نظام حكم المقصلة
لا يمكن تطويع الناس بالإرهاب على قبول أن يعطشوا و يجوعوا ويموتوا بسبب خنوع البعض فى الدفاع عن حقوقهم
ولكن تطويع الناس بالإرهاب على قبول ان يعطشوا و يجوعوا ويموتوا بسبب خنوع البعض فى الدفاع عن حقوقهم فلا يمكن للناس أن يقبلوه.
الخميس، 8 يوليو 2021
لا يمكن تطويع الناس بالإرهاب على قبول أن يعطشوا و يجوعوا ويموتوا بسبب خنوع البعض فى الدفاع عن حقوقهم
نظام حكم المقصلة
السيسي يقول فى ظل استمرار عملية الملء الثانى لسد النهضة إنه مستعد لمفاوضات أخرى مع إثيوبيا تستمر 6 شهور
السيسي يقول فى ظل استمرار عملية الملء الثانى لسد النهضة إنه مستعد لمفاوضات أخرى مع إثيوبيا تستمر 6 شهور
قال وزير الخارجية المصري، الأربعاء، إنه سيحث مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه اليوم الخميس للنظر فى قضية سد النهضة على مطالبة مصر والسودان وإثيوبيا بالتفاوض على اتفاق ملزم في غضون ستة أشهر بشأن القضايا الخلافية حول سد النهضة.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت رسميا بدء عملية الملء الثانى لسد النهضة اعتبارا من يوم الخميس اول يوليو الجارى 2021.
وذكر سامح شكري في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس أن 10 سنوات من المفاوضات حول السد، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه بكميات كافية إلى السودان ومصر، حيث يعتبر المصدر الرئيس للمياه لأكثر من 100 مليون شخص.
وأضاف شكري أن مصر والسودان دعتا إلى اجتماع لمجلس الأمن في ظل "التهديد الوجودي" لشعبي البلدين من سد النهضة. كما أشار إلى قرار أثيوبيا ببدء الملء الثاني للسد من جانب أحادي يعد انتهاكا لاتفاق المبادىء عام 2015.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن يوم الخميس، ويستمع إلى شكري ووزير الخارجية السوداني ووزير المياه الإثيوبي بالإضافة إلى الدول الخمس عشرة الأعضاء، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص للقرن الأفريقي بارفيه أونانجا، ومنسق البيئة بالأمم المتحدة إنغر أندرسن، ودبلوماسي من الكونغو التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي.
قدّمت تونس، العضو العربي في مجلس الأمن، مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة، المشروع الكهرمائي الضخم الذي تبنيه أثيوبيا على نهر النيل الأزرق ويثير نزاعاً بينها وبين دولتي المصبّ مصر والسودان، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس، الثلاثاء.
وينصّ مشروع القرار على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ".
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر"، ويحضّ في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة".
وقال شكري "نحن بالتأكيد نؤيده ونعتقد أنه قرار متوازن". وأضاف "يُمكِّن الدور المركزي لرئيس الاتحاد الأفريقي من إجراء مفاوضات بصيغة مُحسَّنة لإيجاد طرق لحل القضايا التي أعاقت الوصول إلى نتيجة لهذه المفاوضات".
وبحسب تقارير وسائل الإعلام الحكومية الإثيوبية، فقد اكتمل بناء السد بنسبة 80 بالمئة، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته التوليدية الكاملة في عام 2023، مما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا وسابع أكبر محطة في العالم.
وكان شكري في نيويورك منذ عدة أيام للاجتماع مع جميع أعضاء المجلس لإثبات أن القرار هو دعوة لأقوى هيئة في الأمم المتحدة للعمل لضمان السلم والأمن الدوليين. وقال شكري: "على العكس من ذلك، فإن العنصر الرئيسي في القرار واضح للغاية - أنه يشجع الدول على مواصلة حل النزاع بالطرق السلمية، من خلال المفاوضات".
وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع أي معارضة بين أعضاء المجلس الخمسة عشر للقرار، قال شكري إن مصر تعتقد أن العديد منهم يدركون أهمية معالجة القضية. وأضاف: "لذلك نعتقد أنه من حيث المبدأ، وبشأن مسؤولية المجلس، يجب ألا تكون هناك معارضة".
وأشار أن خطابه في مجلس الأمن، الخميس، سيؤكد على أن "المفاوضات يجب أن تنتهي".وقال إن القرار يقدم أفضل طريقة لضمان أن إثيوبيا يمكنها الاستفادة من السد لتعزيز تنميتها "مع تجنب أي ضرر كبير سواء على السودان أو مصر".
وذكر شكري أن رسالته إلى إثيوبيا هي أنه تم التوصل إلى اتفاقيات في أماكن أخرى في أفريقيا، بما في ذلك السنغال والنيجر، وكذلك في أوروبا على نهر الدانوب وفي آسيا بشأن تقاسم المياه على الأنهار التي تعبر الحدود.
ولفت إلى أنه إذا لم يتم تحقيق ذلك، فإن ملايين الأشخاص في السودان ومصر سيعيشون بدون أمن مع "آثار مدمرة" على سبل عيشهم.
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثيوبيا في وقت سابق من هذا العام من أن حكومته لن تتسامح مع أي تحركات من شأنها خفض حصة مصر من مياه النيل. وقال إن "جميع الخيارات مفتوحة" في حالة "المساس" بحصة مصر، وحث أديس أبابا على التعاون مع القاهرة والخرطوم لتجنب أي صراع.
وردا على سؤال حول إمكانية القيام بعمل عسكري، قال شكري إن مصر ستواصل السعي لحل سلمي للنزاع. وتابع: "حتى الآن، للأسف، لم يظهر إخواننا الإثيوبيون المرونة أو الاعتدال اللازمين اللذين يمكن أن يؤديا إلى اتفاق".
وقال إن الحكومة المصرية "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية شعب مصر وحقوقه المائية".
أسوشيتد برس
هل يقوم الجنرال عبدالفتاح السيسى خلال الفترة القادمة بمساومة باتريك جورج زكي على التنازل عن جنسيته المصرية نظير إطلاق سراحه وترحيله من وطنه الى إيطاليا ومنع دخوله مصر نهائيا.
بعد موافقة مجلس النواب الإيطالي بأغلبية كبيرة، أمس الأربعاء 7 يوليو 2021، على منح الجنسية الإيطالية رسميا الى الطالب والناشط الحقوقي المصري المعتقل فى السجون المصرية باتريك جورج زكي.
هل يقوم الجنرال عبدالفتاح السيسى خلال الفترة القادمة بمساومة باتريك جورج زكي على التنازل عن جنسيته المصرية نظير إطلاق سراحه وترحيله من وطنه الى إيطاليا ومنع دخوله مصر نهائيا.
استنادا على قانون شيطاني استثنائي باطل اصدره السيسى بمرسوم جمهوري يساوم فية المعارضين المصريين المعتقلين من حاملي الجنسية المزدوجة بالتنازل عن جنسيتهم المصرية نظير إطلاق سراحهم وترحيلهم الى الدول التى يحملون جنسياتها ومنع دخولهم مصر نهائيا.
واستخدم السيسى القانون الاستبدادى الباطل، الذي ينتهك المادة الدستورية التي تناهض التفرقة بين الناس وتؤكد بان الكل أمام القانون سواء، فى مساومة العديد من المعارضين المصريين المعتقلين من حاملي الجنسية المزدوجة بالتنازل عن جنسيتهم المصرية نظير إطلاق سراحهم وترحيلهم الى الدول التى يحملون جنسياتها ومنع دخولهم مصر نهائيا.
ومنهم الصحفي المصري محمد فهمي الذي تم إخراجه من السجن بعد حبسه فيه على ذمة قضية اسمها ''خلية قناة الجزيرة فى فندق الماريوت'' بعد تنازله عن جنسيته المصرية وترحيله الى كندا التي يحمل جنسيتها، و منعه من دخول مصر نهائيا.
ومنهم أيضا الإخواني المصري محمد سلطان الذي تم إخراجه من السجن بعد حبسه فيه على ذمة قضية اسمها ''فض اعتصام رابعة'' بعد تنازله عن جنسيته المصرية وترحيله الى أمريكا التى يحمل جنسيتها، و منعه من دخول مصر نهائيا.
وحمل القانون الشيطاني الاستثنائي الباطل اصدره السيسى بمرسوم جمهوري ويساوم فية المعارضين المصريين المعتقلين من حاملي الجنسية المزدوجة بالتنازل عن جنسيتهم المصرية نظير إطلاق سراحهم وترحيلهم الى الدول التي يحملون جنسياتها ومنع دخولهم مصر نهائيا رقم 140 اصدرة السيسى يوم الخميس 13 نوفمبر 2014، بعد أربعة شهور فقط من توليه السلطة، قضى فيه على أنه: "يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على عرض النائب العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين، ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة، حسبما تقتضي الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم النافذة فى مصر".
بالنص حرفيا.. نص تغطية صحيفة ''المستقبل'' السياسية اليومية الايطالية لجلسة مجلس النواب الإيطالي التى انعقدت أمس الأربعاء 7 يوليو 2021 ووافق فيها البرلمان الإيطالى بأغلبية كبيرة على منح الجنسية الإيطالية رسميا للطالب والناشط الحقوقي المصري المسجون باتريك جورج زكي
مجلس النواب الإيطالي يوافق بأغلبية كاسحة على منح الجنسية الإيطالية رسميا الى الطالب والناشط الحقوقي المصري المعتقل باتريك جورج زكي
بعد ثلاثة أشهر من مجلس الشيوخ ، وافقت الغرفة أيضًا على اقتراح بمنح الجنسية الإيطالية لباتريك زكي ، الطالب بجامعة بولونيا ، المحتجز في مصر منذ فبراير 2020 بتهمة الاعتداء على الأمن القومي. حشدت قصة الناشط الحقوقي الشاب الرأي العام الدولي. للموافقة على النص في مجلس النواب بأغلبية كبيرة ولكن ليس بالإجماع ، امتنع الأخوان الإيطاليون عن التصويت "اعتقادًا منهم أن تدخل البرلمان الإيطالي لن يساعد الوضع". واضاف "لسنا بحاجة الى قوى سياسية بل دبلوماسية. نخشى ان تنظر مصر الى منح الجنسية على انه تدخل". صرح بذلك النائبة واندا فيرو من فراتيلي ديتاليا معلنة امتناع المجموعة عن التصويت في الغرفة. وأضاف: "ما نناقشه اليوم يمكن اعتباره مناورة تسويقية سياسية لا تساعد ولكن يمكنها بدلاً من ذلك أن تعرض للخطر طريق تحرير الطالب. هناك حاجة إلى الدبلوماسية الصامتة".
وبينما صوّتت الجامعة لصالحها ، شددت على شكوكها حول ما إذا كان يمكن اعتبار الوثيقة "تدخلاً في السيادة الوطنية المصرية".
على وجه التحديد ، يُلزم الاقتراح الحكومة بـ "الشروع على الفور في إجراء الفحوصات اللازمة من خلال المؤسسات المختصة من أجل منح الجنسية الإيطالية إلى باتريك جورج زكي ". كما يلزم النص الذي تمت الموافقة عليه في مونتيسيتوريو السلطة التنفيذية "بمواصلة مراقبة سير جلسات محاكمة زكي وظروف احتجازه في قاعة المحكمة الخاصة بالتمثيل الدبلوماسي الإيطالي في القاهرة".
ومن ثم دعم "في العلاقات الثنائية مع مصر وفي جميع المحافل الأوروبية والدولية ، الإفراج الفوري عن باتريك زكي وجميع سجناء الرأي: مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين ونشطاء سياسيين انتهى بهم المطاف في السجن لممارسة حقوقهم الأساسية بطريقة سلمية ".
ولتحقيق هدف الإفراج عن باتريك زكي قررنا تقديم التماس إلى اللجنة المنشأة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1984 ، لبدء تحقيق دولي في أوضاع السجناء "السياسيين" في مصر. اقتراح يأتي أيضًا من دافع عضو مجلس الشيوخ عن M5s Michela Montevecchi. إذا لم نحصل على النتائج المرجوة ، فسنتخذ إجراءً بناءً على الفن. 30 من الاتفاقية التي تنص على ثلاث مراحل لحل النزاع بين الدول. المرحلة الأولى هي التفاوض. في حالة عدم وجود حلول ، يمكن الشروع في مرحلة ثانية بتدخل قاض خارجي ، وهو التحكيم ، الذي يصدر حكمًا ، يسمى قرار التحكيم. إذا لم تمتثل الدولة المعنية للحكم ، فهناك خطوة ثالثة ، أي أنه يمكنك الاستئناف من جانب واحد أمام محكمة العدل الدولية ". هذا هو الاقتراح الذي قدمته يولاندا دي ستاسيو ،باتريك زكي .
مجلس النواب الإيطالي يوافق بأغلبية كبيرة على منح الجنسية الإيطالية رسميا الى الطالب والناشط الحقوقي المصري المعتقل فى السجون المصرية باتريك جورج زكي
وافق مجلس النواب الإيطالي في روما، أمس الأربعاء 7 يوليو 2021، بأغلبية كبيرة، على منح الجنسية الإيطالية رسميا الى الطالب والناشط الحقوقي المصري المسجون فى مصر، باتريك جورج زكي، طالب الدراسات العليا بجامعة بولونيا بإيطاليا، والباحث في مجال الحقوق الإنسانية ضمن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وكان الجنرال عبد الفتاح السيسي قد اعتقل باتريك يوم 7 فبراير 2020، فى إطار حملة يخوضها ضد الطلاب الدارسين الباحثين المحققين بهدف منعهم من تناول بالدراسة والبحث والتحليل والتحقيق ظاهرة الاستبداد الحالية فى مصر وبالتالى منع الناس من تأمل أسس ومنهج وفكر الحاكم المستبد.
وكان مجلس الشيوخ الايطالى قد وافق على ذات الاقتراح، في أبريل. وطالب مجلس النواب في روما من رئيس الوزراء، ماريو دراغي، السير فى اجراءات منح الجنسية الايطالية الى باتريك جورج زكي.
وتمكنت عريضة إيطالية من جمع نحو 270 ألف توقيع عبر الإنترنت لمنح زكي الجنسية الإيطالية، وفقا لوسائل إعلام ايطالية.
ويدرس باتريك جورج زكي للحصول على درجة الماجستير في برنامج إيراسموس موندوس في دراسات المرأة والجندر من جامعة بولونيا، و اعتقله السيسى منذ نحو عام ونصف العام فى مطار القاهرة فور حضوره من إيطاليا فى إجازة لزيارة والديه.
ويهدف المشرعون الايطاليون من خلال قراراتهم بمنح الجنسية الايطالية الى احد ضحايا استبداد الجنرال السيسى الى الضغط على الحكومة الإيطالية لاستغلال علاقاتها مع القاهرة إلى جانب المحافل الدولية فى حث الجنرال السيسى على احترام حرية الرأي والتعبير وتشكيل الجمعيات والتظاهر السلمي وعدم اعتبارها من الأعمال الإرهابية من وجهة نظر الجنرال السيسى، بالإضافة إلى إنهاء تعاظم الإفلات من العقاب المرتبط بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد المعارضين فى مصر.
ويضع حصول زكي على الجنسية الإيطالية المزيد من الضغوط على الجنرال السيسى لإطلاق سراحه.
وتقوم إيطاليا منذ سنوات بالضغط على مصر للكشف عن المسؤولين ومحاسبتهم عن مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، (28 عاما) الذي تم اختطافه في القاهرة، وتعذيبه وقتله، عام 2016.
وفي مايو 2021، أمر قاض إيطالي بمحاكمة أربعة من كبار المسؤولين في قطاع قوات الأمن الوطنى ''جهاز مباحث أمن الدولة'' بوزارة الداخلية المصرية، بتهمة خطف وتعذيب وقتل ريجيني، وتم تحديد جلسة يوم 14 أكتوبر المقبل 2021 لمحاكمة ضباط مخابرات الشرطة المصرية غيابيا أمام محكمة جنايات روما.
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/zaki-prigioniero-egitto-cittadinanza-italiana
الأربعاء، 7 يوليو 2021
فرض قانون شيطاني يلغى دور رقابة مجلس الدولة على مشروعات القوانين والتعديلات قبل تشريعها ويجعل دورة و رأيه فى مدى سلامة القوانين والتعديلات قبل تشريعها استشارى وغير معتمد رسميا
أعلن فرض قانون شيطاني يلغى دور رقابة مجلس الدولة على مشروعات القوانين والتعديلات قبل تشريعها ويجعل دورة و رأيه فى مدى سلامة القوانين والتعديلات قبل تشريعها استشارى وغير معتمد رسميا
هل تكون خطوة السيسى القادمة تحويل مصر من جمهورية عسكرية وراثية كما هي حاليا الى إمبراطورية عسكرية وراثية ويطلق على نفسه اسم سيسي الأول
أنطلق النفير العام فى مصر مع بدء إثيوبيا الملء الثاني في سد النهضة اعتبارا من يوم الخميس أول يوليو 2021. دون ان توقع اتفاق ملزم مع مصر والسودان يحفظ حقوقهم المائية في نهر النيل.
وانتظر الناس بين لحظة وأخرى وسط هذا المعترك صدور تعليمات الجنرال عبدالفتاح السيسى بضرب سد النهضة الاثيوبى.
وفي هذة اللحظات المصيرية التاريخية التى تهدد عبر نهر النيل الشعب المصري. فوجئ الناس بان الجنرال السيسى أصدر أوامره بضرب الناس، بدلا من أن يصدر أوامره بضرب السد. عبر تقدم حزب مستقبل وطن الصورى الذى اتخذه الجنرال السيسي مطية لحكم البلاد وإصدار القوانين والدساتير والتشريعات الاستبدادية مشوبة بالبطلان من خلالة، بمشروع قانون شيطانى جهنمي يهدف من خلاله الجنرال السيسي الى إلغاء دور رقابة مجلس الدولة على مشروعات القوانين والتعديلات قبل تشريعها. وجعل دورة ورأية فى مدى سلامة القوانين والتعديلات مع الدستور قبل تشريعها استشارى وغير معتمد رسميا بة. والفاء أحقية قضاء مجلس الدولة. والقضاء المصرى عموما. في إحالة القوانين والتعديلات الفاسدة الى المحكمة الدستورية لبيان مدى سلامتها من عدمه. بغض النظر عن تنصيب الجنرال السيسى من نفسة فى تعديلات قوانين أخرى رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام وجميع الاجهزة والجهات الرقابية والصحافة والإعلام والجامعات والمعاهد والكليات ومفتى الجمهورية والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات. من اجل افساح السيسى المجال تماما امامه لكي يصدر ما يشاء من خزعبلات قوانين وتعديلات وفق مزاجه ومزاج عصابتة حتى أن جعل السيسى نظام الحكم فى مصر من جمهورية عسكرية وراثية كما هي حاليا الى إمبراطورية عسكرية وراثية وأطلق على نفسه اسم سيسي الأول. فلن يجد السيسى من يوقفه عند حده كما حدث فعلا عندما تنازل السيسى عن تيران وصنافير المصريتين للسعودية وقام بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد.
ولسة انتم شفتم حاجة
وزعمت اللجنة العامة فى برلمان السيسي 2 في بيانها الذي أعلنته أمس الثلاثاء 6 يوليو 2021 عن مشروع قانون إلغاء دور رقابة مجلس الدولة على مشروعات القوانين والتعديلات قبل تشريعها. بأن مشروع القانون يأتي استجابة للتعديلات الدستورية التي أقرت في أبريل 2019 ''دستور السيسي''، في ما تضمنته من تقليص صلاحيات «مجلس الدولة» في مراجعة مدى اتفاق جميع القوانين مع الدستور وضبط صياغتها قبل إصدارها، ليقتصر دور مجلس الدولة في لائحة النواب المقترحة على مراجعة ما يحيله له رئيس النواب فقط من مشروعات قوانين.
نص مرافعة دفاع هيئة الرقابة الإدارية عن نفسها بعد اتهام الناس لها بخضوعها لأجندات حكام مصر الطغاة
دواعي السيسي الاستبدادية من زرع أبنائه داخل الهيئات الاستخباراتية والرقابية وتنصيب نفسه القائم على إقصاء وتعيين رؤسائها
فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، الموافق يوم الأحد 7 يوليو 2013، أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانا رسميا غير مسبوقا الى الشعب المصرى، ردا على انتشار حملة انتقادات واسعة من الشعب المصري ضد هيئة الرقابة الإدارية انتشار النار فى الهشيم، بعد ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر القمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية اسوة من فاشية مبارك العسكرية، ومنها اتهام الناس حكام الانظمة الاستبدادية فى مصر باستغلالها ضد خصومهم والدفاع عن أنظمتهم ومنها نظام حكم الاخوان الاستبدادى، رغم انها كانت حينها مع الجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها من الهيئات والجهات الرقابية شبه مستقلة يفترض اختيار البرلمان لقياداتها، ونفت هيئة الرقابة الإدارية في بيانها اتهامات المصريين لها بقيام نظام حكم الرئيس مرسي الاستبدادي وعشيرتة الاخوانية بتطويعها لمسايرة اجنداتها ومحاربة خصومها خلال فترة توليها السلطة، والغريب انه بعد انهاء دور الاخوان في الجهات الرقابية، جاء دور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ودفع بأحد أبنائه ليشغل منصب هام للهيمنة داخل هيئة الرقابة الإدارية على مسيرتها، ودفع ابن آخر ليشغل منصب هام للهيمنة داخل جهاز استخبارات، وجر الثالث ليلحق بأخيه الاستخباراتى، كما قام السيسي بتقويض الاستقلال المحدود لهيئة الرقابة الادارية وتنصيب نفسه فى مرسوم جمهوري القائم عليها ضمن جميع الجهات والهيئات الرقابية والمسئول عن تعيين قياداتها، لمنع جميع الجهات والهيئات الرقابية من رصد مخالفاتة و وزراء حكوماتة الرئاسية والمحافظين وكبار مساعدية والمسئولين وبالتالي منع محاسبة السيسي وحاشيته عليها، وكذلك لرصد اى تحركات مناوئة لاستبدادة وانحرافة عن السلطة والدستور والقانون وانظمة مؤسسات الدولة التى كانت مستقلة، وكانما تخلص الناس من استبداد الاخوان ليعانوا من استبداد نظام اشد ظلما وجورا وطغيانا وسفاهة هو نظام السيسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا بيان هيئة الرقابة الإدارية، وتناولت آثاره وتداعياته، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ أصدرت هيئة الرقابة الإدارية, اليوم الأحد 7 يوليو 2013, بيانا حاولت فيه أن تدافع عن نفسها, بعد الهجوم الضارى الذى شن عليها من المصريين, عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وعزل مرسي وإسقاط عشيرتة الاخوانية, من أنها تم اخوانتها بحركة تنقلات واسعة, وتردد قيادات الإخوان ومنهم البلتاجي على إدارتها المركزية بصفة منتظمة أكثر من ترددهم على مكتب إرشاد الإخوان, وإعادة هيكلتها على مستوى قياداتها, بعد تقييم أوضاعها, والعمل على توجيهها, وساهم تجاهل هيئة الرقابة الإدارية, جبال فساد مسؤولي ورجال الأعمال الإخوان, وعلى رأسهم مليارديرات جماعة الإخوان, حسن مالك, الذى قام تحت بصر هيئة الرقابة الإدارية بالاستيلاء باتفاقيات باطلة على قاعدة الاستثمار فى محافظات الجمهورية, ووقفت تتفرج على قيامة بإلزام المحافظين على عدم اتخاذ اى اجراء اقتصادى إلا بعد الرجوع إليه, وفساد خيرت الشاطر, وانتشار العنجهية فى الإدارات الجديدة لهيئة الرقابة الإدارية وفروعها في محافظات الجمهورية, وتجاهلهم فساد الاخوان, ورفضهم الشفافية, وإصرارهم ان تكون معلومات أهم الأعمال المحدودة التي قاموا بها سرية وما يعلن عنه منها يتم عبر إدارتها المركزية, والبعض الباقى يتم اعلانه فقط عبر اتباع السلطة في وسائل الإعلام, ومناهضة مراسلى وسائل إعلام المعارضة, وتعاظم القضايا التي ينتهي العمل فيها, بالعرض على أصحاب الشأن من نظام حكم الإخوان المنحل, لاتخاذ القرارات بشأنها, بدلا من إخطار النيابات العامة مباشرة بتلك المخالفات, فى توطيد الانطباع السائد لدى الشعب المصرى, بإخوانه هيئة الرقابة الإدارية, لعدم تعرضها لفساد الاخوان, واستخدامها أداة قمع وترويع ضد الشعب المصري المعارض لنظام حكم الاخوان, وسريان هذا الانطباع في كل مكان, وتعرض هيئة الرقابة الإدارية للنقد والإيلام, وقد تكون الهيئة مظلومة فى ذلك, ولكن هذا لم يغير من الوضع الانتقادى الموجود شئ نتيجة عدم الشفافية, لذا تزايدت مطالب المنتقدين للهيئة في كل مكان, عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, بإعادة تنظيم وهيكلة هيئة الرقابة الإدارية من أجل الصالح العام, لتعود لتأدية رسالتها الحقيقية بقوة, فى مطاردة رؤوس الفساد, وإسقاط الانطباع السائد فى وجدان المنتقدين, حتى لو كانت تلك الاتهامات الشعبية, ضد هيئة الرقابة الإدارية, متعاظم فيها, من خلال تعيين فرق جديدة من الاجهزة السيادية والامنية المتخصصة, فى فروع وإدارات هيئة الرقابة الإدارية, وعودة المنتدبون والمعينون خلال نظام حكم الاخوان, الى اعمالهم التى حضروا منها, وبرغم تلك المطالب الشعبية الجوهرية, إلا أن هيئة الرقابة الإدارية اكتفت بإصدار بيان وصفة الناس بأنه انشائى عاطفى لا يحل الازمة, الى حد تفضيل البعض حل هيئة الرقابة الادارية, وإعادة تشكيلها من جديد, فى إطار المصالح العليا للبلاد, وجاء بيان هيئة الرقابة الإدارية, والذي بثته وسائل الإعلام, اليوم الاحد 7 يوليو 2013, على الوجة التالى : ''بان هيئة الرقابة الإدارية تؤكد بأنها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها في ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام'', ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين'', ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون, وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة'', ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسى بعينه هو أمر يجافي الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين'', وأضافت الهيئة فى بيانها : ''بأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها'', وأهابت الهيئة : ''بكل القوى السياسية والمواطنين عدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفي والوطني حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع''. ]''.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)