السيسي يفاجئ المرأة المصرية قبل ساعات من الاحتفال باليوم العالمي للمرأة غدا الاثنين 8 مارس بمشروع قانون إعادتها للعصر الحجرى بالمخالفة للدستور

السيسي يفاجئ المرأة المصرية قبل ساعات من الاحتفال باليوم العالمي للمرأة غدا الاثنين 8 مارس بمشروع قانون إعادتها للعصر الحجرى بالمخالفة للدستور

السيسي لا يزال يقتبس من دستور وقوانين الاخوان مواده الاستبدادية واخرها مشروع قانون تحويل المرأة المصرية الى حرملك لا تملك من أمرها شئ

 من العجيب أن يخرج من جراب الجنرال عبد الفتاح السيسي مع حلول اليوم العالمي للمرأة الموافق غدا الاثنين 8 مارس 2021 مشروع قانون العودة بالمرأة المصرية قرون الى الوراء عندما كانت سلعة تباع وتشترى ولا تملك من أمرها شئ. ومنها مادة تعطي الحق للرجل فى إبطال زواج أخته أو ابنته أو ابنة أخته في غضون عام. إذا تزوجت من شخص لا يعجبه ولا يستلطف دمة. أو إذا تزوجت دون موافقته. كما أنّ الأم ليس لها ولاية على طفلها في الأمور المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم والسفر وإصدار الأوراق الرسمية. ما يحرمها من حقها في تسجيل مولودها بمفردها دون حضور الأب. على طريق نظام حكم الاخوان الجائر. كذلك استمر المشروع في التمييز ضد المرأة المسيحية. بحرمانها من حضانة أبنائها لو تحول زوجها إلى الإسلام. بالمخالفة للعديد من المواد في الدستور ومنها المادة 11 التي تنص: ''تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية. على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية. دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف. وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً''. و المادة 53 التي تنص: ''المواطنون لدى القانون سواء. وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة. لا تمييز بينهم بسبب الدين. أو العقيدة. أو الجنس. أو الأصل. أو العرق. أو اللون. أو اللغة. أو الإعاقة. أو المستوى الاجتماعي. أو الانتماء السياسي أو الجغرافي. أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة. يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز. وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''. وفى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات. الموافق يوم الخميس 7 مارس 2013. نشرت على هذه الصفحة المقال التالى, '[ أيها الناس. لقد جاء الوقت لتأكيد مناصرتكم للمرأة المصرية فى اليوم العالمى للمرأة. الموافق غدا الجمعة 8 مارس 2013. مع دورها الفاعل خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011. وثورة احتجاجات الشعب المصري الجارية الان لاسقاط نظام حكم الاخوان الجائر. في ظل تعرضها حاليا من نظام حكم عصابة الإخوان. لحرب جاهلية من أصحاب عقول مغلقة متعنتة متعصبة منحرفة. يجتاحها حقد مركب ضد المرأة. رغم انها الام الفاضلة. والأخت العزيزة. والعمة الرحيمة. والخالة الرفيقة . و الجدة الحنونة. والزوجة الحبيبة. و الزميلة المحترمة. والصديقة النبيلة. ومثل دورها فى ثورة 25 يناير عام 2011 حجر الزاوية في نجاح الثورة. وكانت المكافأة لها بعد مسيرة جهادها إعلان حرب جاهلية عليها ومعاداتها واضطهادها. من أصحاب عقول منحرفة يتظاهرون بشدة التقوى والورع. لمحاولة إخفاء النقص الذي يعانون منه و يعربدون تحت ظله. منذ نعومة أظفارهم. ولا يوجد أى علاج نفسى فى الكون لهم. الا قوة إرادة الشعب. القادر على وضع المرأة فى المكانة السامية النبيلة اللائقة بها. و إخماد أصوات التخلف والنقص والساديين. ومثل إلغاء المادة 32 من دستور الاخوان الجائر التي كانت تجرم التمييز العنصري على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرأي او الوضع الاجتماعي. أول حروب الاضطهاد ضد المرأة المصرية. و شكل إلغاء مادة تجريم التمييز العنصرى تهديدا خطيرا بإصدار تشريعات لاحقة تهمش حقوق الاقليات فى مصر وعلى رأسها المرأة المصرية. وتحويلها الى إنسان من الدرجة العاشرة, استنادا الى آراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى. وتمادى المتعصبون في غيهم بإسقاط المرأة المصرية من مقدمة قوائم قانون انتخابات مجلس النواب المشبوه الذى قضت محكمة القضاء الإداري بتجميد العمل به واعادتة للمحكمة الدستورية لبحث مدى عنصريتة واستبداده وإلغاء دعوى رئيس الجمهورية للانتخابات بموجبه. وتنامت التفرقة العنصرية ضد المرأة المصرية بصورة خطيرة. وصلت الى حد مناقشة مجلس الشورى الذي يهيمن عليه تجار الدين الغاء فن البالية. بل والغاء الاوبر نفسها بما تقدمة من سائر الفنون. وقصر التعيين فى الوظائف على الرجال. ورفع شعار عدم مغادرة المراة المنزل إلا الى سوق الخضار. ودفع خفافيش الظلام وصبيانهم للاعتداء بالضرب والتحرش على أشرف سيدات مصر خلال المظاهرات ضد نظام حكم الاخوان. لتبرير مطالبهم العنصرية باعادة كل امراة للجلوس فى المنزل خلف النوافذ المغلقة تندب حظها. ولكن هذا لن يحدث ابدا ايها المصريين. لن تتحول مصر ابدا الى دولة خمينية تحت مسمى المرشد الفقيه. والدليل واضحا وظاهرا لكل الناس. متمثلا فى إحداث القلاقل و الاضطرابات والمظاهرات والمسيرات والعصيان المدنى الذى يجتاح البلاد منذ وضع دستور المرشد الفقيه. حتى إسقاط دستور وقوانين التعسف والعنصرية والاضطهاد. واعلاء راية الحق والعدل. وتحقيق الديمقراطية الحقيقية وأهداف ثورة 25 يناير التي انحرف بها الطغاة المستبدون عن مسارها. وانصاف المرأة المصرية. وحقوق الأقليات فى مصر. نعم ايها السادة. المرأة المصرية سيكون لها دورا كبيرا. لن يقل عن دورها فى ثورة 25 يناير. فى إسقاط نظام حكم الإخوان الذى يسعى الى اعادتها للقرون الوسطى. وان غدا لناظرة قريب. ]''.

مشروع قانون الأحوال الشخصية المصري يتعرض لانتقادات: يعيد المرأة 100 عام إلى الوراء

https://www.alhurra.com/egypt/2021/03/07/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-100-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1

كل يوم قانون سفية.. الى متى نظام هذا الحكم الاستبدادي الفردي السفيه المفترض الحجر عليه

مشروع قانون الأحوال الشخصية المصري يتعرض لانتقادات: يعيد المرأة 100 عام إلى الوراء

اعترضت منظمات حقوقية وجمعيات نسوية على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر، بعدما أحالته الحكومة إلى مجلس النواب الذي سيناقش بنود وصفت بأنها  "مخيبة للآمال" و"مخالفة" للاتفاقيات الدولية الملزمة، بحسب ناشطين.

ونشرت وسائل إعلام محلية تسريبات من مشروع القانون، المكون من 45 صفحة، الأمر الذي قابله اعتراض من قبل  منظمات المجتمع المدني لـ"استبعادها" من إعداده أو المشاركة في الصياغة، علماً أن القانون المطبق حالياً بخصوص الأحوال الشخصية عمره حوالى المئة عام.

وإحدى المواد التي أثارت حفيظة المدافعين عن حقوق المرأة، تتعلق بإعطاء الحق القانوني لولي أمر الأنثى أن يُبطل زواج أخته أو ابنته أو ابنة أخته في غضون عام واحد، إذا تزوجت من شخص يراه غير كفء أو غير متكافئ اجتماعيا، أو إذا تزوجت دون موافقته.

كما أنّ الأم ليس لها ولاية على طفلها في الأمور المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم والسفر وإصدار الأوراق الرسمية، ما يحرمها من حقها في تسجيل مولودها بمفردها دون حضور الأب. فماذا عن موقف الحكومة المعدة للمشروع؟ وعن فرصة إقرار المشروع في البرلمان، لاسيما بعد حملة انتقادات واسعة طالته.

المشروع بين البرلمان والحكومة

كشفت الصحفية المعنية بمتابعة أخبار مجلس النواب، صفاء عصام الدين، لموقع "الحرة"، أن "غالبية النواب يعارضون المشروع"، متوقعة "عدم إقراره مع التأكيد على أنه لم يحدد بعد موعد جلسة لمناقشته والنظر به".

وأشارت عصام الدين إلى أن "رئيس الأغلبية النيابية، أشرف رشاد، يعتبر أن 37 مادة في مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة غير دستورية، كما تعتزم تنسيقية شباب الأحزاب في البرلمان تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لتحديد مشاكل عدة يثيرها المشروع أبرزها لجهة أحكام الخطبة والنفقة".

بدورها، اعتبرت مصادر حكومية، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "مجلس الوزراء وجد نفسه مضطراً على تقديم هذا الاقتراح، لاسيما أن المجلس القومي للمرأة لم يقدم أي مشروع، كما أنه لم ينظر بمشروع الأزهر، في وقت بات من الضروري تعديل القانون المعمول به لجعله أكثر مواكبة للعصر الحالي".

ولم يتسن لموقع الحرة التوقف على رأي وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، ووزير التضامن نيفين قباج، بشأن اقتراح القانون بعد محاولات عدة للاتصال بهما.

سلبيات وإيجابيات المشروع

في المقابل، اعتبرت مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، المحامية جواهر الطاهر، في حديث لموقع "الحرة"، أن "مشروع القانون ينهي عملياً الأهلية القانونية للمرأة، فبرغم من  إنه أعطى المرأة حق تزويج نفسها، ولكن في نفس الوقت صادر هذا الحق وأعطى ولي أمرها حق الطعن بعقد الزواج وبالتالي لا يعترف المشروع بحق النساء في اختيار الزوج وفقاً  للمادة 6 بند ب منه".

وأضافت الطاهر: "المادة 89 من المشروع تمنع سفر الأم دون إذن الأب، بينما لم تضع قيودا على الأب في حال كان الطفل معه أو باستضافته، وهنا يظهر التمييز الواضح  بين المرأة والرجل".

وأشارت إلى أنّه "في المادة 103 من المشروع والمرتبطة بالولاية على مال القاصر، أعطى مشروع القانون الولاية للأب ثم للجد ولم يذكر الأم إطلاقاً"، لافتة إلى أن "مسودة القانون المطروح لم تضع  تنظيماً لتعدد الزوجات ولم يرفع عن كاهل المرأة عبء إثبات الضرر في حالة الزواج بأخرى".

بالمقابل، ذكرت الظاهر إيجابيات مسودة قانون الأحوال الشخصية مثمنةً "تغيير ترتيب الحاضنين وجعل الأب في المرتبة الرابعة بدلاً من السادسة عشر، فضلاً عن النص على الغرامة أو السجن في حالة عدم إعلام الزوجة بالزواج الثاني".

وتابعت: "مسودة القانون تلزم بوجود ملحق لوثيقة الزواج أو الطلاق تتضمن حقوق والتزامات الطرفين وقت الزواج أو الطلاق تتضمن المسائل المتعلقة بالنفقة أو الأجور المستحقة للمرأة من الرجل عن الرضاعة والحضانة، إلى جانب المسائل المتعلقة بالرؤية والاستضافة للأطفال عند الطلاق، وغيرها".

وختمت الطاهر بخلاصة مفادها أن "القانون يعيد المرأة 100 عام إلى الوراء".

"مخيب للآمال"

أما الناشطة النسوية والمحامية، عزة سليمان، فاعتبرت، في حديث لموقع "الحرة"، أن مشروع القانون بصيغته الحالية "مخيب للآمال، وكأن روح المشرع لا تزال كما هي منذ مئة عام".

وشددت سليمان على أن "القانون المقترح يعتبر النساء ناقصات عقل ودين، وبأنهن غير أهل ودون مرتبة الرجل، وخير دليل على ذلك حق الولي بفسخ عقد الزواج إذا رأى أن الرجل الذي اختارته غير كفوء، ومن حالات الكفاءة هي دفع المهر، وكأن المرأة سلعة".

وشددت على أنه "يجب أن يكون القانون للأسرة بكامل أفرادها وليس فقط للنساء أو الرجال مع مراعاة مصلحة الأطفال التي يجب عدم ترجيحها على حق الأم كما بات معتاداً منذ سنوات طويلة".

وأشارت سليمان إلى أن "مشروع القانون لم يذكر المسيحيين، وهم من الذي يعانون في مواضيع الأحوال الشخصية، لغياب القانون الموحد والواضح لهم".

أرقام وتحديات

وقالت البرلمانية السابقة نادية هنري بشارة، ورئيس مجلس مؤسسة المشاركة للجميع للتنمية: "يطرح مشروع القانون الكثير من التساؤلات أبرزها: هل يتعامل مع التحديات الموجودة منذ سنوات"، مضيفة "وفقاً لدراسة تابعتها في فترة وجودي في مجلس النواب، وأجريت على 10 الآف حالة، 88% من الرجال لا يدفعون النفقة، 92% منهم لا يدفعون أقساط المدرسة، 9% من أبناء السيدات يتعرضن للخطف من الأب أو أسرته، 85% من الرجال يتزوجون أثناء الطلاق أو بعده".

وأضافت بشارة، في حديث لموقع "الحرة": 8% من النساء تزوجن بعقد غير رسمي، 63% من الأطفال الذين عاشوا مع زيجات الأب تعرضوا للإهانة والضرب، 44% من الأولاد الذين عاشوا مع زوج الأم تعرضوا للضرب".

وتابعت: "هناك تحديات عدة تتطلب إجراءات مفصلة في مشروع القانون، علماً ان المحاكم مكدسة في القضايا وضياع الحقوق"، مشددة على أنّ "هذا المشروع يضيف تحديات جديدة ولا يعالج الموجودة، بسبب فلسفته التي لا تساعد وتحمي الأسرة المصرية".

وأشارت إلى أنّ "القانون يخالف الدستور والمساواة لاسيما لجهة أهلية المرأة ، فضلاً عن أنّه يكرر عقوبة الحبس في بنوده، وليس هو الحل".

وختمت بالقول: "نسعى لتغيير الثقافة السائدة، فالقوانين المصرية أبوية وتحمل نظرة دونية للمرأة، الأمر الذي يستدعي شجاعة من النواب لمواجهة الواقع الحالي لاسيما في قانون العقوبات والعمل والأحوال الشخصية".

بعد العودة بمصر قرون عديدة الى الوراء.. 7 منظمات حقوقية مصرية مستقلة: نرفض قانون القرون الوسطى للأحوال الشخصية لعصفه بحقوق النساء في مصر

https://www.anhri.info/?p=22489

بعد العودة بمصر قرون عديدة الى الوراء..

7 منظمات حقوقية مصرية مستقلة: نرفض قانون القرون الوسطى للأحوال الشخصية لعصفه بحقوق النساء في مصر  

  

القاهرة فى الاحد 7 مارس 2021

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن رفضها التام لتعديلات قانون الأحوال الشخصية المقترحة من الحكومة، والمعروضة على مجلس النواب تمهيدًا لإقرارها. وتضم المنظمات الموقعة صوتها لأكثر من ٣٠٠ منظمة نسوية وشخصية عامة أعلنت في بيان لها رفض هذه التعديلات. لقد تم إعداد هذه التعديلات في الظلام، من خلف ظهر المجتمع المدني وخاصة المنظمات النسوية والحقوقية. وهي سياسة متعمدة اتبعتها كل الحكومات والمجالس النيابية في السنوات السبع الأخيرة، إزاء كل مشاريع القوانين الحيوية ذا الصلة بتطور المجتمع المصري.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تعتبر أن التعديلات المقترحة تعصف بنضال امتد لـ 100 عامًا للحركة النسوية المصرية، حققت خلالها الحركة مكاسب نسبية، يعصف هذا القانون الجديد بجميعها، رغم إعداده في عهد نظام سياسي يدعي الدفاع عن قضايا النساء، ويزعم حرصه على تجديد الخطاب الديني.

فرغم تباهي النظام الحاكم الحالي بتشكيل حكومات تضم عدد أكثر من الوزيرات، والتشدق بزيادة التمثيل النسائي في البرلمان، إلا أنه يعصف حقيقةً بحقوق النساء. فوفقًا لمسودة قانون الأحوال الشخصية المقترحة، لا تتمتع المرأة، حتى وإن كانت وزيرة، بولاية تعليمية على أبنائها!

يتبنى مشروع القانون الجديد فسلفة إزدرائية بحق المرأة المصرية. إذ يسلب أهليتها القانونية في إبرام عقد الزواج ، فيمنح الولي الحق في فسخ العقد قضائيًا دون موافقتها. هذا بالإضافة إلى عدم إقرار مشروع القانون بشهادة المرأة على عقود الزواج، وعدم الاعتراف بولاية الأم على أموال أطفالها القصر واقتصارها على الأب والجد دون غيرهما، حتى وإن كانت الزوجة هي المعيلة للأسرة بأكملها. كذلك استمر المشروع في التمييز ضد المرأة المسيحية، بحرمها من حضانة أبناءها لو تحول زوجها إلى الإسلام. وهذه جميعها مجرد أمثلة توضح مهازل هذا القانون على سبيل المثال لا الحصر.

المنظمات الموقعة على هذا البيان، تطالب الدولة بالالتزام بالدستور وبحقوق المواطنة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان عند اقتراح أي مشروع بقانون، وخاصة قانون للأحوال الشخصية، وأن تستمع لكافة الأطراف المعنية والمنظمات النسوية والحقوقية.

إن نظام الحكم الحالي لا يرغب في اصدار قانون عادل للنساء، وإلا أصدره منذ سنوات، فهو يسيطر بشكل تام على الحكومة وعلى المؤسسة التشريعية ووسائل الإعلام، بينما كل معارضيه السياسيين، إما في السجن أو في المنفى.

المنظمات الموقعة؛

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مركز النديم

الجبهة المصرية لمعلومات حقوق الإنسان

مبادرة الحرية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

كوميتي فور جستس

يكفى فى أساليب الضحك على الناس تغير مسمى الكلمة الاصلية من جهنمية الى رومانسية.. استحواذ أم استيلاء.. قناة المحور الخاصة بقبضة إعلام مخابرات السيسي

https://arabi21.com/story/1340547/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A

يكفى فى أساليب الضحك على الناس تغير مسمى الكلمة الاصلية من جهنمية الى رومانسية

استحواذ أم استيلاء.. قناة المحور الخاصة بقبضة إعلام مخابرات السيسي

كشفت مصادر محلية، أن إعلام سلطة الانقلاب في مصر "استولى" على قناة المحور الخاصة التابعة لرجل الأعمال المصري الشهير حسن راتب (خارج البلاد) صاحب الاستثمارات الضخمة في شمال سيناء.

واستحواذ شركة "إعلام المصريين" التابعة للمخابرات المصرية، والتي تهيمن على غالبية القنوات والمواقع والصحف المصرية، على قناة جديدة، ليس بجديد منذ بدأ مسلسل الاستحواذ قبل نحو خمس سنوات.

لكن ما جرى مع قناة "المحور"، هو استيلاء، وفق المصادر التي تحفظت على ذكر اسمها، خاصة أن السلطات المصرية تشتبه في ولاء "راتب" وفي نشاطه، ولم يحدد المصدر طبيعة هذا الاشتباه.

المصادر كشفت لـ"عربي21" أنه مساء يوم الأربعاء استولت مجموعة إعلام المصريين على قناة المحور، دون مقدمات، وسط صمت إعلامي وصحفي، ولكن مصادر في شركة إعلام المصريين أكدت الخبر في اليوم ذاته.

ما ألقى بظلال من الشك حول طبيعة الخطوة، أهي "استحواذ" أم "استيلاء"، هو حالة التخبط التي سادت في أوساط المسؤولين الإعلاميين في الوسط الإعلامي، ولم تنقطع الاتصالات بينهم لمعرفة حقيقة ما جرى، وفي اليوم التالي تكشفت بعض المعلومات.

وغرد البرلماني والصحفي المقرب من النظام مصطفى بكري، قائلا: "علمت أن تفاصيل بيع قناة المحور التي كان يمتلكها حسن راتب تقضي ببيع 50% لعضو مجلس الشورى عن حزب مستقبل وطن ورئيس جمعية من أجل مصر السيد محمد منظور، وأيضا 38% لإحدى الجهات الإعلامية الرسمية، و12% للنايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي".

اللافت في الأمر، أن بكري لا علاقة له بالصفقة (إن كانت صفقة) من قريب أو بعيد، ولم يصدر أي بيان عن البائع (حسن راتب) ولا حتى (المشترين)، بما فيهم الجهات الإعلامية (المجهلة)، في إشارة إلى "إعلام المصريين"، باستثناء بيان من أحد المشترين هو محمد منظور، صدر مساء الجمعة، أي بعد الواقعة بيومين، وفق ذات المصدر.

من هو حسن راتب

وراتب هو رجل أعمال سبعيني، برز ولمع اسمه ضمن مجموعة رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وله استثمارات بمليارات الجنيهات، أهمها مصنع أسمنت سيناء، وجامعة سيناء، وشركات تطوير عقاري، وغيرها.

وتعد قناة المحور الفضائية من أولى القنوات الخاصة في مصر إلى جانب قناة "دريم" التي يمتلكها رجال الأعمال في مصر، وحققت انتشارا واسعا إبان انطلاقها استمر لعدة سنوات قبل أن تزاحمها قنوات أخرى منافسة.

وفي اليوم ذاته (الخميس)، تم الإعلان عن تولي الكاتب الصحفي عمرو الخياط، المقرب من الأجهزة الأمنية، رئاسة قناة المحور الفضائية، دون أي تفاصيل حول الإدارة الجديدة، ومن يرأسها، ومن هم أعضاؤها، وملاكها الجدد.

ما يشكك في استحواذ النظام المصري على قناة رجل الأعمال الشهير بالطرق المعتادة، هو أن إدارة القناة كانت قد حصلت منذ فترة على موافقات رسمية من أجل إطلاق قناة جديدة "المحور 2"، ولم تتم الإشارة حتى الآن إلى الجهة الإعلامية التي تمت الإشارة إليها.

يوميات نزيل في مستشفى المجانين.. قصة قصيرة من 6 فصول.. تأليف عبدالله ضيف

يوميات نزيل في مستشفى المجانين.. قصة قصيرة من 6 فصول.. تأليف عبدالله ضيف

الحلقة الاولى..

نظر النزيل الجديد فى مستشفى المجانين. الى القضبان الحديدية الموجودة فى نوافذ غرفته وهو مذهول. وتساءل بحيرة هل هو حقا مجنون. نعم انه يتذكر جيدا اللحظات الاخيرة فى حياته العادية. قبل القبض عليه واقتياده فى ملابس بدون أكمام الى مستشفى المجانين وإيداعه غرفة ذات نوافذ عليها قضبان حديدية ضخمة فى عنبر المجانين الخطرين. نعم انه يتذكر جيدا مغادرته منزله بعد وداع زوجته وأطفاله وهو يحمل عصا خشبية تتوسطها لافتة تحمل عبارة ''ارحل'' وتحتها بخط اصغر عبارة ''يسقط رئيس الجمهورية''. وتأكيده لهم بأنه سيتوجه الى القصر الجمهورى لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية من نفسه وحدة أمام مقر إقامة رئيس الجمهورية. بعد أن انتظر كثيرا الخلاص دون جدوى. نعم انه يتذكر جيدا بمجرد وقوفه أمام القصر الجمهورى ورفع لافتة الاحتجاج السلمى بسيارة تقف امامة يهبط منها أشخاص مسلحين مقنعين يرتدون ملابس سوداء قاموا بالقبض عليه وعصب عينيه واقتياده لمكان مجهول تعرض فية للاستجواب. نعم انه يتذكر جيدا اسئلة واستجواب المحقق وإجاباته عليها وقد جاءت على الوجه التالى:

- هو انت ايه حكايتك بالظبط

- لا حكاية ولا رواية انا نظمت من نفسى وحدى وقفة احتجاجية سلمية ضد رئيس الجمهورية وفق أحكام الدستور.

- اى دستور فيهم

- دستور الشعب

- اى شعب

- شعب البلد

- لية

- احتجاجا على قيامة بدعس دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى مشروع قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 6 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد وحدة وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والأوبئة والأمراض ومنها فيروس كورونا الذى يحصد الشعب كل يوم بالمئات ما بين قتلى ومصابين والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط فى أمن البلد القومى واراضى الدول الشقيقة المجاورة ومياه الشرب والرى للأعداء.

- نعم انه يتذكر جيدا المحقق وهو يدون فى نهاية التحقيق قائلا: ''يتم وضعه تحت الملاحظة الطبية فى عنبر الخطرين بمستشفى المجانين مع رفضه ما أجمع الشعب كله على قبوله والإذعان له وفق نتائج الانتخابات والاستفتاءات الرسمية النزيهة الكاسحة التي نظمت بمعرفة رئيس الجمهورية''.

الحلقة الثانية

فتح باب غرفة النزيل الجديد فى مستشفى المجانين ودخل منه طبيب ومعه ممرضان قويان مفتولي العضلات.

وسأل الطبيب النزيل الجديد:

- انت اسمك ايه

- عادل

- شغال ايه

- فى معرض موبيليات بالعتبة

- ساكن فين

- كنت ساكن فى بولاق الدكرور ودلوقتى فى مستشفى المجانين

- عندك عربية

- لا كنت بستخدم أتوبيس رقم 166 بشرطة خط العتبة/بولاق الدكرور

- عال قوى انت من النهاردة اسمك ''166 بشرطة'' وتنسى اسمك الاولانى خالص فاهم

- فاهم يافندم

- كويس قوى هناك تقدم فى حالتك لانة من خلال تذكيرك دائما بالأتوبيس الذى كانت تستخدمه فى التوجة الى بيتك وعملك سيكون أمامك حافز فى سرعة الشفاء للعودة الى بيتك وعملك

- حاضر يافندم

- طيب اية رايك فى سياسة رئيس الجمهورية العامة الداخلية والخارجية

- غلط وعشان كدة وقفت وقفة احتجاجية لوحدى أمام القصر الجمهورى ضده مسكونى وجابونى هنا

- غلط فى اية

- دعس دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى مشروع قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 6 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد وحدة وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والأوبئة والأمراض ومنها فيروس كورونا الذى يحصد الشعب كل يوم بالمئات ما بين قتلى ومصابين والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط فى أمن البلد القومى واراضى الدول الشقيقة المجاورة ومياه الشرب والرى للأعداء.

- ده انت باين عليك فعلا حالتك خطيرة جدا كما جاء فى تقرير ايداعك مستشفى المجانين.

ونظر الطبيب الى الممرضان القويان مفتولي العضلات اللذان أمسكا بالنزيل ''166 بشرطة'' وقاما بجرة خارج الحجرة والذي صرخ قائلا وهو يحاول مقاومتهم والتملص منهم

- أنتم رايحين فين

ورد الطبيب

- الى أول جلسة من جلسات علاجك

وصرخ ''166 بشرطة'' وضاع صوته بين ردهات مستشفى المجانين.

الحلقة الثالثة

رقد النزيل''166 بشرطة'' صاحيا على سرير غرفته فى عنبر الخطرين بمستشفى المجانين يحملق فى سقف الغرفة فترة طويلة دون ان يتحرك. وكان قد مضى علية فى المستشفى قرابة شهر تعرض خلالها الى جلستين علاج بالكهرباء أسبوعيا.

وأخذ يستعرض فصول حياته مع زوجته واطفالة وبيتة وعمله واقاربه واصدقائه واحبابة. حتى وصل الى يوم قيامه بتنظيم وقفة احتجاجية لوحدة أمام القصر الجمهورى ضد استبداد رئيس الجمهورية وإلقاء القبض عليه وايداعه فى عنبر الخطرين بمستشفى المجانين.

وتنبه الى حركة فى مزلاج الباب ودخول ممرض ضخم الجثة يخطره بموافقة الطبيب المعالج على أول زيارة له منذ إيداعه مستشفى المجانين كنوع من العلاج بعد أن كان الطبيب قد رفض فى السابق كافة الزيارات الية. واقتياده الى مكان الزيارة وهو يسير بجانب الممرض مثل الانسان الالى بدون ان ينطق بحرف.

ووجد أمامه أمه العجوز وزوجته وأطفاله الثلاثة بنت وولدين ما بين الخمس والعشر سنوات. واحتضنه الجميع وهم يبكون.

وقالت امة.

- ياما قلتلك با عادل سيبك من معارضة رئيس الجمهورية دة راجل ظالم ومفترى محناش قدة ومفيش حد قادر يقف قدامة ومفيش معارضة فى البلد عشان توقفه عند حده بل ساعدته حتى وصل للجبروت اللى هو فية دة و قاموا بتمليك البلد باللى فيها آلية. اخد ابن الست فكيهة الوحيد من 3 سنين واتهمه بأنه إرهابى علشان كتب يقوله على الفيسبوك ''ارحل''. فاسمع كلام امك يابنى و ابعد عن الراجل ده. ما اهوه الناس كلها فى البلد ساكتة محدش فيهم قادر يفتح بقه بكلمة واحدة ضدة وإذا اتكلم حد عشان يهتف بحياتة اشمعنى انت اللى مقصوف من لسانك مش عاجبك فيه اللى الناس كلها ساكتة علية عشان تبعد عن شرة.

وظل ''166 بشرطة'' صامتا حتى جاء الممرض يعلن انتهاء الزيارة ويصطحبه وسط بكاء امه وزوجته واطفاله الى غرفتة فى عنبر الخطرين بمستشفى المجانين

الحلقة الرابعة

جلس النزيل ''166 بشرطة'' المحتجز فى عنبر الخطرين بمستشفى المجانين. خلال فترة نزهة قصيرة يسمحون فيها لبعض نزلاء المستشفى بالخروج والتريض فى حديقة المستشفى المحيطة بأسوار حديدية. على مقعد حجري عريض يتسع لاربعة اشخاص. وكان قد حرص منذ إيداعه مستشفى المجانين قبل شهر على عدم الاختلاط بأحد من نزلاء المستشفى. وأخذ يفكر فى اهلة. وشعر بأن الزيارة التي قامت بها أمه وزوجته وأطفاله إليه فى مستشفى المجانين لم تسعده بل تسببت فى ايلامة. فقد شعر معها بفداحة سجنه واحتجازه بعيدا عن اهله واحبابه وناسة. ولكن كيف اصلا يعتبرونه مجنونا ويحتجزونه فى مستشفى المجانين بدعوى ان ما يرفضه من استبداد رئيس الجمهورية ارتضت به أركان المجتمع ولم تفتح بقها بكلمة. وهل رفض ما خضع الية أركان المجتمع يعتبر جنون. وأفاق من تأملاته على شخص فى نحو الستين من عمره يجلس على المقعد بجواره ويلقى عليه السلام ويسترسل قائلا:

- اسمي خالد وجدى ومعروف هنا باسم ''طشت الغسيل''

- اهلا وسهلا تشرفت. وانا اسمى عادل عبد الظاهر ومعروف هنا باسم ''166 بشرطة''

- يا اهلا وسهلا. حقيقة انا شغال مهندس معماري. وكنت أعيش مع زوجتي وفي محيط أولادى الاثنين ولد وبنت واحفادى الخمسة منهما حياة سعيدة لم يكن يعكرها سوى انقلاب الحزب السياسي الليبرالي الذي كان معارضا وكنت أنتمي إليه بزاوية 180 درجة عن مبادئه السياسية لمسايرة رئيس الجمهورية وأحزابه الكرتونية الاستخباراتية وأتباعه من الفلول وتجار السياسة والانتهازيين فى استبداده وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب وتمديد وتوريث الحكم لرئيس الجمهورية ومنع التداول السلمى للسلطة. بذريعة دعم الدولة بعد ان اعتبر الحزب رئيس الجمهورية هو الدولة والشعب رعايا دولة رئيس الجمهورية. ورفضت بالطبع هذا الفساد السياسى لان الولاء كان لمبادئ الحزب وتاريخ الحزب و استقلت من الحزب بعد ان باع مبادئه الوطنية الشريفة و تاريخه الوطنى العريق فى سوق نخاسة رئيس الجمهورية. و كتبت سلسلة مقالات على مواقع التواصل الاجتماعى اطالب فيها بتنظيف الحياة السياسية من الفساد السياسي أولا من أجل تطهير منصب رئيس الجمهورية من القذارة السياسية. وتم ضبطى وايداعى مستشفى المجانين ومنحونى اسم ''طشت الغسيل'' بدعوى تذكيري بسلسلة المقالات التى كتبتها وطالبت فيها بتنظيف الحياة السياسية وتطهير منصب رئيس الجمهورية ليكون لدى حافز فى سرعة الشفاء للعودة الى بيتي وزوجتي وأبنائي واحفادى. وانت ايه حكايتك.

- رفضت دعس دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى مشروع قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 6 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد وحدة وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والأوبئة والأمراض ومنها فيروس كورونا الذى يحصد الشعب كل يوم بالمئات ما بين قتلى ومصابين والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط فى أمن البلد القومى واراضى الدول الشقيقة المجاورة ومياه الشرب والرى للأعداء. ووقفت وقفة احتجاجية لوحدى أمام القصر الجمهورى ضد رئيس الجمهورية مسكونى وجابونى هنا ومنحونى اسم ''166 بشرطة'' بدعوى تذكيري برقم الأتوبيس الذى كنت استخدمه ما بين مقر سكنى وزوجتي وأطفالي الثلاثة فى بولاق الدكرور ومقر عملي فى معرض موبيليات فى العتبة ليكون لدى حافز فى سرعة الشفاء للعودة الى بيتي وعملي.

الحلقة الخامسة

خرج النزيل ''166 بشرطة'' الى حديقة المستشفى المحاطة بالأسوار الحديدية خلال فترة التريض القصيرة وكأنه شبح فر من القبر وليس إنسان خرج الى التريض برهة قصيرة فى مستشفى المجانين! وكان قد مضى عليه فى المستشفى خمسة أسابيع تعرض خلالها الى جلسات كهرباء مرتين أسبوعيا بحيث كاد ان يفقد عقله بالفعل. وأخذ يبحث بعينه عن صديقة الجديد ''طشت الغسيل''. وكان قد اعتزم الهرب من مستشفى المجانين مهما كانت العواقب وأراد استشارة ''طشت الغسيل'' ربما يساعده فى الهرب او قد يشاركه الهرب معه. لأنه وجد أنه اذا استمر فى مستشفى المجانين يتعرض الى جلسات كهرباء ويعطونة حقن وأدوية خاصة بمرضى الأمراض العقلية لتحول لا محالة الى مجنون بالفعل! وكان قد اعتاد إلقاء أقراص الأدوية التى يعطونها الية فى دورة المياة ولكنه عجز عن منعهم من اعطائة الحقن وتعريضة الى جلسات الكهرباء. وخلال بحثه عن ''طشت الغسيل'' وجد رجل يقترب منه وبادره قائلا:

- هل تبحث عن شئ؟

- نعم ''طشت الغسيل''!

- انة لم يخرج من غرفتة اليوم. من انت؟ لقد شاهدتك مرتين او ثلاث ولكنى لم اتعرف بك.

- اسمى عادل عبدالظاهر. 40 سنة. ومعروف هنا باسم ''166 بشرطة''.

- يا مرحبا. وانا اسمى أشرف عبدالغفار. 50 سنة. ومعروف هنا باسم ''البوسطجي''.

- ولكن كيف جئت الى هنا ايها ''البوسطجي''؟ فإنك لا يبدو عليك أنك مجنون!

- وهل هناك فى هذه المستشفى احد مجنون بالفعل سوى بضع أفراد قلائل! أنني سجنت هنا قبل نحو 6 سنوات بعد شهور معدودة من اعتلاء الجنرال الحاكم منصب رئيس الجمهورية. بعد ان توقعت قبل ان يتسلق السلطة. فى غمرة حماس الناس بحسن نية لانتخابه رئيسا للجمهورية. بالخطة الاستبدادية التى سوف يسير عليها فور اعتلائه السلطة. مدعوما من قوى ظلامية خفية جهنمية. وأحزاب سياسية باعت الشعب مع القضية الوطنية. وأخذت فى تحذير الناس منه والقوى الظلامية والأحزاب السياسية. عبر سلسلة رسائل نشرتها فى بعض وسائل الإعلام الحرة المستقلة. بعد ان كشف الجنرال بنفسه عن مكمنه الاستبدادى. بعد ان رفض خلال فترة ترشحه على منصب رئيس الجمهورية ان يطرح برنامج انتخابي وطلب من الناس انتخابه بدون ان يلتزم ببرنامج انتخابي. وبعد ان قامت أجهزة استخباراتية بصناعة ائتلاف استخباراتى وحزب استخباراتى حتى يكونوا مطية للجنرال فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب. وإقامة دستور وقوانين ومؤسسات الجنرال. و تمديد وتوريث الحكم للجنرال. ومنع التداول السلمى للسلطة. وعسكرة البلاد. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. وتقويض الديمقراطية. ونشر حكم الحديد والنار. وتكديس السجون بالاحرار. وهو ما يبين بأن القوى الظلامية الخفية الجهنمية التي دفعت الأجهزة الاستخباراتية لإنشاء ائتلاف صورى وحزب وهمى من العدم وحشدهم بالفلول وتجار السياسة والانتهازيين. حتى قبل ان يتولى الجنرال السلطة. يهمها ان تسيطر على منصب رئيس الجمهورية الى الأبد. بغض النظر عن اسم من وقع عليه الاختيار لشغل منصب رئيس الجمهورية. المهم ان يكون صنيعتها. وتوفير الأدوات البشرية اللازمة وتطويعها له لتحقيق أهدافه التي هي أهدافها الشيطانية. وجعل القوى الظلامية من نفسها دولة داخل الدولة. وبعد ان رفض الجنرال خلال فترة ترشحه فى الانتخابات الرئاسية أثناء اجتماعه مع الأحزاب السياسية ان يستجيب الى طلب الأحزاب السياسية بأن يقوموا مع باقي أركان المجتمع المدني بوضع قوانين انتخابات البرلمان بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور حتى يتمكن هو من وضعها بمعرفته على مقاسه ومقاس الائتلاف الاستخباراتى والحزب الاستخباراتي و صنائعه من الخدم والحشم والأحزاب المهادنة بالمخالفة للدستور. وحتى يقوم الائتلاف الاستخباراتى والحزب الاستخباراتي و صنائعه والأحزاب المهادنة التي تسير فى ركابه داخل البرلمان من وضع قوانين انتخابات كل المجالس النيابية والمحلية التالية. حتى يضمن مع القوى الظلامية الحفاظ على التمديد والتوريث والعسكرة والاستبداد الى الابد. واردت تحذير الشعب من حصان طروادة المتمثل فى الأحزاب السياسية التي مثل خضوعها أمام الجنرال رغم انة كان حينها مجرد مرشح فى الانتخابات الرئاسية. بأنها باعت قضية الشعب والوطنية نظير حصولها على حفنة مقاعد فى البرلمان. وبدلا من ان تناهض حرامى مستحقات ودستور وقوانين ومؤسسات الشعب. تعمل داخل البرلمان وخارجه على تمكينه من هدم مستحقات ودستور وقوانين ومؤسسات الشعب وإقامة دستور وقوانين ومؤسسات الجنرال والقوى الظلامية الجهنمية التي تقف خلفه ضد الشعب والوطن. وتم ضبطى وجاؤوا بي الى هنا وأطلقوا على اسم ''البوسطجي'' للتذكير برسائل التحذير التى أطلقتها للشعب بدعوى أنها حافز يمكننى من الشفاء والعودة الى بيتى وزوجى وابنائى الإثنين بنت وولد في الجامعة وعملى كباحث فى احدى الاكاديميات البحثية. والآن ضاع الوطن الى الابد وفشلت كل محاولة فى سبيل انقاذه. وأطرق رأسه الى الأرض وطفق يبكي بحرارة.

ووجد ''166 بشرطة'' بأن هناك من يضحى بحياته ومستقبله فى سبيل اسمى الأغراض السياسية السلمية من أجل الوطن.

الحلقة السادسة والاخيرة

جلس النزيل ''166 بشرطة'' على حافة سريره فى عنبر الخطرين بمستشفى المجانين يتأهب لموعد حضور الطبيب لاصطحابه الى جلسة العلاج بالكهرباء. التي يراها بانها معركة محاولة تطويعه حتى ينصر الباطل ويدهس الحق مع كونها من أساسيات أولى علامات الشفاء فى طريق خروجه من المستشفى الى بيته وعمله.

وكان قد التقى مع صديقه ''طشت الغسيل'' بعد أن عجز عن لقائه على مدار يومين. وتبين انة أخذ يقلل من خروجه الى لحظات التريض فى ظل انتشار فيروس كورونا فى البلد بصفة عامة.

ووجدة يعارض فكرته فى الهروب من مستشفى المجانين. ورغم اقتناعه بأن معتقل مجنون هارب أفضل للمجتمع من معتقل إرهابي هارب. إلا أنه رفض فكرة هروبه. خاصة مع عدم قدرته على تأمين وسائل اختبائه.

ولم يجد النزيل ''166 بشرطة'' أمامه سوى معركته الفاصلة مع أعدائه. المتمثلة فى جلسة الكهرباء التي يتأهب لموعد حضور الطبيب لاصطحابه إليها.

مع كون هذه الجلسة خصيصا تمثل ختام اليوم 45 الموجود فيه بالمستشفى. وفق قرار جهات التحقيق التى كانت قد أمرت بإيداعه تحت الملاحظة الطبية فترة 45 يوم فى مستشفى المجانين. ومن المفترض بعد جلسة اليوم جلوس الطبيب المختص ومعاونيه لكتابة تقرير عن حالته وإرسال التقرير لجهات التحقيق. ومن محتواه يتحدد مصيره سواء بالخروج من مستشفى المجانين الى بيته. أو بقائه فى مستشفى المجانين الى الابد.

نعم انه سيقول كلمته الاخيرة وهو مكبل بالأصفاد على كرسى جلسة الكهرباء الحاسمة. قبل لحظات من اصدار التقرير الرهيب الذى سوف يمثل حياته او موته.

وجاءت اللحظة الحاسمة وجاء الطبيب ومعه ممرضين قويان. واقتياده الى ''الكرسى الكهربائى'' فى غرفة الاعدام. المسمى ''الكرسي العلاجى'' فى غرفة التأهيل.

لم يقاومهم. ورغم كل صراخاته وتعاظم عذابه. زادت الصدمات الكهربائية من عزيمته وقوة إرادته. وجاء الوقت الذى يقول لهم كلمته الأخيرة ضد نظام حكم المقصلة.

- ايه راي ''166 بشرطة'' دلوقتى؟.

- في ايه يا حضرة الطبيب؟.

- فى سياسة رئيس الجمهورية العامة الداخلية والخارجية

- اولا ليس اسمى ''166 بشرطة''. ولكن اسمى عادل عبدالظاهر. وانا موجود هنا عشان وقفت وقفة احتجاجية لوحدى أمام القصر الجمهورى ضد رئيس الجمهورية. نتيجة رفض سياسة رئيس الجمهورية العامة الداخلية والخارجية. بعد أن دعس دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى مشروع قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 6 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد وحدة وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والأوبئة والأمراض ومنها فيروس كورونا الذى يحصد الشعب كل يوم بالمئات ما بين قتلى ومصابين والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط فى أمن البلد القومى واراضى الدول الشقيقة المجاورة ومياه الشرب والرى للأعداء

- ده انت باين عليك مجنون فعلا؟!. دا انا هخرب بيتك!. دا انا هوديك فى ستين الف داهية!. انت دلوقتى اصبحت مجنون رسمى!. وسوف احسم الان في تقرير مستشفى المجانين النهائى عن حالتك الى جهات التحقيق بأنك اصبحت ''مجنون رسمى''؟!.

تمت

اغنية سيسي النحس

 

اغنية سيسي النحس

مفوضية الأمم المتحدة تطالب الجزائر بوقف الاعتقالات وإجراء تحقيق بالتعذيب

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8?fbclid=IwAR1ayCFrNKgCTo-oEyDuOzOCY3X_P0F8wLY_15cRSsRdfceoiRf1oPOy3U4

مفوضية الأمم المتحدة تطالب الجزائر بوقف الاعتقالات وإجراء تحقيق بالتعذيب

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، السلطات الجزائرية بأن توقف فورا أعمال العنف ضد متظاهرين سلميين وكذلك الاعتقالات التعسفية، وبفتح تحقيق في قضايا تعذيب بحق ناشطين، معبرة عن قلقها بشأن وضع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد، خاصة بعد تزايد التجاوزات والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في الحراك الشعبي.

وأعلن المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة، في جنيف، أنه "نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد ضد نشطاء الحراك المطالب بالديمقراطية".

ودعا السلطات الجزائرية إلى "الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الاعتقالات التعسفية والاحتجاز"، وحثها على "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين أو المحتجزين بشكل تعسفي بزعم دعمهم للحراك وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم".

وأكد كولفيل تلقي المفوضية تقارير عما وصفتها "مزاعم بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي"، موضحاً أنّ المفوضية الأممية طالبت بـ"إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ومحاسبة جميع المسؤولين وضمان حصول الضحايا على تعويضات".

وذكر المتحدث ذاته أنّ استئناف الاحتجاجات بعد جائحة كورونا في الشوارع في الأسابيع الأخيرة، رافقه رد فعل بالطريقة القمعية نفسها من قبل السلطات كما في عامي 2019 و2020، وأضاف "كانت هناك حالات عديدة في جميع أنحاء البلاد استخدمت فيها قوات الأمن القوة غير الضرورية أو المفرطة والاعتقالات التعسفية لقمع الاحتجاجات السلمية، وتم اعتقال مئات الأشخاص منذ استئناف الاحتجاجات في 13 فبراير/ شباط الماضي". 

وأحصت المفوضية في هذا السياق اعتقال ما لا يقل عن 2500 شخص على خلفية نشاطهم السلمي منذ بداية الحراك في فبراير/ شباط 2019، إضافة إلى استمرار الملاحقات القضائية في حق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحافيين والمدونين والمواطنين العاديين الذين أعربوا عن معارضتهم، في الشهرين الأولين من عام 2021. 

ودان المسؤول الأممي توقيف صحافيين بتهمة تغطية حركة الاحتجاج أو الإبلاغ عنها، وكذا حظر 16 وسيلة إعلام مستقلة على الإنترنت معروفة بتغطيتها الانتقادية، مشيراً إلى لجوء السلطات الجزائرية لاستخدام "الأحكام الغامضة الصياغة" لقانون العقوبات الجزائري لتقييد حرية التعبير بلا داع، ومحاكمة أولئك الذين يعبرون عن آراء مخالفة. 

وتعتمد المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تقارير توثق محاكمة حوالي ألف شخص لمشاركتهم في الحراك أو لنشرهم رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة، مع استمرار اعتقال ما لا يقل عن 32 شخصاً حالياً بسبب مواقفهم، بينهم ناشطون يواجهون أحكاماً طويلة المدى.

وطالب كولفيل السلطات الجزائرية "بإلغاء الأحكام والسياسات القانونية المستخدمة لمقاضاة أولئك الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي".