ميدان قصر الخديوى محمد على فى السويس ثكنة شرطية

تحويل قلب النصب التذكاري في ميدان قصر الخديوى محمد على فى السويس الى ثكنة شرطية

من المفترض فى وزارة الداخلية أن تكون قدوة فى أعمالها قبل ان تحاسب الناس على أعمالهم، ومن غير المقبول تحويل ميدان قصر الخديوى محمد على باشا بالسويس، ''ميدان كورنيش السويس القديم''، والذى تم إطلاق مسمى ''ميدان المطافى'' عليه، بعد تخصيص السلطات حرملك قصر الخديوى محمد على باشا الاثري التاريخي الذى يقع فى قلب الميدان، مقرا لإدارة مطافى السويس، منذ عقود. الى ثكنة عسكرية شرطية استولت وأغلقت معظم أرجاء الميدان، ووصل الامر مؤخرا الى حد بناء مبنى شرطة إداري جديد مكون من دور واحد يضم عنابر نوم للأفراد ومكاتب ادارية فى وسط النصب التذكاري بالميدان، بحيث أصبح صرح النصب التذكارى فى قلب الميدان، هو الردهة الداخلية  للمبنى العجيب الجديد، على طريقة العصور القديمة التى كانت تزين مداخلها أشكالا غريبة من المجسمات والتماثيل الحجرية، فى نهاية غريبة لهذا النصب التذكاري، ورغم مشاركة المحافظة في إقامة نصب تذكارية عديدة بالسويس ومنها الرئيسى الحالى أمام ديوان عام المحافظة، إلا أن النصب التذكاري بميدان قصر الخديوى محمد على باشا ظل قائما حتى تم تحويل معظم أرجاء الميدان والشوارع المتفرعة منه الى ثكنة عسكرية للمطافى وبعدها قسم شرطة السويس، الى حد تحول النصب التذكاري نفسه الموجود فى قلب الميدان الى واجهة مدخل المبنى الشرطى الجديد، وايا كانت حجج ومزاعم  ودعاوى محاربة الإرهاب، الا أنه من الغير المعقول ان يصل الامر الى هذا الحد، الذى لم يحدث حتى خلال حروب 67 والاستنزاف وأكتوبر.

و قصر الخديوى محمد على باشا بالسويس، بناه عام 1860 للإشراف منه خلال فترات اقامته بالسويس، على سفر الحملات المصرية إلى الحجاز والسودان، وانشئ فى إحدى جوانب القصر ثانى أقدم محكمة شرعية فى مصر عام 1868 بعد محكمة الزنانيري بالقاهرة.

هل تسعى الدول الأوروبية الى إنشاء آلية دولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية

بعد أن نفذ البرلمان الأوروبي يوم الجمعة 12 مارس 2021 أحد بنود قراره الصادر يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 بتدويل ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف

هل يسعى الى تنفيذ باقي بنود قرارة ومنها إنشاء آلية دولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية وفرض عقوبات شتى ضد مصر.. خاصة بعد رفض السيسي الانصياع لمطالب المجتمع الدولى ودفع أركان نظامه للدفاع بالباطل عن استبداده

التسلسل الزمني لتنفيذ الدول الأوروبية قرارها الصادر يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 بتدويل ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف

 

جاء استعانة الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسي بعدد من الجهات التي اصطنعها على مدار سبع سنوات لاصار البيانات الإنشائية التى تجعجع فيها كل يوم عن شذى نسيم الحرية وعبقرية روائع الديمقراطية وجنة احلام حقوق الإنسان الخيالية التي يرونها موجودة فى مصر وفق ما يملي عليها، فى محاولات الرد على الدول الأوروبية الـ31 وبينهم الولايات المتحدة الأمريكية، التي استخدمت يوم الجمعة 12 مارس 2021، البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الخاص بالانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، للتنديد بالأوضاع الاستبدادية و الدولة العسكرية البوليسية فى مصر. طبيعيا، خشية ظهور السيسى فى صورة الحاكم المستبد الجبار الفشنك الذي يستأسد على النشطاء والمعارضين السلميين ويتحول الى نعجة أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ودفاعا عن حصونه الاستبدادية التي بناها ومنع انهيارها، خاصة بعد أن أحرق السيسي جميع سفن عودته الى بر الامان، وجعل من منهج استبداده مسالة حياة او موت بالنسبة إليه، واعتبر سقوط منهج استبداده يعني سقوطه وسقوط أركان نظامه الاستبدادي المصطنع، ومحاسبته على مساوئه، بعد أن قام بعسكرة نظام الحكم في البلاد وفرض حكم القهر والقمع والحديد والنار والقضايا الملفقة والسجون والمعتقلات المكدسة والمطاردة والانتقام والتأديب والتعذيب والقتل والقوانين المطاطية الجهنمية التى حولت الشعب المصرى كلة الى إرهابيين لأنهم انتقدوا كثيرا استبداد السيسى، بغض النظر عن وجود حوالي ستين ألف من المصريين فقط من الذين انتقدوا استبداد السيسي فى السجون، وفق تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، بتهمة الإرهاب، لحماية أطماعه الشخصية فى استمرار وجوده فى السلطة حتى موته وحكم مصر بالكرباج والجزمة، بدلا من الديمقراطية الموجودة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 التى يراها السيسى سخيفة ولا تحقق مطامعة، لذا فرض السيسى قوانين ودستور السيسى المشوبة كلها بالبطلان، لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وفرض حكم القهر والاستبداد، و احتاط السيسى للأمر وجمع بين كل السلطات لمنع محاسبته على انحرافه ومنع بطلان قوانينه ودستوره بعد أن نصب السيسى من نفسه هو الرئيس الأعلى لكل مؤسسات الدولة المسؤولة عن تعقب انحرافه ومحاكمته وبطلان قوانينه ودستوره وجعل من نفسة هو القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها. وتراجعة عن استبداده يعني سقوطه وسقوط أركان نظامه وحلمه الاستبدادي فى التمديد والتوريث والعسكرة واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وحكم الكرباج و ضرب الجزمة. وصاحب هذا الفهم العتيق الذي يعود الى العصور الوسطى لا يمكن ابدا ان يقر بأنه كان مخطئا فى كل مطامع استبداده التى قامت على انه يمكن اعادة شعب اعتاد الضرب بالكرباج و التمديد والتوريث والعسكرة والقمع والاستبداد على مدار حوالى 60 سنة، الى الوراء قبل 60 سنة، بعد ثورة شعبية كاسحة بعشرات الملايين ضد الضرب بالكرباج و التمديد والتوريث والعسكرة والقمع والاستبداد على مدار حوالى 60 سنة.

ورغم ذلك فإنه فى النهاية لايصح الا الصحيح فى أن جميع بيانات جهات السيسى المصطنعة لا قيمة لها على مستوى الفكر السياسي الدولي والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الحقوقية الاممية والدولية السائدة عام 2021، لاسباب موضوعية متعددة منها أن اى نظام حكم استبدادي في الكون تكون كل أركان ومؤسسات وجهات نظامة مصطنعة، بحكم ان الحاكم نصب نفسه رسميا مع منصبه بحكم قوانين وتعديلات أصدرها وصفت بالرسمية الرئيس الأعلى لجميع أركان ومؤسسات وجهات الدولة والمهيمن عليها والقائم على تعيين قياداتها، وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات، وقرارات وأعمال وبيانات تلك الجهات المصطنعة تعد قرارات وأعمال وبيانات الحاكم نفسه، مهما حاول السيسى التنصل منها وادعاء استقلالها وعدم هيمنته عليها، وإلا لكان قد ترك لها استقلالها ولم ينصب نفسه رئيسا عليها. والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا يهمه ولا تجوز عليه الخطب الإنشائية من المؤسسات والجهات المصطنعة من الحاكم الاستبدادى واشادتها به كأنه مخلوق فضائي جاء من كوكب زحل، واثنائها على قوانين لا يعملون بها وتجاهل قوانين أخرى استبدادية وشرعنة اعتبار حرية الرأى والتعبير السياسي على انة ارهاب، وكذلك اعتبار الباطل والطغيان و التمديد والتوريث والعسكرة والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات منحة سماوية لمواجهة الإرهاب والأعداء. ولكن الأمم المتحدة والمجتمع الدولى يهمه ما هو موجود على أرض الواقع من ردود فعل شعبية وتعديلات و قوانين وقرارات وإجراءات واوامر وتعليمات وتنفيذات استبدادية.

لذا قرر ''البرلمان الأوروبي''، يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، بأغلبية 434 صوت مقابل 49 صوت، العمل على تدويل ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والعمل على إنشاء آلية دولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟. وتضمن القرار 19 بند ضد نظام حكم العسكر والاستبداد للجنرال عبدالفتاح السيسي فى مصر. جاء فى مقدمتها تدويل ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والعمل على إنشاء آلية دولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر نتيجة مخالفة إجراءات الجنرال السيسي الاستبدادية لدستور مصر، ولا سيما المادة 52 بشأن حظر التعذيب بجميع أشكاله وأنواعه، والمادة 73 الخاصة بحرية التجمع، والمادة 93 بشأن الطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستمرار فرض السيسى قانون الطوارئ فى مصر منذ 10 أبريل 2017 بالمخالفة للدستور المصري الذي يمنع فرضة أكثر من ستة شهور، واستخدام السيسى تشريعات مكافحة الإرهاب الاستبدادية المشوبة بالبطلان ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت والمظاهرات والحبس الاحتياطي والمنظمات الأهلية وغيرها فى العصف بالنشطاء والمعارضين السلميين بدعوى أنهم ارهابيين، ومخالفة إجراءات السيسى الاستبدادية للقانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، الذين صدقت عليها مصر، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، الذي صدقت عليه مصر في 20 مارس 1984، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

وعندما تم افتتاح الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، يوم الاثنين 22 فبراير 2021، قامت 30 دولة أوروبية انضمت اليهم الولايات المتحدة الأمريكية ليصبح العدد 31 دولة، يوم الجمعة 12 مارس 2021، باستخدام البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الخاص بالانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، للتنديد بالأوضاع الاستبدادية ونظام حكم الدولة العسكرية البوليسية فى مصر.

وألقت كيرستي كوبي سفيرة فنلندا في جنيف نيابة عن الدول الـ31، بيان المجتمع الدولى.

وطالبت مصر بـ:

▪️رفع القيود المفروضة على الحرية الإعلامية والرقمية الإلكترونية.

▪️إنهاء ممارسة حجب المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام المستقلة.

▪️الإفراج عن جميع الصحفيين الذين تم اعتقالهم أثناء مزاولة مهنتهم.

▪️وضع حد لاستخدام تهم الإرهاب لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطول.

▪️إيقاف ممارسة الأجهزة الأمنية المصرية الخاصة بـ"تدوير القضايا" حيث يتم حبس المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيين بتهم مماثلة بعد انتهاء المدة القانونية الاحتجاز السابق للمحاكمة.

▪️إيقاف استخدام قوائم الكيانات الإرهابية لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير.

▪️ضمان الإجراءات القانونية الواجبة.

▪️إنهاء القيود المفروضة على رؤية المحامين للأدلة أو الوصول إلى موكليهم.

▪️ضمان المساءلة العدالة لكل أفراد المجتمع.

▪️وجود مساحة للجهات الفاعلة في المجتمع المصري بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، للعمل دون خوف أو ترهيب أو مضايقات أمنية أو التهديد بالاعتقال أو الاحتجاز، أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام.

▪️رفع حظر السفر وإلغاء تجميد الأصول ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم موظفو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

▪️إيقاف تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على الحقوقيين والصحفيين والسياسيين والمحامين، إضافة للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

▪️دعوة مصر للتعاون مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومع الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة.

ووقع على بيان المجتمع الدولى كل من:

▪️ أستراليا – النمسا – البوسنة والهرسك – بلغاريا – كندا – التشيك – الدنمارك – إستونيا - فرنسا - فنلندا – ألمانيا - ايسلندا - إيرلندا - إيطاليا – لاتفيا – ليختنشتاين - ليتوانيا - لوكسمبورج - هولندا - نيوزيلندا – النرويج - سلوفينيا – إسبانيا - السويد - سويسرا - المملكة المتحدة ""بريطانيا"" - الولايات المتحدة الأمريكية - جمهورية الجبل الأسود ""مونتينيجرو"" – كوستاريكا.

ودعمت معظم المنظمات الدولية البيان ومنها: منظمة العفو الدولية - مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب- ديجنيتي الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان - مبادرة الحرية - هيومن رايتس ووتش - الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان - مشروع الديمقراطيّة في الشرق الأوسط - الخدمة الدولية لحقوق الإنسان - لجنة الحقوقيين الدولية - شبكة حقوق الانسان والمعرفة - جمعية لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس - كوميتي فور جاستس - الديمقراطية في العالم العربي الآن - الجبهة المصرية لحقوق الإنسان - المنبر المصري لحقوق الإنسان - منّا لحقوق الإنسان - مجموعة حقوق الأقليات الدولية.

والسؤال المطروح الآن بعد ان نفذ البرلمان الأوروبي يوم الجمعة 12 مارس 2021 احد بنود قرارة الصادر يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 بتدويل ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. ما هي خطوة المجتمع الدولى اللاحقة؟ خاصة الدول الأوروبية التى وقعت على قرار البرلمان الأوروبى ضد نظام حكم السيسي الاستبدادي، كما وقعت على بيان 31 دولة أوروبية ضد نظام حكم السيسي الاستبدادي خلال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، هل سوف تسعى الى تنفيذ باقي بنود قرار البرلمان الاوروبى ومنها إنشاء آلية دولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية، بالإضافة الى فرض عقوبات شتى المتضرر الأول منها مصر وشعب مصر؟.

حكومة الدبيبة تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي

حكومة الدبيبة تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي

بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي

بعد سنوات من الجمود في بلد ينقسم إلى معسكرين أحدهما في الشرق والثاني في الغرب، أدى رئيس الوزراء الليبي الجديد، عبد الحميد الدبيبة (61 عاما)، وحكومته التي يتعين عليها إدارة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، اليمين الدستورية اليوم الاثنين 15 مارس، بعد أكثر من شهر على تعيينه رئيسا للوزراء، الى جانب مجلسٍ رئاسي يتألف من ثلاثة أعضاء، في فبراير الماضي، من قبل 75 مسؤولا ليبيا من جميع الأطياف الشعب الليبى اجتمعوا في جنيف برعاية الأمم المتحدة، في إطار عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من الفوضى المستمرة منذ 10 سنوات.

وتضم حكومة الدبيبة نائبَين لرئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة، وذلك رغبةً منها في أن تكون "ممثلة لجميع الليبيين". وقد أُسنِدت خمس وزارات، بما في ذلك وزارتان سياديتان هما الخارجية والعدل، إلى نساء، في سابقةٍ في هذا البلد العربى الشقيق البالغ عدد سكانه 7 ملايين نسمة.

وشهدت الجلسة حضورا دوليا موسعا، شمل مبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي، وسفراء عدد من دول عديدة مثل السفير الأمريكي وسفراء كل من بريطانيا وفرنسا وتركيا وتونس والمغرب والجزائر، كما شهدت الجلسة حضور عدد من السفراء عبر تقنية الزوم بالإضافة الى حضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.

تصاعد الأزمة السياسية فى الكويت على خلفية إسقاط المحكمة الدستورية عضوية نائب معارض انتقد أمير البلاد.. 28 نائبا كويتيا أصدروا بيانا مشتركا أكدوا فيه بطلان الحكم ورفضوا تراجع الحريات العامة فى البلاد وتوعدوا بتفلبص صلاحيات المحكمة الدستورية

تصاعد الأزمة السياسية فى الكويت على خلفية إسقاط المحكمة الدستورية عضوية نائب معارض انتقد أمير البلاد

28 نائبا كويتيا أصدروا بيانا مشتركا أكدوا فيه بطلان الحكم ورفضوا تراجع الحريات العامة فى البلاد وتوعدوا بتفلبص صلاحيات المحكمة الدستورية

تصاعدت الأزمة السياسية فى الكويت، على خلفية إصدار المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الاحد 14 مارس 2021، حكما قضى بإسقاط عضوية النائب المعارض، بدر الداهوم، في البرلمان، معتبرة أن "عضويته لا تتطابق مع شروط التمثيل النيابي"، وأصدر 28 نائبا كويتيا بيانا مشتركا، مساء اليوم الأحد 14 مارس 2021، أشاروا فيه إلى أن "بلادهم تمر بحالة من التراجع في الحريات، فضلا عن تفشي الفساد".

وأكد الموقعون على البيان، الذي صدر في ختام اجتماع طاريء، أن الحكم ببطلان عضوية الداهوم يخالف الحدود القانونية وصلاحيات المحكمة الدستورية.

وأضاف البيان أن النواب الموقعين عليه عازمون على تبني تعديل قانون المحكمة الدستورية، وإلغاء قانون حرمان المسيء، وهو القانون الذي تسبب في إسقاط عضوية الداهوم.

وقرار المحكمة الدستورية جاء في سياق قضية رفعها مواطنون ضد الداهوم، طلبوا فيها إبطال عضويته على خلفية حكم صادر من محكمة التمييز الكويتية لعام 2014 بدعوى العيب في الذات الأميرية وانتقاده أمير الكويت.

وفي تلك القضية، أدانت المحكمة كلا من النواب، فلاح الصواغ، وخالد طاحوس، وبدر الداهوم، بتهمة "العيب فى الذات الأميرية، والتطاول على مسند الإمارة، وتقليص صلاحيات الأمير".

وأتت تلك التهم على خلفية تصريحات للنواب الثلاثة خلال حديث في إحدى ندوات المعارضة، في 10 أكتوبر 2012، لرفض مرسوم «الصوت الواحد» الذي أصدره أمير الكويت الراحل الشيخ، صباح الأحمد الجابر الصباح، وجرت بموجبه الانتخابات البرلمانية في ديسمبر من العام ذاته.

ويضع هذا البطلان المعارضة في البرلمان الكويتي في موقف محرج، إذ يعد الداهوم واحدا من رموزها، كما أن خروجه من البرلمان يضعف جبهتها.

ويترتب على حكم المحكمة، بحسب صحيفة النبأ الكويتية، "إعادة الانتخاب مجددا في الدائرة الخامسة لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه" الداهوم.

وقال قرار المحكمة إن "إعلان النتيجة بفوز الداهوم في الانتخابات بالدائرة الخامسة قد شابه عيب جسيم لا ينشئ لصاحبه حقا، ويضحى هو والعدم سواء بعد أن ثبتت عدم سلامة إجراءات عملية الانتخاب".

واشارت الصحيفة أن عقد جلسات مجلس الأمة في الكويت معلق بمرسوم من أمير الكويت الشيخ، نواف الأحمد الصباح، لمدة شهر اعتبارا من 18 فبراير الماضي.

وستعقد الجلسة الأولى للبرلمان بعد الإيقاف، في 23 مارس الجارى، فيما أعلن عدد من نواب المعارضة عزمهم استجواب رئيس الحكومة الشيخ، صباح الخالد الصباح، الأمر الذي يضع العلاقة بين السلطتين مجددا على المحك.

وأعلن الداهوم، مطلع الشهر الحالي، عزمه استجواب رئيس الوزراء، قبل أن يعلق أمير الكويت جلسات البرلمان.

العدل اساس الملك

العدل اساس الملك

دعونا نحتكم للعقل، فى انة لن تنفع بقشرة بصلة بيانات الشجب والاستنكار والأناشيد الحماسية والأغانى الوطنية التى تصدرها كل يوم التشكيلات المصطنعة دفاعا عن استبداد الجنرال عبدالفتاح السيسى ورفاقه فى مصر، والا كانت قد نفعت ميانمار فى عهد الجنرال مين أونج هلا ينج ورفاقه، وكوريا الشمالية فى عهد الجنرال كيم جونغ ايل ورفاقه، والسودان فى عهد الجنرال عمر البشير ورفاقه، وليبيا فى عهد الجنرال معمر القذافي ورفاقه، و كرواتيا فى عهد الجنرال سلوبودان برالياك ورفاقه، وغيرها من أنظمة الطغاة، لان تلك البيانات فى النهاية تصدر عن تشكيلات مصطنعة غير حرة فى أنظمة حكم استبدادية ولا تعبر عن شعوبها وما هو موجود فعليا على أرض الواقع، كما لن تنفع ايضا اسطوانة عدم التدخل فى شئون الدولة الداخلية، لان تلك الدول تخضع للقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان الموقعة عليها وانضمت بموجبها الى منظمة الامم المتحدة والمفوضيات والمجالس والمؤسسات المنبثقة منها، ولا مفر من الخضوع الى ارادة المجتمع الدولي فى إنهاء نظام حكم العسكر والدولة البوليسية. قبل ان يشرع المجتمع الدولى، خاصة الدول الـ31 التى استخدمت البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الخاص بالانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان للتنديد بالأوضاع الاستبدادية فى الدولة العسكرية البوليسية، فى الخطوة التالية الخاصة بفرض عقوبات وحصار ومحاكمات ومعاناة الشعب أكثر.

رحم الله الكابتن كمال فريد ''الملك'' الذى رحل عن عالمنا بعد حياة حافلة بالعطاء بالسويس.. فيديو يسرد فيه الملك تسلسل مسيرته الناصعة وتاريخ عطائه الرياضى الكبير

رحم الله الكابتن كمال فريد ''الملك'' الذى رحل عن عالمنا بعد حياة حافلة بالعطاء بالسويس

فيديو يسرد فيه الملك تسلسل مسيرته الناصعة وتاريخ عطائه الرياضى الكبير

رحم الله الكابتن كمال فريد الذي انتقل الى رحمة الله سبحانه وتعالى اليوم عن عمر يناهز 98 سنة بعد حياة حافلة بالعطاء ويعد علامة بارزة فى تاريخ مدينة السويس بصفة عامة والرياضة بالسويس بصفة خاصة. وسرد الراحل كمال فريد وشهرته ''الملك'' عن تاريخه الرياضي الكبير. مسيرته الرياضية الناصعة. فى حوار فيديو سبق قيامى بإجرائه معه. وقال بأنه من مواليد 13 نوفمبر عام 1923. بدأ مسيرته الرياضية بالسويس لاعب ظهير ايسر فى فريق نادى اتحاد السويس لكرة القدم بدوري القناة عام 1940. وصعوده بالفريق للدوري العام الممتاز لكرة القدم عام 1953 حتى اعتزاله لعب كرة القدم عام 1958. بعدها تولى التحكيم فى كرة القدم حتى عام 1970. واتجه للعمل الرياضي الاداري وتولى إدارة نادى منتخب السويس من عام 1969 الى 1974. وتولى رئاسة معظم المناطق الرياضية بالسويس وشملت رئاسة مناطق كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد وتنس الطاولة ورفع الأثقال بالسويس. كما تولى رئاسة منطقة السويس لحكام كرة القدم على مدار حوالى ثلاثة عقود منذ عام 1990. وكان عمله المهنى موظفا فى مديرية الشباب والرياضة بالسويس ارتقى في العمل فيها حتى أحيل للتقاعد على درجة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالسويس. رحم الله الكابتن كمال فريد.

كوارث نقص الأكسجين فى ظل كورونا.. مقارنات بين مصر والأردن

https://www.alhurra.com/egypt/2021/03/13/%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86

كوارث نقص الأكسجين فى ظل كورونا.. مقارنات بين مصر والأردن

أعادت حادثة انقطاع الأكسجين عن مستشفى في الأردن، السبت، إلى الأذهان، السيناريو الكارثي الذي شهدته مصر في يناير الماضي، وسط تجدد الدعوات لمحاسبة المسؤولين عنه.

وتسبب انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الأردني في وفاة ستة مصابين بفيروس كورنا، ما دفع وزير الصحة إلى الاستقالة فورا.

وتوجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى المستشفى حيث وقع الحادث، وظهر في مقطع فيديو متداول وهو وهو يوجه الأسئلة لمدير المستشفى عن سبب انقطاع  الأوكسجين عن المرضى. 

واعتبر ناشطون في مواقع التواصل أن ما حدث في عدة مستشفيات بمصر كان أكبر، إذ قدر بعضهم الوفيات بالعشرات. 

ووفق عدة تقارير، فإن نقص الأوكسجين في مصر عانت منه عدة مستشفيات بينها مستشفى "الحسينية" بمحافظة الشرقية، ومستشفى "زفتي" بمحافظة الغربية.

وزارة الصحة المصرية، وقتها، وحسب نيويورك تايمز، أقرت بحدوث أربع وفيات بمستشفى الحسينية لكنها نفت أن يكون السبب نقص الأوكسجين.

وقالت في بيان "الوفيات حدثت في أوقات مختلفة معظمها لكبار في السن مصابين بأمراض مزمنة وعانوا من مضاعفات كورونا". 

لكن، يبدو أن الرواية الحكومية لم تكن مقنعة لكثيرين.

يتساءل هذا المغرد عن سبب عدم استقالة وزيرة الصحة في مصر رغم أن "هناك ضحايا بالعشرات لنفس السبب".

وفي الأردن، لم تقتصر حادثة مستشفى السلطة الأردني على استقالة وزير الصحة الأردني فحسب، بل تمت إقالة مدير مستشفى السلط عبد الرزاق خشمان، ولا تزال التحقيقات جارية.

وكتب مصطفى السيد في تغريدة "درس لن تفهمه وزير الصحة المصرية".

ويظهر في الفيديو القصير الذي راج وقتها في مصر، مصور الفيديو وهو يكرر "كل اللي في العناية ماتوا"، في حين تدور الكاميرا بين ما يبدو أنه أجساد هامدة لمرضى فارقوا الحياة، في حين يحاول البعض إنقاذ مريض آخر، وتجلس ممرضة القرفصاء في حالة صدمة.

وقال على أحمد في تغريدة "من حوالي 3 شهور كان عندنا حادثة شبيهة في مصر والوحيد اللي اتحاسب فيها الراجل اللي صور !!!".

ووجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بـ "إجراء تحقيق فوري" في الحادثة، وقال إن "التحقيق سيكون واضحا وشفافا وشاملا وستعلن كل تفاصيله على الملأ"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

ويتزامن الحادث مع وباء كورونا الفيروسي الذي زاد من معاناة المواطنين.

ومصر من الدول التي تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا إذ تم رصد قرابة 190 ألف حالة مقابل ما لا يقل عن 11 ألف حالة وفاة.

لكن أطباء ومراقبين يؤكدون أن هذه الأرقام لا تمثل سوى 10 أو 15  في المئة من أعداد الإصابات الحقيقة، وأن الأوضاع في مصر صارت سيئة وكارثية.

الحرة - واشنطن