarb.com/%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d9%81%d8%b6-%d8%aa%d8%ac/

قالت “منصة اللاجئين في مصر” إن حادث مقتل الطفل السوداني محمد حسن، سلط الضوء على ما يعانيه اللاجئون مما وصفته بالارتفاع وتيرة العنف تجاه ملتمسي اللجوء من السودانيين والجنسيات الإفريقية بشكل عام.

وأشارت إلى أن الغضب الكبير خلال الأيام الماضية ليس سببه الحادث فحسب، ولكن سببه سلسلة من التهديدات التي يتعرض لها اللاجئون طوال الوقت وأوضاع عنصرية يعانونها، بخلاف الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء والفتيات.

ولفتت المنصة إلى أن كل ما يطال اللاجئين من أصحاب البشرة السمراء يحدث في غياب تام لدور المفوضية السامية للأمم المتحدة، وأن هذا الغياب ازداد عمقه مع بداية جائحة كورونا وإغلاق مكاتب المفوضية.

وأردفت “بسبب الغضب الشديد بعد الحادثة توجه بعض اللاجئين و ملتمسي اللجوء السودانيين اليوم للتجمع السلمي أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين للمطالبة بالقصاص لمحمد وتحسين أوضاع الحماية الخاصة بهم، لم يقوموا بقطع الشارع او الاعتداء على أحد أو منشأة، لكن فوجئنا أن الشرطة قامت بفض وقفتهم بدون إنذار كما وردنا أنباء عن القبض على عدد منهم”.

ونبهت إلى أنه في الوقت نفسه كان هناك تجمع أمام منزل أسرة الطفل في منطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة لتقديم واجب العزاء وانتظار استلام جثة الفقيد، إلا أنهم فوجئوا بفض قوات الأمن لتجمع العزاء ومنع أي شخص من الوصول للمنزل كما وردت أنباء أيضا عن القبض على عدد منهم.

واستكملت المنصة “كما توجه والد محمد ظهر اليوم إلى قسم شرطة 6 أكتوبر ثالث لانهاء الإجراءات واستلام جثة الفقيد لدفنها إلا أنه حتى الأن وبعد مرور أكثر من ثلاثة أيام لم تنتهي الإجراءات ولم تتسلم اسرة الفقيد تقرير الطب الشرعي ولم يتم دفنه”.

وشددت “كلنا ثقة في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة الأن حول الحادثة وفي انتظار نتائجها، ونضم صوتنا إلى صوت الأسرة بالمطالبة بالعدالة لقاتل محمد، فإننا في الوقت نفسه نطالب أيضا بالتوقف عن استخدام الحلول الأمنية في التعامل مع حالة الغضب الموجودة من اللاجئين و ملتمسو اللجوء وجعل هذه فرصة لفتح سبل للحوار وإيجاد حلول عملية للمشكلات المتعلقة بالحماية والتقاضي التي يواجهها اللاجئون و ملتمسو اللجوء وغيرها من المشكلات التي تواجههم مع مكاتب المفوضية تكريما لروح الفقيد، ولنبدأ بالإفراج الفوري عن من تم توقيفهم اليوم أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين و امام منزل الفقيد، كما نوجه إلى سرعة تسليم جثمان الطفل لأسرته لتكريمه بالدفن”.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم بقتل طفل سوداني عمدًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.. وذكرت في بيان لها، اليوم الأحد، أن وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر تمكنت من ضبط المتهم نفاذًا لأمر «النيابة العامة»، والذي أرشد فور ضبطه عن سلاح الجريمة (السكين) الذي استخدمه في ارتكاب الواقعة، وباستجوابه في تحقيقات النيابة أقر بقتله الطفل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك انتقامًا لخلاف مالي بينه وبين والد المجني عليه وصديقه.

وأضاف البيان: «كان قد أقام قبل ارتكابه الواقعة بمسكن والد المجني عليه في محاولة لتسوية الخلاف، ولكنهما تشاجرا حتى أحدث والد المجني عليه إصابة في ساعده الأيسر بسكين، فأُثير غضبًا وآثر الانتقام منه بقتله أو أيٍّ من ذويه إذا لم يرد المبلغ موضوع الخلاف، وأحضر سكينًا لذلك كان يخفيه خارج المسكن قاصدًا إصابة والد المجني عليه، ولما لم يجده والتقى المجني عليه استدرجه بعيدًا عن شقيقته إلى داخل إحدى الغرف، وطعنه عدة طعنات أودت بحياته، وقد أقرَّ المتهم أنه دوَّن العبارات بالأوراق المعثور عليها بمسرح الحادث، والتي تتضمن عزمه على قتل والد المجني عليه أو أيٍّ من ذويه انتقامًا، كما أقرَّ باستخدامه السلاح الأبيض المضبوط (السكين) –الذي أرشد عنه– وأنه كان يخبئه لاستخدامه في التعدي على والد المجني عليه على خلفية الخلاف المالي بينهما».

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وأرسلت السلاح المضبوط إلى «مصلحة الطب الشرعي» لفصحه وما يعلق به من آثار، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأكدت النيابة العامة على اتخاذها كافة الإجراءات القانونية المقررة دون تمييز للتصدي للاعتداءات التي يثبت وقوعها سواء على المصريين أو غيرهم والقصاص من مرتكبيها، طالما وقعت على أرض مصر، وذلك إعمالًا لنصوص الدستور والقانون.

وأهابت النيابة بالكافة إلى الحذر من محاولات بعض المغرضين البائسة، بالادعاء بانتقاص حقوق اللاجئين أو الأجانب داخل مصر والتهاون فيما يقع عليهم من اعتداءات.

وإلى نص ما ذكرته منصة اللاجئين في مصر

فاجعة قتل الطفل السوداني محمد حسن لم تكن بدافع عنصري… ولكن لنا وقفات

قبل أي حديث بكل الحزن والأسى نعزي أنفسنا وأسرة الطفل محمد وجميع السودانيين في مصر وخارجها في فاجعة قتل محمد -ابننا جميعا- بهذا الشكل الهمجي المخيف

* سرد زمني للحادث :

– يوم الخميس 29 أكتوبر الطفل السوداني محمد حسن ( 12 عام طالب في الصف السادس الإبتدائي بمدرسة أفاق المستقبل) كان موجود مع أخواته في بيت الأسرة في منطقة مساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر.

– الساعة 12 ونصف تقريبا واحدة من الجيران ( وهي مدرسة للطفل محمد) سمعت خبط على باب البيت، فتحت الباب لقت محمد غرقان في دمه ومطعون في أماكن كتير في جسمه وأثار الدم من زحفه بجسمه على الأرض من شقته لشقة المدرسة، وبيقولها إن اللي طعنه شخص إسمه مجدي ( معروف عند الأسرة، تحت فيه تفاصيل أكتر) وطلب من المدرسة إنها تلقنه الشهادة.( مرفق في الكومنتات فيديو للمدرسة تروي شهادتها عن اللي حصل).

– الساعة 12:57 مع الصراخ كان اتجمع عدد كبير من اللاجئين السودانيين المقيمين في المنطقة أمام المنزل ولما موصلتش الإسعاف، شالوه في عربية وراحوا بيه على مستشفى في ميدان فودافون والمستشفى رفض إستقباله لإن حالته كانت خطيرة جدا، فتوجهوا لمستشفى الشيخ زايد التخصصي، على ما وصولوا كانت الحالة بقت اسوأ جدا وفقد دم كتير من جسمه، الطاقم الطبي في المستشفى حال إنعاشه لكن فشلت كل المحاولات.

– الساعة 2:45 كانت الروح الطفل محمد حسن فاضت إلى بارئها، بعدها تم عمل محضر في المستشفى وتم استجواب والد الطفل، وبعدين وصلت مباحث القسم واصطحبوا الأب لقسم الثالث من أكتوبر وتم أخذ أقواله، بعد ساعة وصلت الأم ( مريم ) إلى القسم وتم استجوابها أيضا لكنها مكش عندها أي علم بالواقعة لإنها كانت في الشغل، وبعدين الشرطة اصطحبت الطفلة ( حواء) أخت القتيل إلى القسم لاستجوابها أيضا لإنها كانت حاضرة جزء من الواقعة وشافت القاتل… وظلوا في القسم حتى الساعة 9 مساء.

– أسرة الطفل رفضت استلام جثته حتى تقوم النيابة العامة بمناظرتها وتشريح الجثمان لبيان ما حدث تفصيليا، كما أعلن والد الطفل أنه لن يقوم بدفن ابنه حتى يتم القبض على المجرم وتقديمه لمحاكمة عادلة. ( مرفق في الكومنتات فيديو لوالد الطفل ).

– الطفل وأسرته ( الأب والأم وأخت وأخين) مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ويحملون بطاقات صفراء.

– مساء 31 أكتوبر أصدرت النيابة العامة بيان حول الواقعة يفيد بمناظرة الجثمان واستجواب شهود الواقعة والأسرة والتي تفيد بأن الحادثة وقعت على إثر خلاف بين المتهم وشخص مقيم خارج مصر كان والد الطفل توسط لحل المشكلة بينهما، وأمر ضبط وإحضار المتهم الذي قبضت الشرطة عليه ومباشرة التحقيقات من النيابة واستدعاء الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان ما به من إصابات وسبب الوفاة. ( مرفق في الكومنتات لينك لبيان النيابة).

– على مدار الثلاثة أيام الماضية تجمع عدد كبير من اللاجئين السودانيين أمام منزل الطفل وتقديم واجب العزاء ( البكي)، وانتظار تسليم الجثمان حتى يتم دفنه.

– مرت ثلاثة أيام حتى الأن ولم يخرج حتى الأن تقرير الطب الشرعي عن الجثمان كما لم يتم تسليم الجثمان للأسرة.

* حول المتهم وواقعة الاعتداء:

– المتهم ( مجدي صابر محمود أحمد) مصري- في الأربعينات من عمره،جمعته صداقة وعمل بوالد الطفل المقتول.

– بحسب المعلومات المتوفرة حتى الأن، القاتل ( مجدي)  كان له فلوس عند شخص سوداني يدعى ( يحي) في ألمانيا، والد الطفل بسبب معرفته بالاتنين توسط لحل المشكلة بينهم، وفعلا قدر يرجع لمجدي جزء من الفلوس، لكن كان باقي جزء المفروض حسب اتفاقهم في أول الشهر.

– بحسب شهادة الأطفال اللي كانوا موجودين، القاتل ( مجدي) وصل لبيت أسرة الطفل ظهرا يوم الواقعة 29 أكتوبر في وقت الوالدين كانوا خارج المنزل، في الوقت ده محمد كان مع أخواته ( بنت وطفلين)، القاتل حاول انه يديله 20 جنيه وطلب منه يروح يشتري بسكويت مع الطفلين التانيين ويسيبه مع البنت لكنه رفض ( دليل على سوء نية شديد) ، فاعطا الفلوس للطفلين والبنت وخرجوا من البيت. ( مرفق في الكومنتات فيديو للأب بيحكي فيه شهادات الأطفال )

– بعد خروجهم من البيت رجعوا على صوت صريخ النساء اللي اجتمعوا بعد ما الطفل زحف على بطنه وهو مطعن وبينزف لبيت الجيران وخبط عليه. ( حتى الأن أثار دماء الطفل من الزحف موجودة من شقتهم لحد شقة الجيران.

– بحسب بيان النيابة العامة بالأمس تم لإصدار قرار بالقبض عليه وبالفعل الشرطة قبضت عليه وجاري التحقيق معه.

– حسب روايات الشهود والأطفال وبيان النيابة العامة واقعة القتل الهمجية لم تتم بدافع عنصري.

– بعد تحقيق النيابة مع المتهم صدر قرار في المحضر رقم 3840 لسنة 2020 اداري قسم ثالث أكتوبر بالحبس على ذمة التحقيق لمدة أربعة أيام بعد اعتراف بالقتل مع سبق الاصرار والترصد، وغدا يتم عرضه مرة أخرى للتجديد الجزئي. ( بيان النيابة العامة اليوم 1نوفمبر)

* البعض بيسأل إذا كانت الجريمة لم تتم بدافع عنصري، ليه كل الغضب من ملتمسي اللجوء والجالية السودانية في مصر؟ :

– بداية الجريمة مفزعة جدا ومستوى العنف فيها همجي جدا ومرعب لأي إنسان، وأي إنسان هيشوف اللي حصل لازم يكون غضبان جدا، مفيش أي سبب أيا كان لقتل طفل بالشكل الهمجي ده، وطبيعي إن أي إنسان يشوف جريمة زي دي بتحصل في مجتمعه يكون خايف وغضبان وبيشوف نفسه وأخواته وأطفاله وأصحابه في اللي بيحصل

– الغضب الشديد بعد واقعة الطفل السوداني وشكلها مش بس عشان الواقعة نفسها لكنه ناتج من غضب كبير بسبب ارتفاع وتيرة العنف تجاه ملتمسي اللجوء السودانيين ( من جنسيات أفريقية بشكل عام) خلال الفترة الماضية، وفي خلال اليومين اللي فاتوا حصل وقائع اعتداء أخرى منها واقعة الإعتداء على الطفل محمد سليمان( 14 عام) واصابته بجروح في ايده في منطقة فيصل في الجيزة، وفي تاني يوم واقعة إعتداء على شاب سوداني تسببت في إصابته بجرح في الرأس، ووصول شاب سوداني لمستشفى الدمرداش أمس مع طعنة بزجاج في الرقبة ومازال في العناية المركزة بعد إتمام عملية جراحية له…. تخيل إنسان عايش طول الوقت مهدد وبيعيش وقائع عنصرية بشكل شخصي طول الوقت أقلها باللفظ لما يشوف طفل من نفس جنسيته مقتول بالشكل الهمجي ده ممكن مشاعر الغضب عنده تكون ازاي؟مش هيشوف فيه ابنه؟ مش هيشوف فيه أخوه؟…ده غير قضايا الإعتداء الجنسي اللي بتحصل للنساء والفتيات واللي بنسمع عن جزء منها في الميديا… في نفس الوقت البعض منهم لا يتم تمكينه من اتخاذ سبل التقاضي القانونية وفي حين سلوكها يتعرض للمضايقات والتضييقات من المعتدين وأسرهم لإثنائه عن إكمال المسار القانوني.

– يمكن قضية قتل الطفل محمد حسن لم تتم بدوافع عنصرية، لكن مفيش أسبوع بيمر إلا لما بيكون فيه وقائع اعتداء عنصرية ( لا تصل للقتل لكنها موجودة، بحسب تقارير صحفية وحقوقية)، وبحكم القضاء المصري وبيانات النيابة العامة وقائع الإعتداء العنصري موجودة، وده دفع الأجهزة الأمنية والقضائية إنها تاخد رد فعل فيه تغيير كبير خلال الفترة اللي فاتت كان منها سرعة التفاعل مع القضايا المعروضة وسرعة ضبط المتهمين وعرضهم على جهات التحقيق ( أقرب مثال واقعة الإعتداء الجسدي والجنسي على فتاة سودانية في منطقة المعادي) ومحاكمتهم (أولها كان الحكم في القضية 22631 والمعروفة بقضية الاعتداء على الطفل السوداني بالسجن عامين وغرامة مالية 100 ألف للمعتدين)، وده كمان دفع الحكومة لتقديم مقترح قانون بتعديل قانون العقوبات وتم الموافقة عليه من البرلمان واللي بينص على تعريف جريمة التنمر والعنصرية والنص على عقوبات مشددة ليها… فأه فيه وقائع عنصرية موجودة وان لم تكن في هذه القضية، لكن من الطبيعي أن تفجر مشاعر الغضب الموجودة.

– إضافة لكل اللي بيحصل من انتهاكات تطال اللاجئين وخاصة اصحاب البشرة السمراء، فيه غياب تام لدور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ملف الحماية وغيرها، من قبل دلوقتي وزاد مع بداية جائحة كورونا وإغلاق مكاتب المفوضية،(  مفيش حد بيرد على التيلفونات، مفيش دعم قانوني حقيقي في قضايا الاعتداء، مفيش تصديق للضحايا من العاملين بالمفوضية وكتير منهم بيعتبروا الكلام عن الإنتهاكات هي محاولة من ملتمس اللجوء لتحسين ملفه، بطاقات التماس اللجوء اللي انتهت صلاحيتها مش بتجدد واللي لسه عايز يستخرج بطاقة جديد مش عارف وطول ما وضعه كده مش هيعرف يستخرج إقامة وده ممكن يعرضه للاعتقال و فنفس الوقت مش هيعرف يقدم بلاغ لو حصله اعتداء لأن وجوده مخالف للقانون …. مشاكل كتير تتعلق بالحماية مكتب المفوضية مش بيحاول يوجد لها حلول حتى الآن)

– طبيعي ان كل هذا الغضب الموجود لأسباب كتير ينفجر مع وجود حادثة مفجعة مسببة لغضب كبير زي فاجعة قتل محمد.

أخيرا: ما حدث اليوم:

بسبب الغضب الشديد بعد الحادثة توجه بعض اللاجئين و  ملتمسي اللجوء السودانيين اليوم للتجمع السلمي أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين للمطالبة بالقصاص لمحمد وتحسين أوضاع الحماية الخاصة بهم، لم يقوموا بقطع الشارع او الاعتداء على أحد أو منشأة، لكن فوجئنا أن الشرطة قامت بفض وقفتهم بدون إنذار كما وردنا أنباء عن القبض على عدد منهم.

في نفس الوقت كان هناك تجمع أمام منزل أسرة الطفل في منطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة لتقديم واجب العزاء وانتظار استلام جثة الفقيد، إلا أنهم فوجئوا بفض قوات الأمن لتجمع العزاء ومنع أي شخص من الوصول للمنزل كما وردت أنباء أيضا عن القبض على عدد منهم.

كما توجه والد محمد ظهر اليوم إلى قسم شرطة 6 أكتوبر ثالث لانهاء الإجراءات واستلام جثة الفقيد لدفنها إلا أنه حتى الأن وبعد مرور أكثر من ثلاثة أيام لم تنتهي الإجراءات ولم تتسلم اسرة الفقيد تقرير الطب الشرعي ولم يتم دفنه.

كلنا ثقة في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة الأن حول الحادثة وفي انتظار نتائجها، ونضم صوتنا إلى صوت الأسرة بالمطالبة بالعدالة لقاتل محمد، فإننا في الوقت نفسه نطالب أيضا بالتوقف عن استخدام الحلول الأمنية في التعامل مع حالة الغضب الموجودة من اللاجئين و ملتمسو اللجوء وجعل هذه فرصة لفتح سبل للحوار وإيجاد حلول عملية للمشكلات المتعلقة بالحماية والتقاضي التي يواجهها اللاجئون و ملتمسو اللجوء وغيرها من المشكلات التي تواجههم مع مكاتب المفوضية تكريما لروح الفقيد، ولنبدأ بالإفراج الفوري عن من تم توقيفهم اليوم أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين و امام منزل الفقيد، كما نوجه إلى سرعة تسليم جثمان الطفل لأسرته لتكريمه بالدفن.

رحم الله فقيدنا المغدور محمد حسن ولأهله ومحبيه الصبر والثبات، والعزاء لنا جميعا مصريين ومهاجرين ولاجئين.

نعيش على أرض واحدة، نحمل هما واحد، نعمل من أجل غد أفضل لنا جميعا.

الكوسة والحصانة من المحاسبة والعسكرة والتوريث والجمع بين السلطات أساس الحكم فى مصر

الكوسة والحصانة من المحاسبة والعسكرة والتوريث والجمع بين السلطات أساس الحكم فى مصر

كان طبيعيا رفض الناس قرار النيابة العامة فى واقعة اعتداء الصبي أحمد، 13 سنة، طالب اعدادى، نجل المستشار القاضى ابو المجد عبد الرحمن ابو المجد،. الذي قام بقيادة سيارة والده التي اشتراها حديثا من أحد الأشخاص، مع مجموعة من زملائه الصبيان، بمنطقة زهراء المعادى بالقاهرة.

دون السن المقرر للقيادة، ودون رخصة قيادة، و برعونة تسبب الخطر الجسيم على حياة المارة، واعتدائه بالقول واللفظ والسب والشتم على أمين شرطة مرور أثناء تأدية مهام وظيفته بمنطقة محل خدمته بعد أن قام باستيقافة، وصدم أمين الشرطة بالسيارة، والسير بالسيارة على قدم أمين الشرطة واصابته خلال هروبه بالسيارة، ومنع امين الشرطة من احتجازه متلبسا، ومقاومة السلطات.

وقضى قرار النيابة: "تسليم المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه، وحسن رعايته، وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه''.

فى حين ان القرار الطبيعى مع سائر الناس في أمثال تلك الحوادث يتمثل فى ايداع الصبي المتهم المشاغب، إصلاحية أحداث، وتقديمه الى جلسة محاكمة عاجلة، والتحفظ على السيارة.

ولا حجة للنيابة هنا دفاعا عن قرارها، وفق بيانها الذى أصدرته ونشرتة مساء امس الاحد أول أكتوبر 2020، ''بأنها أخلت سبيل المتهم الصبى، في ضوء أحكام المادة ١١٩ من قانون الطفل والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، وبناء على ما اسمته النيابة، توصية اخصائى اجتماعى انتدبته النيابة لمحاورة الصبي''، وإلا لكان قد صدر تشريع يمنع محاكمة المجرمين والمخالفين لمن هم اقل من 18 سنة وكان قد تم الغاء وهدم جميع اصلاحيات الاحداث فى مصر وما تم القاء القبض على مئات الاطفال فى انتقاضات الشعب المصرى في سبتمبر 2019 و سبتمبر 2020.

وايضا لا حجة للنيابة ''بان الصبي المتهم عاد لاحقا بالسيارة الى المجنى عليه للاعتذار الية، وما اسمته النيابة، قبول المجنى علية اعتذاره نافيا إصابته من الواقعة" ،  لأن هذا شغل محكمة، كما أن عودة ابن المستشار القاضى الممنوع من المحاسبة جاءت للتطاول على أمين الشرطة مجددا وسبة مثلما ظهر فى مقاطع فيديو عديدة يقوم فيها بسب وشتم ضباط وافراد شرطة المرور فى الشوارع.

وجاء قرار النيابة بالمخالفة للمادة (53) من الدستور الشعب المصري التي تقضي بان الكل امام القانون سواء.

وفى ظل اصدار الجنرال السيسى قانون باطل دستوريا قضى فية منح حصانة قضائية داخل مصر وحصانة دبلوماسية خارج مصر من الملاحقة القضائية لكل من ينعم عليهم بالحصانة من كبار اتباعة وندمائة بالمخالفة للمادة (53) من الدستور الشعب المصري التى تقضي بان الكل امام القانون سواء.

وأيضا فى ظل انتهاك الجنرال السيسى استقلال معظم المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والجمع بين السلطات ومنح نفسه سلطة تعيين النائب العام والغى نظام انتحابة بمعرفة المجلس الاعلى للقضاء.

والمطلوب لإصلاح منظومة العدالة والقضاء، استقلال المؤسسات، ومنها مؤسسة القضاء، واعادة انتخاب النائب العام بمعرفة المجلس الاعلى للقضاء، وحظر الجمع بين السلطات، ومنع التوريث بكافة انواعة سواء على منصب رئيس الجمهورية أو بالنسبة للالتحاق بسلك القضاء او جهاز الشرطة، وفصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام، واعادة نظام قضاة التحقيق.

https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/photos/a.2579366742171212/3463616300412914/